14 می 2008
وکلا، طرفین دعوا، و گروه های ذینفع در فرآیند قضایی
(مقالۀ زیر برگرفته از خطوط کلی نظام قانونی آمریکا، از انتشارات وزارت خارجه ایالات متحده است.)
در این فصل به سه دسته از افراد تعیین کننده در فرایند قضایی می پردازیم: وکلا، طرفین دعوا و گروه های ذینفع. قضات در ایالات متحده فقط در چارچوب پرونده هایی که به دادگاه ارجاع می شود، رأی می دهند؛ این پرونده ها از طریق افراد یا گروه هایی به دادگاه راه پیدا می کنند که با یک دیگر دارای اختلاف نظر یا مرافعه باشند. افرادی که در برابر یک دیگر مدعی هستند، طرفین دعوا خوانده می شوند و گاهی مسائل خود را در محکمه های کوچکتر مطرح می کنند، اما در میادین مهم تر قضایی تقریبا ً همیشه وکیلی به نمایندگی از آنان حاضر می شود. بعد از بررسی حرفۀ حقوق به طور کلی، در این فصل از نقش هر یک از طرفین دعوا و گروه های ذینفع در فرایند قضایی صحبت به میان می آید.
وکلا و حرفۀ حقوق
تربیت وکلای مدافع و عملکرد قانون در ایالات متحده، با گذشت زمان تحول زیادی یافته است. امروزه وکلای آمریکایی در شرایط و حوزه های متعددی کارو وکالت می کنند.
توسعۀ حرفۀ وکالت
در دورۀ استعمار آمریکا (1776-1607)، مؤسسات آموزش حقوق برای تربیت افرادی که به حرفۀ وکالت علاقه داشتند، وجود نداشت. بعضی جوانان برای تحصیل به انگلستان می رفتند و به اینز آف کورت وارد می شدند. این ها مؤسسات رسمی آموزش حقوق نبودند، اما بخشی از فرهنگ حقوقی انگستان محسوب و دانشجویان در این مدارس با حقوق انگلستان آشنا می شدند. افرادی که در آن دوره مایل به آموختن حقوق بودند، به دستیاری برای وکلای رسمی و کارآموزی نزد آن ها می پرداختند.
بعد از انقلاب آمریکا (83-1775)، از آن جا که تحصیل حقوق و عضویت در کانون وکلا کار دشواری نبود، تعداد وکلای دعاوی به سرعت فزونی گرفت. کارآموزی، شیوه ای بود که غالب افراد برای کسب آموزش های لازم برای این حرفه، به آن روی می آوردند، اما به تدریج مدارس عالی حقوق پا به عرصه گذاشتند. اولین کالج های حقوق از دفاتر حقوقی منشأ گرفتند که کارآموزی نیز ارائه می دادند. قدیمی ترین مدرسۀ حقوق لیچفیلد در کانتی کات بود که در سال 1784 تأسیس گشت. در این مدرسه که از شیوۀ سخنرانی استفاده می شد، بیشتر بر حقوق تجاری تأکید می کردند . متعاقبا ً معدودی از کالج ها به عنوان بخشی از برنامۀ درسی خود، به تدریس حقوق پرداختند و در سال 1817 یک دانشکدۀ مستقل حقوق در دانشگاه هاروارد تأسیس شد.
در نیمۀ دوم قرن نوزدهم، تعداد مدارس حقوق به طور چشمگیری افزایش یافت، از 15 مدرسه در سال 1850 به 102 مدرسه در سال 1900. مدارس حقوق آن زمان دو تفاوت عمده با مدارس حقوق امروزی داشتند. اول این که، برای تحصیل درمدارس حقوق قدیم نیازی به مدرک دانشگاهی نبود. و دوم این که، در سال 1850 دروس دورۀ حقوق را می شد یک ساله به پایان رساند. بعدا ً در نیمۀ دوم قرن نوزدهم، غالب مدارس حقوق دوره های دو ساله ارائه دادند.
در سال 1870، تغییرات عمده ای در هاروارد ایجاد شد که بر آموزش حقوق نیز تأثیری ماندگار بر جای گذاشت. هاروارد شرایط دشوار تری برای پذیرش دانشجویان قائل شد؛ دانشجویانی که دارای مدرک تحصیلات عالی نبودند، می بایست امتحان رودی بگذرانند. دورۀ مدرسۀ حقوق در سال 1871 به دو سال افزایش پیدا کرد و در سال 1876 تبدیل به یک دورۀ سه ساله شد. و این که، دانشجویان قبل از گرفتن دروس سال دوم، می بایست امتحانات نهایی سال اول را با موفقیت می گذراندند.
ماندگار ترین تغییر، به هر جهت، شیوۀ تدریس به صورت مورد شناسی بود. در این شیوه، کتاب های پرونده جایگزین جلسات درسی و کتاب های درسی گردید. کتاب های پرونده (مجموعه ای از گزارشات پرونده های حقوقی) طوری طراحی شده بود که اصول حقوقی، معنای آن اصول، و طرز تکوین آن آموزش داده می شد. سپس مدرسان با استفاده از شیوۀ سقراطی، دانشجویان را با مفاهیم حقوقی هریک از پرونده ها آشنا می کردند. بقیۀ مدارس حقوق نیز شیوۀ هاروارد را برگزیدند، و شیوۀ مورد شناسی هنوز هم در بسیاری از مدارس حقوق مورد استفاده قرار می گیرد.
به نسبت افزایش تقاضا برای وکلا در اواخر قرن نوزدهم، به تعداد مدارس حقوق هم به سرعت اضافه می شد. تأسیس مدرسۀ حقوق چندان پر هزینه نبود، و تعدادی از مدارس شبانه با استفاده از وکلا و قضات به عنوان بخشی از هیئت علمی خود، هر چه بیشتر روی کار آمدند. استاندارد ها آسان گرفته و بر سابقۀ کار محلی تأکید بیشتری می شد. سهم این مدارس در ارائۀ آموزش وکار آموزی به اقشار فقیر تر، مهاجران، و دانشجویان طبقۀ کارگر بود.
