14 می 2008
تاریخ و سازمان یافتن نظام قضایی ایالتی
(مقالۀ زیر برگرفته از خطوط کلی نظام قانونی آمریکا، از انتشارات وزارت خارجه ایالات متحده است.)
حتی قبل از تدوین اصول کنفدراسیون و قانون اساسی آمریکا در سال 1787، مستعمرات به عنوان قلمرو های مستقل، قانون اساسی خود را نوشته بودند. به همین خاطر، روند توسعۀ نظام دادگاه های ایالتی را می توان با استناد به دوران استعمار، تا به امروز ردیابی کرد.
توسعۀ تاریخی دادگاه های ایالتی
در حوزۀ تشکیلات مربوط به دادگاه ها، هیچ دو ایالتی به یک دیگر شباهت ندارند. هر یک از ایالات در گزینش الگو های تشکیلاتی، ایجاد دادگاه، تعداد دادگاه ها، نامی که روی هر کدام گذاشته می شود، و ایجاد حدود و اختیارات قانونی خود، آزادی کامل دارند. لذا تشکیلات دادگاه های ایالتی ضرورتا ً به نظام قضایی مشخص و سه لایه ای فدرال شباهت ندارد. به عنوان مثال، در نظام فدرال، دادگاه های عادی را دادگاه های منطقه ای [فدرال] می خوانند و دادگاه های استیناف با نام دادگاه سیار شناخته می شود. معهذا، در بیش از دوازده ایالت، دادگاه های سیار همان دادگاه های عادی هستند. در سایر ایالات برای نام بردن از دادگاه های عادی، از لفظ دادگاه های عالی استفاده می شود. شاید از همه حیرت آور تر در نیویورک باشد که دادگاه های عادی را دادگاههای دیوان عالی می نامند.
هر چند تشکیلات دادگاه های ایالتی گیج کننده است، اما در اهمیت آن ها شکی وجود ندارد. از آن جا که قوانین مصوب در سطح ایالات پردامنه تراز سطح فدرال بوده و همۀ امور از کوچکترین مسائل مربوط به روابط شخصی تا مهمترین سیاست های عمومی ایالت را دربر می گیرد، دادگاه های ایالتی با تنوع گسترده ای از پرونده های قضایی مواجه هستند و تعداد پرونده های حقوقی این دادگاه ها در سال بیشتر از تعداد پرونده هایی است که در دادگاه های فدرال به آن رسیدگی می شود.
دورۀ استعمار
طی دورۀ استعمار، قدرت سیاسی در دست فرمانداری بود که از سوی پادشاه انگلستان منصوب می شد. از آن جا که کلیۀ عملکرد های اجرایی، قضایی و قانونگذاری به فرماندار سپرده شده بود، نیازی به ایجاد یک نظام دادگاهی مفصل نبود.
پایین ترین پلۀ نظام قضایی مستعمراتی شامل قضات محلی بود که به آن ها قاضی دادگاه بخش یا امین صلح می گفتند که منصوب فرماندار مستعمره بودند. در پلۀ بالاتر، دادگاه های ناحیه، یا دادگاه های عمومی مستعمرات بود. برای فرجام خواهی، از همۀ دادگاه ها به بالاترین پله مراجعه می شد، یعنی فرماندار و شورایش. هیئت منصفۀ تحقیق و هیئت منصفۀ دادگاه هم در این دوران وارد نظام قضایی گشته و به عنوان یکی از ارکان نظام قضایی ایالتی، باقی ماند.
در اوایل قرن هجدهم، حرفۀ قضایی نیز دستخوش تغییراتی شد. تعداد حقوقدانان و وکلایی که در اینز آف کورت[1] انگلیس تربیت می شدند، افزایش یافت و در نتیجه، روال کار دادگاه های مستعمراتی به تدریج جای خود را به حقوق عرفی انگلیسی داد.
اولین دادگاه های ایالتی
در پی انقلاب آمریکا (83-1775)، اختیارت دولت نه تنها به نهاد های قانونگذاری سپرده شد، بلکه دچار محدودیت هایی نیز گردید. مستعمره نشینان سابق چندان مایل به رشد یافتن یک قوۀ قضاییۀ قدرتمند و مستقل نبودند، زیرا بسیاری از آنان نسبت به وکلا و قانون عرف، یک حس بی اعتمادی در دل داشتند. قانونگذاران ایالتی از نزدیک دادگاه ها را زیر نظر داشتند و در بعضی موقعیت ها قضات را برکنار کرده و به دلیل صدور احکام غیرمردمی، دادگاه را باطل اعلام می کردند.
