20 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تقرير "ما هو القانون"

 

الرئيس أوباما ونائب الرئيس بايدن مع أعضاء المحكمة في غرفة اجتماعات القضاة

الرئيس أوباما ونائب الرئيس بايدن مع أعضاء المحكمة في غرفة اجتماعات القضاة

بقلم ديفيد جي سافيج

يكتب ديفيد جي سافيج حول المحكمة العليا في صحيفتي لوس انجلوس تايمز وشيكاغو تريبيون. كما أنه مؤلف كتاب "المحكمة العليا وسلطات الحكومة الأميركية،" وكتاب "المحكمة العليا والحقوق الفردية،" وقد نشرت كليهما دار نشر "سي كيو بريس" في واشنطن العاصمة.

يحدد سافيج أنواع القضايا التي تحظى بمراجعة المحكمة العليا ويوجز بعض القضايا التي سوف تنظر فيها المحكمة في دورة انعقادها عام 2009-2010.

تبدأ المحكمة العليا الأميركية دورة انعقادها السنوية في تشرين الأول/أكتوبر بمواجهة مجموعة من القضايا والمسائل القانونية المثيرة للاهتمام، التي تمخضت جميعها عن نتيجة أحكام أصدرتها محاكم الولايات والمحاكم الفدرالية عبر أرجاء البلاد. تتعلق بعض هذه القضايا بمعنى القانون الفدرالي، بينما تتطلب القضايا الأخرى تفسير الدستور.

فعلى سبيل المثال، هل يستطيع المدعون الفدراليون إدخال رجل إلى السجن باع أشرطة فيديو تظهر حيوانات مزارع وهي تتعرض للعض والقتل من قبل كلاب شرسة؟ لدى جميع الولايات قوانين مضادة لممارسة القسوة ضد الحيوانات، بضمنها قتال الكلاب. ذهب الكونغرس إلى أبعد من ذلك وجعل من بيع أشرطة فيديو أو الصور التي تظهر حيوانات يجري تعذيبها او قتلها بمثابة جريمة.

ولكن عندما أُدين روبرت ستيفنز لبيعه أشرطة فيديو تصور كلاباً متقاتلة، أطلقت محكمة استئناف في ولاية فيلادلفيا سراحه وحكمت بأن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور. ينص هذا التعديل على التالي: "لن يصدر الكونغرس أي قانون ... يختصر حرية الكلام." في 6 تشرين الأول/اكتوبر 2009، نظر قضاة المحكمة العليا في قضية "الولايات المتحدة ضد ستيفنز" لتقرير ما إذا كان فيلم قتال الكلاب يستحق الحماية لكونه يمثل حرية الكلام.

في اليوم التالي وفي قضية "سالازار ضد بوينو"، نظرت المحكمة في ما إذا كان من الممكن الاحتفاظ في حديقة عامة بصليب يكرم جنودا قضوا نحبهم في القتال. في السنة الماضية، قالت محكمة استئناف أميركية في سان فرانسيسكو بوجوب نزع الصليب لأن عرض الرمز المسيحي على أرض حكومية ينتهك أحكام التعديل الأول الذي يحرم "تأسيس دين" من قبل الحكومة.

لا تدور جميع القضايا حول أفكار مجردة. طلبت شيرمين سميث من شرطة شيكاغو إعادة سيارتها، وبسرعة. حُجزت سيارتها عندما تم إلقاء القبض على صديقها وهو بداخلها وتبين انه يحمل مخدرات ممنوعة. إن القانون الإجرائي لمصادرة الممتلكات المتصلة بالمخدرات الذي أصدرته ولاية الينوي يسمح للولاية بمصادرة السيارات المستعملة في ارتكاب جرائم المخدرات. بصفتها مالكة السيارة البريئة، كان يحق لسميث ان تستعيد سيارتها، ولكن تستطيع المدينة ان تأخذ مدة ستة أشهر لسماع دعوى من اجل تقرير كيفية التصرف بالممتلكات المصادرة. رفعت سميث ومواطنون آخرون من شيكاغو قضية مشيرين إلى مادة الدستور التي تنص على انه لا يحق للحكومة مصادرة ممتلكات "دون اتباع قواعد الإجراءات القانونية".

في المجموع، هناك 45 قضية من المقرر النظر فيها بين أول يوم اثنين من تشرين الأول/أكتوبر والأسابيع الأولى من شهر كانون الثاني/يناير. خلال ذلك الوقت سوف يمحّص القضاة أيضاً في 150 طلب استئناف تقريباً تصلهم في كل أسبوع. سوف يُقبل عدد قليل منها، يُشكِّل حوالي واحد بالمئة من المجموع، للنظر فيه من قبل المحكمة، وسوف يتقرر إجراء مناقشات حول تلك القضايا خلال ثلاثة أو أربعة اشهر.

