04 دسامبر 2008

همکاری اوباما با فرمانداران ایالات متحده در زمینه مشکلات اقتصادی

با توجه به ضرورت تدوین بودجه متوازن طبق قانون اساسی، ایالت ها با انتخاب های سختی روبر خواهند شد

استیون کافمن
عضو هیئت تحریریه

واشنگتن – مالیات دهندگان آمریکایی ممکن است از دولت فدرال انتظار حل مشکلات اقتصادی ایالات متحده را داشته باشند، اما تامین بودجه و اجرای اغلب برنامه ها و خدمات ارایه شده در این زمینه بر عهده ایالت ها است. فرمانداران ایالت های آمریکا در فیلادلفیا با باراک اوباما، رییس جمهور منتخب، و جو بیدن، معاون رییس جمهور منتخب، دیدار کردند تا درباره بهترین شیوه های همکاری طی دوران مشکلات اقتصادی گفتگو کنند.

اوباما خطاب به حاضران در جلسه دوم دسامبر گفت در حالیکه مقامات ایالتی تلاش می کنند تا اجباربودجه ای متوازن، در حیطه ایالت های خود خدمات لازم را ارایه داده و زمینه های رشد اقتصادی را فراهم کنند، "موثرترین تغییرات در سطح دولت های ایالتی و منطقه ای رخ داده و برخی از مشکل ترین تصمیمات نیز توسط این دولت ها اتخاذ می شود."

تمامی ایالت های آمریکا به غیر از ایالت ورمونت، طبق قانون اساسی خود نباید کسری بودجه داشته باشند. این به آن معناست که دولت های ایالتی در زمینه تامین بودجه برنامه هایی که می توانند با بدهکار شدن در کوتاه مدت، موجب شتاب رشد اقتصادی در درازمدت شوند، توانایی بسیار کمتری نسبت به دولت فدرال دارند.

اوباما به فرمانداران گفت: "چهل و یک ایالت از ایالاتی که فرمانداران آنها امروز در اینجا حضور دارند، احتمالاً طی سال جاری و یا سال آینده با کسری بودجه روبرو خواهند شد، که این امر شما را ناگزیر خواهد ساخت تا یا هزینه های خود را کاهش دهید و یا مالیات ها را افزایش دهید."

او گفت با توجه به ضرورت تدوین بودجه ای متوازن، "شما بر سر یک دوراهی مشکل قرار خواهید گرفت؛ یا باید مسئولیت ها و تعهدات خود به موجب قانون اساسی را زیر پا بگذارید، و یا باید برای پایبندی به این تعهدات و مسئولیت ها، از کمک به خانواده ها چشم پوشی کنید."

در زمینه مسایل اقتصادی و همچنین حیطه های مسئولیت مشترک، بین دولت های ایالتی و دولت فدرال نوعی تقسیم کار وجود دارد. ایالات نمی توانند قوانینی را تصویب کنند که مغایر با قانون اساسی ایالات متحده است و همچنین نمی توانند در زمینه مسایلی که صرفاً در حیطه اختیار دولت فدرال است، مانند مذاکره در مورد معاهدات، مداخله نمایند. اما ایالت ها در مورد اغلب مسایل حکومتی و نظارتی دیگر دارای اختیارات قانونی گسترده ای هستند.

تقسیم مسئولیت های مالی

گرچه آژانس های فدرال مانند بانک مرکزی فدرال، مدیریت کلی سیاست های پولی ملی را بر عهده داشته و نرخ بهره را که بر زندگی تمامی افراد تاثیرگذار است، تعیین می کنند، اما تعداد برنامه های فدرالی که به طور مستقیم با شهروندان در ارتباط هستند، به نسبت کم است. دولت های ایالتی و منطقه ای نظارت بر مدارس و جاده ها و اجرای قانون را بر عهده دارند.

