30 می 2008

دولت مردمی: نقش شهروندان

 

“اين کار شهروند است که دولت را از ارتکاب اشتباه بازدارد.”

- رابرت اچ جکسون، قاضى دادگاه عالى ايالات متحده، پرونده اتحاديه ارتباطات آمريکا عليه داودز Dauds، ۱۹۵۰.

 

 

فصل ۸

 

دولت مردمي: نقش شهروندان

 

“اين کار شهروند است که دولت را از ارتکاب اشتباه بازدارد.”

- رابرت اچ جکسون، قاضى دادگاه عالى ايالات متحده، پرونده اتحاديه ارتباطات آمريکا عليه داودز Dauds، ۱۹۵۰.

 

با تدوين پيش نويس قانون اساسى ايالات متحده در ۱۷۸۷، بنيانگذاران کشور سيستم جديدى از دولت بوجود آوردند. آرمان هايى که پشت اين کار بود – و در آن زمان کاملا انقلابى محسوب مى شد – در نگاه اول ساده و آسان بنظر ميرسد. قدرت اداره کننده مستقيما از مردم ناشى مى شود، و نه از طريق ارشديت و امتياز يا نيروى قهريه، بلکه توسط انتخابات آزاد علنى از طرف شهروندان ايالات متحده. اين بعنوان يک تئورى ممکن است کارى پيش پا افتاده و سرراست باشد، اما در عمل اصلا بدين گونه نيست. از همين ابتدا چيزى که کار را پيچيده ميکرد مسئله صلاحيت بود: چه کسى مجاز به دادن رأى بود و چه کسى نبود؟

 

البته بنيانگذاران اين مملکت، مردان روزگار خود بودند. براى آنها مسلم بود تنها کسانى که صاحب چيزى در جامعه بودند بايد اظهار نظر کنند که چه کسى بايد جامعه را اداره کند. آنها بر اين باور بودند که چون دولت براى حفاظت از مال و آزادى فردى بوجود آمده، آنهائى که در انتخاب دولت سهيم مى شوند بايد مقدارى از هر کدام را داشته باشند.

 

اين در آن زمان بدان معنى بود که تنها افراد مذکر سفيدپوست و پروتستان که صاحب مال بودند مى توانستند رأى دهند، نه زنان، نه فقرا، نه خدمتکاران استخدام شده، نه کاتوليک ها و يهوديان، نه بردگان که از آفريقا آمده بودند، نه سرخپوستان. مورخى بنام Michael Schudson ميگويد: “زنان، مانند بردگان و خدمتکاران، با وابستگى خود تعريف و مشخص ميشدند. شهروندى تنها به کسانى تعلق داشت که ارباب زندگانى خود بودند.” بدليل اين محدوديت ها، تنها ۶ درصد جمعيت کشور کاملا جديد ايالات متحده در سال ۱۷۸۹ جورج واشنگتن را بعنوان اولين رئيس جمهورى انتخاب کردند.

 

اگرچه اين آمريکائى هاى جديد از اين حقيقت احساس غرور ميکردند که از شر سلطنت و نجيب زادگان آن راحت شده اند، “عوام” در ابتدا همچنان از “نجبا” متمايز بودند: بنابراين اعضاى خانواده هاى ثروتمند و متنفذ عموما و بدون مخالفت زيادى به پست هاى سياسى دست مى يافتند. اگرچه اين اوضاع مدت زيادى دوام نياورد. مفهوم دموکراسى چنان قدرتمند شد که نمى شد آنرا مهار کرد و آنهائى که آنقدرها ثروتمند و يا متنفذ نبودند به اين باور افتادند که آنها نيز بايد فرصت کمک به اداره امور را داشته باشند.

 

گسترش حق انتخاب

 

در خلال قرن نوزدهم، سياست در ايالات متحده، بتدريج اما به سختى، فراگيرتر شد. طرق قديمى متروک شد، گروههائى که قبلا در خارج از گود بودند در جريانات سياسى وارد شدند و حق رأى، خرده خرده، به گروههاى بيشتر و بيشترى از مردم داده شد. اول نوبت حذف محدوديت هاى مذهبى و داشتن مال و ملک بود، بنابراين درميانه قرن بيشتر مردان سفيد پوست مى توانستند رأى بدهند.

 

سپس، بعد از اتمام جنگ داخلى (۱۸۶۵-۱۸۶۱) در جريان بحث بررسى برده دارى، افزودن سه اصلاحيه به قانون اساسى ايالات متحده به نحو بارزى افق و طبيعت دموکراسى آمريکا را تغيير داد. اصلاحيه سيزدهم که در سال ۱۸۶۵ تصويب شد، برده دارى را محو کرد. اصلاحيه چهاردهم مصوبه ۱۸۶۸، اعلام کرد همه اشخاصى که در ايالات متحده بدنيا آمده اند يا به تابعيت اين کشور در آمده اند شهروندان کشور و ايالت محل اقامت خود هستند و حقوق آنها براى زندگى، آزادى، مال و برخوردارى برابر از حفاظت قانون بايد توسط دولت فدرال تأمين شود. اصلاحيه پانزدهم که در ۱۸۷۰ به تصويب رسيد دولتهاى فدرال يا ايالتى را از اعمال تبعيض عليه رأى دهندگان بالقوه بدليل نژاد، رنگ يا وضعيت قبلى بردگى منع کرد.