زمانی که دادگاه ها اعلام کردند اقدامات قانونگذاران با قانون اساسی مغایرت دارد، عدم اعتماد فزاینده ای نسبت به قوۀ قضاییه به وجود آمد. مناقشات میان قانونگذاران و قضات، که غالبا ً ناشی از منافع متضاد آن ها بود، فزونی یافت. قانونگذاران سیاست هایی را در پیش می گرفتند که بیشتر مناسب حال افراد مقروض بود، حال آن که دادگاه ها عموما ً نقطه نظرات طلبکاران را منعکس می کردند. به نوشتۀ دیوید و. نیوباور در دادگاه های آمریکا و نظام جزا، این اختلافات دارای اهمیت بود زیرا" از این مناقشات بر سر قدرت قانونگذاری و قدرت قضایی ... بود که دادگاه ها به منزلۀ نهاد های مستقل سیاسی سر برآوردند."
دادگاه های ایالتی مدرن
از زمان جنگ های داخلی (65-1861) تا اوایل قرن بیستم، مشکلات دیگری بر سر دادگاه های ایالتی ریخته بود. فرایند صنعتی شدن و رشد سریع مناطق شهری موجب ایجاد انواع مرافعه های قانونی شده و منجر به تشکیل پرونده های پیچیده تری در دادگاه ها می گشت. نظام دادگاه های ایالتی که بیشتر برای حل و فصل مسائل یک جامعۀ کشاورزی و روستایی مناسب بود، در حین تلاش برای روز آمد شدن، با انبوهی از پرونده های عقب افتاده مواجه بود.
یکی از راه ها، ایجاد دادگاه های بیشتر برای راه اندازی پرونده های معوقه بود. استراتژی دیگر، ایجاد دادگاههای جدید با اختیارات قضایی ویژۀ مناطق خاص جغرافیایی بود. باز از دیگر راه ها ایجاد دادگاه هایی ویژه ای بود که هریک به رسیدگی مسائل جداگانه اختصاص یابد. به عنوان مثال، دادگاه ادعای خسارات مختصر، دادگاه نوجوانان، دادگاه خانواده، اهمیت فزاینده ای می یافتند.
این گسترش برنامه ریزی نشدۀ دادگاه های ایالتی و دادگاه های محلی جهت پاسخگویی به نیاز های مقطعی در آن زمان، منجر به وضعیتی گشت که خیلی ها آن را پراکندگی می خوانند. تعدد دادگاه ها فقط یکی از ابعاد این پراکندگی بود. بعضی از دادگاه ها حوزۀ قضایی بسیار محدودی داشتند. و به علاوه، غالبا ً حوزۀ اختیارات چند دادگاه با یک دیگر تداخل پیدا می کرد.
در اوایل قرن بیستم، مردم اعتراض خود را نسبت به پراکندگی نظام قضایی ایالتی به گوش رساندند. برنامۀ اصلاحات که متعاقبا ً تعیین شد، موسوم به جنبش اتحاد دادگاه هاست. اولین حقوقدانی که اتحاد دادگاه ها را مطرح کرد، روسکو پاوند، رییس دانشکدۀ حقوق دانشگاه هاروارد بود. پاوند و دیگران معتقد به ادغام دادگاه ها در یک مجموعۀ واحد یا دو مجموعه بودند، یکی برای رسیدگی به پرونده های عمده و یکی برای رسیدگی به پرونده های جزئی تر.
تعداد زیادی با اتحاد دادگاه ها به مخالفت برخاستند. در میان آنان بسیاری از وکلا بودند که با کار و رفت و آمد روزانه به داگاه با روال فعلی خو گرفته بودند به همین جهت با تغییر آن مخالفت می کردند. و همین طور قضات و کارمندان دادگاه ها نیز گاهی اوقات با اصلاحات مخالف هستند. مخالفت آن ها غالبا ً ناشی از ترس است – ترس منتقل شدن به دادگاه های جدید، آشنا شدن با روال تازۀ امور، یا الزام به صدور حکم در زمینه هایی که تخصص ندارند. به این ترتیب، جنبش اتحاد دادگاه ها آن طور که بعضی مایل بودند، با موفقیت روبرو نشد. از سوی دیگر، حامیان این جنبش در بعضی ایالات به پیروزی هایی نایل شدند.
