الحكومة الأميركية | توازن ثابت بين المؤسسات
01 آب/أغسطس 2008
بوش يعيد تنظيم وإصلاح عمليات وأجهزة الإستخبارات الأميركية
مرسوم تنفيذي جديد يستهدف جعل نشاطات الإستخبارات ندا للمخاطر المستجدّة
من ميرل كيليرهالس، المحرّر في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن، 1 آب/أغسطس، 2008- أصبحت مسألة إصلاح إجهزة الإستخبارات الوطنية للولايات المتحدة هدفا مفصليا للرئيس بوش بعد وقوع هجمات 11 ايلول/سبتمبر، 2001 الإرهابية ضد البلاد.
فقد جادل أعضاء لجنة 11/9 ممن وجهوا انتقادات لمهام وإنجازات دوائر الإستخبارات ان النواقص ومواطن الضعف في بنى ووظائف مجموعة الإستخبارات الأميركية ربما أعاقت جهودا لاجتثاث الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة نحو 3000 شخص في مدينتي نيويورك وواشنطن وفي ولاية بنسيلفانيا.
وكان من تداعيات جلسات الإستماع الى شهود وإفادات عقدتها لجنة 11/9، والتوصيات التي رفعتها، والتدابير التي اتخذها البيت الأبيض، أن تمحورت جهود الإصلاح على الهدف الطويل الأجل لتنسيق جهود جمع الإستخبارات وتبادل أكثر لهذه البيانات بين 16 دائرة ووكالة تابعة للحكومة الفدرالية تشكل في مجملها مجموعة الإستخبارات، هذا الى جانب توفير قيادة مركزية من خلال المنصب المستحدث لمدير الإستخبارات الوطنية. كما أن قانون "إصلاح الإستخبارات ومنع الإرهاب" للعام 2004 أسس مجموعة استخبارات موحدة ومتكاملة وتتعاون بصورة أفضل.
ويوم 31 تموز/يوليو، أصدر الرئيس بوش مرسوما تنفيذيا معدلا يطبق أحكام قانون 2004 ويحدد قواعد معززة خاصة بعمليات الإستخبارات، ويقوي سلطات مدير الاستخبارات الوطنية.
وقالت الناطقة باسم البيت الابيض دانا بيرينو في هذا الشأن: "ان المرسوم التنفيذي المعدل يؤكّد على الأهمية المتزايدة لحماية الولايات المتحدة من الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وسيساعد تنفيذ المرسوم المعدل في إنشاء مجموعة استخبارات تكون أكثر توحّدا وتتشاطر البيانات بصورة أسلس، وتنسق أعمالها بفعالية، وتتعاون بصورة أوثق لغرض تزويد صناع القرار السياسي بالدعم الذي يحتاجونه لاتخاذ قرارات عسيرة تؤثر على أمننا القومي وأمن وطننا."
ويحدّد المرسوم التنفيذي رقم 12333 الذي أصدره في الأصل الرئيس ريغان في العام 1981، مسؤوليات 16 دائرة استخبارات بعض منها جزء من القوات المسلحة الأميركية. كما أنه يبقي حظرا على الإغتيالات واستخدام البشر في اختبارات علمية.
ويوكل المرسوم مدير الاستخبارات الوطنية، وهو منصب استحدث في العام 2005، بسلطات لرسم أهداف خاصة بجمع البيانات الاستخباراتية من قبل هيئات الحكومة الفدرالية ولتوفير مبادئ إرشادية بخصوص روابط الإستخبارات بحكومات أجنبية.
ويشار الى ان جزءا كبيرا من مهمة رسم الأهداف التي أوكلت لمدير الإستخبارات الوطنية كانت من نصيب وكالة الإستخبارات المركزية التي انيطت الآن بتنسيق جمع المعلومات من مصادر بشرية في الخارج وإدارة العلاقات مع الإستخبارات الأجنبية. أما مكتب التحقيقات الجنائية الفدرالي فقد أنيطت به مسؤولية جمع المعلومات الإستخباراتية داخل الولايات المتحدة.
وقالت بيرينو إن المرسوم التنفيذي المعدل يعزز الحمايات الحالية للحريات المدنية الأميركية وحقوق خصوصية المواطن.
ثم خلصت الناطقة باسم البيت الابيض إلى القول: ان المرسوم التنفيذي يجدد تفويض المرسوم الأصلي باستخدام كل "الوسائل المعقولة والقانونية" لضمان أن بلادنا "ستتلقى أفضل معلومات استخباراتية ممكنة."
نهاية النص
