14 می 2008
اجرا و تأثیر سیاست های قضایی
(مقالۀ زیر برگرفته از خطوط کلی نظام قانونی آمریکا، از انتشارات وزارت امورخارجه است.)
بعد از این که دادگاه حکمی را صادر کرد، از تعدادی از افراد – سایر قضات ، مقامات دولتی، حتی شهروندان – ممکن است خواسته شود برای اجرای حکم حضور پیدا کنند. این بخش به افرادی که در روند اجرای حکم دخیل هستند، و نیز واکنش آن ها به سیاست های قضایی، و شیوۀ پاسخگویی آن ها به تصمیم دادگاه می پردازد.
بسته به ماهیت صدور حکم دادگاه، سیاست قضایی می تواند تأثیر مختصر یا تأثیر گسترده ای داشته باشد. یک پروندۀ قضایی درمورد خسارات وارده در یک تصادف اتومبیل بی شک فقط شامل افراد دخیل در تصادف، و شاید اقوام نزدیک آن هاست. اما حکم معروف گیدئون مقابل وینرایت (1963) به نحوی میلیون ها تن را دربرگرفت. دردادگاه گیدئون، دیوان عالی مقرر کرد که ایالات موظفند برای متهم در محاکمات جنایی، وکیل مدافع تأمین نمایند. از آن پس، این سیاست قضایی بر وضعیت انبوهی از مردم – متهمان، قضات، وکلای دعاوی، پرداخت کنندگان مالیات – مؤثر واقع شد.
تأثیر تصمیمات دادگاه های عالی بر دادگاه های بدوی
دادگاه های استیناف و دیوان عالی دادگاه هایی هستند که اغلب بعنوان دادگاههایی که در سیاستگزاری دست داردند، دیده می شوند ، در حالی که دادگاه های بدوی و دادگاه های عادی، مجری مقررات تلقی می شوند. با این حال، قضات دادگاه های بدوی از استقلال زیادی در برابر دادگاه های استیناف برخوردار هستند و چنان چه در پژوهشی آمده، "می توان آن ها را به منزلۀ دادگاه هایی در نظر آورد که از رهبری دادگاه های بالاتر متابعت نمی کنند مگر شرایط برای این کار مناسب باشد."
اختیار و آزادی دادگاه های بدوی
چگونه است که قضات دادگاه های بدوی درمورد اجرای سیاست های یک دادگاه عالی تا این حد از آزادی و اختیار برخوردارند؟ جواب این سؤال را می توان تا اندازه ای در ساختار نظام قضایی آمریکا یافت. ویژگی قوۀ قضاییه همیشه استقلال، تمرکز زدایی، و خود محوری بوده است. مثلا ً قضات فدرال، تصدی مادام العمر مقام خود را دارند و به لحاظ سنت، آن طور که صلاح دانسته اند دادگاه خود را اداره نموده اند. تدابیر انضباطی به هیچ وجه مرسوم نیست، و قضات فدرال، به لحاظ تاریخی، واهمۀ چندانی از استیضاح نداشته اند. قضات دادگاه های عادی ایالتی، جهت حفظ منصب خود کافیست رأی دهندگان را راضی نگه دارند.
آزادی عمل قضات دادگاه های بدوی می تواند حتی به تصمیم دادگاه های عالی هم باز گردد. برای مثال، در پروندۀ معروف لغو تبعیض نژادی براون برابر هیئت آموزش و پرورش توپکا (1954)، دیوان عالی به قضات فدرال منطقه که وظیفۀ به اجرا درآوردن این حکم را داشتند، گفت که مدارس دولتی باید با یک اقدام سریع و منطقی آغاز و بعد برای لغو تبعیض نژادی حساب شده جلو بروند . آغاز یک اقدام سریع و منطقی شامل چه می شود؟ و مدارس چگونه باید حرکت کنند تا حساب شده جلو رفته باشند؟ دیوان عالی پاسخ های دقیقی به این پرسش ها نداد.
با این که همۀ احکام دیوان عالی قابل تفسیر نیست، اما تعداد زیادی از آن ها را می توان به روش های مختلف تفسیر کرد. ابهام در تصمیم دادگاه، ممکن است به دلایل متفاوت باشد. گاهی مسئله یا موضوع مطرح به قدری پیچیده است که تعیین سیاستی مشخص برای آن دشوار می باشد. در پرونده های مربوط به اعمال مستهجن به طور مثال، دیوان عالی در حکم دادن به این که هر چیز مربوط به هرزه نگاری مشمول حکم آزادی بیان در اولین متمم قانون اساسی، نمی گردد، دچار هیچ مشکلی نشد. اما به دست دادن تعریفی از مستهجن نیز یکی دیگر از موارد اشکال است. عباراتی مانند " علاقۀ مفرط"، "علنا ً توهین آمیز" ، "استاندارد های معمول زمان حال"، و "بدون لحاظ کردن ارزش های اجتماعی" در اظهار نظر راجع به امور مستهجن، عادی و پیش پا افتاده شده است، اما این اصطلاحات جای زیادی برای تفاسیر ذهنی باقی می گذارد.
سیاست هایی که از سوی دادگاه استیناف اتخاذ می شود اغلب مبهم هستند زیرا برای ملحوظ داشتن نظرات کارشناسی تعدادی از قضات، آرای اکثریت مکتوب می شود. نظر کارشناسی اکثریت با آرای هماهنگ دیگر نیز همراه است. وقتی این اتفاق می افتد، قضات دادگاه های بدوی نمی توانند به صراحت به احکام قبلی دادگاه استیناف مراجعه و از آن پیروی کنند. برای مثال در دادگاه فورمن مقابل جورجا (1972)، دیوان عالی مجازات اعدام را در تعدادی از ایالات حذف کرد، اما دلایل آن گوناگون بود. بعضی از قضات دیوان عالی کلا ً با مجازات اعدام مخالف بودند، بر این مبنا که مجازاتی بیرحمانه و غیر متعارف بود و با متمم هشتم قانون اساسی نیز مغایرت داشت. بقیه رأی به حذف این مجازات دادند زیرا معتقد بودند به روش های تبعیض آمیز اعمال می گردد. بلاتکلیفی در پی حکم سال 1972، نه تنها گریبان قضات دادگاه های بدوی را گرفت، بلکه به قانونگذاران ایالتی هم سرایت کرد. ایالات، انبوهی قانون پیرامون مجازات اعدام وضع کردند که موجب تعداد زیادی شکایت و دادخواهی گردید.
