08 جون 2008

دولت فدرال

(مقاله زیراز یکی از یک نشريه وزارت امور خارجه امريکا تحت عنوان " چگونه ايالت متحده اداره می شود "[1] گرفته شده است(.

 

… دولت فدرال متشکل ازسه قوه کاملاً مجزا از يکديگراست و هر يک دارای اختيارات و مسئوليت هايی است که بوضوح در قانون اساسی تعريف شده اند. اين سه قوه عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه.

 

قوه مقننه

دولت فدرال دارای دو مجلس است که کنگره را تشکيل می دهند: سنای امريکا و مجلس نمايندگان امريکا. کلیه مصوبات قبل از آنکه ارائه به رئيس جمهوری و توشيح وی برای تبدیل شدن به قانون بايد از هر دو مجلس بگذرند.

 

چگونه يک طرح تبديل به قانون می شود

 

هر ساله هزاران طرح به کنگره ارارئه می شوند امّا از آن میان فقط چند صد طرح به تصويب می رسند و تبديل به قانون می شود. مطلب زير به اختصار مراحلی را که يک طرح بعنوان پيش نويس طی می کند و بعد از امضای رئيس جمهوری به قانون تبديل می شود ، تشریح می کند

 

.1- طرح نوشته می شود.  يکی از سناتور ها يا نمايندگان مجلس پيش نويس طرح را آماده می کند و يا يک اتحاديه صنفی و يا يک شهروند عادی درخواست تهيه يک طرح را می دهد و ممکن است خود در نوشتن آن کمک کند. بهر حال، تنها يکی ازسناتورها و يا يکی از نمايندگان مجلس می توانند يک طرح را ارائه دهند. بمجرد آنکه طرح نوشته شد، نويسنده آن در ميان همکاران خود به جستجوی طرفدارانی برای آن می پردازد تا اعتبار بيشتری به اين ابتکار بدهد.

2- طرح سپس به سنا يا مجلس نمايندگان ارائه می شود. به طرح، شماره ای تعلق می گيرد و عنوان و نام بانیان آن در "کتاب کنگره"[2] چاپ می شود.

 

3- اعضای پارلمانی مجلس نمايندگان و سنا طرح را به کميته ای می فرستند که از اختيارات قانونی لازم برخوردار است. رياست آن کميته طرح مذکور را به تخصصی ترين کميته فرعی ارجاع می کند. توجه به اين نکته حائز اهميت است که رؤسای کميته و کميته فرعی مورد نظر در اين باره که طرح ارجاع شده به آنها چگونه باید بررسی شود اختیارات فراوانی دارند. اگر يکی از رؤسا با اين طرح مخالف باشد، به سادگی می تواند از رسيدگی به آن خود داری کند.

 

. 4- کميته فرعی در باره طرح جلسات بحث و گفتگو برگزار می کند و از شاهدان بخش دولتی و خصوصی می خواهد در مورد آن شهادت دهند. بسياری از شهود را مقامات قوه مجريه، کارشناسان، يا طرفهای ذينفع از انجمن های صنفی، اتحاديه های کارگری، دانشگاهيان، گروههای طرفدار منافع عمومی، و يا جامعه اصناف تشکیل می دهند. افراد نيز از طريق شفاهی، تهيه بيانيه های کتبی، و يا از طريق گروههای طرفدار منافع عمومی که نماينده نظرات آنها هستند ،به اظهار نظر می پردازند.

 

 5- بمجرد آنکه جلسات بحث و گفتگو بپايان می رسد، کميته فرعی بمنظور "تصميم گيری" در باره طرح وارد شور می شود و در اين مرحله به ارائه و بررسی اصلاحيه های طرح بترتيبی که نوشته شده است می پردازد.  سپس رأی گيری در مورد گزارش طرح به کميته مربوطه با ديد مثبت ارسال می شود. اگر این ديد مثبت نباشد، طرح کنار گذاشته خواهد شد.

 

6- کميته مربوطه یک بخش يا تمام مراحلی را که در کميته فرعی طی شده است ، مجدداً تکرار می  کند: جلسات بحث و گفتگو، تصميم گيری، ویا رأی گيری. در صورتيکه کميته رأی خود را بنفع طرح صادر کند، دستور ارجاع آن، بر حسب آنکه طرح در کداميک از دو مجلس باید بررسی شود، به مجلس نمايندگان و يا به سنا داده می شود .

