We’ve gone social!
Follow us on our facebook pages and join the conversation.
28 تشرين الأول/أكتوبر 2009
حول هذا العدد
يقع في العاصمة واشنطن الصرح الذي يعتبر معبرا أفضل تعبير عن حكم القانون في الولايات المتحدة. وهذا الصرح ليس مبنى الكابيتول الأميركي حيث يعقد الكونغرس جلساته لسن القوانين، بل هو مبنى المحكمة العليا الواقع على مسافة قريبة إلى الشرق من مبنى الكابيتول.
وخلال فترة القرن ونصف القرن الأولى من عمرها، كانت المحكمة العليا تعقد جلساتها في مبنى الكابيتول؛ إذ كانت ضيفا على الفرع التشريعي من الحكومة. لكن في عام 1935 انتقلت المحكمة وبعد طول انتظار إلى مقرها الذي "صُمم ليكون منسجما مع أهمية وهيبة المحكمة والقضاء، بصفته فرعا مساويا ومستقلا من فروع حكومة الولايات المتحدة."
وكان قد تعاظم احترام ومشروعية وهيبة المحكمة العليا. قليلون هم الذين يذكرون أن عبقرية أول قرار دستوري فذ للمحكمة في قضية "ماربوري ضد ماديسون" في عام 1803 تعزى في الواقع إلى قدرة رئيس المحكمة العليا حينئذ جون مارشال على صوغ قرار تجنب فيه توجيه أمر لوزير الخارجية حينئذ جيمس ماديسون باتخاذ أي إجراء معين. ولو أن المحكمة أقدمت على ذلك، كما كان يدرك مارشال، لكان ماديسون سيتجاهل على الأرجح قرارها ذاك. غير أنه مع انتقال قضاة المحكمة إلى مقرهم الجديد لم يعد أحد يقوى على تجاهل قرارات المحكمة العليا. حتى الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت الذي استشاط غضبا بسبب إصدار المحكمة قرارات اعتبرت فيها أجزاء أساسية من برنامجه للإنتعاش الإقتصادي المعروف بالصفقة الجديدة بأنها غير دستورية. وفي العام 1936، وبعد إعادة انتخابة بصورة كاسحة، اقترح روزفلت زيادة عدد قضاة المحكمة، ما كان سيوفر له فرصة لتشكيل محكمة أكثر توافقا مع أهدافه السياسية. وبالرغم من شعبية روزفلت الهائلة في ذلك الحين، فإن الشعب الأميركي رفض بصورة حاسمة ما أصبح يعرف بمحاولة "حشو المحكمة بالأنصار". وأصبح دور المحكمة العليا كضامنة للتنافس النزيه وكمناصرة لسيادة القانون مجسدا بصورة راسخة في الحياة الأميركية، متجاوزا قدرة أقوى الزعماء السياسيين وأكثرهم شعبية على الالتفاف عليها.
وهكذا ظل الحال حتى يومنا هذا. هذا العدد من المجلة الإلكترونية يركز على وظائف المحكمة العليا. ومن المفهوم ولو بصورة ضمنية في كل من مقالات هذا العدد أن الطريقة التي تدير المحكمة بها شؤونها تضيف إلى مشروعيتها وهيبتها في الوطن وفي الخارج، وإلى مكانتها كضامنة لسيادة القانون.
وفي هذا العدد من المجلة نقدم مجموعة من المقالات التي تشرح كيفية عمل المحكمة. وهي تصور كيف تفرض المحكمة احترامها على الأميركيين، وكيف تلعب دورا حيويا في النظام الدستوري. إننا محظوظون أن من بين كتاب المقالات التمهيدية لهذا العدد رئيس المحكمة جون روبرتس والنائبة العامة إلينا كيغان ومقالات كتبها علماء قانونيون وصحافيون.
ديفيد سافيج، مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز لشؤون المحكمة العليا يبحث في طائفة عريضة من القضايا التي ستناقش في الدورة الحالية للمحكمة العليا والسوابق التاريخية التي تستند إليها قرارات المحكمة. أما أستاذة مادة القانون بجامعة فاندربلت سوزانا شيري فتتحدث في مقالها عن عدد من العوامل التي تدخل في عملية اتخاذ المحكمة لقراراتها وأحكامها. ليندا غرينهاوس، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة ييل والمراسلة السابقة لصحيفة نيويورك تايمز، تطرح السؤال المحير التالي في مقالتها: لماذا يتخلى الكثير من قضاة المحكمة العليا عن نظراتهم العقائدية الأولية بعد تمضيتهم بعض الوقت في المحكمة؟
ولا يستطيع قضاة المحكمة التسعة أن يقوموا بوظائفهم دون مساعدة الكتاب القضائيين وسواهم من العديد من المسؤولين المساعدين في المحكمة. ومن مقابلة مع فيليبا سكارلت وهي كاتبة قانونية سابقة في المحكمة ومحامية مزاولة لهذه المهنة حاليا نستزيد عن دور كاتب المحكمة ونحصل على وجهة نظر داخلية عن المحكمة. وهناك أربعة مسؤولين في المحكمة— الكاتب القضائي للمحكمة، ورئيس الشرطة فيها، ومقرر المحكمة للقرارات والأحكام، ومسؤول الإعلام العام -- الذين يصفون وظائفهم وخلفياتهم وكيف انتهى بهم أمر العمل لدى المحكمة.
ولا تعمل المحكمة العليا في فراغ. فتصف ميرا غور آري العديد من الحوارات التي تتم بين أعضاء في الجهاز القضائي الفدرالي ومهنيين قضائيين من جميع أرجاء العالم.
كما نضمّن هذا العدد سيرا حياتية موجزة للقضاة التسعة الحاليين وقاضيين متقاعدين من قضاة المحكمة، وننهي العدد ببيليوغرافيا (قائمة بالمراجع) ودليل يتضمن مصادر على الإنترنت. ويسعدنا أن نعرض في هذا العدد هذه الصورة لمؤسسة أميركية جوهرية بجوهرية المحكمة العليا.
المحررون
