01 ايلول/سبتمبر 2008

حقوق التصويت

بداية النص

"حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت لا يجوز أن تنكره أو تحرمه الولايات المتحدة أو أية ولاية على أساس العرق، أو اللون، أو أوضاع العبودية السابقة".

- التعديل الخامس عشر لدستور الولايات المتحدة (1870)

"حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت لا يجوز أن تنكره أو تحرمه الولايات المتحدة أو أية ولاية على أساس الجنس".

- التعديل التاسع عشر (1920)

"حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت في أي انتخابات أولية أو غيرها... لا يجوز أن تنكره أو تحرمه... بسبب التخلف عن تسديد أية ضريبة رأس أو أي ضرائب أخرى".

- التعديل الرابع والعشرون (1964)

"حق مواطني الولايات المتحدة ممن هم في سن الثامنة عشرة أو ما فوق في التصويت لا يجوز أن تنكره أو تحرمه الولايات المتحدة أو أية ولاية على أساس السن".

- التعديل السادس والعشرون (1971)

وصف أبراهام لينكولن الديمقراطية بأنها "حكومة الشعب، من الشعب، وللشعب". لكن، لكي تكون تلك الحكومة "من الشعب" يفترض أن يقرر الشعب من سيكون قادته.

من سوف يمارس هذا الحق شكّل مسألة دائمة في التاريخ الأميركي. الموضوع الذي ترافق مع كل حقبات الماضي الأميركي كان التوسع التدريجي في حق الانتخاب، من الانتخاب المقتصر على البيض والذكور من أصحاب الممتلكات، وصولاً إلى حق التصويت الشامل لكل إنسان تقريباً بلغ سن الثامنة عشرة.

غير أنه سيكون من الخطأ النظر إلى تَوسّع حق الاقتراع على أنه كان أمراً محتوماً أو حصل سلمياً. فرغم أن أميركيي المستعمرات كانوا يؤمنون على الأكيد بالاقتراع الحر، لكنهم كانوا يعتقدون أيضاً ان الاقتراع يجب حصره بالرجال من أصحاب الممتلكات لأن الثروة توفّر لهم فهماً أكبر لحاجات المجتمع. تاريخ حق التصويت هذا، وان كان أساسياً للعمليات الديمقراطية ولحماية حقوق الإنسان، شكّل قصة من النزاع الدائم.

إن تقدّم حق التصويت للجميع لم يتبع خطاً مستقيماً ولم يكن سهلاً. فقد نشبت معارك سياسية مريرة خلال العهد الجاكسوني (بين العشرينيات والأربعينيات من القرن التاسع عشر) بغية إلغاء شرط الملكية. كما أن حرباً أهلية دموية كادت أن تمزق البلاد قادت إلى تحرير السود الذين كانوا أرقاء سابقين.

خلال الحرب العالمية الأولى، استغل أنصار منح حق التصويت للنساء دعوة وودرو ولسون لجعل العالم مكاناً آمناً للديمقراطية للدفاع عن قضيتهن. وعلى نفس المنوال، دفعت تضحيات السود في الحرب العالمية الثانية المحاكم إلى البدء بإزالة العقبات التي أقيمت لحرمان السود من التصويت. وقادت وفيات العدد الكبير من الشبان في فييتنام في الستينات من القرن الماضي إلى خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

وفي وقت أقرب، احتاج الأمر إلى دعاوى طويلة أمام المحاكم الفدرالية لإلغاء الهيئات التشريعية للولايات التي كانت تفتقر إلى التوزيع النسبي العادل، نتيجة الانتقالات السكانية طيلة ما يقارب القرن، بغية تحقيق المساواة في التصويت في العديد من الولايات. احتاجت كل خطوة لتوسيع حق التصويت إلى معارك قاسية كما أن الطريق إلى حق التصويت الشامل لم تكن لا قصيرة ولا سهلة.

مؤهلات الملكية

أيام الثورة الأميركية، حلت مكان فكرة مؤهلات الملكية للتصويت، على الأقل في بعض المناطق، مؤهلات دفع الضرائب, فإذا دفع الناس الضرائب، عندئذ يجب أن يتمكنوا من التصويت، ذلك أنهم يستطيعون عبر التصويت فقط منع الحكومة من إساءة استخدام سلطاتها وحرمانهم من حرياتهم. كانت النتيجة انه في حين كان حق التصويت يتسع بعد الثورة، ظل أبعد من أن يكون شاملاً، كما أن مؤهلات الملكية، سواء على شكل ملكية حقيقية للأملاك العقارية أو الخاصة، أو مستويات دنيا من الضرائب، ظلت تقيد حق التصويت خلال الخمسين سنة التالية.