 

 7- هنگاميکه طرح به صحن مجلس نمايندگان و يا سنا می رسد، اعضاء مجموعه بطور کامل آنرا مورد بحث قرار می دهند. در اين مرحله، طرح مجدداً اصلاح و به کميته ارجاع داده می شود يا به رأی گذاشته می شود.

 

8- در صورتيکه طرح از سوی مجلس نمايندگان و يا سنا بتصويب برسد، به مجلس ديگر نيز ارجاع می شود. اگر طرح از مجلس نمايندگان گذشته باشد، مستقيماً وارد در برنامه زمانی وارد سنا می شود و بررسی های کميته فرعی و کميته مربوطه را پشت سرمی گذارد. بهر حال، معمولاً به کميته های فرعی و کميته ها در هر دو مجلس اين فرصت داده می شود که به برگزاری جلسات بحث و گفتگو بپردازند و طرح را اصلاح کنند. مراحل قانونی مربوطه يا مشابه اغلب از  طريق مجلس نمايندگان و سنا بطور همزمان شروع می شوند.

 

             9- اگر طرحی بطور يکسان از سوی مجلس نمايندگان و سنا بتصويب برسند، تقديم رئيس جمهوری می شوند. در صورتيکه در نسخه های تصويب شده طرح از سوی مجلس نمايندگان وسنا اختلافاتی وجود داشته باشد، يک کميته مشورتی از سوی رؤسای مجلس نمايندگان و سنا برای بررسی و بر طرف کردن اين اختلافات می مأمور شود. در صورتيکه اعضای کميته مشورتی نتوانند به توافق برسند، طرح را کنار می گذارند.

 

چنانچه اعضاء به توافق برسند، طرح مجدداً به هر دو مجلس برگردانده می شود و در اين مرحله بايد رأی گيری بدون انجام اصلاحات بيشتر انجام شود.در صورتيکه هر دو مجلس طرح بررسی شده از سوی کميته مشورتی را مورد تأييد قرار دهند، طرح برای توشيح رئيس جمهوری فرستاده می شود. در اين مرحله رئيس جمهوری چهار گزینه دارد: (1) طرح را امضاء می کند و به آن قوت قانونی می بخشد؛ (2) مادام کنگره در حال نشست است اقدام می کند که در آن صورت طرح بعد از ده روز تبديل به قانون خواهد شد؛ (3) ماداميکه کنگره در تنفس نهایی بسرمی برد هیچ اقدامی انجام نمی گیرد که در اينصورت طرح منتفی می شود؛ يا (4) طرح را وتو کند.

 

در صورتيکه رئيس جمهوری طرح را وتو کند، کنگره می تواند در صدد رد آن بر آيد . اين امر نيازمند دو سوم آراء ازسوی هر دو مجلس سنا و نمايندگان است. درصورتيکه هر يک از اين مجالس نتواند به دوسوم آراء بنفع طرح مذکور دست يابد، طرح منتفی می شود.

 

در صورتيکه هر دو مجلس در اين مورد موفق شوند، طرح به قانون تبديل خواهد شد.علاوه بر وضع قوانين، يکی از مهمترين وظايف کنگره نظارت برعملکرد قوه مجريه است. کنگره بمنظور بررسی فعاليتها و عملکرد قوه مجريه و اطمينان يافتن از اجرای يکپارچه قوانين جلسات بحث و گفتگو بر گزار می کند.سنا

 

• سنا ،بعنوان "مجلس بالاتر"  مشورتی تر از مجلس نمايندگان شمرده می شود.

 

• از 100 سناتور (دو نفر از هر ايالت) تشکيل شده است.
•  سناتور ها هر يک بمدت شش سال انتخاب می شوند و هيچگونه محدوديتی برای تعداد دوره هايی که انتخاب می شوند وجود ندارد.
•  برای ملاحظات انتخاباتی، سناتور ها به سه گروه تقسيم می شوند؛ يک گروه هر دو سال يکبار باید در معرض انتخاب قرار گیرند. با چنين ترتیبی هميشه اين اطمينان وجود دارد که  قانونگزاران با تجربه در کنگره حضور دارند.

