14 می 2008

تاریخ و سازمان یافتن نظام قضایی فدرال

در این نقاشی، ساختمان دیوان عالی ایالت فلوریدا در تالاهاسی به تصویر کشیده شده است.

(مقالۀ زیر برگرفته از خطوط کلی نظام قانونی آمریکا، از انتشارات وزارت خارجه ایالات متحده است.)

اد کلنسی، وکیل دادگستری، سمت چپ، مستدلات خود را در دیوان عالی ایالت خود، در نیوهمشایر، مطرح می کند.

یکی از مهمترین، جالب توجه ترین و شاید گیج کننده ترین ویژگی های نظام قضایی در ایالات متحده دوگانه بودن سیستم دادگاه هاست؛ به این معنی که دولت در هر سطحی (ایالتی و ملی) دارای مجموعه ای از دادگاه های خاص خود است. به این ترتیب، هر ایالت مجموعه دادگاه های خود را دارد، و بعد دادگاه های منطقۀ کلمبیا، و همین طور مجموعه ای نیز متعلق به دولت فدرال است. بعضی مسائل قضایی تماما ً در دادگاه های ایالتی حل و فصل می شوند، در حالی که مابقی در دادگاه های فدرال مورد رسیدگی قرار می گیرند. و بعضی مسائل حقوقی نیز مورد توجه هر دو مجموعه واقع می شوند، که همین نیز گاه به گاه اختلاف نظر هایی را موجب می شود. در این فصل به دادگاه های فدرال می پردازیم و در فصل دوم، به دادگاه های ایالتی.
چارچوب تاریخی
قبل از به اجرا در آمدن قانون اساسی، حکومت ایالات متحده بر مبنای اصول کنفدراسیون استوار بود. تحت چنین اصولی، تقریبا ً کلیۀ عملکرد های دولت به مرجع قانونگذاری با یک مجلس، و موسوم به کنگره سپرده شده بود. قوای مجریه و مقننه از یک دیگر تفکیک نشده بود.
یکی از عمده ترین نقاط ضعف اصول کنفدراسیون، فقدان قوۀ قضاییه بود. در نتیجه، نمایندگان هنگام گرد همایی مجمع قانون اساسی در فیلادلفیا و در سال 1787 ، بر سر ایجاد یک قوۀ قضاییه، متفق القول بودند. اما در مورد تشکیلات و ساختمان قوۀ قضاییه اختلاف نظر زیادی در میان بود.
مجمع قانون اساسی و اصل سوم
اولین پیشنهاد به مجمع قانون اساسی، برنامۀ ویرجینیا بود، که طبق آن تشکیل یک دیوان عالی و دادگاه های پایین تر فدرال پیش بینی می شد. مخالفان برنامۀ ویرجینیا با ارائۀ برنامۀ نیوجرسی پاسخ دادند، که در این برنامه ایجاد یگ دادگاه عالی فدرال پیش بینی می شد. طرفداران این برنامه، مخصوصا ً با ایجاد دادگاه های پایین تر فدرال مسئله داشتند. آن ها عقیده داشتند که دادگاه های ایالتی می توانند در وهلۀ اول به همۀ پرونده ها رسیدگی کنند و در صورت تمایل به فرجام خواهی، دیوان عالی کافی خواهد بود، که در عین حال حامی حقوق ملی بوده و تضمین قضاوت هماهنگ در همۀ کشور را نیز به عهده خواهد داشت.
کشمکش میان حامیان حقوق ایالات و ملی گرایان با رسیدن به مصالحه، که یکی از خصوصیات مجمع قانون اساسی بود، برطرف گردید. متن این مصالحه در اصل سوم قانون اساسی موجود است و این گونه آغاز می شود، "قوۀ مجریۀ ایالات متحده به دیوان عالی سپرده می شود، و نیز به دادگاه های پایین تر از آن، همان طور که کنگره هر بار و در موقع مقتضی، مقرر کند."
مصوبۀ قضایی سال 1789
هنگامی که قانون اساسی تصویب شد، در مورد قوۀ قضاییۀ فدرال به سرعت اقدام گردید. وقتی کنگرۀ جدید در سال 1789 تشکیل جلسه داد، اولین مسئله اش تشکیل قوۀ قضاییه بود. مباحثات دربارۀ مصوبۀ شماره 1 سنا، با همان شرکت کنندگان و مطرح شدن همان بحث های زمان مجمع قانون اساسی در مورد قوۀ قضاییه تکرار می شد. بار دیگر موضوع برسر این بود که دادگاه های پایین تر فدرال می بایست تشکیل شود، یا این که شکایات فدرال باید ابتدا در دادگاه های ایالتی مطرح گردد. کوشش برای حل این اختلاف موجب تقسیم شدن کنگره به دو گروه گردید.
یک گروه، که معتقد بود احکام فدرال اول باید در دادگاه های ایالتی صادر و در صورت فرجام خواهی در دیوان عالی مطرح شود، بیم خود را از این که دولت جدید ممکن است حقوق ایالات را ضایع نماید، ابراز می داشت. گروه دیگر قانونگذاران، که به پیشداوری تنگ نظرانۀ دادگاه های ایالتی مشکوک بود، از این واهمه داشت که طرفین دعوای متعلق به ایالات و کشورهای دیگر ممکن است عادلانه مورد قضاوت قرارنگیرند. گروه دوم، طبیعتا ً با نظامی موافق بود که شامل دادگاه های بدوی فدرال باشد. قانونی که در نتیجۀ این مباحثات تصویب شد، مصوبۀ قضایی سال 1789، نظام قضایی را متشکل از دیوان عالی، شامل قاضی دیوان عالی و پنج قاضی همکار او؛ سه دادگاه استیناف، که دو تن از قضات دیوان عالی، و یک قاضی منطقه ای در هر یک عضویت داشته باشند؛ و 13 دادگاه منطقه ای،هر یک به ریاست یک قاضی منطقه ای، مقرر کرد. قدرت ایجاد دادگاه های پایین تر فدرال به سرعت اعمال گردید. کنگره نه یک، بلکه دو مجموعه دادگاه بدوی ایجاد نمود.
دیوان عالی آمریکا
چارلز اوانز هیوز، قاضی دیوان عالی، در کتاب دیوان عالی ایالات متحده (1966) این طور نوشت، دیوان عالی در معنا، مفهوم و عملکرد، آمریکایی است و چیزی به نهاد های قضایی ماقبل خود مدیون نیست. برای درک بهتر آن چه تدوین کنندگان قانون اساسی برای دیوان عالی پیش بینی می کردند، باید یک معنا و مفهوم دیگر آمریکایی را نیز مد نظر داشته باشیم: شکل دولت فدرال. بنیانگذاران پیش بینی هایی هم برای دولت ملی کردند و هم برای دولت فدرال؛ دادگاه های ایالتی مقید به قوانین فدرال بود. اما به هر جهت، تفسیر نهایی قوانین فدرال، نمی توانست به یک یا چند دادگاه ایالتی سپرده شود، زیرا قضاوت آن ها یکدست و هماهنگ از آب در نمی آمد. لذا دیوان عالی باید به تفسیر فوانین فدرال بپردازد. یکی دیگر از اهداف بنیانگذاران این بود که اقدامات دولت فدرال بتواند بر تک تک شهروندان ودر عین حال ایالات مؤثر واقع شود.
با درنظر گفتن اهمیت دیوان عالی در نظام حکومت فدرال آمریکا، مشخص بود که دیوان عالی موجب بروز اختلافات زیادی خواهد شد. چارلز وارن، یکی از محققان در امور دیوان عالی، در کتاب دیوان عالی در تاریخ آمریکا گفته است: "هیچ چیز در تاریخ تشکیل دیوان عالی چشمگیر تر از این نیست که علیرغم اذعان مردان میهن پرست به معنا و جایگاه خاص آن در دولت فدرال، هیچ شاخه یا نهاد دولتی دیگری برای نیل به موقعیت حاضر خود، تا این حد تحت حملات مداوم قرار نداشته است."
اولین دهۀ فعالیت دیوان عالی
جورج واشنگتن، نخستین رییس جمهور ایالات متحده، همزمان با منصوب کردن اولین قضات دیوان عالی، دو امر مهم را نیز مرسوم کرد. اول این که او افرادی را در دیوان عالی منصوب کرد که به لحاظ سیاسی با او هم سو بودند. واشنگتن، اولین رییس جمهوری که فرصت یافت تا تمامی اعضای قوۀ قضاییه را خود منصوب کند، مناصب قضاوت را به اعضای وفادار حزب فدرالیست سپرد. دوم این که، قضاتی که توسط او در دادگاه های فدرال منصوب شده بودند، نمایندۀ بخش های جغرافیایی نسبتا ً مساوی بودند. ازشش تن قضاتی که از سوی او در دیوان عالی منصوب گردیدند، سه نفر متعلق به ایالات شمالی، و سه نفر متعلق به ایالات جنوبی بودند.
رییس دیوان عالی، مهمترین مقامی بود که واشنگتن منصوب کرد. رییس جمهور معتقد بود، اولین کسی که ریاست دیوان عالی را احراز می کند باید وکیل ، دولتمرد، مجری و رهبر برجسته ای باشد. اسامی زیادی به عرض او رسید و بالاخره یک تن نامزد این مقام گردید. واشنگتن نهایتا ً دست روی جان جی، از نیویورک گذاشت. هر چند او تنها 44 سال داشت، اما به عنوان وکیل، قاضی، و یک دیپلمات، دارای تجارب زیادی بود. به علاوه، او تدوین کنندۀ اصلی اولین قانون اساسی ایالتش بود.
