17 تموز/يوليو 2009

بعض التباينات بين الولايات

في النظام الفدرالي الأميركي، تُغطي قوانين الولايات والقوانين القومية مختلف أنواع الجرائم والنزاعات المدنية. تتباين ممارسات هيئات المحلفين نوعاً ما بين محاكم الولايات والمحاكم الفدرالية وحتى بين المحاكم في نفس الولاية. بولا أل هانافورد – أغور هي مديرة مركز دراسات هيئات المحلفين في المركز القومي لمحاكم الولايات.

يُنشر هذا المقال في عدد تموز/يوليو 2009 من المجلة الإلكترونية إي جورنال يو أس آيه، وهي بعنوان "تشريح المحاكمة أمام هيئة المحلفين."

بقلم بولا أل هانافورد - أغور

المحاكمة أمام هيئة المحلفين هي علامة بارزة مميزة لنظام العدل في الولايات المتحدة. ونسبة المحاكمات التي تتم أمام هيئات المحلفين في الولايات المتحدة هي أعلى من أي بلد آخر في العالم. علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة تستخدم المحاكمات أمام هيئات المحلفين للنظر في قضايا جنائية أقل خطورة (جنح) وفي القضايا المدنية، وفي بعض الولايات حتى في قضايا تشمل انتهاكات أنظمة البلدية. ويمثل هذا تبايناً ملحوظاً مع دول أخرى تخصص المحاكمات أمام هيئات المحلفين فقط للنظر في قضايا جنائية أكثر خطورة.

رغم أن المحاكمة أمام هيئة المحلفين تعتبر حدثاً عادياً نسبياً في المحاكم الأميركية، فإن الإجراءات المُتّبعة في هذه المحاكمات ليست موحدة أبداً. توجد اختلافات ذات شأن في ممارسات المحاكمة أمام هيئة المحلفين المتّبعة في محاكم الولايات المختلفة وبين محاكم الولايات والمحاكم الفدرالية.

أحد هذه الاختلافات هو عدد أعضاء هيئة الملحفين الذين سيستمعون إلى القضايا. تاريخياً كانت هيئات المحلفين تتألف من 12 فرداً، وهذا الرقم لا يزال يستعمل بالنسبة لمعظم القضايا الجنائية الخطيرة. ولكن 16 ولاية تستخدم هيئات محلفين أصغر حجماً  تضم ستة أو سبعة أو ثمانية أشخاص للنظر في القضايا الجنائية الأقل خطورة، و17 ولاية والمحاكم الفدرالية تستخدم هيئات محلفين أصغر حجماً للنظر في القضايا المدنية.

 تختلف الولايات أيضاً حول ضرورة حصول إجماع عند إقرار الحكم الصادر عن هيئة المحلفين. تسمح ولايتان باتخاذ أحكام من دون إجماع في المحاكمات الجنائية وتسمح 16 ولاية باتخاذ أحكام من دون إجماع في القضايا المدنية.

في معظم الأحيان، تتّبع المحاكم قواعد مماثلة حول من هو المؤهل ليكون محلفاً: راشد (18 سنة وما فوق)، مواطن أميركي، مُقيم قانوني في المنطقة الجغرافية التي تخضع لسلطات المحكمة. لكن توجد اختلافات متنامية في الممارسة فيما يتعلق بالأشخاص الذين أُدينوا في السابق بجريمة وإن كانوا مؤهلين للخدمة في هيئة المحلفين. تبطل بعض الولايات بشكل دائم أهلية أي شخص أُدين بعمل جنائي، وتسمح ولايات أخرى بأن يخدم مثل هؤلاء المدانين كمحلفين بعد انقضاء بعض الوقت (من 10 إلى 20 سنة مثلاً) ولا تتّبع ولايات أخرى أية قيود تتعلق بالخلفية الجنائية على الإطلاق.

مع تحول الولايات المتحدة لأن تصبح أكثر تنوعا من ناحية السكان واللغة، يزداد أيضاً النقاش حول السماح لأشخاص لا يتقنون اللغة الإنجليزية تماما ليكونوا محلفين بمساعدة مترجمين للغات الأجنبية. حتى هذا الوقت، تتّبع ذلك ولاية نيو مكسيكو فقط بصورة روتينية.

يتميز النظام القضائي الأميركي أيضاً بمحاكم ولايات ومحاكم فدرالية متداخلة مع بعضها. هناك فقط 94 محكمة مقاطعة فدرالية يديرها 678 قاضيا بالمقارنة مع أكثر من 3 آلاف محكمة ولاية يديرها أكثر من 16 ألف قاض. كان العديد من الآباء المؤسسين للدولة يرتابون بدرجة كبيرة من الحكومة القومية القوية، ولذلك قاموا على وجه الخصوص بتعديل الدستور الأميركي لحماية سلطة حكومات الولايات من تجاوزات الحكومة الفدرالية. وكانت النتيجة أن أصبحت معظم القوانين التي يتم إصدارها كتشريعات أو أنظمة أو القانون العام، قوانين ولائية فعلا.

تنظر هيئات المحلفين الفدرالية فقط في القضايا التي تشمل انتهاكات للقانون الفدرالي الذي يتعلق عادةً بجرائم تترك تأثيراً قومياً، مثل صناعة المخدرات وتوزيعها عبر الولايات، تأليف عصابات إجرامية أو إرهابية، انتهاكات للأنظمة المدنية، الفدرالية بما في ذلك ظروف العمل، التمييز في التوظيف، أو القوانين البيئية، والنزاعات المدنية التي تشمل أشخاصاً من ولايات مختلفة. في معظم الأحيان، تميل هيئات المحلفين الفدرالية إلى اتباع ممارسات محاكم الولايات حيث توجد المحاكم الفدرالية.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو سياسات الحكومة الأميركية.