14 می 2008
قضات فدرال
(مقالۀ زیر برگرفته از خطوط کلی نظام قانونی آمریکا، از انتشارات وزارت خارجه ایالات متحده است.)
بازیگران اصلی در نظام فدرال مردان وزنانی هستند که در کسوت قاضی دادگاه یا قضات دیوان عالی خدمت می کنند. این افراد چه ویژگی هایی دارند که آن ها را از سایر شهروندان متمایزمی کند؟ شرایط لازم – رسمی و غیر رسمی- برای انتصاب به این مقام وجای گرفتن درمسند قضات چیست؟ قضات چگونه انتخاب می شوند و چه کسانی در انتخاب آن ها شرکت دارند؟ قضات از کجا یاد می گیرند قاضی شوند؟ قضات چگونه تربیت می شوند و چه زمانی باید مسند قضاوت را ترک کنند؟
ویژگی سوابق قضات فدرال
آمریکایی ها به این معنا وابسته هستند که افرادی که در حقیر ترین شرایط به دنیا می آیند(مانند آبراهام لینکلن) می توانند روزی به ریاست جمهوری ایالات متحده، یا لااقل مقام قضاوت در آمریکا برسند. مانند همۀ افسانه ها، این یکی هم کمی رنگ از حقیقت دارد. در عمل، هر کسی می تواند به یک مقام برجستۀ دولتی برسد، و می توان افرادی را به عنوان شاهد مثال زد که با داشتن سوابق نه چندان امید بخش، به اوج قدرت دست یافته اند. به هر جهت، قضات فدرال آمریکا، مانند سایر مقامات دولتی و رهبران صنعت و تجارت، نوعا ً به اقشار متوسط و متوسط بالای جامعه تعلق دارند.
قضات منطقه
اطلاعاتی در مورد پیشینۀ قضات فدرال منطقه در 210 سال گذشته هرگز جمع آوری نشده، اما دربارۀ قضاتی که در چندین سالۀ گذشته خدمت کرده اند، دانستنی های زیادی وجود دارد.
قبل از اشغال مسند قضاوت فدرال، تعداد زیادی از قضات در سطح ایالتی یا محلی به انجام وظیفه مشغول بوده اند. تعداد کثیری هم یا در زمینه های سیاسی فعالیت داشته اند و یا در شرکت های حقوقی متوسط و بزرگ به کار اشتغال داشته اند. آن دسته از قضاتی که در شرکت های کوچک حقوقی و یا در هیئت های علمی به استادی مشغول بوده اند، کم جمعیت ترین گروه را تشکیل می دهند.
پیشینۀ تحصیلی قضات، نشان دهندۀ ماهیت گزیده بودن آن هاست. آن ها همه فارغ التحصیل دانشگاه هستند؛ تقریبا ً نیمی از آن ها برای دریافت کارشناسی ارشد و یا مدرک حقوق خود در رشته حقوق، یا به گران ترین و برترین دانشگاه های آیوی لیگ یا به سایر دانشگاه های خصوصی رفته اند. قضات به لحاظ "توارث شغلی" هم با سایر افراد جامعه تفاوت دارند – یعنی قضات به خانواده هایی تعلق دارند که دارای سنت قضایی و خدمات دولتی هستند.
هر چند 51 درصد از جمعیت آمریکا را زنان تشکیل می دهند، قضات منحصرا ً مرد بوده اند. تازمان ریاست جمهوری جیمی کارتر (81-1977)، کمتر از دو درصد از قضات منطقه ای زن بودند، و با آگاهی کامل برای تغییر این پدیده، تنها 14,4 درصد از قضاتی که کارتر منصوب کرد را زنان تشکیل می دادند. در مسند قضاوت، اقلیت های نژادی هم حضور کم تری داشته اند، نه تنها در رابطه با تعداد کل قضات، بلکه در ارتباط با کل جمعیت. تا زمان حال، تنها جیمی کارتر بود که تعداد قابل ملاحظه ای از غیر آنگلو ها را به مسند قضات فدرال گسیل داشت – بیش از 21 درصد. طی دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون (2001-1993) تغییر فاحشی صورت گرفت. در شش سال اول ریاست جمهوری او، 49 درصد از قضاتی که او به کارمنصوب نمود، یا زن و یا از اقلیت ها بودند.
حدود 9 تن از 10 قاضی منطقه ای به همان حزبی تعلق داشته اند که رییس جمهور متعلق بوده، و تقریبا ً 60 درصد از آنان دارای سابقۀ فعالیت های حزبی هستند.
قضات نوعا ً در زمان انتصاب 49 ساله هستند. تغییر متوسط سنی در دوران کار رییس جمهور های مختلف، چندان نبوده و در این سال ها با روی کار آمدن دولت های مختلف گرایش قابل ملاحظه ای جریان نیافته است.
قضات دادگاه های استیناف
قضات دادگاه های استیناف بیش از همتایان خود در مسند قضاوت محاکمات، دارای تجربه در زمینۀ قضایی هستند، و آن ها هم از دانشگاه های خصوصی یا دانشگاه های برتر آیوی لیگ فارغ التحصیل شده اند.
در چارچوب وابستگی های سیاسی حزبی، تفاوت اندکی میان انتصاب قضات در دادگاه های عادی و دادگاه های استیناف وجود دارد. اما قضات دادگاه های استیناف گویا در احزاب مربوطۀ خود فعالیت بیشتری نسبت به قضات دادگاه های بدوی دارند.
ابتکار کلینتون در ترکیب دقیق تر مسند قضاوت، نشان می دهد که موضوع جنسیت و نژاد در صف قضات دادگاه های استیناف هم مطرح بوده است. یک سوم از قضاتی که او منصوب کرد، زن بودند، و بیشترین تعداد قضات آفریقایی آمریکایی، هیسپانیک، و آسیایی که به مسند قضاوت منصوب شدند، بیش از هر رییس جمهور دیگری، از سوی کلینتون بود.
پرزیدنت جورج دبلیو. بوش نیز تعهد خود را نسبت به چندگونگی جنسیتی و نژادی نشان داده است. تقریبا ً یک سوم از افراد منصوب در دادگاه های منطقه ای از سوی وی، "غیر سنتی" – زن و اقلیت – بوده اند.