اولین جلسۀ دیوان عالی در روز دوشنبه 1 فوریۀ سال 1790 در رویال اکسچینج، ساختمانی در وال استریت نیویورک، تشکیل شد، و اولین دورۀ کار آن تنها 10 روز به طول انجامید. در این دوره، دیوان عالی یک منشی برگزید، مهر خود را انتخاب کرد، و چندین وکیل را برای کار های آینده استخدام نمود. البته پرونده ای برای رأی دادن در میان نبود؛ دیوان عالی در طول سه سال اول فعالیت خود برای هیچ پرونده ای حکم صادر نکرد. علیرغم این آغاز کم بار و کوتاه مدت، چارلز وارن نوشت، روزنامه های نیویورک و فیلادلفیا دورۀ اول کار دیوان عالی را پر طول و تفسیر تر از سایر رویداد های مربوط به حکومت جدید توصیف می کردند؛ و گزارشات آن ها در روزنامه های مهم ایالات هم عینا ً منعکس می گشت.
دیوان عالی طی ده سالۀ نخست کار خود تنها 50 پرونده را مورد رسیدگی قرار داد. باتوجه به ندرت فعالیت های دیوان عالی در دورۀ اول کاری، مشارکت های جی و رفتار قضایی را می توان از طریق احکام صادره از سوی او در دادگاه استیناف تعقیب نمود.
شاید یکی از مهمترین مشارکت های جی اصرار او بر این بود که دیوان عالی نمی تواند راهنمایی های حقوقی بشکل مشاوره به قوۀ مجریه بنماید. الکساندر هامیلتون، وزیر خزانه داری از جی خواسته بود نظر خود را دربارۀ قطعنامه ای که به تصویب مجلس نمایندگان ویرجینیا رسیده بود بدهد، و پرزیدنت واشنگتن نظر او را دربارۀ اعلام بی طرفی سئوال کرده بود. در هر دو مورد، جواب جی قاطعانه منفی بود، زیرا طبق اصل سوم قانون اساسی، دیوان عالی فقط در موارد مربوط به اختلافات می تواند اظهار نظر کند.
تأثیر مارشال، رییس دیوان عالی
جان مارشال از سال 1801 تا 1835 به عنوان رییس دیوان عالی خدمت کرد و تسلط او بر دیوان عالی قابل قیاس با هیچ یک از قضات دیگر نمی باشد. تسلط او بر کارش موجب شد بتواند تغییرات زیادی در جهت آرایی که ابراز می شد، ایجاد کند. قبل از دورۀ تصدی او ، قضات معمولا ً عقاید خود را در مورد پرونده های عمده، به طور جداگانه مرقوم می کردند( که به آن عقاید سریاتیم – کلمۀ لاتین به معنی یکی پس از دیگری اطلاق می شد). تحت رهبری مارشال، دیوان عالی روش ارائۀ نظر خود را تغییر داده و یک رأی واحد را ارائه کرد. هدف مارشال از این کار، کنترل اختلافات و رساندن آن به حد اقل بود. او این گونه استدلال می کرد که اختلاف نظر موجب تضیف قدرت دیوان است و سعی می کرد قضات را متقاعد کند که اختلاف عقیدۀ خود را به طور خصوصی مطرح کرده و در برابر عموم مردم یک نظر واحد ابراز دارند. مارشال از نفوذ خود برای درگیر کردن دیوان عالی در موارد سیاستگذاری نیز استفاده کرد. او من باب مثال، در اوایل خدمت خود به عنوان رییس دیوان عالی موجب شد دیوان عالی با استفاده از اختیارات خود، یکی از مصوبه های کنگره، در پروندۀ ماربری مقابل مدیسون (1803) را مغایر با قانون اساسی اعلام کند.
این قضیه با انتخابات ریاست جمهوری سال 1800 آغاز شد، زمانی که توماس جفرسون ، جان آدامز را در انتخابات شکست داد. آدامز در مارس 1801، قبل از ترک منصب، همراه با کنگرۀ فدرالیست که چیزی به پایان کارش نماینده بود، چند قاضی فدرال را منصوب نمود. آدامز افرادی را برای اشغال این مناصب معرفی و سنا هم که فدرالیست وفاداری بود، تصویب نمود. آدامز وزیر خارجۀ خود، جان مارشال را به عنوان رییس تازۀ دیوان عالی تعیین کرد.
مارشال به عنوان وزیرخارجه، کسی بود که باید به قضات تازه وارد تفویض اختیار می کرد. زمان کوتاه بود و تا قبل از تصدی ریاست جمهوری از سوی جفرسون، هنوز حکم 17 نفر داده نشده بود. رییس جمهور جدید، به وزیر خارجۀ خود، جیمز مدیسون دستور داد حکم افراد باقی مانده را ندهد. یکی از این کاندیدا ها ویلیام ماربوری نام داشت. او و سه تن از همکارانش که همگی به عنوان قضات امین صلح در منطقۀ کلمبیا تفویض اختیار شده بودند تصمیم گرفتند از دیوان عالی درخواست کنند که با فشار آوردن بر مدیسون، حکم آن ها را تفویض کند. آن ها متکی به بند 13 مصوبۀ قضایی سال 1789 بودند که به موجب آن به دیوان عالی اختیار صدور احکام مانداموس داده می شد – یعنی احکامی که به موجب آن، مقامات دولتی مکلف به پذیرفتن وظیفه ای رسمی بودند.
این پرونده مارشال را در موقعیت دشواری قرار داد. برخی پیشنهاد کردند او به عنوان وزیر خارجه از خود سلب صلاحیت کند. در این میان موضوع قدرت دیوان عالی نیز مطرح بود. اگر مارشال می خواست این حکم را تأیید کند، مدیسون (تحت امر جفرسون) از تفویض آن خود داری می کرد. و در این صورت دیوان عالی از اختیار اجرای حکم برخوردار نبود. به هر حال اگر مارشال از تأیید حکم خودداری می کرد، جفرسون غیابا ً برنده می شد. تصمیمی که مارشال در این موقعیت دشوار گرفت شاهدی بر نبوغ واقعی اوست. او بند 13 مصوبۀ قضایی سال 1789 را مغایر با قانون اساسی خواند زیرا برای دیوان عالی اختیار قضاوتی در نظر گرفته شده بود که بیش از حد تعیین شده در اصل سوم قانون اساسی بود. بنا بر این تصمیم مقرر گردید که دیوان عالی از قدرت بررسی مصوبه ها و انطباق آن ها با قانون اساسی برخوردار گردد. این تصمیم به درستی یکی از مهمترین تصمیماتی بود که دیوان عالی در تاریخ فعالیت های خود گرفته است. چند سال بعد، دیوان عالی مدعی حق بررسی مصوبه های قانونگذاران ایالتی نیز گردید؛ در طول تصدی مارشال، دیوان عالی بیش از دوازده قانون ایالتی را بر پایۀ مغایرت با قانون اساسی، رد کرد.
تأکید دیوان عالی بر تحول مسائل
تا حدود سال 1865، مناسبات قانونی میان دولت ملی و دولت های ایالتی، یا پرونده های فدرالیسم، قسمت اعظم پرونده های مورد بررسی دیوان عالی را تشکیل می داد. جان مارشال معتقد به اقتدار دولتی ملی بود، و در محدود نمودن آن دسته از سیاست های ایالات که در فعالیت های آن تداخل می کرد، تردید نشان نمی داد. یکی از پرونده های مهم، دادگاه گیبونز مقابل اوگدن (1824) است، که در آن دیوان عالی امتیاز انحصاری ایالات بر حمل و نقل با کشتی های بخار را، بر مبنای تداخل آن با کنترل دولت فدرال بر تجارت میان-ایالتی، لغو نمود. نمونۀ دیگر دال بر استفادۀ مارشال از دیوان عالی برای گسترش اقتدار دولت فدرال، در دادگاه مک کالاک مقابل مریلند (1819) بود، که در آن رییس دیوان عالی بر این اعتقاد بود که قانون اساسی به کنگره اختیار ایجاد یک بانک ملی را داده است. تأکید دیوان عالی بر یک دولت مقتدر فدرال بعد از مرگ مارشال کاستی نگرفت. راجر تانی که بعد از مرگ مارشال ریاست دیوان عالی را به عهده گرفت، از سال 1836 تا سال 1864 خدمت کرد. هر چند موضع گیری دیوان عالی در این دوره به طور کامل موافق با دولت فدرال نبود، خط مشی این نهاد در زمان تصدی تانی، سیاست های مارشال را ندیده نگرفت.
در دورۀ 1937-1865، بیشتر پرونده های دیوان عالی را موارد تعدیل اقتصادی تشکیل می داد. تغییر موضع دیوان عالی و تأکید بر مقررات اقتصادی در عوض فدرالیسم، در پی قوانین فزایندۀ ملی و ایالتی با هدف نظارت بر فعالیت های تجاری بود. با افزایش این قبیل قوانین، تعداد پرونده هایی که هماهنگی آن ها را با قانون اساسی به چالش می گرفت نیز افزایش پیدا کرد. در اوایل این دوره، موضع گیری دیوان عالی در مورد مقررات ترکیبی از ایالتی و فدرال بود، اما در دهۀ 1920، دیوان عالی نسبت به سیاست نظارتی دولت موضع خصمانه اتخاذ کرد. مقررات فدرال بر مبنای عدم تطابق با اختیاراتی که قانون اساسی برای کنگره در نظر گرفته بود، منظما ً ابطال می شد، در حالی که قوانین ایالتی هم به منزلۀ نقض حقوق اقتصادی که متمم چهاردهم از آن حمایت می کرد، مورد قبول واقع نمی گشت.
