09 تموز/يوليو 2009

اتفاقية أميركية-إماراتية بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

بيان وكيلة وزارة الخارجية إلين تاوشر بهذا الخصوص

اتفاق التعاون بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة الإمارات العربية المتحدة  حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

بداية النص

بيان إلين تاوشر

وكيلة وزارة الخارجية لشؤون السيطرة على التسلح والأمن الدولي

أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

واشنطن العاصمة

8 تموز/يوليو 2009

نص البيان كما أعد للإلقاء

السيد الرئيس، السادة الأعضاء المبجلون:

أشكركم على إتاحة الفرصة للإدلاء بإفادتي اليوم أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي المؤيدة للاتفاق المقترح بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، التي قدمها الرئيس أوباما إلى الكونغرس يوم 21 أيار/مايو للمراجعة بمقتضى الفصل رقم 123 من قانون الطاقة الذرية للعام 1954، كما تم تعديله. هذا الاتفاق المهم يعزز العلاقة الثنائية الخاصة القوية التي يستفيد منها الجانبان سياسيا وأمنيا واقتصاديا. إن الإمارات العربية المتحدة شريك له قيمته في قضايا متعددة، بتعاونه معنا في مجالات مثل دعم السلطة الفلسطينية ، وباكستان، وأفغانستان، والعراق، وإيران.

وبالنسبة لإقرار الاتفاق المقترح والسماح بتنفيذه، فإن الرئيس اتخذ القرار المطلوب بمقتضى الفصل رقم 123 من قانون الطاقة الذرية، الذي يقضي بأن يكون تنفيذ الاتفاق المقترح معززا للدفاع والأمن المشترك، وأنه لن يمثل أي مخاطرة غير مقبولة عليهما.

وهدفي اليوم أن أناقش مع اللجنة العوامل الرئيسية التي درسها الرئيس قبل أن يتخذ قراره القانوني، وأن أحث الكونغرس على أن يولي الاتفاق المقترح عنايته الخاصة.

إنجاز رائد:

اسمحوا لي أن أقول في البداية إن الحكومة تدرك قيمة هذا الاتفاق الفريد من نوعه بالنسبة لمنع الانتشار النووي. إن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت قرارا مبدئيا بأنها ستلتزم بأقصى معايير منع الانتشار النووي. إن اتفاق الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة المسمى 123 ينص على تلك الالتزامات والإنجازات التي حققتها حكومة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر الأساس لتوسيع نطاق تعاوننا في الوقت الراهن في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وتمشيا مع التزام الإمارات العربية المتحدة بأعلى معايير منع الانتشار النووي، فإن الاتفاق المقترح يحتوي على بعض الملامح غير المسبوقة في الاتفاقيات من هذا النوع. فللمرة الأولى في اتفاق من هذا النوع وافقت الإمارات العربية المتحدة طوعيا على الامتناع عن التخصيب وإعادة التصنيع. وللمرة الأولى في اتفاق للولايات المتحدة حول التعاون النووي السلمي، يوفر الاتفاق المقترح ذلك قبل إصدار الولايات المتحدة التراخيص بتصدير المواد النووية والمعدات والمكونات أو التكنولوجيا المتعلقة بالاتفاق، إن الإمارات العربية المتحدة ستُدخل في حيز التنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاق ضمانات السلامة لديها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويسمح الاتفاق أيضا في الظروف الاستثنائية التي قد تنقل الولايات المتحدة في ظل وجودها بعض المواد القابلة للانشطار التي يشملها الاتفاق، من الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة أو إلى دولة ثالثة، إذا كانت الظروف الاستثنائية المثيرة للقلق من وجهة نظر منع الانتشار تتطلب ذلك.

مدة الاتفاق المقترح  هي 30 عاما ويسمح بنقل المواد النووية والمعدات (بما فيها المفاعلات) والمكونات اللازمة للأبحاث النووية المدنية وإنتاج الطاقة النووية للاستخدات المدنية التي تكون خاضعة لضرورة إصدار تراخيص تصدير منفردة متعاقبة. لكن الاتفاق لا يسمح بنقل المعلومات والبيانات المحظورة، والتكنولوجيا النووية الحساسة والمرافق النووية الحساسة أو المكونات الرئيسية المهمة لتلك المرافق. ويقصر الاتفاق المواد المحددة القابلة للانشطار التي يمكن نقلها بمقتضاه على اليورانيوم المنضّب، ويستثني كميات قليلة من مواد أخرى محددة قابلة للانشطار لاستخدامها في العينات والمعايير وأجهزة التعقب والأهداف أو أي أغراض أخرى يتفق عليها الجانبان. وإذا انقضى أجل الاتفاق، فإن الشروط والضوابط الرئيسية لمنع الانتشار تظل سارية بالنسبة للمواد والمعدات والمكونات التي يشملها الاتفاق.