قضات دیوان عالی
از سال 1789، 106 مرد و دو زن بر مسند قضاوت بالاترین مرجع قانونی آمریکا نشسته اند. با این که شاید 10 درصد از قضات دیوان عالی از خانواده های معمولی بوده اند، اکثر آن ها به خانواده های فعال در سیاست تعلق داشته اند، و یک سوم هم با حقوق دانان و خانواده هایی که خدمت قضایی جزئی از سنت خانواده بوده، خویشاوندی داشته اند.
تا دهۀ 1960، دیوان عالی منحصرا ً از مردان سفید پوست تشکیل می شد، اما در سال 1967، پرزیدنت لیندون جانسون، ترگود مارشال را به عنوان اولین قاضی آفریقایی آمریکائی تبار دیوان عالی منصوب نمود. در زمان بازنشستگی مارشال در سال 1991 بازنشسته شد، پرزیدنت جورج اچ. دبلیو. بوش، پدر پرزیدنت جورج دبیلو. بوش، جای او را به کلرنس توماس، یک آفریقایی آمریکایی تبار دیگر سپرد. در سال 1981، هنگامی که پرزیدنت رونالد ریگان، ساندرا دی اوکانر را به عنوان یکی از قضات دیوان عالی منصوب کرد، مانع جنسیت نیز برطرف گردید، و 13 سال بعد، روت بیدر گینزبورگ نیز به او پیوست.
در مورد اشتغالات غیر سیاسی قضات دیوان عالی این که، هر 108 تن آنان تحصیلات حقوقی داشته و در زندگی کاری خود، به نحوی با حقوق و کاربرد آن در ارتباط بوده اند. با این که نیمی از آن ها قبل از آغاز کار خود در دیوان عالی در مسند قضاوت خدمت کرده بودند، تنها 22 در صد درست قبل از انتصاب خود، دارای تجارب قضایی فدرال یا ایالتی، بوده اند. آن ها نیز مانند همکاران خود در دادگاه های بدوی فدرال، از متوسط آمریکایی ها بیشتر در فعالیت های سیاسی بوده ، و بسیاری از آن ها عملا ً دارای طرز فکر و موضع گیری سیاسی رییس جمهوری هستند که آن ها را منصوب می کند.
شرایط صلاحیت قضات فدرال
به رغم فقدان شرایط رسمی صلاحیت برای قضات فدرال، شرایط غیر رسمی صلاحیت آن ها به طور مبسوطی تعریف شده است.
شرایط رسمی صلاحیت
هیچ گونه شرایطی برای تعیین صلاحیت خدمت در دیوان عالی یا دادگاه های بدوی فدرال درقانون اساسی و سایر قوانین تصریح نگردیده است. در قانون اساسی صرفا ً آمده که "قوۀ قضاییۀ ایالات متحده به دیوان عالی سپرده می شود" و همین طور به هر دادگاه بدوی فدرال دیگری که کنگره تعیین نماید (مادۀ 1 اصل سوم) و رییس جمهور "با پیشنهاد و موافقت سنا، قضات دیوان عالی را منصوب می کند" (مادۀ 2 اصل دوم). کنگره همین نحوۀ گزینش را برای دادگاه های استیناف و دادگاه های عادی هم در پیش گرفته است. آزمونی وجود ندارد، حداقل سن مطرح نیست، و تصریح نشده که قضات باید شهروندان متولد یا قانونا ً ساکن در ایالات متحده باشند، و حتی شرط برخورداری از مدرک تحصیلی در رشتۀ حقوق هم وجود ندارد.
شرایط غیر رسمی صلاحیت
دست کم چهار عامل حیاتی، اما غیر رسمی، تعیین کنندۀ فردی هستند که در آمریکا بر مسند قضاوت می نشیند: قابلیت حرفه ای، صلاحیت سیاسی، گزینش خود، و عنصر شانس و اقبال.
قابلیت حرفه ای: هر چند کاندیدا های مقام قضاوت در آمریکا نباید حکما ً وکیل دادگستری باشند، رسم بر این است که وکلایی به این مقام منصوب می شوند که به لحاظ حرفه ای متمایز باشند. با این که طبق مقررات سیاسی، رییس جمهور مجاز است به پاس خدمات یکی از یاران خود، مسند قضاوت را به او بسپارد، طبق سنت انتظار می رود قاضی آینده از وجهۀ خوبی در وظایف حرفه ای خود برخوردار باشد، و صعود از دادگاه عادی به دادگاه استیناف و نهایتا ً دیوان عالی، در گروی قابلیت های هرچه برجسته تر در زمینۀ کار حرفه ای است.
صلاحیت سیاسی: غالب کاندیدا های مقام قضاوت دارای سابقۀ فعالیت سیاسی هستند و این به دو دلیل است.اول این که، کار قضاوت هنوز تا اندازه ای وابسته به حمایت نظام سیاسی است؛ افرادی که به حزب خدمت کرده اند احتمال بیشتری می رود که به پاس خدماتشان از یک پست فدرال برخوردار شوند تا کسانی که خدمتی به حزب ارائه نداده اند. دوم این که، داشتن سوابق فعالیت سیاسی برای قاضی آینده ضروری است، در غیر این صورت راه دیگری نیست که کاندیدای مقام قضاوت مورد توجه رییس جمهور ، سناتور ها، یا رهبران محلی حزب که اسامی کاندیدا ها را تهیه می کنند، قرار بگیرد .
گزینش خود
بعضی ممکن است ابراز تمایل علنی برای کسب مقام قضاوت را خجالت آور یا دور از طبیعت قضایی تلقی کنند، اما با این حال، کسانی هستند که خود دست به کار شده و در جهت ترتیب دادن تبلیغات برای خود یا دست کم مطرح نمودن نام خود برای به عهده گرفتن وظیفۀ قضاوت، فعالیت می کنند. زیاد نیستند کسانی که فعالانه در پی انتصاب بودن را تأیید کنند، اما با این حال، حکایاتی مبنی بر این که وکلای دعاوی طوری خود را مطرح می کنند که به محض پیدا شدن مسند خالی نام آن ها رو بیاید، وجود دارد.
