14 می 2008

مرز میان حوزۀ قضایی و حوزۀ سیاستگزاری

در این تصویر ، سارا پارکر، قاضی دیوان عالی کارولینای شمالی، در حال بررسی نقشه در جلسه دادگاه است.

(مقالۀ زیر از روند قضایی در آمریکا، از انتشارات وزارت خارجه ایالات متحده است.)

دو جوجه جغد خالدار مکزیکی، سمت چپ، غافل از اینکه شکایت مطروحه گروه طرفدار محیط زیست به نام جامعه آدوبان با زیستگاه این گونه مرتبط است.

کنگره وقانون اساسی آمریکا – و همتایان ایالتی آن ها - جهت تعیین اختیارات قانونی دادگاه ها، دستور می دهند آن ها چه نوع پرونده هایی را می توانند دادرسی کنند. در این فصل توضیح داده شده که به ویژه کنگره، چگونه با تعیین پرونده هایی که قضات می توانند به آن رسیدگی کنند، بر رفتار قضایی نفوذ دارد. ونیز با بررسی 10 اصل از اصول قانون عرف و قانون اساسی و قانون جزا، که حاکم بر تصمیم قاضی مبنی بر تجدید نظر در یک پرونده است، اختیار عمل قضاوت را مورد بحث قرار می دهد.

دادگاه های فدرال

نظام دادگاه های فدرال سه طبقه دارد: دادگاه های عادی، دادگاه های استیناف، و دیوان عالی آمریکا.

دادگاه های منطقه ای آمریکا

کنگره اختیارات قانونی دادگاه های منطقه ای فدرال را تعیین کرده است. این دادگاه ها دارای اختیارات قانونی در مورد رسیدگی به پرونده های جنایی و غیر جنایی هستند؛ به این معنا که طبق قانون، به تمامی پرونده ها، صرف نظر از اهمیت و موضوع آن، در وهلۀ اول در این دادگاه ها رسیدگی می شود.

پرونده های جنایی. این گونه پرونده ها زمانی تشکیل می شود که دادستان های محلی به طور مستند ادعا کنند که که قانون جزا تقض گردیده است. بعد از کسب کیفر خواست از سوی هیئت منصفۀ تحقیقات فدرال، دادستان در همان دادگاه منطقه ای محل خدمت خود، علیه متهم اعلام جرم می کند. اقدامات تبهکارانه، آن طور که کنگره معین نموده است، دارای طیف وسیعی می باشند که از دزدی اتومبیل در ایالات دیگر گرفته، تا وارد کردن مواد مخدر به طور غیر قانونی، و قتل رییس جمهوری، و توطئه در محروم کردن افراد از حقوق مدنی خود، و حتی کشتن یک پرندۀ مهاجر را شامل می گردند.
بعد از اعلام جرم علیه متهم، و در صورت عدم اقرار مصلحتی به جرم، محاکمه با حضور قاضی منطقه ای ایالات متحده آغاز می شود. در طول دادرسی، متهم از کلیۀ امتیازات ومصونیت هایی که در اعلامیه ده ماده ای حقوق آمده (مانند حق برخورداری از محاکمۀ سریع و علنی) و یا از سوی قوانین کنگره یا مقررات دیوان عالی به او تعلق می گیرد (مثل اتفاق نظر یک هیئت منصفۀ 12 نفره روی حکم صادره) برخوردار است. متهم حق دارد از محاکمه ای که که هیئت منصفۀ آن هم سن و سال او هستند، صرف نظر نماید. در صورتی که متهم تبرئه شود، آزاد می گردد و به جرم همان اتهام واحد مورد محاکمۀ مجدد قرار نمی گیرد (متمم پنجم در رابطه با مصونیت علیه خطر محکومیت مضاعف). اگر متهم گناهکار تشخیص داده شود، قاضی منطقه با در نظر گرفتن تمهیدات کنگره، حکم مجازات او را صادر می کند. مادامی که طول مدت محکومیت با قوانین مربوط هماهنگی داشته باشد، فرجام خواهی ممکن نیست. در صورت تبرئه شدن متهم، دولت نمی تواند فرجام خواهی کند، اما متهمانی که محکوم می شوند، اگر معتقد هستند که قاضی یا هیئت منصفه تصمیم قانونی مناسبی نگرفته اند، می توانند درخواست پژوهش نمایند.

