07 شباط/فبراير 2008

الرئيس بوش يقدم ميزانية الحكومة الأميركية للسنة المالية 2009 إلى الكونغرس

التوصية السنوية تتيح للرئيس دفع عجلة أولوياته

 

الرئيس بوش في اجتماع وزاري في 4 شباط/فبراير، يرفع جهاز كمبيوتر خزنت فيه الميزانية المقترحة لإحالتها للكونغرس إلكترونياً. (البيت الأبيض)

من بريدجيت هنتر، المحررة في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن، 7 شباط/فبراير، 2008- يقدم الرئيس الأميركي إلى الكونغرس، في أوائل شهر شباط/فبراير من كل عام، ميزانية حكومة الولايات المتحدة الأميركية إلى الكونغرس. ويفرض قانون فدرالي صدر في العام 1921، قانون الميزانية والمحاسبة، على الرئيس القيام بإعداد مثل هذه الوثيقة وإحالتها إلى الكونغرس "في موعد لا يسبق أول يوم اثنين من كانون الثاني/يناير ولا يتعدى أول يوم اثنين من شباط/فبراير."

وفي الرابع من شباط/فبراير الحالي، سجل الرئيس بوش سابقتين في مجال الميزانية:

- أحال الميزانية المقترحة إلى الكونغرس عن طريق الإنترنت؛

- قدم مشروع ميزانية للحكومة الفدرالية تزيد عن 3 تريليون دولار. 

وقال بوش إن ميزانيته "تحقق بعض الأهداف المهمة. أولاً، إنها تدرك أن أولويتنا القصوى هي الدفاع عن بلدنا، ولذا فإننا نخصص التمويل لمؤسستنا العسكرية، بالإضافة إلى تخصيص التمويل للأمن الوطني. وثانياً، إن هذه الميزانية تبقي اقتصادنا في حالة نمو."

وقال البيت الأبيض إن الـ3,1 تريليون دولار المطلوبة للسنة المالية 2009 قد خصصت بحيث تعالج التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد وتضمن الازدهار والأمن المستديمين وتساعد في سد العجز في الميزانية وتحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2012. ومن شأن الميزانية المقترحة، في حال موافقة الكونغرس عليها، تجميد ميزانيات معظم البرامج المحلية على مستواها الحالي والسعي إلى تحقيق تباطؤ في نمو ما يعرف ببرامج الاستحقاقات كالضمان الاجتماعي والضمان الصحي (مديكير) والمعونة الطبية للفقراء (مديكيد)، التي تؤمن مدفوعات لجميع المواطنين الأميركيين المؤهلين للحصول عليها.

ورغم أن الأكثر من 3 تريليون دولار التي اقترحها الرئيس مبلغ ضخم جداً من المال، إلا أن مجمل ميزانية الحكومة الفدرالية السنوي ظل يشكل في السنوات القليلة الماضية حوالى 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. وقد بلغ مجمل الإنفاق الحكومي، بما فيه إنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية، حوالى 28 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وهو واحد من أقل المستويات انخفاضاً في الدول الصناعية. ويشكل الإنفاق الحكومي في الكثير من دول أوروبا الغربية نسبة 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

كبير كتاب البيت الأبيض يحول الميزانية المقترحة الى الكونغرس إلكترونياً، يوم 4 شباط/فبراير. (البيت الأبيض)

وتمول الميزانية الحكومية الأميركية البرامج التي تعود بالخير العام على المواطنين، الخدمات الضرورية للمجتمع التي يستفيد منها الجميع ولكن لا يوجد، أو لا يكاد يوجد، أي حافز يدفع القطاع الخاص إلى تأمينها. ومن هذه الخدمات أمور كالدفاع الوطني والسلامة العامة والتعليم وإدارة الموارد الطبيعية. كما تشتمل نشاطات الحكومة أيضاً على إصدار العملة وجباية الضرائب واقتراض المال والمحافظة على النظام الاقتصادي.

وتشكل الميزانية الأميركية أداة مالية مهمة، ولكنها تشكل أيضاً سبيلاً فعالاً يعلم الرئيس من خلاله الكونغرس والمواطنين بأولويات حكومته.

وتتم عملية مماثلة تماماً على صعيد الولايات، إذ يقدم حكامها مشاريع ميزانية تبرز أولوياتهم إلى المجالس التشريعية لدراستها وإقرارها. وتستكمل عملية تقديم الميزانية والتداول حولها وإصدار قانونها خلال بضعة أسابيع أحياناً في الولايات. أما على المستوى الفدرالي فتمتد إجراءات العملية شهوراً كثيرة.

* خطوة أولى في عملية طويلة

تشكل إحالة الرئيس الميزانية إلى الكونغرس نقطة البداية في عملية تحديد أولويات إنفاق الحكومة الفدرالية في السنة المالية التي تبدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام. وبما أن الدستور الأميركي يحصر سلطة جباية الأموال للحكومة الفدرالية واعتماد مخصصاتها بالكونغرس، وهو ما يعرف بسلطة التحكم عن طريق المنح والمنع، فإن ميزانية الرئيس ليست سوى توصية. أما المخصصات الفعلية أو الاعتمادات فسيتم التوصل إليها خلال عدة أشهر عن طريق سلسلة من الإجراءات في الكونغرس والمفاوضات بين الكونغرس والبيت الأبيض.

وقد تم وضع إجراءات التوصل إلى ميزانية الرئيس في العام 1921 لزيادة التنسيق داخل الحكومة الفدرالية وكبح الإنفاق. وكانت كل من الوكالات الحكومية تتقدم بنفسها مباشرة في السابق بطلب المخصصات من الكونغرس. وقد زاد التحول إلى طلب ميزانية واحدة للجميع من تحكم الرئيس بالميزانية.

ويقوم البيت الأبيض بإعداد الميزانية السنوية بعد استشارة جميع كيانات الحكومة الفدرالية، ملتمساً المعلومات من الدوائر المختلفة والوكالات المستقلة للتوصل إلى وضع طلب ميزانية يمول وظائف الحكومة بشكل فعال ويساعد في تنفيذ سياسات الرئيس، الداخلية والدولية على السواء.

والجهة المسؤولة عن جمع وتحليل بيانات المعلومات المتعلقة بالميزانية وتقديمها للبيت الأبيض هي مكتب الإدارة والميزانية، وهو وكالة ضمن السلطة التنفيذية. وينتج المكتب وثيقة الميزانية (التي كانت تصدر عادة على شكل مجموعة متعددة الأجزاء من كتب ورقية الغلاف) ويقوم بدور المدافع عن سياسات الرئيس الخاصة بالإنفاق الحكومي.

ويبدأ الكونغرس العمل، عقب إحالة الرئيس ميزانيته المقترحة له، على صياغة اثني عشر مشروع قانون اعتمادات لتخصيص اعتمادات لتمويل فئات الإنفاق المختلفة، كالزراعة أو الدفاع أو الموارد الطبيعية. وتتضمن مشاريع القوانين هذه بنوداً لتمويل نشاطات الحكومة الفدرالية كما أنها تخصص اعتمادات لتمويل برامج على مستوى الولايات والمستوى المحلي. ويمكن أن تؤدي مشاريع قوانين المخصصات إلى نقاشات حادة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، وبين أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب. وتكون المخصصات التي يروج لها عضو الكونغرس مرتكزة عادة إلى عوامل إقليمية أو ديمغرافية أو اقتصادية في ولايته.

نهاية النص