11 آوريل 2008

اصلاحیه های قانون اساسی ایالات متحده، همراه با یادداشتهای توضیحی

10 اصلاحیه نخستین به نام اعلامیه حقوق معروف شده اند.

 

رونوشت اصلی منشور حقوق شهروندی در واشنگتن دی سی نگهداری می شود. (بایگانی های ملی)

رونوشت اصلی منشور حقوق شهروندی در واشنگتن دی سی نگهداری می شود. (بایگانی های ملی)

(نوشته حاضر بخشی از متن انتشار یافته توسط وزارت امور خارجه ایالت متحده آمریکازیر عنوان: "در باره آمریکا: شرح کامل قانون اساسی ایالات متحده ."است)


اصلاحیه های قانون اساسی ایالات متحده، همراه با توضیحاتی
در بارۀاعلامیه حقوق

10 اصلاحیه نخستین قانون اساسی که به اعلامیه حقوق معروفند، در تاریخ 25 سپتامبر سال 1789 طرح و در 15 دسامبر 1791 از تصویب گذشتند. این اصلاحیه ها در ابتدا تنها براي دولت مرکزی (فدرال) محدوديتهائي بوجود آورند. اما در اصلاحيه چهاردهم اعلام شده که هیچ ايالتي بدون "انجام مراحل قانونی مقتضي" حق سلب آزادی، مالکیت و زندگی از افراد را ندارد. تعبير دادگاه عالی از این اصلاحیه اینگونه است که بخش اعظم اعلامیه حقوق براي ايالات و نیز دولتهای محلی آنان محدودیتهائی ایجاد مي كند.


اصلاحیه ها و الحاقات قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، پیرو ماده پنج قانون اساسی اولیه آمریکا، از طرف کنگره این کشور طرح شدند به تصویب چندین ایالت رسیدند.


اعلامیه حقوق
اصلاحیه شماره 1
آزادی مذهب، بیان، و مطبوعات: حق برگزاری اجتماعات و ارائه دادخواست

کنگره در خصوص استقرار مذهب، سلب پیروی آزادانه از آن، یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات، یا حق افراد در برگزاری اجتماعات آرام، و دادخواهی مردم از حکومت برای جبران خسارات، حق قانونگذاری ندارد.

توضیحات: بسیاری از کشورها مذهب مشخصی را بعنوان مذهب رسمی خود اعلام کرده و با بودجه های دولتی به حمایت از آن می پردازند. این اصلاحیه کنگره را از استقرار یک مذهب مشخص یا کمک به تشکیل یک کلیسای رسمی منع می کند. از این متمم چنین بر می آید که دولت حق پشتیبانی و حمایت از عقاید مذهبی را دارا نيست. علاوه بر این، کنگره حق تصویب قوانینی را که به محدود کردن عبادت و نیز آزادی بیان و مطبوعات می انجامد و یا افراد را از برگزاری اجتماعات آرام باز می دارد ندارد. همچنین کنگره حق بازداشتن مردم رااز طرح شکایت برای رهائی از رفتار ناعادلانه دولت و جبران زیانهای وارده به آنان ندارد. دادگاه عالی متمم شماره 14 را بعنوان اولین اصلاحیه قانون اساسی برای ایالات و نیز دولت فدرال لازم الاجرا می داند.



اعلامیه حقوق
اصلاحیه شماره 2
حق حمل و نگهداري اسلحه

از وجود يك نيروي منظم شبه نظامي ضروري براي امنيت یک ايالت آزاد و نيز حق مردم براي حمل و نگهداري اسلحه جلوگيري بعمل نمي آيد.

تفسیر: این اصلاحیه را می توان به دو صورت تعبیر کرد. برخی افراد بر این باورند که به شهروندان معمولی حق داشتن سلاح گرم را می دهد، و گروهی دیگر معتقدند که این اصلاحیه به ایالات حق داشتن نیروی شبه نظامی خاص خود را می دهد.




اعلامیه حقوق
اصلاحیه شماره 3
اسکان سربازان

هيچ سربازي چه در زمان صلح چه در زمان جنگ بدون رضايت صاحب خانه نمي تواند در خانه اي سكني گزیند، مگر قانون اجازه اين عمل را داده باشد.

تفسیر: این اصلاحیه نتیجه مستقیم شکایتی قدیمی علیه بریتانیا بود که مردم را مجبور می کرد سربازان را به خانه های خود ببرند.

اعلامیه حقوق
اصلاحیه شماره 4
احکام تفتیش و بازداشت

حق مصونيت اشخاص بصورت فردي، در خانه، در نامه ها، اوراق و اسناد آنان و مصونيت دارایی های آنان بواسطه تفتيش و توقيف غير موجه نبايد مورد تعرض قرار گيرد، و هيچ حكمي نبايد در اين خصوص صادر گردد مگر بر پايه دليلي محتمل و متکی به سوگند و يا تائيد رسمي و بویژه با شرح و توضیح در بارۀ محل
مورد تفتيش و اشخاص يا اموالي كه بايد توقيف شوند

تفسیر: این اقدام مقامات قانونی را از تفتیش، توقیف اموال و یا بازداشت افراد منع نمی کند. بلکه صرفاً بر این امر تاکید دارد که در بیشتر موارد مقامات در صورت نیاز این اقدامات را به قاضی ارائه و از وی حکم دریافت کنند. از دیدگاه دادگاه عالی مدارکی که در نتیجه تخطی از اصلاحیه شماره 4 بدست آمده باشد، در دادگاه جنائی اعتبار نخواهند داشت.



اعلامیه حقوق
اصلاحیه شماره 5
حقوق مربوط به پرونده هاي جنائی
هيچ شخصي به سبب ارتكاب یک جرم سنگين يا به نحو دیگری ناهنجار، گناهكار شناخته نخواهد شد، مگر بر اساس كيفر خواست يا اعلام جرم هيئت عالي منصفه، مگردر موارد مربوط به نيروهاي زميني، دريايي يا نيروهاي شبه نظامي كه عملاْ در حال خدمت در زمان جنگ يا مخاطرات عمومي باشند. همچنين هيچ كس براي يك جرم دوبار به حبس يا اعدام محكوم نخواهد شد. هيچ كس در هيچ مورد كيفري به اقرار به تخلف خود مجبور نمي شود، و هيچكس بدون طي مراحل قانوني مقتضي از حق زندگي، آزادي و دارايي خويش محروم نخواهد شد. همچنين اموال خصوصي افراد بدون پرداخت غرامت عادلانه برای استفاده عمومي به مصادره در نمي آيد.