پرونده های غیر جنایی. اکثر پرونده هایی که به دادگاه های منطقه ارجاع می شود، ماهیتا ً پرونده های غیر جنایی هستند؛ یعنی پرونده های حقوقی اختلاف میان اشخاص حقیقی و یا دولت آمریکا، در مقام غیر دادستان، و یک شخص حقیقی. پرونده های غیر جنایی که به دادگاه های منطقه ارجاع می شود را می توان به چند دسته تقسیم کرد. اول، شکایت های مربوط به تعبیر یا به کار بستن قانون اساسی، مصوبات کنگره، یا پیمان های آمریکا است. نمونه های این قبیل موارد را می توان در زمینه های زیر مشاهده کرد: شاکی ادعا می کند که یکی از حقوق مسلم او نقض گردیده، طرف دعوا مدعی می شود یکی از مصوبات مغایر با قانون اساسی کنگره، او را متضرر کرده است، ویا کسی شکایت می کند که به دلیل وجود پیمانی، به او خسارت وارد شده است. کلید اصلی این جاست که فقط در صورت بروز یک اختلاف فدرال است که دادگاه ها می توانند از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.
مرسومأً برای رسیدگی به پرونده های حقوقی مربوط به اختلافات مالی، در دادگاه، مقدار پول باید به حد معینی می رسید ، اما در صورتی که پرونده مشمول یکی از دسته بندی های کلی گردد، این شرط لازم الاجرا نیست. برای مثال، اتهام نقض قانون حقوق مدنی، مانند مصوبۀ حق رأی سال 1965، باید در دادگاه فدرال مطرح شود و نه در دادگاه ایالت. دیگر انواع پرونده ها در این دسته عبارتند از ادعای حق ثبت اختراع و حق چاپ، فرایند های مربوط به گذرنامه و تابعیت، اختلافات دریایی و دریاداری، و نقض حقوق پستی ایالات متحده.
یکی دیگر از دسته بندی هایی که رسیدگی به آن مستلزم اخیتارات عمومی دادگاه های آمریکاست، اختلافات مربوط به چندگونگی شهروندان است. این اختلافات معمولا ً میان طرفین دعوا از دو ایالت مختلف، یا میان یک شهروند آمریکایی با یک شهروند خارجی رخ می دهد.
دادگاه های منطقه ای فدرال دارای اختیارات قانونی برای رسیدگی به دادخواست زندانیان محکوم که ادعا می کنند زندانی شدنشان (یا محرومیت از آزادی مشروط)، به معنای نقض حقوق فدرال آن هاست، نیز می باشند. در قسمت اعظم این موارد، زندانیان درخواست حکم احضار به دادگاه می کنند، این حکمی است که قاضی صادر کرده و نشان می دهد که شخص طبق قانون بازداشت یا زندانی شده است. قاضی از مقامات زندان در خواست می کند که یا بازداشت زندانی را توجیه کنند و یا او را رها سازند. زندانیانی که در یک دادگاه ایالتی محکوم می شوند باید ثابت کنند که یکی از حقوق فدرال آن ها نقض شده – مثلا ً، حق حضور در دادگاه توسط نمایندۀ قانونی یا وکیل خود. در غیر این صورت، دادگاه های فدرال از اختیارات قانونی برخوردار نیستند. زندانیان فدرال از موارد فرجام خواهی بیشتری برخوردار زیرا حق وحقوق آن ها در حیطۀ قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد.
و بالاخره این که، دادگاه های منطقه ای اختیار رسیدگی به هر پرونده ای که قانونا ً از سوی کنگره تعیین شده باشد را دارند.

دادگاه های استیناف آمریکا

دادگاه های استیناف در آمریکا اختیار رسیدگی ابتدایی به هیچ پرونده ای را ندارند؛ هر پرونده یا اختلافی که به یکی از این دادگاه های ارجاع شود، قبلا ً در دادگاه دیگری مورد رسیدگی قرار گرفته بوده است. این دادگاه ها، مانند دادگاه های منطقه ، ساختۀ دست کنگره هستند، و ساختار و عملکرد آن ها با گذشت زمان دستخوش تغییرات زیادی گشته است.
اساسا ً، کنگره دامنۀ اختیارات دادگاه های استیناف را حول دو دستۀ کلی ازپرونده ها معین نموده است. دستۀ اول پرونده های مربوط به استیناف های معمولی جنایی و غیر جنایی دادگاه های فدرال است. در پرونده های جنایی، کسی که فرجام می خواهد متهم است زیرا دولت درصورتی که حکم به گناهکار بودن داده نشده باشد، مجاز به قبول پرونده های فرجام خواهی نیست. در پرونده های غیر جنایی، طرفی که در دادگاه بازنده محسوب می شود کسی است که فرجام می خواهد، اما طرف برنده هم در صورتی که از حکم دادگاه بدوی رضایت نداشته باشد، می تواند تقاضای فرجام نماید. دستۀ دوم شامل فرجام خواهی از سوی برخی ادارات و آژانس های دولتی و کمیسیون های نظارتی مستقل است، مانند کمیسیون اوراق بها دار و ارز، و یا کمیتۀ ملی مناسبات کار.