 

•  کرسی های خالی سنا معمولاً با انتصاباتی که از سوی فرماندارآن ايالتی که فاقد سناتور اند پر می شوند.
•  در ايالات متحده معاون رئيس جمهوری رئيس سنا نیزخواهد بود و دررأی گيری فقط در مواردي که آراء مساوی باشد ،شرکت می کند.
• سنا در از نظرقدرت قانونگزاری با مجلس نمايندگان شریک است،از از اختيارات منحصربفرد بيشمار دیگری که خاص این مجلس است نیز بهره مند است.

 

•  سنا بايد انتصاب هایی را که از سوی رياست جمهوری در ديوانعالی کشور، دادگاههای استیناف فدرال، و پستهای مهم در قوه مجريه انجام می شود، قبل از آنکه انتصاب شدگان مشغول به کار شوند، تأييد کند.

 

•  سنا می تواند عهد نامه های بين المللی را که رئيس جمهوری مورد مذاکره قرار می دهد تصويب و يا رد کند.
•  در مواردی که رئيس جمهوری  يا يکی از اعضای ديوانعالی کشور استيضاح می شوند، سنا با حضور اکثريت اعضا جلسه بررسی برگزار و خود نقش هيئت منصفه را ايفا می کند.

 

مجلس نمايندگان  

·        متشکل از 435 نماينده است که از ميان ايالت ها و بر حسب جمعيت آنان انتخاب می شوند. پنج قلمرو و منطقه تحت تصرف ايالات متحده هم نمايندگانی درمجلس نمايندگان دارند که انتخابی نيستند. اين مناطق عبارتند از: ناحيه کلمبيا[3]، ساموای امريکا[4]، گوام[5]، پورتو ريکو[6] و ويرجين آيلندز[7].

 

·         هر نماينده برای مدت دو سال انتخاب می شود و محدوديتی در مورد تعداد دوره های انتخابی وجود ندارد و همگی در يک زمان انتخاب می شوند.

·         هر نماينده از يک منطقه جغرافيايی معين در يک ايالت که "ناحيه تقسيمات کنگره ای" ناميده می شود انتخاب می شود.

·         کرسی های خالی در مجلس نمايندگان تنها از طريق برگزاری يک انتخابات ويژه يا در يک انتخابات عمومی اشغال می شوند.

 

·         اعضاء این مجلس نمایندگان رئيس آن را که بالاترين مقام این نهاد به شمار می رود و در عمل عضو  حزب اکثريت است انتخاب می کنند.اختيارات و مسئوليت های مجلس نمايندگان که با سنا مشترک نیستند باشد عبارتند از:

 

·         اختيار مطرح کردن موارد استيضاح رئيس جمهوری و قضات ديوان عالی کشور.

 

·         ابتکار تمامی طرح های مربوط به افزايش در آمد ها بايد از طرف مجلس نمايندگان باشد

 

·        مجلس نمایندگان در مواردی که هیچیک از نامزدهای ریاست جمهوری اکثریت آراء هیئت های انتخاب کننده را به دست نمی آورند رئیس جمهوری را انتخاب می کند. در چنین مواردی هیئت نمایندگی هر ایالت دارای یک رأی است

 

·         در عمل، تساوی آراء [موافق و مخالف در سنا] انقدر نادر است که  معاون رئيس جمهوری وقت اندکی برای رياست بر سنا صرف می کند. هنگاميکه معاون رئيس جمهوری حضور نداشته باشد، سنا در غياب وی رئيسی را از ميان اعضاء برای رياست جلسات روزانه انتخاب برمی گزیند.

 

قوه مجريه

 

قوه مجريه بزرگترين قوه دولت فدرال است . رياست اين قوه با شخص رئيس جمهوری است که برای يک دورچهارساله انتخاب می شود. معاون رئيس جمهوری نیز در همان زمان برگزیده می شود و اوّلين نفری است که در صورت فوت، سلب صلاحيت و يا بر کناری رئیس جمهوری از مسئوليت خود بدنبال استيضاح يا محکوميت عهده دار رياست جمهوری می گردد.