 

کلمه بسيار مهم “جنسيت” در اين ليست وجود نداشت که ناشى از سهل انگارى نبود: بنابراين زنان همچنان از حق رأى محروم بودند. گسترش حق رأى تا دربر گرفتن بردگان سابق، حيات جديدى به مبارزات طولانى و پر جوش و خروش حقوق زنان براى انتخابات بخشيد. اين جنگ سرانجام در ۱۹۲۰ هنگاميکه اصلاحيه نوزدهم اعلام کرد که رأى دادن را نمى توان “بدليل جنسيت” از کسى دريغ داشت به پيروزى رسيد.

 

جالب آنکه در اين مرحله، وضعيت برگشت. اکنون زنان مى توانستند رأى بدهند اما نه بسيارى از سياهپوستان که از اوائل ۱۸۹۰، سفيدپوستان جنوبى از طريق ايجاد محدوديتهاى انتخاباتى از قبيل “شرط پدر بزرگ” الزام گذراندن آزمايش سواد براى همه شهروندانى که پدرانشان قبل از سال ۱۸۶۸ رأى نداده بودند)، تحميل ماليات انتخابات و غالبا توسل ارعاب هاى فيزيکى، سياهان را از راى دادن باز مى داشتنند. اين سلب حق رأى تا قرن بيستم نيز ادامه يافت. جنبش حقوق مدنى که در سالهاى ۱۹۵۰ شروع شد، به قانون حق رأى در ۱۹۶۵ منجرشد، يک قانون فدرال که مراحل انتخاباتى ناعادلانه را منع ميکرد و از وزارت دادگسترى مى خواست که بر انتخابات جنوب نظارت کند. اصلاحيه بيست و چهارم که در سال ۱۹۶۴ تصويب شد تحميل پرداخت حق رأى را بعنوان يکى از شرايط رأى دادن لغو کرد و بدين طريق يکى از معدود راههاى باقيمانده که توسط آنها ايالات مى توانستند رأى سياهان و افراد بى بضاعت را کاهش دهند از بين برد.

 

در قانون اساسى بمنظور توسعه دادن حق رأى يک تغيير نهائى داده شد. دخالت ايالات متحده در جنگ ويتنام در خلال سالهاى دهه ۱۹۶۰ و اوائل ۱۹۷۰ انگيزه جديدى به ايده اى داد که ابتدا در طول جنگ انقلابى درباره آن بحث شده بود و اين بحث از آن زمان در خلال هر جنگ تازه مى شد. بر طبق اين استدلال کسانى که آنقدر بزرگ شده اند که براى مملکت خود اسلحه دست بگيرند، براى رأى دادن نيز به اندازه کافى صلاحيت دارند. اصلاحيه بيست و ششم مصوبه ۱۹۷۱ سن رأى دادن را از ۲۱ به ۱۸ سال کاهش داد. حالا تقريبا همه شهروندان ايالات متحده، بومى يا تابع که بالاتر از ۱۸ سال دارند مى توانند رأى دهند. محدوديت هاى قانونى حق رأى را تنها از بعضى مجرمين سابق و نيز کسانى که از نظر روانى بى کفايت تشخيص داده شده اند دريغ ميدارد.

 

دموکراسى مستقيم

 

اين روزها مهمترين سئوال در رابطه با سياستهاى انتخاباتى ايالات متحده اين نيست که چه کسى صلاحيت رأى دادن دارد بلکه آن است که چه تعداد از واجدين شرايط وقت خود را مى گذارند و اين زحمت را مى کشند که به محل اخذ رأى بروند. اکنون نسبت شرکت در انتخابات رياست جمهورى حدود ۵۰ درصد است. در انتخابات ۱۸۷۶ شرکت رأى دهندگان به سطح تاريخى 8/81 درصد رسيد. در خلال سالهاى دهه ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ بطور متوسط حدود ۸۰ درصد بود اما بعدا بتدريج کاهش يافت و در سال ۱۹۲۴ به 9/48 درصد تنزل کرد. (New Deal Coalition) “ائتلاف معامله جديد” مربوط به حزب دموکرات در طول رکود اقتصادی بزرگ Great Depression در سالهاى دهه ۱۹۳۰ باعث تجديد علاقه رأى دهندگان شد و در نتيجه حد متوسط اين رقم به حدود ۶۰ درصد رسيد. در ۱۹۶۸ جريان دوباره يک سير نزولى را طى کرد و در انتخابات رياست جمهورى ۱۹۹۶ به حد پائين 1/49 درصد رسيد.

 

اين حقيقت که اينک افراد بيشترى رأى نمى دهند براى بسيارى ناراحت کننده است. دانشمند علوم سياسى A. James Reichley در کتاب خود “انتخابات به طريق آمريکايي” مى گويد: “فعلا يک احساس همگانى، که از طريق سنجش افکار عمومى و شکايات ناظران مطلع معلوم مى شود، وجود دارد که سيستم انتخاباتى آمريکا گرفتار شده است. برخى بدين باورند که اين يک گرفتارى کوچک است و مى توان آن را از طريق اصلاحاتى در سطح متوسط برطرف کرد؛ ديگران فکر مى کنند مسئله خيلى عميق است و مستلزم يک جراحى سياسى فراگير است که شايد همراه با تغييرات همه جانبه در نظم اجتماعى به مقياس وسيع تر باشد. شکايات شامل مخارج عظيم و زمان طولانى مبارزات انتخاباتى، قدرت وسائل ارتباط جمعى در شکل دادن به تصورات عموم از کانديداها و نفوذ نارواى “منافع ويژه” بر نامزدى، تعيين نامزدها و انتخابات عمومى است.