از سال 1937، دیوان عالی فعالیت خود را بر آزادی های مدنی متمرکز کرده است – مخصوصا ً مواردی قانون اساسی متضمن آن است، مانند آزادی بیان و آزادی مذهب. به علاوه، پرونده های زیادی نیز در رابطه با حقوق متهمان پرونده های جنایی به آن ارجاع گردید. و بالاخره دیوان عالی به تعدادی از پرونده های مربوط به رفتار برابر دولت با اقلیت های نژادی و سایر گروه های محروم نیز رسیدگی کرده است.
دیوان عالی به عنوان سیاستگذار
نقش دیوان عالی به عنوان سیاستگذار از این جا ناشی می شود که این نهاد، به تفسیر قوانین می پردازد. مسائل مربوط به سیاست عمومی در قالب مجادلات حقوقی که باید راه حلی برای آن ها یافت، به محضر دیوان عالی راه پیدا می کنند.
یکی از گویا ترین نمونه ها در زمینۀ برابری نژادی است. در اواخر دهۀ 1880، تعداد زیادی از ایالات قوانینی مبنی بر جدا سازی آمریکایی های آفریقایی تبار و سفید پوستان در خدمات همگانی به اجرا درآوردند. در سال 1890، برای مثال، در لوییزیانا قانونی به اجرا درآمد که خواستار خدمات راه آهن به طور مساوی برای سفید پوستان و آمریکایی های آفریقایی تبار بود اما آن ها می بایست به طور جداگانه از این خدمات استفاده می کردند. این قانون دو سال بعد به چالش گرفته شد. هومر پلسی که یک هشتم خون او سیاهپوست بود، با خودداری از ترک صندلی مخصوص سفیدپوستان در کوپۀ قطاری که از نیواورلینز به کاوینگتون در سفر بود، علیه قانون لوییزیانا اعتراض نمود. پلسی که بازداشت و متهم به نقض قانون شده بود، ادعا نمود که این قانون مغایر قانون اساسی است. دیوان عالی آمریکا در دادگاه پلسی مقابل فرگوسن (1896)، از قوانین لوییزیانا حمایت به عمل آورد. به این ترتیب، سیاست "جدا اما برابر" را بدعت گذاشت که تا 60 سال بعد مورد اجرا قرار گرفت. در طول این مدت، بسیاری از ایالات درخواست کردند که افراد متعلق به نژاد های دیگر در اتوبوس، قطار، ترمینال، و سالن های نمایش در محل های جداگانه بنشینند؛ از توالت های متفاوت استفاده کنند؛ و از آبخوری های جداگانه آب بنوشند. بسیاری از اوقات از ورود آمریکایی های آفریقایی تبار به رستوران ها و کتابخانه های عمومی جلوگیری می شد. و شاید مهمتر از همه، دانش آموزان آمریکایی آفریقایی تبار باید به مدارس پست تر می رفتند.
تبعیض نژادی در مدارس دولتی در پروندۀ معروف براون مقابل هیئت آموزش و پرورش (1954)، مورد اعتراض واقع شد. اولیای دانش آموزان آمریکایی آفریقایی تبار شکایت کردند که بر حسب قوانین تبعیض آمیز، آن ها از حمایت برابر در مقابل قانون و طبق متمم چهاردهم قانون اساسی، برخوردار نیستند. دیوان عالی رأی داد که تسهیلات آموزشی جداگانه، ذاتا ً نابرابر است و به همین جهت تبعیض موجب عدم برابری در برخورداری از امکانات آموزشی می باشد. در پروندۀ براون، دیوان عالی عقیدۀ "جدا اما برابر" را معلق و سیاست مدارس دولتی بدون تبعیض را برقرار ساخت.
دیوان عالی هر ساله به طور متوسط به 80 تا 90 پرونده، با دادن رأی کتبی رسیدگی می کند. هزاران پروندۀ دیگر بدون رسیدگی کامل مورد بررسی قرار می گیرد. به این ترتیب، دیوان عالی با مجموعه ای از مسائل سیاسی سروکار داشته است که در دوران مختلف کار آن، متفاوت بوده اند. در یک دموکراسی، انتظار می رود مسائل گستردۀ سیاست عمومی به نمایندگان منتخب مردم سپرده شود – ونه به قضات منصوب برای یک دورۀ کاری مادام العمر. به همین خاطر، قضات آمریکا در اصل نباید به سیاستگذاری بپردازند. اما به هر حال در عمل، تاحدی در اختیار آن ها نیست و به سیاست گذاری پرداخته می شود.
دیوان عالی با سیاستگذاری های قوۀ مقننه و قوۀ مجریه تفاوت دارد. مخصوصا ً این امر اهمیت دارد که دیوان عالی ابتدا به ساکن به پرونده ای نمی پردازد. قضات باید صبر کنند تا مشکلات در حضورشان مطرح گردد؛ و اگر مرافعه ای در میان نباشد هیچ نوع سیاستگذاری قضایی نیز صورت نمی گیرد. رییس جمهور و اعضای کنگره چنین محدودیت هایی را ندارند. به علاوه، جسور ترین دیوان عالی هم تا حدودی محدود به فعالیت سایر سیاستگذاران است، مانند قضات دادگاه های بدوی، کنگره، و رییس جمهور. دیوان عالی برای به اجرا درآوردن احکام خود وابسته به دیگران است.
دیوان عالی به عنوان داور نهایی
دیوان عالی هم دارای اختیارات قضایی ابتدایی و هم فرجام خواهی است. اختیارات قضایی ابتدایی یعنی برخورداری ازاختیار رسیدگی به پرونده ای از اول. اختیار فرجام خواهی یعنی یک دادگاه بالاتر، از اختیار رسیدگی به پرونده ای که ابتدا در دادگاه بدوی مطرح شده، برخوردار باشد. دیوان عالی قبل از هر چیز یک دادگاه استیناف است زیرا غالب اوقات به رسیدگی مجدد به پروندۀ دادگاه های بدوی می پردازد. دیوان عالی بالاترین دادگاه استیناف در کشور است. و تحت این عنوان، در تفسیر قانون اساسی، اقدامات نهاد های قانونگذاری و پیمان ها، دارای رأی نهایی می باشد – مگر در صورتی که رأی آن به دلیل متممی در قانون اساسی، یا در مواردی، با اقدامی از سوی کنگره دستخوش تغییر گردد.
از سال 1925 طرحی موسوم به "سرتیوراری" به دیوان عالی اختیار داده که پرونده ها را گزینشی بررسی کند. طبق این طرح، ممکن است فردی درخواست رسیدگی مجدد پرونده ای را با دیوان عالی در میان گذارد؛ و بعد قضات تصمیم می گیرند با این درخواست موافقت شود یا خیر. در صورت موافقت، دیوان عالی طی یک حکم کتبی ارسال پرونده را از دادگاه بدوی درخواست می کند. در صورتی که به این حکم پاسخ داده نشود، رأی دادگاه بدوی به قوت خود باقی می ماند.
اشتغال به کار دیوان عالی
جلسات رسمی دیوان عالی از اولین روز دوشنبۀ ماه اکتبر تا زمانی که کار این دوره به اتمام رسد، معمولا ً در اواخر ژوئن یا ژوییه، به طول می انجامد. از سال 1935، دیوان عالی در ساختمان مخصوص به خود، در واشنگتن دی سی تشکیل جلسه می دهد. بر سر در این بنای برجسته که از مرمر و پنج طبقه است، کلمات "عدالت برابر تحت قانون" حک شده است. این بنا در خیابانی مقابل ساختمان کاپیتول قرار دارد. جلسات رسمی دیوان عالی در دادگاه بزرگی با گنجایش 300 تن برگزار می شود. در بخش جلوی سالن جایگاه قضات قرار گرفته. هنگامی که جلسۀ دیوان عالی تشکیل می شود، رییس دیوان عالی و 8 قاضی دیگر که به ترتیب ارشدیت او را دنبال می کنند، از پشت پرده های بنفش رنگ پشت جایگاه وارد و بر مسند قضاوت قرار می گیرند. رییس دیوان عالی بر صندلی وسط می نشیند و در سمت راست و چپ او، به ترتیب قضات ارشد جای می گیرند و سایر قضات نیز به نسبت سن و به تناوب در چپ و راست او می نشینند. نزدیک به سالن دادگاه، اتاق کنفرانس قرار دارد که قضات در آن به تصمیم گیری می پردازند و نیز اتاق هایی که حاوی دفاتر کار قضات و کارمندان آن هاست.
مدت کار دیوان عالی به دوره های دو هفته ای تقسیم می شود که طی آن جلسات علنی تشکیل می شود و همین طور جلسات غیر علنی و دورۀ تعطیلی که در آن هنگام قضات پشت درهای بسته کار و به پرونده ها رسیدگی می کنند و رأی خود را به صورت کتبی صادر می نمایند. 80 تا 90 پرونده ای که در هر دورۀ کار دیوان عالی مورد رسیدگی کامل قرار می گیرد روال کار نسبتا ً منظمی را دنبال می کنند.
