28 اکتبر 2009

خلاصۀ گزارش سالانه آزادی بین المللی مذهبی 2009

آغاز متن

دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار

 26 اکتبر 2009

 

خلاصۀ گزارش سالانه

 

گزارش سالانۀ آزادی بین المللی مذهبی وضعیت احترام به آزادی مذهبی را  در کشورهای جهان در محدودۀ زمانی بین 1 ژوئیه 2008 تا 30 ژوئن 2009 ثبت کرده است. موضوع اصلی مورد توجه گزارش سالانه اعمال و اقدامات دولت هاست، چه آنهایی که در سرکوب مذاهب نقش دارند یا خشونت علیه اقلیت های مذهبی را روا می دارند و چه آنهایی که حامی و مروج آزادی مذهب هستند. گزارش مربوط به هر کشورحاوی بخش های مختلفی در خصوص همان کشور مشتمل بر: اطلاعات جمعیت شناسی مذهبی، احترام دولت به آزادی مذهب (از جمله چارچوب حقوقی و سیاسی، محدودیت های اعمال شده بر آزادی مذهبی، تعدی به حق آزادی مذهبی، و  تحولات مثبت)، احترام جامعه به آزادی مذهب، و اقدامات و سیاست های دولت ایالات متحده آمریکا است. تلاش ما بر این مصروف است که در گزارش خود  انصاف و دقت و همچنین حساسیت به ماهیت پیچیده آزادی مذهبی را در شرایط متفاوت رعایت کنیم.

 

طبق قانون آزادی بین المللی مذهبی مصوب 1998، ترویج آزادی مذهبی برای همه انسان ها از اهداف محوری سیاست خارجی آمریکا است. فعالیت ایالات متحده در دفاع از آزادی مذهبی ریشه در التزام ما به احترام هرچه بیشتر به حقوق بشر و آزادی های اساسی در سراسر جهان دارد. اکثریت غالب انسان ها پیرو نوعی عقیده و یا هویت مذهبی هستند. حق معتقد بودن یا معتقد نبودن، بدون ترس از دخالت و قید و بندهای دولت شالوده ای پی می ریزد که برای شأن و عزت انسان، جامعه مدنی قدرتمند و دموکراسی پایدار واجد اهمیت اساسی است. این اصل در فرهنگ، ارزش ها و تاریخ آمریکا از جایگاهی محوری برخوردار است. در عرصه جهانی نیز مورد توجه قرار دارد؛ حق آزادی اندیشه، آزادی وجدان و آزادی مذهبی هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است.

 

قانون آزادی بین المللی مذهبی همچنین تهیه این گزارش را مقرر می دارد و نیز مباحث اصلی را در خلاصۀ اجرایی به شرح زیر تعیین می کند: پس ازارائۀ  برداشت کلی از چالش های پیش روی آزادی مذهبی در مقدمه، بخش اول به وضعیت کلی آزادی مذهب در کشورهای تعیین شده می پردازد، بخش دوم به اقدامات ایالات متحده در کشورهای مورد توجه ویژه اختصاص دارد، و بخش سوم موارد بهبود و تحولات مثبت را معرفی می کند و مشتمل بر قسمتی ویژه  در خصوص تلاش هایی است که  برای تبلیغ و اشاعه گفت و شنود و تفاهم بین مذاهب صورت می گیرد.

 

چالش هایی که تحت حمایت دولت ها  در برابر آزادی مذهبی قراردارد

 

آزادی مذهبی را می توان به انحاء مختلف، چه به صورت آشکار و چه شکلی ظریفانه محدود ساخت. پنج گروه زیر، چارچوب تحلیلی لازم را برای شناسایی طیف کامل محدودیت های آزادی مذهب فراهم می آورد.

 

1) حکومت های تمامت خواه. شدیدترین تخلفات مربوط به آن دسته از حکومت های تمامت خواه و اقتدارگرا است که در پی مهار کردن اندیشه و بیان مذهبی هستند. این حكومت ها برخی از گروه ها را به خاطر عقايد مذهبی یا وفاداری به منابع اقتدار غیر دولتی خطرناک و عامل تهدید و دشمن كشور قلمداد می کنند. بعضی از دولت ها با بهانه قرار دادن مسائل امنيتی عمل به فرائض مسالمت آمیز دینی را سرکوب می کنند. این گزارش بین شکایت های سیاسی منطقی مطرح شده توسط گروه های مذهبی معتقد و سوء استفاده از دین برای تبلیغ خشونت علیه گروه های ديگر يا حكومت تفاوت قايل است.

 

2) خصومت نسبت به اقلیت ها. تخلفات شدید در شرایطی واقع می شوند که اقليت های دينی يا گروه های مذهبی غیر رسمی و تأیید نشده از سوی حکومت در معرض خصومت قرار می گیرند. برخی دولت ها در عین اعمال کنترل کامل بر این گروه ها، به ایذاء و ارعاب اقلیت های دینی  مبادرت می ورزند و بدرفتاری های اجتماعی را با آنها نادیده می گیرند. در موارد شدید، این امکان وجود دارد که دولت ها از اقلیت های مذهبی بخواهند تا از دین خود دست بکشند، یا آنها را به تغییر محل سکونت و یا حتی فرار از کشور مجبور سازند. لازم به ذکر است که در این گزارش، روابط موجود میان هویت دینی و قومیت، به ویژه در مواردی که بیان مذهبی گروه های اقلیت توسط یک دولت تحت کنترل اکثریت قومی مذهبی سرکوب شده، مورد ملاحظه دقیق قرار گرفته است. این گزارش همچنین به تشریح جزئیات مواردی می پردازد كه دولت ها به خاطر ايدئولوژی یا وابستگی سياسی واقعی یا فرضی یک گروه اقلیت مذهبی، نسبت به آن گروه رفتار خصمانه داشته اند.

 

3) کوتاهی در برخورد با نابردباری اجتماعی. بعضی از حکومت ها در برخورد با اقدام  نیروهای نابردبار علیه گروه های مذهبی خاص کوتاهی می کنند. در این کشورها، قوانین ممکن است آزار و تبعیض مذهبی را منع کنند، اما مسئولان در جلوگیری از حمله، آزار یا آسیب زدن به افراد یا گروه های مذهبی خاص قصور می ورزند. پاسداری از آزادی مذهب به چیزی بیشتر از قوانین و سیاست های خوب نیازمند است. دولت ها هم وظیفه دارند برای جلوگیری از بدرفتاری ها، سپردن متخلفان به دست عدالت، جبران خسارت قربانیان در موارد مناسب، و ایجاد فضای احترام و بردباری برای همه مردم در کلیه سطوح بکوشند.

 

4) تبعیضات نهادینه  شده. در مواردی، دولت ها با تصویب قوانین تبعیض آمیز یا برداشتن گام های ملموس به نفع مذاهب اکثریت، آزادی مذهب را محدود می کنند. این شرایط اغلب حاصل تسلط تاريخی یک گروه اكثريت مذهبی است و می تواند به تبعیض نهادینه  شده علیه جوامع اقلیت مذهبی جدید یا تاریخی بیانجامد. در این گزارش به مواردی اشاره می شود که حمایت دولت از تفسیر خاصی از دین اکثریت به محدودیت هایی برای پیروان آیین اكثريت منجر شده است.

 

5) عدم مشروعیت. برخی از دولت ها برای اعمال تبعیض علیه گروه های خاص به آنها برچسب های تحقیر آمیز می زنند و در عین حال آنها را خطرناک یا نامشروع می خوانند و اغلب واژه هایی نظیر "دسته" یا "فرقه" در مورد آنها به کار می برند. این نوع محدودیت حتی در کشورهایی که آزادی مذهب از جهات دیگر محترم شمرده می شود، نسبتاً عادی است.

 

چالش های چند جانبه، جهانی، و منطقه ای در برابر آزادی مذهبی

 

علاوه بر این نگرانی های خاص مربوط به هر کشور، طیف گسترده ای از تلاش ها که هدفشان تضعیف و متزلزل ساختن حق آزادی مذهبی بوده به مجامع چند جانبه، منطقه ای و جهانی نیز کشیده شده است. برای نمونه، در دهه اخیر، سازمان کنفرانس اسلامی(OIC) ،یک  سازمان میان دولتی متشکل از 57 کشور که اکثریت یا بخش عمده ای از جمعیت آنها مسلمان است، برای پیشبرد مفهوم "افترا به ادیان" با استفاده از سازمان ملل همه ساله در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه هایی را پیشنهاد می کند. در حالی که هر عملی که آیین خاصی، از جمله اسلام، را مورد بی احترامی قرار دهد از نظر ایالات متحده مردود است، ما با مفهوم "افترا به ادیان" موافق نیستیم، زیرا با آزادی های مذهب و آزادی بیان مغایرت دارد.

 

ایالات متحده این نکته را درک می کند که مسئله اصلی مورد توجه قطعنامه ارائۀ  کلیشه های منفی از اعضای گروه های مذهبی، به ویژه گروه های اقلیت، و نقش چنین کلیشه هایی در بی حرمتی و تبعیض است. ایالات متحده نیز در مورد آثار کلیشه های منفی نگران و معتقد است که این کلیشه سازی، به ویژه هنگامی که توسط رهبران جامعه، بزرگان مذهبی یا مسئولان دولت تبلیغ شود، به بی حرمتی و تبعیض و در مواردی، به خشونت می انجامد. با این همه، ایالات متحده معتقد است که بهترین راه رسیدگی به این مسائل اقدام دولت ها به ایجاد های حقوقی نیرومندی است که با اعمال تبعیض آمیز و جرائم ملهم از تبعیض برخورد کنند؛ جهان بینی مبتنی بر نفرت را محکوم سازند و برای برقراری رابطه با همه جوامع مذهبی، به ویژه گروه های اقلیت فعالانه تلاش کنند؛ و از حقوق افراد در انجام آزادانه فرائض دینی خود و برخورداری از آزادی بیان خود قاطعانه دفاع کنند.

 

بازگرداندن اجباری افراد از کشورهای دیگر به کشور خود برای روبرو شدن با آزار یا تعقیب  به تلافی فعالیت های مذهبی شان نیز از نگرانی های بزرگ ایالات متحده است. گفته می شود که دولت چین در دوره گزارش، برای بازگشت اجباری چندین مسلمان ساکن کشورهای دیگر از جمله سوریه اقدام کرده است؛ دولت چین در دوره های قبلی همین عمل را با مسلمانان ساکن عربستان سعودی و پاکستان انجام داد. برخی از آنها، از قرار معلوم، با اعتراض به محدودیت های حج  از مسلمانان دعوت کرده بودند که در ماه رمضان نماز بخوانند و روزه بگیرند. بنا بر گزارش های موثق، این افراد که تعدادی از آنها فعالان طرفدار آزادی مذهب بودند، پس از بازگشت اجباری، توسط دولت چین شکنجه و برخی نیز اعدام شدند. دولت چین همچنین شهروندان کره شمالی را به اجبار به جمهوری دموکراتیک خلق کره بازگرداند. به گزارش سازمان های غیر دولتی، آوارگان، پناهندگان سیاسی، و مبلغان مذهبی، افرادی که به اجبار بازگردانده و به تماس با مبلغان مذهبی و دیگر افراد خارجی متهم شدند، تحت بازداشت و در معرض مجازات های سخت قرار گرفتند.

 

بخش اول: محدودیت ها، بد رفتاری ها و نگرانی ها

 

این بخش چکیدۀ شرایط کلی، در دوره گزارش، در کشورهایی است که نقض آزادی مذهب در آنها مورد توجه ویژه قرار دارد. برخی از این کشورها شاهد تحولات مثبت نیز بوده اند که در بخش سوم گزارش به آنها اشاره می شود. اطلاعات بیشتر در گزارش های کشوری موجود است.

 

افغانستان

در قانون اساسی آمده که اسلام "دین رسمی" است و "هیچ قانون نمی‌تواند با معتقدات و احکام دین مقدس اسلام مغایرباشد." در سال 2004، اسلام شیعه و اسلام سنی در قانون اساسی برابر شناخته شدند. در این قانون تصریح شده که " پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی ‌خود در حدود احکام قانون آزادند." دولت برای افزایش آزادی مذهب گام های محدودی برداشت؛ اما، مشکلات جدی بر جای باقی بود. در آوریل 2009، پرزیدنت کرزای قانون جنجال انگیزی را امضا کرد که حقوق زنان اقلیت شیعه را محدود می ساخت. شرکای بین المللی افغانستان بشدت به این قانون اعتراض کردند. رئیس جمهوری موافقت کرد که تصویب این قانون معلق شود تا وزارت دادگستری آن را بررسی و اصلاح کند. فرایند بررسی این قانون در پایان دوره گزارش همچنان در جریان بود. هرچند سران دولت و رهبران سیاسی  برقراری یک فضای ملی را که در آن حق آزادی مذهب محترم شمرده  شود خواستارند،  آثار باقی مانده از سال ها جهاد علیه اتحاد شوروی سابق، حکومت طالبان، نزاع و کشمکش داخلی، سوء ظن مردم به نفوذ بیگانه، و ضعف نهادهای دموکراتیک، مانع تحقق این خواسته شده است. نابردباری به شکل آزار، و گهگاه، خشونت علیه اقلیت های دینی و مسلمانانی بروز کرد که ظاهرا محدودیت های اسلامی را رعایت نمی کردند. در بین جمعیت مسلمان، روابط میان فرقه های مختلف همچنان سخت و دشوار بود. گروه های اقلیت غیر مسلمان، از جمله مسیحیان، هندوها و سیک ها همچنان در معرض مواردی از تبعیض و آزار قرار داشتند. بسیاری از شهروندان تغییر دین را خلاف مبانی اسلام و شریعت می دانند و اغلب نوکیشان محلی تغییر دین خود را از همسایگان و دیگران پنهان می کردند.

 

آذربایجان

آزادی دین در قانون اساسی کشور تصریح شده است. اما در دوره گزارش تغییراتی در قانون اساسی به تصویب رسید که موجب تضعیف آزادی مذهب شد. در 18 مارس 2009، مردم کشور در یک همه پرسی ملی به یک سلسله اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند؛ به موجب دو اصلاحیه محدودیت هایی برای اشاعه و تبلیغ دین برقرار گردید. قانون اصلاحی آزادی مذهب در 8 مه در مجلس ملی تصویب شد و در 29 مه به امضای رئیس جمهوری رسید. این قانون می تواند به نظام محدودتری برای ثبت نام گروه های مذهبی بیانجامد. علیرغم این تحولات، با برخی استثنائات قابل ملاحظه در مورد پیروان ادیانی که غیر سنتی شمرده می شوند، دولت همچنان حق آزادی مذهب اکثریت شهروندان را رعایت کرد. گفته می شود که گروه های مسلمان و گروه های غیر سنتی مسیحی هم در معرض نظارت قرار داشتند و هم مواردی از  آزار و اذیت و بازداشت را تجربه کردند. تعدادی از مساجد تعطیل شد و تحت حمایت دولت و مردم محلی، به گروه های مذهبی پروتستان وانجیلی حمله شد.