 

بسيارى از مفسران بر اين باورند که آنچه سيستم انتخابات عمومى ايالات متحده بدان نياز دارد يک دموکراسى مستقيم تر و کمتر متکى به نمايندگان انتخاباتى است. براى مثال جلسات انجمن شهر که از طريق تلويزيون پخش مى شود و طى آن رأى دهندگان مى توانند مستقيما با مقامات منتخب و کانديداهاى سياسى حرف بزنند بعنوان راهى براى “نيرو دادن” مردم تشويق شده است و استفاده از پيشنهاد قوانين جديد، رفراندوم ها و تجديد انتخابات سريعا در حال ازدياد است. مکانيسم هاى دقيق از ايالت به ايالت متفاوت است اما بطور کلى امکان پيشنهاد قوانين به رأى دهندگان اجازه ميدهد با جمع آورى امضاى کافى براى عريضه ها از سد قانونگذاران ايالتى خود عبور کرده و بعضى ايالات، اصلاحيه هاى قانون اساسى را مستقيما به رأى بگذارند. رفراندوم ها مقرر ميدارد که بعضى از قسمت هاى قانونگذارى، مثلا آنهائى که مى خواهند توسط اوراق قرضه پول جمع آورى نمايند، براى تصويب عمومى به رأى گذاشته شوند. راى دهندگان همچنين مى توانند از رفراندوم براى فسخ قوانينى که قبلا به تصويب قانونگداران ايالتى رسيده استفاده کنند. فراخوان انتخابات به شهروندان اجازه ميدهد براى برکنارى يا ابقاء مقامات رسمى قبل از اتمام دوره خدمت آنها نظر خود را توسط آراء اظهار دارند.

 

پيشنهاد وضع قوانين جديد، که هم اکنون در ۲۴ ايالت مجاز است، در غرب آمريکا بويژه مردم پسند بوده و از آن بيش از ۳۰۰ بار در ايالت اورگان، بيش از ۲۵۰ بار در کاليفرنيا و تقريبا ۲۰۰ بار در کلرادو استفاده شده است. در ايالت هاى گوناگون همه نوع مسئله اى در معرض آراء گذاشته مى شد از جمله تنظيم تخصص ها و مشاغل، قانونگذاريهاى ضد سيگار، نرخ بيمه اتومبيل، حقوق سقط جنين، قانونى کردن قمار و استفاده طبى از مارى جوانا، استفاده از انرژى هسته اى و کنترل اسلحه.

 

مسئوليت هاى شهروندى

 

مسلم است که شهروندان ايالات متحده از حقوق بسيار زيادى برخوردارند که به آنها آزاديهائى ميدهد که براى همه مردم دنيا عزيز است. آزادى فکر کردن به آنچه که دوست دارند؛ بر زبان آوردن آن ايده ها و عقايد، چه بصورت فردى و خطاب به نمايندگان منتخب خود يا بصورت دسته جمعى در گرد هم آئى هاى کوچک و بزرگ؛ عبادت به آن صورتى که دلشان مى خواهد و يا اصلا عبادت نکردن؛ ايمن بودن از تفتيش هاى غير منطقى شخص خودشان، خانه هايشان يا اوراق هاى خصوصى شان. هر چند تئورى يک دولت آزاد و دموکرات مى گويد که همگام با اين حقوق و آزادى ها، مسئوليت هايى نيز هست: اطاعت از قانون، پرداخت مالياتهاى قانونى، انجام وظيفه بعنوان هيئت منصفه در صورت درخواست، اطلاع يافتن در مورد مسائل و کانديداها، بکارگيرى حق رأى که براى چنين جمعيت کثيرى از طريق رنج و اشک نياکان آنها بدست آمده است.

 

يک مسئوليت مهم ديگر خدمات عمومى است. ميليونها زن و مرد آمريکائى براى دفاع از ميهنشان در زمان هاى اضطرارى ملى وارد نيروهاى مسلح شده اند. ميليونها نفر بيشتر درزمان صلح براى حفظ قدرت نظامى کشور در اين نيروها خدمت کرده اند. آمريکائى ها چه پير و چه جوان، به سپاه صلح آمريکا و ساير سازمانهاى داوطلبانه پيوسته اند تا خدمات اجتماعى خود را در داخل و خارج عرضه کنند.

 

اگرچه آن مسئوليتى که مى تواند ديرپاترين تفاوت ها را ايجاد کند، دخيل شدن در جريانهاى سياسى است. Graig Rimmerman پروفسور علوم سياسى در کتاب خود ' شهروندى جديد: سياست غير متعارف، فعاليت و خدمت' مى نويسد: “موافقان شرکت در جريانات دموکراسى استدلال ميکنند که افزايش شرکت شهروند در تصميم گيرى هاى جامعه و محل کار در صورتى مهم است که مردم نقش ها و مسئوليت هاى خود را بعنوان شهروند در داخل جامعه بزرگتر تشخيص دهند. براى مثال ميتينگ هاى عمومى آگاهى شهروندان را در رابطه با احتياجات شهروندان ديگر تأمين ميکند. در يک زمينه شرکت درست و واقعى، شهروندان صرفا بعنوان افراد خودمختارى عمل نمى کنند که بدنبال مدافع خود هستند، بلکه از طريق يک سلسله تصميمات، بحث و مصالحه سرانجام آنها دل مشغولى هاى خود را به احتياجات جامعه متصل مى سازند.”