مباحثات شفاهی. جدول زمانی مباحثات شفاهی معمولا ً از دوشنبه تا چهارشنبه و در طول جلسات است. هر یک از این جلسات از 10 صبح تا ظهر و 1 تا 3 بعد ازظهر تشکیل می شود. از آن جا که روال کار مانند محاکمه و یا رسیدگی به پرونده های قضایی نیست، هیئت منصفه وجود نداشته و شاهدی به جایگاه شهود خوانده نمی شود. اما دو وکیل مخالف مباحثات و استدلالات خود را در حضور قضات مطرح می کنند.عموما ً به هریک از آن ها 30 دقیقه فرصت صحبت داده می شود و گاهی به تشخیص دادگاه، زمان بیشتری نیز درنظر گرفته می شود. معمولا دیوان عالی به استماع چهار پرونده در روز می پردازد. قضات گاه به گاه سئوالاتی را با وکلایی که مباحثات شفاهی خود را ارائه می دهند، در میان می گذارند. مباحثات شفاهی برای وکلا و قضات حاضر از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا تنها فرصتی است که آن ها می توانند به سئوال و جواب و مبادلۀ افکار بپردازند.
کنفرانس. در روز های جمعه و قبل از تشکیل جلسات هر دو هفته، دیوان عالی کنفرانس هایی برگزار می کند؛ در هنگام جلسات عادی کاری، این کنفرانس ها بعد از ظهر چهارشنبه و تمام روز جمعه برگزار می شود. در جلسۀ چهار شنبه قضات در بارۀ پرونده های روز دوشنبه تصمیم گیری می کنند. در کنفرانش روز جمعه آن ها پرونده های روز های سه شنبه وچهار شنبه، و سایر موارد لازم را مورد بررسی قرار می دهند. از جمله مهمترین این موارد، درخواست پرونده از دادگاه های بدوی [سرتیوراری] است.
قبل از کنفرانس روز جمعه، به هریک از قضات فهرستی حاوی پرونده هایی که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، داده می شود. کنفرانس در ساعت 9:30 یا 10 صبح آغازشده و تا 5:30 یا 6 بعد از ظهر ادامه می یابد. قضات در هنگام ورود به سالن کنفرانس دست یک دیگر را می فشارند و دور یک میز مستطیل شکل می نشینند. آن ها پشت در های بسته ملاقات می کند و صورت مذاکرات آن ها به طور رسمی ثبت نمی گردد. ریاست کنفرانس را رییس دیوان عالی به عهده دارد و او کسی است که درمورد هر پرونده، اولین نظر را می دهد. سایر قضات به ترتیب ارشدیت، بعد از او به اظهار نظر مبادرت می کنند.
حد نصاب اعضا برای تصمیم گیری دربارۀ یک پرونده، شش تن است؛ رسیدن به حد نصاب چندان کار مشکلی نیست. گاهی اوقات به پرونده ها با حضور کمتر از نه قاضی رأی داده می شود و این به علت غیبت ها، بیماری، و یا عدم شرکت در کنفرانس در پی یک اختلاف منافع است. تصمیمات دیوان عالی برمبنای اکثریت آرا صورت می گیرد. و در صورت بروز اشکال، رأی دادگاه بدوی به قوت خود باقی می ماند.
مرقوم کردن آرا. بعد از نیل به یک نتیجۀ موقت، گام بعدی واگذار کردن رأی دادگاه به یکی از قضات است. رییس دیوان عالی، در صورت رأی دادن با احتساب اکثریت آرا، یا رأی را مکتوب می کند و یا آن را به یکی دیگر از قضاتی که هم رأی اکثریت است، واگذار می نماید. زمانی که رییس دیوان عالی هم رأی اقلیت باشد، واگذاری رأی به ارشد ترین قاضی اکثریت سپرده می شود.
بعد از کنفرانس، قاضی مسئول مکتوب کردن رأی دیوان عالی کار خود را بر پیش نویس اولیه آغاز می کند. سایر قضات نیز ممکن است با مکتوب کردن آرای متفاوت، کار روی پرونده را ادامه دهند. وقتی رأی دادگاه کامل گردید به گروه اکثریت و گروه اقلیت منتقل می گردد. کاتب کوشش می کند قضات گروه اقلیت را متقاعد به تغییر رأی نماید، اما گروه اکثریت رأی خودش را دست نخورد حفظ می کند. و در این موقع مرحلۀ مذاکره پیش می آید، و طرز نگارش حکم، جهت جلب رضایت و حمایت قضات دیگر ممکن است دستخوش تغییراتی بشود. دودستگی عمیق در میان نظرات اعضای دیوان عالی رسیدن به نتیجۀ روشن و منسجم را دشوار می سازد و حتا ممکن است منجر به تغییر آرا و تبدیل نظر یکی دیگر از قضات به حکم دیوان عالی گردد.
در غالب موارد، باوجود احکام متفاوت، تنها با یک نظر می توان ازحمایت اکثریت برخوردار شد. آنانی که با نظر دیوان عالی موافقت ندارند، مخالف خوانده می شوند. فرد مخالف لزوما ً نباید به مکتوب کردن نظر خود بپردازد. هنگامی که بیش از یکی از قضات مخالف است، هر یک نظر خود را مکتوب می کند و یا همگی نظرات خودرا در قالب یک نظر مکتوب ارائه می دهند.
در مواقعی، یکی از قضات با تصمیم گیری دیوان عالی موافق است اما علت موافقت او ممکن است با سایرین تفاوت داشته باشد. در این موارد، قاضی مربوط می تواند نظر موافق خود را مکتوب کند. وقتی به نظری "موافق ومخالف" اطلاق می شود، یعنی با قسمتی از حکم دادگاه توافق و با قسمتی از آن تضاد دارد. و بالاخره این که دادگاه در مواقعی یک نظر کلی می دهد – حکمی امضا نشده که معمولا ً بسیار موجز است. این قبیل احکام در مواقعی صادر می شود که دیوان عالی پرونده ای را می پذیرد اما به طور کامل به آن رسیدگی نمی کند. برای مثال، پرونده بدون مراحل مباحثات شفاهی مورد رسیدگی قرار می گیرد و با یک حکم/نظر کلی موقعیت پرونده را مشخص می کند.
دادگاه های استیناف آمریکا
دادگاه های استیناف از پوشش خبری کمتری نسبت به دیوان عالی بهره مند می شوند، اما در نظام قضایی آمریکا دارای اهمیت زیادی هستند. با توجه به این که دیوان عالی هرساله به 80 تا 90 پرونده به طور کامل رسیدگی می کند، واضح است که دادگاه های استیناف جهت فرجام خواهی، در نظام فدرال دادگاه ها، جنبۀ آخرالدوا را دارند.
دادگاه های استیناف منطقه ای: 1891-1789
بر حسب مصوبۀ قضایی سال 1789، سه دادگاه استیناف ایجاد گردید که هر کدام از دو تن از قضات دیوان عالی و یک قاضی فدرال تشکیل شده بود. جلسات دادگاه استیناف منطقه ای هر ساله می بایست در دو دوره و درمناطق تشکیل شود. قاضی فدرال در وهلۀ اول مسئول تعیین حجم کار دادگاه استیناف بود. سپس دو قاضی دیوان عالی به منطقه آمده و در رسیدگی به پرونده ها شرکت می کردند. این طرز کار موجب ایجاد یک تمرکز کاری بیشتر محلی ، تا ملی، در دادگاه های استیناف می گشت.
نظام دادگاه های استیناف منطقه ای از همان آغاز، به نظر قضات دیوان عالی رضایت بخش نبود، که مخصوصا ً از اجبار به سفر شکایت داشتند. ادموند راندولف، دادستان کل و پرزیدنت واشنگتن در خواست رفاه بیشتری برای قضات دیوان عالی کردند. کنگره در سال 1793 ، با تغییر تشکیلات دادگاه های استیناف و لزوم حضور تنها یکی از قضات دیوان عالی و یک قاضی فدرال، تغییر مختصری در این وضعیت به وجود آورد. در روز های آخر ریاست جمهوری پرزیدنت جان آدامز در سال 1801، کنگره حضور قضات دیوان عالی را در دادگاه های استیناف لغو و مقرر نمود 16 قاضی فدرال برای این دادگاه ها انتخاب شوند، و نیز حوزۀ اختیارات دادگاه های بدوی را گسترش داد.
دولت جدید پرزیدنت توماس جفرسون، شدیدا ً با این تمهیدات به مخالفت برخاست و کنگره از آن حمایت مجدد کرد. مصوبۀ دادگاه استیناف سال 1802 رفت و آمد قضات دیوان عالی به این دادگاه ها را از نو مقرر کرد و تعداد این دادگاه ها را افزایش داد. به هر جهت، طبق این مصوبه، دادگاه استیناف می توانست به ریاست تنها یک قاضی فدرال تشکیل شود. چنین تحولی ممکن است جزئی به نظر برسد اما معلوم شد اهمیت زیادی داشته است. به تدریج، قضات فدرال مسئولیت دادگاه های فدرال و دادگاه های استیناف را به عهده گرفتند. عملا ً دادگاه های بدوی و دادگاه های استیناف، هر دو تحت نفوذ قضات فدرال قرار داشت.
