12 كانون الثاني/يناير 2009

زعماء الكونغرس يواجهون تحديات هائلة يتحتم معالجتها

الديمقراطيون يوسعون تفوقهم الحزبي في الكونغرس الأميركي

من رالف دانهايسر، المراسل الخاص لموقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن — يتم تجديد السلطة التشريعية في الحكومة الأميركية خلال السنة الوترية في كانون الثاني/ يناير بعد انضمام الأعضاء الجدد في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى زملائهم في عقد أولى جلسات الدورة الجديدة. غير أن أعضاء الكونغرس سوف يواجهون هذا العام طائفة خاصة من التحديات.

وسيتعين على الكونغرس الـ111 التعامل مع رئيس جديد تم انتخابه على أساس برنامج التغيير الذي طرحه في الحملة الانتخابية، رئيس حاز حزبه الديمقراطي بأغلبية ساحقة في مجلسي الشيوخ ومجلس النواب؛ حيث يواجه الكونغرس والرئيس طائفة هائلة من التحديات في السياسة الداخلية والخارجية على حد سواء، وحيث تتفاقم مشكلة الركود والعجز المتنامي في الميزانية ، وهناك حربان تدور رحاهما في الخارج الأمر الذي يستنزف الموارد العسكرية الأميركية ناهيك عن تجدد الأزمة في الشرق الأوسط.

وتتصدر رزمة الحوافز الاقتصادية التي يمكن أن تتراوح تكلفتها بين 750 بليون دولار وتريليون دولار أولويات الكونغرس الأميركي في دورته الجديدة، حيث يعتزم زعماء المجلسين التشريعيين الموافقة على الخطة بحلول منتصف شباط/ فبراير المقبل. كما يعتزم الكونغرس الـ111 مراجعة وسن طائفة من القوانين تتعلق بمجموعة واسعة من المواضيع الملحة الأخرى، بما في ذلك الأمن والرعاية الصحية والتعليم والبيئة.

الولاءات الحزبية

يضم الكونغرس الجديد في عضويته حتى الآن تسعة أعضاء جدد في مجلس الشيوخ، سبعة منهم ديمقراطيون؛ و54 عضوا جديدا في  مجلس النواب(32 منهم ديمقراطيون و22 جمهوريون)، لكن لا تزال هناك شكوك قائمة حول قائمة الأسماء النهائية؛ إذ إنه حينما اجتمع الكونغرس في دورته رقم 111 يوم 6 كانون الثاني/يناير، 2009، لم يكن قد تم حسم النتيجة النهائية بعد حول من سيشغل عددا من المقاعد الشاغرة.

أما بالنسبة لقيادة الكونغرس بمجلسيه فلم يشهد أية تغييرات تذكر عما كان عليه الوضع في عام 2008.

فقد احتفظت الديمقراطية من ولاية كاليفورنيا نانسي بيلوسي بمنصبها رئيسة لمجلس النواب وهي التي ستقرر الإجراءات التي يمكن طرحها للمناقشة في صالة الاجتماعات ليتم بحثها والتصويت عليها. كما احتفظ ستيني هوير من ولاية ماريلاند بنصبه باعتباره الرجل الثاني في حزب الأغلبية وسيظل جيمس كليبورن من ولاية ساوث كارولينا مساعد زعيم الأغلبية للشؤون التنفيذية.

وكان هؤلاء الثلاثة قد تم اختيارهم لهذه المناصب في العام 2007 حين فاز الحزب الديمقراطية بأغلبية المقاعد في الانتخابات التي جرت في عام 2006. وبيلوسي هي أول سيدة تتبوأ منصب رئيس مجلس النواب وبهذا تحتل المرتبة الثانية بعد نائب الرئيس في أقدمية التسلسل الإداري في الحكومة الأميركية.

أما بالنسبة للجمهوريين، فقد احتفظ جون بوينير من ولاية أوهايو بمنصبه زعيما للأقلية، في حين احتفظ إيريك كانتور من ولاية فرجينيا بمنصبه نائبا تنفيذيا لزعيم الأقلية.

وفي مجلس الشيوخ، فاز هاري ريد من ولاية نيفادا بمنصبه رئيسا للأغلبية، واحتفظ ريتشارد ديربين من إلينوي بمنصبه نائبا تنفيذيا لزعيم الأغلبية. كما احتفظ ميتش مكونيل من ولاية كنتاكي بمنصبه زعيما للأقلية الجمهورية بينما تم اختيار جون كيل من ولاية أريزونا نائبا تنفيذيا لزعيم الأقلية.

توسيع أغلبية الديمقراطيين في الكونغرس

 شهدت انتخابات عام 2008 توسعا في حجم أغلبية الديمقراطيين في كلا المجلسين.