 

برونئی

احترام دولت به آزادی مذهبی در طول دوره گزارش با تحدید آزادی های غیر مسلمانان سیر نزولی داشت. تحصیل علوم دینی در مراکز آموزشی مذهبی خصوصی برای غیر مسلمانان با اینکه تا پیش از این مجاز بود، ممنوع اعلام شد. غیر مسلمانان هچنین برای رعایت احکام اسلامی، به ویژه در چگونگی رفتار، تحت فشارهای اجتماعی و در مواردی رسمی قرار داشتند. فعالیت گروه هایی که دولت آنها را "منحرف" می دانست همچنان ممنوع بود. سیاست های دولت، به طور کلی، مانع از آشنایی جمعیت کشور با ادیان غیر از اسلام شد. رهبران غیر مسلمان از هر کیش و آیین اظهار داشتند که تحت فشارهای بی جا و بی دلیل قرار دارند و برخی ها از آنها به جریمه نقدی و یا حبس تهدید شدند. نظارت فعال بر کلیساها و اختلال در محموله های لوازم و مرسولات پستی گزارش شد. قوانین و مقررات به طور کلی باعث محدودیت دسترسی غیر مسلمانان به متون دینی، عبادتگاه، و تجمعات عمومی مذهبی گردید. تبلیغ عقاید و فرایض شافعی و نظام اعتقادی سلطنتی اسلامی مالی، به ویژه از طریق برنامه های عمومی و نظام آموزشی، همچنان مورد ترجیح دولت بود. تفسیر دولت از شریعت بر مسلمانان تحمیل می شد.

 

برمه

آزادی مذهبی در قانون اساسی مصوب 2008 این کشور پیش بینی شده است؛ ولی این قانون استثنائات گسترده ای را قایل می شود که به حکومت امکان می دهند تا این حقوق را به میل خود محدود کند. اغلب پیروان ادیان مجاز اجازه داشتند به شیوه ای که خود می خواهند عبادت کنند اما دولت همچنان به اقدامات خود برای نفوذ در تقریباً همه سازمان ها، از جمله سازمان های مذهبی، و نظارت بر فعالیت های آنها ادامه داد. دولت با شیوه ای نظام مند تلاش های روحانیون بودایی را برای تبلیغ حقوق بشر و آزادی سیاسی محدود ساخت. بسیاری از راهبان بودایی، از جمله یو گامبریا، راهب فعال برجسته  دستگیر شدند در جریان عملیات خشونت آمیز پس از تظاهرات دموکراسی خواهی سپتامبر 2007، ، با احکام حبس طولانی همچنان در زندان بودند. دولت فعالانه کیش بودایی تراوادا را، به ویژه در میان گروه های اقلیت قومی تبلیغ کرد. با اینکه مورد جدیدی از اجبار غیر بودایی ها به تغییر دین گزارش نشد، اما دولت به دانشجویان و جوانان فقیر فشار آورد تا به آیین بودایی بگروند. پیروی از آیین بودایی همچنان یک پیش نیاز کلی برای ترفیع و احراز مقام های ارشد در دولت و ارتش است. خشونت علیه مسلمانان و نظارت دقیق بر فعالیت های آنها همچنان ادامه داشت. محدودیت های مختلف بر مسیحیان و سایر گروه های اقلیت غیر بودایی نیز در سرتاسر کشور همچنان برقرار بود.

 

چین

قانون اساسی این کشور فقط از "فعالیت های عادی مذهبی" دفاع می کند و دست مقامات برای تفسیر مفهوم واژه عادی بسیار باز است. اقامه دعوای قانونی بر اساس تضمین های آزادی دین به گونه ای که در قانون اساسی ذکر شده از توان شهروندان خارج است. دولت به طور رسمی اعمال دینی قانونی را به پنج   "انجمن دینی میهنی" مورد تأیید دولت(بودایی، تائوئیست، مسلمان، کاتولیک، پروتستان) محدود کرده است. نحوه رفتار با گروه های مذهبی بر حسب دین و مکان به میزان چشمگیری متغیر بود. در طول دورۀ گزارش، مسئولان همچنان فعالیت های گروه های مذهبی و معنوی را زیر نظر داشتند و در مواردی هم در آنها دخالت کردند. در بعضی از مناطق، حقوق اعضای گروه های ثبت نشده پروتستان و کاتولیک، مسلمانان اویغوری، بودایی های تبت، و اعضای گروه هایی که دولت آنها را "ادیان پلید" به شمار می آورد، به ویژه گروه فالون گانگ،  توسط مسئولان پایمال شد. دولت بشدت با وفاداری به رهبری مذهبی خارج از کشور، و به طور خاص پاپ و دالای لاما بوده، مخالف است. مسئولان دولت از کلیساهای خانگی ثبت نشده پروتستان در پکن خواست تا در جریان بازی های المپیک 2008 گرد هم نیایند.

 

چین – منطقه خودمختار تبت و منطقه خودمختار شینجیانگ اویغور

اقدامات دولت در سرکوب آزادی دینی در مناطق تبت و در منطقه خودمختار شینجیانگ اویغور با شدت ادامه داشت. پیروان ادیان در منطقه خودمختار شینجیانگ اویغور، در منطقه خودمختار تبت، و در سایر بخش های تبت متحمل محدودیت های شدیدی بر فعالیت مذهبی خود شدند که دلیل آن، گرایش دولت چین به درهم آمیختن نگرانی های ناشی از جدایی طلبی و افراط گرایی دینی با بیان مسالمت آمیز عقاید مذهبی و دیدگاه های سیاسی بود. در منطقه خودمختار شینجیانگ اویغور، مسائل مورد توجه دولت شامل تروریسم هم بود. پس از تظاهرات مارس 2008 در منطقه خودمختار و سایر مناطق تبت، دولت از دالای لاما شدیداً انتقاد کرد و او را به تحریک این اعتراضات متهم ساخت. تبتی ها و اویغوری ها برای دریافت گذرنامه از دولت مشکل داشتند و این مشکل توانایی آنها را در انجام مسافرت های خارجی برای منظورهای مذهبی  محدود کرد.

 

کوبا

حق شهروندان در پایبندی به هر عقیده مذهبی و به جای آوردن  فرائض آن در چارچوب احترام به قانون در قانون اساسی این کشور تصریح شده است؛ با این حال، دولت همچنان در تلاش برای تسلط بر کلیه جنبه های زندگی اجتماعی، از جمله بیان مذهبی بود. گروه های مذهبی از نظارت و نفوذ گسترده مأموران امنیتی کشور شکایت داشتند. گروه های گوناگون مذهبی از اعمال محدودیت های کمتری بر بیان مسائل حساس سیاسی، امکان برگزاری فعالیت های دینی، افزایش ظرفیت برای اجرای طرح های مربوط به امور خیریه و خدمات محله، محدودیت های وارداتی و مسافرتی کمتر، اجازه مرمت ساختمان ها، و افزایش چشمگیر شمار اعضاء گزارش دادند. احداث ساختمان های جدید با کاربرد مذهبی توسط دولت به دقت کنترل می شد و اخذ مجوز ساختمان بسیار دشوار بود. مدارس خصوصی، از جمله مدارس مذهبی از نظر دولت ممنوع اند. سیاست ایالات متحده در قبال این کشور ترویج احترام بیشتر برای حقوق بشراست  که آزادی دین هم بخشی از آن به شمار می رود. دولت ایالات متحده ایجاد و توسعه جامعه مدنی را که شامل تقویت نهادهای مذهبی هم می شود تشویق می کند.

 

مصر

آزادی عقیده و انجام فرایض دینی در قانون اساسی این کشور تصریح شده است، هرچند این حقوق، در عمل، توسط دولت محدود می شوند. دین رسمی کشور اسلام است و اصول شریعت مرجع اصلی قانونگذاری را تشکیل می دهند. گرچه تحولات مثبت هم به وقوع پیوست، احترام دولت به آزادی دین در طول دوره گزارش قدری افت داشت و اساس آن کوتاهی در بازجویی و  پیگرد  مرتکبان موارد فزاینده خشونت فرقه ای بود. دولت همچنان  به سرپرستی "جلسات آشتی"  در پی حملات فرقه ای ادامه داد و این اقدام  به طور کلی پیگرد قانونی عاملان جنایت های علیه قبطی ها را منتفی ساخت و مانع توسل آنها به نظام قضایی برای جبران خسارت شد. این نوع عملکرد به ایجاد فضایی از مصونیت قانونی انجامید که این فضا هم انگیزه ای برای تکرار حملات شد. اعضای اقلیت های مذهبی غیر مسلمان شناخته شده رسمی از سوی دولت روی هم رفته بدون مشکل عبادت کردند. اما مسیحیان و پیروان کیش بهایی – که مورد شناسایی دولت نیستند – سالهاست که در زمینه های بسیاری با تبعیض شخصی و جمعی روبرو هستند. دولت اعضای گروه های اقلیت دینی، از جمله قرآنیان و شیعیان را بازداشت و تعدادی از نوکیشان را که از اسلام به مسیحیت گرویده بودند را بازداشت کرد و آزار داد و به آنها فشار آورد تا به اسلام بازگردند. زنی از این نو کیشان مسیحی به مسئولان آمریکا گفت که مقامات دولتی به او تجاوز کرده اند. یکی دیگر جای زخم های بدرفتاری جسمی را که گفت مربوط به دروۀ بازداشت  قبلی اوست به مسئولان آمریکا نشان داد و از بدرفتاری های بیشتری را در دوره مورد گزارش پرده برداشت. دادگاهی یک کشیش قبطی را به خاطر انجام وظیفه در عروسی یک قبطی و یک فرد از اسلام برگشته که گفته می شود مدارک شناسایی دروغین ارائه کرده به پنج سال زندان با کار سخت محکوم کرد. تبعیض مذهبی و تنش فرقه ای در طول دوره گزارش در جامعه وجود داشت و شورای ملی حقوق بشر شبه دولتی مصر در پنجمین گزارش خود که در مه 2009 منتشر شد، نسبت به تنش های فرقه ای فزاینده، از جمله به آتش کشیدن یک کلیسای قبطی فاقد مجوز و خانه های متعلق به بهاییان ابراز نگرانی کرد.

 

اریتره

قانون اساسی کشور، مصوب مجلس ملی در 1997، آزادی مذهب را پیش بینی کرده؛ اما، دولت هنوز قانون اساسی را به اجرا نگذاشته است. گرچه ثبت نام برای همه گروه های مذهبی الزامی است، ولی از سال 2002 به این سو دولت ثبت نام جدیدی را که از چهار گروه دینی اصلی فراتر رود تأیید نکرده است. این چهار گروه عبارتند از کلیسای ارتودکس اریتره، کلیسای بشارتی اریتره، اسلام و کلیسای کاتولیک رومی. کارنامه دولت در زمینۀ آزادی مذهبی در طول دوره گزارش همچنان نامطلوب بود. دولت از تأیید گروه هایی که واجد شرایط ثبت نام بودند خودداری  کرد و به بازداشت افراد را در گردهمایی های مذهبی مبادرت ورزید. دولت همچنان اعضای گروه های مذهبی تأیید نشده را آزار می داد و بازداشت می کرد و ضمناً کنترل قابل توجهی روی چهار گروه مذهبی مورد تأیید داشت و آنها را ملزم می ساخت تا  فهرستی از رهبران مذهبی برای ثبت نام در ارتش/خدمت ملی تهیه و ارائه کنند. دولت زندانی های مذهبی را در شرایط سخت و برای مدت های طولانی بدون طی تشریفات قانونی  در حبس نگاه می داشت. گزارش هایی از شکنجه زندانی های مذهبی انتشار یافت انکار و دست کشیدن اجباری از مذهب توسط برخی از اعضای گروه های مذهبی ثبت نشده به عنوان پیش شرطی برای آزادی آنها تعیین شد. در طول دوره مورد گزارش، گزارش های موثقی وجود داشت که مقامات چند صد عضو از گروه های مذهبی ثبت نشده را بدون اتهام بازداشت کرده اند. در گزارش ها آمده بود که بیش از 3000 مسیحی از گروه های مذهبی ثبت نشده در بازداشت بودند. شهروندان به طور کلی نسبت به اعمال دینی یکدیگر، به استثنای نحوۀ برخورد جامعه با شاهدان یهوه و گروه های پنتکوستال، بردبار بودند.

 

فیجی

در قانون اساسی این کشور پیش از آنکه در آوریل 2009 ملغی اعلام شود، آزادی مذهبی صریحاً قید شده بود. قوانین و سیاست های جاری کشور به ایجاد فضایی کلی در جهت آزادی فرائض دینی کمک می کرد،  با این همه، نقش دین همچنان یک مسئله سیاسی تلقی می شد. احترام دولت به آزادی مذهبی در طول دوره گزارش سیر نزولی داشت وعلت آن نیز  اقدام به یک "جهاد مسیحی" سراسری به سرپرستی رئیس پلیس بود. تمامی نیروهای پلیس و خانواده های آنها، بدون توجه عقاید مذهبی شان، می بایست در گردهمایی های انجیلی در تمامی بخش ها و ادارات اصلی پلیس در کشور شرکت می کردند. بنا بر گزارش های رسیده، افسران پلیس هندو و مسلمان نیز از ترس اینکه با ترفیع درجه آنها مخالفت شود یا شغلشان را از دست بدهند به کلیسای رئیس پلیس پیوستند و در مراسم شرکت کردند. نیروی پلیس اعلام کرد که این جهاد مسیحی بسیار موفقیت آمیز بود، جرایم را به میزان 50 درصد کاهش داد، و ادامه خواهد داشت.