والمحصلة أن الملامح القوية لمنع الانتشار النووي في الاتفاق رقم 123 مع الإمارات العربية المتحدة تعتبر إنجازا كبيرا ونموذجا لدولة توصلت إلى أن اكتسابها القدرة على استكمال دورة الوقود النووي ليست ضرورية من أجل الاستمتاع الكامل بمزايا الطاقة النووية المدنية.

السيد الرئيس، اسمحوا لي التوسع في بعض النقاط الرئيسية التي ذكرتها للتو.

بمجرد دخول الاتفاق المقترح حيز التنفيذ، فإنه سيؤسس إطار العمل القانوني اللازم لمشاركة الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة في صور متعاقبة للتعاون يتم التصريح بكل منها على انفراد، من أجل تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية من أجل مساعدة الإمارات العربية المتحدة على الوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الطاقة. وعلاوة على توضيح علاقة الشراكة القوية مع الإمارات العربية المتحدة، فإن الاتفاق المقترح تعبير ملموس عن رغبة الولايات المتحدة في التعاون مع دول في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، التي تريد تطوير طاقة نووية سلمية بأسلوب يتمشى مع أعلى معايير منع الانتشار والسلامة والأمن.

دلائل قوية على مصداقية دولة الإمارات العربية في منع الانتشار:

لقد تحدثت عن التزام الإمارات العربية المتحدة بأعلى معايير منع الانتشار النووي. وسوف ألخص الدلائل على مصداقيتها في جهود منع الانتشار النووي في النقاط التالية:

·        انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى معاهدة منع الانتشار النووي في 26 أيلول/سبتمبر 1995 ودخل اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاص بضمانات السلامة حيز التنفيذ في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2003. ووقعت على البروتوكول الإضافي حول ضمانات السلامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت التزامها بإدخاله حيز التنفيذ.

·        أقرت الإمارات العربية المتحدة اتفاقية الحماية المادية للطاقة النووية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وتعهدت باستكمال التصديق على تعديل العام 2005 المعزز للاتفاقية.

·        انضمت إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في شهر كانون الثاني/يناير 2008.

·        تطبق الإمارات العربية المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 – وهو القرار الذي يطالب أعضاء الأمم المتحدة، من بين أشياء أخرى، باتخاذ إجراءات فعالة وتطبيق تلك الإجراءات الرامية إلى إيجاد أساليب على المستوى المحلي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها والمواد المتعلقة بها.

?        إن القانون الفدرالي رقم 13 لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر في العام 2007 يوفر قاعدة قوية يمكن أن يبنى عليه نظام فعال للسيطرة على الصادرات من السلع الخاضعة لإجراءات السيطرة على الصادرات.

·        تشارك الإمارات العربية المتحدة مشاركة فعالة في المبادرة العالمية للقضاء على الإرهاب النووي، وفي مبادرة أمن منع الانتشار، ومبادرة أمن الحاويات.

·        إن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك رئيسي في مكافحة الإرهاب، وتعمل جاهدة من أجل القضاء على عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين.

·        أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تعتزم تطبيق قواعد السيطرة على الصادرات والواردات بالنسبة للمعدات والتكنولوجيا النووية والمتعلقة بها، بما يتطابق تطابقا تاما مع إرشادات مجموعة مزودي السوق بالمواد النووية بالنسبة لنقل تلك المواد. وهذا سيعزز نظام السيطرة على الصادرات في الإمارات العربية المتحدة  ويساعد حكومتها على منع نقل شحنات من المواد المحظورة المتعلقة بالتكنولوجيا النووية الحساسة عبر الإمارات العربية المتحدة.

في شهر آذار/مارس 2008، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن سياستها الخاصة بتطوير الطاقة النووية في تقرير نشرته بعنوان: "سياسة الإمارات العربية المتحدة حول تقييم واحتمال تطوير الطاقة النووية السلمية." وفي التقرير ألزمت الإمارات العربية المتحدة نفسها، من بين أشياء أخرى، "بالسعي نحو بلوغ أعلى معايير منع الانتشار النووي" وأيضا "أعلى معايير السلامة والأمن." وبتوقيعها على هذه الاتفاقية أظهرت الإمارات العربية المتحدة التزامها بتطوير طاقة نووية مدنية بأسلوب يتسم بالمسؤولية، وفي تطابق تام مع تعهداتها والتزاماتها الخاصة بمنع الانتشار النووي. وإن تعاون الولايات المتحدة مع الإمارات العربية المتحدة سيكون أيضا بمثابة نقطة متميزة للرد على الدول التي اختارت انتهاج مسار مختلف، وبالتحديد إيران.