آزادی عمل قاضی دادگاه بدوی در اجرای احکام ، می تواند به شیوۀ ابلاغ آن احکام از سوی دادگاه عالی نیز برگردد. دادگاهی که پرونده ای از سوی آن به دادگاه استیناف ارجاع شده، قطعا ً در جریان حکم قرار می گیرد.
با این حال، برای مطلع نمودن سایر دادگاه ها از حکم یا کنترل این که قضات دادگاه بدوی حتما ً نسخه ای از نظرات کارشناسی را دراختیار داشته باشند، هیچ گونه تلاش منظم و رسمی صورت نمی گیرد. احکامی که حاوی سیاست های جدید قضایی هستند، به صورت متن ِ چاپ شده، و یا از طریق اینترنت در اختیار عموم قرار می گیرد، و انتظار می رود قضات در صورت داشتن وقت و تمایل، آن را مطالعه کنند.
نظرات دیوان عالی، دادگاه های بدوی فدرال، و دادگاه های استیناف ایالتی در بیشتر دادگاه ها، دانشکده های حقوق، و کتابخانۀ دانشگاه ها موجود است. تعداد فزاینده ای از آن ها را می توان در اینترنت هم مشاهده کرد.
قابلیت دسترسی گسترده به آن ها به این معنا نیست که می توان آن ها را قرائت و درک کرد. بسیاری از قضات دادگاه های پایین تر، مانند قضات دادگاه های بخش و قضات دادگاه های نوجوانان، افرادی هستند که تحصیل وکالت نکرده اند و علاقه و مهارت چندانی در خواندن و فهم متون پیچیدۀ حقوقی ندارند. و بالاخره این که، حتی قضاتی که علاقمند به احکام دادگاه های عالی بوده و قابلیت فهم آن را نیز دارند ، وقت کافی در اختیار ندارند تا پیوسته در جریان تازه ترین نظریات دادگاه های عالی قرار بگیرند.
با درنظر گرفتن این مشکلات، چگونه قضات از تصمیمات دادگاه های عالی با خبر می شوند؟ یک راه، شنیدن آن از طریق مطرح شدن پرونده های وکلای دعاوی در دادگاه های پایین تر است. غالبا ً وکلای دعاوی طرف مقابل در خلال استدلال های خود مقابل قاضی، ارجاعات زیادی به احکام قبلی دادگاه های استیناف می دهند. قضاتی که دارای دستیار هستند می توانند از آن ها بخواهند تا در یافتن آخرین و تازه ترین تصمیمات دادگاه های عالی، به آن ها کمک کنند.
به این ترتیب، برخی از سیاست های دادگاه های عالی به سرعت و به دقت به اجرا درنمی آید زیرا قضات دادگاه های بدوی از آن مطلع نیستند. و تصمیماتی که از آن آگاهی پیدا می کنند نیز احتمالا ً آن قدر که باب طبع یک قاضی دادگاه بدوی است، ساده و روشن نیست. هر کدام از این دلایل می تواند موجبات آزادی عمل قضات دادگاه های بدوی را که وظیفۀ آن ها اجرای سیاست های قضایی است، فراهم بیاورد.
تفسیر توسط دادگاه های بدوی
در پژوهشی خاطر نشان شده که "اعلام سیاست های مهم تقریبا ًهمیشه مستلزم تفسیر شخصی به غیراز سیاستگذار است." این امر در مورد سیاست های قضایی که از سوی دادگاه های استیناف تعیین می شود، کاملا ً مصداق دارد. نخستین آزادی عملی که قضات دادگاه های بدوی برای خود قائل می شوند، در مورد تفسیر معنای احکام دادگاه های عالی است.
شیوه ای که طبق آن قضات دادگاه های بدوی به تفسیر احکام دادگاه های عالی می پردازند، به عوامل گوناگونی بستگی دارد. تعداد زیادی از این سیاست ها به روشنی عنوان نمی شوند. و انسان های معقول ممکن است روی تفسیر صحیح اختلاف نظر داشته باشند. حتی آن دسته از اطلاعیه های مربوط به سیاست های اتخاذ شده که دارای ایهام نیستند نیز احتمال دارد از سوی قضات مختلف به شیوه های متفاوت تفسیر شوند.
سیاست های مورد علاقۀ شخصی یک قاضی نیز ممکن است در تفسیری که از سیاست دادگاه های عالی به دست می دهد، تأثیر گذار باشد. قضاتی که به دادگاه وارد می شوند، هر یک ویژگی های پیشینۀ خاص خود را دارند. بعضی جمهوریخواه هستند و بعضی دموکرات؛ یک قاضی با گذشت ویکی دیگر سخت گیر است.آن ها اهل نقاط مختلف کشور هستند. بعضی قبلا ً دادستان بوده اند؛ بعضی قبلا ً وکیل مدافع یا وکیل شرکتی بوده اند. به طور خلاصه این که، سوابق آنها بر علائق سیاستگذاری شان تأثیر می گذارد. از این رو قضات دادگاه های بدوی احتمال دارد برداشت خاص خودشان را از احکام دادگاه های عالی داشته باشند. و نتیجه این که، یک سیاست واحد ممکن است از سوی تعدادی از قضات استقبال و از سوی بعضی دیگر کاملا ً رد شود.
استراتژی هایی که دادگاه های بدوی در پیش می گیرند
قضاتی که سیاست دادگاه های عالی را می پذیرند، طبیعتا ً تلاش می کنند آن را به اجرا درآورند و حتی به توضیح بیشتر آن بپردازند. بعضی از قضات برای به اجرا گزاردن قوانینی که به آن اعتقاد داشته اند اما از سوی جامعه قابل پذیرش نبوده، منزوی شده یا تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند.
قضاتی که بعضی احکام صادره از طرف دادگاه های عالی را قبول ندارند، به ندرت یا به اجبار آن ها را اجرا می کنند. هنگامی که یک قاضی با احکام صادره از سوی دادگاه های عالی موافق نیستند، می توانند چند استراتژی به کار بگیرند. یکی از استراتژی هایی که به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد، سرپیچی است، به طوری که قاضی سیاست لازم الاجرای دادگاه عالی را در محکمۀ خود به اجرا درنمی آورد.