تفسیر: جرم سنگین به جرمی اطلاق می شود که مجازات آن مرگ است. جرم ناهنجارجرمی ست که می تواند با مجازات مرگ یا زندان همراه شود. این اصلاحیه تضمینی ست بر اینکه هیچ شخصی بدون متهم شدن از سوی هیئت منصفه عالی بواسطه چنان جرمی که جنبه فدرال دارد در دادگاه محاکمه نمی شود. هیات عالی منصفه گروهی ست از افراد منتخب برای تصمیم گیری در این مورد که آیا مدارک کافی دال بر برگزاری دادگاه برای یک فرد وجود دارد یا نه. دولت نمی تواند فردي را بدلیل ارتکاب دوباره یک جرم، دو بار به دادگاه بكشاند. اما در صورت عدم حصول اجماع درهيئت منصفه در مورد صدور حكم، و درصورتيكه به هر دليل حكمي نادرست عليه فرد صادر شده ياشد، يا وي خواستار محاكمه ديگری شود، وي را مي توان براي بار ديگر به دادگاه احضار كرد. اين اصلاحيه در عين حال مقرر مي دارد که هيچكس را نمي توان به زور وادار به اقرا و شهادت عليه خود کرد.

ماده مربوط به طی "مراحل مقتضي" که اعلام مي دارد هيچكس را نمي توان بدون "انجام مراحل قانوني مقتضي" از حق زندگي، آزادي، و تملكات محروم كرد، از مهمترين مواد قانون اساسي ست. عبارت مشابهي در اصلاحيه چهاردهم وجود دارد كه به محدوديت اختيارات ايالات اشاره دارد. اين عبارت بيانگر اين نظر است كه زندگي، آزادي و تملكات فرد تحت استيلاي مستقيم مقامات دولتي قرار ندارد. رد اين نظر را مي توان در ماگنا كارتا[اعلامیه ای که اساس حقوق و آزادی های مردم انگلستان را تشکسل می دهد] جستجو كرد، آن اعلامیه مقرر كرده بود كه پادشاه انگلستان قادر نيست فردي را به زندان بیفکند يا به او صدمه اي وارد كند، مگر بموجب یک محاكمه قانوني توسط اعضاي مجلس اعيان و يا قوانين کشور.

دادگاه عالي ماده مراحل مقتضي را در وضعيتهاي گوناگوني قابل اجرا مي داند، چنين ماده اي همچنين در اصلاحيه چهاردهم وجود دارد كه ايالات را با يك رشته محدودیت ها روبرو مي سازد. تا اواخر دهه 1900 دادگاه از اين ماده برای الغاي قوانيني كه به مداخله در آزاديهاي فردي افراد مي انجاميد سود مي جست.

اين اصلاحيه همچنين دولت را از توقيف دارایي افراد براي استفاده هاي عمومي و عدم پراخت غرامت منصفانه برای آن باز مي دارد. حق دولت در توقيف اموال برای مصارف عمومي به "قلمرو برخوردار از اولویت" موسوم است. دولت هااز آن به منظور گرفتن زمين براي ساختن شاهراه، مدرسه، و ديگر تاسیسات و تسهيلات عمومي استفاده مي كند، اما آنهاموظف اند در عوض آن غرامت منصفانه اي به مالك پرداخت کنند.





اعلامیه حقوق
اصلاحیه شماره 6
حقوق مربوط به محاکمه عادلانه

در تمامي دادرسي هاي كيفري، متهم از حق محاكمه سريع و علني توسط هيئت منصفه اي بي طرف از ايالت و منطقه اي كه جرم در آن رخ داده برخوردار است، منطقه مذکور بايد پيشاپيش از سوي قانون تعيين شده باشد، وي همچنين از حق آگاهي از ماهيت و دليل اتهام خود، حق مواجهه با شهودي كه عليه وي شهادت مي دهند، داشتن وقت و امکان لازم جهت احضار شهود به نفع خود، و داشتن وكيل به منظور دفاع از خود برخوردار است.

تفسیر: فردي كه به ارتكاب جنايتي متهم شده بايد بلافاصله توسط يك هيئت منصفه به طور عادلانه مورد محاكمه عمومي قرار گيرد. نياز به محاكمه سريع و عمومي از آنجا نشات گرفته كه برخي از محكمه هاي سياسي در انگلستان سالها به تاخير مي افتادند و بعد از آن نيز بطور مخفي برگزار مي شدند. فرد متهم بايد از تمامي اتهامات وارده به خود آگاهي يابد و بايد حق ملاقات رو در رو با شاهداني را كه عليه او شهادت داده اند داشته باشد. در صورتيكه دادگاه اجازه دهد که از شهادت شاهدي ناشناس بعنوان مدرك عليه متهم استفاده شود، این احتمال به وحود می آید که فرد بي گناهی مجازات شود. اين اصلاحيه تضمين مي كند كه فرد تحت محاكمه مي تواند با مدعي خود روبرو شود و او را مورد پرسش و بازجویی قرار دهد. و سرانجام اينكه فرد متهم در صورت تمايل از حق داشتن وكيل مدافع برخوردار است. چنانچه متهم جنائي توان مالي استفاده از وكيل را نداشته باشد، دادگاه عالي مقرر كرده است كه يك نفر به دفاع از متهم منصوب شود.

اعلامیه حقوق
اصلاحیه شماره 7
حقوق مربوط به دعاوی مدنی

در دعاوي مربوط به حقوق غيرمدون، زمانيكه كه ارزش موضوع مورد اختلاف بيش از بيست دلار باشد، حق دادرسي از سوي هيئت منصفه محفوظ است و هر جرمي كه مورد رسيدگي هيئت منصفه قرار گيرد، در هيچ دادگاه ديگري در ايالات متحده به هر روش ديگري مورد رسيدگي مجدد قرار نخواهد گرفت مگر بر اساس موازین ناشی از حقوق غيرمدون.

تفسیر: اصلاحيه ششم به حق دادرسي هيئت منصفه در موارد جنائي مي پردازد. اصلاحيه هفتم به دادرسي هاي مدني در صورتیکه مبلغ موضوع دعوي از بيست دلار تجاوز مي كند، اختصاص دارد. اين اصلاحيه تنها در دادگاههاي فدرال لازم الاجرا ست. اما بسياري از ايالتهابه موجب قانون اساسي نيز حق داردسي هيئت منصفه را در مورد مسائل مدني و نيز موارد جنائي لازم مي دانند.