دیوان عالی آمریکا

دیوان عالی آمریکا، تنها دادگاه فدرال است که در قانون اساسی با نام خوانده می شود، و دادگاهی است که مشخصات کلی قضاوت در دادگاه های عالی را شرح می دهد. هر چند دیوان عالی عموما ً به منزلۀ یک دادگاه استیناف تصور می شود، اما به پرونده های دست اول نیز رسیدگی می کند. و از میان مهمترین پرونده هایی که به دیوان عالی ارجاع می گردد، اختلاف میان دو یا چند ایالت است.
پرونده هایی که از سوی دیوان عالی (و همین طور دادگاه های منطقه ) مورد قضاوت قرار می گیرند، پرونده های مربوط به سفیران یا کنسول های کشور های خارجی، پرونده های حقوقی میان ایالات متحده و یکی از ایالات، وپرونده های مربوط به یک ایالت علیه شهروندان ایالت دیگر یا خود آن ایالت با یک کشور خارجی است. در چنین موقعیت هایی که قضاوت در دو ایالت صورت می گیرد، اصطلاحا ً گفته می شود که دادگاه ها اختیارات قانونی هم زمان دارند. پرونده هایی که دیوان عالی به طور دست اول به آن ها رسیدگی می کند، معمولا ً پرونده های مهمی هستند، اما تعداد آن ها نسبت به کل پرونده های ارجاعی، قابل ملاحظه نیست. در سال های اخیر، کمتر از 1 درصد از مجموع پرونده های دیوان عالی مربوط به پرونده های دست اول بوده است.
بر طبق قانون اساسی دیوان عالی "می تواند به پرونده های فرجام خواهی رسیدگی کند ... طبق مقرراتی که کنگره معین می کند". طی سال ها، کنگره قوانین زیادی برای تعیین مقررات مربوط به پرونده هایی که در برابر بالاترین مرجع قضایی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد، تصویب نموده است. فرجام خواهی از دیوان عالی از دو طریق صورت می گیرد. یکی این که، فرجام خواهی از سوی همۀ دادگاه های بدوی قانون اساسی و مملکتی و همین طور غالب دادگاه های قانونگذاری فدرال می تواند در خواست شود. دوم این که، دیوان عالی به فرجام خواهی هایی رسیدگی می کند که از دادگاه های عالی ایالات ارجاع شوند – یعنی مادامی که یک موضوع با اهمیت در سطح فدرال مطرح باشد.
بیشتر پرونده های دیوان عالی شامل مواردی است که با صدور حکم در خواست سوابق پرونده از دادگاه بدوی یا دادگاه استیناف، موافقت شده است. این حکم ( که باید از سوی دست کم 4 تن از قضات حمایت گردد) دستور دیوان عالی به دادگاه بدوی برای ارسال پروندۀ کامل حقوقی است تا دادگاه عالی آن را در نظر بگیرد. به لحاظ تاریخی، دیوان عالی فقط در تعداد بسیار معدودی ازپرونده ها چنین حکمی را صادر کرده است – معمولا ً 10 درصد از کل پرونده هایی که تا به حال مورد بررسی قرار داده و در سال های اخیر نیز این به یک درصد کاهش یافته است.
روش دیگری که از طریق آن دیوان عالی به فرجام خواهی رسیدگی می کند، گواهی است . این روال زمانی مورد اجرا قرار می گیرد که یکی از دادگاه های استیناف از دیوان عالی درخواست راهنمایی در ارتباط با یک مسئلۀ قضایی کرده باشد. قضات ممکن است صلاح بدانند که به قضات دادگاه های استیناف راه حل های الزامی ارائه دهند، و یا این که دستور به ارسال تمامی سابقه و کل پروندۀ قضایی مربوطه را بدهند تا دیوان عالی آن را مطالعه کرده و حکم نهایی را صادر کند.

قضاوت و سیاستگزاری دادگاه های ایالتی

اختیارات و قدرت قانونی نظام دادگاه های جداگانۀ 50 ایالت در ایالات متحده، عملا ً به همان شیوۀ نظام دادگاه های کل کشور ایجاد شده است. هر ایالت دارای یک قانون اساسی است که حدود اختیارات و تصمیم گیری قضات دادگاه های عادی و قضات دادگاه های استیناف را تعیین می کند. به همین شکل، مجلس قانونگذاری هر ایالت برای تعیین جزئیات اختیارات خاص قضات و حقوق و الزامات افرادی که برای اقامۀ دعوی به دادگاه های ایالتی مراجعه می کنند، قوانینی تصویب می نماید. از آن جا که هیچ یک از قوانین اساسی و مراجع قضایی دو ایالت به یک دیگر شباهت ندارند، اختیارات و قدرت قانونی هر ایالت با ایالت دیگر متفاوت است.
دادگاه های ایالتی در چارچوب قانونگذاری در ایالات متحده از اهمیت زیادی برخوردار هستند. بیش از 99 درصد از پرونده های قضایی در ایالات متحده، شامل پرونده های ایالتی است، و نه فدرال، و 95 درصد از قضات در ایالات متحده در سطح ایالتی فعالیت می کنند. به علاوه، تصمیمات قضات ایالتی، معمولا ً تأثیر زیادی بر سیاست عمومی دارد. برای مثال، طی دهۀ 1970 تعدادی از پرونده های قضایی، به دادگاه های فدرال ارجاع شد و این در ارتباط با زیر سئوال بردن اقدام مغایر با قانون اساسی ایالتی بود که در آن بودجۀ تحصیلی جهت دانش آموزان، به صورت نابرابر توزیع شده بود. ( دلیل این بود که مدارسی که در مناطق فقیر ترشهر واقع بودند نمی توانستند همان مقدار کمک های مالی جمع آوری کنند که مدارس واقع در مناطق ثروتمند تر شهر) . شاکیان ادعا می کردند که کودکان مناطق فقیر تر قربانی تبعیض غیر قانونی شده و حقوق آن ها که طبق قانون اساسی برابر است، نقض می شود. دیوان عالی، با پنج رأی در برابر چهار رأی، در دادگاه مدرسۀ مستقل منطقۀ سن آنتونیو مقابل رودریگز (1973)، حکم کرد که این طور نیست. اما موضوع همان جا حل نشد. این دعوی قضایی به تعداد زیادی از ایالات کشیده شد که بحث می کردند فرصت های تحصیلی نابرابر ناقض بسیاری از اصول قوانین اساسی ایالات است. از زمان دادگاه رودریگز، این قبیل پرونده ها 28 بار، و در در دادگاه های 24 ایالت مطرح شده است. در 14 مورد از این پرونده ها، دادگاه های عالی ایالات شیوۀ تأمین بودجه برای تحصیلات را مردود اعلام کردند، و به این ترتیب، میلیارد ها دلار به این امر اختصاص یافت.