چنین تمرد علنی ، بسیار نادر است. استراتژی های دیگر تا این حد افراط گرایانه نیست. یکی اجتناب از به کار گیری سیاست غیر دلخواه است. می توان پرونده ای را بر مبنای نقائص فنی یا نظام نامه ای از پیش پای خود برداشت به نحوی که قاضی مجبور به صدور حکم با تکیه به شواهد موجود نباشد. بطور مثال، ممکن است تشخیص داده شود که شاکی مجوزی برای شکایت در دست ندارد و یا این که پرونده معلق می ماند زیرا مورد اختلاف قبل از آغاز محاکمه بر طرف گشته است. قضات دادگاه های بدوی گاهی با اعلام این که بخشی از تصمیم دادگاه عالی اظهار نظر رسمی (بیانیه ای تحکم آمیز) است، از پذیرفتن آن اجتناب می کنند. اظهار نظر رسمی به آن بخش از نظر کارشناسی اطلاق می شود که ارتباط به اصل منطقی حکم ندارد. ممکن است حاوی نکتۀ راه گشایی باشد اما عمل به آن الزام آور نیست. محتوای اظهار نظر رسمی قابل تفسیر به انحاء گوناگون است.
استراتژی دیگری که مورد استفادۀ قضائی که اساسا ً با یک سیاست قضایی مخالف هستند، قرار می گیرد این است که آن را تا جای ممکن به طور محدود اعمال می نمایند. یکی از شیوه های کار این است که قاضی دادگاه بدوی ادعا می کند حکم قبلی دادگاه استیناف، به علت وجود تفاوت های واقعی میان پروندۀ دادگاه عالی و پرونده ای که در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار می گیرد، دلالت نمی کند. به این معنی که به علت تفاوت میان دو پرونده، حکم قبل دادگاه استیناف لازم الاجرا نیست.
تآثیرات بر روی قضات دادگاه بدوی
در مواقعی، دادگاه های بدوی می بایست در مورد پرونده هایی تصمیم بگیرند که سابقه ای در دادگاه های عالی نداشته است. در این گونه مواقع، قضات دادگاه های بدوی برای راهنمایی باید به مراجع دیگری رجوع نمایند. در پژوهشی نشان داده شده که قضات دادگاه های بدوی در این موقعیت ها" می توانند برای تصمیم گیری درمورد یک پرونده، از یک سلسله فاکتور های مختلف رهنمود بگیرند، مانند وابستگی های حزبی ، مرام و مسلک خود، و یا قوانین منطقه ای که به آن تعلق دارند. "
تأثیر کنگره بر فرایند اجرای قانون
هنگام صدور یک حکم قضایی فدرال ، کنگره به انحاء مختلف پاسخ می دهد: ممکن است به اجرای آن مساعدت کند یا مانع از اجرای آن بشود. به علاوه می تواند تفسیر دادگاه از قانون را تغییر دهد. و بالاخره می تواند علیه قاضی مربوط موضع گیری نماید.
طی مرحلۀ صدور احکام، غالبا ً از دادگاه ها خواسته می شود مصوبات فدرال را تفسیر کنند. در مواقعی تفسیر قضایی با تفسیر اکثریت کنگره متفاوت است. در چنین مواقعی، کنگره می تواند مصوبه را تبدیل به قانونی نماید که تفسیر اولیۀ دادگاه را کان لم یکن اعلام کند. گرچه، اکثریت عظیم احکام قانونی توسط کنگره تغییر پیدا نمی کنند.
دادگاه های فدرال در کنار رأی دادن به احکام و مصوبات، به تفسیر قانون اساسی نیز می پردازند. کنگره در صورتی که با تفاسیر قانون اساسی موافق نباشد از دو راه آن ها را تغییر و تبدیل می دهد. اول این که، کنگره باطرح قانونی دیگر ، از مشکلات قانون اساسی پرهیز می کند. دوم، می توان حکمی در قانون اساسی را با افزودن متممی به آن تغییر داد. با این که طی سالیان بار ها از این گونه متمم ها پیشنهاد شده است، کسب دو سوم آرای هر یک از مجلسین کنگره برای پیشنهاد متمم و بعد تصویب آن با آرای سه چهارم از ایالات، کار آسانی نیست. در تاریخ دادگاه های آمریکا، تنها چهار حکم دیوان عالی از طریق اضافه نمودن متمم هایی به قانون اساسی تغییر یافته اند.
موضع گیری کنگره علیه دادگاه های فدرال به طور کلی و علیه تنی چند از قضات به طور اخص هم شیوۀ دیگر واکنش کنگره در برابر بعضی احکام قضایی است. این موضع گیری های مخالف می تواند به صورت بیانیۀ شفاهی از سوی یکی از اعضای کنگره باشد، یا تهدید به استیضاح قضات ، و یا از طریق تحقیق دربارۀ اصول عقیدۀ قضایی نامزد های احتمالی مسند قضاوت.
کنگره و دادگاه های فدرال ماهیتا ً با یک دیگر تخاصم ندارند. اعمال تلافی جویانه علیه محاکم قضایی فدرال به ندرت رخ می دهد، و غالبا همکاری این دو قوه با هماهنگی کامل و در جهت رسیدن به اهداف مشترک است . برای مثال، کنگره در به اجرا درآوردن سیاست لغو تبعیض نژادی در مدارس، با اجرای مصوبۀ حقوق مدنی سال 1964، نقشی کلیدی ایفا کرد و موجب شد وزارت دادگستری برای اقامۀ دعوا علیه مناطق آموزش و پرورش که در برابر این مصوبه مقاومت می کردند، با حکم دادگاه براون مقابل هیئت آموزش و پرورش، ازاقتدار لازم برخوردار گردد. فصل چهارم مصوبه، که در آن تصریح شده مدارسی که تبعیض نژادی را ملغا نکنند امکان استفاده ازبودجۀ فدرال را نخواهند اشت، مانند سلاحی مؤثر در مبارزات علیه تبعیض نژادی است. در سال 1965، کنگره با تصویب مصوبۀ تحصیلات ابتدایی و متوسطه، حمایت خود را از سیاست الغای تبعیض در مدارس تحکیم کرد. طبق این مصوبه به دولت فدرال در تأمین هزینه برای تحصیلات همگانی، اختیارات بیشتری داده شده بود و به همین جهت، تهدید قطع شدن کمک های مالی به آن دسته از مناطق آموزش و پرورش که کماکان تبعیض در آن ها وجود داشت، امری بسیار جدی تلقی شد. این حمایت از سوی کنگره اهمیت زیادی داشت زیرا وقتی میان شاخه های دولت اتحاد وجود داشته باشد، تبعیت از سیاستی خاص محرز می گردد.