عنصر شانس و اقبال
در انتصابات قضایی، عامل شانس و تصادف عملا ً نقش قابل ملاحظه ای دارد. عضویت در حزب مناسب، و در زمان مناسب، و یا در موقع مناسب مورد ملاحظۀ دلالان قدرت قرار گرفتن، به اندازۀ پیشینۀ حرفه ای شخص دارای اهمیت است.
فرایند گزینش فدرال و شرکت کنندگان دراین گزینش
چارچوب گزینش قضایی، برای کلیۀ قضات فدرال یکسان است، هرچند نقش شرکت کنندگان بر حسب مرتبۀ کار قضاوت، تفاوت می کند. معرفی همۀ افراد توسط رییس جمهور و بعد از مشاورۀ ضروری با کارمندان کاخ سفید، دفتر دادستان کل، بعضی سناتور ها، و سایر عمّال سیاسی، صورت می گیرد. بنا به رسم رایج، یک کنترل امنیتی از سوی ادارۀ تحقیقات فدرال (FBI)، یکی از شاخه های وزارت دادگستری، انجام می شود. بعد از این که کاندیدا ها به عموم مردم معرفی شدند، گروه های مختلف ذینفع که با انتصاب فردی خاص از منافعی برخوردار یا محروم می شوند، ممکن است جهت انتصاب یا عدم انتصاب او به رایزنی مشغول شوند. صلاحیت کاندیدا از طرف کمیتۀ کانون وکلای آمریکا نیز باید مورد تأیید قرار بگیرد. نام کاندیدا به کمیتۀ قضایی سنا ارسال می شود، که تحقیقاتی در مورد مناسب بودن کاندیدا برای این پست انجام می دهد. در صورتی که رأی کمیته مثبت بود، نام فرد پیشنهاد شده به صحن مجلس سنا فرستاده شده و در آن جا با رأی گیری و کسب اکثریت آرا، قبول یا رد می شود.
رییس جمهور
در چارچوب قوانین، رییس جمهور کلیۀ کاندیدا های مناصب قضایی را معرفی می کند، اما از لحاظ تاریخی رییس جمهور بیشتر در انتصاب قضات دیوان عالی فعال بوده تا انتصاب قضات دادگاه های پایین تر. و این به دو دلیل عمده است.
اول این که، انتصابات دیوان عالی از نظر رییس جمهور – و همین طور عموم مردم – کلا ً و به لحاظ سیاسی از اهمیت بیشتری نسبت به دادگاه های پایین تر برخوردار هستند. رؤسای جمهور معمولا ً با انتصاب قضات دیوان عالی موقعیت سیاسی خود و دولت خود را تحکیم می کنند. برای مثال، در دورۀ بحران اقتصادی قبل از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم، پرزیدنت فرانکلین د. روزولت که از حزب دموکرات بود، با انتصاب هرلان فیسک استون، از حزب جمهوریخواه به مقام یکی از قضات دیوان عالی، بر اتحاد ملی تأکید گذاشت. در سال 1969، پرزیدنت ریچارد نیکسون با انتصاب وارن برگر محافظه کار، تعهد خود برای استقرار "نظم وقانون" را به جای آورد. و پرزیدنت رونالد ریگان در سال 1981، برای بهبود وجهۀ خود که به عنوان مخالف نهضت زنان شهرت یافته بود، اولین رییس جمهوری بود که یک زن را در میان قضات دیوان عالی جای داد.
علت دیگر که رؤسای جمهور ترجیح می دهند توجه بیشتری به انتصابات دیوان عالی نشان دهند تا به انتصابات دادگاههای استیناف این است که طبق سنت، سناتور ها و رهبران محلی احزاب مجاز به اعمال نفوذ در انتصاب قضات دادگاه های پایین تر بوده اند. به این رسم، مرحمت سناتوری اطلاق می شود و بخشی از فرایند انتصاب قضات منطقه ای هم محسوب می گردد. طبق همین رسم، کمیتۀ قضایی مجلس سنا، از آن دسته از سناتور های عضو در حزب رییس جمهور که اهل شهر زادگاه کاندیدا نیز هستند، می خواهد نظر خود را درمورد کاندیدای مربوط ابراز کنند. این سناتور ها در ابراز نظر خود دربارۀ یک کاندیدای خاص، دارای اختیار وتو کردن فرد هم می باشند. فرایند مرحمت سناتوری در مورد انتصابات دادگاه های استیناف کاربرد ندارد، با این حال مرسوم است که رؤسای جمهور، احترام سناتور های هم حزب خود را که از ایالات دیگر در انتصاب قضات دادگاه های استیناف اعمال نظر می کنند، حفظ کنند.
وزارت دادگستری
برای یاری به رییس جمهور و کاخ سفید در امر انتصاب و گزینش مقامات قوۀ قضاییه، دو تن از افراد مهمی که خود توسط رییس جمهور منصوب شده اند، نقش کلیدی ایفا می کنند – دادستان کل ایالات متحده و معاون دادستان کل. اولین کار، جستجو برای یافتن کاندیدا های مناسب مناصب قضاوت و یافتن افرادی مطابق با ضوابط رییس جمهور است. وقتی نام چند نفر تعیین گشت، کارمندان وزارت دادگستری سوابق و زمینه های افراد مورد نظر را تحت بررسی دقیق قرار می دهند. آن ها ممکن است درخواست تحقیقات مفصل تری هم از FBI دربارۀ شخصیت و پیشینۀ این افراد بکنند؛ آن ها معمولا ً کلیۀ مقالات و سخنرانی های کاندیدا ها را مورد توجه و بررسی قرار داده و ارزیابی او از احکام قضات را مطالعه می کنند؛ آن ها از طریق رهبران محلی حزب درمورد وفاداری فرد مورد نظر به اهداف حزب و هماهنگی با مواضع سیاست عمومی رییس جمهور، تحقیق می کنند.
