America.gov Archive
لن تظهر بعد الآن أي مواد جديدة على موقع أميركا دوت غوف الإلكتروني
والمعلومات المتعلقة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة ومصالحها القومية أصبحت متوفرة من خلال المواقع الإلكترونية التابعة لسفارات الولايات المتحدة وقنصلياتها في الخارج، أو على الموقع التالي: www.state.gov.
View Other Languages

We’ve gone social!

Follow us on our facebook pages and join the conversation.

From the birth of nations to global sports events... Join our discussion of news and world events!
Democracy Is…the freedom to express yourself. Democracy Is…Your Voice, Your World.
The climate is changing. Join the conversation and discuss courses of action.
Connect the world through CO.NX virtual spaces and let your voice make a difference!
Promoviendo el emprendedurismo y la innovación en Latinoamérica.
Информация о жизни в Америке и событиях в мире. Поделитесь своим мнением!
تمام آنچه می خواهید درباره آمریکا بدانید زندگی در آمریکا، شیوه زندگی آمریکایی و نگاهی از منظر آمریکایی به جهان و ...
أمريكاني: مواضيع لإثارة أهتمامكم حول الثقافة و البيئة و المجتمع المدني و ريادة الأعمال بـ"نكهة أمريكانية

02 شباط/فبراير 2009

الاتهام بالتقصير أو سوء السلوك أقصى درجات الرقابة على السلطة التنفيذية

رود بلاغوييفيتش سابع حاكم ولاية يُفصل من المنصب

 
الحاكم السابق لولاية إلينوي رود بلاغوييفيتش فصل من منصبه يوم 29 كانون الثاني/يناير بعد توجيه الاتهام له بالتقصير وسوء السلوك.
الحاكم السابق لولاية إلينوي رود بلاغوييفيتش فصل من منصبه يوم 29 كانون الثاني/يناير بعد توجيه الاتهام له بالتقصير وسوء السلوك.

من ميشيل أوستين بروكس، المحررة في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- حينما صوّت المشرعون من ولاية إلينوي بفصل حاكم ولايتهم من منصبه يوم 29 كانون الثاني/يناير، فإنهم كانوا يمارسون حقا تشريعيا نادر الاستخدام من أجل فصل مسؤول بالسلطة التنفيذية للحكومة الأميركية.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ بولاية إلينوي قد صوتوا بالإجماع من أجل فصل حاكم الولاية رود بلاغوييفيتش من منصبه، وحرمانه من تولي أي منصب رسمي بالولاية في المستقبل. وكانت هذه الخطوة ختام سلسلة من الإجراءات التشريعية استغرقت أسابيع صوت خلالها مجلس النواب بالولاية على توجيه الاتهام بالتقصير وسوء السلوك إلى بلاغوييفيتش، وهو إجراء يبين أن مجلس النواب حقق في الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك ووجد أدلة كافية تصلح كأساس لتبرير اتخاذ مزيد من الإجراءات التشريعية. ووقع على عاتق مجلس الشيوخ في إلينوي اتخاذ القرار بالمضي في إجراءات توجيه الاتهام بالتقصير إلى بلاغوييفيتش وفصله من منصب حاكم الولاية.

وقد علق الرئيس أوباما على القرار بقوله "إن اليوم ينهي فصلا مؤلما بالنسبة لإلينوي. فالولاية ابتُليت لعدة شهور بأزمة في القيادة أدت إلى عجزها. لكن تلك السحابة قد انقشعت الآن."

ويذكر أن بلاغوييفيتش هو سابع حاكم ولاية يتقرر فصله من منصبه في تاريخ الولايات المتحدة، لكنه أول حاكم لولاية إلينوي يتم عزله من منصبه.

