10 أيار/مايو 2008

مُقدمة

وليام إيتش. رنكويست

رئيس المحكمة الأميركية العليا

"... المحكمة الأميركية العليا بصفتها محكمة تعالج القضايا المتعلقة بالدستور... هي أهم مساهمة منفردة قدمتها الولايات المتحدة لفن الحكم."

سنة 1787، وضع آباؤنا المؤسسون دستوراً وزّع سلطات الحكومة الفيدرالية بين فروع الحكومة الثلاثة: التشريعي، والتنفيذي، والقضائي. ومُنِح كل فرع بعض السلطات المحدودة. لكن الدستور أنشأ أيضاً مؤسسة صُمّمت لفرض أحكام الدستور، أي المحكمة العليا للولايات المتحدة. وقد جرى لاحقاً اتباع فكرة المحكمة الدستورية هذه على نطاق واسع في بعض البلدان الأوروبية، وبنوع خاص منذ الحرب العالمية الثانية، وفي البلدان التي كانت سابقاً جزءاً من الاتحاد السوفياتي. لكن هذه المحكمة كانت، سنة 1787، محكمة ينفرد بها بلدنا.

تمّ التصديق على دستورنا عام 1789، وبعد سنتين، أي في العام 1791، تمّ تبنّي التعديلات الدستورية العشر الأولى. وتضمن هذه التعديلات، المعروفة بميثاق حقوق المواطنين، حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية الدين، وحقوقاً مختلفة كحق المتهمين بقضايا جنائية بمحاكمتهم أمام هيئة محلفين. وليست هذه الضمانات محصورة بأميركا وحدها دون سواها. فقبل العام 1791 بزمن بعيد، وضعت إنكلترا الوثيقة العظمى (الماغناكارتا)، وعريضة الحقوق، وإعلان الحقوق. وفي العام 1789، تبنّى الفرنسيون إعلان حقوق الإنسان والمواطنين. لكن فكرة فرض تطبيق هذه الحقوق على يد قضاة مستقلين عن السلطات التنفيذية، لم تتواجد في أي من أنظمة الحكم الأخرى في تلك الفترة من التاريخ.

وأنا أعتقد أن إنشاء المحكمة الأميركية العليا بصفتها محكمة دستورية تملك سلطة فرض تطبيق الأحكام الدستورية، بما في ذلك ضماناته للحريات الفردية، هو أهم مساهمة منفردة قدمتها الولايات المتحدة لفن الحكم.