تقرير "ما هو القانون"

تتربع المحكمة العليا على قمة نظام محاكم فدرالية يشمل قضاة التحقيق الأول، وقضاة محاكم الدوائر الفدرالية، وما أعلى مرتبة منهم، و12 محكمة استئناف فدرالية إقليمية، ومحكمة متخصصة تراجع براءات الاختراع وقضايا التجارة الدولية. تصل معظم قضايا المحكمة العليا إلى القضاة بعد أن تُرفع إليها عبر النظام القضائي. كما تأتي قضايا إلى المحكمة العليا من المحكمة العليا لإحدى الولايات إذا كان النزاع يدور حول مسألة تتعلق بالقانون الفدرالي او الدستور.

من أجل كسب حق المراجعة في المحكمة العليا، يجب ان تكون الخاسر في القضية. لا تستمع المحكمة إلاّ إلى استئنافات صادرة عن أفراد أو هيئات خسرت قضية، أو على الأقل جزءاً مهماً من قضية، في محكمة ذات مرتبة أدنى. يجب أن تعرض القضية أيضاً تفاصيل نزاع حي يحمل تداعيات حقيقية. فُسرت المادة الثالثة من الدستور الأميركي على انها تسمح للمحاكم الفدرالية بالنظر فقط في القضايا التي تُشكِّل "نزاعاً فعلياً"، حيث لا يسمح بآراء استشارية. ولكن بصورة اكثر أهمية، يجب ان تعرض القضية مسألة قانونية ذات شأن يجري النزاع حولها. السبب الأول لقبول النظر في القضية، استناداً إلى القضاة، هو عندما تنقسم الآراء في محاكم الاستئناف الأميركية حول مسألة تتعلق بالقانون الفدرالي.

من الواضح ان ذلك لن يفيد في حال تفسير نفس القانون بصورة مختلفة في مناطق مختلفة من البلاد. يتطلب قبول النظر في دعوى ترفع إلى المحكمة العليا أصوات أربعة على الأقل من قضاة المحكمة التسعة. ويتطلب إصدار الحكم في أي قضية موافقة أغلبية من القضاة المشاركين، او خمسة قضاة في حال كان القضاة التسعة يشاركون في النظر في القضية.

 

كسبت المدعية والموسيقية ديانا ليفين قضيتها التي رفعتها أمام المحكمة العليا.

كسبت المدعية والموسيقية ديانا ليفين قضيتها التي رفعتها أمام المحكمة العليا.

كان الدور الفريد للمحكمة العليا، عبر تاريخها، هو نص القانون وتحديد سلطات الحكومة. أعلن رئيس المحكمة العليا الأسبق جون مارشال عام 1803، "بالتأكيد يعود أمر تحديد ما هو القانون إلى وزارة العدل". في رأيه في قضية "ماربوري ضد ماديسون" قدم مارشال ثلاثة مبادئ تشكل أساس القانون الدستوري الاميركي. أولاً، الدستور يتفوق على كافة القوانين الاعتيادية، بضمنها تلك التي يصادق عليها الكونغرس ويوقعها الرئيس. ثانياً، تحدد المحكمة العليا الدستور وتقول "ما هو القانون". وثالثاً، تبطل المحكمة مفعول القوانين التي تعتقد انها تتعارض مع الدستور.

لغير الملمين بالديمقراطية الأميركية، كما للعديد من الملمين بها، قد يبدو غريباً تفويض مثل هذه السلطة الكبيرة إلى تسعة قضاة غير منتخبين. يستطيع هؤلاء أن يبطلوا قوانين شرعها الناس وممثلوهم، سواء كانت هذه القوانين فدرالية أو محلية أو صادرة عن الولايات. قد يُشكِّل ذلك مفارقة ولكنه لم يحدث عرضياً أو من خلال الخطأ. وضع صانعو الدستور ثقة كبيرة في مفهوم وضع خطة مكتوبة للحكومة تعتبر بمثابة القانون. فوّضت سلطات مُعينة إلى ثلاثة فروع للحكم وقسمت السلطة بينها. نصت التعديلات الدستورية العشرة الأولى، التي عرفت باسم ميثاق الحقوق، على الحقوق المخصصة للناس. من اجل ان تنجح مثل هذه الخطة الكبرى، كان يتوجب على أحد ما أو على هيئة مستقلة عن النزاعات السياسية فرض تطبيق الدستور بمثابة القانون الأساسي للبلاد. المحكمة العليا هي تلك الهيئة.