 

هند

آزادی مذهبی در قانون اساسی کشور پیش بینی شده است و دولت ملی هم روی هم رفته این حق را در عمل محترم می شمارد. با وجود این، برخی از دولت های ایالتی و محلی برای این آزادی محدودیت هایی قایل می شدند. گرچه اکثریت وسیع شهروندان با مذاهب مختلف همزیستی مسالمت آمیز داشتند، گهگاه حملات سازماندهی شده اجتماعی به گروه های اقلیت دینی رخ می داد. پلیس ایالتی و سازمان های مجری قانون اغلب با سرعت کافی عمل نمی کردند تا با چنین حملاتی را به طور مؤثر برخورد کند. افراطیون مذهبی طی دوره گزارش حملات تروریستی متعددی را در سرتاسر کشور اجرا کردند که از جمله آنها حملات تروریستی ماه نوامبر در مومبای بود. این حملات هتل های مجلل، یک ایستگاه قطار شلوغ، یک مرکز یهودی، یک بیمارستان، و تعدادی رستوران را هدف قرار دادند. در اوت 2008، قتل یک رهبر مذهبی هندو در کاندامال، یکی از فقیرترین مناطق کشور، به دست افراد وابسته به افراطیون چپ مائوئیست به خشونت در اوریسا انجامید. طبق آمار دولت، 40 نفر کشته و 134 نفر زخمی شدند. اگرچه بیشتر قربانیان مسیحی بودند، ولی علل اصلی بروز خشونت ریشه های پیچیده قومی، اقتصادی، مذهبی و سیاسی  دارند که با مالکیت زمین و اشتغال سهمیه دولت و مزایای تحصیلی در ارتباط است. مأموران پلیس 1200 نفر را دستگیر و بیش از 1000 پرونده کیفری تشکیل دادند. در 21 آوریل 2009، پی راما رائو، رهبر مائوئیست در ارتباط با قتل رهبر هندو توسط پلیس دستگیر شد. به گفته شاهدان مختلف، حدود 3200 آواره در اردوگاه های امداد باقی بودند و این رقم در روز بعد از خشونت ها 24000 نفر بود. در پایان دوره گزارش، پرونده های متعددی در دادگاه ها، از جمله پرونده هایی در ارتباط با خشونت های سال 2002 در گوجارات، آشوب های ضد سیک سال 1984 و حملات اخیر به مسیحیان در دست رسیدگی بود.  بعضی از افراط گرایان همچنان تحقیقات و پیگرد های غیر مؤثر را به عنوان نشانه ای از این که می توانند بدون مجارات به چنین خشونت هایی دست بزنند  تلقی می کردند. به طور کلی، نظام دموکراتیک، جامعه باز، نهادهای قانونی مستقل، جامعه مدنی پویا، و مطبوعات هند ساز و کارهایی برای رسیدگی  به موارد تعدی به آزادی مذهب در هر زمانی که رخ می داد فراهم می آوردند.

 

اندونزی

آزادی مذهب در قانون اساسی کشور پیش بینی شده است و دولت نیز به طور کلی این حق را در عمل محترم می شمرد؛ اما، محدودیت های جاری دولتی، به ویژه در میان ادیان شناسایی نشده و فرقه های ادیان شناسایی شده که "منحرف" تلقی می شوند استثنائات قابل توجهی به شمار می روند. از هنگام دوره گزارش قبلی، دولت سران یک سازمان اسلامی تندرو را به 18 ماه حبس محکوم کرده است. این 18 ماه مدت زندان قبلی را برای نقش آنها در خشونت ورزی سازمان یافته علیه تظاهرات مسالمت آمیز در حمایت از آزادی مذهب شامل می شود. دولت همچنین تروریست های مسئول خشونت های سولاوسی و مالوکوس را، که نشانه های خفیفی از دین در آن مشاهده می شد، مورد پیگرد قضایی قرار داد. اما در بعضی از موارد، دولت اعمال تبعیض علیه گروه های مذهبی و بد رفتاری با آنها توسط بازیگران خصوصی را تحمل کرد و در مجازات مرتکبان کوتاهی کرد، هرچند که در ماه رمضان مانع چندین اقدام خودسرانه شد. با اینکه در مسائل دینی اختیار با دولت مرکزی است، اما این دولت سعی نداشت قوانین محلی را که عامل تحدید حقوق تضمین شده در قانون اساسی است لغو کند. اعضای گروه های اقلیت مذهبی همچنان با مقداری تبعیض رسمی روبرو بودند که به صورت مشکلات اداری و اغلب در چارچوب ثبت ازدواج و تولد یا صدور شناسنامه بروز می کند. بعضی گروه های اجتماعی برای تعطیل اجباری دست کم نه کلیسا و 12 مسجد احمدیه به خشونت و ارعاب متوسل شدند و بسیاری از عاملان بدرفتاری های قبلی با اقلیت های مذهبی هنوز به دست عدالت سپرده نشده اند.

 

ایران

در قانون اساسی این کشور آمده است که "مذاهب دیگر اسلامی از احترام کامل برخوردارند" و گروه های مذهبی پیش از اسلام را – زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان – را به عنوان اقلیت های دینی به رسمیت می شناسد. اصل چهارم قانون اساسی می گوید که کلیه قوانین و مقررات باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. علیرغم تضمین های قانون اساسی، افراد غیر شیعه در عمل مورد تبعیض قرار داشتند. احترام به آزادی مذهب در کشور همچنان در حال افول بود. رجزخوانیها و اقدامات دولت فضایی به وجود آورده که برای تقریباً هر گروه غیر شیعه ولی بیش از همه برای بهائیان و همچنین اهل تصوف، مسیحیان انجیلی، و اعضای جامعه یهودی تهدیدآمیز است. انتشار گزارش هایی حاکی از اقدام دولت به حبس، اذیت، ارعاب مردم و  تبعیض نسبت به آنها به خاطر عقاید مذهبی در طول دوره گزارش ادامه داشت. گروه های مذهبی بهایی خبر از دستگیری های خود سرانه و بازداشت های دراز مدت، موارد اخراج دانشجو از دانشگاه ها، و مصادره اموال دادند. رادیو و تلویزیون و مطبوعات تحت کنترل دولت مبارزات  منفی علیه اقلیت های دینی، به ویژه بهائیان را در طول دوره گزارش با شدت بیشتری دنبال کردند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کشور، پیگیری مبارزات یهودی ستیز خصمانه را که هولوکاست را، هم از لحاظ واقعیت و هم از نظردامنه، زیر سؤال می برد ادامه داد،. اهل تصوف با مبارزات سرکوبگرانۀ فزاینده ای مواجهند که دستگیری و بازداشت خودسرانه، مصادره اموال و حملات افترا آمیز در روزنامه ها و خطبه های روحانیون شیعه را شامل می شود. دولت با هشیاری ممنوعیت تبلیغ دین توسط برخی گروه های مسیحی را با نظارت دقیق بر فعالیت های آنها، تعطیل چند کلیسا و دستگیری نوکیشان مسیحی تقویت کرد. قوانین مبتنی بر وابستگی دینی همچنان برای خفه کردن بیان آزاد، از طرق مختلف از جمله زندانی کردن چهره های شناخته شده ملی به کار می رفت.

 

عراق

قانون اساسی این کشور آزادی اندیشه، آزادی فکر و آزادی اعتقاد  مذهبی و انجام فرائض دینی را برای مسلمانان و غیر مسلمانان به گونه ای یکسان تضمین می کند. دولت به طور کلی پشتیبان این حقوق بود اما خشونت طلبی تروریست ها، افراط گرایان و دسته های جنایتکار انجام آزادانه فرائض دینی را محدود کرد و اقلیت های دینی آسیب پذیر کشور را در معرض عامل مخاطرات قابل توجهی گذاشت. عناصر تندرو از بیرون دولت افراد و گروه ها را تحت فشار گذاشتند تا با تفسیرهای افراطی از احکام اسلام همسو شوند؛ خشونت فرقه ای ، که حمله به روحانیان و عبادتگاه را شامل می شد، مانعی بود که بر سر راه انجام آزادانه فرائض دینی قرار داشت. اراده و ظرفیت فزاینده دولت برای به چالش کشیدن مخالفان ستیزه جو نتیجه داد و به کاهش میزان کلی خشونت ها انجامید و موفقیت های دولت در برقراری امنیت، به شکل غیر فرقه ای، در سرتاسر کشور روز افزون بود. از سال 2003 به این سو، دولت به طور کلی به تعقیب و آزار گروه های مذهبی نپرداخته و به جای آن خواستار بردباری و پذیرش تمامی اقلیت های مذهبی بوده است. روی هم رفته، میزان خشونت های فرقه ای در طول دوره گزارش کاهش یافت، اما حوادث متعددی نیز رخ داد. شرایط فراگیر بی قانونی که به دسته های جنایتکار، تروریست ها و افراد ستیزه گر اجازه می داد شهروندان را با مصونیت از مجازات قربانی کنند بر تمامی جمعیت، از هر قوم و مذهب، تأثیر گذاشت ولی هدف حملات واد آوردن تلفات انبوه در وهله نخست به اکثریت شیعه بود. شمار بسیار اندکی از عاملان خشونت ها علیه مسیحیان و سایر اقلیت های مذهبی، پس از وقوع قتل ها یا جرایم به مجازات رسیده یا دستگیر شده اند.

 

اسرائیل

این کشور فاقد قانون اساسی است. هرچند که قانون بنیادی درزمینۀ  منزلت و آزادی انسان به طور مشخص به آزادی مذهبی اشاره ندارد، به اعلامیه تشکیل کشور اسرائیل که به شکل مُصرّح  حمایت از آزادی مذهبی را تأمین می کند اشاره کرده است. علاوه بر این، دیوان عالی این کشور در آرای متعددی بخش هایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مشتمل بر مفاد مربط به آزادی مذهبی  را در این دو سند، در مجموعه قوانین کشور گنجانده است. این اعلامیه با توصیف اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی، یهودیت را به عنوان  دین غالب تعیین کرده و در عین حال، برابری کامل اجتماعی و سیاسی را بدون توجه به وابستگی دینی وعده می دهد و قانون بنیادی اسرائیل را یک "کشور یهودی و دموکراتیک" توصیف می کند. سیاست دولت همچنان پشتیبان آزادی کلی در عمل به فرائض دینی بود، گرچه تبعیض دولتی و قانونی علیه غیر یهودیان و جریانات غیر ارتدکس یهودیت ادامه داشت. دولت در تخصیص منابع کشوری، برای گروه ها و نهادهای مذهبی یهودی ارتدکس (اعم از جریانات مذهبی مدرن و ملی وابسته به شاخه ارتدکس) و فوق ارتدکس (که با نام "هاردی" نیز شناخته می شود) ارجحیت قایل بود. بدرفتاری و تبعیض اجتماعی علیه اعراب مسلمان اسرائیلی ، برخی گروه های مسیحی انجیلی و یهودیان مسیحاباور (افرادی که خود را یهودی می دانند و از آیین یهود پیروی می کنند ولی معتقدند که حضرت عیسی ناجی موعود بود) در سطح بالایی ادامه داشت. روابط میان گروه های قومی و دینی – بین یهود و غیر یهود، مسلمان و مسیحی، عرب و غیر عرب، یهودیان عرفی و مذهبی، و میان جریان های مختلف یهود – در طول دوره گزارش اغلب با فشار و تنش همراه بود. این وضعیت، در وهله نخست، از ادامه اختلاف اسرائیل و فلسطین و رفتار نابرابر دولت با یهودیان غیر ارتدکس و از جمله به رسمیت شناختن انحصاری مراجع دینی یهودی ارتدکس در مسائل شخصی و برخی مسائل مدنی یهودیان، ناشی می شد. به تنش های بین یهودیان و فلسطینیان اسرائیل در جریان حمله نظامی اسرئیل به حماس در نوار غزه، “Operation Cast Lead” ، از دسامبر 2008 تا ژانویه 2009، و در پی آن بیش از پیش دامن زده شد.

 

سرزمین های اشغالی

تشکیلات خودگردان فلسطین فاقد قانون اساسی است ولی اعلام کرده است که به قانون پایه فلسطین به عنوان قانون اساسی موقت عمل می کند. قانون پایه فلسطین اسلام را دین رسمی و اصول شرع را مرجع اصلی قانونگذاری می داند و در عین حال، آزادی عقیده، آزادی عبادت و آزادی بجا آوردن فرائض مذهبی را تضمین می کند، مگر آنکه مخل نظم عمومی یا موازین اخلاقی باشد. قانون پایه فلسطین همچنین تبعیض بر اساس دین و مذهب را منع کرده است و قید می کند که همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند و از حقوق و آزادی های اساسی انسان ها دفاع می شود. کنترل قانونی، نظامی و اقتصادی به درجات گوناگون از سوی اسرائیل در سرزمین های اشغالی اعمال شد، و در طول دوره مورد گزارش، حق آزادی مذهبی به طور کلی توسط دولت اسرائیل رعایت می شد. با این همه، علیرغم شرایط مندرج  در قانون پایه تشکیلات خودگردان فلسطین و اعلامیه استقلال دولت اسرائیل، آزادی مذهب در سرزمین های اشغالی همچنان محدود بود. به ویژه سیاست های انسدادی اسرائیل و دیوار حائل احداث شده توسط دولت اسرائیل در عمل توانایی مسلمانان و مسیحیان فلسطین را  برای رسیدن به عبادتگاه های خود در مناطق تحت کنترل فلسطین بشدتً محدود ساخت. وضعیت تشکیلات خود گردان فلسطین از لحاظ احترام به آزادی مذهب در دوره گزارش تغییر نکرد، هرچند که برخی مشکلات ادامه داشت. نوار غزه در طول دوره گزارش تحت تسلط حماس باقی ماند و بنا بر این، تشکیلات خود گردان فلسطین قادر به فراهم اوردن موجبات  احترام به آزادی مذهبی یا رسیدگی به گزارش های آزار و تعقیب  گروه های مذهبی در نوار غزه نبود. مسیحیان و مسلمانان در مجموع روابط خوبی داشتند هرچند که تنش هایی هم وجود داشت. تنش های بین یهودیان و غیر یهودیان همچنان بالا بود و ادامه خشونت و درگیری باعث تشدید این تنش ها شد.