سیاست های قضایی و قانونگزاری

بعضی قضات و صاحب نظران حقوقی بحث می کنند که قانون اساسی آمریکا و قوانین اساسی ایالات، مستقل از خواست و ارادۀ قانونگذاران، در برخی حوزه های کلیدی، اختیاراتی به حوزه های قضایی واگذار کرده اند. به هر جهت، حدود اختیارات دادگاه های آمریکا نتیجۀ آرای قانونگذاران است – و تصمیم گیری در مورد آن ها غالبا ً زیر نفوذ سیاست بوده است.
کنگره ممکن است قضیه ای را، با دادن اختیار به دادگاه ها برای بررسی آن در حوزۀ سیاست عمومی که سابق بر این حوزه ای ممنوع برای قوۀ فضاییه بود، از پیش ببرد. من باب مثال، هنگامی که کنگره در سال 1968، قانون حقوق مدنی را به تصویب رساند، به قضات اختیار داد تا افرادی را که به دلیل نژاد، رنگ پوست، مذهب یا ملیت اصلی یا به خاطر این که کسی برای ... اهداف تجارت میان-ایالتی ... در سفر است، مزاحم کسان دیگر می شوند، مجازات کنند. قبل از سال 1968، دادگاه ها اختیاری در مورد اتفاقات ناشی از دخالت کسی در حق مسافرت کردن دیگری، نداشتند. به همین شکل، کنگره می تواند یک حرکت اجتماعی را، با گذراندن قانونی که به موجب آن حامیان آن عملا ً از موفقیت در دادگاه محروم می شوند، متوقف کند.
اختیارات قانونی دادگاه های ایالتی نیز، مانند دادگاه های فدرال، تحت تأثیر و نتیجۀ سیاسی خواست و ارادۀ قانونگذاران ایالتی است.

محدودیت های قضایی

فعالیت هایی که قضات از شرکت در آن منع شده و یا باید از آن پرهیز کنند، ارتباط زیادی با قضاوت و اختیار داوری ندارد – موضوع این است که آیا قضات باید از رسیدگی به برخی پرونده ها پرهیز کنند یا خیر. ده اصل مربوط به اختیار عمل قضات در زیر مورد بحث قرار می گیرد که در آن به قدرت و حوزۀ اختیارات قضات آمریکا پرداخته می شود. این قواعد از منابع متفاوت ناشی شده – قانون اساسی آمریکا، و قوانین اساسی ایالات، مصوبه های کنگره و قوانین ایالات، و حقوق عرفی. بعضی بیشتر به دادگاه های استیناف مربوط می شود؛ و غالب آن ها به نظام قضایی فدرال و ایالتی ربط دارد.

