19 كانون الأول/ديسمبر 2008

القوات المسلحة الأميركية تنفذ السياسات التي يضعها القادة المدنيون

أساتذة يناقشون الأدوار المدنية والعسكرية في تلبية أهداف السياسة الخارجية

من إيريك غرين، المراسل الخاص لموقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- في النظام الديمقراطي الأميركي، الدور الصحيح للقوات المسلحة هو تنفيذ مهمات يضعها القادة المدنيون للبلاد. وقد حاور موقع أميركا دوت غوف عددا من الخبراء المختصين في هذا الموضوع حول كيفية تطبيق هذا المبدأ.

قال بيتر فيفر، أستاذ العلوم السياسية والدبلوماسية العامة في جامعة دوك بولاية نورث كارولينا، إن القوات المسلحة الأميركية تلعب دورا أساسيا في تقديم المشورة إلى القيادة المدنية حول النواحي العسكرية للسياسة.

وقال فيفر، الذي خدم مع موظفي مجلس الأمن القومي للرئيسين جورج دبليو بوش وبيل كلنتون إنه ينبغي على القادة المدنيين أن يزنوا "الإيجابيات والسلبيات" للكيفية التي تدفع فيها الخيارات المقترحة من القوات المسلحة المصلحة الوطنية للبلاد على أفضل وجه.

وأضاف فيفر، وهو مؤلف كتاب عن العلاقات بين المدنيين والعسكريين ، إن المدنيين لهم الحق بأن يختاروا مسارات عمل تتعارض مع ما يفضله العسكريون" حتى إذا كان العسكريون مصيبين والمدنيون مخطئين."

وقال، إن خضوع العسكريين للسلطة المدنية مصان في دستور الولايات المتحدة، خصوصا المادة 2، قسم 2 من الدستور، وهي توطد السلطة المدنية فوق السلطة العسكرية لاشتراطها أن يكون الرئيس (المدني) "قائدا أعلى للجيش والبحرية."

ويفرض الدستور نظاما من الضوابط والتوازنات لتوزيع الصلاحيات بين السلطات التنفيذية، والتشريعية والقضائية للحكومة ويمنع سوء استخدام السلطة من قبل أي فرع واحد.

وتمنح المادة 2 قسم 2 الرئيس (السلطة التنفيذية) صلاحية شن الحرب، والرئيس هو القائد العام المدني للقوات المسلحة الأميركية. ولكن  المادة 1 من الدستور تمنح كونغرس الولايات المتحدة حصرا (أي السلطة التشريعية) صلاحية تحديد النفقات والاعتمادات المالية، مما يمنح الكونغرس المسؤولية عن توفير الموارد للدفاع عن البلاد وصلاحية القيام بمراقبة السلطة التنفيذية. والكونغرس أيضا يتمتع بالصلاحية الوحيدة لإعلان الحرب.

ولأن السلطة المدنية لها اليد الطولى على السلطة العسكرية، فإن الجنرالات الأميركيين ليسوا رؤساء دولة، لكن يحق لهم أن يتولوا منصب الرئيس بعد تقاعدهم من الخدمة العسكرية. وذلك المنصب لا يمكن تحقيقه بالقوة المسلحة، ولكن فقط بإرادة الشعب الأميركي كما يعبر عن ذلك عبر صناديق الاقتراع. وقد سبق أن انتخب عدة قادة عسكريين من رتب رفيعة رؤساء، بمن فيهم جورج واشنطن، وآندرو جاكسون، ويوليسيس غرانت و دوايت آيزنهاور.

الديناميكية العسكرية – المدنية

قال فيفر إنه "لم تطغ الأفضلية العسكرية على الأفضلية المدنية إلا في حالات نادرة." وقال إن هناك حالات ينبغي أن تثار حولها بعض الأسئلة والشكوك عندما ينصاع المدنيون للحنكة العسكرية.

وأضاف إن الانتقادات الأكثر شيوعا في هذا المجال – التي تقول إن "صانعي القرارات المدنيين يندفعون لاستخدام العنف العسكري في الوقت الذي يكون من الأفضل فيه استخدام وسائل وأدوات غير عنيفة/غير عسكرية"، هي انتقادات "مبالغ فيها كثيرا." وقال، إن الأشخاص الذين يوجهون هذه التهمة يتجاهلون الأمثلة العديدة على تجنب الولايات المتحدة خيارات عسكرية وتمسكها بخيارات أخرى ليست عملية ولن تكون كذلك."

ويستشهد أستاذ العلوم السياسية والدبلوماسية العامة في جامعة دوك بعض هؤلاء النقاد بتصرف الولايات المتحدة في العراق لدعم موقفهم. وقال فيفر إنه على الرغم من أن المناقشات حول السياسة الأميركية في العراق مشروعة، إلا أنها "أساس سيىء لبناء شكوى بأن الولايات المتحدة" تعتمد كثيرا على العسكريين.

وقال إن الشكوى التي تنطوي على شرعية أكثر هي ما إذا كانت الوزارات المدنية الأميركية تفتقر إلى الموارد لدرجة أنه ينتهي المطاف "بالحكومة أن تطلب من القوات المسلحة أن تقوم بمهام من المفترض أن تقوم بها السلطات المدنية."

وقال فيفر إن القوات المسلحة "لديها الموارد ولديها قيادة قادرة على القيام بمهامها. وعندما تجري مقارنة الخيارات، تدرك القيادة المدنية أنك إذا أعطيت المهمة للعسكريين، فإنها ستنجز، ولكن القادة قد يفتقرون إلى نفس الثقة في بعض الوكالات الحكومية. وقال أستاذ العلوم السياسية والدبلوماسية العامة في جامعة دوك هذه هي المشكلة التي "يجب أن تعالج."

دور القوات المسلحة في السياسة الخارجية

قال جون هتسون، القائد الأعلى المسؤول عن إحدى المحاكم العسكرية في البحرية الأميركية من 1997 حتى 2000، والآن رئيس وعميد مركز فرانكلن بيرس للقانون في نيوهامشير، إن القوات المسلحة الأميركية هي أداة في تنفيذ سياسة الولايات المتحدة الخارجية، "لكن القوات المسلحة لا يمكنها قط ولا ينبغي لها أن تكون مسؤولة عن رسم تلك السياسة بصورة فعلية."

وقال هتسون، الذي كان من ضمن مهامه العسكرية  تقديم المشورة القانونية لوزير البحرية، إن القوات المسلحة يجب ألا ترسم السياسة لأن "الحلول العسكرية ليست هي  الحل الحقيقي"  لأزمة خارجية ما. وقال إن مهمة القوات المسلحة هي "توفير الوقت والمجال الضروريين" لايجاد الحلول  الحقيقية للمشاكل الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية والدينية.

وقال الخبير العسكري الأميركي إن مهارة وحنكة القوات المسلحة تكمن في تنفيذ أوامر مدنية في مقاتلة عدو أجنبي، وليس في حفظ السلام أو بناء مدن بعد الحرب.

وقال هتسون إن هناك قانونا أميركيا يعرف باسم "بوسي كاميتاتوس" سن في العام 1878، يمنع استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قوانين ضد مواطنين أميركيين.

ثم خلص إلى القول إن ذلك النموذج "خدمنا بصورة جيدة" وهو قانون ينبغي على صانعي السياسة الأميركيين أن يعوه دائما إذا طلب منهم اتخاذ قرارات تتناول مدنيين زج بهم في مناطق حرب أجنبية.

نهاية النص