اعلامیه حقوق
اصلاحیه شماره 8
وجه الضمان، جریمه و مجازات
دريافت وجه الضمان سنگين، جزاي نقدي بيش از حد معمول و يا مجازات ناعادلانه يا غير متعارف مجاز نیست.

تفسیر:
وجه الضمان و اعمال جریمه و مجازات بايد منصفانه و انسانی باشد. در پروندۀ مربوط به شکایت فورمن عليه ايالت جورجيا، دادگاه عالي در سال 1972 اعلام كردكه مجازات اعدام، به ترتیبی ضع شده که، اين اصلاحيه را نقض كرده است. دادگاه اعلام داشت كه اعدام مجازاتی ظالمانه و غيرمتعارف است زیرا به صورت منسجم و عادلانه اعمال نشده است. پس از اين تصميم، بسياري از ايالات قوانين جديدي در خصوص اعمال مجازات اعدام وضع کردند كه همگي در مطابقت با دیدگاه های دادگاه عالي بود. دادگاه اعلام كرد كه مجازات مرگ را مي توان در خصوص جرایم سنگين اعمال کرد، مشروط بر اينكه معيارهاي بخصوصي وضع شود تا از اعمال خودسرانه و خلاف قانون مجازات اعدام جلوگيري يعمل آيد.

اعلامیه حقوق
اصلاحیه شماره 9
حقوق مردم
برشمردن برخي حقوق در قانون اساسي به مفهوم نفي يا انكار ساير حقوق مردم نيست.

تفسیر: برخي افراد نگران اين مسئله بودند كه فهرست كردن پاره ای از حقوق در اعلاميه حقوق را مي توان چنين تعبير کرد كه از ديگر حقوقي كه در اين فهرست نيامده اند دفاع نخواهد شد. اين اصلاحيه وضع شد تا از چنان سوء تعبيري جلوگيري بعمل آيد.


اعلامیه حقوق
اصلاحیه شماره 10
اختيارات ايالات و مردم

اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به ايالات متحده اعطا نگشته و يا براي ايالات ممنوع نشده باشد، به ترتيب براي ايالات و يا برای مردم محفوظ خواهد ماند.

تفسیر: اين اصلاحيه وضع شد تا به مردم اطمينان داده شود كه دولت ملي حق و حقوق ايالات را زبر پا نخواهد گذاشت. این خود تائيدي ست بر اين مطلب كه ايالات و يا مردم از تمامي اختياراتي كه به دولت ملي داده نشده برخوردارند. براي مثال، ايالات در مورد مسائلي چون ازدواج و طلاق دارای اختيار هستند.

اصلاحیه شماره 11
دعاوي عليه ايالات
اين اصلاحيه در 4 مارس 1794 طرح و در 7 فوريه 1795 به تصويب رسيد..
اختيارات قضائي ايالات متحده به مفهوم تجاوز از حدود و سوء استفاده در دعاوي قانونی از سوی شهروندان يك ايالت دیگر يا یک دولت خارجی علیه شهروندان ايالات متحده نيست.

تفسیر: اين اصلاحيه شهروندان يك ايالت را از طرح شكايت عليه ايالتي ديگر در دادگاه فدرال باز مي دارد. اين اصلاحيه در پي دعوي شرلي شيزم عليه ايالت جورجيا وضع شد، در اين دعوي مردي از اهالي كاروليناي جنوبي به خاطر مسائل مربوط به ارث به طرح دعوي عليه ايالت جورجيا پرداخت. ايالت جورجيا اعلام داشت كه نمي توان در دادگاه فدرال از آن شكايت كرد، اما دادگاه عالي حكم داد كه اين كار امكان پذير است. سپس اين ايالت رهبری جنبشي را برای افزودن اين اصلاحيه به قانون اساسي به عهده گرفت. با اين حال، افراد هنوز هم مي توانند عليه مقاماتي كه آنان را از حقوق اساسي شان محروم كرده اند، براي احقاق حق خود در دادگاه فدرال دست به شكايت بزنند.


اصلاحیه شماره 12
انتخاب رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهوری
اين اصلاحيه در 9 دسامبر 1803 طرح و در 27 جولاي 1804 به تصويب رسيد.

راي دهندگان در ايالات متبوع خود گرد هم می آیند و با راي خود، رئيس جمهوری و معاون وي را كه حداقل يكي از آن دو از اهالي ايالت راي دهنده نسيت، انتخاب مي كنند. راي دهنده در يك برگه، نام شخصي كه به عنوان رئيس جمهوری و در برگه اي ديگر نام شخصي كه به عنوان معاون رئيس جمهوری درمد نظر دارد قيد مي کند. فهرستي از اسامي كساني كه به عنون رئيس جمهوری و معاون رئيس جمهوری به آنان راي داده می شود همراه با تعداد آراء هر يك تهيه و با امضا و گواهي، ممهور شده به مهر حكومت ايالات متحده به رئيس مجلس سنا ارسال مي گردد. رئيس سنا در حضور اعضاي سنا و مجلس نمايندگان همه تاييديه را می گشاید و سپس آرا شمارش مي شوند. شخصي كه بيشترين تعداد آراء را براي تصدي رياست جمهوري به دست آوده، به عنوان رئيس جمهوری معرفي مي شود، مشروط بر آنكه وي اكثریت مجموع آراء نمامی راي دهندگان تعيين شده را به دست آورده باشد. چنانچه هيچ فردي حائز اكثريت آراء نباشد، در فهرست كساني كه به آنان به عنوان رئيس جمهوری راي داده شده است، و از ميان حداكثر سه نفر كه بالاترين تعداد آراء را بدست آورده اند، مجلس نمايندگان بي درنگ با راي گیری رئيس جمهوری را انتخاب مي كند. اما در انتخاب رئيس جمهوری بايد از ايالات راي گيري شود و نماينده هر ايالت داراي يك راي است. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور عضو يا اعضاي دو سوم همه ايالات است و راي اكثريت تمام ايالات براي اين انتخاب ضروري است. اگر مجلس نمايندگان هنگامي كه حق انتخاب به آن تفويض مي شود (تا روز چهارم ماه مارس بعد) رئيس جمهوری را انتخاب نکند، به موجب قانون اساسي، معاون رئيس جمهوری همانند مواقع فوت يا ساير ناتواني هاي ذكر شده در قانون اساسي، به عنوان جانشين رئيس جمهور انجام وظيفه خواهد كرد. فردي كه بيشترين تعداد آراء را به عنوان معاون رئيس جمهوری به دست آورده باشد، داراي اين سمت خواهد شد، و چنانچه هيچ كس حائز چنين اكثريتي نشود، مجلس سنا از ميان دو نفر از دارندگان بيشترين آراء مربوط به مقام معاونت رئيس جمهوري، يك نفر را انتخاب خواهد كرد. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور دو سوم از كل اعضای سنا است. براي اين انتخاب اكثريت كل آرا ضروري است. اما فردي كه از نظر قانون اساسي براي مقام رياست جمهوري داراي صلاحيت نباشد، براي سمت معاونت رياست جمهوري ايالات متحده نيز داراي صلاحيت نيست.