 

لائوس

در طول دوره گزارش، تغییر قابل ملاحظه ای در وضعیت احترام به آزادی مذهبی مشاهده نشد. مانند دوره های قبلی گزارش، مسئولان در مناطق شهری در مقایسه با مناطق روستایی آمادگی بیشتری برای پذیرش فرایض دینی متفاوت  داشتند. در قانون دین رسمی برای کشور تعیین نشده است؛ با این حال، دولت با حمایت مالی و تبلیغ آیین بودایی و همچنین تمایل به معاف کردن آیین بودایی از برخی محدودیت ها، بر مقام و اعتبار این دین افزوده است. مقامات در برخی از 17 استان این کشور همچنان نسبت به جوامع مذهبی غیر بودایی سوء ظن داشتند و فرایض دینی اقلیت، بخصوص گروه های پروتستان را چه به رسمیت شناخته شده و چه نشده باشند، تحمل نمی کردند،. مسئولان به طور کلی حقوق تضمین شده اعضای اغلب گروه های مذهبی را برای عبادت، گرچه در چارچوب مشخص تحمیل شده از سوی دولت، محترم می شمردند. با این حال، گفته می شود که در نقاط مختلف کشور و به ویژه در استان های لوانگ نامتا و بولیکامسای، برخی مسئولان محلی در در اعمال حق پروتستان ها برای عبادت دخالت کردند. بنا بر گزارش ها، دستگیری ها و بازداشت پروتستان ها در استان های لوانگ نامتا، فونگسالی و ساواناخت رخ داد. مسئولان محلی ظاهراً در بعضی نقاط به پروتستان ها فشار آورده اند تا از دین خود دست بکشند و در استان های هوئافان، سالاوان، لوانگ پرابانگ، آتاپیو، اودومسای، و لوانگ نامتا آنها را به بازداشت و اخراج از روستاهاشان تهدید کرده اند.

 

مالزی

آزادی مذهبی در قانون اساسی مالزی پیش بینی شده است؛ با این حال، به موجب سایر شرایط مندرج در قانون اساسی اسلام را به عنوان "دین فدراسیون" تعیین کرده، کلیه اقوام مالی را مسلمان دانسته، اختیار اداره و کنترل امور دینی اسلامی را به دولت اعطا کرده،و تبلیغ سایر ادیان را در میان مسلمانان منع شده  است. به طور کلی، بدرفتاری در جامعه یا تبعیض بر پایه وابستگی، عقیده یا عمل به فریضه دینی به ندرت گزارش شد. نظام حقوقی مالزی دوگانه و شامل دادگاه های عرفی و شرعی است که دادگاه های شرع مرجع ذیصلاح رسیدگی به برخی مسائل مدنی جمعیت مسلمان هستند. دادگاه های شرع به طور کلی از تغییر قانونی دین کسانی که رسماً به عنوان مسلمان ثبت شده اند جلوگیری می کردند.  کسانی که در صدد تغییر دین بر می آمدند "مرتد" شناخته می شدند و گاه برای "اعادۀ حیثیت" مذهبی به مراکزی فرستاده می شدند و تعلمیات دینی اجباری می دیدند. دولت فهرستی از  56 فرقه اسلامی "منحرف" در اختیار داشت و اعضای این گروه ها و سایر گروه های ممنوع نیز ممکن است مشمول "اعادۀ حیثیت" شوند. مسئولان در سطح ایالتی گاه در کار مساجد دخالت می کردند؛ از مساجد برای انتقال پیام های سیاسی سود می جستند، مانع سخنان بعضی از ائمه می شدند، و بر محتوی خطبه ها نظارت داشتند. اقلیت های مذهبی به طور کلی  در عمل فرائض خود آزاد بودند. با این همه، در چند سال اخیر، بسیاری ابراز نگرانی کرده اند که نظام دادگاه های مدنی کشور صلاحیت قضایی را، به ویژه در حوزه قانون خانواده و دعاوی بین مسلمان و غیر مسلمان، به دادگاه های شرع واگذار کرده است. نقض حقوق مالکیت اقلیت های مذهبی آنطور که ادعا می شود ادامه داشت و در آزادی بیان مذهبی هم آنها با محدودیت هایی مواجه بودند. جامعه هندو درباره تخریب معابد هندو همچنان ابراز نگرانی می کرد.

 

نیجریه

آزادی مذهبی – اعم از آزادی تغییر دین یا عقیده و آزادی بروز دادن و تبلیغ دین یا عقیده از طریق عبادت، تعلیم، عمل و مشاهده – در قانون اساسی این کشور پیش بینی شده است. طبق قانون اساسی، دولت های ایالتی و محلی حق ندارند دین رسمی تعیین کنند یا هر دین یا قومیت خاصی را بر دیگری ارجح بدانند. اما در قانون اساسی عنوان شده که ایالت ها می توانند بر اساس نظام حقوق غیر مدون یا حقوق عرفی دادگاه تشکیل دهند. در 12 ایالت شمالی کشور، دادگاه های شرع به پرونده های کیفری و حقوقی مسلمانان رسیدگی می کنند و دادگاه های حقوق غیر مدون و حقوق عرفی مسئول رسیدگی به پرونده های مربوط به غیر مسلمانان هستند. دولت، به طور کلی، آزادی مذهب را در عمل محترم می شمرد هرچند که بازیگران سیاسی محلی آتش خشونت فرقه ای را با مصونیت از مجازات و گهگاه با دستاویز دین برمی افروختند. خشونت، تنش و خصومت بین جوامع مسیحی و مسلمان افزایش یافت زیرا  اختلافات سیاسی و اقتصادی اجتماعی اغلب به عرصه دین کشیده می شد و با ایجاد شکاف بین اشخاص در خول و حوش مواضع دینی با هدف قرار دادن اماکن و فضای های دینی بروز می کرد . خشونت فرقه ای، به سبب قوانین بومی/مهاجر تشدید شد، شیوه های تبعیض آمیز استخدام، اختلاف معیشتی و سطح زندگی، و رقابت بر سر منابع  به ویژه در نوار میانی حاد بود و باعث ایجاد تنش بین گروه های مذهبی حتی در نقاطی از کشور شد  که این خشونت در آن تجربه نشده بود. اختلافات مذهبی اغلب با اختلافات قومی توأم بود و آنها را تشدید می کرد. در حالی که تبعیض مذهبی در استخدام و سایر امور طبق قانون ممنوع بود، برخی بنگاه های خصوصی در استخدام نیروی کار بر اساس مذهب و قومیت تبعیض قایل می شدند. در بسیاری از اجتماعات، مسلمانان و مسیحیانی که تغییر دین می دادند، طبق گزارش، طرد و منزوی می شدند.

 

کره شمالی

گرچه "آزادی عقیده مذهبی" در قانون اساسی این کشور قید شده، آزادی مذهبی واقعی در این کشور وجود ندارد، و در طول دوره گزارش، تغییری در میزان فوق العاده ناچیز احترام به آزادی مذهب مشاهده نشد. پرستش شخصیت کیم جنگ ایل و پدر او همچنان ارکان ایدئولوژیک مهم رژیم تشکیل می داد و گهگاه با مبانی دین رسمی کشور شباهت داشت. دولت محدودیت های شدیدی بر آزادی مذهب از جمله از طریق فعالیت های مذهبی سازماندهی شده اعمال کرد، با این استثناء که این برنامه ها تحت نظارت دقیق گروه های رسمی مرتبط با دولت قرار داشتند. برخی از خارجی هایی که به این کشور سفر کرده اند گفتند مراسم کلیساهای مورد تأیید حکومت ساختگی به نظر می آمد و حاوی مطالب سیاسی موافق رژیم بود. مؤسسه اتحاد ملی کره در کتاب سفید سال 2008 خاطر نشان ساخت که این رژیم از شخصیت های حقوقی مذهبی مجاز برای تبلیغات برون مرزی و مقاصد سیاسی استفاده می کند  ورود شهروندان به پرستشگاه ها اکیداً ممنوع بود. پناهندگان فراری از این کشور گزارش دادند که رژیم بر بازجویی ها سرکوب و آزار و اذیت گروه های مذهبی غیر مجاز در سال های اخیر افزوده است. علیرغم این محدودیت ها، گزارش ها حاکی از آن بود که تماس مردم با کارکنان مذهبی، چه داخل کشور و چه در آن سوی مرز در چین، به نظر در حال افزایش است. در ژوئن 2009، فعالان کره جنوبی گزارش دادند که ری هیون اوک بخاطر توزیع انجیل در شهر ریونگچون، در نزدیکی مرز چین، در ملا عام اعدام شد. او، از قرار معلوم، به جاسوسی و سازماندهی دگراندیشان متهم بود. تأیید صحت این گزارش ها به صورت مستقل مقدور نبود. طبق برآورد انجام شده، بین 150 و 200 هزار نفر در اردوگاه های زندانیان سیاسی در مناطق دور دست، برخی به دلایل مذهبی، زندانی بودند. شرایط در زندان ها سخت است؛ شکنجه و گرسنگی یک امرعادی است. به گفته آوارگان و پناهندگان سیاسی ای که زندان را تجربه کرده بودند، به ور کلی، بدترین رفتار با زندانیانی صورت می گرفت که به خاطر اعتقادات مذهبی خود در زندان به سر می بردند.

 

پاکستان

این کشور یک جمهوری اسلامی است؛ اسلام دین رسمی است و در قانون اساسی قید شده که قوانین باید با اصول اسلامی منطبق باشند. علیرغم گام های مثبتی که در دوره قبلی گزارش در مورد بهبود طرز برخورد و رفتار با اقلیت های مذهبی برداشته شد و در بخش سوم به آنها اشاره شده است، مشکلات جدی همچنان باقی بود. مأموران انتظامی با اقلیت های مذهبی بازداشت شده بدرفتاری می کردند. عملکرد نیروهای امنیتی و سایر سازمان های دولتی در ممانعت از بدرفتاری اجتماعی علیه اقلیت ها یا برخورد با آن رضایت بخش نبود. قانونگذاری تبعیض آمیز و کوتاهی دولت در برخورد با نیروهای اجتماعی متخاصم نسبت به کسانی که به عقیده دینی متفاوتی عمل می کنند به نابردباری مذهبی ، اقدامات خشونت آمیز و ارعاب گری علیه اقلیت های مذهبی دامن می زد. قوانین تبعیض آمیز علیه اقلیت ها ی مذهبی و از از جمله قوانین ضد احمدی و ارتداد که مجازات مرگ را برای بی حرمتی به اسلام و پیامبر آن مقرر می دارند از جمله قوانین مشخصی هستند که علیه اقلیت های مذهبی تبعیض قایل می شوند. جامعه احمدیه همچنان در معرض تبعیض دولتی و اجتماعی قرار داشت و در عمل به اعتقادات دینی خود با ممنوعیت های قانونی مواجه بود. اعضای فرقه های اسلامی اقلیت نیز مدعی بودند که مورد تبعیض دولتی قرار دارند. آزادی بیان به خاطر حفظ "شکوه اسلام" مشمول محدودیت های "معقول" است. روابط میان جوامع مذهبی پر تنش بود. تبعیض اجتماعی بر ضد اقلیت های مذهبی به طور گسترده وجود داشت و خشونت اجتماعی نیز علیه این گروه ها روی داد. بازیگران اجتماعی، مشتمل بر افراد و گروه های تروریست و افراطی، جماعت های مذهبی را هدف قرار می دادند. یک جنبش شورشی داخلی به سرکردگی عناصر طالبان سنی مذهب باعث افزایش اقدامات خشونت آمیز و ارعابگرانه علیه اقلیت های مذهبی و تشدید تنش های فرقه ای موجود شد. تحمیل دیدگاه های مذهبی افراطی به اکثریت مسلمانان خطر بزرگی بود که در طول دوره گزارش احساس می شد و دلیل آن افزایش فعالیت یک جنبش شورشی افراطی بود. در موارد مختلف، از مسلمانان آزاد اندیش و به ویژه زنان، خواسته شد تا از یک تفسیر خشک از اسلام پیروی کنند. آنها تهدید شدند که عدم اطاعت از این خواست عواقب هولناکی برای آنها در برخواهد داشت.

 

روسیه

هرچند که دولت به طور کلی حق آزادی مذهب را برای اکثریت جمعیت کشور محترم می شمرد، مقامات محدودیت هایی بر برخی اقلیت های مذهبی تحمیل کردند و همیشه برای اصول جدایی دین و سیاست و برابری ادیان در پیشگاه قانون، احترام قائل نشدند. تصویب قوانین مبهم برای مقابله با "افراط گرایی" اثر زیانباری بر آزادی مذهب داشته است. شواهد موجود حاکی از آن است که سرویس های امنیتی با رهبران و نوشت های بعضی از گروه های اقلیت مذهبی، از جمله شاهدان یهوه، به منزلۀ مخاطرات امنیتی برخورد می کردند. رفتار مردم نسبت به گروه های قومی مسلمان در بسیاری از مناطق منفی بود و نشانه هایی از یهودی ستیزی و همچنین از خصومت نسبت به کاتولیک ها و سایر مذاهب غیر ارتدکس مسیحی بروز کرد. برخی مسلمانان مؤمن مدعی بودند که به خاطر دینشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. موارد خشونت با انگیزه دینی کماکان ادامه داشت، هرچند که در اغلب موارد به دشواری قابل تشخیص بود که انگیزه اصلی این حملات خشونت بار تعصبات بیگانه هراسی، دینی یا تعصبات قومی بوده است. فعالان محافظه کار و مدعی داشتن ارتباط با کلیسای ارتدکس روسیه گهگاه نشریات منفی توزیع می کردند و بر ضد ادیانی که غیر سنتی تلقی می شوند، از جمله جماعت های ارتدکس جایگزین تجمعات اعتراضی برگزار می کردند. برخی از روحانیون کلیسای ارتدکس روسیه، از جمله اسقف کیریل، علناً با گسترش حضور برخی مذاهب مسیحی غیر ارتدکس اظهار مخالفت کردند هرچند که چهره های سرشناس جامعه گام های مثبتی در جهت آزادی مذهبی برداشتند. بسیاری از گروه های مذهبی در خرید زمین یا اخذ پروانۀ  ساختمان برای احداث خانه های عبادت با مشکل مواجه بودند و مذاهب غیر سنتی همواره شکایت داشتند که قادر نیستند مکانی را برای عبادت بیابند.