در قرن بیستم، تعداد افرادی که مایل به تحصیل در رشتۀ حقوق بودند افزایش قابل ملاحظه ای یافت. در سال 1960، تعداد درخواست کنندگان برای تحصیل در مدارس حقوق چنان فزونی یافته بود که این مدارس سیاست گزینش را در پیش گرفتند. و در عین حال، در برابر فشار های اجتماعی و تعداد کثیر دادخواهی ها، بسیاری از مدارس حقوق به پذیرش دانشجویان زن و دانشجویان اقلیت هم مبادرت کردند.
در دهۀ 1960، برنامۀ آموزشی گسترده تر و شامل موادی چون قانون حقوق مدنی و مسائل مربوط به حقوق فقر هم می شد. درس های حقوق بین الملل هم ارائه می شد.
یکی از گرایش های اخیر در مدارس حقوق، تکیه بر استفاده از کامپیوتر است، از ثبت نام برای کلاس های مختلف تا دسترسی به فرم های دادگاه و خدمات دانشجویی. شایان توجه است که مدارس حقوق هر چه بیشتر دروس و برنامه هایی درمورد قانون حق مالکیت معنوی ارائه می دهند، که در سال های اخیر به عنوان یکی از زمینه های تخصصی پیشرفت زیادی داشته است. و بالاخره این که، استفادۀ فزاینده از تبلیغات اثر عمیقی بر حرفۀ حقوق گذاشته است. حالا در کانال های تلویزیونی سراسر کشور می توان وکلایی را مشاهده کرد که برای جمع کردن مشتری تبلیغ می کنند. به علاوه، کلینیک های حقوقی نیز برای رسیدگی به تبلیغات مربوط به این حرفه وادارۀ آن، گسترش زیادی یافته اند.
میزان رشد و قشربندی
در طول نیم قرن گذشته تعداد وکلا در آمریکا به طور منظم رو به افزایش بوده و در حال حاضر 950,000 تن تخمین زده می شود. همۀ این وکلا در ایالات متحده کجا مشغول به کار می شوند؟
شورای پذیرش مدارس حقوق در راهنمای رسمی مدارس حقوق آمریکا، چاپ 2001، به این سؤال پاسخ داده است. بیش از سه چهارم (72,9 درصد) از وکلای آمریکایی در بخش خصوصی ، اعم از دفاتر کوچک تک کارمنده و شرکت های حقوقی بزرگ مشغول به کار هستند. حدود 8,2 درصد از آنان برای آژانس های دولتی کار می کنند، 9,5 درصد در شرکت های صنعتی خصوصی به عنوان وکیل بخش مدیریت، 1,1 درصد برای شرکت های ارائه دهندۀ کمک های حقوقی یا به عنوان وکیل تسخیری، برای افرادی که توان پرداخت هزینۀ گرفتن وکیل را ندارند، و 1 درصد در امور آموزشی مشغول هستند. تقریبا ً 5 درصد از وکلای کشور بازنشسته و یا غیر فعال می باشند.
در آمریکا، وکلا در عرصه های گوناگون به کار می پردازند. بعضی محیط ها دارای سوددهی بیشترو برخی دارای وجهۀ بیشتر هستند. این امر منجر به پدید آمدن قشر بندی شده است.
یکی از فاکتور های عمده در تعیین سطح وجهۀ کار، نوع تخصص حقوقی و بالطبع نوع مشتریان است. وکلایی که دارای تخصص هایی هستند که در شرکت های عمدۀ تجاری و نهاد های معظم کار می کنند، در بالای هرم قرار دارند؛ آنانی که نمایندۀ منافع شخصی می باشند، در ته هرم جای می گیرند.
در بالاترین پلۀ نردبان پرستیژ، شرکت های حقوقی بزرگ جای دارند. وکلای این گونه شرکت ها معروفیت خود را مدیون حضور در دادگاه نیستند، بلکه به دلیل مشاوره هایی که به مشتریان خود ارائه می دهند معروف می شوند. مشتری ها باید از عهدۀ پرداخت حق الزحمۀ این قبیل مشاوره های حقوقی بر بیایند و به همین علت غالب مشتریان را شرکت های بزرگ تشکیل می دهند و نه اشخاص حقیقی. با این حال، بسیاری از همین شرکت های بزرگ، برای پیش بردن حقوق مدنی، آزادی های مدنی، منافع مصرف کننده، و موارد مربوط به محیط زیست، خدمات حقوقی رایگان نیز ارائه می دهند.
شرکت های بزرگ حقوقی کشور متشکل از شرکای سهامدار و شرکای عادی هستند. شرکای سهامدار که صاحب شرکت می باشند در منافع شرکت سهیم هستند. به شرکای غیر سهامدار حقوق پرداخت می شود و در واقع برای سهامداران کار می کنند. این شرکت های بزرگ برای استخدام درخشان ترین فارغ التحصیلان مدارس حقوق با یک دیگر به رقابت می پردازند. معتبرترین شرکت های حقوقی دارای بیش از 250 وکیل می باشند و علاوه بر این، صد ها تن دیگر را به عنوان مشاور حقوقی (افراد غیر وکیل که برای ادارۀ ابعاد روزمرۀ کار تربیت می شوند)، مباشر، کتابدار و منشی نیز استخدام می کنند.
یک پله پایین تر از افرادی که در شرکت های بزرگ حقوقی کار می کنند، افرادی هستندکه به عنوان وکیل، به استخدام شرکت های بزرگ در می آیند. بسیاری از شرکت های بزرگ، از شرکت های حقوقی به عنوان مشاور خارجی استفاده می کنند. اما شرکت ها به طور فزاینده ای وکلایی برای خود استخدام و از آن ها به عنوان مشاوران داخلی شرکت بهره می گیرند. کارمندان حقوقی بعضی شرکت های بزرگ گاهی از لحاظ تعداد با شرکت های صرفا ً حقوقی رقابت می کنند. این شرکت ها در استخدام بهترین فارغ التحصیلان مدارس حقوق، با شرکت های حقوقی به رقابت می پردازند.