یک اختلاف مشخص باید وجود داشته باشد

در قانون اساسی آمده است که "قوۀ قضاییه باید به همۀ پرونده ها با رعایت قانون و برابری که طبق این قانون اساسی مقرر گردیده رسیدگی نماید، قوانین ایالات متحده، و پیمان های منعقده ... تحت مرجعیت قانون اساسی است" (اصل سوم، مادۀ 2). در این عبارت، واژۀ کلیدی، پرونده ها است. از سال 1789، دادگاه های فدرال این واژه را به معنای تحت اللفظی آن تعبیر کرده اند: باید اختلافی واقعی میان طرفین دعوا وجود داشته باشد که آن ها بتوانند با رعایت کلیۀ استاندارد های قانونی، پرونده ای تشکیل دهند. مورد اختلاف باید شامل حمایت از یک حق جدی و مهم، یا جلوگیری از اشتباهی یا جبران آن باشد که مستقیما ً به طرفین دعوی ربط پیدا کند. این اصل کلی دارای سه نتیجۀ منطقی می باشد.
این که دادگاه های فدرال ، جهت موقعیت های فرضی و مواردی که موجب بروز اختلاف میان طرفین نشده است، مشاوره ارائه نمی دهند و رأی صادر نمی کنند. قبل از این که دادگاه قبول به صدور حکم نماید، اختلاف باید واقعی و جاری باشد.
نتیجۀ دوم این که، طرفین پرونده باید پایگاه معتبر داشته باشند . این مفهوم در رابطه با افرادی است که به دادگاه اقامۀ دعوی می کنند. فرد شاکی باید به طور مستقیم متحمل ضرر و زیان قابل توجه شده باشد (و یا در شرف آن باشد). به عنوان قاعدۀ کلی، طرف دعوا نمی تواند از سوی غیر اقامۀ دعوی کند (مگر والدین کودکان صغیر ویا در پرونده های خاصی که موسوم به دعوای گروهی است). به علاوه، خسارت وارده باید فردی و بلافصل باشد – نه بخشی از یک شکایت عمومی.
سومین نتیجۀ منطقی این که دادگاه به پرونده هایی که نتیجۀ آن ها نامعلوم مانده رسیدگی نمی کند – زمانی که اصل قضایا یا وضعیت طرفین، از زمان تشکیل پرونده تا موعد رسیدگی در دادگاه دچار تحول اساسی شده باشد. مرگ یکی از طرفین دعوا و یا ختم تخاصم میان آنان موجب مسکوت ماندن پرونده است . با این حال، علیرغم تغییرات اساسی که ممکن است شامل طرفین دعوا یا مورد دعوا شده باشد، بعضی اوقات قضات صلاح می دانند به پرونده رسیدگی شود. از نمونه های این قبیل پرونده ها زمانی است که فرد، امتناع یک ایالت با انجام سقط جنین و یا عدم موافقت با قطع دستگاه های حیاتی درمورد بیماران محتضر را به چالش می گیرد. (در این گونه موارد، تازمانی که پرونده در دادگاه استیناف مطرح گردد، زن ممکن است فرزند خود را به دنیا آورده و شخص محتضر از دنیا رفته باشد.) در این موارد، قضات به علت اهمیت پرونده تشخیص می دهند که باید در هر صورت به آن رسیدگی شود. از لحاظ حقوقی، با اعلام نامعلوم بودن این پرونده ها، امکان باز شدن به موقع آن ها در دادگاه استیناف برای همیشه از دست می رود.
هر چند قضات فدرال به پرونده های انتزاعی و فرضی رسیدگی نمی کنند، اما در خیلی از دادگاه ها اختیار رسیدگی به این گونه پرونده ها به نحوی به قاضی داده می شود. محاکم قانونگذاری فدرال پیشنهاداتی نیز ارائه می دهند. قضات آمریکا مجاز به اعلام وضعیت قضایی برخی از پرونده ها نیز هستند، در این مورد، حکم دادگاه وضعیت و حقوق طرفین یک پرونده را در مورد احکام، وصیت نامه ها، و قراردادها، اعلام می کند. این گونه قضاوت ها هیچ حکم اجباری در پی ندارد. در سال 1934 و طبق مصوبۀ اعلام نظرقاضی، این اختیار به دادگاه های فدرال تفویض گشت، و تقریبا ً سه چهارم ایالات این اختیار را برای دادگاه های خود در نظر گرفته اند. با این که میان اختلافات انتزاعی که دادگاه ها باید از آن پرهیز کنند، و موقعیتی که در آن قاضی به اعلام حکم اکتفا می کند، تفاوت هایی وجود دارد، اما در جهان واقعیت، مشخص کردن مرز میان آن دو برای حقوقدانان دشوار است.

دادخواست متهم باید روشن باشد

محدودیت دیگری که قوۀ قضاییۀ فدرال با آن روبروست، این است که قضات مجاز به رسیدگی به پرونده هایی که شایستگی لازم را ندارند، نمی باشند، به این معنا که عرض حال متهم در ادعای بی گناهی، باید به بخش معینی از قانون اساسی ارتباط یابد. من باب مثال، در اولین متمم قانون اساسی آمده است که دولت مجاز به تصویب قانونی بر مبنای "تثبیت یک مذهب" نیست. در سال 1989 ایالت نیویورک یک منطقۀ آموزش و پرورش فقط به خاطر ساتمار هسید، گروهی از یهودیان هسیدی که ریشۀ اروپای شرقی داشته وبا جذب شدن در جامعۀ امروزی مخالف هستند، ایجاد کرد. غالب کودکان این گروه به مدارس مذهبی دهکدۀ کیریاس جوئل می رفتند، اما این مدارس خصوصی از امکانات ضروری برای دانش آموزان دارای معلولیت های ذهنی وجسمی، برخوردارنبودند و ساتمار ها ادعا می کردند که این گونه کودکان جامعۀ آن ها، با رفتن به مدارس دولتی لطمه می خورند. قانونگذاران ایالت، برای پاسخگویی به این نیاز، مجبور به ایجاد یک منطقۀ آموزش و پرورش که شامل فقط یک مدرسه بود، گردید، که منحصرا ً به کودکان معلول جامعۀ یهودیان هسیدی ارائۀ خدمات می کرد. این تمهیدات از سوی هیئت نظارت بر مدارس نیویورک به چالش گرفته شد. در ژوئن سال 1994، دیوان عالی آمریکا حکم کرد که ایجاد یک منطقۀ آموزش وپرورش فقط مختص یک مدرسه موجب تفویض قدرت سیاسی به این گروه از یهودیان ارتدکس شده و مغایر با متمم اول قانون اساسی مبنا بر ممنوعیت "تثبیت یک مذهب" از سوی دولت است. همه بر سر این موضوع که قانون نیویورک در چارچوب قانون اساسی است، توافق دارند ومعدودی بر این باور اند که هیئت نظارت بر مدارس از ضوابط ضروری برای دستیابی به تجدید نظر قضایی برخوردار بوده است: در قانون اساسی به روشنی بیان شده که دولت مجاز به تفویض قدرت سیاسی به یک نهاد مذهبی نمی باشد. در این مورد، دولت اذعان داشت که قانونی را به نفع یک جامعۀ مذهبی به طور استثنایی تصویب نموده است.
به هر جهت، اگر کسی به دادگاه مراجعه و ادعا نماید که یک قانون یا یک اقدام رسمی "ناقض روحیۀ منشور حقوق بشر" است یا ناقض" ارزش هایی که بنیانگذاران جمهوری به آن قائل بودند"، می باشد، قاضی یقینا ً مانع پیشرفت کار می شود. زیرا اگر قضات در تراشیدن معانی منطقی و عینی برای مسائل گنگ ومبهم آزاد بودند، در این صورت کنترلی بر آن چه می کردند نمی توانست وجود داشته باشد. در جهان واقعیت، این اصل به سادگی و روشنی آن چه به نظر می رسد، نیست، زیرا قانون اساسی بند ها وماده های زیادی دارد که می توان تفسیر های مختلفی از آن ها ارائه داد، و همین موجب ایجاد فضای کافی مانور و سیاستگذاری برای قضات می گردد.