ومعظم الولايات الأميركية تطبق لديها سلسلة من الإجراءات يُطلق عليه اسم إجراءات توجيه الاتهام بالتقصير أو الخيانة، وتلك الإجراءات تتعلق بعزل كبار المسؤولين من مناصبهم إذا ثبت اتهامهم بارتكاب مخالفة. ومعظم القواعد المتعلقة بإجراءات توجيه الاتهام بالتقصير في الولايات تحتذي بالنموذج الذي يتبعه الكونغرس الأميركي.

الاتهام بالتقصير على المستوى الفيدرالي

يخول الدستور الأميركي كونغرس الولايات المتحدة السلطة لتوجيه الاتهام بالتقصير والتحقيق فيها مع الرئيس ونائب الرئيس و "كل من يشغلون مناصب مدنية في الولايات المتحدة." وكل أولئك المسؤولين يمكن "عزلهم من المنصب إذا ثبت اتهامهم بالخيانة أو الرشوة أو أي جناية أو جنحة كبيرة أخرى."

ومن المحتمل أن يتم توجيه اتهام بالتقصير إلى مسؤول دون أن يتم عزله من المنصب. فمجلس النواب الأميركي مخول سلطة توجيه الاتهام، لكن مجلس الشيوخ وحده هو الذي يملك سلطة تأكيد توجيه الاتهام ، وإثباته على المسؤول وعزله من المنصب. ومن الممكن أيضا أن يوجه مجلس الشيوخ اللوم فقط إلى مسؤول اتهم بالتقصير، وهو ما يعتبر شكلا من أشكال الإدانة العلنية لكنه لا يرقى إلى مرتبة توجيه الاتهام أو إثباته، وبذلك يبقي المسؤول في منصبه.

وعلى مدى تاريخه، وجه مجلس النواب الأميركي الاتهام إلى 16 مسؤولا أميركيا بالتقصير، لكن مجلس الشيوخ أكد الاتهام على سبعة منهم فحسب. وقائمة المتهمين بالتقصير تضم رئيسيْن أميركييْن هما أندرو جونسون في العام 1868 وبيل كلينتون في العام 1998، لكن لم يتأكد الاتهام على أي منهما. ووجه الاتهام إلى رئيس أميركي ثالث هو ريتشارد نيكسون في العام 1974، لكنه قدم استقالته بعد أن وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي على فقرات توجيه الاتهام إليه، غير أن ذلك حدث قبل أن يتخذ المجلس بكامل أعضائه أي إجراء لتثبيت أو تأكيد الاتهام.

الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون تعرض لتوجيه الاتهام له بسوء السلوك لكن مجلس الشيوخ عفا عنه. وتاريخيا لم يسبق أن تم عزل أي من الرؤساء الأميركيين من المنصب.
الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون تعرض لتوجيه الاتهام له بسوء السلوك لكن مجلس الشيوخ عفا عنه. وتاريخيا لم يسبق أن تم عزل أي من الرؤساء

ومن حق أي عضو في مجلس النواب أن يقدم مشروع قرار بتوجيه الاتهام إلى أحد المسؤولين، لكن يحق لغير الأعضاء في المجلس مطالبة الهيئة التشريعية بدراسة حالة معينة. وفي الفترات الأخيرة كان يحال أي طلب بتوجيه الاتهام إلى مسؤول إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب. وتبحث اللجنة في الأدلة ثم تصوت على ما إذا كانت تكفي لتوجيه الاتهام. بعد ذلك يصوت مجلس النواب على ما إذا كان سيمضي في عقد جلسات استماع لتوجيه الاتهام.

وفي جلسات الاستماع الخاصة بتوجيه الاتهام تتحرى اللجنة القضائية في سلوك المسؤول وتقرر الأسس التي يستند إليها توجيه الاتهام له، ثم تضع مسودة للفقرات الخاصة بتوجيه الاتهام وتقدمها إلى المجلس للتصويت عليها. وتتطلب موافقة  المجلس على توجيه الاتهام للمسؤول حصول القرار على الأغلبية البسيطة.