 

عربستان سعودی

آزادی مذهب در قانون عربستان سعودی نه مورد شناسایی قرار دارد  و نه مورد حمایت است و در عمل هم به شدت محدود می شود. دولت تأیید کرد که از لحاظ سیاست عمومی، حق عبادت خصوصی برای همه ازجمله غیر مسمانانی که برای بجا آوردن مراسم مذهبی در منازل جمع می شوند، تضمین شده و مورد حمایت است. این حق همواره در عمل رعایت نشد و در قانون نیز تعریف نشده است. عنوان رسمی پادشاه، "خادم حرمین شریفین،" نشان دهنده اهمیتی است که خاندان سلطنتی برای پاسداری از اسلام در درون کشور به عنوان یکی از ارکان محوری مشروعیت خود، هم در داخل و هم در جهان اسلام قائل است. بین خاندان آل سعود و سردمداران و تشکیلات دین پیوند عمیقی برقرار است و حاصل آن فشار قابل ملاحظه بر حکومت و جامعه برای پیروی از تفسیر رسمی سعودی از اسلام و هنجارهای اجتماعی محافظه کار است. برخی از مسلمانانی که از این تفسیر پیروی نمی کنند مورد تبعیض قابل ملاحظه سیاسی، اقتصادی، قانونی، اجتماعی، و دینی، از جمله محدودیت فرصت های اشتغال و تحصیل، عدم نمایندگی کافی در نهادهای رسمی، و محدودیت در ادای تکالیف دینی خود و احداث عبادتگاه و مراکز اجتماعی قرار می گیرند. بزرگ ترین گروه متأثر از این وضعیت شیعیان بودند. علاوه بر این، ادای تکالیف دینی غیر اسلامی در ملاء عام ممنوع است و کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر همچنان به گردهمایی های خصوصی دینی غیر اسلامی یورش می برد. دولت اگرچه سیاست خود را در دفاع از حق  مالکیت اشیای دینی شخصی و استفاده از آن  تأیید می کرد، اما این حق نه در قانون و نه در عمل تضمین هیچکدام نشد. اتهامات آزار و بدرفتاری علیه کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر در مقایسه با سال های قبل کمتر بود، اما اقدامات فراطی این کمیسیون همچنان غیر مسلمانان بسیاری را بر آن داشت که از ترس پلیس و کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر در خفا عبادت کنند. کتاب های درسی عربستان سعودی به رغم اقدامات دولت در بازبینی مطالب درسی به منظور حذف مطالب نابردبارانه از آنها،

کماکان حاوی مطالبی حاکی از نابردبای آشکار علیه یهودیان و مسیحیان و  نابردباری زیرکانه علیه شیعیان و سایر گروه های مذهبی بود.

 

سومالی

گرچه آزادی مذهب در منشور انتقالی فدرال پیش بینی شده است، حد و اندازه احترام به این حق در عمل محدود بود. طبق این منشور، اسلام دین ملی است و تبلیغ هر دینی به جز اسلام اکیداً ممنوع است. از این گذشته، قوانین و مقررات راه چاره مؤثری در برابر نقض آزادی مذهب پیش بینی نکرده اند. مناطق مستقل سومالیلند و پونتلند اسلام را به عنوان دین رسمی تعیین کرده اند. در 10 مه 2009، دولت انتقالی فدرال قانونی را تصویب کرد که به موجب آن قانون شرع باید در سرتاسر کشور اجرا  شود. در عمل، دولت انتقالی فدرال فاقد ظرفیت و ساز و کارهای لازم برای اجرای این مصوبه به صورت یکنواخت است. در مجموع، دولت انتقالی فدرال قوانین محافظ آزادی مذهب را به مورد اجرا نگذاشت. وضعیت احترام به آزادی مذهب در طول دوره گزارش افت کرد که دلیل اصلی آن، مسلط شدن شبه نظامیان افراطی بر بخش های مهمی از کشور بود. گروه های شبه نظامی، به ویژه گروه های مرتبط با الشباب، (الشباب در فهرست سازمان های تروریستی خارجی دولت آمریکا قرار دارد) در جوامع تحت کنترل خود اغلب، با خشونت، تفسیر سختگیرانه ای از اسلام را تحمیل می کردند. در اقدامات خشونت آمیز با انگیزه مذهبی، الشباب مقبره های بزرگان اهل تصوف را نابود کرد و روحانیون، شهروندان عادی، و مسئولان دولتی با گرایش های صوفی گری را به قتل رساند. در قتل های هدف گیری شده، مسئولان و یاران دولت انتقالی فدرال که نامسلمان یا مرتد شناخته شده بودند به دست اعضای این گروه های افراطی کشته شدند. همچنین طبق پاره ای گزارش ها، افرادی که به فرائض دین اسلام عمل نمی کردند به خاطر عقاید مذهبی شان مورد تبعیض، خشونت ورزی و بازداشت قرار می گرفتند. عبادتگاهی برای غیر مسلمانان در این کشور وجود ندارد. یک فرایند سیاسی ای برای برقراری صلح و ثبات در کشور در جریان بود.

 

سودان

قانون اساسی موقت ملی، آزادی مذهب در سراسر کشور را تضمین کرد؛ ولی در عین حال شریعت اسلامی را نیز اساس و مرجع قانونگذاری در شمال قرار داد و قوانین و ازنظر سیاست های رسمی دولت اتحاد ملی،  سلام  را در شمال ترجیح می دهند. قانون اساسی جنوب سودان، آزادی مذهب را در جنوب تضمین کرد و سایر قوانین و سیاست های دولت سودان جنوبی، آزادی کلی برای فرائض  دینی را در 10 ایالت تأمین کردند. گرچه دولت اتحاد ملی به طور کلی سخت ترین محدودیت های خود را  را بر آزادی دینی با قاطعیت اجرا نکرد، تعدد ادیان را عموما محترم نشمرد و همچنان محدودیت هایی بر مسیحیان شمال تحمیل کرد. با این همه، برخلاف دوره های پیشین گزارش ، کلیساهای مسیحی در شمال خبر از برگزاری منظم مراسم مذهبی و جشن های عید بدون دخالت دولت دادند. گزارش هایی از بدرفتاری و تبعیض اجتماعی بر مبنای وابستگی، عقیده یا انجام فرائض مذهبی وجود داشت و تعصب مذهبی در سراسر کشور همچنان رایج بود.

 

تاجیکستان

در قانون اساسی کشور آزادی مذهب پیش بینی شده است ولی قوانین و احکام دولتی با این حق تناقض دارند. دولت همچنان به تبلیغ نا دین باوری ادامه داد و انجام فرایض دینی را تنها تحت نظارت های سخت مجاز دانست. احترام به آزادی مذهب در دوره گزارش روند نزولی داشت. دولت قانون مذهبی جدیدی را وضع کرد که شامل محدودیت های قابل توجهی بر بیان مذهبی، به ویژه در میان جمعیت اکثریت مسلمان کشور است و همچنان از فرایند ثبت به عنوان ابزاری برای ایجاد مانع، اعمال نفوذ با مرعوب ساختن سازمان ها و جوامع مذهبی استفاده کرد. اقدامات دولت برای کنترل همه جانبه حیات مذهبی گسترش یافت و مسئولان دولت به طور فعال بر گروه ها، نهادها و شخصیت های مذهبی اعمال نظارت کردند. سیاست های دولت گویای نوعی نگرانی درباره افراط گرایی اسلامی بود، و مسئولان دولت از این نگرانی ها برای توجیه محدودیت ها و نظارت ها سود می جستند.

 

ترکیه

آزادی مذهب در قانون اساسی کشور پیش بینی شده و سایر قوانین و سیاست ها نیز در آزادی کلی در عمل به فرائض دینی تأثیر داشتند؛ با این همه، شرایط مندرج در قانون اساسی مربوط به تمامیت و موجودیت حکومت غیر مذهبی این حقوق را محدود می ساختند. تغییری در وضعیت احترام دولت به آزادی مذهب در دوره گزارش مشاهده نشد. دولت همچنان محدودیت هایی برای گروه های مذهبی مختلف از جمله اسلامی قایل می شد و نمود مذهبی اسلامی را در ادارات دولتی و نهادهای زیر نظر دولت، از جمله دانشگاه ها، به میزان قابل ملاحظه ای محدود کرد. دلیل این قبیل اقدامات دولت حفظ "دولت غیردینی" عنوان می شود. ممنوعیت گسترده استفاده از روسری و مقنعه در ادارات دولت و همچنین مدارس دولتی برقرار بود. گروه های مذهبی اقلیت در عبادت، ثبت نام نزد دولت، و آموزش اعضای خود با مشکل مواجه بودند. تهدیدهای اجتماعی علیه غیر مسلمانان فضایی از فشار ایجاد کرد و از آزادی جوامع غیر مسلمان کاست. بسیاری از مسیحیان، بهاییان و مسلمانان نامتعارف با سوء ظن و بی اعتمادی جامعه مواجه بودند و عقاید یهودی ستیزانه نیز توسط برخی عناصر جامعه ابراز می شد.

 

ترکمنستان

در قانون اساسی، آزادی مذهب پیش بینی شده ولی دین رسمی مقرر نشده است؛ با وجود این، در عمل، دولت همچنان آزادی انجام فرائض دین را محدود می کرد. بهبودهای جزئی در وضعیت احترام دولت به آزادی مذهب در دوره گزارش مشاهده شد اما تحولات نگران کننده در نحوه رفتار با برخی گروه های ثبت شده و ثبت نشده ادامه داشت. همه گروه ها باید برای قانونی شدن ثبت نام کنند؛ فعالیت مذهبی ثبت نشده غیر قانونی است و با جریمه دولتی قابل مجازات است. تعدادی گروه مذهبی همچنان قادر به ثبت نام نبودند و دولت توانایی گروه های ثبت شده را در تصاحب دارایی، چاپ یا وارد کردن مطالب مذهبی، و میزبانی از مهمانان خارجی محدود می کرد. مواردی از یورش و بازداشت خودسرانه در ارتباط با شاهدان یهوه گزارش شد.

 

ازبکستان

آزادی مذهبی و اصل جدایی دین و سیاست در قانون اساسی پیش بینی شده است؛ با این حال، قانون امور دینی مصوب سال 1998 بسیاری از حقوق را به گروه های مذهبی دارای مجوز منحصر کرده و برای ثبت نام گروه ها نیز محدودیت هایی قایل می شود. احترام به آزادی مذهب در طول دوره گزارش از لحاظ مختلفی افت کرد. مبارزۀ  دولت علیه گروه های اسلامی غیر مجاز مشکوک به عقاید یا فعالیت های افراطی ادامه داشت؛ متهمان عضویت در این گروه ها دستگیر و به دوره های بلند مدت حبس محکوم شدند. شمار افراد زندانی به خاطر عضویت در گروه های افراطی نظیر حزب التحریر ظاهراً برای دومین سال متوالی کاهش یافت؛ با این حال، دولت ظاهراً توجه خود را به گروه نور (گروه اسلامی ترک) معطوف کرده است. دولت 33 فرد متهم به عضویت در نور را دستگیر و بسیاری از آنها را به دوره های حبس شش تا 12 سال محکوم کرد. دولت در کار نمازگزاران در مساجد مورد تأیید مداخله ای نکرد و به سایر گروه های مذهبی که رایج تلقی می شوند اجازه فعالیت داد. برخی گروه های اقلیت به سبب عدم توانایی در برآوردن شرایط سخت ثبت نام که در قانون مقرر شده است، همچنان فاقد مجوز بودند. این گروه ها، به خصوص گروه های مظنون به تبلیغ تغییر دین، مورد یورش و آزار و اذیت قرار گرفتند و رهبران و اعضای آنها بازداشت شدند؛ برخی نیز در معرض اتهامات جنایی قرار گرفتند. گروه های مذهبی به طورکلی از روابط همراه با بردباری برخوردار بودند اگرچه پوشش رسانه ای منفی در بارۀ برخی گروه های مذهبی اقلیت همچنان ادامه داشت و همسایگان، خویشان و کارفرمایان مسیحیان ازبک را گهگاه تحت فشار می گذاشتند.

 

ونزوئلا

قانون اساسی این کشور، آزادی مذهب را تضمین می کند مگر آنکه انجام فرایض دینی مخل اخلاق عمومی، نزاکت و نظم عمومی شود. دولت به طور کلی آزادی مذهب را در عمل محترم شمرد؛ با این همه، گروه های مذهبی و کسان دیگر که از دولت انتقاد می کردند در معرض آزار و اذیت و ارعاب قرار داشتند. پرزیدنت چاوز و دیگر مسئولان دولت در موارد متعددی به طور علنی از اسقف های کاتولیک مشخص و سفیر پاپ انتقاد کردند. در 6 آوریل 2009، کنفرانس اسقفی کاتولیک ونزوئلا با صدور بیانیه ای هشدار داد که نظام دموکراتیک کشور در "خطر فروپاشی" است. در 13 آوریل 2009، افراد ناشناس به مقرر کنفرانس اسقفی کاتولیک ونزوئلا در کاراکاس دستبرد زدند و یک کامپیوتر لپ تاپ را به سرقت بردند. چهره های سرشناس یهودی خبر از موارد متعدد یهودی ستیزی مشتمل بر شعار دیواری، ناسزا گویی، کاریکاتورهای سیاسی، و تفسیر خبری رسانه ها دادند. در ژانویه 2009، افراد مسلح در کنیسه تیفرت اسرائیل، قدیمی ترین کنیسه کاراکاس، دست به خرابکاری زدند؛ آنها به مدت چند ساعت ساختمان را در اختیار داشتند و به تورات بی حرمتی کردند. در فوریه 2009، 11 نفر، از جمله چند مأمور پلیس، مورد اتهامات جنایی قرار گرفتند. تلاش هایی ا با انگیزه سیاسی ز سوی دولت صورت گرفت تا نفوذ گروه های مذهبی در برخی حوزه های جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی محدود شود. مبلغان مذهبی خارجی، که باید روادید مخصوص اخذ کنند، خبر از افزایش مشکلات به ویژه برای دسترسی به مناطق بومی دادند.