تأثیر قوۀ مجریه بر اجرای احکام قضایی
گاهی اوقات جهت به اجرا درآمدن احکام قضایی، از رییس جمهور مستقیما ً در این جهت درخواست می شود. یکی از نمونه های این مورد، ایالات متحده مقابل نیکسون (1974) است. تحقیقات یکی از کمیته های سنا در مورد سرپوش گذاشتن بر مسئلۀ ورود به زور به مقر حزب دموکرات در هتل واترگیت در واشنگتن دی سی، که سرنخ آن به مقامات عالی دولتی که با رییس جمهور همکاری نزدیک داشتند، می رسید. طی این تحقیقات معلوم شد که پرزیدنت ریچارد نیکسون یک سیستم ضبط اتوماتیک نیز در دفتر کار رییس جمهور کار گذاشته است. لئون یاروفسکی، که به عنوان دادستان ویژه در تحقیقات پروندۀ واترگیت انجام وظیفه می کرد، دستور داد نوار ها را برای استفاده به عنوان سند در محاکمۀ مقامات رده بالا به دادگاه بیاورند. نیکسون با تکیه به مصونیت مقام اجرایی خود و نیاز به محرمانه نگاه داشتن مباحثی که مربوط به تصمیم گیری های رییس جمهور می شد، از تسلیم نوار ها سر باز زد. دیوان عالی حکم کرد که نوار ها به قاضی جان ج. سیریکا سپرده شود که قضاوت در محاکمات مقامات دولت را به عهده داشت. نیکسون از رهنمود دیوان عالی متابعت کرد و به این ترتیب، حکمی که به این سرعت اجرا گردید منجر به سقوط او شد. او بعد از گذشت دو هفته، در اوت سال 1974 استعفا داد.
حتی اگر رییس جمهور به طور مستقیم هم در اجرای سیاست های قضایی دخالت نداشته باشد، می تواند بر آن تأثیر گذار باشد. رییس جمهور، به دلیل وضعیت شغلی و مقام خود، حتی با کلمات و واکنش های عملی هم می تواند حمایت از یک حکم قضایی را نشان داده یا بالعکس، در برابر آن مقاومت نماید.
رییس جمهور می تواند پیشنهاد قوانینی را بدهد که مستقیم بر دادگاه ها مؤثر واقع گردد. من باب مثال، پرزیدنت فرانکلین د. روزولت از کنگره خواست دیوان عالی را گسترش بیشتری بدهد تا او بتواند آن را از قضاتی پر کند که حامی دستور کار قانونی دولت او بودند.
از آن جا که رییس جمهور با مشاورت و موافقت مجلس سنا قضات فدرال را منصوب می کند، این اختیار انتصاب نیز به اوامکان می دهد بر سیاست های قضایی فدرال تأثیر گذار باشد.
رؤسای جمهور می توانند از طریق فعالیت های وزارت دادگستری هم، که بخشی از قوۀ مجریه است، در سیاست های قضایی مداخله کنند. دادستان کل و کارمندان زیر دست او نیز طبق اهداف کلی سیاسی رییس جمهور می توانند بر مسائل خاصی تأکید بگذارند. به هر حال، طرف دیگر سکه این است که وزارت دادگستری با بهره مندی از اختیار عمل خود، می تواند برخی از سیاست ها را با دنبال نکردن روال اجرای آن ها در دادگاه، ندیده بگیرد.
مقام دیگری که از امکان نفوذ بر سیاستگذاری قضایی برخوردار است، معاون دادستان کل می باشد. این مقام، به لحاظ تاریخی، دارای مسئولیت دوگانه در برابر قوه های قضاییه و مجریه بوده است. به دلیل مناسبات نزدیک معاون دادستان کل با دیوان عالی، این مقام گاها ً "دهمین قاضی دیوان عالی" خوانده می شود. معاون دادستان کل غالبا ً نقش مشاوری را دارد که در مورد معنای احکام فدرال و قانون اساسی، راهنمایی هایی به دیوان عالی می کند. اوکسی است که تعیین می کند کدام پرونده ها که دولت فدرال نیز در آن ها دخیل است، می تواند برای فرجام خواهی به دیوان عالی ارجاع شود. به علاوه، اومی تواند با تشکیل یک پروندۀ دادخواهی، از دیوان عالی درخواست کند رسیدگی به حکم فرجام خواهی یک پرونده را درپیش بگیرد یا نگیرد یا با سیاستی که برای ابراز نظر به دادگاه عالی سپرده شده، موافقت یا مخالفت نماید.
بسیاری از احکام قضایی از سوی وزارت خانه های متعدد، آژانس ها، دوایر و کمیسیون های قوۀ مجریه به اجرا در می آیند. مثلا ً، تصمیم دادگاه عالی در دادگاه فرونتیرو مقابل ریچاردسون (1973) از نیروی هوایی درخواست نموده بود آن را به اجرا درآورد. در پروندۀ فرونتیرو، حکم کنگره مبنی بر تأمین منافعی برای اعضای مذکر متأهل نیروی هوایی، زیر سؤال برده شد زیرا برای اعضای مونث ومتأهل آن، منافع برابر در نظر گرفته نشده بود . ستوان شارون فرونتیرو این سیاست را مبنی بر اعمال تبعیض جنسیتی، به چالش گرفت. دادگاه فدرال منطقه در آلاباما با صدور حکمی، موضع نیروی هوایی را تأیید کرد. ستوان فرونتیرو از دیوان عالی پژوهش خواست ، و در نتیجه، حکم دادگاه پایین تر کان لم یکن اعلام شد و از نیروی هوایی خواسته شد سیاست جدیدی در پیش بگیرد.
مجریان دیگر
اجرای سیاست های قضایی غالبا ً از سوی مقامات ایالتی هم مانند مقامات فدرال، صورت می گیرد. بسیاری از احکام مقتضی دیوان عالی در مراحل دادرسی، مانند دادگاه گیدیون مقابل وینرایت و میراندا مقابل آریزونا (1966)، توسط قضات دادگاه های ایالتی و سایر مقامات ایالت به اجرا درآمد. من باب مثال، افسران پلیس ایالتی و محلی، در اجرای الزامات میراندا مبنی بر این که افراد مشکوک به تبهکاری باید در جریان حقوق خود قرار بگیرند، نقش مهمی ایفا کردند. حکم دادگاه گیدیون مبنی بر تأمین وکیل مدافع برای متهمان بی بضاعت در محاکمات جنایی، از سوی حامیان مردمی، کانون وکلای محلی و تک تک وکلای تسخیری دادگاه ها، به اجرا درآمده است.