تک تک ایالات می توانند از طریق مشوق های مالیاتی و اقتصادی، صاحبان صنایع و کمپانی ها را تشویق کنند که در جامعه آنها سرمایه گذاری کرده و فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد کنند. دولت های ایالتی و منطقه ای مجوز فعالیت های تجاری و بازرگانی را صادر کرده، در مورد نحوه هزینه کردن درآمدها تصمیم می گیرند، قوانین تجاری و بازرگانی را تنظیم می کنند، و مدیریت خدمات بهداشتی و ایمنی را که بر زندگی روزمره شهروندان تاثیرگذار است را بر عهده دارند. ( به مقاله فرمانداران ایالات متحده ریاست "آزمایشگاه های دموکراسی" آمریکا را بر عهده دارند مراجعه نمایید )

دولت فدرال و دولت های ایالتی هزینه های مالی برنامه هایی مانند برنامه مراقبت بهداشتی مدیکید  برای نیازمندان، مشوق های مالیاتی فدرال، و تخصیص یارانه ها در سرتاسر ایالات متحده را به طور مشترک بر عهده دارند. به عنوان مثال، اد رندل، فرماندار پنسیلوانیا، به اوباما، رییس جمهور منتخب، گفت که فرمانداران ایالات آمریکا از این موضوع که برنامه بازسازی اقتصادی اوباما از توسعه انرژی های تجدیدپذیر برای ایجاد مشاغل تازه حمایت می کند، "بسیار خرسند" هستند.

اوباما همچنین از لوییس برندیس، قاضی فقید دیوان عالی، نقل قول کرد که در سال 1932 گفته بود تحت سیستم فدرال، "تنها یک ایالت شجاع، در صورتی که شهروندان آن بخواهند، می تواند نقش یک آزمایشگاه را ایفا کند؛ و بدون تحمیل هیچگونه ریسکی به بقیه کشور، دست به تجربیات اجتماعی و اقتصادی نوینی بزند." رییس جمهور منتخب گفت که او امیدوار است ایالات واقعاً دست به آزمایش ایده های جدیدی بزنند، و دولت فدرال نیز در زمینه آنچه که کارآیی آن به اثبات رسیده است، سرمایه گذاری کند.

اقدامات بعدی

رام امانوئل، رئیس ستاد اوباما، پس از کنفرانس فیلادلفیا در دوم دسامبر به خبرنگاران گفت که فرمانداران لیستی از پروژه های از پیش تصویب شده را به اوباما و بیدن ارایه کردند که دولت فدرال و دولت های ایالتی می توانند هزینه این پروژه ها را به صورت مشترک بر عهده بگیرند.

این برنامه ها شامل "زیرساخت های فیزیکی مدارس، جاده ها، پل ها، و سیستم های آب رسانی" و همچنین سایر پروژه های زیربنایی قرن بیست و یکم مانند فن آوری اطلاعات به منظور تسهیل اجرای برنامه های پزشکی، حمل و نقل عمومی، و اینترنت با پهنای باند بالا همگان می باشد. امانوئل گفت: "تمامی این پروژه ها از فن آوری سبز استفاده کرده و دارای زیرساخت هایی دوست دار محیط زیست هستند. و کلیه این سرمایه گذاری ها در قالب همکاری بین دولت فدرال و دولت های ایالتی صورت می گیرد."

رئیس آینده ستاد کاخ سفید گفت یک توافق نظر کلی در زمینه نیاز به انجام اقدامی سریع، و همچنین این موضوع که پروژه های پیشنهادشده منجر به افزایش بهره وری اقتصاد خواهند شد، بین دولت آینده و فرمانداران وجود دارد.

او افزود: "این برداشت کلی وجود دارد که اگر شما دست به اصلاحاتی گسترده بزنید، و مسیری کوتاه تر از پروسه های زمانی و مطالعاتی عادی را در پیش بگیرید، قادر خواهید بود منابع ضروری و مهم را بسیار سریع تر بکار گیرید."