وإذا وافق المجلس على توجيه الاتهام للمسؤول فإن الموضوع يحال إلى مجلس الشيوخ. والإجراءات التي يتخذها مجلس الشيوخ تتشابه إلى حد كبير مع إجراءات المقاضاة العادية. فمجلس النواب يختار من بين أعضائه من سيعرضون قضيته على مجلس الشيوخ. أما المسؤول المتهم فيتولى محاموه الدفاع عنه. لكن في حالة توجيه الاتهام إلى الرئيس فإن رئيس المحكمة العليا هو الذي يرأس المحاكمة.

وفي هذه الحالة يكون كل أعضاء مجلس الشيوخ بمثابة هيئة المحلفين. ومن الممكن تقديم الأدلة والاستماع إلى الشهود. ويتم تقديم كلمات افتتاحية وختامية (الادعاء والدفاع). ويحق للمسؤول حضور المحاكمة لكنه ليس مطالبا بذلك.

وفي أعقاب المحاكمة يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على فقرات توجيه الاتهام. وإذا وافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على تأكيد فقرات الاتهام يتم عزل المسؤول من المنصب. ومن الممكن أن يصوت مجلس الشيوخ أيضا على حرمان المسؤول من تولي أي مناصب رسمية في المستقبل، وهذا القرار لا يتطلب سوى الأغلبية البسيطة.

ولا يملك الكونغرس سلطة اتهام المسؤول الذي يواجه في الأصل تهمة بارتكاب جريمة معينة أو أنه أدين بها، لكن السلطات المسؤولة عن تطبيق القانون هي التي يمكن أن توجه له الاتهام بارتكاب جريمة جنائية أو مدنية.

قضية حاكم ولاية إلينوي:

اتّهم بلاغوييفيتش بالسعي للحصول على رشاوى من الراغبين في شغل مقعد مجلس الشيوخ عن الولاية الذي شغر بتولي أوباما منصب الرئاسة. كما ترددت ادعاءات أيضا بأن بلاغوييفيتش حاول الاحتفاظ بالأموال التي تقدمها الولاية إلى استاد ريغلي الرياضي، وهو مقر فريق شيكاغو كبز للبيسبول، ما لم يتم فصل فريق رئاسة تحرير صحيفة شيكاغو تريبيون. ويذكر أن شركة تريبيون تملك الاستاد والصحيفة.

ومن المرجح أن توجه إلى بلاغوييفيتش تهم جنائية، فقد ألقت السلطات الفيدرالية القبض عليه لكن مقاضاته لم تتم بعد- لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس من الضروري أن تثبت إدانة المسؤول بارتكاب جريمة جنائية لكي يتم توجيه الاتهام له بالتقصير أو سوء السلوك.

والإجراءات التي اتخذها المجلس التشريعي في إلينوي تتشابه مع العديد من الإجراءات التي يتبعها الكونغرس الفدرالي؛ فقد صوت مجلس النواب في إلينوي على توجيه الاتهام بالتقصير؛ واستمع مجلس الشيوخ بالولاية إلى الأدلة التي تعزز توجيه الاتهام، بما في ذلك تسجيلات لمكالمات حاكم الولاية كان يناقش فيها مصير مقعد مجلس الشيوخ والأموال الخاصة بالملعب الرياضي. وقدم حاكم الولاية مرافعته الختامية أمام مجلس الشيوخ قبل أن يصوت بالإجماع ( 0-59) على عزله من المنصب.

وفي أعقاب عزل بلاغوييفيتش من المنصب أدى نائب حاكم الولاية بات كوين اليمين القانونية ليصبح الحاكم الجديد لولاية إلينوي.

وصرح كوين على ما حدث بقوله "إن حكم القانون قد انتصر في إلينوي. ونحن الآن على استعداد للمضي قدما."

نهاية النص

احفظ ضمن مفضلاتك عبر:     المفضل؟ كيف أختار مقالي