تشکیلات دادگاه های ایالتی
بعضی از ایالات در جهت نظام اتحاد دادگاه ها قدم برداشتند، در حالی که بعضی دیگر کماکان با انبوه پیچیده ای از دادگاه ها، با تداخل محدودۀ قضایی روبرو هستند. دادگاه های ایالتی را می توان بر چهار دسته تقسیم کرد: دادگاه حوزۀ قضایی محدود، دادگاه حوزۀ قضایی عمومی، دادگاه استیناف میانی، و دادگاه عالی /دیوان عالی[2].
دادگاه حوزۀ قضایی محدود
دادگاه های حوزۀ قضایی محدود هر ساله به بخش عمدۀ شکایات در ایالات متحده رسیدگی می کنند و 90 درصد از کل دادگاه ها را تشکیل می دهند. این دادگاه ها به نام های متعدد خوانده می شوند: دادگاه های امین صلح، دادگاه های بخش، دادگاه های شهرداری، دادگاه های شهری، دادگاه های پایتخت، دادگاه های ناحیه، دادگاه های نوجوانان، دادگاه های خانواده، تنها بخش از این اسامی هستند.
حوزۀ اختیارت قضایی این دادگاه ها محدود به پرونده های جزئی است. برای مثال، در مورد امور جنایی، دادگاه های ایالتی به جرایم قانونی در سه سطح رسیدگی می کند: نقض قانون ( جرایم کم اهمیت تر)، جنحه (جرایم سنگین تر)، و جنایت (سنگین ترین جرایم). در دادگاه حوزۀ قضایی محدود به پرونده های مربوط به نقض قانون و جنحه رسیدگی می شود. این دادگاه ها حکم پرداخت جرایم نقدی محدود (معمولا ً زیر 1000 دلار) و حبس (معمولا ً زیر یک سال) را صادر می کنند. در مورد پرونده های غیر جنایی محدود به رسیدگی به اختلافاتی تا حد 500 دلار هستند. به علاوه، این دادگاه ها مجاز به رسیدگی به فقط مواردی خاص هستند مانند: نقض مقررات راهنمایی و رانندگی، مشکلات خانوادگی، یا پرونده های مربوط به نوجوانان.
دیگر اختلاف آن ها با دادگاه حوزۀ قضایی عمومی این است که در بسیاری از موارد، این دادگاه های محدود به ثبت پرونده نمی پردازند. از آن جا که روال کار آن ها ثبت نمی شود، فرجام خواهی بعد از حکم صادره از سوی آن ها برای یک محاکمۀ مجدد، به دادگاه حوزۀ قضایی عمومی ارجاع داده می شود. از دیگر ویژگی های این دادگاه ها این است که قضات آن ها الزامی به برخورداربودن از نوعی آموزش حقوقی ندارند.
بسیاری از این دادگاه ها دچار کمبود منابع هستند. غالبا ً حتی از مکان ثابتی برای تشکیل دادگاه برخوردار نیستند و جلسات دادگاه گاها ً در مغازه، رستوران یا خانۀ مردم تشکیل می شود. این دادگاه ها کارمندان ثابتی برای ثبت پرونده ها ندارند. در نتیجه، روال کار، به صورت غیر رسمی پیش می رود. در این دادگاه ها برگزار شدن محاکمات درست و حسابی بسیار نادر است و پرونده ها به سرعت خاتمه پیدا می کنند.
و بالاخره این که در بعضی ایالات، از دادگاه حوزۀ قضایی محدود برای رسیدگی به مراحل اولیۀ پرونده های جنایی هم استفاده می شود. در این جا اغلب احضار به دادگاه، تعیین وثیقه، تعیین وکیل مدافع برای متهمان بی بضاعت، و بازپرسی ها مقدماتی نیز انجام می شود. سپس برای موارد اعتراف به جرم، برگزاری محاکمه، و صدور حکم، پرونده به یک دادگاه حوزۀ قضایی عمومی ارجاع می گردد.
دادگاه حوزۀ قضایی عمومی
در بیشتر ایالات مجموعه ای از دادگاه های با اهمیت تر برای رسیدگی به پرونده های جنایی و غیر جنایی وجود دارد. به علاوه، در تعداد زیادی از ایالات، دادگاه های ویژه، مانند دادگاه نوجوانان، دادگاه خانواده، و گواهی صحت وصیتنامه، تحت اختیارات دادگاه حوزۀ قضایی عمومی انجام وظیفه می کنند.