 

تام هارکين، سناتور ايالات متحده از ايالات آيوا، ميگويد که آن نوع فعاليت هايى که به جنبشهاى اوليه حقوق مدنى، ضد جنگ ويتنام و محيط زيستى “سوخت” ميرساند، اکنون انرژى خود را روى مسائلى متمرکزميکند که 'به خانه خود نزديکتر بوده و همسايگان خود را براى امورى از قبيل خانه سازى بهتر، مالياتهاى عادلانه، نرخ پايينتر خدمات عمومى و پاکسازى زباله هاى سمى بسيج ميکند... اين فعاليتها، که مرزهاى نژادى، طبقاتى و جغرافيائى را پشت سر گذاشته به ميليونها نفر نشان داده که منافع مشترک آنها بسى فراتر از تفاوتهاى آنهاست. [براى همه آنها] پيام فعاليت شهروندى يکى است: 'عصبانى نشويد، از پا درنياييد، خود را سازمان داده و از خود دفاع کنيد.'''

 

“جوامع مجازي” متشکل از مردان و زنانى که داراى منافع مشترکند و ممکن است هزاران مايل از هم دور باشند و شايد هرگز از طريق ديگرى همديگر را نشناسند، اکنون روى اينترنت در حال تشکيل شدن است. چه بسا که اين افراد هرگز همديگر را شخصا ملاقات نمى کنند اما با هم بخوبى آشنا ميشوند و اين شناسايى از طريق گفتگوهاى مداوم و هوشمندانه طولانى درباره مسائلى است که بيش از هر چيز به آنها اهميت ميدهند.

 

يک تغيير عمده ديگر دسترسى سريعى است که اينترنت براى مردم فراهم ميکند که از اطلاعات مربوط به دولت، سياست و مواردى که قبلا غير قابل دسترسى بودند، يا براى بيشتر آنها اين کار مشکل بود، مطلع شوند.

 

براى مثال EnviroLink، تار نمايى است مخصوص مسائل محيط زيستى. سازمانهاى اجتماعى مى توانند حقايق را درباره موضوعاتى از قبيل رها شدن گازهاى گرمخانه اى، زباله هاى خطرناک، يا مواد سمى شيميائى از اين تارنما کسب کنند. در گذشته اين گروهها شايد ميتوانستند درباره اين موضوعات تنها بصورتى کلى با هم صحبت کنند. اکنون EnviroLink اطلاعات و مواد دقيق مورد استفاده را فورا در دسترس قرار ميدهد. اين تارنما دسترسى به منابع آموزشى، سازمانهاى دولتى و سازمانها و نشريات محيط زيستى را که همگى طبق عناوين مورد علاقه فهرست بندى شده اند ميسر مى سازد. EnviroLink همچنين اطلاعات و توصيه هايى درباره چگونگى اقدام جهت مسائل بخصوص محيط زيستى را با دادن نام و آدرس الکترونيک (e-mail) اشخاص مورد تماس عرضه ميکند؛ که از جمله شامل “اطاق گپ” (Chat rooms) است که در آنها استفاده کنندگان درگير بحث شده و عقايد خود را با هم در ميان مى گذارند.

 

فعالان محلى اينترنت را بسيار مفيد مى يابند. اينها کسانى هستند که بعنوان راهى براى بهبود وضع محلات و جوامع خود وارد مسائل سياسى مى شوند. آنها گروه نظافت محل را تشکيل ميدهند سعى مى کنند مواد زائد قابل استفاده مجدد را جمع آورى کنند (Recycling) و گروههاى نظارت و جلوگيرى از جرائم و برنامه هاى آموزشى بزرگسالان را ترتيب مى دهند. اد شوراتز مى گويد: “هدف آنها صرفا انجام خدمات اجتماعى نيست، گرچه بخشى از آن را تشکيل مى دهد. او بسادگى معتقد است که جامعه سالم وقتى امکان پذير است که ساکنان نسبت به بهبود اوضاع آن احساس تعهد کنند.”

 

يکى از نمونه هاى استفاده اين افراد از اينترنت Neighberhoods Online است. اين تارنما که توسط شوارتز براى ترويج فعاليت هاى محلى در همه ايالات متحده ايجاد شده است. هر روز صدها نفر به اين تارنما مراجعه مى کنند، از جمله سازمان دهندگان اعضاى سازمانهاى غير انتفاعى، مقامات منتخب، روزنامه نگاران، استادان و دانشجويان و شهروندان عادى که دنبال راههاى جديد براى حل مسائل محل هستند. شوراتز ميگويد: “از يک آغاز کوچک، ما به نقطه اى رسيده ايم که عملا هر شرکت توسعه محلى، کميته مشورتى محل، برنامه سواد آموزى بزرگسالان، سازمان آموزش حرفه اى و تأمين کننده خدمات انسانى با مراجعه به تارنماى ما سعى ميکند دريابد چگونه اين کار ممکن است.”