تفسیر: اين اصلاحيه مقرر مي دارد كه اعضاي هيئت انتخاب كننده رئيس جمهور، يا همان راي دهندگان، فردي را بعنوان رئيس جمهوری و فردي ديگر را بعنوان معاون وي برگزينند. اين اصلاحيه به دنبال انتخابات سال 1800 تدوین شد. در آن زمان، راي دهندگان به دو تن راي مي دادند و در برگه راي آنان اعلام نمي شد كه اين دو راي مربوط به كداميك از دو پست رياست جمهوري يا معاونت رئيس جمهوری است. فردي كه بيشترين آرا را كسب مي کرد بعنوان رياست جمهوري و نفر بعد از او بعنوان معاون وي برگزيده مي شد. تمامس جفرسون نامزد رياست جمهوري حزب دموكات و ايرون بور نامزد پست معاونت رئيس جمهوري آن حزب آراء يكساني به دست آوردند. اين مسئله كار انتخاب را به مجلس نمايندگان كشانید، جائي که حزب مخالف و فدراليست ها اكثریت كرسي ها را در اختيار داشتند. مجلس سرانجام جفرسون را بعنوان رئيس جمهوری برگزيد، اما اين انتخاب بسيار طول كشيد به حدي كه مردم نگران بودند كه شايد رئيس جمهوری تا روزی که برای شروع كار رئيس جمهوري مقرر شده بودانتخاب نشود.


اصلاحیه شماره 13
الغای بردگی
اين اصلاحيه در314 ژانويه 1865 طرح و در 6 دسامبر 1865 به تصويب رسيد.

بخش 1
در ايالات متحده يا هر مكان ديگري در حوزه قضايي آن، بردگي و كار اجباري جز به عنوان مجازات جرمي كه شخص طبق قانون بدان محكوم شده باشد، مجاز نخواهد بود.

تفسیر: اعلام آزادي بردگان از سوي آبراهام لينكلن، رئيس جمهور در سال 1863 بردگان را در ايالتهاي متحد كه هنوز در شورش بسر مي بردند آزاد كرد. اين اصلاحيه الغاي بردگي در ايالت متحده را كامل ساخت.

بخش 2
كنگره با تصويب قوانين مقتضي، قدرت اجراي اين اصل را دارا خواهد بود.



اصلاحیه شماره 14
حقوق مدنی
اين اصلاحيه در13 ژوئن 1866 طرح و در9 جولاي 1868 به تصويب رسيد.

بخش 1
تمام كساني كه در ايالات متحده متولد شده اند يا تابعيت آن را دارا هستند و شامل قوانين قضايي آن مي گردند، تبعه ايالات متحده و ايالت محل اقامتشان محسوب مي شوند. هيچ ايالتي قانوني را وضع يا اعمال نخواهد كرد كه امتيازات يا مصونيت هاي اتباع ايالات متحده را كاهش دهد. هيچ ايالتي بدون طي مراحل قانوني مقتضي، فردي را از حق زندگي، آزادي، و يا مالكيت، و نيز، برخورداري از حمايت مساوي قانون محروم نمي كند.

تفسیر: هدف اصلي اين اصلاحيه تبديل بردگان سابق به شهروندان و اتباع هم در ايالات متحده و هم درايالت محل سكونت آنان و حمایت از آنان در برابر تبعيضات ايالتي بود. مفاد اين اصلاحيه حاکی است كه حق تابعيت و شهروندي چگونه بدست مي آيد. شهروندي ايالتي محصول جنبي شهروند ملي شدن است. هر يك از شهروندان ايالات متحده، بواسطه سكونت در ايالتي خاص بطور خود خود به تابعيت آن ايالت در مي آيند. بموجب قانون تمام افرادی کسب تابعيت کرده اند شهروندان ايالات متحده محسوب مي شوند. افراد متولد در ايالات متحده نيز بدون درنظر گيري مليت والدين آنها شهروند اين كشور محسوب مي شوند، مگر اينگه نماينده سياسي كشوري ديگر و يا در زمان اشغال (جنگ)، دشمن ايالت متحده محسوب شوند. اين اصلاحيه به آمريكائيان بومي كه در زمينهاي ویژۀ سرخپوستان زندگي مي كنند، حق شهروندي اعطا نمي كند، مگر اينكه كنگره با تصويب قانوني چنين اجازه اي را صادر كند.

در عبارت "طي مراحل قانوني مقتضي" كه به مفهوم ممنوعيت ايالات از تخطي از بيشتر حقوق مطروحه در اعلاميه حقوق ، در نیتجه فشرده نویسی توسط دولت ملي است. از آن همچنين حمايت از دیگر حقوق بواسطه قوت قانونی ویژۀ خود استناد مي شود. بیان این موضوع كه هيچ ايالتي نمي تواند از اعطای "حمايت مساوي در برابر قانون" به کسی خودداری اساس بسياري از احكام دادگاه عالي در مورد حقوق مدني را تشكيل داده است. براي مثال، دادگاه در سال 1954 (در پرونده براون عليه هيئت آموزش و پرورش) اعلام كرد كه جداسازی نژادي در مدارس همگاني انكار حمايت مساوي در برابر قانون از افراد است. از آن زمان دادگاه عالي اعلام كرده است كه هرگونه جداسازی نژادي افراد به دستور دولت خلاف قانون اساسي ست.


