07 تشرين الأول/أكتوبر 2008

القاضية أوكونور تحذر من مضار التبرعات للسباقات الانتخابية القضائية

عضو المحكمة العليا السابقة ترى أن المؤسسات التجارية ستعاني على المدى البعيد

من ستيفن كوفمان، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- حذرت القاضية السابقة المتقاعدة من عضوية المحكمة العليا، ساندرا داي أوكونور، في وقت يتزايد فيه الدور الذي تلعبه التبرعات في حملات انتخاب بعض القضاة الأميركيين، المصالح التجارية الخاصة من أن محاولة شرائها النفوذ لن تسفر عن خلق جو ودي من الصداقة بين مؤسسات الأعمال التجارية والقضاء على المدى الطويل.

فقد أعلنت أوكونور في كلمة لها في مؤتمر "محاكمنا ووطنية المؤسسات التجارية" الذي عقد في 2 تشرين الأول/أكتوبر برعاية كلية الحقوق في جامعة جورجتاون في واشنطن قائلة "إن نظاما قضائيا ناجعا وعادلا ومستقلا" يفيد الجميع، لكن الاستخدام المتزايد لأموال الحملات الانتخابية من شأنه أن يلحق الضرر بالتجرد وعدم الانحياز القضائي ويغذي المفاهيم السلبية عند الجماهير.

وأضافت أوكونور قائلة "إن ما أخشاه أننا بعد أن قطعنا شوطا بعيدا .. بدأنا نتراجع تدريجيا إلى الوراء بينما يزحف المال شاقا طريقه في سباق الانتخابات القضائية."

ويشير المركز القومي لمحاكم الولايات إلى أن 87 بالمئة من إجمالي عدد قضاة محاكم الولايات في كل أنحاء البلاد يتم اختيارهم بالانتخاب، في حين أن 39 ولاية من الولايات الخمسين تختار قضاتها بالانتخاب أيضا. وهو اختيار يختلف عن اختيار القضاة للمحاكم الفدرالية الأميركية الذين يعينون لمناصبهم مدى الحياة. والمعروف أن هناك بلدين آخرين في العالم يجريان انتخابات محدودة لاختيار بعض قضاتهما وهما سويسرا واليابان.

والواقع أن الحكمة في اختيار القضاة بالانتخاب كانت ولا تزال موضع جدل ونقاش في الأوساط القانونية والشعبية منذ تأسيس البلاد تقريبا.

وينادي مؤيدو أسلوب الانتخاب بأن مطالبة القضاة بخوض الانتخابات دوريا يجعلهم أكثر إحساسا بالمسؤولية والمحاسبة أمام المجتمع. كذلك يشير المؤيدون إلى الشفافية التي تنجم عن العملية الانتخابية، مما يتناقض إيجابيا مع  نظام التعيين الذي غالبا ما يجري بعيدا عن اطلاع الشعب ويمكن أن تعكره المحسوبيات. أما منتقدو الأسلوب الانتخابي القضائي فيقولون إن الحملات الانتخابية لجمع الأموال والتبرعات تفتح المجال أمام التأثيرات والنفوذ التي لا داعي لها وربما أمام الفساد.

أوكونور تستشهد بأمثلة حالية وتاريخية

أشارت القاضية أوكونر في كلمتها في 2 تشرين الأول/أكتوبر إلى قضية أحيلت بالاستئناف إلى محكمة ولاية وست فرجينيا العليا ورفض أحد القضاة إعفاء نفسه من الاشتراك في النظر في قضية رجل أعمال غني كان القاضي قد تلقى تبرعا منه لحملته الانتخابية. وقد حكم القاضي في صالح رجل الأعمال.

وليس من المستبعد أن يكون مصير الحكم في القضية منوطا بالقضاة الذين خلفوا أوكونور في المحكمة العليا التي يأمل المصلحون القضائيون أن توضح الظروف التي ينبغي على القضاة أن يعلنوا فيها عدم أهليتهم للنظر في القضايا التي تشمل متبرعين لحملاتهم الانتخابية.

وقد يصبح مثال قضية وست فرجينيا نموذجا عاما لمقادير وتنوع مصادر التبرعات بينما تزداد التبرعات للحملات الانتخابية. إذ تقول إحصائية عن مصالح الحملات الانتخابية القضائية إن المرشحين لمناصب المحاكم العليا للولايات في الولايات المتحدة جمعوا أكثر من 165 مليون دولار من التبرعات بين العامين 1999 و2007 بالمقارنة إلى 62 مليون دولار جمعوها في السنوات الست التي سبقتها.

وأعربت أوكونور عن اعتقادها " بأنه كلما أصبح اختيار قضاة الولايات أكثر تسيسا، كلما ازداد تدفق الأموال الكثيرة من كل أصحاب المصالح في السباقات الانتخابية القضائية." وأضافت قولها "إن هذا النوع من النظام يقوض على المدى الطويل مبادئنا ومعاييرنا للاستقلال القضائي.. ثم تعاني المصالح التجارية أيضا عندما يتحقق ذلك في نهاية المطاف."

ولكي توضح أوكونور وجهة نظرها استشهدت بمشكلة القاضي روي بين الذي أدار شؤون محكمته من حانة في غرب تكساس في القرن التاسع عشر. قالت "كان المتوقع أن يشتري كل شخص له شرابا" أما الذين لا يشترون له فكانوا يعاقبون بتهمة التحقير بدفع غرامة توازي ثمن الشراب. وقالت إنه "كان يبيع الجعة (البيرة) المثلجة والقانون بنفس الترتيب."

وأشارت القاضية السابقة إلى أن القاضي روي بين خفض حكم الإعدام عن أحد المساجين عندما اكتشف أن المحكوم يملك ثروة صغيرة وأن "الرحمة قد تعود عليه بالنفع."

وأوضحت أوكونور أن هذا النمط الفوضوي من "القضاء للبيع" لم يؤد إلى نظام قضائي يكن المودة والصداقة للأعمال التجارية "فقد كان من الصعب بث الثقة في أن الحكومة ستطبق حقوق الملكية أو التعاقد لأن مقابل كل قاض من طراز بين في جيبك (مدين لك) هناك قاض آخر في جيب غيرك."

واستطردت أوكونور قائلة إنه بمجرد أن "يعلق (القاضي) يافطة ’للبيع‘ على باب المحكمة لا يمكن التكهن بمن سيكون المشتري."

وترى أوكونور أن النتيجة الوحيدة المؤكدة لتنافس المصالح في صب الأموال في الحملات الانتخابية القضائية هي أن حكم القانون هو الذي سيعاني. وتقول إنه لذلك "القانون سلعة خاصة. فكلما غلا ثمنها قلت قيمتها."

غير أن القاضية أوكونور تقر بأن لمؤسسات الأعمال التجارية والجهات الأخرى "هموما حقيقية" بالنسبة للسلطة القضائية.

وهي تقول في ذلك: "إن البعض يرى أن القضاة الجامحين يخلقون جوا من عدم قابلية التنبؤ. ويرى بعض آخر أن المحاكمات تتأخر وأن عمليات اكتشاف (الوثائق والمستندات) المكلفة تجعل تكاليف المحاكمات باهظة وتطيل أمدها." وأضافت أن الجسم القضائي يزداد احتواء على قضاة صغار السن "تعوزهم الخبرة بالنسبة لقضايا الأعمال التجارية المعقدة."

ثم خلصت قاضية المحكمة العليا السابقة أوكونور إلى القول إن كل هذه الأمور الهامة "تحتاج  إلى معالجة."

نهاية النص