عبرت الإمارت العربية المتحدة عن التزامها بعدم السعي للحصول على قدرات تمكنها من التخصيب وإعادة التصنيع، وهو ما يتناقض تناقضا ملحوظا مع ما تفعله إيران، التي تواصل تحدي التزاماتها الدولية وتواصل تطوير القدرات التقنية التي يمكن تطبيقها لتطوير أسلحة نووية.

إن الإمارات العربية المتحدة تدرك قيمة التعاون الدولي بالنسبة لبدء برنامج للطاقة النووية  علاوة على ضرورة تطوير الموارد البشرية المحلية. ومن المتوقع أن تلجأ الإمارات العربية الدولية إلى تكتل شركات أجنبي للاستعانة به في تشييد وتشغيل وربما امتلاكه ملكية جزئية لأول مشروعاتها للطاقة النووية، أثناء تطوير خبرتها المحلية. وإن الصناعة الأميركية تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة في تطوير برنامج الطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف يسهل اتفاق التعاون مشاركتها. وإن التكنولوجيا الأميركية في هذا المجال غاية في التقدم. وتتوقع الولايات المتحدة أن الإمارات العربية المتحدة ستولى عناية قوية لذلك، وهي ماضية نحو الأمام في تنفيذ خططها.

موافقة مسبقة للولايات المتحدة على إعادة النقل:

إن نص الاتفاق المقترح يسمح للولايات المتحدة بالموافق المسبقة على إعادة نقل الإمارات العربية المتحدة المواد النووية المشعة إلى فرنسا والمملكة المتحدة، إذا كان ذلك يتمشى مع سياساتهما وقوانينهما والقواعد المعمول بها لديهما. وإعادة نقل تلك المواد يتيح للإمارات العربية المتحدة فرصة السيطرة على وقودها المستنفد، وهذا يخضع لأحوال محددة، بما يتضمنه ذلك من ضرورة وجود اتفاق مسبق بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة على نقل أي مواد قابلة للانشطار تكون ناتجة عن إعادة التصنيع. فالبلوتونيوم الناتج عن إعادة التصنيع لا يمكن إعادته بمقتضى الاتفاقية (باستثناء الكميات القليلة المخصصة للاستخدامات السابق ذكرها، ولكن حتى في هذه الحالة، ينبغي ألا يتم ذلك إلا باتفاق آخر بين الطرفين). والمواد المنقولة ينبغي أيضا أن تظل داخل أعضاء منظمة الطاقة الذرية الأوروبية وتكون خاضعة لاتفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة الطاقة الذرية الأوروبية (التي تعرف اختصارا باسم أوراتوم).

ونظرا لحقيقة أن الاتفاق على إعادة النقل هذه سيترتب عليها ترتيبات لاحقة بمقتضى القانون إذا تم الاتفاق عليها، وهذه الترتيبات ستتم بمعزل عن الاتفاق المقترح، وقد أكدت وزيرة الخارجية ووزير الطاقة أن الفقرات الخاصة بالموافقة المسبقة تتفق مع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل رقم 131 من قانون الطاقة الذرية. وبالتحديد فإنهما توصلا إلى أن الموافقة المسبقة للولايات المتحدة على إعادة نقل المواد النووية من أجل إعادة التصنيع أو التخزين التي يحتويها نص الاتفاق المقترح لا تضر بالدفاع أو الأمن المشترك. ويوجد تحليل للموافقة المسبقة الواردة في نص الاتفاق المقترح يتضمنه بيان تقييم منع الانتشار النووي المقدم إلى الكونغرس مع الاتفاق.

خاتمة:

نظرا لكل الأسباب السابق ذكرها فإنني أود أن أطلب من اللجنة ومن الكونغرس دراسة الاتفاق المقترح بناء على ما يستحقه. إنه من بعض النواحي يعتبر اتفاقا مبتكرا. إنه يحتوي على كل الشروط الضرورية لمنع الانتشار النووي والسيطرة عليه التي صاغها الكونغرس في صورة قانون. إنه لا يلزم أيا من الجانبين بنقل أي مواد أو تكنولوجيا أو خدمات نووية إلى الجانب الآخر. وهذه قرارات من أجل المستقبل، وسيتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة، حسب الإجراءات المشددة المعتادة في منح التصاريح بالولايات المتحدة. وطبقا لما قرره الرئيس أوباما فإن الاتفاق سيعزز الدفاع والأمن المشترك، ولن يمثل خطرا غير مقبول عليهما. وبالتوقيع على ذلك الاتفاق تكون الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة قد اتخذتا خطوة مهمة على طريق بناء علاقة شراكة طويلة تستفيد منها الدولتان من أجل تعزيز منع الانتشار النووي وضمان أمن الطاقة في المنطقة. إن الاتفاق المقترح يستحق الدعم من الكونغرس.

السيد الرئيس، والأعضاء المبجلون، شكرا لكم.

نهاية النص