14 می 2008
روال کار دادگاه های جنایی آمریکا
(مقالۀ زیر برگرفته از خطوط کلی نظام قانونی آمریکا، از انتشارات وزارت خارجه ایالات متحده است.)
فرایند محاکمۀ جنایی با نقض قانون آغاز می شود و مراحل بعدی آن بازداشت، اعلام جرم، محاکمه و فرجام خواهی است. در ایالات متحده محاکمات واحد جنایی و غیر جنایی وجود ندارد.درعوض، نظام فدرال دارای یک روال کار دادگاهی در سطح کشور است، و هر ایالت و منطقه دارای مجموعۀ قوانین خاص خود برای تنظیم فرایند قضایی است. ضوابط و تشابهاتی در میان این نهاد های دولتی موجود است، و بحث ما در وهلۀ اول به همین موضوع می پردازد، اما هیچ دو ایالتی دارای نظام قضایی مشابه نبوده و نظام هیچ یک از ایالات همانند دولت ملی نیست.
ماهیت و اساس جرم
هر عملی که زیان آور یا غیر اخلاقی باشد، خود به خود جرم تلقی نمی شود. هنگامی یک عمل جرم واقعی محسوب می شود که قانون جزا یا قوانینی که از سوی کنگره، مجلس قانونگذاری ایالت یا از سوی مقامات دولتی وضع شده را نقض و یا آن طور که باید و شاید رعایت نکند. در این صورت، جرم، خلافی علیه دولت محسوب می شود و باید از طریق پرداخت جریمه، زندان یا مرگ، مجازات گردد. جرم به معنای نقض تعهد به کل جامعه است و فقط از سوی دولت قابل مجازات می باشد. احکام حبس یا مرگ از سوی یک دادگاه غیر جنایی صادر نمی شود ( هرچند پرداخت جریمه می تواند هم یک مجازات جنایی و هم غیر جنایی، باشد).
در ایالات متحده غالب جرم ها ، جرایم ارتکابی هستند، مانند حملۀ مسلحانه یا سرقت؛ تعداد کمی هم جرایم قصور در خدمت می باشند، مانند خود داری از توقف و ارائۀ کمک بعد از وقوع تصادف یا قصور در اعلام مالیات بردرآمد. دولت بعضی از جرایم را وخیم به شمار می آورد، مانند قتل و خیانت، و بازتاب این وخامت در مجازات های مربوطه مشهود است، مانند حبس ابد، یا مجازات مرگ. دولت جرایم دیگر را قابل مجازات های خفیف تر می داند، مانند دوبله پارک کردن یا برهم زدن آرامش، و نتیجتا ً مجازات پرداخت جریمه های مختصر مالی یا گذراندن یک شب در زندان، بی شباهت به زدن پشت دستی نیستند.
بعضی جرایم، مانند بچه دزدی یا تجاوز به عنف، اعمالی هستند که از نظر کلیۀ شهروندان غیر اخلاقی تلقی می شوند، در حالی که در مورد جرایم دیگر ممکن است نظر ها مختلف باشد. برای مثال، به موجب یکی از قوانین سال 1897 ایالت میشیگان، دشنام دادن در حضور کودکان جرم محسوب می شود، و در نبراسکا قانونی وجود دارد که به موجب آن، بازی بینگو در هنگام صرف شام در کلیسا ممنوع است. بعضی جرایم هم کاملا ً ابلهانه هستند: در ویسکانسین، آواز خواندن در بار ممنوع است، و در لوییزیانا حضور در یک محفل ادبی در حال مستی قدغن می باشد.
جدی ترین جرم در ایالت متحده، جنایت است. در اکثر ایالات، ارتکاب قتل، جرمی تلقی می شود که مجازات اعدام دارد (در ایالاتی که این مجازات مجازاست) و یا حبس (زندان فدرال یا ایالتی)؛ سایر جرایم یا جنحه محسوب می شوند و یا نقض قانون. در سایر ایالات و طبق قانون فدرال، ارتکاب جرم قابل مجازات است، و آن اعدام یا حبس می باشد که مدت آن از یک سال تا چندین سال متفاوت است. بنابراین، تشخیص انواع جنایات در برخی از ایالات بسته به نوع کیفری است که برای آن تعیین می گردد؛ در بعضی ایالات و طبق قوانین دولت فدرال، طول مدت مجازات یکی از عوامل تعیین کننده می باشد. نمونه هایی از جنایات عبارتند از قتل، تجاوز به عنف عدوانی، و سرقت مسلحانه.
انواع جنحه ، از جرایم کم اهمیت شمرده می شود و مجازات آن معمولا ً تحت بازداشت بودن در شهر یا در زندان ناحیه برای مدت یک سال یا کمتر است. مستی در مجامع عمومی، قمار های مختصر و ولگردی نمونه های جنحه هستند. در بعضی ایالات یک دستۀ سوم جرایم هم وجود دارد که به آن ها نقض قانون گفته می شود. که شامل نقض قوانین راهنمایی و رانندگی، مانند عدم رعایت پارک ممنوع است، و مجازات آن معمولا ً پرداخت یک جریمۀ مختصر می باشد. پرداخت جریمه های مالی ممکن است مجازات برخی جنحه ها و جنایات هم باشد.
رده بندی جرایم
امروز، جرایمی که در ایالات متحده واقع می شوند را می توان به پنج دستۀ کلی تقسیم کرد: جرایم متداول، جرایم اقتصادی، جرایم توأم، جرایم سیاسی، و جرایم توافقی.
جرایم متداول
با بیش از 31,3 میلیون مورد در سال، جرایم مربوط به تجاوز به مال، بزرگترین بخش جرایم را در آمریکا تشکیل می دهند. جرایم تجاوز به مال را دولت از جرایم خشونت آمیز، متمایز می کند، هر چند که هر دو سرو ته یک کرباس هستند. برای مثال، سارقی که برای دزدی وارد یک خانه می شود، در صورتی که با مقاومت پیش بینی نشدۀ صاحب خانه مواجه گردد، احتمال دارد به او صدمه وارد کند و به این ترتیب، درگیر بیش از یک جرم تجاوز به مال یا سرقت می گردد.
کم تعداد ترین جرایم متداول، ارتکاب جرم علیه انسان هاست. این جرایم شامل ارتکاب به قتل ، قتل غیر عمد، تجاوز به عنف عدوانی، و حمله با اسلحه است.
جرایم اقتصادی
جرایم اقتصادی بر چهار قسم هستند:
- جرایم شخصی شامل فعالیت های غیرقانونی و غیر خشونت آمیز فردی علیه فردی دیگر با هدف سود مالی است. نمونه هایی از این قبیل جرایم، عمدا ً نوشتن یک چک قلابی، تقلب در اعلام مالیات بر درآمد، و کلاهبرداری در امور مربوط به تأمین اجتماعی، می باشد.
- سوء استفاده از اعتماد زمانی رخ می دهد که کارمندان شرکت ها یا ادارات دولتی با سوء استفاده از اعتماد کارفرما یا مشتریان، درخواست رشوه کرده، از منابع مالی محل کار خود به طور غیر قانونی پول برداشت و یا در تهیۀ فهرست مخارج تقلب کنند.
- جرایم کاری جرایمی هستند که به عنوان جزئی از روند عادی کار محسوب نمی شوند، بلکه از اقدامات فرعی ( یا برای پیشبرد کار) هستند. تبلیغات گمراه کننده، نقض قوانین ضد انحصاری، و ارائۀ ارقام جعلی برای کاهش مالیات های شرکتی، از انواع جرایم اقتصادی هستند.
- کلاهبرداری کارمندان اداری تحت پوشش اقتصاد تجاری.
جرایم توأم یا سازمان یافته
ارتکاب به این گونه جرایم از سوی گروهی از افراد صورت می گیرد و غالبا ً بر مبنای نوعی سلسله مراتب است. این جرایم فعالیت های مداومی هستند که با کلاهبردای و فساد در هم می آمیزند. جرایم سازمان یافته معمولا ً در زمینه هایی تمرکز دارند که سود دهی زیادی داشته باشد، مانند قاچاق مواد مخدر، قمار، فحشاء، و نزول خواری.
جرایم سیاسی
جرایم سیاسی معمولا ً علیه دولت صورت می گیرد: خیانت، شورش مسلحانه، قتل مقامات دولتی، و ایجاد اغتشاش. با این حال، در مورد جرایمی که دولت ها نیز بر علیه شهروندان خود، گروه های مخالف، یا دولت ها و کشور های خارجی مرتکب می شوند، از همین اصطلاح استفاده می شود – به عنوان مثال، ضبط غیرقانونی مکالمات گروه های مخالف توسط دولت، یا نپذیرفتن تحقیقات در مورد اذیت و آزار های جنسی از سوی ارتش.
جرایم توافقی
به این گونه جرایم، جرم های فاقد قربانی نیز گفته می شود، مانند فحشاء، قمار، استفادۀ غیر مجاز از مواد مخدر، و روابط جنسی نامشروع میان بزرگسالان؛ به آن ها جرایم توافقی اطلاق می شود چون هر دو طرف مایل به انجام آن هستند.
عناصر جرم
هر جرمی دارای عناصر مشخصی است، و مادامی که دولت موفق به نشان دادن وجود این عناصر در دادگاه نشود، نمی توان ادعا کرد که جرمی واقع شده و یا محکومیتی در میان است. هر چند فرایند قضایی در دادگاه ممکن است به طور مجزا به این عناصر نپردازد، وجود آن ها در طول محاکمه امری قطعی و برای محکومیت فردی، آن طور که باید و شاید، به جرم، ضروری است.
قانونی که جرم و مجازات را تعریف می کند
در صورتی که عملی طبق قانون باید ممنوع شده یا قانون انجام آن را خواستار باشد، یکی از مراجع رسمی (معمولا ً کنگره یا مجلس قانونگذاری ایالتی) باید به شرح آن بپردازد، تا شهروندان از پیش بدانند چه چیزی ممنوع و یا چه کاری مقرر است. به علاوه، حقوقدانان باید مجازات افرادی را که در فعالیت های غیر مجاز هستند نیز اعلام نمایند.
این اصل کلی چندین اصل فرعی دارد. یکی این که، به اجرا درآوردن آن دسته از قوانین جزا که عطف به ما سبق می کنند، در قانون اساسی ایالات متحده ممنوع اعلام شده است. به همین شکل، دولت مجاز به تصویب لوایح سلب حقوق اجتماعی نیست، یعنی قوانینی که یک شخص یا گروه را مشخص کرده و اعلام می دارد امری برای آنان غیرقانونی محسوب می شود ، اما برای دیگران این طور نیست. فرع دیگر آن، این است که قانونی که به تعریف یک جرم می پردازد باید دقیق باشد به طوری که هر فرد متوسطی قادر باشد تشخیص دهد چه چیزی منع گردیده و انجام چه کاری مقرر شده است.