قانونگذاران ایالتی و مقامات اجرایی ایالت هم عموما ً در اجرای احکام قضایی شرکت دارند. هنگامی که قاضی تشخیص می دهد بی عدالتی افتاده است، می تواند به طرق گوناگون دست به جبران آن بزند. از معمول ترین راه ها، شیوه های ترمیمی، رعایت استاندارد کارایی و عملکرد و اقدامات اصلاحی خاص است. شیوه های ترمیمی، مواردی چون کمیتۀ مشورتی، مشارکت شهروندان، برنامه های آموزشی، کمیته های ارزشیابی، روندهای حل اختلاف نظر، و کارشناسی در مورد پرداختن به مشکلات و ارائۀ راه حل را در بر می گیرد. مراد از این شیوه های اصلاحی در پیش گرفتن یک اقدام خاص نیست. اما استاندارد های عملکرد و کارایی نیاز به اقداماتی خاص دارد – مثلا ً تعدادی واحد مسکونی یا مدرسه یا تعداد مشخص مسئولان یک زندان یا بیمارستان روانی. به این معنا که راه رسیدن به این اهداف به اختیار مقامات دخیل در پرونده ، سپرده می شود. نمونۀ اقدامات اصلاحی شامل امور مربوط به اتوبوس مدرسه ، تغییر ناحیۀ مدارس، و تغییر در اندازه و تعداد سلول های زندان یا اتاق های بیمارستان است. در این گونه اقدامات اصلاحی، انعطافی در مورد اصلاحات یا ابزار نیل به آن برای متهم در نظر گرفته نمی شود.
اجرای این احکام اصلاحی غالبا ً پای قانونگذاران ایالتی را لااقل به طور جزئی نیز به میان می کشد. حکمی که برای تأمین تعداد معینی سلول زندان یا تعداد خاصی نگهبان در سیستم حفاظتی زندان داده می شود، احتمالا ً نیاز به هزینه های ایالتی تازه دارد که تأمین آن با مرجع قانونگذاری است. به همین شکل، حکمی مبنی بر تأسیسات روانی مدرن تر و تأمین تجهیزات مدرن تر نیز مستلزم صرف هزینه از طرف ایالت است. فرمانداران هم ممکن است در پیشبرد این قبیل احکام اصلاحی شرکت داشته باشند، زیرا معمولا ً در روند تعیین بودجه و بودجه بندی ایالتی فعالیت های گسترده دارند. آن ها حق وتوی برخی از قوانین را هم دارند.
گاهی قضات افرادی را برای انجام بعضی احکام اصلاحی، تعیین می کنند. این کارشناسان معمولا ً دارای اختیار تصمیم گیری هستند. ناظرانی که دادگاه تعیین می کند هم در برخی مواقع به کار گمارده می شوند، اما آن ها مسئولیت تصمیم گیری را از دوش قاضی برنمی دارند. در عوض، ناظران یا جمع آورندگان اطلاعات، کسانی هستند که در مورد پیشرفت اقدامات متهم در جهت اجرای حکم اقدامات اصلاحی، گزارش می دهند. درصورتی که دستورات آن طور که باید و شاید اجرا نشده و یا موانعی سد راه پیشرفت امور باشد، قاضی شخصی را به عنوان امین دادگاه تعیین می کند و به او اختیار می دهد که با ندیده گرفتن موانع عادی تشکیلاتی، کار تا حصول نتیجه، ادامه یابد.
گروهی از افراد در اجرای سیاست های قضایی بسیار دخیل بوده اند، و آن ها هزاران مرد و زنی هستند که در سراسر کشور، اعضای هیئت مدیرۀ مدارس محسوب می شوند. بروز دو مسئلۀ عمده در زمینۀ سیاست های قضایی باعث شد این افراد در موضع مخالف سیاست های دیوان عالی قرار بگیرند.
اول این که، وقتی دیوان عالی در سال 1954 حکمی بر مبنای الغای تبعیض در مدارس دولتی صادر کرد، هیئت های مدیره و سرپرستان مدارس به همراه قضات منطقه ای فدرال، فشار به اجرا درآوردن آن حکم را تحمل کردند. نقش آن ها در این روند، بر زندگی میلیون ها دانش آموز، والدین آن ها، و کسانی که در سراسر آمریکا مالیات می پردازند، مؤثر بود.
عرصۀ دیگری که باز موجب دخالت هیئت مدیرۀ مدارس شد، سیاست های دیوان عالی دربارۀ مذهب در مدارس دولتی بود. در دادگاه انگل مقابل ویتال (1962)، دادگاه، تصمیم ایالت نیویورک مبنی بر الزام در دعای تأیید شده ایالت، آن هم به صورت روزانه را در مدارس دولتی رد کرد. بعضی مناطق آموزش و پرورش در جواب به این تصمیم، خواندن آیه ای از کتاب مقدس یا دعای خداوند را اجباری کردند. و این طور استدلال می کردند که چون ایالت،دعای خداوند و یا کتاب مقدس را ننوشته، پس ناقض سیاست های دیوان عالی نیست. یک سال بعد، دیوان عالی این اقدامات تازه را باطل اعلام کرد، و خاطر نشان کرد که این کار یعنی حمایت از فعالیت مذهبی و تصمیم دادگاه کاری به این که نوشته مال ایالت باشد یا نباشد، ندارد و ناقض قانون اساسی است.
تأثیر سیاست های قضایی
اهمیت نهایی تصمیمات دیوان عالی قبل از هرچیز بسته به نوع تأثیر آن بر زندگی و جامعۀ آمریکا به عنوان یک کلیت است. معدودی از سیاستگذاری های آن که حاوی تأثیرات عمیقی بود، برابری نژادی، روند مقتضی محاکم جنایی ، و سقط جنین است.
برابری نژادی
به عنوان انگیزۀ تلاش برای برقرار شدن برابری نژادی در آمریکا، غالبا ً به حکم دیوان عالی در دادگاه براون مقابل هیئت آموزش و پرورش اشاره می شود. گرچه، کنگره و قوۀ مجریه نیز در حصول اطمینان از به اجرا درآمدن حکم سیاست الغای تبعیض نژادی شرکت داشته اند. دادگاه ها با حکم براون، دنبال نمودن سیاست ملی برابری نژادی را آغاز کردند.