بخش 2
تعداد كل افراد يك ايالت به جز سرخپوستان معاف شده از ماليات، تعيين كننده تعداد نمايندگان آن ايالت هستند. اما هر گاه در انتخابات گزينش هيئت انتخاب كنندگان رئيس جمهوري، معاون رئيس جمهوری ايالات متحده، نمايندگان كنگره، مقامات اجرايي و قضايي يك ايالت، يا اعضاي مجلس قانونگذاري آن، حق راي مردان بيست و یکساله تبعه ايالات متحده كه ساكن ايالتي هستند به هر طريق سلب شود، به جز در موارد مربوط به شركت در شورش يا ساير جرايم، تعداد نمايندگان به نسبت تعداد مردان آن ايالت، به تعداد كل مردان بيست و يك ساله در اين ايالت كاهش مي يابد.

تفسیر: اين بخش براي تمام ايالاتي كه از دادن حق راي به شهروندان مرد بالغ خود براي شركت در انتخابات فدرال سرباز مي زنند، مجازاتي تعیین مي كند. ايالاتي كه حق راي اين افراد را محدود كنند، از تعداد نمايندگانشان در مجلس كاسته مي شود. اين مجازات هرگز اعمال نگردید. اين بخش بواسطه اصلاحيه نوزدهم و بيست و ششم كنار گذاشته شد.

بخش 3
شخصی كه به عنوان يكي از مقامات ايالات متحده يا به عنوان عضو مجلس قانونگذاري يك ايالت يا در مقام يك مسئول اجرايي يا قضايي ايالتي، براي حمايت از قانون اساسي ايالات متحده قبلاْ سوگند ادا کرده باشد، ولي بعداْ عليه ايالت خود شورش كند يا به دشمنان وابسته آن یاری دهد، نمي تواند به عنوان نماينده سنا يا نماينده كنگره يا عضو هيئت انتخاب كننده رئيس جمهوری و معاون رئيس جمهوری انتخاب شود، يا هر گونه سمت كشوري و لشكري را در ايالات متحده يا درهر يك از ايالات آن تصدي کند. هر چند كنگره مي تواند با راي دو سوم اعضاي هر يك از دو مجلس، به عدم صلاحيت فرد مذکور پایان دهد.

تفسیر: اين بخش تنها از نظر تاریخی مطرح است. هدف چلوگیری تصدی مقامات فدرال توسط کسانی بود كه به به کنفدراسیون [اتحادیه ایالات جنوبی طرفدار بردگی] پيوسته بودند.

بخش 4
قوت قانونی بدهي هاي عمومي ايالات متحده كه قانون مجاز شناخته است، از جمله بدهي هاي ناشي از پرداخت حقوق بازنشستگي و جبران اعتبارات مربوط به سركوب شورش يا طغيان مورد پرسش قرار نمي گيرد. اما ايالات متحده يا هيچ يك از ايالات آن هيچ نوع بدهي يا تعهدي را كه براي كمك به شورشي كه ضد ايالات متحده انجام شده پرداخت نمي كنند و هيچ گونه طلبي را بابت از دست دادن يا آزادسازي برده تقبل نخواهد کرد، كليه بدهي ها، تعهدات و مطالبات فوق غير قانوني و بي اعتبار خواهند بود.

تفسیر: اين بخش مقرر مي كرد كه بدهيهاي حاصل از جنگ داخلي ايالات بايد پرداخته شود، اما تمام بدهيهاي کنفدراسیون [اتحادیه ایالات جنوبی طرفدار بردگی] را ابطال مي كرد. اين بخش همچنين اعلام مي داشت كه برده داران سابق در به جای برده هاي آزاد شده شان غرامتي دريافت نمي كردند.

بخش 5
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارا ست.


اصلاحیه شماره 15
حق رای سیاهپوستان
بخش 1
اين اصلاحيه در 26 فوريه1869 طرح و در 3 فوريه 1870 به تصويب رسيد.

ايالات متحده يا هر يك از ايالات آن اجازه سلب يا محدود كردن حق راي شهروندان ايالات متحده را به سبب نژاد، رنگ پوست يا شرايط گذشته بردگي، ندارند.

تفسیر: افراد سياهپوست كه پيش تر برده بودند به موجب اصلاحيه چهاردهم آزاد شدند. اصلاحيه پانزدهم ايالات را از سلب حق راي شهروندان بر اساس نژاد آنان منع مي كند. برخي ايالتهاي جنوبي قادر بودند علیرغم اين اصلاحيه تا دهه 1960 حق راي اين افراد را سلب كنند، در اين سالها كنگره قوانيني براي اعمال اين اصلاحيه تصويب كرد و دادگاه عالي اقداماتي خارج از قانون اساسي و اعمالي قانوني مطرح و اعلام داشت تا بدانوسیله از چنان حركتهائي جلوگيري بعمل آيد.

بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارا ست.

اصلاحیه شماره 16
مالیات بر درآمد
اين اصلاحيه در 12 جولاي 1909 طرح و در 3 فوريه 1913 به تصويب رسيد.
كنگره قدرت وضع و وصول ماليات بر در آمد را از تمام منابع حاصله، بدون تخصيص و تقسيم در ميان ايالت هاي مختلف و بدون در نظر گرفتن هر گونه آمار نفوس يا سر شماري دارا است.

تفسیر: در سال 1894 كنگره قانوني را در خصوص ماليات بر درآمر تصويب كرد كه دادگاه عالي آن رابه عنوان ماليات مستقيم اعلام و متعلق به همه ايالات دانست و به اين ترتیب امكان وضع آن را از بين برد. اين اصلاحيه به كنگره اختيار مي دهد كه چنان مالياتي را بدون تقسيم آن بين ايالات جمع آوری کند.