القوانين الفدرالية مقابل قوانين الولايات

كانت وثيقة الدستور تتضمن 4500 كلمة فقط، كما تمّ تأليفها عام 1787. تركت هذه الوثيقة العديد من الأسئلة دون جواب. وكان أبرزها، ما هو الأمر بالنسبة للولايات؟ قام ممثلو 12 ولاية (من الولايات الثلاث عشرة الأصلية، لم تشارك ولاية رود ايلاند) بكتابة والمصادقة على الخطة القاضية بتأسيس حكومة فدرالية جديدة، غير أن معظم نواحي الحكم اليومي بقيت آنذاك، مثل اليوم، بيد الولايات والبلديات. هناك يسجل المواطنون أسماءهم للتصويت. هناك تبنى وتدار الطرق، المدارس، الحدائق العامة والمكتبات وهناك تحمي دوائر الشرطة والإطفائية سلامة الناس. كرست المحكمة العليا الكثير من وقتها للعمل كحكم في النزاعات الناشئة بين السلطة القومية والولايات. لم تحل كافة النزاعات. بدأت الحرب الأهلية عام 1861 عندما أكدت الولايات الجنوبية على حقها في الانفصال عن الولايات المتحدة.

تستمر هذه النزاعات حتى يومنا الحاضر، رغم أنها ليست مستعرة بهذا القدر. تصدر المحكمة في كل دورة انعقاد لها تقريباً أحكاماً حول قضية واحدة أو عدة قضايا تتعلق بالنزاعات بين الأنظمة الفدرالية وقوانين الولايات. تنظم الحكومة الفدرالية التداول في منتجات عديدة تشمل الأدوية التي يصفها الأطباء. لكن لدى الولايات قوانين تسمح للمستهلكين المتضررين برفع دعوى قضائية على مصانع الأدوية. مستندة إلى قانون كهذا، كسبت ديانا ليفين، وهي مؤلفة موسيقية من ولاية فيرمونت، حكماً يقضي بتغريم شركة الأدوية "وياث" مبلغ 7 ملايين دولار لصالحها. حقنت ليفين بدواء للغثيان تبيعه شركة وياث سبب لها الغنغرينا مما أدّى إلى بتر ذراعها. أدلى محامو شركة وياث في استئناف الحكم بأن الدواء وبطاقة التحذير المرفقة به وافقت عليهما الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية، وان مثل هذه الموافقة يجب ان تحمي الشركة من المقاضاة. لم توافق المحكمة العليا في قضية "وياث ضد ليفين" في 4 آذار/مارس 2009. حكمت المحكمة بستة أصوات مقابل ثلاثة بأن الموافقة الفدرالية على دواء "لا تتجاوز" او تبطل قانون حماية المستهلك الذي أصدرته الولاية.

أحياناً، يستطيع حكم أصدرته المحكمة العليا أن يعيد تشكيل مجال كامل من قطاع الأعمال. في عام 1980، أقرت المحكمة بخمسة أصوات مقابل أربعة براءة اختراع لجرثومة مركبة جينياً تستطيع أن تفكك النفط الخام. قال المعارضون انه لا يمكن حماية مادة حية بواسطة براءة اختراع. يعزى إلى القرار المتخذ في قضية "دياموند ضد شاكرابارتي" الفضل في إطلاق صناعة التكنولوجيا البيولوجية.

خلال دورة الانعقاد هذه سوف تقرر المحكمة ما إذا كان بالإمكان حماية عمل تجاري مبتكر بواسطة براءة اختراع. صمم برنارد بيلسكي ومخترع آخر مشترك معه معادلة رياضية لتفادي ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب التقلبات في الطقس، واستعملت هذه المعادلة في المدارس وشركات الأعمال. ولكن المكتب الأميركي للبراءات والماركات المسجلة رفض طلب بيلسكي للحصول على براءة على اعتبار ان هذه المعادلة فكرة مجردة، رغم كونها مفيدة، لا تشمل أية آلة او تحوّل مادة فيزيائية. قال المحامون إن الحكم الذي سيصدر في قضية "بيلسكي ضد دول" يمكن أن يؤثر على وضع الآلاف من البراءات في مجالات عديدة بضمنها برامج الكمبيوتر.