در آغاز، تصمیمات دادگاه ها اغلب گنگ و مبهم بود و منجر به گریز از این سیاست تازه می گردید. اما قضات دیوان عالی و بسیاری از قضات دادگاه های بدوی فدرال در این امر پافشاری می کردند و سیاست برابری نژادی را در دستور کار سیاسی ملی برقرار حفظ نمودند. پافشاری آن ها، 10 سال بعد از حکم براون، منجر به تصویب مصوبۀ حقوق مدنی در سال 1964 گردید. آن مصوبه که از سوی پرزیدنت جان ف. کندی (63-1961) و لیندن ب. جانسون (69-1963) قویا ً حمایت می شد، کنگره و رییس جمهور را به عنوان حامیان برابری نژادی در آمریکا، ثبت کرد.
یکی دیگر از ابعاد اهمیت قوۀ قضاییه در روند سیاستگذاری نیز در حکم براون و پرونده های بعدی آن نمایان شد. هر چند دادگاه ها در امر تقاضای برابری نژادی سال ها عملا ً یکه بودند، اما احکام آن ها ندیده گرفته نشد. چارلز آ. جانسون و برادلی سی.کانون در سیاست های قضایی: اجرا و تآثیر آن، بحث می کنند که حکم براون " حکمی مشهود بود که تلاش قضایی برای ایجاد یکی از بزرگترین اصلاحات اجتماعی در تاریخ آمریکا محسوب می شود. و قطعا ً در سال های بعد از آن، آفریقایی های آمریکایی تبار و متحدان آن ها فشار زیادی بر دیگر نهاد های دولتی آوردند تا تبعیض نژادی در مدارس را لغو کنند. و البته این فشار به زودی فراتر از مدارس رفته و خواستار لغو تبعیض نژادی در کلیۀ ابعاد زندگی در آمریکا گشت."
روند مقتضی دادگاه های جنایی
سیاستگذاری قضایی در زمینۀ روند مقتضی دادگاه های جنایی ارتباط نزدیکی با ارل وارن و تصدی مقام ریاست دیوان عالی (69-1963)از سوی او دارد. آرچیبالد کاکس، معاون اسبق دادستان کل در رابطه با چنین دورانی گفته است، "تا به حال چنین اصلاحات کاملی در زمانی تا این حد کوتاه سابقه نداشته است". احکام دادگاه وارن، در وهلۀ اول به تغییر روند دادگاه های ایالتی در رابطه با متهمان جنایی مربوط بود. تا زمان ترک وارن از دیوان عالی، سیاست های جدیدی برای پرداختن به طیف وسیعی از فعالیت ها ایجاد شده بود؛ از جمله پردامنه ترین سیاست های دیوان عالی دادگاه های مپ مقابل اوهایو (1961)، گیدیون مقابل وینرایت ، و میراندا مقابل آریزونا بود. حکم دادگاه مپ، عملکرد قانون استثنا را از دولت ملی، برای سالها به ایالات بست داد. قانون استثنا به این ترتیب بود که دادگاه های ایالتی حق استفاده از شواهد و مدارکی را که به طور غیر قانونی توسط پلیس ضبط شده بود، نداشتند. علیرغم این که بعضی ادارات پلیس، به ویژه در شهر های بزرگ، تلاش کرده اند دستور العمل هایی برای افسران خود در جمع آوری مدارک و شواهد تهیه کنند، اما این اقدامات جنبۀ فراگیر نداشته است. به دلیل تفاوت های موجود در عملکرد نیرو های پلیس ایالات مختلف، و تفاسیر متفاوتی که دادگاه های بدوی از تجسس و ضبط قانونی می کردند، اجرای حکم مپ در تمامی نقاط ایالات متحده به طور یکسان صورت نگرفت.
شاید آن چه بیش از هر چیز موجب تضعیف اجرای حکم مپ در مورد قانون استثنا می شد، عدم حمایت آن از طرف قضات وقت دیوان عالی بود. قبل از هر چیز، این حکم با توافق آرا صادر نشده بود، و سال ها تعدادی از قضات دیوان عالی به آن اعتراض می کردند. به علاوه، احکام بعدی دیوان عالی حوزۀ گسترده تری برای تجسس های قانونی قائل شده بود که همین امر موجب محدودیت در اجرای قانون استثنا می گردید.
حک دادگاه گیدیون مقابل وینرایت مقرر کرده بود که در پرونده های جنایی دادگاه های ایالتی، متهمان بی بضاعت باید از داشتن وکیل مدافع بهره مند گردند. در بسیاری از دادگاه های ایالتی، حتی قبل از این تصمیم دیوان عالی، وکیل مدافع در اختیار این گونه متهمان قرار می گرفت. در سایر ایالات، این حکم به شیوه های مختلف به اجرا درآمد. در بسیاری نقاط برنامه هایی برای استفاده از وکیل تسخیری ایجاد گردید. و در بقیۀ جا ها، کانون های وکلا با همکاری قضات شیوه هایی برای اجرای سیاست تازۀ دیوان عالی در پیش گرفتند.
تأثیر حکم گیدیون روشن تر و منسجم تر از حکم مپ است. یکی از دلایل آن بدون شک، این است که در تعداد زیادی از ایالات این سیاست قبل از دادگاه گیدیون هم اجرا می شد . و از سیاست ناشی از دادگاه مپ مقبولیت عام تری داشت. سیاستی که در پی دادگاه گیدیون اتخاذ شده بود تعریف دقیق تری از سیاست دادگاه مپ داشت. هر چند دادگاه معین نکرده بود که دفاع از متهم را یک وکیل تسخیری باید به عهده بگیرد یا مدافعی که از سوی دادگاه تعیین می گردد، اما باز هم کاملا ً روشن بود که متهم بی بضاعت باید از کمک یک وکیل دعاوی برخوردار باشد. و این که دیوان عالی تحت ریاست نفر بعد که وارن برگر (86-1969) بود، از سیاست وارن مبنی بر تأمین یک وکیل مدافع جهت متهمان بی بضاعت چشم پوشی نکرد، در حالی که این کار در مورد تجسس و ضبط شواهد و مدارک طوری که در دادگاه مپ حکم شده بود، صورت نگرفت. همۀ این عوامل موجب به رسمیت بیشتر شناخته شدن حکمی که در دادگاه گیدیون جاری شد، می گردد.