جرى تفكيك شروط الملكية تدريجياً في ولاية تلو الأخرى بحيث ألغيت في كافة الولايات بحلول العام 1850. وبحلول العام 1855، تمّ أيضاً الاستغناء عن شروط دفع الضرائب بحيث لم يبق هناك سوى القليل من الحواجز الاقتصادية لمنع الذكور البالغين من التصويت.

أعطى الباحثون عدة أسباب لهذه التطور. فقد أشاروا إلى الإصلاحات الديمقراطية في العهد الجاكسوني التي أطاحت بالعديد من الامتيازات الاقتصادية. وكذلك فإن توسع الاتحاد باتجاه الغرب خلق ولايات فيها القليل من الثروات، وسيطرت فيها روح المساواة عند المناطق الحدودية. أما في الولايات الأقدم، فقد خلق نمو الصناعة والمدن طبقة عاملة واسعة طالبت بالمشاركة في العملية السياسية حتى وان كان أعضاؤها لا يملكون الأرض ولا الممتلكات الشخصية المهمة. وحتى في الولايات الجنوبية، حيث كان لا يزال للطبقة العليا من مالكي الأراضي نفوذ، فقد قاد نمو الطبقات الوسطى والعاملة إلى المطالبة بحق التصويت المتحرر من مؤهلات الملكية.

ربما كانت أكبر قوة وراء توسع حق التصويت ظهور الأحزاب السياسية المنظمة التي كانت تجمع شرائح من المرشحين الذين يخوضون الانتخابات على أساس الدفاع عن وجهة نظر سياسية مُعينة. خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، عبّأ الحزب الديمقراطي، بقيادة أتباع أندرو جاكسون، الناخبين في المدن وقاد معركة توسيع حق التصويت وإزالة شروط الملكية. أما معارضوه من حزب الويغز المحافظ، الذين كانوا يفضلون إبقاء حق التصويت محدوداً مع اعترافهم بأنهم يخوضون معركة خاسرة، فقد انضموا إليهم على أمل كسب بعض الرصيد، وكذلك أصوات الذين أصبح بإمكانهم الآن الإدلاء بأصواتهم بحرية.

لكن، بحلول الخمسينات من القرن التاسع عشر، ومع تمكن معظم الذكور البيض ممن فوق عمر الواحد وعشرين، من التصويت، فان مجموعتين كبيرتين بقيتا خارج العملية السياسية، اي الأميركيين الأفارقة والنساء.

مؤهلات العِرق

احتاج الأمر لحرب أهلية لإلغاء الرق في الولايات المتحدة، وكجزء من الجهود الرامية إلى إعطاء الأرقاء وضعاً قانونياً والمساواة، فقد أصدرت الدولة ثلاثة تعديلات على الدستور. التعديل الثالث عشر أطاح بالرق كمؤسسة، والتعديل الرابع عشر جعل لأول مرة من المواطنية سِمّة قومية ومنحها لجميع الأشخاص المولودين أو المُجنسّين في الولايات المتحدة، ومنع التعديل الخامس عشر أي ولاية من حرمان التصويت على أساس العُرق.

لكن أمل التحرر سرعان ما تلاشى إذ بدأت الولايات الجنوبية الواحدة بعد الأخرى تقيم الحواجز القانونية أو الإجرائية لإبقاء السود بعيدين عن صناديق الاقتراع، وأبقتهم عبر قوانين التمييز العنصري في وضع دائم من الدونية. ولم يصبح واضحاً إلا لغاية الحرب العالمية الثانية، عندما حارب الجنود الأميركيون، السود والبيض منهم على حد سواء، لإلحاق الهزيمة ودول المحور، انه لا يمكن للإنسان القتال دفاعاً عن حقوق الناس ما وراء البحار في الوقت الذي تنكر فيه هذه الحقوق على الأميركيين فقط بسبب لون بشرتهم.

في أواسط سنوات الحرب، شهدت المحكمة العليا تحدّياً للنظام الأساسي التفضيلي بالكامل للبيض الذي كان القاعدة في مجمل الجنوب. ففي الانتخابات الأولية، كان أعضاء حزب معين يختارون أي من المرشحين سيكون مرشح الحزب في الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر. والثمانينات من القرن التاسع عشر إلى الستينيات من القرن العشرين، كان أي واحد يفوز في الانتخابات الأولية في الحزب الديمقراطي في معظم الولايات الجنوبية يضمن الفوز في الانتخابات العامة لأن الحزب الجمهوري كان ضعيفاً للغاية في الجنوب.