بخش حقوقی شرکت های بزرگ، در عوض به عهده گرفتن وکالت شرکت در دادگاه (کاری که در مواقع لزوم به عهدۀ مشاوران حقوقی خارجی شرکت است)، به تنظیم و ادارۀ تعداد کثیری از مشکلات حقوقی شرکت می پردازد. برای مثال، بخش حقوقی شرکت بر عملکرد پرسنل شرکت نظارت دارد و کنترل می کند فرایند استخدام و اخراج کارمندان هماهنگ با قوانین و مقررات ایالتی و فدرال صورت بگیرد. وکلای شرکت های بزرگ پیشنهاداتی دربارۀ توافقات قرار داد ها، ادغام با شرکت های دیگر، فروش سهام، و سایر امور مربوط به اقتصاد تجاری به هیئت مدیرۀ شرکت ارائه و راه حل هایی جلوی پای آن قرار می دهند. وکلای شرکت ممکن است در آموزش قوانین کاری، به کارمندان دیگر شرکت هم کمک کرده و اطمینان حاصل کنند که کار آن ها با هماهنگی با مقررات مربوط پیش می رود. بخش حقوقی یک شرکت بزرگ، به عنوان رابط آن با مشاوران خارجی هم عمل می کند.
اکثر وکلای کشور، از لحاظ وجهۀ کاری در نیمه پائینی حرفۀ حقوق مشغول هستند و از دستمزد هایی که در بزرگترین شرکت های حقوقی پرداخت می شود، بی بهره اند. اما دامنۀ فعالیت آن ها بسیار گسترده است و هر روز در دادگاه های ایالات متحده حضور دارند. این ها وکلای مدافع هستند که وکالت مشتریان خصوصی را در پرونده های قضایی به عهده دارند، آن ها افراد متهم به جرم را مورد پیگرد قرار داده و یا به دفاع از آن ها می پردازند، آن ها در امر طلاق، نمایندۀ زن یا شوهر هستند، در قرار داد های املاک به مردم راهنمایی های لازم را می کنند، و یا در تنظیم وصیت نامه به موکل خود کمک می کنند، این ها تنها معدودی از فعالیت های آنان است.
وکلایی که برای دولت کار می کنند، در پله های پایین تر قرار دارند. بعضی، مانند دادستان کل آمریکا و معاون دادستان کل ایالات متحده، مناصب بسیار معتبری دارند، اما خیلی از آن ها در یک وضعیت شغلی حقیرانه زحمت زیادی می کشند و از دستمزد بالایی هم برخوردار نیستند. بعضی از این وکلا، به قضاوت در دادگاه های ایالتی یا فدرال روی می آورند.
تفاوت دیگر در زمینۀ تخصص های حرفه ای، میان وکلای شاکیان و وکلای مدافع متهمان است. دستۀ اول اقامۀ دعوی می کنند، حال آن که دستۀ دوم به دفاع از متهمان در پرونده های مدنی یا جنایی می پردازند.
وکلای دولت در فرایند قضایی
وکلای دادگستری در همۀ سطوح فرایند های قضایی فعالیت دارند، از دادگاه های عادی گرفته، تا بالاترین دادگاه های استیناف ایالتی و فدرال.
دادستان های فدرال. هر منطقۀ قضایی فدرال دارای یک دادستان و یک یا بیشتر از یک معاون دادستان است. آن ها مسئول تحت پیگرد قانونی قرار دادن متهمان پرونده های جنایی در دادگاه های فدرال منطقه و دفاع از ایالات متحده در صورت وجود شکایتی علیه آن در یک دادگاه فدرال، هستند.
دادستان های آمریکا را رییس جمهور منصوب، و مجلس سنا تأیید می کند. نامزد های این مقام می بایست وکیل، و ساکن منطقه ای باشند که در آن منصوب می شوند . آن ها برای یک دورۀ چهار سالۀ رسمی به انجام وظیفه می پردازند و سپس، یا مجددا ً منصوب می شوند و یا به صلاحدید رییس جمهور برکنار می گردند. معاونان دادستان های آمریکا به طور رسمی از سوی دادستان کل منصوب می شوند، اما در عمل از طرف دادستان منطقه انتخاب می گردند، که انتخاب آن ها را موکول به تأیید دادستان کل می کند. معاون دادستان توسط دادستان کل برکنار می شود.
وکلای آمریکا، در نقش خود به منزلۀ دادستان، از آزادی عمل وسیعی در انتخاب پرونده ها برخوردار هستند. آن ها اختیار دارند تصمیم بگیرند کدام پرونده در خارج از دادگاه و کدام پرونده ها در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد. به همین جهت در موقعیتی هستنند که امکان نفوذ زیادی در پرونده های دادگاه فدرال منطقه دارند. و همین طور، از آن جا که دادستان های آمریکا و کارمندانشان بیش از هر کس دیگری در جریان دادخواهی ها در دادگاه های منطقه ای حاضر هستند، در سیاستگذاری دادگاه های فدرال مشارکت فعال دارند.
دادستان ها در سطح ایالت. کسانی که افراد متهم به نقض قانون جزا ایالتی را تحت پیگرد قانونی قرار می دهند،، عموما ً دادستان منطقه خوانده می شوند. در غالب ایالات، آن ها به عنوان مقامات ناحیه انتخاب می شوند؛ اما در معدودی از ایالات هم به مقام خود منصوب می گردند. دفتر کار دادستان منطقه معمولا ً دارای تعدادی دستیار است که بخش اعظم کار عملی دادگاه را به عهده دارند. بیشتر این دستیاران دادستان فارغ التحصیلان تازۀ مدارس حقوق هستند که در ضمن کار، تجربیات ارزشمندی می اندوزند. تعداد زیادی از آن ها متعاقبا ً، به عنوان وکیل مدافع، به وکالت خصوصی می پردازند . و سایرین نیز بعد از چند سال کسب تجربۀ کاری تلاش می کنند در مقام دادستانی منطقه یا قاضی به کار ادامه دهند.