کار خلاف (جرم)
اکتوس رئوس[1] عبارت لاتین و به معنی کار خلاف است که فرد متهم مرتکب شده و پیگرد قانونی در پی دارد. کار خلاف عنصر مادی جرم به حساب می رود. این عنصر به معنای ارتکاب عملی ممنوع (مانند ضرب و جرح) است، و یا قصور در انجام عملی ضروری (مانند توقف و کمک به قربانی یک حادثۀ اتومبیل) .
سوء قصد[2]
این عنصر ذهنی جرم می باشد. در نظام قانونی آمریکا میان صدمات با قصد قبلی و صدمات از روی بی مبالاتی و یا تصادف، تمایز وجود دارد. به این ترتیب، در صورتی که فردی فرد دیگر را بکشد، دولت در هر صورت آن را قتل تلقی نمی کند. اگر این عمل به دنبال نقشۀ قبلی و با بد اندیشی از سوی یک فرد سالم صورت بگیرد، قتل درجۀ اول محسوب می شود. اما اگر در پی مرافعه ای که در بار اتفاق افتاده کسی کشته شود، به آن قتل درجۀ دوم گفته می شود. که مجازات خفیف تری دارد. رانندگی با بی مبالاتی در بزرگراه ممکن است منجر به کشته شدن کسی گردد، که در این صورت قتل در پی اهمال کاری محسوب می شود – که البته کار خلافی است اما به لحاظ قانونی به وخامت سوءقصد قبلی نیست.
صدمه یا نتیجه
جرم از یک عمل خلاف یا صدمه ای که از طرف فردی به فرد دیگر وارد می شود، تشکیل شده است. این جرم ممکن است موجب وارد آمدن صدماتی به جامعه شود، مانند فروش اسرار نظامی به یک دولت خارجی، و یا ممکن است به یک فرد آسیب رساند، اما به دلیل ماهیت آن، به کل جامعه لطمه زده است. در این مورد هم مانند سوءقصد، ماهیت صدمۀ وارد شده، خود تعیین کندۀ ماهیت جرم است. برای مثال، دو را ننده را تصور کنید که در حین راندن مرتب راه را بر یک دیگر می بندند. بالاخره هر دو اتومبیل هایشان را متوقف می کنند و برای گلاویز شدن با یک دیگر پیاده می شوند. فرض کنید یکی از آن ها به قدری دیگری را محکم مورد ضرب و شتم قرار می دهد که او کشته می شود. در این جا جرم، قتل محسوب می شود. اگر طرف مربوطه نمیرد و دچار صدمۀ جدی جسمی شود، به این جرم حمله با ضرب اطلاق می شود. اگر صدمۀ وارد شده جزئی باشد، اتهام فقط حمله است. از آن جا که ماهیت صدمۀ وارد شده تعیین کنندۀ جرم است، غالبا ً گفته می شود که ماهیت صدمه عنصر کلیدی جرم در چارچوب قانون است.
بعضی اعمال، حتی در صورتی که صدمه ای نیز به دنبال نداشته باشند، باز جرم محسوب می شوند. اکثر جرایم مربوط به توطئۀ تبهکارانه در این رده قرار می گیرند. من باب مثال،اگر افرادی قرار بود نقشه ای برای قتل قاضی، یا دادن رشوه به هیئت منصفه بکشند، و از این طریق از محکوم شدن فرد متهم ممانعت به عمل بیاورند، این جرم توطئه در ممانعت از اجرای قانون نام می گرفت. و این جرم در صورت کشته نشدن قاضی و نرسیدن هیچ پولی به دست هیئت منصفه هم کماکان یک توطئه و بالطبع جرم به شمار می آمد. شرایط لازم، کشیدن نقشۀ جرم و نیت انجام آن و اقداماتی آشکار و واضح توسط یکی از توطئه چینان برای پیش بردن نقشه است (مانند تهیۀ سلاح یا در اختیار داشتن نقشۀ راه هایی که قاضی برای رفتن از منزل به محل کارش و بالعکس از آن عبور می کند).
ارتباط پیش بینی نشده میان عمل انجام شده و صدمۀ وارد گردیده
قبل از این که متهمی به ارتکاب جنایت محکوم شود، دولت باید ثابت کند که او با دست زدن به یک رشته اقدامات، به فردی صدمه زده است. معمولا ً اثبات ارتباط میان این دو امر کار دشواری نیست. اگر "بیل" با استفاده از یک کارد به "جان" صدمه ای وارد و زخمی سطحی به او بزند، شکی نیست که بیل متهم به حمله با یک آلت قتاله است. اما اگر به جان رسیدگی های پزشکی نشده و زخم او مداوا نگردد، عفونت می کند و متعاقبا ً او را می کشد. آیا اکنون بیل متهم به آدمکشی و قتل است؟ اگر جان بعد از کارد خوردن در می غلتید و به یک شخص سوم صدمه وارد می کرد، چه؟ آیا بیل باید برای این هم مقصر دانسته شود؟
حل مسائلی از این دست، غالبا ً برای قضات و هیئت منصفه کار دشواری است. قانون مقرر ساخته است که همۀ شرایط در نظر گرفته شود. متهم زمانی محکوم می گردد که بتوان دست داشتن مستقیم و بلافصل او را در این اقدام اثبات نمود، و یا اقدام او به منزلۀ علت اصلی صدمه دیدن قربانی باشد.
روال کار قبل از مرحلۀ محاکمه
قبل از برپایی محاکمه، طبق قوانین فدرال و ایالت یک سلسله تشریفات باید اجرا و مراحلی باید طی گردد. بعضی از این مراحل، در قانون اساسی و قوانین اساسی ایالات قید شده است، بعضی از آن ها مقید به رأی دادگاه است، و بقیه هم طبق مقررات مجلس قانونگذاری ایالت صورت می گیرد. در مورد اقدامات دیگر، طبق رسم و سنت رفتار می شود. با این که ماهیت دقیق این تشریفات و مراحل از نوع فدرال آن ها تا نوع ایالتی، متفاوت هستند – و از ایالت به ایالت هم فرق می کند – شباهت هایی میان آن ها در سراسر کشور وجود دارد. این تشریفات، آن طور که ممکن است به نظر برسد، آن قدر ها هم اتوماتیک نیستند و جریان عادی ندارند؛ بلکه تصمیم گیرندگان نظام قضایی، به نسبت ارزش ها و طرز تلقی و بینش خود نسبت به جهان، در تمامی مراحل کار از اختیاراتی برخوردار می باشند.
بازداشت
مرحلۀ باز داشت ،اولین تماس اساسی میان فرد متهم و ایالت است. در نظام حقوقی آمریکا دو نوع بازداشت وجود دارد – بازداشت با دستور کتبی و بازداشت بدون دستور کتبی. دستور کتبی برای بازداشت زمانی صادر می شود که شخصی برای شکایت از یک شخص دیگر پرونده ای تشکیل می دهد، هنگامی که رییس دادگاه بخش این پرونده را ملاحظه و بررسی نمود، و در صورتی که او دلیلی برای بازداشت متهم یافت، حکم بازداشت صادر می شود. در موارد بازداشت بدون حکم، جرم در برابر پلیس واقع می شود و یا هنگامی که افسر پلیس دلایل کافی در اختیار دارد که به موجب آن متهم مرتکب جرم شده (و یا در شرف ارتکاب آن است). این ادعا باید بعدا ً طی اظهاریه یا شهادت افسر پلیس اثبات گردد. در ایالات متحده 95 در صد از موارد بازداشت بدون حکم کتبی صورت می پذیرد.
تصمیم افسر پلیس مبنی بر بازداشت فرد مظنون به هیچ وجه ساده و اتوماتیک نیست وخود به خود هم انجام نمی گیرد. برای اطمینان، افسر پلیس که در وقوع قتل حضور داشته، در صورت امکان، شخص متهم را در محل بازداشت می کند.اما بسیاری از حوادثی که قانون را زیرپا می گذارند به همین سادگی هم نیستند، و پلیس در مورد بازداشت افراد از اختیار عمل وسیعی برخوردار است و آن را اعمال هم می کند. نیرو های پلیس از منابع کافی برای اقدام علیه کلیۀ فعالیت هایی که کنگره و مجالس قانونگذاری ممنوع کرده اند، برخوردار نیستند. نتیجتا ً برای استفاده از زمان و منابع موجود باید از آزادی عمل بهره مند باشند. در زمینه های متعددی، نیرو های پلیس حداکثر آزادی عمل را دارند.
موارد جزئی قانون شکنی . در بسیاری از دفترچه های راهنمای پلیس، به نیرو ها توصیه می شود در موارد جزئی نقض قانون، دادن یک هشدار مناسب تر از بازداشت فرد خاطی است. نقض مقررات راهنمایی و رانندگی، خطاکاری جوانان، مستی، قمار و ولگردی، همه از جمله موارد قانون شکنی جزئی و مستلزم تذکر پلیس است.
قربانی مایل به تعقیب پرونده نیست. عدم اجرای قانون نیز قاعدۀ مواردی است که قربانی یک جرم در پیگرد قانونی پرونده با پلیس همکاری نمی کند . مثلا ً در موارد سرقت های جزئی، قربانی سرقت با پس گرفتن اموال خود رضایت می یابد و زمان لازم را برای حضور در دادگاه و شهادت، ندارد. مگر این که پلیس در تحقیقات در مورد سرقت اموال از منابع قابل ملاحظه ای استفاده کرده باشد، آن ها معمولا ً موظف به اطاعت از خواسته های قربانی هستند.
در مواقعی که قربانی یک جرم در ارتباط مداوم با مجرم است، پلیس بیشتر تمایل دارد مجرم را باز داشت نکند. نمونۀ این روابط، مناسبات میان صاحب خانه و مستأجر، دو همسایه با یک دیگر، و تا این اواخر، زن و شوهر بوده است. در این مورد آخر، افزایش خشونت های خانگی تأثیر قابل ملاحظه ای بر روال کار پلیس داشته است.