در بیشتر ایالات، این دادگاه ها عملکرد دادگاه استیناف را هم دارند. آن ها به فرجام خواهی پرونده هایی رسیدگی می کنند که از دادگاه های حوزۀ قضایی محدود ارجاع می شوند. فرجام خواهی غالبا ً به صورت برگزاری یک محاکمۀ مجدد است.
این دادگاه ها معمولا ً در تقسیمات منطقه ای معین فعالیت دارند. هر چند روش کار در ایالات مختلف، متفاوت است، به عنوان یک قاعدۀ کلی، از تقسیمات سیاسی موجود استفاده می شود، مانند ناحیه، یا تعدادی از نواحی که تشکیل منطقه را می دهند. در مناطق روستایی، قاضی به تشکیل دادگاه های سیار می پردازد و با زمانبندی از پیش تعیین شده، در مناطق مختلفی تشکیل دادگاه می دهد. اما در مناطق شهری، قضات در تمام طول سال در محل خاص و مشخص تشکیل دادگاه می دهند. در مناطق وسیع تر، گروه قضات طبق تخصص قضایی تقسیم می شود. بعضی قضات فقط به پرونده های غیر جنایی رسیدگی می کنند، و بعضی منحصرا ً پرونده های جنایی را مورد رسیدگی قرار می دهند.
دادگاه ها در این سطح، دارای اسامی گوناگون هستند. از شناخته شده ترین اسامی دادگاه های منطقه ای، دادگاه های سیار (در بعضی مناطق استیناف) و دادگاه های عالی است. قضاتی که در این سطح به قضاوت می پردازند، مستلزم دارا بودن مدرک تحصیلات حقوق هستند. این دادگاه ها از تعدادی کار مند هم برخوردار هستند چون پرونده ها را به ثبت می رسانند.
دادگاه های استیناف میانی
دادگاه های استیناف میانی دادگاه هایی به نسبت تازه وارد در صحن قضایی ایالات هستند. در سال 1911، تنها 13 دادگاه استیناف میانی وجود داشت، در حالی که تا سال 1995، این دادگاه ها در 39 ایالت تشکیل می شد. مهمترین هدف از تشکیل این دادگاه ها، سبک کردن حجم کار دادگاه عالی ایالت است.
در غالب موارد به این دادگاه ها، دادگاه استیناف اطلاق می شود، و گاها ً از اسامی دیگر هم استفاده می گردد. در غالب ایالات یک دادگاه استیناف با حوزۀ اختیارات ایالتی وجود دارد. بزرگی این دادگاه ها به نسبت ایالات متفاوت است. برای مثال، دادگاه استیناف آلاسکا دارای تنها سه قاضی است. و در مقابل آن، دادگاه استیناف تگزاس، از 80 قاضی برخوردار می باشد. در برخی از ایالات، در دادگاه های استیناف میانی، همۀ قضات حضور پیدا می کنند، در حالی که در ایالات دیگر، قضات به طور هیئت های چرخشی در دادگاه حاضر می شوند.
دادگاه های عالی
در هر ایالت یک دادگاه عالی وجود دارد. در ایالات اوکلاهما و تگزاس دو دادگاه عالی به کار مشغول است. این دو ایالت دارای یک دادگاه عالی با حوزۀ اختیارات محدود به فرجام خواهی در پرونده های غیر جنایی و یک دادگاه استیناف برای فرجام خواهی پرونده های جنایی هستند. در غالب ایالات به عالی ترین دادگاه، دیوان عالی اطلاق می شود،؛ از دیگر نام های آن، دادگاه استیناف (مریلند و نیویورک)، دادگاه عالی قضایی (مین و ماساچوست)، و دادگاه عالی استیناف (ویرجینیای غربی) است. دادگاه های عالی، به نسبت اندازه، دارای سه تا نه قاضی هستند. آن ها معمولا ً همگی در هنگام تشکیل دادگاه در مرکز ایالت، حضور دارند.
دادگاه های عالی در مورد پرونده های مربوط به قوانین ایالتی قضاوت می کنند و البته قضاوت نهایی در این امور شمرده می شوند. در ایالاتی که دادگاه های استیناف میانی وجود دارد، پرونده های دادگاه عالی در وهلۀ اول از سوی این دادگاه های میانی ارجاع می گردد. در این موارد، دادگاه عالی برای تصمیم گیری در مورد پرونده هایی که مایل به رسیدگی است، از اختیار عمل برخوردار می باشد. به همین جهت، وقت خود را بیشتر به پرونده هایی اختصاص می دهد که مربوط به مسائل مهم سیاسی ایالت است. در صورتی که دادگاهی های استیناف میانی وجود نداشته باشد، پرونده ها برای بررسی، الزاما ً به دادگاه عالی ارجاع داده می شوند.