قدم بزرگ بعدی در گسترش دادگاه های استیناف به سال 1869 باز می گردد، زمانی که کنگره با تصویب تمهیداتی انتصاب نه قاضی فدرال را تأیید و وظیفۀ قضات دیوان عالی در قبال دادگاه های استیناف را به یک دوره در هر دو سال کاهش داد. با این حال ، دیوان عالی غرق در پرونده بود زیرا محدودیتی در حق فرجام خواهی از دیوان عالی وجود نداشت.
دادگاه های استیناف: 1891 تا زمان حال
در 3 مارس سال 1891، مصوبۀ اوارتس تبدیل به قانون گردید و به موجب آن دادگاه های جدیدی موسوم به دادگاه های استیناف، شکل گرفت. این محاکم جدید به فرجام خواهی پرونده های دادگاه های فدرال رسیدگی می کردند. دادگاه های قدیم استیناف منطقه ای هم که از سال 1789 وجود داشتند، بر جای خود باقی ماندند. دادگاه های جدید از یک قاضی دادگاه منطقه ای، یک قاضی دادگاه استیناف، یک قاضی فدرال و یک قاضی دیوان عالی تشکیل می شد. در دادگاه های جدید، با حضور دو قاضی، تعداد قضات به حد نصاب می رسید.
در پی تصویب قانون اوارتس، قوۀ قضاییۀ فدرال از دو محکمه بهره مند شد: دادگاه های فدرال و دادگاه های منطقه ای. و همین طور دو دادگاه استیناف: دادگاه های استیناف منطقه ای و دیوان عالی. فرجام خواهی غالب احکام می بایست به دادگاه های استیناف منطقه ارجاع می شد، هر چند که طبق این قانون، رسیدگی مستقیم از سوی دیوان عالی نیز مجاز بود. خلاصه این که، ایجاد دادگاه های استیناف منطقه ای، موجب شد دیوان عالی از رسیدگی به پرونده های کم اهمیت تر خلاص شود. فرجام خواهی هنوز صورت می گرفت، با فرق این که اینک دیوان عالی از کنترل بیشتری بر حجم کاری خود بهره مند بود. بیشتر حجم کاری سابق آن به دو محکمۀ فدرال پایین تر منتقل شده بود.
گام بعدی در تحول دادگاه های استیناف در سال 1911 برداشته شد. در آن سال، کنگره با گذراندن مصوبه ای دادگاه های منطقه ای سابق را که فاقد اختیارات قضایی برای فرجام خواهی بودند و کار آن ها اغلب دوباره کاری وظایف دادگاه های فدرال بود، لغو کرد.
امروزه دادگاه های استیناف میانی را رسما ً به عنوان دادگاه استیناف می شناسند، اما در زبان محاوره اغلب با نام دادگاه منطقه ای از آن ها یاد می شود. اکنون 12 دادگاه استیناف منطقه ای وجود دارد که 179 قاضی رسمی دادگاه استیناف در آن ها انجام وظیفه می کنند. دادگاه های استیناف موظف به رسیدگی مجدد به پرونده های فرجام خواهی دادگاه های بدوی فدرال (و در بعضی موارد آژانس های اجرایی) در محدودۀ منطقه هستند. در سال 1982، هنگامی که کنگره ، منطقۀ فدرال را یک حوزۀ قضایی اعلام کرد و نه یک حوزۀ جغرافیایی، یک دادگاه استیناف تخصصی هم پا به عرصۀ وجود گذاشت.
عملکرد تجدید نظر دادگاه های استیناف
غالب پرونده هایی که دادگاه های استیناف مورد بازبینی قرار می دهند، از دادگاه های منطقه ای فدرال به آن ها ارجاع می گردد. طرفین دعوا که از حکم دادگاه بدوی رضایت نداشته باشند، برای فرجام خواهی به دادگاه استیناف منطقه ای مراجعه می کنند، در همان محلی که دادگاه فدرال هم واقع شده. دادگاه های استیناف مجاز به رسیدگی به احکام بعضی آژانس های اداری هم هستند.
از آن جا که دادگاه های استیناف کنترلی درمورد پرونده هایی که به آن ها ارجاع می شود، را ندارند، هم با پرونده های عادی و روز مره سروکار پیدا می کنند و هم با پرونده های مهم. در این طیف گسترده، هم پرونده های جزئی وجود دارد که در آن ها ادعای بی اساس صورت گرفته و فاقد امکان موفقیت در محکمه می باشد، و هم پرونده های عمده ای که مسائل مربوط به سیاست عمومی را پیش کشیده و مخالفت های پرسو صدایی برمی انگیزد. احکام دادگاه استیناف در این گونه موارد بی شباهت به سیاستگذاری نیست، که طبیعتا ً مربوط به کل جامعه می شود و نه صرفا ً طرفین دعوا. آزادی های مدنی، تجدید نظر در تعداد نمایندگان ایالت، مذهب، و مواردی راجع به آموزش و پرورش نمونه های خوبی از این گونه پرونده ها هستند که شامل حال کلیۀ شهروندان می شود.
رسیدگی مجدد به پرونده ها در دادگاه استیناف با دو هدف صورت می گیرد.هدف اول تصحیح خطا است. قضات در مناطق مختلف برای کنترل فعالیت دادگاه های فدرال منطقه ای و ادارات فدرال، و نظارت بر اعمال قوانین ملی و ایالتی از سوی آن ها و تفسیری که از قانون به عمل می آورند، فراخوانده می شوند. در انجام این کار، دادگاه های استیناف در پی یافتن شواهد تازه نیستند، بلکه آن ها سوابق کار دادگاه های بدوی برای یافتن خطا هایی که مرتکب شده اند را مورد بررسی قرار می دهند. دادگاه های استیناف در فرایند تصحیح خطا ها، به مناقشات و به موقع اجرا گذاشتن قوانین ملی نیز می پردازند.
هدف دوم، گزینش و باز کردن معدودی از پرونده هایی است که مناسب ارجاع به دیوان عالی می یابند. قضات منطقه قبل از قضات دادگاه عالی با اجرا و اعمال قانون سروکار پیدا می کنند ولذا این امر در تشخیص این که کدام پرونده ها شایستگی رسیدگی مجدد در دیوان عالی را دارند، مؤثر است. متخصصان قضایی دریافته اند که پرونده های فرجام خواهی در رسیدگی مجدد با رسیدگی مقدماتی متفاوت هستند.
دادگاه های استیناف به منزلۀ مراجع سیاستگذاری
نقش دیوان عالی به منزلۀ یک مرجع سیاستگذاری از این جا ناشی می شود که تفسیر قوانین را به عهده دارد و همین موضوع درمورد دادگاه های استیناف هم صدق می کند. از آن جا که دادگاه های استیناف در بیشتر موارد نقش آخرالدوا را دارند، حوزۀ سیاستگذاری آن ها هم اهمیت خاصی می یابد.
برای نشان دادن تأثیری که قضات دادگاه های استیناف می توانند بر قوانین اعمال نمایند، حکم یکی از این دادگاه ها در حوزۀ پنجم را در نظر بیاورید. سال ها بود که دانشکدۀ حقوق دانشگاه تگزاس (مانند بسیاری از مدارس حقوق سراسر کشور) برای پذیرش دانشجویان آمریکایی آفریقایی تبار و مکزیکی تبار، امتیاز بیشتری قائل می شد، با این هدف که ثبت نام دانشجویان اقلیت را افزایش دهد. در یکی از دادگاه های فدرال منطقه ای، این اقدام به دلیل اعمال تبعیض در حق دانشجویان سفید پوست و اقلیت هایی که فاقد امتیاز بودند، و برپایۀ مغایرت با متمم چهاردهم قانون اساسی، به چالش گرفته شد. در 18 مارس سال 1996، هیئتی از قضات منطقۀ پنجم در دادگاه هاپوود مقابل تگزاس حکم خود را صادر کرد؛ طبق این حکم و آن چه در متمم چهاردهم آمده است این دانشگاه مجاز نیست از عامل نژادی به عنوان ضابطه ای در پذیرش دانشجویان استفاده کند. دیوان عالی آمریکا دادخواست برای حکم انتقال پرونده از دادگاه استیناف را رد کرد و به این ترتیب، همین رأی در ایالات حوزۀ پنجم، یعنی تگزاس، لوییزیانا، و میسی سیپی حکم قانون را یافت. در حالی که به لحاظ فنی فقط ایالات حوزۀ پنجم مشمول اجرای این قانون می شوند، اما در سرمقاله ای در روزنامۀ قانون ملی خاطر نشان شده است که "شاید بعضی ها معتقد باشند حکم دادگاه هاپوود محدود به سه ایالت جنوب است ... اما در حقیقت مدیران دانشکده های حقوق در سراسر کشور که از چنین دعوا هایی واهمه دارند، خود را برای ایجاد راهی جهت تبعیض مثبت، به آب و آتش می زنند."
روند کاری دادگاه های استیناف
دادگاه های استیناف از اختیار برابر با دیوان عالی جهت تصمیمگیری در مورد پرونده هایی که می پذیرند، برخوردار نیستند. با این حال، قضات منطقه ای روش هایی برای استفادۀ مقتضی از وقت خود در پیش گرفته اند.