در مورد انتصاب قضات دادگاه های منطقه ای، که سناتور های همشهری آن ها، نام هایی را مطرح می کنند، عملکرد وزارت دادگستری بیشتر جنبۀ کنترل و بازرسی دارد. صرف نظر از این که اسامی چه افرادی مطرح می گردد، اولین وظیفۀ وزارت دادگستری ارزیابی صلاحیت های فردی، حرفه ای، و سیاسی کاندیدا هاست. در انجام این وظایف، وزارت خانه ممکن است همکاری نزدیکی با کارمندان کاخ سفید و سناتور هایی که در معرفی کاندیدا ها دخیل بوده اند، برقرار نماید، و نیز با رهبران حزب که مایلند در انتخاب کاندیدا ها مؤثر واقع شوند.
رهبران ایالتی و محلی حزب
رهبران محلی حزب دخالت مختصری در انتصاب قضات دیوان عالی دارند، در این خصوص امتیازات رییس جمهور می چربد، و نقش چندانی نیز در انتخاب قضات دادگاه های استیناف ندارند. با این حال، در تعیین قضات دادگاه های عادی تأثیر زیادی دارند، به ویژه هنگامی که انتصابات در ایالتی باشد که سناتور آن با رییس جمهور هم حزب هستند. در این گونه موارد، رییس جمهور بیشتر تمایل دارد با رهبران محلی حزب خودش مشورت نماید تا با سناتور های ایالت.
گروه های ذینفع
تعدادی از گروه های ذینفع در ایالات متحده که معرف طیف کامل سیاسی از چپ گرفته، تا راست هستند، غالبا ً بر له یا علیه کاندیدا های قوۀ قضاییه رایزنی می کنند. رهبران این گروه ها – گروه های طرفدار آزادی های مدنی، گروه های تجاری، گروه های متشکل کارگری، گروه های طرفدار حقوق مدنی - هنگامی که با کاندیدایی روبرو می شوند که ارزش های سیاسی و اجتماعی متفاوتی نسبت به آنان دارد، بدون تعارف از رییس جمهور درخواست می کنند از حمایت از او خودداری کند، و یا با رایزنی از سنا می خواهند تا از کاندیداتوری فردی که آن ها قبول دارند، حمایت به عمل آورد. گروه های ذینفع، در کلیۀ سطوح قوۀ قضاییۀ فدرال، بر له یا علیه کاندیدا ها به رایزنی می پردازند.
کانون وکلای آمریکا (ABA)
کمیتۀ قضایی فدرال ABA بیش از پنج دهه دارای نقش کلیدی در ارزیابی صلاحیت حرفه ای نامزد های پست های فدرال در مسند قضاوت بوده است. این کمیته، که 15 عضو آن نمایندۀ همۀ حوزه ها هستند، کاندیدا ها را بر مبنای سه ضابطه مورد ارزیابی قرار می دهد: خلق و خوی قضایی، قابلیت های حرفه ای، و صداقت. کاندیدایی که از سوی کمیته قبول شود، "دارای صلاحیت" یا "با صلاحیت" نامیده می شود و در صورتی که مورد پذیرش قرار نگیرد به او برچسب "عدم صلاحیت" زده می شود.
کمیتۀ قضایی سنا
طبق قوانین مجلس سنا، کمیتۀ قضایی آن همۀ نامزد های مسند قضایی فدرال را باید مورد بررسی قرار داده و به مجلس پیشنهادات خود را در مورد آن ها ارائه دهد. بنابراین، نقش آن کنترل افرادی است که به عنوان نامزد معرفی شده اند، و نه اعلام و پیشنهاد اسامی افرادی خاص. کمیته، جلسات استماع در مورد همۀ کاندیدا ها برگزار می کند که طی آن شهادت افراد مختلف شنیده و تصمیماتی پشت در های بسته گرفته می شود. جلسات استماع برای بررسی نامزد های دادگاه های منطقه ای تا حدودی صوری انجام می شود زیرا به دلیل رعایت اصل مرحمت سناتوری، کاملا ً مشخص است که کاندیدا از سوی سنا پذیرفته خواهد شد یا خیر. به هر جهت، برای کاندیدا های دادگاه های استیناف – و قطعا ً در مورد انتصابات دیوان عالی – جلسات استماع این کمیته روندی بسیار جدی را طی می کند.
مجلس سنا
آخرین مرحله در روند انتصاب مقامات قضایی، کسب اکثریت آرای مجلس سنا است. درمورد نقش تعیین کنندۀ سنا، به لحاظ تاریخی دو دیدگاه وجود دارد. رؤسای جمهور از زمان جورج واشنگتن و معدودی از صاحب نظران معتقد هستند که موضع گیری سنا باید هماهنگ با انتخاب رییس جمهور باشد، مگر در مواردی که دلایلی متقن برای عکس آن موجود باشد. دستۀ دیگر صاحب نظران و غالب سناتور ها عقیده دارند که سنا حق و وظیفه دارد که در رابطه با تأیید نامزد ها رأسا ً تصمیم بگیرد. در عمل، بسته به سطح قضایی مطرح ، نقش سنا در فرایند تأیید قضایی متغیر است.
در مورد قضات منطقه ای، اصل مرحمت سناتوری قابل اجرا است. به این معنی که اگر نامزدی که از سوی رییس جمهور معرفی می شود از نظر سناتور های هم حزب رییس جمهور در ایالتی که منصوب می شود، پذیرفته باشد، سنا از تأیید نامزدی او ابراز خوشوقتی می کند. انتصابات دادگاه های استیناف، مشمول اصل مرحمت سناتوری نمی شود، زیرا پست های خالی بیشتر از ایالت های یک یا دو سناتور است. اما سناتور های هر ایالتی که دارای پست خالی است معمولا ً اسامی کاندیدا های احتمالی را تسلیم رییس جمهور می کنند. یکی از قوانین غیر مکتوب این است که هر یک از ایالات باید دارای یک قاضی در حوزۀ دادگاه استیناف باشد. مادامی که مقررات رعایت شود و نامزدی که رییس جمهور معرفی می کند واجد شرایط لازم بوده و از صلاحیت رضایت بخشی برخوردار باشد، سنا در کل، با پیشنهاد رییس قوۀ مجریه موافقت می کند.
در صورتی که در مورد صلاحیت کاندیدایی برای تصاحب مقام قضاوت دادگاه عالی توافق لازم حاصل نگردد، سنا در برابر نظر رییس جمهور مقاومت می کند.