دفتر دادستان منطقه در مورد رسیدگی به پرونده های قضایی، از اختیارات وسیعی برخوردار است. با در نظر گرفتن بودجۀ لازم و پرسنل ضروری، زمان و توجه مساوی به همۀ پرونده ها مبذول نمی شود. به همین خاطر بعضی پرونده ها غیر قابل طرح اعلام و رد می شوند، بعضی تحت پیگرد قرار نمی گیرند و برخی قاطعانه در دادگاه مورد پیگرد قانونی واقع می شوند. در بسیاری از پرونده ها اقرار مصلحتی به جرم می شود. به این معنی که دفتر دادستان منطقه اقرار به جرم متهم را قبول و در مقابل آن، بعضی اتهامات او را ندیده گرفته و یا از تعداد اتهامات او می کاهد.
وکلای مدافع عمومی. غالبا ً اتفاق می افتد افرادی که متهم به نقض قوانین جزای ایالتی یا فدرال می شوند، قادر به پرداخت هزینۀ برخورداری از وکیل مدافع نیستند. در بعضی مناطق، یک مقام دولتی که تحت نام مدافع عمومی شناخته می شود، مسئولیت وکالت متهمان بی بضاعت را به عهده می گیرد. این وکیل مدافع همتای دادستان است. بر خلاف دادستان منطقه، وکلای عمومی بیشتر اوقات منصوب می شوند تا این که انتخاب گردند.
در بعضی قسمت های کشور، سیستم های ایالتی برای وکلای مدافع عمومی وجود دارد؛ در بعضی جا ها هم وکیل مدافع دولتی یکی از مقامات محلی است که معمولا ً به دولت ناحیه مرتبط می گردد. وکلای مدافع عمومی نیز مانند دادستان های منطقه، دارای تعدادی دستیار و پرسنل تحقیقات هستند.
سایر وکلای دولت. بعضی از وکلای دولتی، در سطوح ایالت و فدرال، بیشتر به خاطر فعالیت هایشان در دادگاه های استیناف شناخته شده هستند تا دادگاه های عادی. برای مثال، هر ایالت دارای یک دادستان کل است که سرپرستی تعدادی از دادستان ها را به عهده دارد، این دادستان ها مسئول رسیدگی به پرونده های حقوقی ایالت هستند. در سطح فدرال، وزرات دادگستری همین وظیفه را در قبال ایالات متحده دارد.
وزارت دادگستری آمریکا.هر چند وزارت دادگستری یکی از ادارات متعلق به قوۀ مجریه است، دارای یک پیوند طبیعی با قوۀ قضاییه نیز می باشد. تعداد زیادی از پرونده هایی که در دادگاه های فدرال مورد رسیدگی قرار می گیرد، به نحوی به دولت هم ارتباط پیدا می کند. در مواقعی از دولت شکایت می شود؛ در دیگر مواقع، دولت اقامۀ دعوی می کند. در هر دو صورت، وکیلی برای دفاع از دولت تعیین می گردد. بیشتردادخواهی هایی که دولت فدرال در آن دخیل است توسط وزارت دادگستری رسیدگی می شود، با این که ادارات دیگر دولتی هم وکلایی در استخدام خود دارند.
دفتر معاون دادستان کل در وزارت دادگستری، در پرونده هایی که برابر دیوان عالی مطرح می گردد از اهمیت زیادی برخوردار است. این وزارت خانه دارای بخش های متعدد حقوقی می باشد، که هر یک پرسنل متخصص خود به ریاست دستیار دادستان را دارد. بخش های حقوقی، بر داد خواهی های دادستان ها نظارت دارند، پرونده هایی را به دادگاه استیناف ارجاع می دهند، و در مورد پرونده هایی که در برابر دیوان عالی مطرح می شوند، به دفتر معاون دادستان خدماتی ارائه می کنند.
معاون دادستان کل آمریکا. معاون دادستان کل ایالات متحده، سومین مقام دولتی در وزارت دادگستری است که دارای پنج معاون و 20 دستیار است. مهمترین کار معاون دادستان کل این است که از سوی ایالات متحده تصمیم بگیرد کدام پرونده ها قابل طرح شدن دربرابر دیوان عالی بوده و نیاز به رسیدگی آن مرجع را دارند.هنگامی که یکی از ادارات یا آژانس های وابسته به قوۀ مجریه در یکی از پرونده های خود در دادگاه استیناف بازنده شود، و مایل باشد پرونده به دیوان عالی ارجاع داده شود، آن اداره یا آژانس از وزارت دادگستری می خواهد که پروندۀ مربوط را برای فرجام خواهی از دادگاه استیناف به دیوان عالی ارجاع دهد. معاون داستان کل در مورد نیاز به فرجام خواهی بعد از رأی دادگاه بدوی، تعیین تکلیف می کند.
برای گرفتن چنین تصمیمی عوامل متعددی باید در نظر گرفته شود.یکی از مهمترین عوامل محدودیت زمانی دیوان عالی در رسیدگی به تعدادی پرونده در مدت زمانی معین است. به این ترتیب، معاون دادستان کل تصمیم می گیرد پرونده ای شایستگی ملاحظات بیشتر از سوی دیوان عالی را دارد یا خیر.علاوه بر تصمیم درمورد ضرورت نظارت دیوان عالی، معاون دادستان کل ، شخصا ً دفاع از پرونده هایی که از سوی دیوان عالی مورد رسیدگی قرار می گیرد را به عهده دارد.
دادستان های کل ایالات. هر ایالت دارای یک دادستان کل است که در موضع بالاترین مقام قضایی عمل می کند. در غالب ایالات این مقام بر مبنای رأی گیری حزبی در سراسر ایالت انتخاب می شود. دادستان کل سرپرست گروهی از وکلا است که قبل از هر کس دیگری به پرونده های غیر جنایی که ایالت در آن ها دخیل است، رسیدگی می کنند. هر چند پیگرد قانونی متهمان پرونده های جنایی عموما ً به عهدۀ وکلای محلی منطقه است، غالبا ً دفتر دادستان کل نقش مهمی در تحقیقات فعالیت های تبهکارانه در کل ایالت ایفا می کند. به همین علت، دادستان کل و کارمندان او ممکن است در تهیۀ پرونده علیه متهم خاصی، با دادستان محلی منطقه همکاری نزدیک داشته باشند.