 

گر چه اختيارات قوه مجريه به همان اندازه ای است که دو قوه ديگر دولت از آن بر خوردارند، شخص رئيس جمهوری قدرتمند ترين فرد دستگاه دولتی به شمار می رود. اختيارات و وظايف رئيس جمهوری عبارتند از:

 

·         انتصاب قضات دادگاه علی و قضات دادگاههای فدرال، که همگی بايد از سوی سنا تأييد شوند؛

·         انتصاب وزیران کابينه و رؤسای سازمانها که همگی بايد از سوی سنا تأييد شوند؛

 

·        عهده داری مسئولیت فرماندهی کل نیروهای نظامی

 

·        عهده داری مسئولیت ریاست تشریفاتی کشور

 

·        مذاکره عهد نامه های بين المللی و عهد نامه با قبايل سرخپوستان امريکا که بايد از سوی سنا بتصويب برسد؛

 

·        وتوی مصوبات کنگره؛

 

·         اعطای بخشودگی و تعويق اجرای مجازات  برای جرايم دولتی (باستثنای استيضاح).

 

علاوه بر اختياراتی که در بالا بدانها اشاره شد، رئيس جمهوری عملاً اختيارات ديگری دارد که يا غير رسمی است و يا صريحاً در قانون اساسی ذکر نشده است. اوّلين و مهم ترين اين اختيارات آنستکه رئيس جمهوری می تواند "فرمان های اجرايی" صادر کند، یعنی دستورالعمل هايی که قدرت قانونی دارند. احکام اجرايی معمولاً در مورد مقاصد زير بکار برده می شوند:

·         تعیین برنامه ها، دفترها و يا کميسيون های جديد بمنظور پيشبرد يا اجرای دستورالعملهای سياسی رئيس جمهوری؛

·        اتخاذ سياست هايی که  نحوه تصویب و اجرای  قوانين مصوب کنگره را تحت تأثير قرار می دهند؛

 

·        اعلام زمان استفاده از تعطيلات برای کارمندان دولت فدرال؛

 

احکام اجرايی مي توانند وسيله ای قدرتمند برای رئيس جمهوری به منظور تحقّق اهداف سياسی وی به شمار آيند، و اين اختيارات ازسوی دادگاه عالی تأیید شده است. هر يک از فرمان های اجرايی ممکن است از طریق قوانین مصوب کنگره رد ود يا مورد تأیيد قرار گيرد، اما چنين قوانينی برای لازم الاجرا شدن نيازمند امضای شخص رئیس جمهوری است مگر آنکه کنگره وتوی رئيس جمهوری را ناديده بگيرد. فرمان اجرايی همچنين ممکن است در صورت تصور متضاد بودن  با قانون اساسی يا با قوانين عادی، در دادگاه به چالش کشيده شوند.

 

سر انجام، رئيس جمهوری عهده دار رهبری حزب سياسي خویش است، ومي تواند از قدرت و صراحت رئيس جمهوری برای بيان نظرات سياسی و پيشبرد هدف های سياسی، هم در در برابر ملّت و هم در مورد اعضای حزب خود در کنگره استفاده کند

 

.وزارتخانه ها و سازمانهای اجرايی

 پانزده وزارت خانه و تعداد بيشماری از سازمان ها که به همراه يکديگر "دولت" را تشکيل مي دهند و ما هر روزه ناظر آنها هستيم ، تحت سر پرستی رئيس جمهوری و معاون وی  قرار دارند. اين دستگاه ها مسئوليت نظارت برقوانين، اجرای آن، و ارايه خدمات دولتی را بعهده دارند. وظايف آنها بسيار گسترده است و زندگی هر فرد امريکا يی را تحت تأثير قرار مي دهد.