از سال 1789، رؤسای جمهور نام 144 تن از نامزد های دیوان عالی را پیوسته برای تأیید به سنا ارسال داشته اند. از این تعداد، 30 تن یا رد شده اند و یا تصمیم گیری در مورد آن ها "به طور نامحدود معوق " شده ، و یا رییس جمهوراسامی آن ها را پس گرفته است. به این ترتیب، رؤسای جمهور در 79 درصد از اوقات موفق بوده اند، و گویا میزان موفقیت آن ها رو به افزایش نیز بوده است زیرا در قرن نوزدهم، سنا یک سوم از نامزد های معرفی شده از سوی رؤسای جمهور را رد کرده بود. آمار نشان می دهد هنگامی که نامزد مربوطه دارای پیشینه ای بحث انگیز نباشد و در سیاست موضع میانه رو داشته باشد و کنترل سنا در دست حزب رییس جمهور بوده و یا لااقل اکثریت نمایندگان با ارزش های پایۀ او هم سو باشند، رؤسای جمهور در تأیید گرفتن برای نامزد هایی که جهت دیوان عالی معرفی می کنند، موفقیت بیشتری به دست می آورند.
فرایند جامعه پذیری در قضات
قضات آینده، در دانشگاه و دانشکدۀ حقوق، علاوه بر دانش بنیادی حقوق، مهارت هایی برای تحلیل هر چه بهتر مسائل و برقراری ارتباط کسب می کنند. بعد از یکی دو دهه کار حقوقی، قضات آینده چیز های زیادی دربارۀ طرز کار دادگاه ها و نقش قانون می آموزند و در چندین حوزۀ قانونی تخصص پیدا می کنند. به رغم تمام این مقدمات، که گاها ً "جامعه پذیری تدارکاتی" نامیده می شود، غالب قضات تازه کار در آمریکا هنوز راه زیادی را برای قاضی شدن باید طی کنند.
نه تنها در ایالات متحده فقدان روال آموزش رسمی برای حرفۀ قضاوت وجود دارد، بلکه فرض بر این است که بعد از ده دوازده سال انجام وظیفه در حرفۀ وکالت، فرد تجربۀ کافی برای قاضی شدن را به دست می آورد. اما برعکس، قاضی شدن در آمریکا مستلزم جامعه پذیری تازه کاران (یادگیری کوتاه مدت و انطباق با نقش جدید) و جامعه پذیری حرفه ای (سال ها کارآموزی) است.
افرادی که تازه به قضاوت در دادگاه منصوب می شوند، ممکن است وکلایی دست اول بوده و در چندین حوزۀ کار وکالت که آموزش دیده اند متبحر باشند. اما به منزلۀ قاضی، انتظار می رود در مورد همۀ حوزه ها تخصص داشته، و در انجام وظایف خود که ارتباطی به کار وکالت ندارد، متعهد باشند (مثلا ً صدور حکم)، انبوهی کار های اداری به آن ها محول می شود که تجربۀ قبلی درمورد آن ندارند (مانند تهیۀ خلاصه و ثبت صد ها پروندۀ حقوقی).
در سطح دادگاه های استیناف هم باید یک دورۀ جامعه پذیری تازه کاران را گذراند – علیرغم تجربیات قبلی قضات دادگاه های سیار – و البته قضات سابق دادگاه های عادی این دوران انتقالی را راحت تر سپری می کنند. در دوران انتقال، قضات دادگاه های سیار کمتر از همکاران با تجربه تر خود در حین دادرسی صحبت می کنند. آن ها برای مکتوب نمودن نظرات خود به وقت بیشتری نیاز دارند، بیشتر در مقابل همکاران ارشد خود تسلیم می شوند، و یا در دوره ای از بی تصمیمی به سر می برند.
فرایند آموختن برای قضات تازه وارد دیوان عالی از این هم دشوارتر است. قضات تازۀ دیوان عالی، مانند قضات تازه وارد دادگاه های استیناف، در برابر همکاران ارشد خود تسلیم هستند، کمتر عقاید مخالف خود را مکتوب می کنند، و تا حدی دچار دودلی می شوند. قضات تازۀ دیوان عالی ممکن است از همکاران خود در دادگاه بدوی تجربۀ بیشتری داشته باشند، اما از آن جا که دیوان عالی درگیر سیاست های گستردۀ قضایی است – مانند مخالفت با اشتباهات دادگاه های استیناف و اجرای مقررات در محاکمات – ممکن است به حساب بی تصمیمی ابتدایی آن ها گذاشته شود.
با در نظر گرفتن نیاز قضات فدرال به جامعه پذیری فردی و حرفه ای، آن ها برای یادگیری به کجا باید مراجعه کنند؟ قضات دادگاه های استیناف و همکاران آن ها در دادگاه های عادی، بیشتر آموزش خود را از طریق همکاران ارشد و پرتجربه تر خود در مسند قضاوت، تأمین می کنند – مخصوصا ً قاضی اصلی دادگاه سیار یا منطقه ای. به همین شکل، در دیوان عالی هم، قضات ارشد، غالبا ً قاضی رییس دیوان عالی، نقش عمده ای در منتقل کردن مقررات اساسی وارزش های دادگاه به قاضی تازه کار دارد.
سمینار های آموزشی که از سوی مرکز قضایی فدرال برای قضاتی که به تازگی انتصاب شده اند، برگزار می شود نیز نقش مهمی در آموزش و جامعه پذیری قضات تازه کار دارد. هر چند برخی از این سمینار ها را متخصصان خارج ازحیطۀ قضاوت اداره می کنند – کارشناسان موضوعات خاص در دانشکده های حقوق – آموزش دهندگان اصلی، قضات کار کشته ای هستند که تجربیات زندگی واقعی آن ها بر مسند قضاوت موجب برانگیختن احترام اعضای جدید الورود به قوۀ قضاییۀ فدرال است.
اهمیت فرایند جامعه پذیری در عملکرد نظام حقوقی-قانونی آمریکا چیست؟ نخست واسطه های جامعه پذیری که در اختیار قضات تازه کار هستند باعث می شود نظام به نرمی و با کمترین اتلاف وقت حرکت کند. اگر قضات تازه کار از همکاران باتجربۀ خود جدا می شدند، به زمان بیشتری برای آموختن نکات ظریف حرفۀ خود نیاز پیدا می کردند و احتمالا ً در دادخواهی ها اشتباهات زیادی رخ می داد.