به علاوه، دادستان کل ایالت توصیه هایی نیز به ادارات ایالتی و محلی ارائه می دهد. اغلب، این توصیه ها و راهنمایی ها شامل تفسیر جنبه هایی از قوانین ایالتی که هنوز در دادگاه به آن ها رأی داده نشده، نیز می شود. علیرغم این که احتمال دارد این توصیه ها متعاقب رسیدگی به پرونده در دادگاه ابطال شود، نظر دادستان کل در تعیین رفتار آزآنس های ایالتی و محلی از اهمیت زیادی برخوردار است.
وکلای خصوصی در فرایند قضایی
در پرونده های جنایی در ایالات متحده، متهم دارای حق برخورداری از وکیل مدافع است، و این حق در قانون اساسی به او داده شده است. در بعضی مناطق قضایی، دفاتر وکلای دولت، وکیل تسخیری نیز در اختیار متهمان قرار می دهند. در سایر جا ها، روش هایی برای تعیین یک وکیل خصوصی برای متهمی که قادر به پرداخت هزینۀ وکالت نیست، وجود دارد. متهمانی که از امکانات مالی کافی برای استخدام وکیل خصوصی برخورداراند، به این کار مبادرت می کنند.
در پرونده های غیر جنایی، شاکی و متهم، هیچ یک به لحاظ قانون اساسی، مستحق برخورداری از وکیل مدافع نیستند. در حالیکه در قلمرو مدنی، موارد حقوقی اغلب آنقدر پیچیده است که نیاز به خدمات یک وکیل کاملأ ضروری است. طرق قانونی زیادی برای کمک به افرادی که در این رابطه به کمک نیاز دارند، موجود است.
وکیل مدافع تسخیری. هنگامی که برای دفاع از یک متهم بی بضاعت وکیل مدافع خصوصی باید تعیین گردد، قاضی این کار را به طور خلق الساعه انجام می دهد. کانون های وکلا یا خود وکلا غالبا ً فهرستی از وکلایی که مایل به ارائۀ چنین خدمانی هستند را تسلیم دادگاه می کند.
وکیل مدافع خصوصی. بعضی وکلا، دارای تخصص جنایی در وکالت های خصوصی هستند. با این که در فیلم های تلویزیونی و سینمایی، زندگی وکلای مدافع جنایی بسیار مجلل و با شکوه به تصویر کشیده می شود، اما در واقعیت، متوسط این گونه وکلا باید ساعات درازی در روز کار کنند و در مقابل آن دستمزد قابل توجهی هم دریافت نمی کنند.
گروه کار حاضر در دادگاه
گروه وکلا و قضاتی که در یک دادگاه در کنار هم کار می کنند، بر خلاف گرد همآیی اتفاقی گروهی از افراد غریبه که مناقشه ای را حل و فصل می کنند و هر کس به راهی می رود، تبدیل به یک گروه کاری می شوند.
رویت پذیر ترین اعضای یک گروه کاری در دادگاه – قضات، دادستان ها و وکلای مدافع – هر یک عملکرد خاصی دارند: دادستان ها سعی در محکوم نمودن افرادی دارند که متهم به ارتکاب اعمال تبهکارانه علیه دولت هستند، وکلای مدافع تلاش می کنند مشتریان خود را تبرئه کنند، و قضات داوران بی طرفی هستند که متضمن عادلانه بودن محاکمه می باشند. علیرغم دارا بودن نقش های متفاوت، اعضای گروه کاری دادگاه در حفظ ارزش ها ونیل به اهدافی با یک دیگر شریک هستند و آن چنان که بسیاری از مردم تصور می کنند، با یک دیگر تخاصم ندارند. همکاری میان قضات، دادستان ها و وکلای مدافع، امری عادی است.
مهمترین هدف یک گروه کاری در دادگاه، پیش بردن سریع پرونده هاست. قضات و دادستان ها در تعیین تکلیف سریع برای پرونده ها مصر هستند زیرا این امر نشانۀ مهارت و قابلیت کاری آن هاست. و از آن جا که وکلای مدافع خصوصی برای منافع مادی خود نیاز به داشتن پرونده های هر چه بیشتر دارند، حل و فصل سریع پرونده ها به نفع آنان نیز هست. و وکلای مدافع عمومی نیز به دنبال خاتمۀ هر چه سریع تر پرونده هستند چون به سادگی فاقد منابع مناسب برای راه انداختن مشتریان خود می باشند.
دومین هدف مهم گروه کاری دادگاه، حفظ انسجام گروه است. وجود منازعه میان اعضا کار را دشوارتر می کند و مانع جلوگیری از راه اندازی سریع پرونده می گردد.
و بالاخره این که، کاستن از موارد بلاتکلیفی و کنترل آن ها، به نفع گروه کاری دادگاه است. معنای این در عمل، تلاش آن ها برای اجتناب از محاکمات است. مخصوصا ً آن دسته از محاکمات که در آن ها هیئت منصفه حضور دارد، بلا تکلیفی و بی ثباتی هایی ایجاد می شود که نیاز به بذل زمان و تلاش زیاد دارد که آن هم متضمن رسیدن به نتیجۀ دلخواه نیست.
برای رسیدن به این اهداف مشترک، اعضای گروه کاری دادگاه روش های متعددی به کار می بندند. یکی از روش های معمول در دادگاه های جنایی، مذاکره است، هر چند که منجر به تصمیم گیری های یک طرفه و اقدامات خصمانه می شود. اعضا پیرامون مسائل متعددی مذاکره می کنند – تعویق (تأخیر در اقدامات دادگاه)، تاریخ جلسات رسیدگی به پرونده، و مثلا ً مبادلۀ اطلاعات. اقرار مصلحتی به گناه یکی از حساس ترین ابزار مذاکره به شمار می رود.