در دادگاه میراندا مقابل آریزونا، دیوان عالی یک قدم پیش تر رفت و چنین حکم کرد که در هنگام بازداشت افراد مشکوک، افسران پلیس باید حقوق آن ها را که در قانون اساسی آمده خاطر نشان کنند، و یکی از این حقوق حضور وکیل مدافع متهم در هنگام بازپرسی است. به متهمان باید یاد آوری شود که حق سکوت دارند و هر چیزی که اظهار کنند ممکن است در دادگاه علیه آن ها استفاده شود؛ و این که اگر قادر به گرفتن وکیل مدافع نیستند، به هزینۀ ایالت از یک وکیل مدافع برخوردار خواهند شد؛ و باز این که آن ها حق دارند هر زمان که اراده کنند، از پاسخ به پرسش ها خود داری نمایند. این شرایط و الزامات به قدری روشن و صریح هستند که ادارات پلیس آن ها را روی کارت هایی چاپ کرده و هر یک از افسران پلیس یکی در جیب پیراهن خود دارند. و زمانی که افراد مشکوک بازداشت می شوند، افسران پلیس کارت را از جیبشان بیرون آورده و حقوق فرد بازداشت شده را برایش قرائت می کنند.
در مورد این که آیا افسران پلیس حقوق حکم دادگاه میراندا را برای افرادی که بازداشت می کنند می خوانند یا خیر، باید گفت که متابعت زیادی با سیاست دیوان عالی صورت می گیرد. برخی از محققان، به دلیل روشی که افراد باز داشت شده در جریان حقوق مربوط به حکم میراندا قرار می گیرند، آن را زیر سؤال برده اند. یک مسئله قرائت چیزی از روی کارت برای افراد است؛ و یک مسئله توضیح آن چه خوانده شده و مقصود حکم دیوان عالی و تفهیم آن به فرد بازداشت شده می باشد.اگر در این پرتو در نظر گرفته شود، تأثیر سیاست متعاقب حکم میراندا چندان هم روشن نیست.
دیوان عالی تحت ریاست برگر تمایلی به حمایت سفت و سخت از سیاست میراندا نشان نداد. هر چند حکم میراندا ابطال نگردید، اما تأثیر آن به نوعی محدود بوده است. در داگاه هریس مقابل نیویورک (1971)، به عنوان مثال، دیوان عالی تحت ریاست برگر حکم کرد که اظهارات افرادی که هشدار میراندا به آنان داده نشده، ممکن است جهت به چالش گرفتن اعتبار شهادت آن ها در هنگام محاکمه مورد استفاده قرار بگیرد. سپس، دیوان عالی تحت ریاست ویلیام رنکویست (1986-) در دادگاه دیویس مقابل ایالات متحده (1994) حکم کرد که افراد پلیس ملزم به قطع سؤالات خود از فرد مشکوکی که با ابهام درخواست حضور وکیل مدافع می کند، نمی باشند.
دو سال بعد از صدور حکم میراندا، کنگره قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، اظهارات فرد بازداشت شده تنها زمانی محکمه پسند خواهد بود که به صورت داوطلبانه صورت گرفته باشد. به این رأی تا سال 1999 چندان توجهی نشد، تا این که در پروندۀ مربوط به شخصی که متهم به سرقت از بانک بود، او بر این مبنا که مأموران FBI قبل از انجام بازجویی او را از "نکات هشدار دهندۀ حکم میراندا" مطلع نکرده بودند، اقدام به حذف بعضی اظهارات علنی خود گرفت، و این زمانی بود که حوزۀ چهارم دادگاه استیناف این قانون را اجرا شده قلمداد کرد زیرا اظهارات متهم به طور داوطلبانه بیان شده بود. حکم دادگاه استیناف این مسئله را مطرح کرد که مصوبۀ کنگره باید مورد اجرا قرار بگیرد یا حکم دیوان عالی در دادگاه میراندا. در 26 ژوئن سال 2000 ، دیوان عالی آمریکا رأی داد که چون میراندا حکم دادگاه بر اساس قانون اساسی بوده است، نمی توانست توسط مصوبۀ کنگره ابطال گردد. به عبارت دیگر،حکم میراندا تعیین کنددۀ محکمه پذیر بودن اظهارات متهمان در دورۀ باز داشت و بازجویی آنان در دادگاه های ایالتی و فدرال است.
به طور خلاصه، تأثیر ساسیت های دیوان عالی در دادگاه های جنایی به دلایل مختلفی امتزاج یافته است. در برخی موارد، ابهام مسئله ساز است. و در بعضی موارد دیگر، عدم حمایت قاطعانه از سیاستگذاری ها در میان قضات دیوان عالی به چشم می خورد، و یا هنگام تغییر قضات دیوان، از شدت حمایت کاسته می شود. همۀ این متغیر ها حمل بر آزادی عمل بیشتر مجریان احکام می گردد.
سقط جنین
در دادگاه رو مقابل وید (1973)، دیوان عالی رأی داد که زنان در طول سه ماه اول بارداری خود، حق مسلم سقط جنین را دارا می باشند؛ در طول سه ماهۀ دوم دوران بارداری، برای حفظ سلامت مادر، روند سقط جنین از سوی ایالت تعیین می شود؛ و در سه ماهۀ سوم، ایالت تصمیم می گیرد و می تواند سقط جنین را ممنوع اعلام کند، مگر در مواقعی که پای مرگ یا زندگی مادر در میان باشد.
واکنش نسبت به این حکم سریع و قبل از هر چیز منفی بود. اعتراضات به صورت ارسال نامه به قضات دیوان عالی و سخنرانی های عمومی صورت گرفت و راه حل هایی در کنگره مطرح گردید و از افزودن متمم "حق زندگی" هم در کنگره حمایت به عمل آمد. با توجه به ماهیت جنجال برانگیز رأی دادگاه، بیمارستان ها با تغییر سیاست های خود در مورد سقط جنین، خیلی هم از صمیم قلب از این رأی حمایت نکردند.
واکنش به سیاست سقط جنین دیوان عالی نه تنها تغییر یافته، بلکه به عرصه های دیگر هم کشیده شده است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مشاهده شد که کاندیدا ها در این مورد به خصوص موضع گیری های متضاد دارند. دموکرات ها و کاندیدا های آنان عموما ً حمایت خود را از مورد رو مقابل وید اعلام کرده اند، در حالی که جمهوریخواهان و کاندیدا های آن هابه بیان عقاید مخالف خود با رأی دیوان عالی پرداخته اند.