 

ویتنام

در احترام به آزادی مذهب و فرایض دینی در دوره گزارش بهبودهایی حاصل  شد و علت آن، برداشتن گامهای بیشتری از سوی  دولت برای اجرای قانون دین و عقیده مصوب 2004 و متمم های صادره 2005 در خصوص سیاست مذهبی بود. در طول دوره گزارش، دولت شناسایی رسمی  پنج فرقه پروتستان و چهار دین، از جمله یک فرقه اسلامی به نام بانی، فرقۀ راه حقیقت نورانی سه گانه، سنت جنوبی سه گانه، و جامعه بهاییت، را در سطح ملی تضمین کرد. علاوه بر این، در طول دوره گزارش، یک فرقه پروتستان و دو گروه مذهبی از سوی دولت مجوز ملی دریافت کردند. برخی مشکلات در امر اجرا، مانند کُندی – در مواردی عدم اقدام – ثبت نام جماعت های پروتستان در شمال و شمال غرب و منطقه کوهستانی مرکزی؛ اعمال ناهماهنگ مراحل ثبت نام جماعت ها؛ و دیگر شرایط و محدودیت های دست و پا گیر قانونی در عضوگیری مذهبی بیشتر در سطح استانی و روستایی، باقی بود:. در برخی از مناطقی که ثبت نام با کندی انجام شده است، مانند استان ترا وین در دلتای مکونگ و برخی مناطق دور افتاده در منطقه کوهستانی شمال غرب جماعت های پروتستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند؛. دعاوی مالکیت حل نشده کمابیش در ارتباط با همه گروه های مذهبی از جمله کلیسای کاتولیک، کلیسای انجیلی جنوب ویتنام، کلیسای اوانجیلی ویتنام و چندین فرقه کوچک تر وجود داشت که به طور خاص، به اعتراضات گسترده کاتولیک ها که با قدرت سرکوب شدند، انجامید.

 

یمن

قانون اساسی از آزادی مذهب نه حمایت و نه از آن بازداری می کند. قانون اساسی تصریح می کند که اسلام دین رسمی کشور و قانون شرع مرجع قانونگذاری است. مسلمانان و پیروان گروه های مذهبی غیر از اسلام آزادند که مطابق اعتقادات خود عبادت کنند؛ با این همه، تغییر دین از اسلام و دعوت مسلمانان به تغییر دین ممنوع است. احترام دولت به آزادی مذهبی در طول دوره گزارش بخصوص در ارتباط با جوامع بهایی و یهودی افت داشت. پس از افزایش مزاحمت ها، تهدیدها و قتل یک چهره سرشناس یهودی، بسیاری از یهودیان ساکن استان عمران برنامه ریزی برای ترک یمن را آغاز کردند. دولت ظاهراً نمی خواست یا نمی توانست امنیت جمعیت یهودی باقی مانده را افزایش دهد. دولت ایالات متحده برای نخستین بار، به خاطر نگرانی ازبابت امنیت این جامعه در یمن، فرایند ویژه ای را برای ارجاع یهودیان یمن منظوراسکان مجدد به عنوان پناهنده در ایالات متحده آغاز کرد. در طول دوره گزارش، دولت اعضای جامعه بهایی را به خاطر معتقدات مذهبی شان بازداشت کرد و آنها با اخراج از کشور مواجه بودند. برخی گزارش ها خبر از دستگیری نوکیشان مسیحی دادند. بعضی از مسلمانان زیدی خبر دادند که احساس می کنند به خاطر وابستگی مذهبی شان همچنان آماج حملۀ سازمان ها و افراد دولت قرار دارند.

 

بخش دوم: اقدامات ایالات متحده در کشورهای مورد توجه خاص

 

این بخش به اقدامات دولت ایالات متحده در جهت اشاعه آزادی مذهبب و ترغیب دولت ها به برداشتن گام های مثبت برای بهبود شرایط آزادی مذهبب در کشورهای مورد توجه ویژه اختصاص دارد. طبق قانون آزادی بین المللی مذهب، بررسی سالانه وضعیت آزادی مذهب در سراسر جهان و تشکیل فهرست  کشورهای مورد توجه ویژه از کشورهایی که در طول دوره گزارش "تخلفات بالاخص شدید در زمبنۀ آزادی مذهبی مرتکب شده یا آن را جایز شمرده اند" الزامی است. بعد از تعیین [یک کشور مورد توجه خاس] یک دوره مذاکره در پی می آید که طی آن، ایالات متحده تلاش می کند تا برای ایجاد تغییر و اصلاح امور با کشور تعیین شده کار کند. متعاقباً، بسته به نتیجه مذاکرات، وزیر امور خارجه طبق قانون آزادی بین المللی مذهب، به یک یا چند اقدام مبادرت می ورزد.

 

این اقدامات از میان گزینه هایی انتخاب می شود که اعمال تحریم تا مذاکره برای رسیدن به توافق دوجانبه به منظور بهبود آزادی مذهبی را  در بر می گیرند. تحریم ممکن است به خاطر پیشبرد اهداف قانون آزادی بین المللی مذهبی یا به نفع منافع ملی اعمال نشود. بعضی از این کشورها، در شرایطی که موارد نقض آزادی مذهبی کلاً شدید است، تحولات مثبت محدودی را شاهد بوده اند که این موارد در بخش سوم ذکر شده است. اطلاعات بیشتر در گزارش های کشوری موجود است. اداره آزادی بین المللی مذهبی، به ریاست یک سفير سیار، برای تحقق آزادی مذهبی در هریک از کشورهای مورد توجه ویژه در تمام طول سال فعالیت می کند.

 

زیر نظر داشتن آزار و تبعیض مذهبی  در سراسر جهان، اجرای سیاست، تدوین طرح های مختلف، تأمین نیازهای مالی برنامه ها، و فعالیت دوجانبه و چندجانبه برای ایجاد احترام بیشتر به آزادی مذهبی فعالیت هایی است که وزارت امور خارجه، علاوه بر تلاش هایش در کشورهای مورد توجه ویژه انجام می دهد. ایالات متحده از طریق دیپلماسی به دنبال ترویج آزادی مذهبی و آزادی فکر در سراسر جهان به عنوان حق اساسی انسان و منشاء ثبات برای همه کشورها است.

 

برمه

برمه برای اولین بار در سال 1999 در ردیف کشورهای مورد توجه خاص قرار گرفت و به تازگی در 16 ژانویه 2009 بار دیگر  به این عنوان تعیین شده است. وزیر امور خارجه بر اساس قانون آزادی بین المللی مذهبی، تحریم های تسلیحاتی جاری را  در رجوع به   کد 22 مقررات فدرال ردیف 126.1 (1) را پیرو بند 402 (c)(5) توسط همان قانون مقرر کرد. دولت ایالات متحده کشور برمه را به علت نقض حقوق بشر، مشمول مجموعه وسیعی از تحریم های مالی و تجاری قرار داده است. تصویب و امضای قانون بازداری از اقدامات ضد دموکراتیک حاکمان نظامی برمه زیر عنوان قانون تام لانتوس در ژوئیه 2008، این تحریم ها را بیش از پیش تقویت کرد. دولت ایالات متحده  از آزادی مذهبی را برای  کلیه قشرهای جامعه اعم از مسئولان دولت، رهبران مذهبی، شهروندان عادی، دانشمندان، دیپلمات های خارجی، و نمایندگان بنگاه ها و رسانه های بین المللی دفاع و حمایت کرد. نمایندگان سفارت [آمریکا در برمه] از طریق تماس و مسافرت، در مواقعی که مسئولان رژیم مانع نمی شدند، به سازمان های غیر دولتی و رهبران مذهبی محلی منزوی بسیاری پیشنهاد حمایت دادند و با آنها تبادل اطلاعات کردند. برنامه کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در صدور کارت شناسایی برای مسلمانان فاقد مدارک قانونی در روهینگیا و تسهیل ثبت تولد و ازدواج افراد و دسترسی آنها به آموزش و خدمات بهداشتی اولیه همچنان مورد حمایت دولت ایالات متحده قرار داشت.

 

چین

چین برای اولین بار در سال 1999 و اخیراً نیز در 16 ژانویه 2009 در فهرست کشورهای مورد توجه ویژه قرار گرفت. وزیر امور خارجه در اقدام بر اساس قانون آزادی بین المللی مذهبی، محدودیت های جاری موجود بر صادرات ابزار و تجهیزات مهار و کشف به چین را تحت P.L. 101-246 و قانون تصویب روابط خارجی مصوب 1990 و 1991 پیرو بند 402 (c)(5) قانون آزادی بین المللی مذهب مقرر کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده، سفارت آمریکا در پکن، و کنسولگری های در چنگدو، گوانگژو، شانگهای، شنینگ، و ووهان با هدف ترغیب و ترویج آزادی مذهبی بیشتر در چین دست به اقدامی مشترک زدند. مسئولان ایالات متحده با محکوم ساختن بدرفتاری ها و اعلام حمایت از روندهای مثبت داخل کشور، از دولت خواستند محدوده آزادی مذهب را برای همه گروه ها، چه با مجوز و چه بدون مجوز، مطابق با حقوق قانونی و مورد شناسایی بین المللی شهروندان گسترش دهد. در رابطه با تعداد کثیری زندانی مذهبی مشخص، مسئولان آمریکایی به حبس این افراد معترض شدند، خواستند در محاکمات آنها شرکت کنند، و اطلاعات بیشتری خواستار شدند. مسئولان آمریکایی دولت چین را ترغیب کردند که سیاست هایی را که باعث محدودیت انجام  فرایض دینی بودایی های تبت و افزایش تنش ها در منطقه خودمختار و سایر مناطق تبت می شوند مورد رسیدگی قرار دهند. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه، در دیدار با رهبران چین مسائلی را در ارتباط با آزادی مذهب مطرح کرد و در فوریه 2009 در مراسم یک کلیسای مجاز پروتستان حضور یافت. در مه 2009، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، نگرانی هایی را در مورد آزادی مذهبی مطرح ساخت و در مراسم عشای ربانی یک کلیسای مجاز کاتولیک در شانگهای شرکت کرد.

 

اریتره

اریتره برای اولین بار در سال 2004 و اخیراً نیز باردیگرً در 16 ژانویه 2009 در فهرست کشورهای مورد توجه ویژه قرار گرفت. وزیر امور خارجه در اقدام بر اساس قانون آزادی بین المللی مذهب، تحریم تسلیحاتی جاری عطف در متابعت از  عنوان 22 کد مقررات فدرال ردیف 126.1 (a) پیرو بند 402 (c)(5) قانون آزادی بین المللی مذهب مقرر کرد. سفیر ایالات متحده و سایر مسئولان سفارتخانه موضوع بازداشت ها و محدودیت های اعمال شده علیه گروه های مذهبی فاقد مجوز در دوره های قبلی گزارش را با مقامات مختلف در دفتر رئیس جمهوری، وزارت امور خارجه، و نزد سران تنها حزب سیاسی قانونی، یعنی جبهه دموکراسی و عدالت مردم مطرح ساختند. علیرغم تلاش های مکرر، مقامات دولتی مسئول امور مذهبی فرصتی در اختیار مسئولان سفارتخانه آمریکا نگذاشتند تا موارد مشخص نقض آزادی مذهبی در دوره گزارش اخیر به بحث گذاشته شود.

 

ایران

ایران برای اولین بار در سال 1999 و به تازگی در 16 ژانویه 2009 در فهرست کشورهای مورد توجه ویژه قرار گرفت. وزیر امور خارجه در اقدام بر اساس قانون آزادی بین المللی مذهب، محدودیت های جاری در کمک های امنیتی ایالات متحده مطابق با بند 40 قانون نظارت بر صادرات تسلیحات را پیرو بند 402 (c)(5) قانون آزادی بین المللی مذهب مقرر کرد. ایالات متحده فاقد روابط دیپلماتیک با ایران است و بنا بر این، محدودیت هایی که دولت در آزادی مذهبی اعمال می کند و سایر بدرفتاری هایی را که دولت علیه پیروان گروه های اقلیت مذهبی مرتکب می شود مستقیماً با دولت مطرح نمی کند.ایالات متحده با بیانیه ها و گزارش های عمومی، با حمایت از اقدامات مربوطه سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی، و با طرح های دیپلماتیک برای پایان دادن به بدرفتاری دولت ها، موضع خود را روشن می کند. ایالات متحده از کشورهایی که با ایران روابط دوجانبه دارندمی خواهد تا از این روابط برای فشار آوردن به دولت و بهبود آزادی مذهب و حقوق بشر استفاده کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده بارها به وضعیت جوامع بهایی و یهودی در ایران پرداخته است. ایالات متحده در قطعنامه های سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامۀ سال  2008 که در مجمع عمومی به تصویب رسید، نحوه رفتار با بهاییان را علناً محکوم کرده است. دولت ایالات متحده سایر دولت ها را به صدرو بیانیه های مشابهی ترغیب می کند.

 

کره شمالی

جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی برای اولین بار در سال 2001 و به تازگی در 16 ژانویه 2009 در فهرست کشورهای مورد توجه ویژه قرار گرفت. وزیر امور خارجه در اقدام بر اساس قانون آزادی بین المللی مذهبی، محدودیت های جاری موجود که کره شمالی ر پیرو بندهای 402 و 409 قانون تجارت مصوب 1974 (اصلاحیه جکسون وانیک) مشمول آن هاست  پیرو بند 402 (c)(5) قانون آزادی بین المللی مذهب مقرر کرد. ایالات متحده فاقد روابط دیپلماتیک با کره شمالی است و بنا بر این، محدودیت هایی که دولت بر آزادی مذهب اعمال می کند و سایر بدرفتاری هایی را که دولت علیه پیروان گروه های اقلیت مذهبی مرتکب می شود مستقیماً با دولت مطرح نمی کند. دولت ایالات متحده نگرانی های خود را از وضعیت اسفناک حقوق بشر در این کشور با شرکای دوجانبه و در مجامع چندجانبه مطرح کرد. در دسامبر 2008، قطعنامه ای که با همکاری ایالات متحده تهیه شده بود، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. این قطعنامه کارنامه نامطلوب این کشور را در رابطه با حقوق بشر محکوم کرد و نگرانی خاصی نسبت به "گزارش های مستمر تخلف های منظم، گسترده و شدید" حقوق بشر ابراز داشت. این قطعنامه از کره شمالی خواست تا به تعهدات پذیرفته شده خود در زمینه حقوق بشر عمل کند و از دولت مصراً خواست تا به نماینده ویژه سازمان ملل اجازه دهد که از این کشور بازدید کند تا اطمینان حاصل کند که سازمان های بشردوستانه به این کشور دسترسی آزاد دارند. وزارت امور خارجه همچنان از برنامه هایی حمایت کرد که موارد نقض حقوق بشر را ثبت می کنند و دسترسی به اطلاعات بیرونی را در کشور افزایش می دهند، و از سازمان های غیر دولتی که هدف شان ساختن ظرفیت سازمان های غیر دولتی درون کره جنوبی برای بهبود و گسترش نظارت و گزارش وضعیت حقوق بشر در کره شمالی است حمایت کرد. رادیو آزاد آسیا و صدای آمریکا به طور منظم برنامه هایی به زبان کره ای پخش کردند.