خدمات حقوقی جهت نیازمندان
با این که متهمان پرونده های جنایی به لحاظ قانون اساسی استحقاق برخورداری از وکیل مدافع را دارند، متهمان پرونده های غیر حقوقی از چنین حقی برخوردار نیستند. لذا کسانی که دارای منابع کافی مالی برای استخدام وکیل مدافع نیستند، ممکن است در گرفتن حق خود در برابر قانون با مشکل روبرو شوند.
برای حل کردن این مسئله، در خیلی از جا ها خدمات حقوقی ارائه می شود. جمعیت های کمک های حقوقی از دهۀ 1880 در نیویورک و شیکاگو ایجاد شد، و در قرن بیستم بسیاری از شهر های بزرگ این کار را دنبال کردند. با این که بعضی از این جمعیت ها از سوی کانون وکلا حمایت می شوند، اما بودجۀ غالب آن ها از طریق مشارکت های خصوصی تأمین می گردد. بعضی از دفاتر کمک های حقوقی نیز وابسته به سازمان های خیریه و مدارس حقوق هستند که در حین تأمین کمک های حقوق برای تنگدستان، دانشجویان حقوق هم از تجربیات ارزنده ای برخوردار می شوند. به علاوه، تعداد زیادی از وکلا خدمات حقوق رایگان در اختیار نیازمندان قرار می دهند و این کار را یکی از تعهدات حرفه ای خود تلقی می کنند.
طرفین دعوا
در بعضی از پرونده هایی که به دادگاه برده می شود، طرفین دعوا را اشخاص تشکیل می دهند، در حالی که در سایر موارد یک از طرفین دعوا یا بیشتر از یکی، ممکن است یک ادارۀ دولتی، یک شرکت، یک اتحادیه، یک گروه ذینفع و یا یک دانشگاه باشد.
افراد یا گروه ها به چه انگیزه ای شکایت به دادگاه می برند؟ در پرونده های جنایی پاسخ به این سؤال نسبتا ً آسان است. یکی از قوانین جزای ایالتی یا فدرال نقض گردیده، و دولت شخص متهم به نقض قانون را تحت پیگرد قرار می دهد. در پرونده های غیر جنایی، پاسخ به همین سادگی نیست. با این که بعضی افراد به سرعت شکایت خود را به دادگاه می کشانند، خیلی ها هم به دلیل صرف وقت و هزینه های بالا، از این کار اجتناب می کنند.
فیلیپ کوپر، متخصص در علوم سیاسی، خاطر نشان می کند که از قضات خواسته می شود به حل و فصل دو نوع اختلاف مبادرت کنند: پرونده های حقوقی خصوصی و مجادلات حقوقی دولتی. پرونده های حقوقی خصوصی پرونده هایی هستند که در آن، افراد حقیقی یا سازمان ها از یک دیگر شکایت و بر علیه هم اقامۀ دعوا می کنند. در اختلافات و مجادلات حقوقی دولتی، افراد یا سازمان ها مدعی می شوند که یک آژانس دولتی یا یک مقام دولتی ناقض حقی بوده که در قانون اساسی یا قوانین دیگر تصریح شده. کوپر در گزینه های دشوار قضایی می نویسد "اقدامات قانونی، چه در نزاع های خصوصی و چه در نزاع های دولتی، یا جهت گیری سیاسی دارند و یا جبرانی هستند."
یک نمونۀ کلاسیک اختلافات خصوصی یا عادی جبرانی زمانی است که شخص متضرر در یک تصادف اتومبیل از رانندۀ اتومبیل دیگر شکایت می کند تا جبران خسارات مالی و مخارج پزشکی را که متحمل شده، بگیرد. این یک شکایت شخصی است و هدف آن تغییر سیاست های دولتی یا تجاری نیست.
با این حال، بعضی از پرونده های حقوقی خصوصی یا ماهیتا ً سیاسی هستند و یا جهت گیری سیاسی دارند. پرونده های مربوط به خسارات شخصی و یا پرونده های مربوط به ویژگی های بعضی محصولات ممکن است علی الظاهر پرونده های ادعای خسارت باشند، اما احتمال دارد جهت تغییر طرز ساخت یک محصول یا عملکرد یک شرکت تجاری هم استفاده شوند.
پرونده ای که در کارولینای شمالی مورد رسیدگی در دادگاه قرار گرفت، مثال مناسبی است. این پرونده در سال 1997 و زمانی تشکیل شده که یک دختر بچۀ پنج ساله، در مجرای فاضلاب یک استخر مخصوص بچه ها گیر کرد و آن هم به این علت که کودک دیگری سرپوش این مجرا را برداشته بود. چنان مکش شدیدی ایجاد شد که قبل از این که بتوان دختر بچه را نجات داد، او در مجرا گیر کرده و قسمت اعظم روده های بزرگ و کوچک او به درون مجرا مکیده شده بود. از آن پس، این کودک مجبور بود تمام عمر خود برای دریافت مواد غذایی از طریق لوله در رگ هایش، روزی11ساعت به یک دستگاه متصل باشد. در سال 1997، هیئت منصفه 25 میلیون دلار برای جبران خسارت برای این خانواده در نظر گفت و قبل از رسیدن به تعیین مجازات برای شرکت سازندۀ این قبیل فاضلاب، خود شرکت به همراه دو متهم دیگر، با مبلغ 30,9 میلیون دلار قضیه را حل و فصل کردند. وکیل شاکی اظهار داشت که اتفاقات مشابهی نیز در دیگر جا ها افتاده بود و این واقعیت تلخ را مطرح نمود که چیزی در میان است که افراد خودی از آن با خبر و بقیۀ مردم بی خبر هستند. نه تنها این پرونده به نفع خانوادۀ دختر بچه تمام شد، بلکه مجلس قانونگذاری کارولینای شمالی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن برای تخلیۀ فاضلاب از چند مجرا استفاده شود تا این اتفاقات در آینده تکرار نگردد.