به این صورت، از آن جا که در انتخاب پرونده هایی که باید به آن رسیدگی شود و بالطبع وقت دادگاه به آن اختصاص یابد دارای آزدای عمل هستند، دادگاه های عالی ایالات مشابه دیوان عالی آمریکا هستند. روال کار غالب این دادگاه ها نیز به روال کار دیوان عالی آمریکا شباهت دارد. به طوری که وقتی پرونده ای برای رسیدگی پذیرفته می شود، طرفین مخالف گزارش های کتبی ضمیمۀ پرونده کرده و در فرصت بعدی بیانات شفاهی خود را ارائه می دهند. و سپس در پی تصمیم گیری دادگاه، قضات حکم خود را کتبا ً صادر کرده و در مورد آن توضیح می دهند.
دادگاه نوجوانان
آمریکایی ها به طور روز افزونی نسبت به پرونده های مربوط به نوجوانان حساسیت پیدا می کنند و ایالات به گونه های مختلف به این موضوع پاسخ گفته اند. در بعضی ایالات شبکه ای از دادگاه ها در سطح ایالت تشکیل شده که تنها به پرونده های مربوط به کودکان و نوجوانان رسیدگی می کند. دو ایالت – رود آیلند و کارولینای جنوبی – دارای داد گاه های خانواده هستند که به پرونده های مربوط به مشکلات روابط خانوادگی و مسائل نوجوانان، هر دو رسیدگی می کنند.
رایج ترین رویکرد این است که یک یا بیشتر از یکی از دادگاه های حوزۀ قضایی محدود و حوزۀ قضایی عمومی به رسیدگی به پرونده های نوجوانان اختصاص می یابد. در آلاباما، برای مثال، دادگاه های سیار (که همان دادگاه های حوزۀ قضایی عمومی هستند)، مسئول رسیدگی به پروندۀ اطفال و نوجوانان تعیین شده است. در کنتاکی، پرونده های نوجوانان منحصرا ً به دادگاه های حوزۀ قضایی محدود – یعنی دادگاه های منطقه، سپرده می شود.
و بالاخره این که در برخی از ایالات، پرونده های حقوقی نوجوانان در بیش از یک دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد. در ایالت کلرادو یک دادگاه نوجوانان فقط برای شهر دنور وجود دارد و پرونده های مشابه در دادگاه های منطقه و در سایر مناطق ایالت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
تفاوت هایی هم در مورد حوزه های قضایی بزرگسالان در میان ایالات وجود دارد. ایالات برای رسیدگی به پرونده های بزرگسالان، محدودیت سنی تعیین می کنند. به علاوه، در بسیاری ایالات تصریح می شود که در صورت وجود شرایط خاص، نوجوانان نیز در دادگاه های بزرگسالان محاکمه شوند. مثلا ً در ایالت ایلینوی، سن تعیین شده برای افرادی که در دادگاه بزرگسالان محاکمه می شوند، 17 سال است. اما این محدودیت سنی زمانی که موضوع قتل درجۀ اول، تجاوز به عنف عدوانی، سرقت مسلحانه، سرقت با اسلحۀ گرم، و استفادۀ غیرقانونی از اسلحه در مدرسه، در میان باشد به 15 سال تبدیل می گردد.
کادر کارمندان اداری واجرایی در قوۀ قضاییۀ ایالت
ادارۀ امور روزانۀ دادگاه های فدرال مستلزم کار و تلاش بسیاری از افراد و سازمان هاست. و دقیقا ً همین موضوع در مورد نظام دادگاه های ایالتی هم صدق می کند.
قضات بخش
قضات بخش که در بعضی ایالات تحت عنوان کمیسر یا داوران هم شناخته می شوند، معمولا ً به انجام مراحل اولیه در پرونده های جنایی و غیر جنایی اشتغال دارند. آن ها در برخی حوزه های قضایی جلسۀ دادگاه را تشکیل داده و طی آن به تعیین وثیقه می پردازند، و یا بازپرسی مقدماتی را در پرونده های جنایی به عهده می گیرند از این جهت، کارکرد آنها شبیه به قضات بخش ایالات متحده می باشد. در برخی ایالات از اختیار تصمیم گیری و صدور حکم نیز در بعضی پرونده های جزئی برخورداراند.