تجاوز به عنف و سوءرفتار با کودکان هم از جرایمی است که در آن غالبا ً بازداشت صورت نمی گیرد، زیرا قربانیان این قبیل جرایم نمی توانند و گاها ً نمی خواهند با پلیس همکاری کنند. در غالب مواقع، قربانی خود به نحوی با مجرم آشنایی و نزدیکی دارد، و از بیم اقدامات تلافی جویانه، یا آبروی خود از اقامۀ دعوا یا شکایت خودداری می کند.
قربانی نیز در تخلف شرکت دارد. هنگامی که مأموران پلیس متوجه می شوند که قربانی نیز به نحوی در تخلف شرکت داشته و یا رفتاری سؤال برانگیز دارد، غالبا ً ترجیح می دهند بازداشت صورت نگیرد.
حضور دربرابر دادگاه بخش
بعد از دستگیر شدن فرد مشکوک به جرم، مشخصات او در کلانتری به ثبت می رسد؛ یعنی شرح ما وقع در هنگام دستگیری ثبت می شود و اثر انگشت و عکس متهم گرفته می شود. سپس متهم در برابر یکی از مقامات پایین تر قضایی که ممکن است قاضی، قاضی بخش، یا کمیسر باشد، حضور پیدا می کند. این مرحله باید "بدون فوت وقت" انجام شود؛ در سال 1991، دیوان عالی آمریکا مقرر کرد که پلیس مجاز است فرد دستگیر شده بدون حکم کتبی را تا مدت 48 ساعت بدون تشکیل جلسۀ غیر رسمی دادگاه برای توجیه دستگیری، در بازداشت نگه دارد.
حضور در دادگاه در این مرحله، موقعیتی برای وقوع رخداد های بسیار مهمی در روال کار قضایی بوده است. اول این که، متهم باید در جریان ریز اتهامات خود قرار گرفته و باید از حقوق مندرج خود در قانون اساسی اطلاع حاصل کند. این حقوق شامل رأی سال 1966 دیوان عالی، معروف به حکم میراندا مقابل آریزونا نیز هست. متهم قبل از هرگونه بازجویی، باید اطلاع یابد که می تواند سکوت اختیار کند، که هر آن چه می گوید ممکن است در دادگاه علیه او استفاده شود، این که حق دارد از وکیل مدافع برخوردار باشد، و این که اگر بضاعت مالی ندارد، قبل از شروع بازپرسی وکیلی برای او تعیین می شود. (این هشداری است که از سوی افسر بازداشت کننده نیز باید به متهم داده شود، البته در صورتی که در هنگام باز داشت، افسر پلیس از او سؤالاتی دربارۀ جرم بپرسد.) در بعضی از ایالات، متهم باید در جریان سایر حقوق خود که در منشور حقوق بشر آمده نیز قرار بگیرد، مانند حق برخورداری از محاکمۀ سریع و حق مواجه شدن با شاهدان متخاصم.
دوم این که، قاضی بخش تعیین می کند متهم می تواند با سپردن وثیقه آزاد گردد یا خیر و در صورت مثبت بودن تعیین مقدار وثیقه نیز با اوست. به لحاظ قانون اساسی، تنها شرط درخواست وثیقه این است که مبلغ آن نباید "بیش از حد" باشد. وثیقه، یک امتیاز محسوب می شود، نه یک حق، و در مواردی که مجازات مرگ در میان باشد و شواهدی بر مجرمیت متهم نیز موجود باشد، و یا زمانی که قاضی بخش معتقد است، صرف نظر از مبلغ وثیقه، متهم امکان دارد از پیگرد قانونی بگریزد، متهم از حق آزادی در برابر سپردن وثیقه محروم می گردد. راه دیگر در همین رابطه، و برای نگرفتن وثیقه، آزاد کردن متهم با ضمانت است، یعنی اساسا ً برپایۀ تعهد متهم به بازگشت به دادگاه در روز مقرر برای محاکمه.
در موارد جزئی تر ممکن است از متهم درخواست شود به جرم اعتراف یا اظهار بی گناهی کند. در صورتی که متهم به جرم اعتراف کند، درجا حکمی برای او صادر می شود. و در صورتی که اظهار بی گناهی کند، تاریخی برای محاکمه تعیین می گردد. به هر جهت، در موارد جدی (جنایی)، اولین وظیفۀ قاضی بخش، تشخیص نیاز متهم به یک دادرسی مقدماتی است. اگر چنین دادرسی لازم تشخیص داده شد، پرونده به وقتی دیگر موکول و مرحلۀ بعدی روال کار قضایی پیگیری می شود.
روال کار هیئت منصفۀ تحقیق در دادرسی مقدماتی
کلیۀ افرادی که در سطح فدرال متهم به جرم هستند، می توانند طبق پنجمین متمم قانون اساسی، از رسیدگی به پرونده توسط هیئت منصفۀ تحقیق برخوردار شوند. اما دیوان عالی، الزامی در رعایت این حق برای ایالات در نظر نگرفته است. امروزه تنها نیمی از ایالات از هیئت منصفۀ تحقیق استفاده می کنند؛ و در برخی از این ایالات فقط در مورد پرونده های خاص. در ایالاتی که از هیئت منصفۀ تحقیق استفاده نمی شود، یک دادرسی مقدماتی برگزار می گردد.(تنها در معدودی از ایالات هر دو روال کار مورد استفاده قرار می گیرد.) صرف نظر از این که کدام روش در پیش گرفته می شود، مقصود از این مرحله، تعیین این مطلب است که برگزار کردن یک محاکمۀ رسمی برای متهم مورد دارد یا خیر.
هیئت منصفۀ تحقیق. هیئت های منصفۀ تحقیق متشکل از 16 تا 23 شهروند هستند که معمولا ً به طور تصادفی از میان رأی دهندگانی که ثبت نام کرده اند، انتخاب می گردند، و آن ها حکم خود را برپایۀ اکثریت آرا صادر می کنند. مدت خدمت آن ها از یک ماه تا یک سال است، و بعضی از آنان شاید در طول خدمت خود در جریان هزار پرونده حضور پیدا کنند. تنها دادستان است که شواهدی را به هیئت منصفۀ تحقیق ارائه می دهد. نه تنها متهم و وکیل مدافع او در این جلسات شرکت ندارند، بلکه آن ها حتی نمی دانند کدام هیئت منصفه و در چه زمانی دادرسی پرونده را انجام داده است. در صورتی که اکثریت قبول داشته باشد که یک قضیۀ واقعی مطرح است، کیفرخواست تنظیم می شود، در غیر این صورت، دادخواستی در میان نخواهد بود.
به لحاظ تاریخی دونوع استدلال در مورد هیئت منصفۀ تحقیق وجود داشته است. یکی این که وجود هیئت منصفۀ تحقیق، دادستان را کنترل می کند که برای اهداف شخصی یا سیاسی از مقامش برای آزار و اذیت فرد بی گناهی استفاده نماید. یعنی گروهی از شهروندان بدون غرض و پیش داوری، خود را میان یک دادستان غیر اخلاقی و متهم قرار می دهند. و دوم این که، هیئت منصفۀ تحقیق اطمینان حاصل می کند که وکیل منطقه شواهد و مدارک کافی برای پرونده جمع آوری کرده و پرونده با درنظر گرفتن زحمت و هزینه های مربوط – برای ایالت و هم برای متهم – یک پروندۀ قضایی تمام عیار باشد.
دادرسی مقدماتی. در اکثر ایالات که نظام هیئت منصفۀ تحقیق را ملغی نموده اند، برای تشخیص اعتبار پرونده جهت پیگیری آن در جریان محاکمه، از یک دادرسی مقدماتی استفاده می شود. در این دادرسی، دادستان قضیه را عنوان می کند، و متهم حق دارد با استنطاق شاهدان، به تأمین شواهد و مدارک مناسب بپردازد. معمولا ً در این مرحله از روال کار پرونده های جنایی، وکیل مدافع مبارزه ای را آغاز نمی کند؛ در واقع، در اکثر پرونده ها، وکیل مدافع از دادرسی مقدماتی چشم پوشی می کند.
اگر قاضی دادگاه تعیین کند که محاکمه ای جریان خواهد یافت و یا از دادرسی مقدماتی صرف نظر شود، دادستان می بایست اطلاعات مربوط به پرونده را در اختیار دادگاهی که محاکمه را بر عهده خواهد داشت، قرار دهد.این اقدام برای تعیین دقیق اتهامات در موقعیت قضایی جدید [دادگاه] است .
احضار به دادگاه
احضار به دادگاه فرایند ی است که طبق آن متهم در برابر قاضی در دادگاه حضور پیدا می کند، دادگاهی که او را برای جوابگویی به کیفرخواست هیئت منصفۀ تحقیق، محاکمه می نماید. معمولا ً دادستان یا یکی از دستیاران او اتهامات فرد متهم را در صحن دادگاه قرائت می کنند. به متهم یادآوری می شود که حق دارد وکیل داشته باشد و در صورت لزوم، دادگاه یک وکیل تسخیری برای او معین خواهد نمود.
متهم در برابر اتهامات خود چند راه دارد. معمول ترین راه ها اعتراف به جرم یا اظهار بی گناهی است. اما متهم می تواند اعتراف به جرم را با شرط جنون ، یا مخاطرۀ محاکمۀ قبلی ( اگر به دلیل واحدی قبلا ً هم مورد محاکمه قرار گرفته باشد) یا نولو کونتندره[3] نماید (از لاتین ، بدون اعتراض). نولو کونتندره به این معناست که متهم منکر واقعیات موجود در پرونده نیست اما ادعا می کند که او مرتکب گناهی نگردیده است، یا به این معناست که متهم، تفهیم اتهام نشده است. از این مورد فقط با موافقت قاضی ( و گاهی به علاوۀ دادستان) می توان استفاده کرد و دارای دو امتیاز است. متهم در برابر عموم آبروی خود را حفظ می کند زیرا متعاقبا ً می تواند ادعا کند که تبرئه شده است، ولو حکم کیفری هم گرفته و ملزم به پرداخت جریمۀ نقدی شده باشد. و هم این که، اعتراف به جرم ممکن است او را ازشر کیفر های مدنی که در پی گناهکار تشیص دادن او تعیین می گردد، نیز خلاص کند (مثلا ً پروندۀ محکومیت به کلاهبرداری یا سرقت).
در صورتی که متهم اظهار بی گناهی نماید، قاضی تاریخ محاکمه را تعیین می کند. اگر متهم اعتراف به جرم کند، حکم او در جا، یا زمانی که قاضی مقرر کند، صادر می شود. قبل از این که دادگاه اعتراف به جرم متهم را بپذبرد، قاضی باید اطمینان حاصل نماید که این کار به طور اختیاری صورت گرفته و متهم از عواقب اعتراف به جرم خود آگاه باشد. اعتراف به جرم، از هر لحاظ معادل حکم مجرمیت است.