غالب پرونده های سیاسی یا پرونده هایی که جنبۀ سیاسی دارند، حاوی اختلافات دولتی هستند. به این معنی که در وهلۀ اول شکایاتی علیه، آن طور که ادعا می شود، سیاست ها یا اعمال غیر قانونی از سوی دولت است. در این گونه پرونده ها هم ادعای خسارت می شود. پرونده ای که دیوان عالی در مورد آن حکم کرد، در این مورد مثال خوبی است. در دادگاه لوکاش مقابل شورای ساحلی کارولینای جنوبی، طبق مصوبۀ مدیریت کرانه های ساحلی کارولینای جنوبی، دیوید ه. لوکاش از ساخت خانه های ویلایی در دو قطعه زمینی که در ساحل داشت، منع گردیده بود. دادگاه کارولینای جنوبی حکم به حق برخورداری لوکاش از جبران خسارت داد. دیوان عالی کارولینای جنوبی این حکم را ابطال کرد و لوکاش پرونده را به دیوان عالی آمریکا ارجاع داد. و این دادگاه، با استدلال این که اگرامکان بهره برداری اقتصادی از مالکی سلب بشود، به این معناست که ملک او غصب شده و باید خسارت او جبران گردد، به نفع او رأی داد.
تعداد شکایات سیاسی یا شکایاتی که جنبۀ سیاسی دارند در دادگاه های استیناف بیشتر از دادگاه های عادی است و ارجاع آن ها به دیوان عالی نیز امری معمول می باشد. شکایات مربوط به ادعای خسارت عموما ً فرایند قضایی سریعی را طی می کنند، زیرا طرفین دعوا می دانند که هر چه زودتر حل و فصل شدن پرونده به نفع آنان است و معمولا ًحکم دادگاه را بلافاصله می پذیرند. با این حال، در دادخواهی های سیاسی طرفین دعوا اصراری به نتیجه گیری در دادگاه های عادی نداشته وبیشتر تمایل دارند که پروندۀ آن ها در مراجع قانونی بالا ترمورد رسیدگی قرار بگیرد. با این هدف، آن ها از تبلیغات بیشتری هم که غالبا ً شامل حال پرونده های مطرح در دادگاه استیناف می شود، برخوردار می گردند. دنبال کردن پرونده در دادگاه استیناف مستلزم مخارج زیادی است، به همین خاطر، پرونده هایی که به این مرحله می رسد، به نحوی توسط گروه های ذینفع حمایت می شود.
گروه های ذینفع در فرایند قضایی
هر چند گروه های ذینفع معمولا ً تلاش می کنند در تصمیمات قوۀ مقننۀ و قوۀ مجریه تأثیر گذار باشند، اما اهداف سیاسی خود را در دادگاه ها نیز دنبال می کنند. بعضی گروه ها در یافته اند که قوۀ قضاییه احترام و اعتبار بیشتری نسبت به دو قوۀ دیگر برای اهداف و تلاش های آن ها قائل است. آن دسته از گروه های ذینفع که از امکانات کافی مالی برای رایزنی در کنگره یا مجالس مقننۀ ایالتی برخوردار نیستند، استخدام وکیل و یافتن مبنای قانونی برای پروندۀ خود را آسان تر تلقی می کنند. به همین شکل، گروه های کوچک که اعضای معدودی دارند ، برای تأثیر بر قانونگذاران و مقامات اجرایی دارای نفوذ کافی سیاسی نیستند. به هر حال، داشتن اعضای پر شمار و برخورداری از نفوذ سیاسی، پیش نیاز اقامۀ دعوا در دادگاه نیست.
دلیل دیگری که گروه های ذینفع به دادگاه ها روی می آورند این است که شاخۀ قضایی را دلسوز از دو قوۀ دیگر به اهداف خود می یابند . در طول دهۀ 1960، بخت با اهداف لیبرال گروه های ذینفع در دادگاه های فدرال یار بود. به علاوه، در همین دوره بود که مفهوم شرکت های حقوقی مردمی مطرح گردید. شرکت های حقوقی مردمی، مدافع منافع عموم هستند – مانند حقوق مصرف کننده، تبعیض میان کارمندان، امنیت شغلی، آزادی های مدنی، ومسائل زیست محیطی.
در دهه های 1970 و 1980، گروه های ذینفع محافظه کار بیش از پیش به دادگاه های فدرال مراجعه می کردند. این تا اندازه ای مانند واکنش به اقدامات گروه های ذینفع لیبرال بود. و نیز به علت محیط مناسبی که دادگاه های فدرال برای نقاط نظر محافظه کارانه فراهم آورده بودند.
درگیری گروه های ذینفع در فرایند قضایی بسته به اهداف هر گروه خاص، به اشکال گوناگون صورت می گیرد. با این حال دو تاکتیک از همه برجسته تر است: دخالت در دعوای نمونه، و ارائۀ اطلاعات به دادگاه از طریق تشکیل پروندۀ حمایتی .
دعوا های نمونه
از آن جا که قوۀ قضاییه تنها با تصمیم گیری در موارد خاص، در سیاستگذاری ها دخالت می کند، یکی از تاکتیک های گروه های ذینفع حصول اطمینان از مناسب بودن پرونده جهت نیل به اهداف سیاستگذاری است. در برخی موارد این یعنی گروه ذینفع پرونده را مطرح، و با تأمین منابع ضروری، از آن حمایت می کند. بهترین نمونه برای توضیح این گونه حمایت ها، دادگاه براون مقابل هیئت آموزش و پرورش (1954) است. در آن پرونده با این که اقامۀ دعوا از سوی والدین لیندا براون و علیه هیئت آموزش و پرورش توپکا، کانزاس صورت گرفته بود، انجمن ملی پیشرفت مردمان رنگین پوست (NAACP) با تأمین کمک های حقوقی و پول مورد نیاز، این پرونده را تا دیوان عالی دنبال نمود. ترگود مارشال که بعدا ً یکی از قضات دیوان عالی شد، ازطرف شاکی و NAACP دفاع از این پرونده را به عهده گرفت. در نتیجه، NAACP ،با حکم دیوان عالی مبنی بر این که تبعیض نژادی در مدارس دولتی موجب نقض چهاردهمین متمم قانون اساسی است، موفقیتی که باید را به دست آورد.