اين 15 وزارتخانه عبارتند از:

·        وزارت کشاورزی(USDA)

·        وزارت بازرگانی(DOC)

·        وزارت دفاع(DOD)

 

·        وزارت آموزش (ED)

·        وزارت انرژی(DOE)

·        وزارت بهداشت و خدمات انسانی(HHS)

·        وزارت امنيت میهنیDHS)

·        وزارت مسکن و شهر سازی(HUD)

·        وزارت کشور(DOI)

·        وزارت دادگستری(DOJ)

·        وزارت کار(DOL)

·        وزارت امور خارجه(DOS)

·        وزارت حمل و نقل(DOT) 

·        وزارت خزانه داری

·        وزارت امور نظاميان  سابق VA

 

هر يک از اين وزارتخانه ها توسط يک وزير که از سوی رئيس جمهوری و با تأیید سنا برای عهده داری مسوليت آن منصوب مي شود اداره مي گردد. طبق قانون، مجموعه اين وزیران کابينيه رئيس جمهوری را تشکیل می دهند و این گروه افرادی هستند که نظرات مشورتی خود را درمورد اموری که به مسئوليت های آنها مربوط مي شود ، در اختيار رئيس جمهوری می گذارند.  رئيس جمهوری همچنین مي تواند مقام هم رديف وزير کابينه را به ساير مسئولان رده بالای قويه مجريه اعطا کند. اين افراد عمدتاَ شامل معاون رئيس جمهوری، رئيس دفتر رئيس جمهوری، مدير کل اداره مديريت و بودجه و نماينده تجاري ايالات متحده هستند. ساير مشاغلی که در حال حاضر به عنوان مشاغل هم رديف وزير کابينه تلقی می شوند ، يا اخيراً چنین به آمده اند ،عبارتند ازمديرسازمان محفاظت از محيط زيست، مدير سازمان اطلاعات مرکزی و مشاور امنيت ملّی رئيس جمهوری.

 

 علاوه بر سازمانهايی که در رديف وزارتخانه قراردارند ، سازمان ها و کميسيون های بي شمار و مستقلی در قوه مجريه وجود دارند که برخی از آنها بسيار گسترده اند. خدمات پستی ايالات متحده، سازمان محفاظت از محيط زيست، و سازمان فضانوردی ملّی و مديريت  فضايی (ناسا) در این شمارند.

 

 سازمانهای تنظیم کننده مقررات بویژه  از سازمان های  قدرتمند  به شمار می روند. به آنها از سوی کنگره اختياراتی داده شده است تا قوانينی را جهت اداره قسمت های خاصی از اقتصاد که اغلب با مسائل فنّی پيچيده سرو کار دارد ، تدوين کنند  به مورد اجرا بگذارند. سازمانهای عمدۀ تنظیم کنندل مقررات عبارتند از :

·        کميسيون ارز و اوراق بهادر

·        کميسيون تجارت فدرال

·        کميسيون تنظیم مقررات هسته ای

·        اداره مواد غذايی و دارويی

·        کميسيون ارتباطات فدرال

·        سازمان محفاظت از محيط زيست

·        کميسيون فرصت های يکسان شغلی

·        اداره ایمنی شغلی و بهداشت

 

اين سازمانها، همراه ب سايرسازمانهای نظارتی به تدوين مقرّراتی مي پردازند که تقريباً هر حرفه و مصرف کننده ای را در بر مي گيرند. اعضای کميسيون ها و رؤسای سازمانها به وسيله رئيس جمهوری و با تائيد سنا منصوب مي شوند. قدرت مقرّرات تدوین شده به وسیلۀ  آنها به اندازه قدرت قوانين است، اما ممکن است در دادگاه ها به چالش کشيده يا توسط کنگره رد شوند.

 

در ميان سازمانهای مستقل هيچيک مستقل تر از " نظام ذخیره فدرال "[8] نيست که در حکم بانک مرکزی اين کشور است و به سادگی از آن با عنوان "The Fed"[9] نام برده مي شود. هیئت حکاّم "ذخیره فدرال"  مسئوليت اتخاذ سياست های پولی کشور، تثبيت نرخ بهره، و تعيين عرضۀتهيه پول  را بعهده دارد. تصميماتی که توسط " The Fed " گرفته مي شود ،اثرات گسترده ای بر اقتصاد ملّی، نرخ بهره، ايجاد شغل، و تجارت بين المللی دارد. در حقيقت بسياری، رئيس هیئت حکام را بعنوان دومين فرد قدرتمند در دولت، بعد از رئيس جمهوری به شمار میاورند

 