اصلاحیه شماره 17
انتخاب مستقیم اعضای سنا
اين اصلاحيه در 13 مي 1912 طرح و در 8 آوريل 1913 به تصويب رسيد.
1- سناي ايالات متحده مركب از دو نماينده از هر ايالت است كه مردم آن ايالت براي مدت شش سال انتخاب مي كنند. هر عضو سنا داراي يك حق راي است. راي دهندگان هر ايالت بايد از شرايط راي دهندگان برای تعیین نمایندگان در شاخه ای از قوۀ مقننه بیشتیرین تعداد نماينده داراست، برخوردار باشند.
2- هر گاه كرسي نمايندگي ايالتي در سنا بلاتصدي شود، مقام اجرايي ايالت مذکور فرمان انتخابات را براي تصدي كرسي خالي صادر مي کند، مشروط بر اينكه مجلس قانونگذاري هر ايالت بتواند به مسئولان اجرايي تابع خود اختيار دهد كه تا زمان انتخاب فردي از سوي مردم براي كرسي خالی شده به شيوه تحت هدایت قوه قانونگذاري ، کسانی را به طور موقت منصوب كنند.
3- اصلاحيه حاضر به مفهوم باطل شدن انتخاب يا دوره نمايندگي هر عضو سنا كه پيش از تنفيذ اصلاحيه قانون اساسي برگزيده شده، نيست.

تفسیر: اين اصلاحيه قدرت انتخاب نمايندگان سنا را از قانونگذاران ايالتي سلب و آن را به دست راي دهندگان آن ايالت مي سپارد.



اصلاحیه شماره 18
ممنوعیت مشروبات الکلی
اين اصلاحيه در 18 دسامبر 1917 طرح و در 16 ژانويه 1919 به تصويب رسيد.
بخش 1
يك سال پس از تصويب اين اصل، توليد، خريد و فروش و حمل و نقل مشروبات الكلي، واردات يا صادرات آن، به و از ايالات متحده و كليه نقاط واقع در حوزه قضايي آن، به منظور مصارف نوشيدني، ممنوع است.
بخش 2
با وضع قوانين مقتضي، كنگره و چندین ايالات از قدرت متوازی براي اجراي اصل حاضر، برخوردارند.
بخش 3
اصل حاضر قابل اجرا یست مگر آنکه ظرف هفت سال از تاريخ تسلیم آن توسط كنگره به هر يك از ايالات، از سوي قانونگذاران چندين ايالت به ترتيب تعيين شده درقانون اساسي، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.

تفسیر: در اين اصلاحيه افراد از توليد، خريد و فروش و حمل و نقل مشروبات الكلي منع مي شوند. اين اصلاحيه با بيست و يكمين اصلاحيه قانون اساسي در سال 1933 ملغي اعلام شد.

اصلاحیه شماره 19
حق رای زنان
اين اصلاحيه در 4 ژوئن 1919 طرح و در 18 اوت 1920 به تصويب رسيد.
بخش 1
ايالات متحده يا هر يك از ايالات آن حق راي شهروندان ايالات متحده را به لحاظ جنسيت آنان، سلب يا محدود نمي كند.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اين اصل را دارا ست.

تفسیر: تا پيش از اصلاحيه حاضر، بيش از چهل سال اصلاحيه هائي برای اعطای حق راي به زنان بطور مداوم به كنگره ارائه مي شدند، تا اينكه سرانجام اين اصلاحيه بتصويب رسيد.


اصلاحیه شماره 20
دوره تصدی رئیس جمهوری و کنگره

اين اصلاحيه در 2 مارس 1932 طرح و در 23 ژانويه 1933 به تصويب رسيد.

بخش 1
دوره تصدی رئيس جمهوری و معاون رئيس جمهوری در ظهر روز بيستم ژانويه، و دوره نمايندگي اعضاي سنا و نمايندگان مجلس در ظهر روز سوم ژانويه سالهایی كه دوره هاي مذکور در صورت عدم تصويب اصل حاضر، پايان مي پذيرفت، خاتمه مي يابد، و از آن پس دوره ماموريت جانشينان آنان آغاز مي شود.

بخش 2
كنگره حداقل يك بار در سال تشكيل جلسه می دهد و درصورت عدم تعيين روزي خاص بواسطه قانون، جلسه مذکور در ظهر روز سوم ژانويه آغاز مي شود.

بخش 3
درصورتي كه در تاريخ تعيين شده براي آغاز دوره تصدی رياست جمهوري، رئيس جمهوری منتخب فوت كند، معاون رئيس جمهوري منتخب، به جای او منصوب مي شود. چنانچه رئيس جمهوری قبل از موعد مقرر براي آغاز دوره ماموريت انتخاب نشده باشد و يا اگر رئيس جمهوری منتخب حائز شرايط لازم نباشد، معاون رئيس جمهوري منتخب تا زماني كه رئيس جمهوری واجد شرايط لازم شود به عنوان رئيس جمهوری انجام وظيفه خواهد كرد. هر گاه رئيس جمهوری شرايط انتخاب را واجد شود، به عنوان رئيس جمهوری شروع به انجام وظيفه مي كند. هر گاه رئيس جمهوری منتخب و نيز معاون رئيس جمهوري منتخب حائز شرايط لازم نباشند، كنگره مي تواند به موجب قانون، شخص رئيس جمهوری و نيز نحوه انتخاب وي را اعلام كند. شخص مذکور تا زماني كه رئيس جمهوری يا معاون رئيس جمهور واجد شرايط شوند، بر اساس قانون مذكور انجام وظيفه مي کند.

بخش 4
بموجب قانون و در صورت فوت هر يك از افرادي كه مجلس نمايندگان در صورت ضرورت باید يك نفر را از ميان آنان به عنوان رئيس جمهور انتخاب کند،، و در صورت فوت هر يك از افرادي كه مجلس سنا، هنگام ضرورت بایديك نفر را از ميان آنان به عنوان معاون رئيس جمهور یانتخاب کند، كنگره اقدام قانونی لازم را به عمل مي آورد.

بخش 5
بخش هاي 1 و2 از پانزدهم اكتبر پس از تاريخ تصويب اين اصل، لازم الاجرا مي شوند.

بخش 6
اصل حاضر به اجرا در نمی آید مگر آنكه ظرف هفت سال از تاريخ ارائه آن، قانونگذاران سه چهارم ايالات آن را به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب كنند.

تفسیر: اين اصلاحيه كه به عنوان"اصلاحيه اردك لنگ" مشهور است، تاريخ تصدي پست رياست جمهوري و نمايندگي كنگره را به تاريخ انتخابات نزديكتر مي سازد. "اردك لنگ" به مقامي اطلاق مي شود كه قرار نیست باردیگر انتخاب شود ولی در خدمت خود باقي است. پيش از اجرائي شدن اين اصلاحيه، رئيس جمهوری و نمايندگان كنگره اي كه در انتخابات ماه نوامبر شكست خورده بودند تا ماه مارس بعد در سمت هاي خود باقي ماندند.