امکان اقرار مصلحتی به جرم
در سطح ایالتی و فدرال، دست کم 90 درصد از پرونده های جنایی به مرحلۀ محاکمه نمی رسند. علت این است که قبل از این مرحله، مذاکره ای میان دادستان و وکیل مدافع فرد متهم صورت می گیرد و این مذاکره دربارۀ اتهامات رسمی و ماهیت حکمی است که ایالت به دادگاه توصیه می کند. در واقع، در برابراعتراف به جرم، نوعی مدارا و نرمش در پیش گرفته می شود.
از آن جا که اقرار مصلحتی به جرم، قبل از محاکمه عملا ً سرنوشت متهم را تعیین می کند، نقش قاضی فقط این است که مطمئن شود روال کار به صورت قانونی و با مشروعیت دنبال شده باشد. سه نوع اقرار مصلحتی به جرم وجود دارد (که با یک دیگر هم تناقضی ندارند).
تخفیف اتهامات. معمول ترین شکل توافقات میان دادستان و متهم پیرامون تخفیف اتهامات و تبدیل حکم کیفری به حکمی نرم تر است. این امر موجب می شود مجرم در برابر طیفی از امکانات کیفری خفیف تر قرار گیرد. دلیل دیگری که متهم به موجب آن به اقرار مصلحتی به جرم روی می آورد، پرهیز از سابقۀ محکومیتی است که نشان از ننگ اجتماعی دارد. و احتمال این که متهم مایل باشد از داشتن سابقۀ جنایی اجتناب نماید، و برای حصول آن، حاضر باشد زیر بارهر اتهامی ، مگر اتهام جنایت، برود.
حذف اتهامات جنبی. نوع دیگر اقرار مصلحتی به گناه توافق وکیل منطقه در حذف اتهاماتی علیه فرد است. و دونوع دارد. یکی توافق در عدم پیگرد "عمودی" است – یعنی عدم پیگرد اتهامات جدی تری که بر متهم وارد است. نوع دوم این توافقات حذف اتهامات "افقی" می باشد؛ یعنی ندیده گرفتن سایر کیفرخواست هایی که برای یک جرم واحد و علیه متهم ارائه گردیده است.
یکی دیگر از انواع این قبیل اقرار های مصلحتی زمانی است که برای حذف بند جنایتکار باسابقه از کیفر خواست اقدام می شود. در سطح فدرال ونیز در بسیاری از ایالات، فرد مجرم بعد از سومین بار محکومیت به جنایت خشونت آمیز، در همه جای ایالات متحده جنایتکار بالفطره محسوب می شود. حکم لازم الاجرا درمورد جنایتکار باسابقه، حبس ابد است. در دادگاه های ایالتی معمولا ً در برابر اقرار مصلحتی به جرم، اتهام جنایتکار باسابقه حذف می شود.
از دیگر انواع اقرار مصلحتی به جرم زمانی است که در پی آن کیفرخواست های موجود در دادگاه های مختلف علیه متهم، در یک دیگر ادغام شده و احکام کیفری به طور همزمان صادر می گردد. به تدریج که احکام و آرای دادگاه در حوزه های قضایی مختلف صادر می شود، در خلاصۀ پروندۀ محاکم قضایی جای می گیرد. به این معنی که پروندۀ فرد متهم به چهار فقره جعل اسناد و یک فقره در اختیار داشتن وسایل جعل اسناد، ممکن است در خلاصه پرونده های پنج دادگاه مختلف قرار بگیرد. در این گونه مواقع، عموما ً کلیۀ احکام کیفری متهم به اولین دادگاه ارجاع داده می شود. این امر موجب می گردد که قاضی، همۀ احکام کیفری متهم را به طور همزمان جاری سازد.
مذاکره پیرامون محکومیت. نوع سوم مذاکره برای اقرار مصلحتی به جرم از سوی متهم، در مقابل موافقت دادستان برای درخواست حکمی خفیف تر است. مذاکره در مورد محکومیت، بر مبنای منابع محدود نظام قضایی صورت می گیرد. در سطح ایالت، دادستان می تواند تا حدی به متهم قول محکومیت معینی که قاضی با پذیرش سفارش او قبول می کند را بدهد. در صورتی که قاضی به سفارش دادستان تن در ندهد، اعتبار دادستان زیر سؤال برده می شود و بسیاری از متهمانی که قبلا ً اقرار مصلحتی به جرم کرده بودند، دوباره به اظهار بی گناهی روی آورده و ترجیح می دهند شانس خود را در جریان محاکمه امتحان کنند. نیتجه، انباشت فزایندۀ پرونده ها در دادگاه می شود و نظام قضایی را با وقفه مواجه می کند. دادستان و قاضی، و همین طور وکلای مدافع با این واقعیت آشنا هستند.
محدودیت های قانونی و قانون اساسی پیرامون اقرار مصلحتی به جرم. در سطح ایالت و فدرال، اقرار مصلحتی به جرم مستلزم یک فرایند قانونی، یعنی اختیاری بودن آن و آگاهی داشتن متهم از اقدام خود است. به این معنی که دادگاه می بایست به متهم درمورد عواقب اقدام خود هشدار بدهد (برای مثال، متهم تمامی فرصت های خود را برای تجديد نظر درتاریخی جلوترازدست می دهد) ، متهم باید از سلامت ذهنی برخوردارباشد و همان طور که در یکی از ایالات عنوان می شود، "باید کاملا ً پیدا باشد که متهم تحت هیچ شرایط ناشی از ترس یا تلقین، یا امید واهی به بخشودگی وادار به اقرار به جرم خود نشده است."
برای دو نوع اول اقرار مصلحتی – تخفیف اتهامات و حذف اتهامات جنبی – ضوابط خشک تری در دادگاه های فدرال وجود دارد. یکی این که قاضی احتمال دارد عملا ً در فرایند اقرار مصلحتی به جرم شرکت نکند؛ در سطح ایالت، قضات معمولا ً نقش فعالی در این روند دارند. به همین شکل، اگرمیان وکیل مدافع آمریکا و متهمی قرار اقرار مصلحتی گذاشته شده، دولت در انجام این توافق خلف وعده نمی کند. در صورتی که دولت فدرال چنین کاری انجام دهد، قاضی فدرال منطقه می بایست اقرار مصلحتی را پس بگیرد. و بالاخره این که، طبق قوانین جزایی فدرال، قبل از این که یک اقرار مصلحتی به جرم پذیرفته شود، دادستان باید خلاصه ای از شواهد علیه متهم را ارائه دهد، و قاضی باید تأیید نماید که طبق شواهد موجود، جرم متهم محرز است.
استدلال بر له و علیه اقرار مصلحتی به جرم. برای متهم، امتیاز اقرار مصلحتی در این است که با او برخوردی نرمتر صورت می گیرد تا این که متهم شده و به اشد مجازات محکوم شود. و نیز این که، در نبود محاکمه، تبلیغ کمتری پیرامون پرونده می شود، و متهم به دلیل منافع شخصی یا فشار های اجتماعی ممکن است مایل باشد از طولانی بودن جریان محاکمه و تبلیغات درمورد آن اجنتاب نماید. و این که، بعضی از کیفر شناسان این گونه استدلال می کنند که اولین قدم در جهت توان بخشی به فرد تبهکار این است که او قبول تقصیر کرده و به شناسایی مشکل خود بپردازد.
اقرار مصلحتی به گناه، امتیازاتی هم برای ایالت و جامعه به صورت یک کل دارد. واضح ترین امتیاز آن قطعیت در محکومیت است، زیرا صرف نظر از محکم و معتبر بودن شواهد و مدارک علیه متهم، مادامی که محاکمه در جریان باشد، احتمال وجود حکم برائت می رود. و این که، برای دفتر وکیل مدافع منطقه ای و دفتر قضات، زمانی که بحث بی گناهی واقعا ً جایی ندارد، صرف جویی بزرگی در وقت شده و آن ها مجبور به آماده کردن پرونده و موارد بحث نیستند. و باز این که، وقتی از مأموران پلیس خواسته نشود که برای شهادت در دادگاه حضور پیدا کنند، آن ها وقت کافی برای رسیدگی به جرایم و حل آن ها را خواهند داشت.
اقرار مصلحتی به گناه، دارای جنبه های منفی نیزهست. متداول ترین ایرادی که به این کار گرفته می شود این است که حکم محکومیت متهم ممکن است برپایۀ اصول جرمشناختی صادر نگردد. با حجم زیاد پرونده هایی که به اقرار مصلحتی به گناه ختم می شوند، حکم صادره غالبا ً ارتباطی به اصل پرونده، نیاز های اصلاحی متهم، یا علاقۀ برحق جامعه به پیگرد جدی پرونده پیدا نمی کند. نقص دیگر آن این است که اگر اقرار مصلحتی به منزلۀ قاعده ای در یک نظام خاص تعبیر شود، امکان دارد افراد بی گناه هم تحت فشار قرار گرفته و اجبارا ً به اقرار مصلحتی به جرم تن بدهند. پژوهش ها حاکی هستند که در برخی حوزه های قضایی، هر قدر امکان محکومیت متهم کمتر باشد، انجام فرایند اقرار مصلحتی مشکل تر می شود زیرا دادستان باید بالاخره هر قدر هم که شده متهم را وادار به اعتراف کند.
سومین نقص آن، امکان سوء استفاده است که به آن اتهامات اضافه اطلاق می شود – فرایندی که در خلال آن، دادستان اتهاماتی را مطرح می کند، اما این اتهامات سنگین تر از آن چه طبق شواهد و مدارک اثبات شده، می باشد، اما او با این امید این کار را می کند که دستش باز و نتیجۀ مثبت مذاکرات پروندۀ بعدی با وکیل مدافع را تضمین نموده باشد.
دیگر نقطه ضعف سیستم اقرار مصلحتی، قابلیت مختصر رؤیت آن هاست. این قبیل مذاکرات میان دادستان و وکیل مدافع در دادگاه علنی و برابر هیئت منصفۀ بی طرف جریان نمی یابد. بلکه در هنگام نوشیدن یک فنجان قهوه در کافه تریای دادگاه که در زیر زمین هم واقع است، این مذاکرات مطرح می شود ،هنگامی که رهنمون این دو نمایندۀ قانون، فقط وجدان آن هاست .