 

عربستان سعودی

عربستان سعودی برای اولین بار در سال 2004 و به تازگی نیز مجدداً در 16 ژانویۀ، 2009، به عنوان یکی از کشورهای مورد توجه ویژه انتخاب شد. وزیر امور خارجه چشم پوشی از برخی اقدامات را تحت  قانون آزادی بین المللی مذهبی  به منظور پیشبرد اهداف این قانون، پیرو بند 407 آن، مجاز شمرد. سیاست دولت ایالات متحده این است که در همین راستا بر لزوم احترام دولت به تعهدات اجتماعی خود در آزادی دادن به غیرمسمانان برای اجرای مراسم مذهبی خصوصی، رفع تبعیض علیه اقلیت ها، تشویق و حمایت از مدارا با غیرمسلمانان و مبارزه با افراط گرایی پافشاری کند. در طول دورۀ گزارش، سفیر ایالات متحده با مقامات ارشد دولتی و مذهبی در مورد آزادی مذهبی ملاقات و در خصوص موارد خاصی از تخلفات با مقامات ارشد گفتگو کرد. دیگر مقامات ارشد ایالات متحده نیز دولت را به احترام به سیاست هایی در جهت توقف انتشار مطالب تعصب گرایانه و جهان بینی افراطی در کشور و در سراسر جهان، حفظ حق برگزاری مراسم مذهبی خصوصی برای تمامی گروه های مذهبی، جلوگیری از آزار گروه های مذهبی و اشاعۀ فرهنگ عدم تعصب و مدارا نسبت به همۀ مذاهب تشویق کردند. مقامات ارشد ایالات متحده از مواد و شروطی از این قانون که عدم تعصب در مسائل مذهبی -- مانند رفع تبعیض علیه اقلیت های مذهبی -- را ملزم می کرد، احترام به حقوق بشر را بهبود می بخشید و موجب افزایش پاسخگویی و شفافیت دربارۀ این موارد می شد، پشتیبانی کردند. علاوه بر این، آنها موارد خاص و ویژه ای از نقض آزادی های مذهبی را به مقامات ارشد سعودی متذکر شدند. یکی از اعضای دفتر آزادی بین المللی مذهبی در وزارت امور خارجه نیز برای پیشبرد و ترویج دیدگاه های ایالات متحده دربارۀ آزادی مذهبی همراه مأموران سفارت آمریکا، به جده، ریاض و ظهران سفر کرد.

 

سودان

سودان برای اولین بار در سال 1999 و اخیراً نیز در 16 ژانویۀ، 2009، برای دومین بار به عنوان یکی از کشورهای مورد توجه ویژه تعیین گردید. وزیر امور خارجه، در اقدامی بر اساس قانون آزادی بین المللی مذهبی، مقرر کرد که برای مخالفت با اعطای هرگونه وام به سودان یا استفاده های دیگر این کشور از بودجه های نهادهای مالی بین المللی را -- در تبعیت از بند 1621 قانون نهادهای مالی بین المللی، پیرو بند 402(c)(5) قانون آزادی بین المللی مذهب -- رأی و نظر ایالات متحده مورد استفاده قرار گیرد. دولت ایالات متحده در مذاکرات خود با دولت آشتی ملی، آن را به احترام به آزادی های مذهبی تشویق کرد و از آن دولت خواست که به وعدۀ خود درمورد آزادی مذهبی در موافقتنامۀ صلح فراگیر و قانون اساسی موقت ملی عمل کند. مقامات سفارت آمریکا به طور منظم با رهبران گروه های مسلمان و مسیحی در خارطوم، جوبا و شهرهای دیگر ملاقات کرده و اهمیت آزادی مذهب و میزان توجه و نگرانی ایالات متحده را یادآور شده اند.

 

ازبکستان

ازبکستان برای اولین بار در سال 2006 و به تازگی نیز در 16 ژانویۀ، 2009، به عنوان یکی از کشورهای مورد توجه ویژه تعیین شد. وزیر امور خارجه چشم پوشی از اقدامات قانون آزادی بین المللی مذهب را در جهت پیشبرد اهداف این قانون و پیرو بند 407 آن، برای یک دورۀ 180 روزه از تاریخ 16 ژانویل 2009، اجازه داد. در طول دورۀ گزارش، سفیر آمریکا در ازبکستان و مقامات دیگر سفارت با رهبران مذهبی محلی، فعالان حقوق بشر و مقامات دولتی ملاقات کردند تا موارد خاصی از حقوق بشر و آزادی مذهبی را به بحث بگذارند. سفارت آمریکا با برگزاری جلسات مختلف گفتگو و تخصیص وام ها و کمک هزینه های کوچک به گروه های محلی که در امر آزادی مذهب فعالیت داشتند، و نیز میانجی گری در مورد مشکلاتی که گروه های مذهبی یا سازمان امدادی مذهبی خارجی با آنها روبر می شدند، اهمیت آزادی مذهب را مورد تأکید قرار داد. در ماه نوامبر سال 2008، سفارت آمریکا میزگردی با شرکت همکارانی از گروه های مذهبی خارجی و نمایندگانی از فرقه های پروتستان وابسته به کلیسای انجیلی و فرقۀ "شاهدان یهوه" برگزار کرد تا در مورد مسائلی که فعالیت این جوامع را تحت تأثیر قرار می دهد گفتگو کنند. مقامات ایالات متحده در واشنگتن دی. سی در موقعیت های متعددی با مقامات سفارت ازبکستان درآمریکا ملاقات کردند تا نگرانی های ایالات متحده را در خصوص آزادی مذهب به آنها منتقل کنند. مقامات آمریکایی چه در واشنگتن دی. سی و چه در تاشکند دولت را به آزاد کردن زندانیان عقیدتی و بازنگری در قوانین خود در مورد مذهب -- از جمله کاهش تعداد حداقل 100 نفر را به عنوان شرط  تشکیل یک گروه مذهبی، رفع محدودیت ها برای واردات و انتشار کتب و ادبیات مذهبی و از میان برداشتن شروط قانونی در خصوص ممنوعیت تدریس خصوصی مذهبی، که به نظر دولت ایالات متحده یکی از عناصرضروری برای پیش گیری از تمایل مسلمانان جوان به سوی افراط گرایی است -- تشویق کردند.

 

بخش سوم: بهبود ها و تحولات مثبت

 

در این بخش، بهبود های مشخص در  شرایط آزادی مذهبی و تحولات مثبت در طول دورۀ گزارش که می توانند به تغییراتی مهم و پایدار منجر شوند، مورد تأکید قرار می گیرند. این تحولات در شرایط و موقعیت های بسیار متنوعی به وقوع پیوسته اند و برآورد کلی شرایط آزادی مذهبی در یک کشور را نشان نمی دهند؛ برخی از کشورهایی که در زیر فهرست شده اند، دارای سابقۀ بسیار خوبی در مورد آزادی مذهب بوده و برخی دیگر چنین نبوده اند. اطلاعات مندرج در گزارش های سالانۀ پیشین نشان می دهد که تحولات در خصوص آزادی مذهب اغلب با گذشت زمان و در نهایت به شکلی پیش رونده -- و معمولاً همراه با نگرانی هایی پیچیده و مستمر -- بوقوع می پیوندند. این بخش به گام هایی که دولت و بازیگران مهم اجتماعی به سوی کسب پیشرفت های مهم در شرایط آزادی مذهب برداشته اند و باید تحت قانون آزادی بین المللی مذهبی مشخص شوند، می پردازد. اطلاعات بیشتر در مورد این گونه تحولات در گزارش های کشوری موجود است.

 

استرالیا

دولت برنامه های گسترده ای جهت تشویق احترام به کثرت گرایی مذهبی تدوین و در دسامبر 2008، "شورای مشورتی چندفرهنگی" را به منظور ارائۀ کمک و مشاوره در خصوص "مشکلات همبستگی اجتماعی مرتبط با تنوع فرهنگی و مذهبی استرالیا" تأسیس کرد. دولت در شورای مشورتی با رهبران مسلمان و به منظور توسعۀ برنامه هایی در جهت پشت کردن به افراط گرایی  برای تروریست های مجرم، همکاری کرده است. در دسامبر سال 2008، دولت برنامۀ "مشاوره ملی حقوق بشر" را برای  آگاهی  دیدگاه های مردم  در این خصوص که چگونه می توان از حقوق بشر بهتر محافظت کرد، آغاز نهاد. این برنامه قرار بود در تاریخ 31 اوت، 2009 گزارش خود را به دولت ارائه کند. کمیسیون حقوق بشر و فرصت های برابر در حال تهیۀ گزارشی با عنوان آزادی مذهب و عقیده در قرن بیست و یکم بود. رهبران شاخص کاتولیک -- وابسته به کلیسای آنگلیکان، رهبران یهودی، مسلمان، هندو و بودایی "مرکز آزادی مذهب آمبروز" را در ماه آوریل 2009 تأسیس کردند.  یکی از مسائل نگران کننده از نظر این مرکز آن است که ممکن است از قوانین ضد تخریب در کشور علیه رهبران مذهبی که دیدگاه هایی در مخالفت با دیگر مذاهب بیان می کنند، استفاده شود.

 

بحرین

وزارت آموزش جهت ایجاد یک برنامۀ درسی مذهبی جدید که هر پنج مکتب اصلی دین اسلام را تحت پوشش قرار می دهد و شامل بخش هایی در مخالفت با افراط گرایی است، با وزارت دادگستری و امور اسلامی همکاری کرد. دولت هنوز این برنامه را که درمراحل بعدی برای تصویب به پارلمان ارائه خواهد شد، مورد تأیید قرار نداده است. علاوه بر این، در طول دورۀ گزارش، دولت به برخی از اعضای کلیسای مسیحی اجازه داد تا با به طور منظم با زندانیان مسیحی ملاقات کنند و پوشاک و کتب مسیحی در اختیار آنان قرار دهند.

 

بنگلادش

در 29 دسامبر 2009، اتحاد عوامی، یک حزب غیر مذهبی که از حمایت گستردۀ اقلیت های مذهبی برخوردار است، در اولین انتخابات پارلمانی پس از سال 2001، برنده شد. این انتخابات، در مقایسه با انتخابات گذشته، کاملاً فاقد خشونت و تهدید علیه اقلیت های مذهبی بود. دولت اقداماتی را در جهت اصلاح برنامۀ درسی مدارس مذهبی اسلامی و نظام مند کردن تحصیلات، آغاز کرده است. علاوه بر این، دولت اعضایی از جوامع اقلیت را در سمت های رهبران ارشد به کار گماشته و گام هایی جهت تشویق تفاهم بین مذاهب برداشته است. به عنوان مثال، در شب آغاز تعطیلات مذهبی، رهبران دولتی بیانیه ای صادر کردند و طی آن، ضمن دعوت به صلح و آرامش، هشدار دادند که با هر فردی که بخواهد مراسم و جشن ها را مختل کند، برخورد خواهند کرد. گزارش هایی در خصوص سوء رفتار اجتماعی و تبعیض بر پایۀ عقاید و اعمال مذهبی وجود انتشار یافته اند، ولی آمار و ارقام موجود نشان می دهند که چنین رفتارهایی در مقایسه با دورۀ گزارش گذشته، به شدت کاهش یافته اند.

 

بزریل

در سپتامبر سال 2009، مجلس قانونگذاری ریودِژانیرو یک خط تلفن بیست و چهار ساعته را به موضوع تعصب مذهبی اختصاص داد تا موارد تبعیض یا تهدید علیه هر یک از مذاهب را به ثبت برساند. در 21 ژانویۀ 2009، نمایندگان گروه های مذهبی مختلف در ریودِژانیرو ملاقات کردند تا کتاب راهنمای مبارزه با نژادپرستی و تعصب مذهبی (دفترچۀ راهنمای آزادی) را که توسط یکی از مقامات دولتی پیشین و فعال در امور حقوق بشر نوشته شده و توسط یک سازمان غیردولتی به چاپ رسیده است، عرضه و یک روز ملی برای مبارزه با تعصب مذهبی انتخاب کنند. پلیس این دفترچه راهنما را در ایستگاه های پلیس و سازمان های مذهبی ریودِژانیرو توزیع کرد تا به افسران آموزش دهد چگونه به شکایات وارده در خصوص تبعیض مذهبی رسیدگی کنند.

 

چین

در طول دورۀ گزارش، مقامات دولتی به برخی از گروه های مذهبی ثبت نشده که از نظر آنان غیر تهدیدآمیز محسوب می شدند، فضا و آزادی بیشتری دادند. دولت در چارچوب "انجمن های مذهبی میهنی" گامهای محتاطانه ای نیز برای ترویج بودیسم، تائویسم و برخی دیگر از دین های مردمی دیگر برداشته است. به عنوان مثال، انجمن بودایی های چین که تاکنون تحت تحریم دولت بود، در ماه مارس "دومین مجمع جهانی بودیسم" را در ووکسی، در ایالت ژیانگسو، برگزار کرد. بیشتر گروه های مسیحی، که اکثر آنها به یکی از انجمن های مذهبی میهنی وابسته نبودند، دیگر در خفا و شرایط پنهانی شدید فعالیت نکردند و یکی از شاخه های شورای کشوری، برای اولین بار جلسه ای با هیئتی از رهبران کلیسا برگزار کرد. در تأیید سخنانی که پرزیدنت هو جین تائو در نطقی در سال 2007 و خطاب به هفدهمین کنگرۀ ملی مردم حزب کمونیست چین ایراد کرد، دولت در برنامۀ جدید حقوق بشر ملی خود اعلام کرد که "گروه های مذهبی را در آغازنهادن  برنامه های رفاه اجتماعی و یافتن مجاری و روش هایی برای اینکه مذاهب بهتر در خدمت جامعه و آسایش مردم باشند، تشویق و پشتیبانی خواهد کرد". دولت مشخص نکرد که این بیانیه ها در مورد گروه های مذهبی ثبت نشده و خارج از انجمن های مذهبی میهنی نیز صدق می کنند یا نه.