 

گروههاى خصوصى ذينفع

 

گروهى که در بالا مورد بحث قرار گرفت و گروههاى مشابه، گروههاى منافع عمومى ناميده مى شوند زيرا کار آنها دنبال کردن سود جمعى است که دسترسى مشابه آن لزوما فايده اى براى خود آنها به عنوان عضو نخواهد داشت. اين بدان معنى نيست که اين گروهها فقط به اين سبب که عنصر سودجويى يا تامين نفع شخصى در کارشان چندان قوى نيست راه درست را مى روند.

 

از طرف ديگر، گروههاى خصوصى ذينفع در سياست هائى که ترويج مى کنند معمولا يک نفع اقتصادى دارند. سازمانهاى تجارى دنبال مالياتهاى پائين و محدوديت حق اعتصاب هستند، در حاليکه اتحاديه هاى کارگرى از تدوين قوانين تضمين کننده حداقل دستمزد و حق مذاکرات دسته جمعى هستند. ساير گروههاى خصوصى ذينفع – از قبيل کليساها و گروههاى قومى – بيشتر جوش سياستگذاريهاى بزرگترى را مى زنند که مى تواند بر سازمان يا اعتقادات آنها اثر داشته باشد.

يک نوع گروه خصوصى ذينفع که در سالهاى اخير از لحاظ تعداد و نفوذ رشد کرده کميته اقدام سياسى يا PAC است. اينها گروههاى مستقلى هستند که بر يک يا تعدادى ايده بنا شده و کارشان رساندن پول به مبارزات سياسى براى کنگره يا رياست جمهورى است. اين گروهها، در انتخابات فدرال از لحاظ مبلغى که مى توانند مستقيما به کانديداها برسانند دچار محدوديت هستند هر چند در مورد پولى که مى توانند مستقلا براى ترويج يک ديدگاه يا تشويق کمک به انتخاب کانديداها خرج کنند حد و مرزى وجود ندارد. تعداد گروههاى PAC امروزه به هزاران واحد ميرسد.

 

Michael Shudson در کتاب خود: 'شهروند خوب: تاريخ زندگانى اجتماعى آمريکا” مى نويسد: افزايش قارچ گونه گروههاى منافع، احزاب سياسى را تهديد ميکند. اين گروهها بيش از پيش دفاتر خود را در واشنگتن دى سى مى گشايند و مستقيما نمايندگان خود را به کنگره و سازمانهاى فدرال مى فرستند. بسيارى از سازمانها که گوشه چشمى به واشنگتن دارند، از شهروندان عادى انتظار حمايت مالى و اخلاقى دارند. از آنجائى که بسيارى از آنها توجه خود را روى طيف باريکى از موضوعات يا حتى يک موضوع واحد متمرکز کرده اند و اغلب موضوعى واحد که داراى يک وزنه اخلاقى بسيار سنگين است، در جلب دلار، وقت وعلاقه و اشتياق شهروندان با احزاب رقابت مى کنند.”

مبلغ پولى که توسط اين گروههاى “منافع ويژه” خرج مى شود، همچنانکه مبارزات بيش از پيش خرج بر مى دارند، مرتبا افزايش مى يابد. بسيارى از آمريکائى ها احساس مى کنند که اين گروههاى ثروتمند – چه شرکت هاى بزرگ چه اتحاديه ها چه کميته هاى اقدام سياسى که براى ترويج يک ديدگاه ويژه سياسى تشکيل شده اند – آنقدر قدرتمند هستند که در مقابله با نفوذ آنها از شهروندان معمولى کارى ساخته نيست.

 

اما آنها قادرند کارى انجام دهند. مى توانند خود را آگاه ساخته و سپس بر مبناى آن اطلاعات دست به اقدام بزنند. شايد سريع ترين وموثرترين راه استفاده از اينترنت در ردگيرى کاروبار هر کدام از مقامات منتخب خودشان است. در عرض چند دقيقه مى توانند دريابند کداميک از گروههاى “منافع ويژه” از نظر سياسى از يک مقام رسمى حمايت کرده و آن مقام در قانونگذاريهاى اخير چگونه رأى داده است. سپس اين شهروندان مى توانند از اين اطلاعات براى معرفى ايده هاى خود استفاده کنند.

 

يک حقيقت زندگى سياسى آن است که تفکر درباره مسائل، جمع آورى اطلاعات درباره آنها و بحث با دوستان و همسايگان درباب آنها، در چگونگى عمل يا مهمتر از آن، رأى مقامات منتخب تأثيرى ندارد. هر چند خود اين مقامات درباره اين موضوع که آيا آنهائى که او را انتخاب کرده اند مايلند آنها را مجددا انتخاب کنند يا نه، علاقه و توجه بسيار به خرج ميدهند. هنگامى که سيل نامه ها، تلفن ها، فکس ها و پيامهاى الکترونيک موکلين سرازير مى شود البته که توجه آنها جلب مى شود. هنوز هم اين مردم هستند، هر کدام با يک رأى، در صورتى که بخواهند راى بدهند، که قدرت نهائى را دردست دارند.

