08 جون 2008
دیوان عالی و حقوق مدنی
(مقالۀ زیر برگرفته از نشریه وزارت خارجه آمریکا تحت عنوان "ایالات متحده چگونه اداره می شود" است.)
نقش دیوان عالی به منزلۀ شریک برابر دولت، در پی پروندۀ معروف ماربری در برابر مدیسون در سال 1803، مستحکم شد. در این پرونده، دیوان عالی برای اولین بار قانونی که به تصویب کنگره و امضای رییس جمهوری رسیده بود را مغایر با قانون اساسی خواند و به همین جهت آن را ملغا نمود. دیوان عالی به غیر از دادگاهی که قانون را تفسیر می کند، قدرت ابطال قوانین را نیز دارد.
هر چند دیوان عالی تنها بعداز گذشت54 سال، قانون دیگری را مغایربا قانون اساسی تشخیص داد، اما از اواسط قرن بیستم، به ویژه در حیطۀ حقوق مدنی، فعالیت فزاینده ای داشته است. توالی پرونده هایی که هریک نقطۀ عطفی محسوب می شد، انگیزه ای در گسترش حقوق اقلیت ها و حمایت از متهمان در پرونده های جنایی به وجود آورد. بسیاری از این پرونده ها که در آن زمان مناقشه آمیز تلقی می شد، اکنون به عنوان پیروزی بر بی عدالتی مورد تمجید قرار می گیرد. در زیر نمونه هایی از این پرونده ها که تأثیری ماندگار برجای گذاشتند، می آید:
- در سال 1954، دادگاه در پروندۀ براون در برابر هیئت آموزش وپرورش، این گونه قضاوت کرد که داشتن مدارس جداگانه برای سفید پوستان و سیاهپوستان به خودی خود جلوه ای از نابرابری است، و نتیجۀ آن تلاش هایی برای رفع تبعیض در مدارس دولتی بود.
- در سال 1956، دیوان عالی تصمیم گیری یکی از دادگاه های بدوی درمورد قوانین تبعیض آمیز علیه اقلیت ها را ابطال نمود. اعمالی از قبیل مجبور کردن سیاهپوستان به نشستن روی صندلی های عقب اتوبوس ( همین موقعیت منشأ پرونده بود) غیر قانونی محسوب شد.
- در سال 1967، در پروندۀ میراندا مقابل آریزونا، دیوان عالی حکم کرد که افرادی که در بازداشت پلیس به سر می برند باید از حق خود برای سکوت و برخورداری از مشاورۀ حقوقی آگاهی داشته باشند. اکنون این حقوق تحت عنوان "حقوق میراندا" شناخته می شود.
در این پرونده ها و پرونده های مهم دیگر، دیوان عالی قوانین محلی و ایالتی و قوانینی را که موجب محرومیت اقلیت ها از حقوق خود بود، رد کرد. مبنای مهم این گونه تصمیم گیری ها، متمم چهاردهم قانون اساسی بود که در بخشی از آن این طور آمده است:
"هیچ ایالتی حق تصویب یا اجرای قوانینی را که موجب محدودیت حقوق و امتیازات و مصونیت شهروندان ایالات متحده گردد، ندارد؛ و هیچ ایالتی نباید فردی را از زندگی، آزادی، یا حق مالکیت، بدون طی کردن مراحل قانونی محروم نماید؛ یا در حوزۀ اختیارات قضایی خود، فردی را از حمایت یکسان در برابر قانون محروم کند."
"... قوۀ قضاییه، طبق قانون اساسی، حافظ آزادی و حق مالکیت ما است."
چارلز اوانز هیوز، رییس دیوان عالی ایالات متحده، 1941-1930