دوم این که، نظام قادر است جامعه پذیری خود را تأمین نماید – یعنی قضات مسن تر و با تجربه تر به قضات تازه کار آموزش می دهند – این مانند چسبی است که نظام را متصل به هم حفظ می کند. این امر موجب می شود که ارزش ها، اقدامات وموضع گیری قضایی یک نسل از قضات به نسل دیگر منتقل گردد. این امر موجب بخشیدن تداوم و پیوستگی به نظامی می شود که می بایست یک جهان پر از هرج ومرج و درهم را اداره نماید.
بازنشستگی وبرکناری قضات
قضات زمانی از انجام وظایف خود باز می ایستند که یا به انتخاب خود بازنشسته شوند و یا به علت بیماری یا مرگ از ادامۀ کار باز مانند، و یا زمانی که از سوی سایرین در معرض اقدامات انضباطی قرار بگیرند.
اقدام انضباطی علیه قضات فدرال
کلیۀ قضات فدرال که طبق اصل سوم قانون اساسی به مقام خود منصوب می شوند، به کار خود تا زمانی که "رفتار خوب" خود را ادامه دهند می مانند، به این معنا که در این منصب به طور دائم العمر مانده یا خود قصد کنار رفتن می کنند. تنها راه برکناری آن ها از مسند قضاوت، استیضاح (از سوی مجلس نمایندگان) و محکومیت از سوی مجلس سنا است. در انطباق با ملزومات قانون اساسی (در خصوص قضات دیوان عالی) و استاندارد های قانونگذاری (در خصوص قضات دادگاه های استیناف و دادگاه های عادی)، استیضاح ممکن است به دلیل "خیانت، رشوه و سایر جرایم سنگین و خلاف ها" صورت بگیرد. محاکمۀ قضاتی که متهم می شوند در سنا برگزار می گردد، که با رأی دو سوم از اعضای حاضر محکوم می شوند.
از سال 1789 تا به حال، مجلس نمایندگان تنها 13 تن از قضات را استیضاح کرده است – و همین تعداد نیز از قضات، قبل از اقدام قانونی، خود استعفا داده اند. از این 13 پرونده، تنها سه پرونده منجر به محکومیت گردید که متعاقب آن ، قضات برکنار شدند.
هر چند ارتکاب مسلم به جرم از سوی کسانی که بر مسند قضاوت می نشینند نادر است، وجود نکات ابهام در رفتار سوء، می تواند قضات را در مرز میان رفتار قابل قبول و رفتار مجرمانه قرار دهد. با قضات فدرالی که پرونده ای راعلیرغم مغایرت با منافع ملی رسیدگی می کنند، آنانی که مدام رفتاری جانبدارانه در دادگاه دارند ، و قضاتی که خوی و عادات شخصی آن ها بر انجام وظیفه شان در دادگاه اثر نامناسب دارد، چگونه باید برخورد شود؟ از لحاظ تاریخی، در این گونه موارد به غیر از توبیخ خفیفی از طرف همکاران، اقدام دیگری صورت نگرفته است. در دهه های اخیر، تمهیداتی برای انضباط قضات در نظر گرفته شده است.
در 1 اکتبر سال 1980، کنگره مصوبۀ تازه ای را ارائه کرد موسوم به مصوبۀ اصلاح شورای قضایی و رفتار و عدم صلاحیت قضایی، که دارای دو بخش مجزا می باشد. در بخش اول، به شورای قضایی هر حوزۀ قضایی ، متشکل از قضات دادگاه های استیناف و قضات دادگاه های عادی به ریاست قاضی اصلی حوزۀ قضایی،اختیار داده می شود که برای اجرای مؤثر و سریع عدالت در حوزۀ قضایی مربوط ، دستورات لازم و مناسب داده شود. بخش دوم مصوبه، حاوی روند شکایت قانونی از قضات است. خلاصه این که، طرف صدمه دیده مجاز است یک شکایت کبتی با کمک منشی دادگاه استیناف، تنظیم نماید. سپس قاضی اصلی به بررسی اتهام می پردازد و در صورتی که بی اساس باشد یا به دلایل مختلف دیگر، آن را رد می کند. در صورتی که شکایت معتبر باشد، قاضی اصلی یک کمیتۀ تحقیق تعیین می کند که متشکل از خود او و تعداد مساوی قضات دادگاه های عادی و دادگاه های سیار است. بعد از رسیدگی به پرونده، کمیته به شورا گزارش می دهد، که در این صورت گزینه های متفاوتی مطرح می گردد: قاضی ممکن است بی گناه تشخیص داده شود؛ اگر متخلف یک قاضی امور ورشکستگی باشد، برکنار می گردد؛ اگر قاضی اصل سومی باشد، در معرض توبیخ خصوصی یا علنی قرار می گیرد، یا از او خواسته می شود داوطلبانه استعفا دهد، و یا ممنوع القضاوت می گردد.
به هر جهت، برکناری قضات اصل سوم مجاز نیست؛ و تنها راه حل، توسل به استیضاح است. اگر شورا تشخیص دهد که زمینه برای استیضاح مناسب است، به اطلاع کنفرانس قضایی رسانده می شود، که آن نیز پرونده را برای ملاحظه، به مجلس نمایندگان ارجاع می دهد.
عدم توانایی قضات فدرال
شاید مشکل تر از برکناری قضات به دلیل رفتار سوء، برکناری قضاتی باشد که به علت کبر سن و ضعف بیش از حد موفق نمی شوند وظایف خود را به طور مؤثر انجام دهند. کنگره تا حد موفقیت آمیزی کوشش کرده است با در نظر گفتن تمهیدات مالی جذاب، قضات مسن را به بازنشستگی تشویق کند. از سال 1984، به قضات فدرال اجازه داده شده با صد درصد میزان حقوق و مزایای خود، طبق قانون 80 ، بازنشسته شوند؛ به این معنی که زمانی که حاصل جمع سن آنان و تعداد سال هایی که بر مسند قضاوت گذرانده اند، به 80 برسد. علاوه بر این، کنگره آن ها را در عوض باز نشسته شدن، مجاز به استفاده از وضعیت ارشدیت نموده است. در مقابل کاهش حجم کار، آن ها مجاز هستند مقام، کارمندان – و با درجۀ یکسان اهمیت - وجهۀ خود را به عنوان یک قاضی فعال حفظ نمایند.