راهى که از ۱۷۸۷ با پيش نويس قانون اساسى ايالات متحده آغاز شد و بدين جا انجاميد، مستقيم و بى دردسر نبوده است. رأى دهندگان، تحت تاثير تعصبات و احساسات و حوادث ابتدا به يک جهت و سپس به جهت ديگر حرکت کرده اند. اما هميشه در يک نقطه راهى را يافته اند که در نزديکی مرکز آرامش يابند. در محلى بين عمل و ايده آل، بين منافع محلى و ملى، بين خير عمومى و خصوصى، بين خودخواهى و نوع پرستى، بين حقوق ايالات و نفع ملت بعنوان يک واحد، زمينه مشترکى هست که مردم ايالات متحده، در طى زمان، کشورى قدرتمند، مرفه و آزاد بنا کرده اند – کشورى که مسلما دچار کاستى هائى است – اما پيوسته نويد آينده اى بهتر مشوق و محرک اوست.

 

احزاب سياسى

 

بسيارى از بنيانگذاران آمريکا از فکر کردن به احزاب سياسى متنفر بودند و اطمينان داشتند که “فرقه”هاى متنازع بيشترعلاقه دارند با يکديگر به ستيز بپردازند تا آنکه در جهت خير و صلاح عمومى با هم کار کنند. آنها مايل بودند يکايک افراد بدون دخالت گروههاى متشکل، به کانديداهاى منفرد رأى دهند. اما چنين نشد.

 

تا سالهاى دهه ۱۷۹۰، ديدگاههاى متفاوتى در باره اين که راه درستى که کشور نوبنياد بايد بپيمايد چيست شکل گرفته بود و صاحبان اين عقايد مى کوشيدند حمايت ديگران رانسبت به نظرات خود جلب کنند. طرفداران الکساندر هاميلتون خود را فدراليست مى خواندند؛ آنها طرفدار يک دولت قوى مرکزى بودند که از مصالح تجارت و صنعت دفاع کند. پشتيبانان توماس جفرسون خود را دموکرات جمهوريخواه مى ناميدند؛ آنها يک جمهورى غير متمرکز و وابسته به زمينداران را ترجيح ميدادند که در آن دولت فدرال قدرت محدودى داشته باشد. تا سال ۱۸۲۸ فدراليستها بعنوان يک سازمان ناپديد شده و تشکيلات ديگرى که توسط محافظه کاران جايگزين آن شده بود بعنوان اپوزيسيون در انتخابات آن سال در مقابل پرزيدنت آندرو جکسون ظاهر شد. دموکرات هاى جمهوريخواه به حزب دموکرات تبديل شدند و سيستم دو حزبى، که تا امروز وجود دارد، متولد شد.

 

در سالهاى دهه ۱۸۵۰، موضوع برده دارى مسئله اصلى بود و عدم توافق بخصوص بر سر اين موضوع وجود داشت که آيا برده دارى بايد در مناطق جديد کشور در شرق اصلا وجود داشته باشد يا نه. حزب محافظه کار آنرا جدى نگرفت و خود نيز از بين رفت. در سال ۱۸۵۴ حزب جمهوريخواه جاى آنرا گرفت که سياست اصلى آن حذف برده دارى از همه مناطق بود. درست شش سال بعد که آبراهام لينکلن انتخابات ۱۸۶۰ را برد اين حزب جديد، پست رياست جمهورى را قبضه کرد. تا آن هنگام، احزاب بعنوان سازمانهاى سياسى مسلط، خوب جا افتاده بودند و وفادارى به حزب بعنوان قسمت مهمى از وجدان و آگاهى بيشتر مردم تلقى مى شد. وفادارى به حزب از پدر به پسر منتقل مى شد و فعاليت هاى حزبى – از جمله رويدادهاى عجيب مبارزاتى که با رژه گروههاى يونيفورم پوش همراه بود که مشعل همراه داشتند – قسمتى از زندگى اجتماعى بسيارى از جوامع بود.

 

تا سالهاى دهه ۱۹۲۰ ديگر اين گونه رفتارهاى خشن و خودمانى کاهش يافته بود. اصلاحات در سطح شهردارى ها، اصلاحات مربوط به خدمات اجتماعى، قوانين ضد فساد و برگزارى انتخابات مقدماتى رياست جمهورى به منظور جابجا کردن سياستمداران در کنوانسيون هاى ملى، همه به پاکسازى محيط سياسى وجدى کردن بيشتر مسائل کمک کرد.

 

چرا کار اين مملکت به تنها دو حزب سياسى ختم شد؟ بيشتر مقامات در آمريکا از حوزه هايى انتخاب مى شوند که تنها داراى يک عضو است و با شکست دادن رقباى خود در سيستمى به پست خود دست مى يابند که برندگان را در حالت “اولين کسى که از خط گذشت” معين ميکند – يعنى کسى که بيشترين آراء را بدست آورد برنده مى شود و نسبتى در شمارش آراء وجود ندارد. اين وضع حالت انحصاررا تشويق مى کند: يک حزب در راس قدرت است و ديگران خارج ازقدرت. حال اگر کسانى که “خارج” از قدرت هستند دست همکارى بهم بدهند شانس بهترى دارند کسانى را که در “داخل” حيطه قدرت هستند شکست دهند. اغلب احزاب سومى هم پيدا مى شوند، و حداقل براى مدتى – بخشى از آراء را دريافت مى کنند. موفق ترين حزب سوم در سالهاى اخير حزب رفورم متعلق به اچ راس پرو H. Ross Perot بوده است که در انتخابات ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶ موفقيت هائى بدست آورد. Jess Ventura اولين کانديداى حزب رفورم در سال ۱۹۹۸ با برگزيده شدن بعنوان فرماندار مينه سوتا، مقامى را در سطح ايالتى برد. احزاب سوم بدين سبب به سختى به حيات خود ادامه ميدهند که يکى از دو حزب اصلى يا هر دو آنها اغلب بدنبال برگ برنده آن احزاب رفته و با اقتباس از مهمترين سياستهاى آنها رأى دهندگانشان را به سوى خود جلب مى کنند.