منشی دادگاه
منشی های دادگاه در سطح دادگاه های ایالتی فقط ممکن است در دادگاه های استیناف میانی و دادگاه های عالی یافت شوند. غالب دادگاه های عادی ایالتی فاقد منشی هستند، و در دادگاه های حوزۀ قضایی محدود محلی، عملا ً کسی اسم آن ها را هم نشنیده است. در سطح کشور، بعضی از منشی های دادگاه در خدمت قضات هستند بعضی هم در دادگاه و به منزلۀ کارمند دادستان خدمت می کنند.
دفتر امور اجرایی دادگاه ها
حالا هر ایالت دارای یک دفتر امور اجرایی دادگاه و یا اداره ای مشابه است که وظایف گوناگونی را به عهده دارد. از جمله وظایف آن در رابطه با دفاتر اجرایی، تهیۀ بودجه، پردازش داده ها، مدیریت خدمات، آموزش های حقوقی، اطلاعات عمومی، پژوهش و مدیریت پرسنل است. در معدودی از ایالات، مجازات های تعلیقی نوجوانان و بزرگ سالان بر عهدۀ این دفتراست .
منشی و کارمندان دادگاه
کار های روزمرۀ دادگاه به عهدۀ منشی دادگاه است. و این وظایف شامل ادارۀ امور، ثبت روال کار هر پرونده، آماده کردن دستورات و تصمیم گیری ها بر مبنای اقداماتی که در دادگاه صورت می گیرد، جمع آوری جرایم نقدی، و پرداخت هزینه هاست. در غالب ایالات، این متصدیان انتخابی هستند و شاید به نام های دیگر نیز خوانده شوند.
معمولا ً منشی های دادگاه با کارمندان اجرایی دادگاه جایگزین شده اند. برخلاف منشی های سابق دادگاه که کار های اجرایی یک دادگاه را برعهده داشتند، کارمندان اجرایی مدرن ممکن است در پیشبرد کل دادگاه به عنوان دستیار به قاضی کمک کنند.
حجم کاری دادگاه های ایالتی
بخش اعظم حجم کار قضایی در سطح ایالت است و نه در سطح کشور. این که قضات فدرال در سال به رسیدگی به صد ها هزار پرونده می پردازند، بسیار قابل ملاحظه است؛ و رسیدگی دادگاه های ایالتی به چند میلیون پرونده در سال چشمگیر می باشد، هر چند که مهمترین پرونده ها در سطح فدرال مورد رسیدگی قرار می گیرد. در حالی که دادگاه های امین صلح و قضات دادگاه های بخش در سطح ایالت به پرونده های نسبتا ً کمتری رسیدگی می کنند، اما تصمیم گیری در مورد بعضی از مهمترین پرونده های غیر جنایی به عهدۀ هیئت های منصفۀ دادگاه های عادی ایالتی است.
مرکز ملی دادگاه های ایالتی ارقامی در مورد حجم کار دادگاه های ایالتی عالی و دادگاهی های استیناف میانی در سال 1998 منتشر نمود. طبق این آمار و ارقام، در کل حدود 261,159 پرونده و دادخواست در دادگاه های استیناف ایالات تنظیم شده بود. تأمین اطلاعات معتبر دربارۀ دادگاه های عادی ایالتی مشکل تر است. با این حال این مرکز در ردیابی تعداد پرونده های این دادگاه ها کاری بسیار عالی ارائه داده است. در سال 1998، 17,252,940 پرونده در دادگاه های حوزۀ قضایی عمومی تشکیل گردیده بود. و در مورد دادگاه های فدرال، بخش اعظم، مربوط به پرونده ها ی غیر جنایی می شود، هر چند که پرونده های جنایی تبلیغات بیشتری را به خود اختصاص می دهند.
تشکر و قدردانی
[فصول1 تا 8 ، از کتاب روند قضایی در آمریکا، چاپ پنجم، نوشتۀ رابرت آ. کارپ و رونالد استیدهام ، منتشره از سوی شرکت کنگرشنال کورترلی، با اجازه اقتباس گردیده. حق چاپ 2001 شرکت کنگرشنال کورترلی. همۀ حقوق محفوظ است.]