و بالاخره این که، نظام عملا ً قادر است فرایند کلیدی قانون و مقررات مربوط به ارائۀ شواهد را ندیده بگیرد. از آن جا که دادستان به هیچ وجه الزامی در ارائۀ مدرک یا شاهد عینی در دادگاه ندارد، و هر چند پرونده ممکن است از شرایط لازم برای طی نمودن شرایط محاکمه برخوردار باشد، یک بلوف می تواند منجر به محکومیت فرد متهم گردد. وکیل مدافع ممکن است در یک وضعیت نامطلوب قرار گیرد، زیرا مقررات مربوط به کشف شواهد (قوانینی که به موجب آن وکیل مدافع می تواند از شواهد ومدارکی که دادستان ارائه خواهد داد باخبر گردد) در بعضی ایالات تنها بعد از انجام اقرار مصلحتی به گناه است که به مدافع اجازه می دهند به آماده کردن پرونده بپردازد. و به این صورت، اقرار مصلحتی ممکن است متهم را از اساسی ترین حقوق خود محروم نماید.
روال کار مدعی
روال کار مدعی بر این پایه استوار است که هر پروندۀ حقوقی دارای دو طرف است: در پرونده های جنایی دولت مدعی می شود که متهم گناهکار است، در صورتی که متهم ادعای بی گناهی می کند؛ در پرونده های غیر جنایی شاکی اصرار می ورزد شخصی که از او شکایت کرده موجب وارد آمدن خساراتی به او شده و مدعی علیه هر نوع مسئولیتی را انکار می کند. در دادگاه هر یک از طرفین، قضیه را آن طور که می بیند مطرح می نماید. نظریه (یا امیدواری) در این الگو، به این گونه است که در صورتی که به هر یک از طرفین فرصت کامل عرضۀ شواهد، حقایق و استدلالات خود در برابر یک قاضی (و هیئت منصفه) دقیق و منصف ارزانی شود، واقعیت روشن می گردد.
وکلایی که نمایندۀ هر یک از طرفین در دادگاه هستند، بازیکنان اصلی در این نمایش محسوب می شوند. قاضی مانند یک داور منفعل و بی طرف است که نقش او قبل از هر چیز، حفظ طرفین دعوا در چارچوب مقررات فرایند قضایی و تشریفات دادگاه می باشد. متعاقبا ً قاضی، با تکیه به شواهد، تعیین می کند کدام یک از طرفین برندۀ دعوا شده است، اما این بعد از ارائۀ پرونده از سوی طرفین دعوا و مجال استدلال هر کدام است.
روال کار محاکمات جنایی
با فرض این که اقرار مصلحتی به گناه صورت نگرفته و متهم اصرار به بی گناهی خود میورزد، یک محاکمۀ رسمی برگزار می شود. این حقی است که در متمم ششم قانون اساسی تصریح شده و برای همۀ مردم آمریکا که متهم به جرایم فدرال می باشند تضمین گشته است، این حق از سوی قوانین اساسی ایالات– طبق متمم چهاردهم – برای افرادی که متهم به نقض قوانین ایالتی هستند نیز تضمین شده است. متهم در طول محاکمه، از بسیاری حقوق قانونی هم برخوردار است. در زیر، حقوق اولیه ای که رعایت آن در دادگاه های ایالتی و فدرال الزامی است، آورده شده است.
حقوق بنیادی تضمین شده طی فرایند محاکمه
در متمم ششم این طور آمده است، "در کلیۀ پیگرد های قانونی، متهم از حق محاکمۀ سریع و علنی برخوردار است." بنیانگذاران بر واژۀ سریع تأکید ورزیده اند تا متهم، قبل از محاکمه، دورانی طولانی در زندان رنج نکشیده و قاطعیت خود در دفاع از سرنوشت خود را با گذشت مدتی طولانی، از دست ندهد. اما سریع ، یعنی تا چه حد زود؟ با این که این کلمه توسط دیوان عالی به انحاء مختلف تعریف شده، کنگره با گذراندن مصوبۀ محاکمۀ سریع در سال 1974، معنایی تازه به آن بخشیده است. در این مصوبه محدودیت زمانی معادل 100 روز در نظر گرفته شده است، طی این مدت، اتهامات جنایی به دادگاه ارائه شده و یا در غیر این صورت، پرونده مختومه تلقی می شود. در مجموعۀ قوانین غالب ایالات، با این که مدت زمان دقیق در حوزه های قضایی مختلف با یک دیگر تفاوت دارد، اماهمین ضوابط به چشم می خورد. بنیانگذارن با عبارت "محاکمۀ علنی" می خواستند این معنی را برسانند که محاکمات نباید به صورت پنهان برگزار شود به طوری که متهم بدون آگاهی عموم محاکمه و سپس در بازداشتگاهی نامعلوم غیبش بزند.
در متمم ششم حق استفاده از هیئت منصفۀ بی طرف نیز برای مردم آمریکا تضمین گشته است. به این معنی که اعضای احتمالی هیئت منصفه نباید به هیچ نحوی قبل ازمحاکمه دچار پیش داروی باشند. برای مثال، یک عضو هیئت منصفه نباید با دادستان یا متهم ، رفاقت یا خویشاوندی داشته باشد؛ و یا اگر فرد این برداشت را دارد که همۀ افراد متعلق به قوم و نژاد متهم " ازجانیان" هستند، برای عضویت در هیئت منصفه مناسب تشخیص داده نمی شود. از دیگر شرایط اعضای هیئت منصفه این است که به صورت تصادفی از میان فهرست ثبت نام شدگان برای رأی گیری انتخاب می شوند – که در بعضی ایالات این فهرست به افرادی که اتومبیلی به نامشان ثبت است، دارندگان گواهینامۀ رانندگی ، یا کسانی که نامشان در راهنمای تلفن ثبت شده، و غیره، بسط یافته است. هر چند این شیوۀ گزینش شامل همۀ اعضای جامعه نمی شود، زیرا مثلا ً همه برای رأی گیری ثبت نام نمی کنند، با این حال، دیوان عالی این روش را مناسب تشخیص داده است. دیوان عالی مقرر کرده است که هیچ یک از اقشار جامعه (آفریقایی تبار ها یا زنان) نمی بایست از خدمت در هیئت منصفه محروم شوند.
متهمان علاوه بر برخورداری از حق محاکمه در همان محلی که جرم واقع شده و اطلاع از اتهامات وارده، حق دارند با افرادی که علیه آن ها شهادت می دهند نیز روبرو شوند. آن ها حق دارند بدانند شاکیان چه کسانی هستند و چه اعلام جرمی علیه آن ها صورت گرفته، تا بتوانند مدافعات مناسب را تأمین نمایند. فرصت استفاده از "کمک های مشورتی برای دفاع " نیز برای متهمان تضمین گشته است. تا قبل از دهۀ 1960، این حق (در سطح ایالت) فقط به افرادی تعلق می گرفت که با اتهامی جدی روبرو، و یا این که از امکانات مالی برای پرداخت هزینۀ وکیل برخوردار بودند. به هر جهت، در پی یک رشته تصمیمات دیوان عالی، طبق قانون کشور، افرادی که به هر جرمی با کیفر زندانی محاکمه می شوند، حق برخورداری از وکیل مدافع که برای افراد بی بضاعت دولت متحمل هزینۀ آن می شود، را دارند. این قانون در سطح ایالات و کشور، هر دو، لازم الاجراست.
طبق پنجمین متمم قانون اساسی، هیچ فردی " نباید به یک جرم واحد دوبار محاکمه شده و با خطر مرگ یا زندگی روبرو گردد." این بند موسوم به خطر مضاعف است و معنای آن این است که هیچ کس مجاز نیست به علت یک جرم واحد از سوی هیچ دولت ایالتی و یا دولت فدرال دو بار به محاکمه کشیده شود. و اما معنی این قانون این است که درصورتی که فرد با ارتکاب یک جرم واحد در دو حوزه متهم شود ، دو بار محاکمه خواهد شد. برای مثال، فردی که در نیوجرسی به یک بانک فدرال دستبرد می زند، هم از سوی ایالت نیوجرسی محاکمه می شود، و هم از سوی دولت فدرال. ممکن است فرد مذکور در محاکمه ای در دادگاه نیوجرسی تبرئه گردد و متعاقب آن برای همان جرم واحد در دادگاه فدرال نیز به محاکمه کشیده شود.
یکی دیگر از حقوقی که در سطح ایالت و فدرال به متهم تعلق می گیرد، این است که در هیچ پروندۀ جنایی، شخص ناچار به شهادت علیه خود نیست. تفسیر این حق به این گونه است که اگر شخص تصمیم به شهادت علیه خود را نداشته باشد، این امر از سوی قاضی یا هیئت منصفه نباید علیه او استفاده شود. این امر، مسئلۀ تأمین شواهد لازم را که طبق نظام قضایی آمریکا به عهدۀ ایالت است، مؤکد می کند؛ متهم تا زمانی که دولت عکس آن را اثبات نکرده باشد، بی گناه تلقی می شود.
در آخر این که، دیوان عالی روال مناسب کار قانون را به این صورت تفسیر کرده است که استفاده از مدارک و شواهدی که طی تجسس و ضبط غیر قانونی به دست آمده، علیه متهم مجاز نمی باشد. منشأ این قانون به اصطلاح استثنا، چهارمین متمم قانون اساسی است؛ دیوان عالی این محدودیت ها را برای ایالات نیز منظور کرده است. مقصود دیوان عالی از میان بردن هرگونه انگیزۀ پلیس در تهیۀ شواهد علیه متهم، خارج از چارچوب قانون بوده است.
انتخاب اعضای هیئت منصفه
اگر متهم مایل به برگزاری دادگاه خصوصی نباشد – یعنی دادگاهی با حضور فقط قاضی – سرنوشت او را هیئت منصفه تعیین می کند. در سطح فدرال 12 نفر باید به صورت متفق القول حکم را صادر کنند. در سطح ایالت، این ضوابط فقط جهت جرایم سنگین به مورد اجرا گذاشته می شود. در بسیاری از ایالات هیئت منصفه ممکن است شامل 12 تن یا کمتر باشد و حکم خود را به طور متفق القول اعلام ننماید.
