الحكومة الأميركية | توازن ثابت بين المؤسسات
05 أيار/مايو 2008
القانون الأعلى للبلاد
يتألف الدستور من مقدمة وسبع مواد و 27 تعديلا ويقيم نظاما فدراليا تتوزع فيه السلطات بين حكومات الولايات والحكومة القومية. كما ينشئ حكومة قومية متوازنة وذلك بتوزيع السلطة على ثلاثة فروع مستقلة هي الفرع التنفيذي والفرع التشريعي والفرع القضائي. ويتولى الفرع التنفيذي تنفيذ القوانين بينما يقوم الفرع التشريعي بسن القوانين، ويقوم الفرع القضائي بتفسير القوانين. ويمثل رئيس الجمهورية الفرع التنفيذي بينما يمثل الكونغرس الفرع التشريعي وتمثل المحكمة العليا الفرع القضائي.
وتشمل السلطات الفدرالية التي يعددها الدستور حق جباية الضرائب وإعلان الحرب وتنظيم التجارة. وبالإضافة إلى هذه السلطات التي يفوضها الدستور للحكومة إو التي يعبر عنها صراحة، تتمتع الحكومة القومية بسلطات ضمنية (يوحي بها الدستور ضمنا وبشكل معقول). وتتيح هذه السلطات الضمنية للحكومة الاستجابة للحاجات المتغيرة للبلاد. ومثال على ذلك، لم يكن الدستور يولي الكونغرس سلطة طباعة العملة الورقية لكن مثل هذه السلطة مفهومة ضمنا كجزء من سلطة الاقتراض وسك العملة التي ينيطها الدستور بالكونغرس صراحة.
وهناك بعض السلطات التي لا يمنحها الدستور للحكومة القومية أو يمنعها عن الولايات. وهذه سلطات محفوظة تعود للشعب أو الولايات. وتشمل سلطات الولايات حق سن القوانين حول مسائل الطلاق والزواج والمدارس الحكومية. أما السلطات المحفوظة للشعب فتشمل حق التملك وحق المحاكمة أمام هيئة محلفين. وفي بعض الحالات تتمتع حكومات الولايات والحكومة القومية بسلطات متطابقة، أي تطبق في آن واحد في نفس المجال وتنطوي على إمكانية استخدام الحكومتين لصلاحياتهما في وقت واحد. وإذا حصل خلاف في هذا المجال فإن للحكومة القومية السلطة النهائية.
وللمحكمة العليا السلطة النهائية في تفسير الدستور، وبإمكانها إبطال أي قانون فدرالي أو محلي يتعارض مع أي من أحكام الدستور.