اصلاحیه شماره 21
الغای ممنوعیت
اين اصلاحيه در 20 فوريه 1933 طرح و در 5 دسامبر همان سال به تصويب رسيد.

بخش 1
بدين وسيله اصل هيجدهم اصلاحيه قانون اساسي ايالات متحده ملغي مي گردد.

بخش 2
بدينوسيله حمل ونقل يا واردات مشروبات الكلي به منظور استفاده يا تحويل آنها در ايالات، قلمرو، يا مناطق تحت تملك ايالات متحده بر خلاف قوانين موجود در آنها، ممنوع مي گردد.

بخش 3
اصل به اجرا در نمی اید مگر آنكه آن ظرف مدت هفت سال پس از تسليم آن از طرف كنگره به ايالات، از سوي مجامع قانونگزاری چندين ايالت به ترتيبي كه در قانون اساسي پيش بيني شده است، به عنوان یک اصلاحيه در قانون اساسي تصويب شود.

تفسیر: اصلاحيه حاضر، در حکم فسخ اصلاحيه شماره 18 به شمار مي رود.


اصلاحیه شماره 22
محدودیت دوران تصدی رئیس جمهوری به دو دوره
اين اصلاحيه در 24 مارس 1947 طرح و در 27 فوريه 1951به تصويب رسيد.

بخش 1
هيچ كس بيش از دوبار به سمت رياست جمهوري انتخاب نخواهد شد، و شخصي كه بيش از دوسال تصدي سمت رياست جمهوري را در غياب شخصي كه به عنوان رئيس جمهور دوره مذکور انتخاب شده بود به عهده داشته باشد، نمي تواند بيش از يك بار به سمت رياست جمهوري انتخاب شود. اصل حاضر در مورد شخصي كه در زمان طرح اين اصل توسط كنگره عهده دار سمت رئيس جمهوری است لازم الاجرا نيست، و اين اصل مانع از نیست كه شخصي كه طی مدت لازم الاجرا شدن اين اصل درسمت رياست جمهوري يا كفالت رياست جمهوري است، بقيه دوره را در سمت خود باقي بماند.

بخش 2
اصل حاضر باطل است مگر اينكه ظرف مدت هفت سال پس از تاريخ آن از سوي كنگره به ايالات، از سوي مجالس قانونگذاري سه چهارم ايالات به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.

تفسیر: اين اصلاحيه مقرر مي سازدكه هيچ فردي بيش از دو بار نمي تواند به سمت رياست جمهوري برگزيده شود. كسي كه بعنوان رئيس جمهورب براي مدت دو سال به جاي كسي ديگر انجام وظيفه كرده است نيز بيش از يكبار ديگر نمي تواند به اين سمت انتخاب شود. هیچ رئيس جمهوری نمي تواند بيش از ده سال در اين سمت باقي بماند. اين اصلاحيه از سوي افرادي پشتيباني مي شد كه معتقد بودند پرزیدنت فرانكلين دي روزولت نمي بايست چهار دوره عهده دار ریايست جمهوری شود. هيچ رئيس جمهور ديگري بيش از دو بار متوالي در انتخابات رياست جمهوري شركت نكرده است.


اصلاحیه شماره 23
حق رای در حوزه کلمبیا
اين اصلاحيه در 16 ژوئن 1960 طرح و در 29 مارس 1961 به تصويب رسيد.

بخش 1
ناحیه ای که مقر حكومت ايالات متحده است به شيوه تعیین شده به وسیله كنگره، به شرح زیر کسانی را منصوب می کند:

تعدادی افراد برای انتخاب رئيس جمهوري و معاون رئيس جمهوري به شمار مساوی با تعداد نمايندگانی که حوزه در سنا و نمايندگان مجاز به داشتن آنها خواهد بود، اما تعداد افراد فوق در هیچ حال نبايد از تعداد راي دهندگان كم جمعيت ترين ايالات بيشتر باشد؛ با وجود این افراد مذکور برای انتخاب رئيس جمهوري و معاون رئيس جمهوري در نظر گرفته شوند. آنها درحوزه گرد هم می آیند و وظايف محوله را به موجب اصلاحيه دوازدهم قانون اساسي را به انجام می رسانند.

بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، از قدرت اجرای اصل حاضر برخوردار است.

تفسیر: اين اصلاحيه به شهروندان حوزه كلمبيا اجازه مي دهد در انتخابات رياست جمهوري راي بدهند. با اين حال، آنها دارای نمايندگانی در كنگره نیستند که برای انتخابشان رای بدهند.




اصلاحیه شماره 24
مالیات سرانه
اين اصلاحيه در 27 اوت 1962 طرح و در 23 ژانويه 1964 به تصويب رسيد.

بخش 1
حق راي شهروندان ايالات متحده در انتخابات مقدماتي يا انتخابات رياست جمهوري يا معاون رياست جمهوري براي انتخاب رئيس جمهور يا معاون رئيس جمهور يا نمايندگان سنا يا نمايندگان كنگره، نبايد به دليل عدم پرداخت ماليات سرانه يا مالياتهاي ديگر، بوسيله ايالات متحده يا هر يك از ايالات آن سلب يا محدود شود.

بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، از قدرت اجرای اصل حاضر برخوردار خواهد بود.

تفسیر: اين اصلاحيه ايالات را از مجبور كردن راي دهندگان به پرداخت ماليات سرانه و يا ماليتهاي ديگر براي شركت در انتخابات ملي باز مي دارد. دادگاه عالي، بندهای مربوط به حمایت مساوی در اصلاحيه چهاردهم به عنوان منعي براي تحميل ماليات سرانه برای رای دادن تعبير کرده است. عبارت "ماليات سرانه" poll tax به معناي ماليات بر راي دادن نيست. این اصطلاح از واژه قدیمی انگليسي poll بمعناي سر head مي آيد. برخي از ايالات زماني از اين مالياتها بعنوان وسيله اي براي بازداشتن افراد فقير و يا سياهپوست از راي دادن استفاده مي كردند.


اصلاحیه شماره 25
ناتوانی رئیس جمهوری و جانشینی او
اين اصلاحيه در 6 جولاي 1965 طرح و در 10 فوريه 1967 به تصويب رسيد.

بخش 1
در صورت عزل، فوت يا استغفاي رئيس جمهوری از سمت خود، معاون وي به جای او خواهد نشست.