فقد ارتفعت أغلبية الديمقراطيين في مجلس النواب إلى 256 مقعدا من أصل 435 مقعدا مقابل 178 مقعدا للجمهوريين، في حين كان عدد المقاعد الذي يشغلها الديمقراطيون في دورة الكونغرس السابقة 235 مقعدا مقابل 198 للجمهوريين.

ويوجد حاليا مقعد واحد شاغر في مجلس النواب، بسبب استقالة عضو مجلس النواب الديمقراطي من ولاية إلينوي النائب رام إيمانويل الذي اختاره أوباما لشغل منصب رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض. وسيتم ملأ هذا المقعد الشاغر في انتخابات خاصة من المقرر أجراؤها في 7 نيسان/ إبريل القادم.

 كما يتمتع الديمقراطيون بأغلبية كبيرة في مجلس الشيوخ، حيث أصبح لديهم 57 مقعدا من أصل 100 مقعد – بما في ذلك 3 مقاعد فاز بها مستقلون يصوتون عادة مع الديمقراطيين – حينما اجتمعت الهيئة التشريعية في 6 كانون الثاني/ يناير الجاري. ويمكن أن يرتفع هذا العدد إلى 59 مقعدا حين يتم حسم نتائج الانتخابات في ولايتي مينسوتا وإلينوي.

النتيجة لم تحسم بعد بالنسبة لبعض أعضاء مجلس الشيوخ

كانت نتائج الانتخابات الأولية في ولاية مينسوتا قد كشفت أن العضو الجمهوري الحالي في مجلس الشيوخ كولمان يتقدم على منافسه الديمقراطي آل فرانكين بحوالي 215 صوتا من أصل الأصوات التي تم الإدلاء بها والبالغ عددها 3 ملايين صوت تقريبا. ولكن نتيجة إعادة الفرز اليدوي للأصوات التي تم التوصل إليها حديثا قد كشفت أن الفنان الكوميدي الذي تحول إلى السياسة آل فرانكين قد فاز بفارق يقدر بنحو 225 صوتا فقط. غير أن دعوى الطعن القضائية التي رفعها كولمان يمكن أن تؤخر قرار حسم النتيجة النهائية لعدة أشهر.

وفي إلينوي، عين حاكم الولاية بلاغوجيفيتش الذي يخضع حاليا للتحقيق معه بتهم الفساد النائب العام السابق في إلينوي رولاند بوريس لشغل مقعد الولاية الذي كان يشغله الرئيس المنتخب باراك أوباما في مجلس الشيوخ. ولكنه لم يتم قبوله لشغل مقعد الولاية الشاغر لأن قواعد مجلس الشيوخ تشترط أن يقدم كل عضو جديد في مجلس الشيوخ شهادة تصديق من سكرتير ولايته قبل شغله لمقعده في المجلس، وبوريس لم يستوف هذا الشرط. يذكر أن سكرتير ولاية إلينوي رفض التصديق على تعيين بوريس خلفا لأوباما في مجلس الشيوخ بسبب المخاوف بأن اعتقال بلاغوجيفيتش بتهمة الفساد قد يجعله غير مؤهل للقيام بتعيين الشخص الذي سيشغل مقعد الرئيس المنتخب نظرا لأن تعيينه لأي شخص يعتبر عملا فاسدا لا يمكن القبول به.

وفي الوقت الذي بدأت فيه الجلسة، فقد أخذت الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل يسمح لبوريس بتسلم مقعده في مجلس الشيوخ تزداد زخما.

وعينت حاكمة ديلاوير روث آن مينر الرئيس السابق لهيئة موظفي عضو مجلس الشيوخ جوزيف بايدن، تيد كوفمان ليشغل منصب بايدن عندما يستقيل من عضوية مجلس الشيوخ في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري. وهناك عضوان ديمقراطيان آخران يتعين استبدالهما في حال تم تثبيتهما في مناصب وزارية وهما: عضو مجلس الشيوخ عن ولاية  نيويورك هيلاري كلينتون التي تم تعيينها وزيرة للخارجية وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية كولورادو كين سالزار الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية.

ويضم الكونغرس الجديد نفس التشكيلة المتنوعة التي كان يضمها الكونغرس السابق تقريبا؛ حيث  يضم الكونغرس الـ111 حاليا 95 سيدة 78 منهن في مجلس النواب و17 في مجلس الشيوخ. وتفيد شعبة الأبحاث التابعة للكونغرس الأميركي بأن الكونغرس يضم 41 أميركيا من أصل إفريقي و31 أميركيا من أصل لاتيني و11 أميركيا من أصل آسيوي (بمن في ذلك السكان الأصليون في هاواي وجزر المحيط الهادئ)

نهاية النص