بررسی پرونده. در مرحلۀ بررسی پرونده، قضات تصمیم می گیرند به فرجام خواهی به طور کامل رسیدگی کنند و یا این که به نحوی پرونده را مختومه اعلام نمایند. حجم کار با ادغام پرونده های مشابه در یک پرونده، کاهش پیدا می کند، و حکم واحد بر همه دلالت دارد. در مورد این که کدام پرونده ها بدون مرحلۀ مباحثات شفاهی می تواند مختومه اعلام گردد، دادگاه های استیناف متکی به به کارمندان و دستیاران دادگاه و وکلا هستند. پرسنل دادگاه به مطالعۀ خلاصۀ پرونده ها و عرض حال ها پرداخته و بر مبنای آن چه خوانده اند، توصیه هایی به قضات می کنند. نتیجتا ً بسیاری از پرونده ها تا قبل از رسیدن به مرحلۀ مباحثات شفاهی، مختومه اعلام می شوند.
هیئت های متشکل از سه قاضی. پرونده هایی که مورد رسیدگی کامل قرار می گیرند در عوض بررسی از سوی تمامی قضات حوزه، به نظر هیئت هایی متشکل از سه تن از قضات می رسند. به این معنی، در آن واحد چند پرونده از سوی چند هیئت قضات بررسی می شود، که در چند شهر منطقه به کار مشغول هستند.
فرایند کار با حضور کلیۀ قضات. گاها ً هیئت های متشکل از سه قاضی در یک حوزۀ واحد، ممکن است در مورد پرونده های مشابه آرای متضادی صادر کنند. برای حل و فصل این اختلاف آرا و تحکیم اتفاق آرا میان قضات، در قوانین فدرال نشستی با حضور کلیۀ قضات پیش بینی شده، که طی آن کلیۀ قضات منطقه گردآمده و در مورد پرونده ای حکم صادر می کنند. مورد استثا در این قانون همگانی، حوزۀ نهم است که تجمع کلیۀ قضات آن به دلیل تعدد آن ها دردسر آفرین می شود. در این حوزه، تعداد قضات حاضر معمولا ً به 11 تن می رسد. فرایند حضور کلیۀ قضات، زمانی که پرونده حاوی مسئلۀ بسیار پر اهمیتی باشد نیز صورت می گیرد.
مباحثات شفاهی. پرونده هایی که مرحلۀ بررسی را می گذرانند و طرفین دعوا به نتیجه نرسیده اند، در جدول زمانی مباحثات شفاهی وقتی برای آن ها تعیین می شود. به وکلای طرفین مختصری وقت داده می شود (به اندازۀ 10 دقیقه) تا در مورد گزارش خود صحبت و به سئوالات قضات پاسخ بدهند.
صدور حکم. بعد از مباحثات شفاهی، قضات مدت کوتاهی را به تبادل نظر اختصاص می دهند و در صورتی که توافق حاصل شده باشد، به زودی حکم خود را صادر می کنند.در غیر این صورت، رأی آن ها بعد از یک جلسۀ طولانی تر تبادل نظر، اعلام خواهد شد.
بعد از این کنفرانس، برخی احکام به صورت رأی کل دادگاه اعلام می شود. و تعداد کمی از آن ها همراه با اظهار نظرات مفصل تر و حتا ذکر آرای مخالف و موافق و علت آن است. سال های اخیر، علیرغم تفاوت میان فرایند کار دادگاه ها، مراجع قضایی با افزایش انتشار آرا مواجه بوده اند.
دادگاه های فدرال منطقه ای آمریکا
این دادگاه ها کانون اصلی نظام قضایی فدرال را تشکیل می دهند. هرچند بعضی پرونده ها متعاقبا ً روانۀ دادگاه های استیناف و یا دیوان عالی می شوند، اما غالب پرونده های فدرال از مرز دادگاه های فدرال منطقه ای فرا تر نمی روند. به لحاظ تعداد و شمار پرونده هایی که در این دادگاه ها رسیدگی می شود، باید اذعان داشت که آن ها بار قوۀ قضاییۀ فدرال را به دوش می کشند.
با این حال، اهمیت آن ها فرا تر از فقط تعداد پرونده هایی است که رسیدگی می کنند.
اولین دادگاه های فدرال منطقه ای
کنگره زمانی که مصوبۀ قضایی سال 1789 را به تصویب رساند، تصمیم به ایجاد یک شبکۀ ملی دادگاه های فدرال منطقه ای گرفت. به موجب بند دوم این مصوبه، 13 دادگاه منطقه ای ایجاد شد به طور ی که هر یک از 11 ایالت اتحادیه، یک منطقه به شمار می آمد و البته با محاسبۀ بخش هایی از ماساچوست و ویرجینیا که قرار بود تبدیل به مناطق جداگانۀ مین و کنتاکی گردند. الگوی آن تشکیلات، بدعت گذار رسم معین کردن مرز ایالات بود که هنوز هم رعایت می شود.
اولین قضات دادگاه های فدرال منطقه ای
ریاست هر یک از دادگاه های فدرال منطقه ای را یک قاضی مقیم در همان منطقه به عهده داشت. به محض این که این روند تثبیت شد، نامه های حاوی ابراز تمایل افراد به کسب مقام قضاوت این دادگاه ه به پرزیدنت واشنگتن ارسال می شد. بسیاری از افراد، از اعضای کنگره یا جان آدامز، معاون رییس جمهور، می خواستند که توصیۀ آن ها را به رییس جمهور بکنند. درخواست های فردی با موفقیت روبرو نشده و اسامی آن ها به استحضار رییس جمهور نمی رسید. هاری اینز، برای مثال، درخواست مقام قضاوت کنتاکی را ننموده بود، اما در پی توصیۀ یکی از اعضای کنگره از همان ایالت، این مقام به او تفویض گشت.
با پیوستن ایالات تازه به اتحادیه، دادگاه های فدرال منطقه ای بیشتری ایجاد می شد. تعداد پست های اضافه شده و تعداد پست های خالی در این مقام به دلیل استعفای بعضی از قضات، به واشنگتن فرصت داد 33 پست قضاوت دادگاه های فدرال را به متقاضیان بسپارد. کلیۀ قضاتی که او منصوب کرد، از اعضای کانون وکلا، و همگی به غیر از هفت نفر دارای تجربۀ کاری بودند، آن ها قبلا ً قاضی، دادستان، یا دادستان کل بودند. رؤسای جمهور پیوسته وکلایی را به مقام قضاوت منصوب کرده اند که سوابقی در خدمات دولتی داشته اند.
تشکیلات فعلی دادگاه های فدرال منطقه ای
با گسترش کشور، دادگاه های منطقه ای جدید تشکیل می شد. سپس کنگره مصمم شد بعضی ایالات را به بیش از یک منطقه تقسیم کند. کالیفرنیا، نیویورک و تگزاس هر یک با چهار منطقه، دارای بیشترین تعداد مناطق هستند. سازمان تشکل مناطق، به نظر نمی رسد به غیر از حفظ حدود و ثغور تک تک مناطق برنامۀ ملی دیگری را دنبال کند. اندازه و تعداد جمعیت مناطق، بسیار متفاوت است. با گذشت زمان، دادگاهی نیز برای منطقۀ کلمبیا و سرزمین های دیگر در نظر گرفته شد. در حال حاضر دادگاه های فدرال منطقه ای در 50 ایالت، منطقۀ کلمبیا، گوام، پورتوریکو، جزایر ورجین، و جزایر ماریانای شمالی به کار اشتغال دارند.
به هر یک از دادگاه های فدرال منطقه ای در آغاز یک قاضی اختصاص داده شده بود. با رشد جمعیت و به طبع آن، افزایش تعداد دادخواهی ها، کنگره تعداد این قضات را به طور ادواری افزایش می داد. طبق مصوبۀ قضات فدرال سال 1990، 74 دادگاه فدرال منطقه ای ایجاد و تعداد کل آن به 649 عدد افزایش یافت.امروزه همۀ دادگاه های فدرال منطقه ای دارای بیش از یک قاضی هستند؛ منطقۀ جنوبی نیویورک، که شامل منهتن و برانکس است، در حال حاضر دارای 28 قاضی بوده و بزرگترین دادگاه فدرال منطقه ای محسوب می شود.از آن جا که ریاست هر یک از دادگاه های فدرال منطقه ای را یک قاضی برعهده دارد، ممکن است در یک منطقه در آن واحد چند جلسۀ دادگاه تشکیل شود.
دادگاه های فدرال منطقه ای به عنوان محاکم قضایی
کنگره دادگاه های منطقه ای را به منزلۀ دادگاه های نظام قضایی فدرال تعیین کرده و در عمل، به آن ها اختیار رسیدگی به انواع پرونده های قضایی را تفویض نموده است. این ها تنها دادگاه های فدرال هستند که وکلای مدافع به بازپرسی و استنطاق شاهدان می پردازند . در این دادگاه ها جرایم به ثبت می رسند. فرجام خواهی های بعدی بیشتر به جبران خطاها می پردازد تا رسیدگی به جرم.
وظیفۀ تعیین جرم در پرونده، به عهدۀ هیئت منصفه است، یعنی گروهی از شهروندان بی طرف جامعه که در مورد جرایم حکم صادر می کنند و کیفر آن را تعیین می نمایند. طبق متمم ششم قانون اساسی متهمان پرونده های جنایی حق برخورداری از محاکمه با حضور هیئت منصفه را داشته و همین حق در متمم هفتم قانون اساسی در مورد پرونده های غیر جنایی نیز تضمین گشته است. از این حق می توان چشم پوشی کرد که در این صورت قاضی در مورد جرم و نیز امور مربوط به قانون، قضاوت را به تنهایی به عهده می گیرد. این ها را محاکمات با حضور تنها قاضی می خوانند.