گروهی از افرادی که احتمال می رود عضو هیئت منصفه باشند، به دادگاه فراخوانده می شوند. آن ها در یک دادگاه علنی درمورد شرایط کلی خود جهت عضویت در هیئت منصفه، مورد پرسش قرار می گیرند، این جلسه موسوم به "ووار دیر"[4] است (به زبان قدیم فرانسه به معنی "گفتن حقیقت"). دادستان و وکیل مدافع یک رشته سؤالات کلی از این افراد می کنند. آیا مقیم ایالت هستند؟ آیا زبان انگلیسی را می فهمند؟ آیا آن ها یا فردی از خویشان آن ها هرگز به دلیل ارتکاب جرم محاکمه شده اند؟ آیا در مورد پروندۀ مطرح اطلاعاتی دارند و یا نظری در باره آن دارند؟
طی این جلسه، ایالت و وکیل مدافع دو هدف را دنبال می کنند. اول این که آن ها باید کلیۀ افرادی که در این گروه قادر به صدور رأی بی طرفانه نیستند، حذف نمایند. از نمونه های معمول در این رابطه مثلا ً کسی است که طبق قانون مجاز به عضویت در هیئت منصفه نیست، یا فردی که دوست یا خویشاوند متهم است، یا کسی که در مورد متهم پروندۀ مربوط اظهار نظرسرزنش آمیز می کند. ایراد از هیئت منصفه را چالش های قضیه می نامند، و تعداد این چالش ها بدون محدودیت است. قاضی تعیین می کند این چالش ها وارد هستند یا خیر.
هدف دوم از طرح سؤالات، حذف افرادی است که وکلا و دادستان آن ها را مخالف خود می یابند، هر چند به طور مستقیم از کسی جانبداری نکرده باشند. هر یک از طرفین مجاز به حذف آمرانۀ افرادی از این هیئت است، مانند درخواست حذف یکی از اعضای هیئت منصفه بدون ارائۀ دلیل موجه. در غالب ایالات، فرصت های بیشتری برای انتخاب به وکلای مدافع داده می شود تا دادستان. در سطح فدرال، و بر حسب ماهیت پرونده، معمولا ً هر یک از طرفین مجار به حذف یک تا سه نفر از اعضای هیئت منصفه هستند؛ در پرونده های سنگین این رقم به 20 تن هم می رسد. استفاده از چالش های آمرانه در این خصوص، بیشتر یک هنر است تا یک علم و معمولا ً بر مبنای حس ششم وکلا صورت می گیرد.
در گذشته، وکلا می توانستند به هر دلیلی چند عضو هیئت منصفه را رد کنند. به هر حال، در سال های اخیر، دیوان عالی با تفسیر متمم چهاردهم در مورد رفتار برابر، وکلا و دادستان را از حذف آمریکاییان آفریقایی تبار و زنان از خدمت در هیئت منصفۀ دادگاه های جنایی، موقوف کرده است.
فرایند سؤال کردن و ایراد گرفتن از اعضای احتمالی هیئت منصفه، تا زمان حذف افرادی که مورد ایراد واقع شده بودند، ادامه می یابد، و یک هیئت منصفۀ 12 نفره (در برخی ایالات 6 نفره) باقی می ماند. در بعضی ایالات هیئت منصفۀ ذخیره هم انتخاب می شود. آن ها نیز در طول محاکمه حضور دارند، اما زمانی در تصمیم گیری ها شرکت می کنند که یکی از اعضای اصلی قادر به ادامۀ حضور در دادگاه نباشد. وقتی اعضای هیئت منصفه انتخاب گردید، آن ها توسط قاضی یا منشی دادگاه مراسم سوگند خوردن را به جای می آورند.
بیانات نخستین
بعد از آغاز محاکمۀ رسمی، دادستان و وکیل مدافع بیانات نخستین خود را ایراد می کنند(هر چند در هیچ یک از ایالات، وکیل مدافع ملزم به این کار نیست). ایراد بیانات طولانی و پرتفصیل در محاکمات با حضور هیئت منصفه معمول تر است تا در محاکمات خصوصی با حضور تنها قاضی. هدف از ایراد این بیانات این است که هیئت منصفه را – که آشنایی کافی با قانون وروال کار تحقیقات جنایی ندارند – با خطوط کلی اهداف عمدۀ هر یک از طرفین، مستندات پرونده، و آن چه هر یک از طرفین قصد اثبات دارد، آشنا سازند. اگر بیانات نخستین به وجه مناسبی ارائه شود، هیئت منصفه معنا و مفهوم مستندات و شاهدان و مدارک را بهتر متوجه می شود. روال معمول کار این است که دادستان بیانات آغاز جلسه را ایراد می کند و سپس وکیل مدافع در مورد این که چرا و چگونه این ادعا را رد می کند، به صحبت می پردازد.
ارائۀ پرونده از سوی دادستان
دادستان بعد از بیانات افتتاحیۀ خود به ارائۀ شواهدی می پردازد که علیه متهم جمع آوری کرده است. شواهد عموما ً بر دو قسم هستند – شواهد فیزیکی و شهادت شاهدان عینی. شواهد فیزیکی ممکن است شامل گلوله، آزمایش سلاح، اثر انگشت، نمونۀ دستخط، نمونه های خون و ادرار یا دیگر مدارک و اسنادی باشد که به روشن شدن قضیه کمک می کند. مدافع می تواند به عرضۀ هر یک از این شواهد اعتراض کند و در صورتی که اعتراض او وارد باشد، مدرک مذکور از شواهد حذف می گردد. در صورتی که چالش های مدافع کاری نباشد، مدرک فیزیکی با خوردن یک برچسب از طرف یکی از کارمندان دادگاه تبدیل به یکی از مستندات پرونده می گردد.
بیشتر شواهد و مدارک در دادگاه های جنایی، به صورت شهادت شهود می باشد. این شهادت در قالب پرسش و پاسخ و هدف از آن استخراج اطلاعات به ترتیب وقوع است. هدف اصلی کسب اطلاعات مربوط به پرونده است، نه اطلاعات بی ربطی که منجر به یک دادرسی بی نتیجه شود ( مثلا ً مستنداتی مبنی بر این که متهم قبلا ً به جرم دیگری از این دست محکوم شده است).
بعد از شهادت هر یک از شهود، وکیل مدافع حق دارد سؤالاتی را مطرح کند. هدف مدافع از این کار، زیر سئوال بردن اظهارات شهودی است که دادستان به دادگاه احضار کرده . وکیل مدافع ممکن است کوشش کند شاهد را عصبانی، دستپاچه و عصبی و آشفته نماید، تا او کنترل خود را از دست داده و در شهادت خود دچار تناقض گویی شود. متقابلا ً دادستان نیز می تواند شهودی که از سوی مدافع احضار شده اند را سئوال پیچ کند. بعد از اتمام این بازجویی، دادستان مجددا ً سئوالاتی را مطرح می کند تا نکات به هم ریخته بعد از استنطاق مدافع، از نو مرتب و روشن گردد. بعد از این که دادستان شواهد ومدارک و شهادت افرادی را که تعیین کرده بود، ارائۀ داد، پرونده خاتمه پیدا می کند.
ارائۀ پرونده از سوی وکیل مدافع
ارائۀ پرونده از سوی مدافع هم فرایندی مشابه دارد. وکیل مدافع کمتراز شواهد فیزیکی و ملموس، و بیشتر از شواهد عینی استفاده می کند، شهادت هایی که داده می شود بیشتر برای تکذیب و ابطال استدلالات دادستان است. شاهدان به گونه ای که دادستان از شاهدان خود سئوال کرد، از سوی مدافع مورد پرسش قرار می گیرند. دادستان نیز حق داردهر یک از شاهدان مدافع را استنطاق کند، و بعد باز با سئوالات مجدد مدافع ترتیب اطلاعات داده شده نیز مجددا ً برقرار می گردد.
در واقع تفاوت میان ارائۀ پرونده از سوی دادستان و مدافع، در تعهدات آنان نسبت به قانون است. مدافع به لحاظ قانونی موظف به فراهم آوردن شواهد و یا شهادت شاهدان پرونده نیست، کاری که او معمولا ً انجام می دهد به چالش گرفتن صحت و اعتبار شواهد و مدارک و شهادت هایی است که دادستان ارائه می کند. مدافع الزامی به اثبات بی گناهی متهم ندارد؛ او باید فقط اثبات کند که می توان در ادلۀ دادستان و پروندۀ او شک کرد. متهم لازم نیست حتا به جایگاه شهود احضار شود. (با این حال، درصورتی که خودش تصمیم به این کار بگیرد، احتمال دارد مانند هر شاهد دیگری، مورد استنطاق واقع شود.)
بعد از این که مدافع هم به کار پروندۀ خود خاتمه داد، دادستان می تواند گواه نقض خود را ارائه دهد. در مقابل، دافع نیز همین کار را انجام می دهد. بعد، هر یک از آن ها با سخنرانی نهایی خود، استدلال خود را به پایان می برند. غالبا ً این یکی از دراماتیک ترین لحظات دادگاه است زیرا هر یک از طرفین تلاش می کند اقداماتی که صورت گرفته را جمع بندی کند، و برای تحت تأثیر قرار دادن هیئت منصفه، غرّا ترین نطق خود را می کند. در این مرحله هیچ یک از طرفین مجاز به ارائۀ شواهد تازه نیست، و سخنرانی و استدلال هر دو طرف چنان احساسات برانگیز است که گاهی از محدودۀ ارزش های پروندۀ مطرح هم فراتر می رود. دادستان می تواند از مشکل جرایم به طور کلی صحبت به میان آورد، و نیاز جامعه به نظم و قانون، و این که همدردی با متهم نباید موجب فراموش کردن قربانی و احساس یگانگی با او شود. وکیل مدافع هم از سوی دیگر به هیئت منصفه یاد آوری می کند که "ما همگی در زندگی خود اشتباهاتی می کنیم" و یا این طور استدلال می کند که در یک جامعۀ آزاد و دموکراتیک، آن ها هر تردیدی که دارند می بایست به نفع متهم برطرف شود. دادستان از احساسات گرایی بیش از حد اجنتاب می کند، چون در بسیاری از موارد بوده که تصمیم هیئت منصفه بعداز شنیدن بیانات مغرضانۀ دادستان تغییر پیدا کرده است.
نقش قاضی در طول محاکمه
نقش قاضی در طول محاکمه در عین اهمیت، نقشی به نسبت غیر فعال است. او وظیفۀ ارائۀ شواهد و شرکت فعال در بازجویی از شاهدان را ندارد. از قاضی خواسته می شود مقررات مربوط به اقدامات دادستان و مدافع در زمینۀ ارائۀ نوع شواهد، و انواع سئوالاتی که از شاهدان می کنند را متذکر گردد. در بعضی حوزه های قضایی، قاضی مجاز است به نوبۀ خود شاهدان را مورد استنطاق قرار دهد و همین طور پیشنهاداتی در مورد اعتبار شواهد و ادلۀ موجود، به هیئت منصفه ارائه دهد؛ در سایر ایالات قاضی مجاز به این گونه فعالیت ها نیست. با این حال، سنت قضایی در آمریکا طوری است که جا برای انواع و اقسام امکانات می گذارد و شرکت فعال قاضی در فرایند محاکمه می تواند به شخصیت، نوع آموزش و خرد فردی شخص او برگردد.