افراد ذینفع مجاز به شکایت نیستند
جنبۀ سوم محدودیت در قضاوت این است که عرض حال دهنده ای که از به اجرا درآمدن قانون یا در یک دعوای حقوقی ذینفع است مجاز نیست متعاقبا ً به آن قانون اعتراض نماید. برای مثال، فرض کنید کشاورزی برای مدت زمانی طولانی عضو برنامه ای بوده که به موجب آن موافقت نموده قسمتی زمین خود را به حال آیش رها و در مقابل آن یارانه ای از سوی دولت فدرال دریافت کند . بعد از گذشت سالیان، او درمی یابد که همسایۀ اوهم دارای درآمدی منظم از همین راه و در آیش گذاردن کل زمین های خود است. موضوع درآمد همسایه در ازای انجام ندادن هیچ کاری، موجب می شود که به این کشاورز بربخورند و سازگاری این برنامه با قانون اساسی را زیر سؤال ببرد. کشاورز در دادگاه فدرال منطقه، به قانونی نبودن این برنامه اعتراض می کند. به محض این که به اطلاع قاضی می رسد که این کشاورز خود در برنامه عضویت داشته، و از این راه از منافع مالی برخوردار گشته، شکایت وارد تلقی نمی شود: جایز نیست کسی از تلاش های دولت یا اقدامات رسمی بهره مند شود ومتعاقبا ً در دادگاه علیه آن شکایت نماید.

دادگاه های استیناف برای مسائل قانونی رأی صادر می کنند، نه مسائل واقعی
یکی از مسائل کار دادگاه استیناف فدرال و ایالتی این است که این دادگاه ها به طورکلی به پرونده هایی رسیدگی می کنند که قاضی یا هیئت منصفه در تشخیص عناصر پایۀ پرونده دچار اشتباه شده باشند. این طور نیست که قضات و هیئت های منصفه همیشه هم کار خود را بدون نقص انجام داده وبر اساس واقعیت های موجود تصمیمات درست بگیرند. آن ها به طرفین دعوا و شواهد فیزیکی پرونده نزدیک تر هستند و برای همین می توانند ارزیابی کامل تری از واقعیات داشته باشند تا دادگاه های استیناف که نسخۀ کتبی آن چه در پرونده گذشته و مربوط به ماه ها یا سال ها قبل می شود را بعد از جریان محاکمه مطالعه می کنند. به هر جهت، مسائل قانونی – یعنی قوانین دلالت کننده بر آن چه در پرونده آمده و یا برآورد امور در پرتو قوانین رایج – مسائل مناسب برای تجدید نظر در دادگاه استیناف هستند.

دیوان عالی محدود (به معنای حقوقی کلمه) به حکم قبلی دادگاه استیناف نیست
دیوان عالی در هنگام بررسی یک پرونده آزاد است احکام قبلی دادگاه استیناف را ابطال کرده و یا آن را ندیده بگیرد، این موضوع مربوط به عمل گرایی قضایی می شود – نه محدودیت. گرچه این عمل یکی از اصول اختیار عمل است. اگر دیوان عالی ناگزیر به دنباله روی از احکام قبلی بود، از قابلیت انعطاف اندکی برخوردار می شد. با داشتن آزادی در ابطال احکام گذشته و یا نادیده گرفتن احکام سابق دادگاه استیناف که عملی کنترل کننده است، دیوان عالی یک حاشیۀ امنیت برای خود فراهم می کند. زمانی که خرد حکم می کند دادگاه مسیر خود را تغییر دهد یا لااقل ذهن خود را باز نگه دارد، از اصل تعادل ومیانه روی صحبت به میان می آید.