دو نوع هیئت منصفه در دادگاه های فدرال منطقه ای به کار می آید. یکی هیئت منصفۀ تحقیق است که متشکل از مردان و زنانی است که برای تعیین این که مدارک برای باور کردن جرم و وارد کردن اتهام به فرد مذکور کافی است یا خیر، گرد می آیند. اعضای هیئت منصفۀ تحقیق به صورت دوره ای تشکیل جلسه و به اتهاماتی که از سوی دادستان مطرح می شود، گوش فرا می دهند. اعضای هیئت منصفۀ حاضر در دادگاه به صورت تصادفی از میان شهروندان انتخاب می شوند، آن ها باشنیدن شهادت ها و ادلۀ مطرح شده در جریان دادرسی باید تصمیم بگیرند متهمان پرونده های غیر جنایی مسئول هستند یا خیر و یا متهمان پرونده های جنایی گناهکار هستند یا بی گناه. طبق مقررات فدرال، در پرونده های جنایی، هیئت منصفۀ متشکل از 12 تن باید حضور داشته باشد و این تعداد در پرونده های غیر جنایی کمتر نیز می تواند باشد. دادگاه های فدرال منطقه ای در پرونده های غیر جنایی معمولا ً از یک هیئت منصفۀ شش نفره استفاده می کنند.
وظیفۀ دادگاه های فدرال در وهلۀ اول به اجرا درآوردن قانون است، در حالی که دادگاه های استیناف مجال بیشتری برای سیاستگذاری دارند. به اجرا در آوردن قانون قرابت بیشتری با اجرای عدالت دارد، زیرا در همۀ کشور ها ضوابطی ضروری برای ایجاد یک جامعۀ دارای نظم و عدالت وجود دارد. مقررات اجتماعی در قالب قوانین، قواعد اجرایی، احکام دادگاه ها، و راه و رسم اجتماعی، ارائه می شود. مثلا ً، قوانین جنایی مفاهیم رفتار قابل قبول و رفتار غیر قابل قبول را در چارچوب قانون می گنجاند. هنگامی که قاضی در مورد پرونده ای که در آن اتهام به نقض قانون عنوان شده، رأی می دهد، یعنی قانون را به موقع اجرا می گذارد. در این گونه پرونده ها، قاضی فرصتی برای پا فراتر گذاشتن از محدودۀ الزامات قانونی و اجرایی ندارد و لذا مجالی نیست که بتواند قانون یا سیاستگذاری جدیدی را به کار گیرد. در پرونده های غیر جنایی نیز قضات عموما ً محدود به اجرای یک رشته از قوانین معین هستند، زیرا این دادخواست ها ناشی از مناقشات خصوصی افراد می باشند که نتیجۀ آن نیز تنها به طرفین دعوا مرتبط می گردد.
با این حال، دادگاه های فدرال منطقه ای از نقش سیاستگذاری هم تا حدودی برخورداراند. از آن جا که آمریکاییان بیشتر از قبل به دادخواهی اهمیت می دهند، اختلافاتی که سابق بر این به طور غیر رسمی حل و فصل می شد، اکنون بیشتر در محضر دادگاه مطرح می شود. دادگاه ها بیش از پیش خود را در حیطه هایی می یابند که قبلا ً خصوصی تلقی می شد. این برای دادگاه های فدرال منطقه ای به چه معناست؟ طبق پژوهشی که انجام شده، " از رهنمود های روشن و دقیق دادگاه های استیناف و قانونگذاری در این حیطه های جدید قضایی خبری نیست؛ و نتیجتا ً فرصت بسیار خوبی به دست قضات دادگاه های فدرال می دهد که بر روی لوح پاکیزه ای بنویسند، یعنی سیاستگذاری کنند."
دادگاه های قانون اساسی و دادگاه های قانونگذاری
نظام دادگاه های فدرال که در سه سطح پیاده شده است، در پی مصوبۀ قضایی سال 1789 به وجود آمد. اما در دوره هایی نیز کنگره بر مبنای اصول سوم و اول قانون اساسی، در ایجاد دیگر دادگاه های فدرال، اعمال نفوذ کرده است. دادگاه هایی که با استناد به اصل سوم قانون اساسی ایجاد شدند، دادگاه های قانون اساسی، و آن هایی که با استناد به اصل اول تشکیل یافتند، دادگاه های قانونگذاری خوانده می شوند. دیوان عالی، دادگاه های استیناف، و دادگاه های فدرال منطقه ای در زمرۀ دادگاه های قانون اساسی هستند. دادگاه های قانونگذاری شامل دادگاه استیناف نظامی، دادگاه مالیات ایالات متحده، و دادگاه استیناف نظامیان سابق است.
دادگاه های قانونگذاری بر خلاف همتایان قانون اساسی خود، غالبا ً علاوه بر وظایف قضایی، دارای وظایف اجرایی و نیمه قضایی هم هستند. تفاوت دیگر آن ها این است که دادگاه های قانونگذاری معمولا ً ویژۀ به اجرا درآوردن مقررات کنگره ایجاد شده اند. دادگاه های قانون اساسی، از سوی دیگر، دادگاه هایی هستند که اختلافات را مورد رسیدگی قرار می دهند.
و بالاخره این که، دادگاه های قانون اساسی و دادگاه های قانونگذاری به نسبت های متفاوتی وابسته به دو قوۀ دولت هستند. قضات اصل سوم (دادگاه قانون اساسی) به طور مادام العمر منصوب می شوند. از آن جا که قضات اصل اول (دادگاه قانونگذاری) دارای تضمینی از سوی قانون اساسی برای ابقا در منصب خود نمی باشند، کنگره طول دورۀ کاری آن ها را تعیین می کند. روی هم رفته، دادگاه های قانون اساسی دارای استقلال بیشتری نسبت به دادگاه های قانونگذاری از دو قوۀ دولت می باشند.
بخش اجرایی و پرسنل دادگاه های فدرال
علیرغم این که عیان ترین مجریان نظام قضایی را قضات تشکیل می دهند، جمع گسترده ای نیز از سایر افراد در این حیطه به کار اشتغال دارد. آن ها وظایف و مشاغلی را به عهده دارند که قضات در زمینۀ آن دارای مهارت لازم نبوده و یا مناسب نیستند و یا این که عملا ً فرصت کافی برای انجام آن را ندارند. بعضی اعضای این گروه پشتیبانی، مانند کارمندان دادگاه، ممکن است صرفا ً در خدمت یک قاضی باشند. سایرین – مثل قضات دادگاه های بخش آمریکا – دادگاه های خاصی را اداره می کنند. و باز کسانی هستند که کارمند ادارات می باشند، مانند ادارۀ اجرایی دادگاه های ایالات متحده، که خدمات خود را به کل نظام قضایی ارائه می دهد.
قضات دادگاه های بخش
برای کمک به قضات فدرال منطقه ای در پیشبرد کار خود و رسیدگی به تعداد روزافزون پرونده ها، در سال 1968 کنگره نظام قضات دادگاه های بخش را به وجود آورد که هر یک پاسخگوی نیاز ها و شرایط خاص دادگاه های فدرال منطقه ای می باشند. قضات دادگاه های بخش از سوی قضات دادگاه های فدرال منطقه ای برای یک دورۀ هشت ساله به کار منصوب می گردند، هرچند که قبل از اتمام این دوره "به دلیل موجه" ممکن است از کار برکنار گردند. قضات دادگاه های فدرال منطقه ای با بهره گیری از رهنمود های کنگره، به تعیین وظایف و مسئولیت های قضات دادگاه های بخش می پردازند. قضات دادگاه های بخش، طبق قانون اختیاردارند با کسب موافقت طرفین درگیر پرونده، فرایند های قضایی را در یک پرونده با حضور یا عدم حضور هیئت منصفه طی کرده و در مورد پرونده به صدور حکم نیز بپردازند، و محاکمۀ افراد متهم به جنحه را که در منطقه واقع گردیده، با موافقت متهمان، برگزار نمایند. چون مسئولیت کاری یک قاضی بخش باید از سوی قاضی فدرال منطقه ای به او محول گردد، جلو رفتن او در پرونده منوط به محدوده ایست که قانون برای او تعیین می کند.
کارمندان دادگاه
اولین باری که یک قاضی در آمریکا از دستیار استفاده کرد، توسط هوراس گری از ماساچوست بود. در تابستان سال 1875، هنگامی که هوراس گری ریاست دیوان عالی ماساچوست را به عهده داشت، به هزینۀ خودش یکی از فارغ التحصیلان ممتاز دانشکدۀ حقوق دانشگاه هاروارد را استخدام کرد. او هر ساله یکی از فارغ التحصیلان هاروارد را استخدام می کرد. هنگامی که گری در سال 1882 به ریاست دیوان عالی آمریکا منصوب گردید، یکی از این افراد را با خود به بالاترین مرجع قضایی کشور آورد.
جانشین گری در دیوان عالی، اولیور وندل هولمزبود، که او هم سنت استخدام یکی از دانشجویان ممتاز رشتۀ حقوق دانشگاه هاروارد به عنوان کارمند خود را ادامه داد. وقتی ویلیام هوارد تافت،استاد سابق دانشگاه ییل، به ریاست دیوان عالی رسید، او هرساله یکی از دانشجویان ممتاز رشتۀ حقوق دانشگاه ییل را به استخدام خود در می آورد. هرلان فیسک استون، رییس سابق دانشکدۀ حقوق دانشگاه کلمبیا، در سال 1925 به ریاست دیوان عالی منصوب و یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه کلمبیا را به استخدام در آورد.