قضات غالبا ً طوری زمان بندی می کنند که استعفای آن ها مصادف با ریاست جمهوری فردی هم حزب با آن ها باشد که به این ترتیب، فردی که جایگزین آن ها خواهد شد موضعگیری سیاسی و قضایی مشابهی داشته باشد. درپژوهشی متعلق به سال 1990 ، معلوم شد که به ویژه از سال 1954، میزان بازنشستگی/استعفای قضات، به شدت تحت تأثیر ملاحظات سیاسی/ایدئولوژیک بوده، و با جانبداری از حزب ارتباط نزدیک داشته است، و این نشان می دهد که بسیاری از حقوقدانان خود را بخشی از پیوند سیاسی میان مردم، فرایند انتصاب به مقام قضاوت، و تصمیمات بعدی قضات تلقی می کنند.
شرایط صلاحیت و پیشینۀ قضات ایالتی
در قوانین حقوقی و قوانین اساسی بسیاری از ایالات، شرایط دشواری برای قضات ایالتی پیش بینی نشده است. در اکثر ایالات انتظار نمی رود که قضات دارای مدارک تحصیلی در رشتۀ حقوق باشند، اما برای قضات دادگاه های عادی و قضات دادگاه های استیناف عملا ً به این نوع مدارک تحصیلی نیاز می باشد (چه به طور رسمی و چه عملی).
هر چند در کل جمعیت آمریکا درصد زنان کمی بیشتر از مردان است، و به رغم افزایش تعداد زنان در عرصۀ حقوق، در چند دهۀ گذشته، تعداد زنان در مسند قضاوت هنوز کمتر از مردان است. آن دسته از زنان حقوقدان که در سطح ایالت خدمت می کنند بیشتر در دادگاه های ایالتی حضور دارند و نه در دیوان عالی، هر چند این آمار از ایالت به ایالت متفاوت است. در اواسط دهۀ 1990، فقط حدود 14 درصد از کل قضات ایالتی زن، و 6 درصد آفریقایی آمریکایی تبار، هیسپانیک و یا آسیایی آمریکایی تبار بودند.
قضات ایالتی، مانند همتایان فدرال خود، عموما ً در منطقه ای که بزرگ شده و تحصیلات خود را گذرانده اند باقی می مانند. حدود سه چهارم از قضات ایالتی در همان ایالتی متولد شده اند که مشغول به خدمت هستند، و کمتر از یک سوم از آنان برای دریافت مدرک کارشناسی یا مدارک تخصصی حقوق، ایالت زادگاه خود را ترک کرده اند. این گرایش به تعصب محلی در الگوی تجربیات کاری هم مشاهده می شود. برای مثال، تنها 13 درصد از قضات دیوان عالی دارای تجربۀ خدمات فدرال هستند، در حالی که 93 درصد از آن ها به نحوی از تجربیات ایالتی برخورداراند.
قضات در هنگام قرار گرفتن بر مسند قضاوت، میان سال هستند. قضات دادگاه های عادی کار خود را تقریبا ً در 46 سالگی آغاز می کنند، که برای قضات دادگاه های عادی فدرال 49 سال است. قضات دادگاه های ایالتی استیناف کمی مسن تر از همکاران خود در دادگاه های عادی هستند – تقریبا ً 53 ساله، که کم و بیش همسن همتایان فدرال خود می باشند.
از لحاظ وابستگی های حزبی، قضات ایالتی، چه منتخب و چه منصوب، بازتاب موضع حزب غالب در ایالت می باشند. و هم این که، اکثریت اعظم قضات ایالتی، قبل از رسیدن به مسند قضاوت، به لحاظ سیاسی فعال بوده اند، چه به این منصب انتخاب و چه از سوی فرماندار منصوب شده باشند.
بیش از نیمی از قضات ایالتی قبل از احراز مقام قضاوت در شرکت های حقوقی خصوصی به کار اشتغال داشته اند، و یک چهارم از آنان از دادگاه های پایین تر ترفیع مقام یافته اند، مانند ترفیع از دادگاه بخش. آن دسته که در شرکت های حقوقی مشغول بوده اند، بیشتر به کار حقوق عمومی پرداخته و فاقد تخصص هستند. تقریبا ً از هر پنج نفر، یک نفراز میان دادستان های منطقه ای برگزیده شده، و تنها 3 درصد سابقۀ کار خصوصی در زمینۀ حقوق جزایی دارند. تقریبا ً دو سوم از افرادی که در دیوان عالی ایالت به کار مشغول هستند، قبلا ً در دادگاه های استیناف یا دادگاه های عادی ایالتی انجام وظیفه می کرده اند.
فرایند گزینش قضات ایالتی
در سطح ایالتی، راه های گوناگونی برای انتخاب قضات وجود دارد که شامل جا به جایی های زیادی نیز هست. اساسا ً در هر یک از 50 ایالت، پنج طریقه برای رسیدن به مقام قضاوت وجود دارد: انتخاب حزبی، انتخاب غیر حزبی، انتخاب بر مبنای شایستگی، انتصاب از سوی فرماندار، و انتصاب از سوی قانونگذاران.
انتخاب قضات
انتخاب قضات، بر اساس رأی گیری حزبی یا غیر حزبی، یکی از مقررات ایالتی است. این شیوه در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت اندرو جکسون (37-1829) رایج شد، عصری که آمریکاییان قصد داشتند دموکراسی را در روند سیاسی وارد کنند. در عمل، رهبران احزاب سیاسی انتخاب قضات را نوعی حمایت حزبی تلقی می کنند. و قضاتی که در انتخابات شرکت می کنند؛ غالبا ً مجبور به پذیرفتن کمک های مالی وکلا و شرکت های حقوقی می شوند، همان هایی که متعاقبا ً در برابر آن ها در دادگاه حاضر خواهند شد – یک منبع بالقوۀ برخورد منافع. و بالاخره، میزان رأی دهندگان است که در این مورد سطح بسیار نازلی دارد. رأی دهندگان شاید بدانند چه کسانی را برای ریاست جمهوری یا نمایندگی در کنگره و سنا ترجیح می دهند، اما با افرادی که برای کسب مقام قضاوت در ایالت رقابت می کنند، آشنا نیستند.