گروه های ذینفع تأمین کنندۀ کمک هایی در پرونده هایی که سایر افراد تشکیل می دهند، نیز هستند، و این در صورتی است که پیروزی پرونده در دادگاه برای آن ها نیز اهمیت داشته باشد. مثال خوب در این مورد، موضوع آزادی مذهب در حکم دادگاه ویسکانسین مقابل یودر بود. در این پرونده اقامۀ دعوا از سوی ایالت ویسکانسین بود که توهانس یودر و دیگران را به دلیل نفرستادن کودکانشان به مدرسه، که در این ایالت تا سن شانزده سالگی اجباری است ، متهم به نقض قانون نموده بود. یودر و دیگران که عضو جامعۀ آمیش بودند، اعتقاد داشتند که تحصیلات بعد از هشت سالگی موجب فروپاشی ارزش هایی می شود که از نظر آن ها حرمت داشت و باعث "نفوذ ارزش های دنیوی در کودکان آنها" است.
سازمانی موسوم به کمیتۀ ملی آزادی مذهبی آمیش (NCARE) برای دفاع از یودر و دیگران ابراز آمادگی نمود. متعاقب رأی دادگاه در محکومیت آمیش ها، NCARE از دادگاه سیار ویسکانسین تقاضای فرجام خواهی کرد، که این دادگاه نیز حکم دادگاه قبل را تأیید نمود. سپس از دیوان عالی ویسکانسین فرجام خواهی شد که بر له آمیش ها رأی داد و چنین استدلال کرد که قانون تحصیلات اجباری، موجب نقض بند آزادی مذهب در اولین متمم قانون اساسی است. ایالت ویسکانسین از دیوان عالی آمریکا تقاضای فرجام کرد، و در 15 مه سال 1972، اعتراضی را که NCARE علیه قانون تحصیل اجباری نموده بود وارد دانست.
همان طور که در این موارد نمونه نشان داده شده، دخالت گروه های ذینفع در دادخواهی ها، بر پرونده هایی تأکید دارد که مهمترین مسائل قانون اساسی را در دیوان عالی پیش می کشند. از آن جا که درصد بسیار کمی از پرونده ها در بالاترین مرجع قانونی مطرح می شود، قسمت اعظم وکلای گروه های ذینفع با مسائلی در ارتباط است که در سطوح پایین تر قضایی مطرح می گردد. در عوض تشکیل پرونده برای دادگاه های استیناف، از این وکلای مدافع خواسته می شود به مشکلات قانونی مشتری گروه ذینفع رسیدگی کنند.
مثلا ً، طی جنبش حقوق مدنی در دهه های 1950 و 1960، وکلای مدافع منافع همگانی نه تنها از مهمترین مسائل مربوط به حقوق مدنی دفاع کردند، بلکه از آمریکائیان آفریقائی تبار و فعالان حقوق مدنی که دچار مشکلاتی با مقامات ذینفوذ محلی بودند نیز حمایت به عمل آوردند. این وکلای مدافع گروه های ذینفع، بسیاری از اقدامات یک انجمن متخصص مدد رسانی قضایی را هم به عهده گرفتند: یعنی وکالت کسانی که دریک جنبش مهم برای ایجاد تغییرات اجتماعی فعالیت می کردند. به علاوه، آن ها با اقدامات خود و مطرح نمودن پرونده ها در برابر دادگاه، موفق شدند توجه عموم را به مصایب آفریقایی آمریکاییان هم جلب کنند.
تشکیل پروندۀ حمایتی
تقاضای تشکیل پروندۀ حمایتی از آسان ترین راه هایی است که گروه های ذینفع از طریق آن می توانند درگیر پرونده های قضایی شوند. این روش، به گروه ها امکان می دهد پیام خود را در برابر دادگاه مطرح نمایند. به شرط کسب اجازه از طرفین دعوا یا دادگاه، گروه های ذینفع با تشکیل پروندۀ حمایتی می توانند کمبود دلایل و حجت طرفین را تکمیل کنند. تشکیل پروندۀ حمایتی تاکتیکی است که بیشتر در دادگاه استیناف در سطح ایالت و فدرال استفاده می شود تا دادگاه های عادی.
گاهی این پرونده ها برای تحکیم موضع یکی از طرفین دعوا تشکیل می شوند. هنگامی که پروندۀ ویسکانسین مقابل یودر در حضور دیوان عالی آمریکا مطرح شد، موضوع آمیش ها از سوی پرونده های حمایتی که کنفرانس عمومی آدونتیست های هفتمین روز، مجمع ملی کلیسا های مسیح در ایالات متحده، شورای کنیسه های آمریکا، کنگرۀ یهودیان آمریکا، کمیسیون ملی یهودیان در قانون و امور عمومی، و کمیتۀ مرکزی منونیت ها، تشکیل داده بودند، مورد حمایت قرار گرفت.
بعضی اوقات پرونده های حمایتی برای استحکام دلایل و برهان های یکی از طرفین دعوا تشکیل نمی شود، بلکه برای اعلام نظر خود گروه در مورد روش فیصلۀ دعوا در دادگاه عنوان می گردد. پرونده های حمایتی غالبا ً برای متقاعد نمودن دادگاه به تأیید یا رد حکم صادره از سوی دادگاه بدوی تشکیل می شود. در پژوهشی پیرامون دیوان عالی آمده است که وجود پرونده های حمایتی، امکان رسیدگی کامل دیوان عالی به پرونده را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
بر خلاف گروه های ذینفع خصوصی، تمامی سطوح دولتی می توانند بدون کسب مجوز، به تشکیل پرونده های حمایتی بپردازند. معاون دادستان کل آمریکا نقش مهمی در این رابطه دارد، و در مواردی، دیوان عالی از او برای تشکیل پروندۀ حمایتی دعوت به عمل می آورد.
[فصول 1 تا 8 ، از کتاب روند قضایی در آمریکا، چاپ پنجم، نوشتۀ رابرت آ. کارپ و رونالد استیدهام ، منتشره از سوی شرکت کنگرشنال کورترلی، با اجازه اقتباس گردیده. حق چاپ 2001 شرکت کنگرشنال کورترلی. همۀ حقوق محفوظ است.]