.قوه قضائیه قوه قضائیه مسئوليت قضاوت در مورد پرونده هاي حقوقی را که نيازمند تفسير قوانينی است که از سوی کنگره بتصویب رسیده است و همچنين بررسی پرونده های جنائی را که در آن فرد محکوم متهم به نقض قوانين فدرال است ، بعهده دارد. دادگاه های فدرال همچنين در مورد قوانين ايالتی هنگامی که برمبنای قانون اساسی به چالش کشيده مي شوند و نیز در مورد پرونده هايی که بيشتر از یک ايالت، شهر وندان بيش از یک ايالت، و يا طرف های خارجی را در بر مي گيرند ، دارای صلاحيت قضايی برای پژوهش خواهی هستند.

 

 قوه قضاييه از دادگاه و دادگاه های استیناف فدرال (از جمله دادگاه هایی که به آنها دادگاه های دوره ای يا دادگاه های پژوهشی نيز مي گويند)، دادگاه های ناحيه اي فدرال، دادگاه های مخصوص ورشکستگی، و دادسرا های فدرال تشکیل می شود. دادگاه های قضايی فدرال به پرونده های کيفری و جنايی که ازسوی دادگاه های ايالتی ارجاع می شود رسيدگی مي کنند. صلاحيت قضايی اصلی آنان در رسيدگی به پرونده هايی است که با ثبت اختراعات، علائم تجاری، شکايت عليه دولت فدرال، ورشکستگی، اوراق بهادارمالی، قواینن دريائی، و شکايات بين المللی در ارتباطند.

 

بعنوان قوه ای مجزا از قوای سه گانه دولت، قوه قضایيه از دو قوه ديگرمستقل است و تنها نظارت ها و هماهنگی هايی که در قانون اساسی تصريح شده است، شامل آن مي گردد. وجود يک قوه قضاییه مستقل برای تضمين اجرای عدالت و برخورداری کليه شهروندان از عدالت يکسان امري حیاتی است. قانون اساسی استقلال قضايی را به دو شيوه اصلی تقويت مي کند. اول قضات فدرال مادام العمر منصوب مي شوند و تنها از طريق استيضاح و يا محکوميت از سوي کنگره به دليل ارتکاب "خيانت، رشوه خواری، يا ساير جرائم و خلاف کاری های عمده" از کاربر کنار مي شوند. دوم، آنگونه که قانون اساسی تصريح مي کند، حقوق قضات فدرال در دوران ادامه خدمت کاهش نخواهد يافت،بدين معنی که شخص رئيس جمهوری، و  کنگره هیچکدام نمي توانند حقوق يک قاضی فدرال را کاهش دهند. اين دو جنبه حمايتی به يک نظام قضايی مستقل کمک مي کند تا درموارد مختلف دورازهرگونه احساسات عمومی و نفوذ سياسی تصميم گيری کند

 

گرچه قوه قضاييه از سوی تدوين گران قانون اساسی به عنوان  قوه ای تأثيرناپذير درمقابل فشار های سياسی و نظارت عامه درنظر گرفته  است، با اين وجود گزينش قضات به موضوعی کاملاَ سياسی تبديل شده است. قضات دیوان عالی و قضات دادگاه های استیناف از سوی رئيس جمهوری منصوب مي شوند و تنها زمانی که از سوی سنا تائيد مي شوند مي توانند در مسئوليت خود انجام وظيفه کنند

 

دادگاه عالی در حال حاضر داراي نه قاضی و این تعدادی از طریق قانون تعیین شده است. دادگاه های پایین تر فدرال، و همچنین حوزۀ قضایی آنان، تعداد قضات و بودجه مورد نياز آنها از سوی کنگره تعیین شده است. تمامي قضات فدرال برای انجام وظیفه دائمی نياز به تأیيدیه از سوی سنا دارند. به هر حال ،شخص رئيس جمهوری زمانی که کنگره در نشست نباشد ، مي تواند قضات را برای دوره ای موقت منصوب کند. قضات دادگاه های بخش فدرال که اقدامات قضايی نظير تعيين وثيقه، صدور احضاريه، و بر گزاري جلسات دادگاه را برای جرايم کوچک به عهده دارند، از سوی قضات دادگاه ناحيه اي فدرال برای دوره های هشت ساله منصوب مي شوند.