استهلاک همۀ راه های چاره

محدودیت، اصل دیگری دارد که ممکن است موجب ناراحتی طرفین مضطرب دعوا شود اما برای به اجرا در آوردن صحیح قانون، ضرورت دارد: دادگاه ها در ایالات متحده از قبول پرونده ای مگر آنکه تمامی مراحل درست قانونی، اداری را طی کرده باشد، خودداری می کنند. این مشی به این ترتیب است که عرض حال باید از تمامی پله های نردبان به ترتیب بالا رود. پرونده های فدرال نخست باید در دادگاه های بدوی رسیدگی شود، و بعد از سوی دادگاه های استیناف مورد بررسی قرار بگیرد و دست آخر در دیوان عالی مطرح گردد. این روال کار باید به ترتیب رعایت گردد، ولو پای پرونده یا اشخاص مهمی در میان باشد. اما در بعضی شرایط، مرحلۀ دادگاه استیناف می تواند کوتاهتر برگزار گردد.
منظور از این اصل، مساعدت های اجرایی ومجری شدن اصل سلسله مراتب سه لایه ای در نظام قضایی است. این مساعدت ها می تواند به شکل درخواست از یک مسئول اجرایی، مطرح شدن پرونده در برابر یک هیئت یا کمیته، و یا رسیدگی رسمی در یک مرجع قانونگذاری باشد.

دادگاه ها درمورد "مسائل سیاسی" رأی صادر نمی کنند

در نظر قضات آمریکا، شاخه های اجرایی و قانونگذاری دولت، از آن جا که از سوی مردم و با هدف سیاست عمومی انتخاب می شوند، سیاسی هستند. اما قوۀ قضاییه، بر عکس، از سوی بنیانگذاران جمهوری برای منعکس کردن خواست مردم طراحی نشده واز این رو جنبۀ سیاسی ندارد. طبق این استدلال، حل مسائل سیاسی به عهدۀ دو قوۀ دیگر دولت است.
برای مثال، هنگامی که حوالی سال 1900، ایالت اورگان به شهروندانش حق شرکت در رفراندومی را برای تأیید یک سلسله طرح های ابتکاری در نظرگرفت، شرکت تلفن و تلگراف ایالت های کرانۀ اقیانوس آرام به این امر اعتراض کرد.(این شرکت بیم داشت که رأی دهندگان قوانینی را تأیید کنند که منجر به محدودیت نرخ های شرکت و سود آن گردد.) این شرکت ادعا نمود که در بخش 4 اصل چهارم قانون اساسی، "استقراردولت جمهوری" برای هر یک از ایالات تضمین گشته است – این واژه به این معناست که قانونگذاری فقط بر عهدۀ نمایندگان منتخب مردم می باشد و شهروندان حق دخالت مستقیم در آن را ندارند. دادگاه عالی با ادعای این که پرونده سیاسی است، از رسیدگی به آن خودداری کرد. طبق استدلال دادگاه، از آن جا که در اصل چهارم وظایف کنگره برشمرده می شود، پس بنیانگذاران جمهوری می خواستند کنگره و نه دادگاه ها – بر اشکال دولت در ایالات متعدد نظارت داشته باشند.
در دهه های اخیر، بحث سیاسی و غیر سیاسی شامل تسهیم مجدد منطقه های قانونگذاری گشته است. تا قبل از سال 1962، اکثریت اعضای دیوان عالی از رأی دادن به تقسیم منطقه های قانونگذاری بر حسب جمعیت برابر خودداری کردند، آن ها می گفتند این امور "غیر قضایی" بوده و دادگاه جرئت ورود به حیطه ای را که فلیکس فرانکفورتر، یکی از قضات دیوان عالی "بیشۀ سیاسی" می نامید، ندارد. طبق شیوۀ سنتی اندیشیدن دیوان عالی، بنیانگذاران مایل بودند قانونگذاران تقسیمات منطقه ای را رعایت کنند – شاید با تأثیر پذیری از رأی دهندگان. به هر جهت، با حکم دیوان عالی در دادگاه بیکر مقابل کر (1962)، اکثریت با آن شیوۀ اندیشیدن مخالفت نمودند. از آن زمان دیوان عالی حساب پرونده هایی را که مستلزم اجرای بند حمایت برابر در چهاردهمین متمم قانون اساسی است، نگه داشته که طبق آن ، مناطق قانونگذاری باید دارای اندازه و تعداد جمعیت برابر باشند، و به علاوه، دادگاه ها باید بر مجری شدن این حکم نظارت نمایند.