اولین و مهمترین نکته این است که انتظار می رود قاضی نقشی بی طرفانه داشته باشد و این که اولین وظیفۀ او کنترل طرفین پرونده در دادگاه است که اقدامات هر دو در چارچوب قانون و با بهره مندی از کلیۀ حقوق خود باشد.اگر قضات بی طرفی و عدالت خود را طی محاکمه حفظ نکنند، یعنی خلاف اعتقادات قضایی آمریکا رفتار کرده و احتمال می رود تصمیم آن ها از طریق دادگاه استیناف ابطال گردد.
هر چند قضات بیشتر دارای چنین نقشی هستند، اما پیشینه و ارزش هایی که به آن معتقد هستند هم تأثیر زیادی در نوع تصمیم گیری آن ها دارد – زمانی که باید روی پرونده ای تصمیم گیری کنند که هر دو طرف محق به نظر رسیده و استدلال هر دو منطقی بوده است، و یا تصمیم گیری در مورد یک نکتۀ قانونی که می توان تفاسیر مختلفی از آن به دست داد.
نقش هیئت منصفه در طول محاکمه
نقش هیئت منصفه در طول محاکمه نقشی غیر فعال است. کار اعضای هیئت منصفه این است که به دقت به پرونده و استدلالات دادستان و وکیل مدافع گوش فرادهند و بعد بر اساس تنها شواهد ارائه شده، تصمیم خود را اخذ کنند. آن ها معمولا ً مجاز به طرح سئوال از شاهدان و یا قاضی، یا یادداشت برداری از جریان محاکمه نیستند . و این به دلیل ممنوعیت از سوی قوانین یا قانون اساسی نیست، بلکه این امر روال معمول در دادگاه های آمریکا می باشد.
در سال های اخیر، بسیاری از قضات اجازه می دهند هیئت منصفه بیشتر درگیرجریان محاکمه گردد. قاضی جان ف. گریدی،رییس دادگاه منطقه ای شیکاگو، بیش از ده سال است که به اعضای هیئت منصفه در جریان دادرسی های خود، اجازۀ یادداشت برداری می دهد. دست کم در چهار دادگاه استیناف، به طور تلویحی به اعضای هیئت منصفه اجازه داده شده در سئوال کردن از شاهدان شرکت داشته باشند، البته مادامی که در میان محاکمه اطلاعاتی را نادانسته افشا نکرده و دادستان حق داشته باشد قبل از مطرح شدن سئوالات، اعتراضات مربوط را عنوان کند. در بعضی ایالات، قضات معدودی اجازۀ شرکت فعال هیئت منصفه در جریان دادرسی را صادر کرده اند. اما با این حال، کماکان در سطح ایالتی و فدرال، نقش هیئت منصفه اساسا ً غیر فعال است.
توصیه هایی جهت هیئت منصفه
با این که وظیفۀ هیئت منصفه سبک سنگین کردن و ارزیابی حقایق مطرح شده است، قاضی باید در مورد معنای قانون و طرز به کار گیری هر قانون، توضیحاتی در اختیار آنان قرار دهد. از آن جا که بسیاری از پرونده ها به دلیل اشتباهات هیئت منصفه ابطال و به دادگاه های استیناف ارجاع می شود، قضات برای دقت و درستی نحوۀ بیان و ساخت عبارت به لحاظ فنی و قانونی، اهمیت زیادی قائل هستند.
توصیه هایی که به هیئت منصفه می شود باید دارای یک سلسله عناصر پایه باشد. یکی توضیح جرمی است که فرد مورد محاکمه به آن متهم شده. در این توضیح، به آن ها گفته می شود در مورد صدور حکم چه گزینه هایی در اختیار دارند. برای مثال، اگر کسی جان فرد دیگری را گرفته، ممکن است به اتهام قتل درجه اول محاکمه شود.با این حال، قاضی موظف است هیئت منصفه را با مفاهیم قتل درجه دوم و قتل غیر عمد نیز آشنا کند تا آن ها متوجه شوند که اگرمتهم مرتکب قتل شده اما با قصد قبلی و با عمد نبوده، موقعیت چگونه است.
قاضی باید به هیئت منصفه یاد آوری نماید که زحمت جمع آوری ادله برای ثابت کردن اتهام، با دادستان می باشد و اولین فرض بر این است که متهم بی گناه است. در صورتی که بعد از لحاظ کردن شواهد و مدارک دادگاه، هیئت منصفه هنوز در مورد اتهام فرد مشکوک باشد، باید حکم بی گناهی به او بدهد.
در آخر، قاضی هیئت منصفه را با روال مختلف جریان محاکمه آشنا می کند: چگونگی تماس با قاضی در صورت داشتن سئوال، برای این که اگر اتهامات بیش از یکی باشد، آن ها باید همه را در نظر بگیرند، و این که چه کسی باید سند حاوی حکم آن ها را امضانماید. بعد از این که راهنمایی های لازم به آن ها صورت گرفت، (و به دادستان و مدافع فرصت مطرح کردن اعتراض هایشان داده شد)، هیئت منصفه برای دادن رأی و تعیین سرنوشت متهم،به اتاق تصمیم گیری منتقل می شود .
تصمیم هیئت منصفه
تصمیم گیری هیئت منصفه به طور کاملا خصوصی انجام می شود؛ هیچ فرد خارجی در مباحث آن ها شرکت ندارد. هیئت منصفه، طی تصمیم گیری ممکن است درخواست توضیحاتی در مورد مسائل حقوقی از قاضی بکند، اعضای هیئت منصفه احتمال دارد شواهد و مدارک را از نظر گذرانده و بخش هایی از نسخۀ کتبی صورت جلسۀ دادگاه را مطالعه کند، اما به غیر از این موارد، تقاضای دیگری نمی تواند داشته باشد – از قبیل فرهنگ های حقوقی، نوشته های حقوقی، و آرای کارشناسی. زمانی که هیئت منصفه توسط رأی اعضا به حکم نهایی دست یافت، به سالن اصلی دادگاه باز می گردد تا حکم را اعلام نماید. در صورتی که تا شب هنگام به نتیجه نرسیده باشد، اعضای هیئت منصفه با رعایت محدودیت در مطرح نمودن پرونده با اشخاص دیگر و خواندن مقاله ای در روزنامه دربارۀ پروندۀ مربوط، به خانه می روند. در زمان محاکمات مهم و پر سر و صدا، هیئت منصفه توسط قاضی توقیف می شود، به این معنی که آن ها باید شب را در یک هتل محلی و دور از انظار عمومی به سر ببرند.
در صورت که هیئت منصفه به بن بست بخورد و تصمیمی نگیرد، این امر به قاضی گزارش می شود. در چنین مواقعی قاضی ممکن است اصرار ورزد که هیئت منصفه برای رسیدن به نتیجه تلاش کند. زمانی که قاضی متقاعد گردد که هیئت منصفه به بن بست رسیده است، او آن هیئت را برکنار و محاکمۀ جدیدی را مجددا ً تشکیل می دهد.
در مطالعات پژوهشی نشان داده شده که غالبا ً در پرونده های جنایی، هیئت منصفه به سرعت به نتیجه می رسد. تقریبا ً همۀ هیئت های منصفه به محض ترک دادگاه، یک رأی گیری ترتیب می دهند تا اتفاق نظر یا اختلاف نظر موجود را ارزیابی نمایند. در 30 درصد از موارد، تنها با یک رأی به اتفاق نظر دست می یابند. در 90 درصد از بقیۀ موارد، اکثریت در دور اول رأی گیری، نظر خود را از پیش می برد. در مواردی که هیئت منصفه نمی تواند به نتیجه برسد، گویا در دور اول رأی گیری تعداد افرادی که در اقلیت هستند، به نسبت کل آن ها زیاد است.
کارشناسان مشاهده کرده اند که غالبا ً قاضی، در صورتی که لازم با شد به تنهایی حکم صادر کند، و هیئت منصفه به یک نتیجۀ واحد می رسند. در یکی ازپژوهش های مفصل در این باب، از قضات خواسته شده بود در پرونده هایی که هیئت منصفه به آن رأی داده بود، آن ها نیز حکم خود را صادر کنند. در پرونده های جنایی، قاضی و هیئت منصفه در 81 درصد از موارد رأی مشابه داده بودند (در پرونده های غیر جنایی نیز میزان به همین شکل بود).در 19 درصد از پرونده های جنایی میان قاضی و هیئت منصفه اختلاف نظر وجود داشت، و این اختلاف به این صورت بود که در مواردی که قاضی حکم به گناهکار بودن متهم می داد، هیئت منصفه حکم به بی گناهی داده بود.
هنگامی که اعضای هیئت منصفه به یک رأی واحد دست می یابند، به سالن اصلی دادگاه بازگشته و رأی خود را توسط سخنگوی گروه، اعلام می کنند در این موقع، غالبا ً دادستان یا مدافع درخواست می کنند که یک رأی گیری ترتیب یابد – به این معنی که هر یک از اعضای هیئت منصفه به طور جداگانه رأی خود را اعلام نماید تا معلوم شود حکم کلی منعکس کنندۀ نظر او هست یا خیر. هدف از این کار بررسی این است که آیا هر یک از اعضای هیئت منصفه مدافع رأی گروه می باشد یا در برابر فشار گروه وا داده است. در صورتی که در فرایند رأی گیری مشخص شود که همۀ اعضا متفق القول نیستند، آن ها به اطاق خود برمی گردند و مجددا ً اقدام به تصمیم گیری می کنند؛ در بعضی حوزه های قضایی، دادرسی بی نتیجه اعلام می شود. در صورتی که یک دادرسی بی نتیجه اعلام گردد، پرونده در برابر یک هیئت منصفۀ دیگر از نو به دادگاه ارجاع داده می شود.در این جا موردی برای خطر مضاعف وجود ندارد، زیرا هیئت منصفۀ اول، حکمی صادر نکرده است. اگر حکم هیئت منصفه مبنی بر بی گناهی متهم باشد، فرد مذکور در جا آزاد شده و از دادگاه خارج می شود.