 

Nelson W. Polsby استاد علوم سياسى در کتاب ' نامه هاى جديد فدراليست: مقالاتى در دفاع از قانون اساسي' مى نويسد: “در آمريکا همان برچسب هاى سياسى – دموکرات و جمهوريخواه عملا سايه بانى براى همه مقامات عمومى است و بنابراين همه جا رأى دهندگان بنام اين دو حزب بسيج مى شوند؛ معهذا دموکراتها و جمهوريخواهان همه جا يکسان نيستند. تفاوت و تنوع – گاهى کوچک و پنهان، گاهى آشکار و پر سر و صدا است – اين تنوع در فرهنگهاى سياسى ۵۰ ايالت به تفاوتهاى کلى قابل توجهى در اينکه دموکرات يا جمهوريخواه بودن، و رأى دادن به آنها، چه معنايى دارد منجر شده است. وجود اين تفاوتها موجب شده، اگرکسى بگويد سيستم دو حزبى آمريکا چيزى را شبيه به يک سيستم صد حزبى در خودنهفته است سخنى به گزاف نگفته است'

 

وسائل ارتباط جمعى

 

آمريکائى ها زود تشخيص دادند که دسترسى آسان به اطلاعات، براى عملکرد صحيح دموکراسى نوپاى آنها از اهميت بنيادى برخوردار است؛ آنها بدون برخوردارى از اين اطلاعات قادر نبودند در مورد کانديداها و سياستها تصميم درستى اتخاذ کنند. وانگهى، براى آنکه اين اطلاعات تأثيرى داشته باشد، بايد به سهولت قابل کسب باشد و در دسترس همگان قرارگيرد.

 

جواب اين مسئله روزنامه ها بودند. اولين روزنامه آمريکا در سال ۱۷۸۳ در شهر پنسيلوانيا، ايالت فيلادلفيا ظاهر شد. تا سال ۱۸۰۰ فيلادلفيا داراى ۶، نيويورک ۵، بالتيمور در ايالت مريلند ۳ و چارلزتن در کاروليناى جنوبى ۲ روزنامه بودند و تقريبأ ۲۵۰ نشريه ديگر، که بيشتر آنها هفته نامه و در سراسر کشور پراکنده بودند. در سال ۱۸۵۰ دو هزار نشريه از جمله ۲۰۰ روزنامه وجود داشتند.

 

استقلال سرسختانه روزنامه نگاران از همان ابتداء باعث پيدايش درگيرى با بسيارى از سياستمداران آمريکا شد. جورج واشنگتن در سال ۱۹۷۲ نوشت که “اگر دولت و مقامات عاليرتبه آن به صورت هدف سوء استفاده دائم روزنامه ها قرار گيرند، و اين امر نيز بدون توجه به تحقيق و رسيدگى راجع به انگيزه ها و حقايق باشد، تصور ميکنم در دست گرفتن زمام امور و اداره دستگاه براى هر فرديکه اکنون در قيد حيات است غير ممکن مى باشد.” از طرف ديگر سياستمداران نقش قاطع وسائل ارتباط جمعى را درمطلع نگاه داشتن رأى دهندگان تشخيص داده اند. توماس جفرسون در سال ۱۷۸۷ نوشت که: “اگر تصميم گرفته شود آيا بايد دولتى بدون روزنامه ها داشته باشيم يا روزنامه هايى بدون دولت، من در ترجيح دادن دومى لحظه اى ترديد به خود راه نمى دهم. “

 

در سال ۱۹۲۴ هنگاميکه جريانات کنوانسيونهاى احزاب سياسى ملى براى اولين بار به صورت زنده پخش شد اهميت راديو در سياست آشکار شد. در آن سال احزاب پرداخت براى آگهى هاى راديويى را آغاز کردند – جمهوريخواهان ۱۲۰,۰۰۰ دلار پرداختند، دموکراتها ۴۰,۰۰۰ دلار. چهار سال بعد پرداختهاى دو حزب به مرز يک ميليون دلار رسيده بود که از آن زمان افزايش يافته و در سالهاى اخير براى مبارزات انتخاباتى به اوج خود رسيده است.

 

جورج گالوپ رديابى افکار عمومى را در سال ۱۹۳۴ و با شروع نمونه برداريهايى از مناطق کليدى آغاز کرد. او بر اين باور بود که اين آمار فراهم کننده “يک روش سريع و موثر است که توسط آن قانونگذاران، مربيان آموزشى، کارشناسان و ويراستارها و نيز مردم عادى در سراسر کشور مى توانند به نحو قابل اتکاءترى ميزان نبض دموکراسى را در دسترس داشته باشند.” امروز آمارگيرى بسيار پيچيده تر شده زيرا سئوال کردن، از طريق تجربه، دقيق تر و به اصطلاح شسته و رفته تر شده و طرق تجزيه و تحليل از کمک تکنولوژى مدرن برخوردار شده است. با وجود اشتباهاتى که اغلب روى ميدهد، به آمارگيرى معمولا بعنوان راهى موثر براى رديابى افکار عمومى نگريسته مى شود.