زحمت جمع آوری شواهد برعهدۀ عرض حال دهنده است

حقوقدانان کشور با اتفاق نظر معتقد هستند که اگر کسی مطابقت یک حکم را با قانون اساسی زیرسؤال می برد، خود باید در گردآوردن شواهد اثبات ادعای خود اقدام کند. بنابراین، اگر فرد به حکمی اعتراض داشته باشد، باید اثبات کند که "سؤال انگیز و از نظر هماهنگی با قانون اساسی مشکوک" است؛ عرض حال دهنده باید دادگاه را متقاعد نماید که شواهد علیه قانون روشن ومسلم است.
تنها مورد استثنا در گردآوری شواهد معتبر، در حوزۀ حقوق مدنی و آزادی هاست. برخی از حقوقدانان که حامیان قاطع آزادی های مدنی هستند، مدت ها مبارزه کرده اند که این ادعای خود را به کرسی بنشانند که درصورتی که دولت قصد محدود کردن آزادی های بنیادین مدنی را داشته باشد، زحمت گردآوری شواهد با دولت است. و در حیطه های ویژه ای در قضاوت راجع به حقوق مدنی، این فلسفه رایج است. برای مثال، دیوان عالی آمریکا در پرونده های متعددی رأی به این داده است که قوانینی که طبق آن ها با افراد بر حسب قومیت، یا جنسیت آن ها رفتار متفاوتی درپیش گرفته می شود، خود به خود مشمول نظارت دقیق می شوند. این یعنی دولت باید گردآوری شواهدی برای اثبات نیاز به تبعیض نژادی یا جنسیتی را تقبل کند. برای مثال، دولت مدت هاست که (بطور موفقیت آمیز) در مورد اعمال محدودیت هایی بحث می کند که از طریق آن زنانی که در ارتش خدمت می کنند را در قبول وظایف کامل جنگی محدود نماید.

قوانین فقط در سخت ترین شرایط ممکن است تغییر پیدا کنند

گاهی طی یک محاکمه، قاضی به وضوح متوجه می شود که ممنوعیت هایی که در قانون اساسی آمده، از طریق قانون و یا اقدامی اجرایی نقض گردیده است. حتی در این جا هم یک حقوقدان باید با احتیاط عمل کند. اول این که قاضی می تواند یک اقدام رسمی را به دلیل مطابقت با قانون، در عوض قانون اساسی، ابطال کند. ابطال به دلیل عدم مطابقت با قانون یعنی هنگامی که قاضی یک اقدام رسمی را به دلیل فراتر رفتن مجری آن از حدود اختیاراتی که قانون برای او در نظر گرفته، باطل اعلام می کند. صدوراین گونه احکام موجب حفظ قانون اصلی و باطل شدن خطای مقام رسمی است. دوم این که قضات می توانند، در صورت امکان، در عوض تغییر کل مصوبه، بخشی از قانون را که مغایر با قانون اساسی می یابند، باطل اعلام کنند.

هیچ حکمی با تکیه بر "حکمت" قانونگزاری داده نمی شود

اگر این اصل با دقت دنبال گردد، به این معناست که تنها مبنای اعلام عدم هماهنگی یک قانون یا اقدام رسمی با قانون اساسی، این است که قانون اساسی به معنای واقعی کلمه نقض گردد. مصوبات وقوانین را صرفا ً به علت غیرعادلانه بودن، هدر دادن منابع مالی، یا سیاستگذاری های غلط، مغایر با قانون اساسی نمی خوانند. یعنی قضات دادگاه ها و قضات دیوان عالی نمی توانند هنگام بررسی هماهنگی قوانین با قانون اساسی، آزادانه و با توسل به برداشت شخصی خود مفاهیم درست وغلط، خوب و بد راتعبیر کنند.
روایت دیگر این اصل به این صورت است که قانونی ممکن است تصویب شود و همه در خرد و خوبی آن متفق القول باشنداما با این حال امکان دارد مغایر با قانون اساسی باشد؛ و برعکس، ممکن است مصوبه ای به اقدام مقامی که همه معتقد به خطا و خطرناک بودن آن هستند، جنبۀ قانونی بدهد و ناقض قانون اساسی هم نباشد.
رعایت اصل رأی ندادن با تکیه به خرد قانون، در جهان واقعیت کار دشواری است. ودلیل آن این است که قانون اساسی، که سندی مختصر است، در بسیاری از حوزه های مربوط به زندگی همگانی سکوت اختیار کرده است و دارای عبارات و تذکراتی است که می توان آن ها را به انحاء گوناگون تعبیر کرد. برای مثال، در قانون اساسی آمده است که کنگره باید بر تجارت میان-ایالتی نظارت داشته باشد. اما مقصود از تجارت چیست، و برای این که میان-ایالتی تلقی شود گستردگی آن تا چه حد باید باشد، روشن نیست. قضات، به عنوان انسان هایی متفاوت، جواب های متفاوتی هم به این سؤال داده اند. در قانون اساسی آمده که فرد متهم به جرم، حق داشتن وکیل مدافع را دارد. اما آیا این حق حتی زمانی که فرد گناهکار تشخیص داده می شود و فرجام خواهی می کند هم به او تعلق می گیرد و چند بار می تواند از این حق استفاده کند؟ ساختار گرایان سخت گیر و ساختارگرایان نرم تر جواب های متفاوتی به این پرسش ها داده اند.
درمجموع، علیرغم دخالت ناگزیر ارزش های فردی قضات در تعبیر بسیاری از بخش های قانون اساسی، عملا ً همۀ حقوقدانان این اصل کلی را قبول دارند که قوانین فقط در صورتی ابطال می گردند که مغایر با قانون اساسی باشند – نه ارجهیت های شخصی قضات.
[ فصول 1 تا 8 ، از کتاب روند قضایی در آمریکا، چاپ پنجم، نوشتۀ رابرت آ. کارپ و رونالد استیدهام ، منتشره از سوی شرکت کنگرشنال کوارترلی، با اجازه اقتباس گردیده. حق چاپ 2001 شرکت کنگرشنال کورترلی. همۀ حقوق محفوظ است.]