بعد از این بدعت از سوی رؤسای دیوان عالی، استخدام کارمند برای همۀ دادگاه های فدرال باب شد. اکنون بیش از 2000 کارمند برای قضات فدرال مشغول به کار هستند، و 600 تن با قضات ورشکستگی و قضات دادگاه های بخش کار می کنند. علاوه بر این کارمندان که توسط قضات به استخدام در می آیند، کلیۀ دادگاه های استیناف و بعضی از دادگاه های فدرال منطقه ای هم کارمندانی برای خدمت به کل دادگاه استخدام می کنند.
وظایف کارمندان دادگاه به نسبت آن چه قضاتی که برای آن ها کار می کنند به آنان محول می کنند، متفاوت است. واین وظایف برحسب دادگاهی که در آن استخدام می شوند نیز تفاوت دارد. وظیفۀ کارمندان قضات دادگاه های فدرال منطقه ای غالباً قبل از هر چیز انجام تحقیقات است. آن ها مدت زمانی به نسبت طولانی را به بررسی دادخواست در پرونده های جنایی و غیر جنایی اختصاص می دهند. آن ها هر دادخواست، و مسائل و موقعیت طرفین درگیر پرونده را به دقت بررسی می کنند و در مورد نکات برجستۀ هر یک از دادخواست ها تحقیق و یاد داشت هایی برای قاضی تهیه می کنند . از آن جا که کار آن ها بیشتر به مراحل اولیۀ فرایند دادخواهی مربوط می شود، آن ها باید با وکلای مدافع و شاهدان پرونده نیز به طور گسترده ارتباط داشته باشند. این کارمندان ممکن است در پیش نویس مقدماتی احکام نیز دخالت داشته باشند.
در سطح دادگاه های استیناف، این کارمندان با پژوهش در مورد مسائل حقوقی پرونده و اتهامات کار خود را آغاز می کنند. دادگاه های استیناف از اختیار دیوان عالی جهت پذیرش یا رد پرونده ها برخوردار نیستند، و آن ها برای متمایز کردن پرونده ها از روش های مختلف بررسی استفاده می کنند، تا پرونده های ساده و سریع را از پرونده هایی که مستلزم صرف وقت و کار بیشتر هستند، جدا کنند . کارمندان دادگاه یکی از اجزای مهم این قبیل بررسی ها هستند.
تعدادی از پرونده ها برای مباحثات شفاهی زمانبندی می شوند، و ممکن است از کارمند مربوطه خواسته شود به آماده شدن قاضی برای این مرحله کمک کند. تحلیل کامل پرونده تا قبل از مباحثات شفاهی همیشه برای قاضی مقدور نیست. آن ها به ندرت فرصت می کنند به بخش های پراهمیت تر که از سوی دستیارشان معین شده توجه کنند.
هنگامی که حکم دادگاه استیناف صادر می شود، دستیار قاضی در مکتوب کردن حکمی که همراه با رأی دادگاه است، شرکت دارد. وظیفۀ دستیار قاضی عموما ً پیش نویس کردن رأی مقدماتی با هماهنگی با رهنمود های قاضی است. ممکن است از کارمند دادگاه خواسته شود مستندات پرونده (ارجاع به قوانین، وضعیت قبلی پرونده، یا همخوانی گزارش یا مباحثه ای در دادگاه با کتاب قانون ) را در رأی کتبی قاضی، تصحیح یا کنترل کند. وظایف کارمندان دادگاه در دیوان عالی، به سختی با دادگاه های دیگر استیناف قابل مقایسه می باشد . در این جا کارمندان دادگاه نقش عمده ای در تعیین پرونده های قابل رسیدگی از سوی قضات دیوان عالی را دارند. به پیشنهاد لوییس ف. پاول جونیور در سال 1972، اکثریت قضات دیوان عالی در یک "سرتپول" شرکت جستند؛ به این معنی که یادداشت هایی که دستیار یکی از قضات با مطالعه بر روی پرونده های دادگاه استیناف تهیه کرده است به همۀ قضات داده می شود. در این یادداشت ها اتهامات موجود در پرونده، مسائل قانونی مطرح شده، و روند پیشنهادی کار - یعنی رسیدگی کامل به پرونده، عدم رسیدگی کامل یا مختومه اعلام کردن آن - به طور خلاصه ذکر شده است. وقتی قضات دیوان عالی برای رسیدگی به پرونده ای رأی دادند، دستیاران آن ها، مانند همتایان خود در دادگاه استیناف، به تهیه کردن یادداشت هایی که قاضی هنگام مباحثات شفاهی به آن نیاز دارد، می پردازند. و بالاخره این که، دستیاران قضات دیوان عالی، مانند کارمندانی که به قضات دادگاه های استیناف خدمت می کنند، در پیش نویس آرای قضات نیز فعالیت دارند.
دفتر اجرایی دادگاه های آمریکا
کلیۀ امور اجرایی نظام قضایی فدرال توسط دفتر اجرایی دادگاه های آمریکا انجام می گیرد. از زمان پدید آمدن این دفتر در سال 1939، امور زیادی از توزیع لوازم ضروری تا مذاکره با سایر آژانس های دولتی برای تشکیل دادگاه در ساختمان های فدرال، تا نگهداری سوابق کارمندان قضایی و جمع آوری اطلاعات در مورد پرونده های دادگاه های فدرال را به عهده داشته است.
این دفتر اجرایی در خدمت کنفرانس قضایی ایالات متحده، یعنی سازمان مرکزی سیاستگذاری اجرایی نظام قضایی فدرال نیز می باشد. علاوه بر تأمین اطالاعات آماری برای کمیته های متعدد کنفرانس، دفتر اجرایی به منزلۀ مرکز پذیرش و دفتر تهاتری اطلاعات و پیشنهادات کنفرانس قضایی نیز عمل می کند. این دفتر نقش رابط میان نظام قضایی فدرال و کنفرانس قضایی را هم دارد که به عنوان حامی قوۀ قضاییه در ارتباط با کنگره، قوۀ مجریه، گروه های متخصص، و عموم مردم فعال است. مخصوصا ً نقش نمایندگی آن در برابر کنگره، که ارائه دهندۀ پیشنهادات بودجۀ قوۀ قضاییه، درخواست قضات بیشتر ، پیشنهاد برای ایجاد تغییراتی در مقررات دادگاه و تدابیر عمدۀ دیگر است، دارای اهمیت زیادی می باشد.
مرکز قضایی فدرال
مرکز فضائی فدرال در سال 1967 ایجاد شد و آژانس دادگاه های فدرال برای تداوم تحصیلات و تحقیقات است. وظایف آن به سه دسته تقسیم می شود: پیشبرد پژوهش در مورد دادگاه های فدرال، دادن توصیه هایی در جهت بهبود و پیشرفت اجرایی و مدیریتی دادگاه های فدرال، و ایجاد برنامه های آموزشی و تربیتی برای پرسنل قوۀ قضاییه.
از زمان تشکیل این مرکز، قضات از جلسات آشنا سازی و سایر برنامه های آموزشی آن بهره مند شده اند. در سال های اخیر، قضات دادگاه های بخش، قضات امور ورشکستگی، و پرسنل اجرایی نیز از برنامه های آموزشی آن استفاده کرده اند. استفادۀ گستردۀ این مرکز از فیلم های ویدئویی و فناوری ماهواره ای موجب می شود مخاطبان زیادی داشته باشد.
حجم کار دادگاه های فدرال
حجم کار دادگاه های فدرال در هر سه سطح دادگاه های منطقه ای، دادگاه های استیناف و دیوان عالی، سنگین است .
در سال مالی 2002، بیش از 340,000 پرونده در دادگاه های فدرال منطقه ای تشکیل شد. از سال 1993، تنها تشکیل پرونده های جنایی 43 درصد افزایش یافته است.
در سال 1995، در تنها یکی از دادگاه های استیناف منطقه ای، 50,072 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. این رقم هرساله افزایش یافته است، تا این که در سال 2003، به 60,847 پرونده بالغ گشت. گرچه، تعداد فرجام خواهی هایی که توسط دادگاه های استیناف نسخ شده نیز از 49,805 پرونده در سال 1995، به 56,586 پرونده در سال 2002 رسیده بود.
حجم کلی پرونده های دیوان عالی به لحاظ استاندارد های تاریخی همیشه زیاد بوده است؛ در دورۀ جلسات سال 2002 دیوان عالی، 8255 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. گرچه، دیوان عالی از اختیار گزینش پرونده هایی که مایل به رسیدگی کامل است، برخوردار می باشد. نتیجتا ً تعداد پرونده هایی که به این دادگاه ارجاع داده می شود، با گذشت سالیان کاهش یافته است. در دورۀ نشست دیوان عالی در سال 2002، تنها 84 پرونده مورد رسیدگی کامل قرار گرفت و 79 پرونده با اعلام 71نظر مکتوب، مختومه اعلام شد.
[فصول1 تا 8 ، از کتاب روند قضایی در آمریکا، چاپ پنجم، نوشتۀ رابرت آ. کارپ و رونالد استیدهام ، منتشره از سوی شرکت کنگرشنال کورترلی، با اجازه اقتباس گردیده. حق چاپ 2001 شرکت کنگرشنال کورترلی. همۀ حقوق محفوظ است.]