روال کار در خاتمۀ یک محاکمۀ جنایی
در پایان محاکمۀ جنایی، عموما ً متهم در صورتی که گناهکار تشخیص داده شده باشد، باید از دو مرحلۀ دیگر نیز بگذرد: محکومیت و فرجام خواهی.
محکومیت
محکومیت یعنی اعلام رسمی قضاوت در مورد متهم که مجازات یا کیفر او اعلام می شود.
در سطح فدرال و در غالب ایالات، فقط قاضی است که محکومیت را تکلیف می کند. با این حال، در بسیاری از ایالات هم متهم انتخاب می کند که محکومیت از سوی قاضی یا هیئت منصفه تکلیف شود، و در موارد مجازات اعدام، عموما ً این حکم به شرطی در ایالات تکلیف می شود که متعاقب تصمیم 12 تن از هیئت منصفه به صورت متفق القول باشد. در بعضی از ایالات، هنگامی که هیئت منصفه متهم را گناهکار بیابد، یک بار دیگر برای تعیین مجازات او تشکیل جلسه می دهد. در تعدادی از ایالات نیز صرفا ً برای مرحلۀ محکومیت، یک هیئت منصفۀ دیگر وارد پرونده می شود. در این مواقع، مقررات مربوط به شواهد و مدارک از سختگیری کمتری برخوردار هستند (مثلا ً هیئت منصفه می تواند اطلاعاتی دربارۀ سابقۀ جنایی متهم کسب نماید).
بعد از این که قاضی حکم را اعلام کرد، معمولا ً چند هفته از زمان تشخیص گناهکاری متهم تا زمان اجرای حکم سپری می شود. در این فاصلۀ زمانی قاضی می تواند به اقدامات پس از محاکمۀ وکیل مدافع رسیدگی کند (مانند درخواست یک محاکمۀ مجدد) و یا مأمور مجازات های تعلیقی، تحقیقات قبل از محکومیت را آغاز نماید. مأمور مجازات های تعلیقی دارای سوابق کارشناسی در حوزه های جرم شناسی، روان شناسی یا مدد کاری اجتماعی است و در مورد طول مدت محکومیت، اطلاعاتی در اختیار قاضی قرار می دهد. این فرد معمولا ً به تحقیق درمورد عواملی از قبیل پیشینۀ مجرم، وخامت جنایتی که مرتکب شده، و احتمال ادامۀ فعالیت های غیر قانونی مجرم را مورد بررسی قرار می دهد. قضات ملزم به رعایت توصیه های مأموران مجازات تعلیقی نیستند، اما عامل مهمی در محاسبۀ قاضی برای درنظر گرفتن مجازات مناسب است. راه حل های مختلف و محکومیت های گوناگونی برای مجازات متهم به قاضی ارائه می گردد. بسیاری از این راه حل ها شامل توان بخشی و تأمین کمک های حرفه ای در زمینه های جرم شناسی و علوم اجتماعی است.
سبک ترین مجازاتی که قاضی در نظر می گیرد، مجازات تعلیقی است. این مجازات در مواقعی برای متهم در نظر گفته می شود که جرم جزئی بوده و اعتقاد بر این باشد که احتمال روی آوردن مجدد به فعالیت های غیر قانونی برای متهم وجود ندارد. در صورت تکلیف مجازات تعلیقی، مادامی که مجرم شرایط را رعایت نماید، ملزم به زندانی شدن نیست. این شرایط ممکن است شامل دوری از تبهکاران و مجرمان، عدم ارتکاب جرایم دیگر، و یا ارائۀ خدمات رایگان به جامعه باشد که این مورد آخر افزایش فزاینده ای دارد. اگر مجرمی دوران مجازات تعلیقی خود را بدون حادثه سپری کند، سوء پیشینۀ او پاک شده و در نظر قانون چنان است که گویی هرگز مرتکب جرمی نشده است.
در صورتی که قاضی مجازات تعلیقی را کافی ندانسته و تشخیص دهد که مجرم باید زندانی شود، موظف است محلی را برای زندانی تعیین نماید که طول آن را قانون معین می کند. علت این است که قانون معتقد است همۀ جرایم و کلیۀ مجرم ها یکسان نیستند و در اصل، کیفر با جرم باید تناسب داشته باشد.
برای اجتناب از بروز نا برابری در تعیین مجازات، دولت فدرال و بسیاری از ایالات به تعیین رهنمون هایی مبادرت کرده اند که میان حکم قضات تناسب برقرار باشد. این تلاش با مصوبۀ رفورم تعیین مجازات سال 1987، جهت تعیین رهنمود برای فرایند تعیین مجازات در سطح کشور به واقعیت پیوست.
کنگره مقرر نموده است که قضات فقط زمانی می توانند بدون لحاظ کردن این رهنمون ها تعیین مجازات کنند، که موردی در آن ها پیش بینی نشده باشد.هر چند رهنمون های کنگره مشخص نمی کنند که در کدام موارد قاضی برای تعیین مجازات از اختیار عمل برخوردار است، اما حکما ً مواردی چون نژاد، جنسیت، ملیت اصلی، عقیده، مذهب، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل را دربر نمی گیرد.
ایالات نیز برنامه های متنوعی برای جلوگیری از عدم برابری در احکام کیفری قضات دارند. در سال 1995، در 22 ایالت کمیسیون هایی تشکیل شده بودکه برای قضات رهنمون هایی در این رابطه تهیه گردد، و تا سال 1997، این رهنمون ها در 17 ایالت به مورد اجرا گذاشته شده بود. به همین شکل، در حال حاضر در ایالات قانونی به اجرا در می آید که به موجب آن تعیین مجازات برای برخی جرایم به صورت اتوماتیک صورت می گیرد – این روش به ویژه در مورد جنایات خشونت آمیز، جنایات با استفاده از سلاح، و یا جنایات جانیان با سابقه، مورد استفاده قرار می گیرد.
علیرغم تأثیر زیادی که قضات بر صدور حکم کیفری دارند، اما حرف آخر با آن ها نیست. هنگامی که مدت زندان از سوی قاضی تعیین می شود، هنوز قوانین مربوط به آزادی به قید التزام دولت فدرال و ایالات، ممکن است بر آن تأثیر گذار باشد. به این ترتیب، هیئت هایی که در مورد آزادی به قید التزام تصمیم می گیرند (و گاهی اوقات رییس جمهور و فرمانداران که اختیار عفو و تعویض احکام کیفری را دارند) کسانی هستند که در نهایت تعیین می کنند زندانی باید چه مدت در حبس بماند.
فرجام خواهی
هم در سطح ایالت وهم در سطح فدرال، افراد حق دارند در صورت محکومیت به ارتکاب جنایت، لا اقل یک بار به دادگاه استیناف مراجعه کنند، اما در واقعیت تعداد معدودی از مجرمان از این امتیاز بهره برده اند. پژوهش خواهی براین نظر استوار است که طی فرایند محاکمه، یک خطای قانونی رخ داده باشد. و این خطا بر خلاف خطایی که ایجاد خسارت نمی کند، باید خطایی جدی باشد. خطا زمانی بی ضرر شمرده می شود که تأثیری در نتیجۀ محاکمه نداشته باشد، حال آن که خطای جدی، یعنی خطای وخیمی که احتمال دارد بر حکم صادره از سوی قاضی یا هیئت منصفه تأثیر سوء گذاشته باشد. برای مثال، فرجام خواهی می تواند در مورد این باشد که سند یا مدرکی اشتباها ً در محاکمه ارائه شده، یا این که توصیه های قاضی به هیئت منصفه با کاستی هایی همراه بوده، و یا این که اقرار مصلحتی به گناه به صورت اختیاری انجام نگرفته است. به هر جهت، فرجام خواهی باید بر اساس مسائل مربوط به روال کار و نوع تفاسیر قانونی استوار باشد و نه بر مسائلی از قبیل مجرمیت یا بی گناهی متهم. به علاوه، تحت غالب شرایط، نمی توان در ایالات متحده برای مدت محکومیت فرجام خواهی کرد (مادامی که مدت آن از سوی قانون تعیین شده باشد).
متهمان پرونده های جنایی تا حدی در فرجام خواهی توفیق می یابند، حدود 20 درصد از مواقع، اما نه بدان معنی که متهم آزاد شود. عملکرد معمول دادگاه استیناف، عودت دادن پرونده به دادگاه پایین تر برای محاکمۀ مجدد است. در این هنگام، دادستان تعیین می کند که عودت یافتن پرونده به مرجع قانونی پایین تر باعث برطرف شدن خطا می گردد یا خیر و این که به لحاظ اتلاف وقت و دوباره کاری، این اقدام ارزش دارد یا خیر. در این مورد، محاکمۀ دوم روبرو نمودن متهم با مخاطرۀ مضاعف نیست، زیرا متهم مایل به فرجام خواهی درمورد محکومیت اولیه می باشد.
رسانه ها و آنانی که با قانون سرو کار دارند، غالبا ً به این بحث می پردازند که دادگاه های استیناف مجرمان گناهکار را آزاد می کنند و محکومیت مجرمان به دلایل فنی معکوس می شود. البته چنین اتفاق هایی نیز رخ می دهد، و می توان این گونه استدلال کرد که در یک کشور دموکرات که نظام قضایی آن برپایۀ عدالت و فرض بر بیگناهی متهم استوار است، این فبیل رویداد ها اجتناب پذیر نیست. به هر جهت، تقریبا ً 90 درصد از متهمان اقرار مصلحتی به گناه می کنند، و این اقرار مصلحتی عملا ً امکان فرجام خواهی را از آن ها سلب می نماید. از باقی ماندۀ این افراد، دو سوم در محاکمه مجرم شناخته می شوند، و تنها درصد بسیار پایینی از این افراد تقاضای فرجام می کنند. تنها 20 درصد از افرادی که تقاضای فرجام می کنند تا اندازه ای توفیق می یابند. از کسانی که محکومیتشان پس گرفته شده، بسیاری در محاکمۀ مجدد، مجرم تشخیص داده می شوند. بنابراین، تعداد افرادی که متهم به ارتکاب جرم هستند و بعدا ً به دلیل خطای دادگاه و در پی فرجام خواهی آزاد می شوند، تنها 1 درصد است.
[فصول1 تا 8 ، از کتاب خطوط کلی نظام قانونی آمریکا، چاپ پنجم، نوشتۀ رابرت آ. کارپ و رونالد استیدهام ، منتشره از سوی شرکت کنگرشنال کوارترلی، با اجازه اقتباس گردیده. حق چاپ 2001 شرکت کنگرشنال کوارترلی. همۀ حقوق محفوظ است.]