بخش 2
هر گاه سمت معاونت رياست جمهوري بلاتصدي شود، رئيس جمهوری يك نفر را به عنوان معاون خود نامزد می کند و وي در صورت كسب اکثریت آراي هر دو مجلس کنگره، سمت مذکور را عهده دار خواهد شد.

تفسیر: اين اصلاحيه براي پر كردن سمت خالی ماندۀ معاونت رئيس جمهور تدوین شده است. در سال 1973 جرالد آر. فورد اولين فردي بود كه به موجب اين اصلاحيه بمقام معاونت رئيس جمهوري رسيد. او پس از استعفاي اسپيرو تي. اگنیو معاون رئيس جمهوری به این مقام رسید. در سال 1974 نيكسون استعفا داد و فورد به رياست جمهوري رسيد. نلسون راكفلر تحت شرايط جديد به معاونت رئيس جمهوري دست يافت. به این ترتیب براي اولين بار در تاريخ ايالات متحده، رئيس جمهوری و معاون رئيس جمهوري هیجکدام بواسطه انتخابات به اين مقام دست نرسيده بودند. پيش از به اجرائي در آمدن اين اصلاحيه، كرسي بلاتصدي معاونت رئيس جمهوري تا زمان انتخابات دور بعد خالي باقي مي ماند.


بخش 3
هر زمانی رئيس جمهوری به رئيس موقت سنا و سخنگوي مجلس نمايندگان کتبااعلام كند كه توان انجام وظايف محوله را ندارد، و تا هنگامی كه اطلاعيه كتبي [دیگری]مبني بر لغو اطلاعيه پيشين ارسال ارائه نکند، معاون وي به عنوان كفيل وظايف مذکور را عهده دار خواهد شد.

تفسیر: اين بخش مقرر مي كند كه معاون رئيس جمهوری در صورت ناتواني رئيس جمهوری جانشين وي مي شود. جرح اچ دبليو بوش اولين معاون رئيس جمعوري بود كه بعنوان كفيل رئيس جمهوری منصوب شد و آن هنگامی اتفاق افتاد که پرزیدنت رونالد ريگن تحت عمل جراحي سرطان قرار گرفت، بوش بطور رسمي براي مدت 8 ساعت در تاريخ 13 جولاي 1985 اداره امور رياست جمهوري را عهده دار شد.

بخش 4
در صورتيكه معاون رئيس جمهوری و اكثريتي متشكل از مقامات ارشد بخشهاي اجرايي يا هر مرجع ديگري كه كنگره به موجب قانون پيش بيني كند، طي اعلاميه اي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهند كه رئيس جمهوری توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد، معاون رئيس جمهوری بي درنگ به عنوان كفيل رياست جمهوري اختيارات و وظايف وي را عهده دار مي شود. از آن زمان در صورتي كه رئيس جمهوری با اعلاميه اي كتبي به رئيس موقت سنا و سخنگوي مجلس نمايندگان اطلاع دهد كه ناتواني وي مرتفع گشته است، وي مي تواند بار ديگر اعمال اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را عهده دار شود، مگر اينكه معاون رئيس جمهوری و اكثريتي متشكل از مقامات ارشد بخشهاي اجرايي، يا مراجع ديگري كه كنگره بموجب قانون پيش بيني مي كند، ظرف مدت چهار روز طي اعلاميه اي كتبي به رئيس موقت سنا و سخنگوي مجلس نمايندگان اطلاع دهند كه رئيس جمهوری توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد. در اين صورت، چنانچه كنگره در اجلاس نباشد باید ظرف مدت چهل و هشت ساعت تشكيل جلسه دهد و دراين خصوص تصميم گيري كند. چنانچه كنگره ظرف بيست و يك روز پس از دريافت اعلاميه كتبي اخير و در صورت نداشتن جلسه، ظرف مدت بيست و يك روز پس از درخواست تشكيل جلسه، با دو سوم آراي هر دو مجلس تشخيص دهد كه رئيس جمهوری توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف را ندارد؛ آنگاه معاون رئيس جمهوري به سمت جانشيني رئيس جمهوری کار وی را ادامه خواهد داد، در غير اين صورت رئيس جمهور وظايف و اختيارات خود را دوباره عهده دار خواهد شد.


اصلاحیه شماره 26

حق رای افراد 18 ساله

اين اصلاحيه در 23 مارس 1971 طرح و در 1 جولاي همان سال به تصويب رسيد.


بخش 1
حق راي شهروندان ايالات متحده كه هجده سال يا بيشتر دارند، نبايد توسط ايالات متحده يا هر يك از ايالات آن سلب يا محدود شود.

بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، اختيار به اجرا گذاشتن اصل حاضر را دارا ست.

تفسیر: در صورتيكه سن راي دهندگان 18 سال يا بيشتر باشد، اين اصلاحيه ايالات را از انکار حق راي شهروندان بدليل سن آنها منع می کند.


اصلاحیه شماره 27
مقرری اعضای کنگره

اين اصلاحيه در 25 سپتامبر 1789 طرح و در 7 مي 1992 به تصويب رسيد.

هيج قانوني در خصوص تغيير ميزان مقرری نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان در ازاء خدماتشان لازم الاجرا نخواهد بود مگر بعد از انجام انتخابات .

تفسیر: اين اصلاحيه كه دراصل توسط جيمز مديسون پیشنهاد شده، در سال 1979 به تصویب كنگره رسید و براي تایید به ايالات ارسال شد. اما پس از گذشت 200 سال راي مثبت 38 ايالت را كه لازمه تصويب آن بود، به دست نیاورد. انتقادات عمومي عليه كنگره در زمینه افزابش مقرری اعضای آن سبب شد تاايالت ميشيگان به آن به عنوان سي و هشتمين ايالت راي مثبت دهد و اصلاحیه در 7 مي 1992 بتصويب رسد. اين اصلاحيه نضمین مي کند که چنانجه نمايندگان سنا و يا نمايندگان مجلس راي به افزايش دستمزد خود دهند، تنها اعضاي كنگره بعد (كه ممکن است شامل نمايندگان جديد و قديم باشد) از اين افزایش بهره خواهند برد.

[درباره آمریکا: قانون اساسی ایالات متحده همراه یادداشت های توضیحی با اجازه ناشراز THE WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA شركت ورلد بوك 2004. www.worldbook.com] اقتباس شده است.