کنگره نیز در پاسخ به رأی دیوان عالی در مورد سقط جنین، کانون فعالیت های پرحرارتی بوده است. در حالی که ممکن نیست برای ابطال حکم ضد سقط جنین رو مقابل وید - که به حکم موافق حیات هم معروف است – متممی برای اضافه شدن به قانون اساسی تصویب شود، نیرو ها برای تصویب لایحۀ تخصیص بودجه برای ممانعت از صرف شدن منابع مالی فردرال در انجام سقط جنین های اختیاری، به رایزنی پرداختند. در سال 1980، دیوان عالی با نسبت آرای پنج به چهار، بر مطابقت این ممنوعیت با قانون اساسی صحه گذارد.
قانونگذاری های متعاقب حکم رو، بیشتر احکامی در سطح ایالات بوده اند. در پژوهشی گفته شده که بعد از گذشت دو سال از این حکم، در 32 ایالات، 62 قانون در رابطه با سقط جنین وضع گردیده، که مضمون غالب آن ها محدود کردن این اقدام، وضع مقررات برای فرایند آن، یا ممنوعیت آن تحت شرایط خاص بوده است.
بعد از حکم رو، فعالیت گروه های ذینفع به نحو بارزی فزونی گرفت. گروه هایی که با این حکم مخالف بودند، برای اعتراض به آن تظاهرات عمومی ترتیب می دادند و بعدا ً شروع به کشیک گذاشتن در درمان گاه ها کردند. گروه های ذینفع طرفدار حکم رو مقابل وید، تلاش های خود را بر دادگاه ها متمرکز کرده اند.
در حالی که نزاع بر سر سقط جنین در دادگاه ها، مبارزات سیاسی و عرصه های قانونگذاری ادامه داشت، بقیه رویکرد مستقیم تر را ترجیح می دادند و در مراکزی که سقط جنین انجام می شد به تظاهرات پرداخته و یا این مراکز را محاصره می کردند. دیوان عالی مقرر کرد که این گونه تظاهرات می بایست با رعایت محدودیت های زمانی، مکانی و نحوۀ بر پایی، ترتیب یابد. این موضع، در 28 ژوئن 2000، زمانی که دیوان عالی از حکم صادره در کلورادو حمایت کرد، مورد تأیید مجدد قرار گرفت. طبق این حکم، نزدیک شدن فردی به فرد دیگر بدون موافقت او، برای دادن اعلامیه، نصب علامات و تابلو ها، یا اعتراض شفاهی در فاصلۀ کمتر از 100 فوت از درمانگاه یا کلینیک، غیر قانونی است.
نتیجه گیری
بعضی از سیاستگذاری های قضایی بیش از بقیه در جامعه تأثیر می گذارند. نقش قوۀ قضاییه بیش از آن چه تدوین کنندگان قانون اساسی پیش بینی می کردند، در ایجاد سیاستگذاری های کشور اهمیت دارد. جرالد ن. روزنبرگ در امید توخالی: آیا دادگاه ها می توانند موجب تغییرات اجتماعی شوند؟ می نویسد "دادگاه ها طوری طراحی شده اند که با محدودیت زیاد روبرو و در نظامی قرار گرفته اند که سیاست آن به صورت قوای تفکیک شده است. انتظار ایجاد اصلاحات اجتماعی اساسی از آن ها یعنی فراموش کردن تاریخ آن ها و ندیده گرفتن محدودیت هایشان."
نقش سیاستگذاری دادگاه ها، در این چارچوب پیچیدۀ درخواست های سیاسی و اجتماعی و انتظارات است. از آن جا که دو قوۀ دیگر دولت برخی مواقع پذیرای خواست بخش هایی از جامعه نیستند، تنها راه برای آن افراد یا گروه ها، توسل به دادگاه است. برای مثال، سازمان های حقوق مدنی، تا زمانی که دیوان عالی را میدانی برای تلاش های خود در لغو تبعیض در مدارس نیافتتند، کاری از پیش نبرده بودند.
همان طور که گروه های مدافع حقوق مدنی در دادگاه های فدرال موفقیت هایی کسب کرده بودند و به دستاورد هایی نایل گردیده بودند، بقیه هم تشویق شدند که از طریق دادخواهی به خواسته های خود برسند. مثلا ً طرفداران حقوق زن، در مراجعه به محاکم برای مطرح کردن مصائب خود، الگوی گروه های اقلیت را مورد استفاده قرار دادند. آن چه مربوط به کسب برابری نژادی می شد، توسعه پیدا کرد و برابری سایر گروه های محروم جامعه را نیز شامل شد.
پس روشن است که دادگاه ها احکامی را می توانند صادر کنند که مورد توجه عموم مردم قرار بگیرد و شاید بر عدم موفقیت سایر سیاستگذاران در این زمینه تأکید بگذارد. به این صورت، قوۀ قضاییه از قوای دیگر دولت دعوت می کند از اختیار سیاستگذاری خود استفاده کنند. یاد آوری احکام نشان دهندۀ قاطعیت قوۀ قضاییه در پیگیری سیاستی خاص است و از دیگر سیاستگذاران دعوت می کند در این تلاش مشارکت داشته باشند.
با درنظر گرفتن همۀ جوانب، به نظر می رسد دادگاه ها قابلیت ایجاد و اجرای سیاست هایی را دارند که ماهیتا ً کمتر مناقشه برانگیز هستند. سیاستی که بعد از حکم گیدیون در پیش گرفته شد، بهترین مثال است. تصمیم مبنی بر برخورداری افراد بی بضاعت از خدمات وکیل مدافع در دادگاه های جنایی، بافریاد هیچ اعتراضی روبرو نشد. به علاوه، این سیاستی بود که در وهلۀ اول قضات و وکلای دعاوی باید آن را حمایت می کردند؛ اقدام از سوی کنگره یا رییس جمهور ضرورتی نداشت. از سوی دیگر، سیاست برابری برای تمامی بخش های جامعه به قدری وسیع و گسترده است که که باید فرا تر از قوۀ فضاییه به آن پرداخته شود. به این ترتیب، دادگاه ها تبدیل به بخشی، گرچه مهمترین بخش، از فرایند سیاستگذاری می گردند.
[ فصلول1 تا 8 ، از کتاب روند قضایی در آمریکا، چاپ پنجم، نوشتۀ رابرت آ. کارپ و رونالد استیدهام ، منتشره از سوی شرکت کنگرشنال کورترلی، با اجازه اقتباس گردیده. حق چاپ 2001 شرکت کنگرشنال کورترلی. همۀ حقوق محفوظ است.]