صحيح أن الانتخابات الأولية كانت جزءاً هاماً، وربما الأهم، في العملية الانتخابية، إلا أن الولايات المتحدة الجنوبية حافظت على الفكرة الخيالية القائلة بأن الأحزاب السياسية كانت منظمات خاصة وبإمكانها بالتالي استبعاد السود من العضوية ومن التصويت في الانتخابات الأولية. سنة 1944، قوضت المحكمة العليا هذه الفكرة وبدأت العملية التي مكنّت الأميركيين الإفريقيين من المطالبة بحقهم الشرعي في التصويت.

لكن المعركة من أجل مساواة السود كانت لا تزال أبعد من أن تكون قد انتهت، وخلال الخمسينيات والستينات من القرن الماضي، هاجمت الحركة الكبرى للحقوق المدنية، بقيادة مارتن لوثر كينغ جونيور وثورغود مارشال وغيرهم، التمييز العُرقي في المحاكم وفي قاعات الكونغرس. شملت النتائج، فيما يتعلق بالتصويت، التعديل الرابع والعشرين سنة 1964 الذي ألغى الضريبة على الرأس (التي كانت تفرض على الناس دفع رسوم للحصول على حق التصويت وتُبقي بالتالي العديد من الناس الفقراء، وعلى الأخص السود، بعيداً عن صناديق الاقتراع)، وكذلك، قانون حقوق التصويت لسنة 1965 الذي شكّل مَعلماً في هذا المجال.

ولأول مرة منذ مئة عام، أصبح بالإمكان عند ذاك فرض تطبيق تعديلات إعادة الإعمار الصادرة ما بعد الحرب الأهلية، كما أن القانون لم يستهدف الممارسات التي تستبعد السود من التصويت وحسب بل وأيضاً أعطى الحكومة الفدرالية سلطة فرض القانون على كل المستويات.

مؤهلات الجنس

ليس من الواضح بالضبط متى بدأت النساء سعيها إلى التصويت، وهناك دلائل تشير إلى أن النساء كن يصوتنّ من حين لآخر في بعض الولايات بعد الثورة. بداية التحرك الجدّي من أجل التصويت الشامل، بما فيه تصويت النساء، تُنسب عادة إلى مؤتمر سنيكا فولز سنة 1848، الذي أعاد بوضوح نسخ الكثير من مواد إعلان الاستقلال، ومن ثم أحلّ أخطاء الرجال ضد النساء مكان أخطاء الملك جورج الثالث إزاء المستعمرات الأميركية.

غير أن حركة الإصلاح في الخمسينات من القرن التاسع عشر لم تتمكن سوى دعم جهد واحد رئيسي، وتبيّن أنه كان إلغاء الرق، و لعبت النساء في هذه الحركة دوراً رئيسياً. لكن عندما أعطى الكونغرس الأرقاء السابقين حق التصويت، شعرت النساء أنهن قد تعرضن للخيانة.

ولأن الولايات كانت لا تزال تشرف على التصويت، فقد بدأت النساء تنشط في محاولة للتأثير على الهيئات التشريعية في الولايات للحصول على حق التصويت. أعطى إقليم وايومينغ النساء حق التصويت سنة 1869، لكن بحلول سنة 1900، كانت أربع ولايات فقط قد منحت النساء المساواة السياسية الكاملة. بلغت الحركة ذروتها خلال الحقبة التقدمية، أي خلال العقدين اللذين شهدت فيهما جهود الإصلاح حماسا متقدا بين العامين 1897 و1917، كما دعا المدافعون عن حق التصويت إلى إدخال تعديل على الدستور.

عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى كجهد مُعلن للحفاظ على الديمقراطية، فرضت الحكمة السياسية بأنه لا يمكن للمرء أن يرسل الأميركيين للقتال والموت من أجل مثال أعلى ما وراء البحار في الوقت الذي ينكر فيه على نصف الأميركيين حق التصويت. الرئيس وودرو ولسون الذي عارض أصلاً هذا التعديل بات الآن يدعمه، فوافق الكونغرس على التعديل الدستوري في حزيران/يونيو 1919. وصادقت الولايات الـ 36 الضرورية لإصداره على التعديل المقترح في أقل من سنة، فأتاحت بذلك للنساء التصويت في الانتخابات الرئاسية سنة 1920.

نهاية النص