به منزلۀ بخشی از اقدامات جنبش ترقی خواه در آستانۀ قرن بیستم، اصلاح گران برای آزاد کردن قضات از قیود حزب گرایی تصمیم گرفتند انتخاب آن ها را بر مبنای غیر حزبی استوار نمایند. در واقع آن ها برپایۀ عقاید و میزان صلاحیت خود مبارزه می کردند و نه بر اساس حزبی که به آن وابسته بودند. اما در ایالات غیر حزبی نیز احزاب سیاسی با حمایت از کاندیدا های قضایی، به آن ها در فعالیت های انتخاباتی کمک می کنند، به طوری که کاندیدا ها به نحوی از طریق حزبی خاص معرفی می شوند.
انتخاب بر مبنای شایستگی
این شیوه، به منزلۀ یکی از مناسب ترین راه های انتخاب قضات، از اوایل قرن بیستم معمول بوده است.اولین ایالتی که این شیوه را اختیار کرد میسوری در سال 1940 بود، و از آن پس این شیوه به عنوان "برنامۀ میسوری" شناخته شد.
ایالاتی که از برنامۀ میسوری استفاده می کنند، ترکیبی از انتخاب و انتصاب را درگزینش قضات به کار می برند. در پی پیشنهاد هیئتی مرکب از پنج نفر یا بیشتر، که معمولا ً متشکل از دادستان ها ( که غالبا ً از طرف کانون وکلای محلی انتخاب می شوند)، افراد غیر حقوقدان که فرماندار تعیین می کند، و گاها ً یکی از قضات ارشد محلی، فرماندار یک تن را از میان کاندیدا های مقام قضاوت منصوب می کند. فرماندار چه طبق قانون و چه طبق توافق تلویحی، شخصی را از فهرست پیشنهاد شده معین می کند. بعد از یک دورۀ کوتاه خدمت، غالبا ً یک سال، قاضی تازه تعیین شده باید برای انتخابات مخصوص آماده شود، که در این مرحله در واقع باید جوابگوی سابقۀ کار خود باشد. (از رأی دهندگان سؤال می شود آیا قاضی X باید در مقام خود ابقا شود؟) در صورتی که رأی دهندگان به دورۀ تصدی او رأی مثبت بدهند، که عملا ً همیشه همین طور است، قاضی برای دوره ای معمولی و طولانی به کار مشغول می گردد.
انتصاب از سوی فرماندار و قانونگذاران
امروز، تنها در تعدادی انگشت شمار از ایالات است که در آنها قضات توسط فرماندار یا قانونگذاران برگزیده می شوند. هنگامی که قضات را فرماندار تعیین می کند، سیاست وارد میدان می شود. فرمانداران ترجیح می دهند افرادی را انتخاب کنند که در فعالیت های سیاسی ایالتی شرکت داشته و فعالیت آن ها به نحوی به سود شخص فرماندار یا حزب او یا متحدانش تمام شده باشد. در تعیین قضات، فرماندار معمولا ً با رهبران محلی احزاب یا قانونگذاران ایالتی که به حمایت آن ها نیاز دارد، وارد مذاکره می شود. فرمانداران مجاز هستند به پاس خدمات گذشتۀ یکی از قانونگذاران یا سیاستمداران محلی، مقام قضاوت را به او تفویض نمایند.
تنها در معدودی ایالات، قانونگذاران هستند که قضات را تعیین می کنند. با این که برای انتخاب قضات دیوان عالی ایالت ضوابط متعددی در نظر گرفته می شود، قانونگذاران برای انتخاب قضات دادگاه های عادی معمولا ً به اعضای سابق قانونگذاری رجوع می کنند.
بازنشستگی و برکناری قضات
قضاتی که به علت کبر سن یا مسائل دیگر قادر به خدمت نیستند، در سطح ایالت کمتر از سطح فدرال مسئله ساز می شوند. در تعدادی از ایالات برنامه های الزامی بازنشستگی وجود دارد. حد اقل سن باز نشستگی از 65 سال تا 75 سال است، و 70 سال معمول ترین سن برای بازنشستگی قضات می باشد. در بعضی از ایالات، قضاتی که بیش از حد تعیین شده به کار ادامه دهند، از مزایای خاصی در برنامۀ بازنشستگی خود برخوردار نمی شوند؛ به این معنی که هر چه طولانی تر بر مسند قضاوت باقی بمانند، مزایای بازنشستگی آن ها کمتر می شود.
برنامه های بازنشستگی، صرف نظر از این که تا چه حد موثر باشید قضات مسن را ترغیب به بازنشسته شدن می کنند، در مورد قضات جوانتری که بی قابلیت، فاسد یا غیر اخلاقی هستند، تأثیر چندانی ندارند. در تاریخ آمریکا مواردی بوده که برای برکناری این قبیل قضات از تشریفاتی مانند استیضاح، برگزاری انتخابات مجدد، و راه حل های توافقی استفاده شده است. تأثیر این الگو ها بسیار اندک بوده است، یا به این علت که به عمل در آوردن آن از لحاظ سیاسی مشکل آفرین بوده است، و یا به علت وقت گیری و ماهیت دردسر آفرین آن .
اخیرا ً ایالات با تشکیل کمیسیون های ویژه، که غالبا ً از خود قضات تشکیل شده، کوشش می کنند اعضای خود را زیر نظر بگیرند. با این حال، این گونه کمیسیون ها چندان مؤثر واقع نشده اند زیرا قضات از قرار دادن همکاران خود در معرض انتقاد و نکوهش عموم و انضباط، اکراه دارند.
[ فصول 1 تا 8 ، از کتاب روند قضایی در آمریکا، چاپ پنجم، نوشتۀ رابرت آ. کارپ و رونالد استیدهام ، منتشره از سوی شرکت کنگرشنال کورترلی، با اجازه اقتباس گردیده. حق چاپ 2001 شرکت کنگرشنال کورترلی. همۀ حقوق محفوظ است.]