لكن أكثر قرارات المحاكم الحديثة شهرة نشأت عن مطالبات دستورية تشمل الحقوق الفردية. قبل القرن العشرين، قال القضاة إن ميثاق الحقوق يتعلق فقط بسلطات الحكومة الفدرالية. في نهاية الأمر، تقول الكلمات الأولى من التعديل الأول: "لا يحق للكونغرس ان يصدر أي قانون..." لكن في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين، قررت المحكمة ان فقرة اتباع قواعد الإجراءات القانونية الواردة في التعديل الرابع عشر لا تنطبق على الولايات ("كما لا يحق لأية ولاية أن تحرم شخصاً من الحياة أو الحرية أو الملكية دون اتباع قواعد الاستحقاقات القضائية)، "تتضمن" بعض الحقوق الأساسية، مثل حرية الكلام وعدم التعرض لعمليات التفتيش غير المعقولة. كان هذا المفهوم قوياً جداً. فهو عنى ان الحمايات التي يضمنها الدستور الأميركي تصل إلى كل مركز شرطة او سجن محلي، إلى كل مدرسة عامة والى كل مجلس بلدي. الأحكام الأكثر إثارة للجدل التي صدرت خلال العقود الأخيرة فرضت تطبيق الحقوق الدستورية التي عكست الممارسات والعادات القائمة منذ أمد طويل. شملت هذه الأحكام الحكم الذي صدر في قضية "براون ضد مجلس التعليم" (1954) الذي حرم التمييز العنصري في المدارس العامة، وفي قضية "أنجل ضد فيتال" (1962)، الذي حرم "إقامة صلوات رسمية" في المدارس العامة، وفي قضية "ميراندا ضد اريزونا" (1966)، الذي أجبر رجال الشرطة على وجوب تحذير المتهمين بارتكاب جرائم بحقهم في البقاء صامتين، وفي قضية "رو ضد وايد" (1973) الذي ألغى العديد من قوانين الولايات الصادرة ضد الإجهاض.

"الإخلاص للدستور"

تعرض كل دورة منعقدة للمحكمة العليا خلافات جديدة. في خريف عام 2009، سوف تقرر المحكمة ما إذا كان إصدار الحكم بالسجن المؤبد على مجرم حدث، دون إمكانية حصوله على إخلاء سبيل مشروط، لارتكابه جريمة اقل درجة من جريمة قتل يُشكِّل "عقاباً قاسيا وغير اعتيادي". سوف تنظر المحكمة في قضيتين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. الأولى هي قضية "سوليفان ضد فلوريدا" التي تتعلق بجو سوليفان البالغ من العمر الآن 33 سنة، الذي كان في سن 13 عندما أدين باغتصاب امرأة متقدمة في العمر وحكم عليه آنذاك بالسجن لمدى الحياة. والثانية هي قضية "غراهام ضد فلوريدا" التي تتعلق بترانس غراهام الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لارتكابه جريمة سطو مسلح عندما كان في سن 16. استناداً إلى تقرير نشرته منظمة العفو الدولية عام 2005، هناك ما لا يقل عن 2225 شخصاً يقضون أحكاماً بالسجن لمدى الحياة في الولايات المتحدة لارتكابهم جرائم عندما كانوا أحداثاً.

حتى هذا التاريخ، كان القضاة حذرين في وضع حدود دستورية على الأحكام بالسجن. لكن استندت المحكمة إلى التحريم الذي نص عليه التعديل الثامن حول "العقاب القاسي وغير الاعتيادي" للحد من عقوبة الموت، بضمنها الحكم الصادر عام 2005 في قضية "روبر ضد سيمونز" التي وضعت حداً لعقوبة الموت للمجرمين الذين يكونون تحت سن 18 عند ارتكابهم الجريمة.

انتقد النقاد في الكونغرس وفي هيئات أخرى رأي المحكمة لإقرارها "بالثقل الغامر للرأي العام الدولي" ضد عقوبة الإعدام للمجرمين تحت السن القانونية. كتب القاضي أنطوني كينيدي، "تقف الولايات المتحدة الآن وحيدة في عالم أدار ظهره ضد عقوبة الإعدام للأحداث". ولكنه شدد ان حكم المحكمة استند إلى "إجماع قومي" في الولايات المتحدة في اليوم الحاضر يقضي بأن تنفيذ حكم الإعدام بمجرم حدث يُشكِّل عملاً قاسيا وغير اعتيادي.

وكتب كينيدي في المقطع الأخير من قراره: "على مر الزمن، ومن جيل إلى آخر، استطاع الدستور كسب الاحترام العظيم وحتى، كما تجرأ أن يطمح إلى ذلك جيمس ماديسون ]واضع إطار الدستور الذي اصبح بالتالي رئيساً[ كسب إجلال الشعب الأميركي. لا يقلل من درجة إخلاصنا للدستور او من درجة اعتزازنا بأصوله إذا اعترفنا ان التأكيد الصريح على حقوق أساسية معينة من جانب دول وشعوب اخرى يشدد ببساطة على مركزية نفس تلك الحقوق ضمن نطاق تراثنا في الحرية."

____________

الآراء الواردة في هذا المقال لا تمثل بالضرورة وجهات نظر أو سياسة الحكومة الأميركية.