 

اولين بار که جريان يک کنوانسيون سياسى توسط تلويزيون پخش شد سال ۱۹۴۹ بود، که ۱۰۰,۰۰۰ نفر آنرا تماشا کردند. تا سالهاى دهه ۱۹۵۰ تلويزيون به يک سوم خانه هاى آمريکا راه يافته بود. در خلال مبارزات انتخاباتى ۱۹۵۲ دو حزب 5/3 ميليون دلار براى تبليغات انتخاباتى تلويزيونى پرداختند که سهم جمهوريخواهان همچنان خيلى بيشتر از دموکراتها بوده است. مناظره تلويزيونى کندى و نيکسون در سال ۱۹۶۰ نقش قاطع تلويزيون را در مبارزات انتخاباتى مدرن ثابت کرد.

 

مورخ انگليسى فيليپ جان ديويس درElections USA مى گويد: “براى بيشتر آمريکائى ها تلويزيون بصورت مهمترين منبع اطلاعاتى در آمده است. کانديداهاى مقامات مهم که بخواهند تأثير مهمى روى ديگران داشته باشند در موقعيتى نيستند که بتوانند پوشش خبرى تلويزيون را ناديده بگيرند يا فرصت تبليغ از طريق اين وسيله ارتباطى را از دست بدهند... وانگهى مردم، حداقل از کانديداهاى يک پست مهم انتظار ظاهر شدن بر پرده تلويزيون را دارند. يک کانديداى کنگره، مشاغل ايالتى يا حتى پست هاى مهم محلى ممکن است هنوز هم از آگهى هاى تبليغاتى راديو و روزنامه ها به نحو بسيار موثرى برخوردار باشد، اما بدون تلويزيون، مبارزات انتخاباتى تقريبا غير قابل قبول است.”

 

سيستم کميته اى

 

قانون بطور مشخص مقرر نمى سازد که کميته هاى کنگره تشکيل شود. اگرچه به موازات رشد مملکت، احتياج در مورد تحقيق و تفحص هر چه بيشتر در موارد قانونى نيز گسترش يافته است.

 

سيستم کميته اى در ۱۷۸۹ آغاز شد، هنگاميکه اعضاى مجلس نمايندگان در مباحثات بى پايان قوانين پيشنهادى جديد گرفتار آمدند. اولين کميته ها به دعاوى مربوط به جنگ انقلاب، پست هاى جاده ها و مناطق، و تجارت با ساير کشورها رسيدگى کرد. در طى گذشت زمان در پاسخ به تغييرات سياسى، اجتماعى و اقتصادى کميته ها تشکيل شده اند و منحل گشته اند. مثلا ديگر احتياجى به وجود کميته جنگ انقلاب نيست، اما هر دو مجلس کنگره داراى کميته امور سربازان سابق هستند.

 

کنگره صد و ششم (۲۰۰۰-۱۹۹۹) داراى ۱۹ کميته دائمى در مجلس نمايندگان و ۱۷ کميته در سنا بود، به اضافه چهار کميته دائمى مشترک با اعضائى از هر دو مجلس: کتابخانه کنگره، کميته چاپ، ماليات و اقتصادى – علاوه بر آن هر مجلس، کميته هاى ويژه اى را ميتواند نامزد يا انتخاب کند که راجع به مسالئى بخصوص مطالعه کنند. بدليل افزايش حجم کار، اين کميته هاى پايدار به حدود ۱۵۰ کميته فرعى نيز تقسيم شده اند.

 

عملا کار اين کميته ها چيست؟ براى هر لايحه – يعنى پيش نويس قانون که به کنگره عرضه مى شود – کميته مناسب آن مسئول يک مطالعه عميق و تفحص همه جانبه راجع به اين پيشنهاد است. کميته ها معمولا جلسات استماع گزارش تشکيل مى دهند تا از شاهدان خبره، شهادت بگيرند و اين اشخاص مى توانند از جمله اعضاى کنگره باشند که در آن کميته عضو نيستند و نيز مقامات قوه مجريه، نمايندگان بخش خصوصى و شهروندان عادى.

 

 

پس از آنکه همه حقايق جمع آورى شد، کميته تصميم مى گيرد که آيا به لايحه جديد با نظرى مثبت برخورد کند يا توصيه هايى به آن اضافه کند که همراه با آن اصلاحيه ها تصويب شود. گاهى لايحه را کنار گذاشته يا معوق مى گذارند که اين کار رسيدگى به آن را پايان ميدهد. گرچه هنگامى که لوايح از کميته ها به همه اعضاى مجلس نمايندگان يا سنا عرضه مى شوند، يک کميته ديگر وارد عمل شده و هر نوع تفاوت بين برداشت و تفسير مجلس نمايندگان و سنا را در مورد آن لايحه از بين ميبرد. اين “کميته مشترک” که از اعضاى دو مجلس ترکيب شده، لايحه را بر طبق رضايت همه اعضاء تکميل مى کند، سپس آنرا به مجلس نمايندگان و سنا مى فرستد تا بحث هاى نهائى و رأى گيرى درباره آن انجام شود. اگر اين لايحه تصويب شد براى امضاء نزد رئيس جمهور فرستاده مى شود.