 

آلمان

در روز پنجم ژوئن 2009، صدر اعظم مرکِل، باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، را در بازدید از بازداشتگاه بوخِن والد و ادای احترام به قربانیان هولوکاست و رژیم نازی آلمان همراهی کرد. دولت افراط گرایان جناح راست را تحت نظارت داشت، تحقیقاتی در زمینۀ جنایات ضد یهودی انجام داد و در مواردی گروه های افراطی را که تهدیدی علیه نظم عمومی محسوب می شدند، از فعالیت منع کرده است. مقامات تلاش کردند تا مسئلۀ افراط گرایی جناح راست را با انجام برنامه های آموزشی متنوع در جهت تشویق مدارا و تفاهم که بسیاری از آنها بر احساسات ضد یهودی و بیگانه هراسی تمرکز داشتند، د حل و فصل قرار کنند. در 4 نوامبر 2008، مجلس فدرال آلمان قطعنامه ای در خصوص احساسات ضدیهودی به تصویب رساند که از دولت می خواست گروهی متشکل از کارشناسان تشکیل دهد که فعالیت های دولت را برای مبارزه با احساسات ضد یهودی و تهیۀ گزارش های منظم و یک برنامۀ کاری برای حل این مسئله هماهنگ کند. دولت با برگزاری گفتگوهایی بین نمایندگان گروه های مهاجر و مسلمان دربارۀ مسائل اسلامی و جذب اقلیت ها و مهاجران، در سطح صدر اعظم و وزارت کشور، تلاش کرد تا مدارا و تفاهم مذهبی را گسترش دهد. در سطح محلی، دولت نمایشگاه هایی دربارۀ جذب مسلمانان در جامعه و اولین مراسم افطار دولتی را میزبانی کرد. دولت گزارش پیشرفت خود را در برنامۀ هم آمیزی ملی سال 2007 منتشر کرد که در آن مقامات دولتی و محلی، نمایندگان گروه های اقلیت و دولت تدابیر و تعهدهای داوطلبانه ای را در خصوص هم آمیزی و همبستگی مورد تصویب قرار دادند.

 

هند

مقامات دولتی با کمک به پیشگیری از خشونت ها در سطح جوامع و تهیۀ بسته های امدادی و بازپروری برای قربانیان و خانواده های آنها، در برابر تعدادی از رویدادهای خشن جدید و قدیمی واکنش نشان دادند.

 

قزاقستان

در فوریۀ سال 2009، شورای قانون اساسی در این کشور تصویب کرد که اصلاحیه های ارائه شده برای قانون مذهب مخالف قانون اساسی بوده اند. در پاسخ به نگرانی ها در خصوص ماهیت محدودکنندۀ این قانون، دولت از کمک کارشناسان حقوقی سازمان امنیت و تعاون در اروپا/دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سود جست و برخی از پیشنهادها را در متن قانون وارد کرد. در 14 آوریل 2009، کمیسیون حقوق بشر رئیس جمهوری، یک سازمان مشورتی در دفتر ریاست جمهوری، یک برنامۀ کاری ملی را  در مورد حقوق بشر برای سال 2009 تا 2012 ارائه کرد که اولین برنامه از این نوع در کشور است. یکی از پیشنهادهای کمیسیون حقوق بشر رئیس جمهوری این است که وزارت دادگستری، با کمک و همکاری سازمان های غیردولتی، انتشار گزارش های سالانه در خصوص آزادی مذهب در کشور را آغاز کند. در این برنامه همچنین پیشنهاد شده است که کشور باید تا سال 2011، قوانین مذهبی خود را به گونه ای اصلاح کند که با معیارهای بین المللی هماهنگ شود. رئیس جمهوری این برنامۀ کاری را در ژوئن سال 2009 امضا کرد. در مقایسه با دوره های گزارش قبلی، مخالفت دولت با "گروه های مذهبی غیر سنتی" کاهش یافته است. با ثبت گروه آتیراو، گروه محلی شاهدان یهوه در هر چهارده استان به ثبت رسیدند.

 

لبنان

پس از صدور بخشنامه ای در تاریخ 11 فوریه، 2009، که به شهروندان اجازه می داد در صورت تمایل، سوابق وابستگی مذهبی خود را از مدارک ثبتی شهری خارج کنند، شهروندان مجاز شدند که سوابق وابستگی مذهبی شان را از اطلاعات ثبتی خود حذف کنند.

 

مولداوی

پس از صدور حکمی توسط دادگاه فرجام چی سی نو در آوریل 2008، همۀ مُبلغان عضو فرقۀ شاهدان یهوه اجازۀ کار دریافت کردند. در 2 فوریه، 2009، وزارت دادگستری دو درس جدید در مورد آزادی مذهبی به برنامه های درسی مؤسسۀ ملی دادگستری افزود و در نیم سال اول سال 2009 نیز سمینارهایی در خصوص همین موضوع برگزار کرد. پس از میزگردی که در اول ژوئیه، 2008، بین دولت و گروه های مذهبی برگزار و توسط برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد پشتیبانی شد، دولت در تارنمای وزارت دادگستری، راهنمایی هایی در مورد قوانین و مقررات ثبت گروه های مذهبی و اجزای آنها منتشر کرد.

 

هلند

در سال 2008، دولت یک برنامۀ کمک رسانی چهار ساله را به ارزش 38 میلیون دلار (28 میلیون یورو) در مدارس و محله ها و برای مقابله با احساسات ضد مسلمان، افراط گرایی اسلامی و ملی گرایی جناح راست آغاز کرد. این اقدامات موجب افزایش آگاهی افکار عمومی و آغاز مناظرات شد، ولی نگرانی در مورد کارآیی این سیاست همچنان وجود  دارد. دولت به طور منظم به دادستان ها و نیروهای پلیس تأکید کرده است که به وقایع ناشی از تبعیض، به گونه ای مناسب توجه کنند. در ماه مارس 2009، پارلمان قانونی را به تصویب رساند که تمامی دولت های محلی را ملزم به ایجاد واحدهای ضدتبعیض می کرد. دولت برنامه ای را دنبال کرد که قربانیان را تشویق می کرد حوادث ناشی از تبعیض را گزارش کنند. دولت همچنین اقداماتی در جهت مقابلۀ کارآمدتر با تبعیض و تحریک به تنفر در اینترنت انجام داد؛ البته، منتقدان بر این باورند که سازمان های انتظامی می توانستند بسیار بیش از این فعالیت کنند.

 

نیوزیلند

کمیسیون حقوق بشر نیوزیلند به اجرای بیانیۀ خود در مورد تنوع مذهبی که در سال 2007 به چاپ رسید، و هدف آن اِعمال رفتار برابر دولت نسبت به تمامی ادیان، حق امنیت برای افراد و گروه های مذهبی، آزادی بیان مذهبی و حق شناخته شدن و دریافت امکانات مناسب برای همۀ گروه های مذهبی و ترویج تفاهم در بخش آموزش است، ادامه داد. در 26 مارس سال 2009، پلیس نیوزیلند نسخۀ جدید "یک ارجاع عملی به تنوع مذهبی" را به عنوان راهنمایی جدید برای افسران پلیس به چاپ رساند. این کتاب مرجع حاوی اطلاعاتی در مورد ادیان و اعمال و مراسم مذهبی مختلف در نیوزیلند است و برای کمک به نیروهای پلیس که در محله هایی با تنوع مذهبی کار می کنند، طراحی شده است. این راهنما اصول اولیۀ حقوق بشر در مورد تنوع مذهبی را نیز توضیح می دهد.

 

عُمان

دولت محدودیت های پیشین در مورد تعداد کارگران مذهبیرا  در کشور را برداشت و تشریفات صدور اجازه ورود به کشور برای رهبران مذهبی را از دو ماه به یک هفته کاهش داد.

 

پاکستان

دولت در طول دورۀ گزارش، گام های محدودی در جهت بهبود رفتار با اقلیت های مذهبی برداشت. دولتی که به شیوۀ دموکراتیک بر سر کار آمده است، یک فرد کاتولیک را به عنوان وزیر فدرال امور اقلیت ها انتخاب کرد و سِمت وی را به وزیر کابینه ارتقاء داد. دولت سهیمه ای 5 درصدی برای اقلیت های مذهبی در مشاغل فدرال در نظر گرفت و به دولت های ایالتی نیز دستور اجرای آن را در سطح ایالتی صادر کرد. دولت همچنین تصمیم گرفت که "روز اقلیت ها" را در 11 اوت هر سال در سطح ملی جشن بگیرد.

 

قطر

در طول دورۀ گزارش، همزمان با افتتاح مجموعۀ کلیسای مسیحی بین ادیان هندی در مسیمیر (که سرویس های پروتستان و کاتولیک ارائه می دهد)، دولت گام هایی در جهت افزایش آزادی بیان مذهبی برداشت؛ و کارهای ساختمانی برای بنای چهار مجموعۀ کلیسایی دیگر در این مجتمع ادامه یافت. در سال 2008، یک کلیسای کاتولیک سرویس خود را آغاز کرد و این اولین کلیسایی است که در قطر ساخته شده است.

 

عربستان سعودی

در حالیکه دولت در سیاست های کلی خود به تحدید شدید آزادی مذهب ادامه داد، پیشرفت های فزاینده ای در حوزه های خاص در طول دورۀ گزارش مشاهده شد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: احترام بیشتر برایه حق مالکیت منابع و ادوات مذهبی و استفاده از آنها، افزایش بازرسی و آموزش کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر، اختیارات و ظرفیت نسبتاً بیشتر برای فعالیت نهادهای رسمی حقوق بشر، اصلاحات محدود آموزشی و اقداماتی دز جهت مبارزه با افراط گرایی، مانند بررسی دقیق خطبه های نماز جمعه توسط دولت و برگزاری سخنرانی های مذهبی در مورد مدارا و میانه روی توسط روحانیون بلندپایه.

 

صربستان

در طول دورۀ گزارش، مواردی از تحولات مثبت مشاهده شده است. در 26 نوامبر 2008، دراگون نُواکویچ، معاون وزیر مذهب، مراتب تأسف خود را از اینکه بیشتر حملات به جمعیت های مذهبی به عنوان جرایم جزئی، مانند برهم زدن آرامش، و نه به عنوان تحریک به خشونت و تنفر -- که جریمه های سنگین تری را به دنبال دارند -- پیگرد می شوند، به رسانه ها اعلام کرد. در آوریل 2009، معاون وزیر نواکویچ از یک دبیرستان اَدوِنتیست مجاز در نُوی ساد دیدن کرد. در 18 دسامبر 2008، وی با نمایندۀ فرقۀ شاهدان یهوه در بلگراد ملاقات کرد که اولین بازدید یک مقام دولتی از محل این فرقه بود. مقامات محلی در ملادِنواچ به اعضای کلیسای مسیحی ادونتیست اجازه دادند که به ساختن بنای پرسشتگاه خود ادامه دهند؛ طرحی که به مدت دو سال  به دلیل تصمیمات پیشین مبنی بر تخریب این بنا، متوقف مانده بود. پیشرفت هایی در بازگرداندن املاک مذهبی که در سال 1945 یا پس از آن مصادره شده بودند نیز ادامه داشت.

 

اسپانیا

شهر مادرید اولین سمینار بین المللی در مورد احساسات ضد یهودی را برگزار کرد. مقامات شهر لِئیدا، بنای اولین بنای مسجد امروزی در کاتالونیا را تصویب کردند.

 

تونس

دولت زیارت سالانۀ یهودی ها را در کنیسۀ الغریبه در[جزیرۀ] جربا که در تعطیلات یهودی لاگ بومر صورت می گیرد، تسهیل و ترویج کرد و تقریباً 6,000 یهودی که بیشتر آنان پیوندهایی با این کشور داشتند، از خارج به تونس سفر کردند و در این مراسم شرکت جستنند. به گفتۀ رئیس جمعیت یهودیان جربا، حضور مردم در این مراسم بیشترین میزان از زمان حملۀ القاعده به این کنیسه در سال 2002 که منجر به مرگ 21 نفر شدف رسید. رهبراین یهودی محلی اعلام کردند که 20 تا 25 درصد این زوار را شهروندان اسرائیلی تشکیل می دادند که طی سیاست های مسافرتی جدیدی که در سال 2004 به اجرا گذاشته شد، به راحتی به این منطقه سفر کردند.

 

ترکمنستان

با وجود مشکلات موجود، پیشرفت های کوچک بسیاری در طول دورۀ گزارش مشاهده شد. یک مامور پلیس به دلیل کتک زدن فردی از فرقۀ شاهدان یهوه -- که تنها مورد از خشونت فیزیکی است که گزارش شده است -- ناچار به پرداخت مبلغ هنگفتی به عنوان جریمه شد. بر اساس برخی گزارش ها، دو گروه مذهبی برای اولین بار توانستند بدون اینکه مورد آزار و اهانت قرار بگیرند، در مورد دیدگاه های دینی خود به صورت علنی بحث و تبادل نظر کنند. رهبر یکی از گروه های مذهبی ثبت نشده گزارش کرد که پیروان و هواداران گروه در دسته های کوچک در آپارتمان های خصوص تجمع می کنند و دیگر مانند گذشته مورد حملۀ پلیس قرار نمی گیرند و جریمه نمی شوند. تبلیغات دولت دربارۀ روحنامه نیز کاهش یافته است. مخبر ویژۀ سازمان ملل در امر آزادی مذهب و عقیده موفق به انجام مأموریتی در این کشور شد. دولت به ساختن مساجد بزرگ در مراکز همۀ ایالات و مساجد کوچکتر در تعدادی از شهرها و روستاها ادامه داد. همۀ گروه های مذهبی، کمتر شدن فشارها را تأیید کردند.

 

ویتنام

باوجود ادامۀ سوء رفتارها، دولت با تسهیل ساختمان مراکز آموزشی و ایجاد و گسترش امکانات تحصیلی برای هزاران راهب، کشیش، راهبه و مُبلغ، گام هایی در جهت کمک به آموزش رهبری مذاهب جدید -- بودایی، کاتولیک، پروتستان و دیگر مذاهب -- برداشت. در تمامی 64 ایالت کشور، فرقه های مذهبی جدید به ثبت رسیدند، تعدادی از گروه های مذهبی به ثبت رسیدند، در سطح ملی به رسمیت شناخته شدند، و شهروندان به شکل آزادانه تری امکان انجام مراسم مذهبی را پیدا کردند. کلیسای کاتولیک، فرقه های مختلف پروتستان و گروه های مذهبی کوچکتر گزارش دادند که توانایی آنها برای گردهمایی و برگزاری مراسم مذهبی بیشتر شده و دولت محدودیت ها در مورد استخدام روحانیون جدید را کاهش داده است. علاوه بر این، دولت به بودایی ها، کاتولیک ها و پروتستان ها اجازه داد تا مراسم مذهبی بزرگی در سراسر کشور برگزار کنند که در هر یک از این مراسم بیش از 10 هزار نفر از پیروان این مذاهب شرکت جستند. بر اساس گزارش کلیسای کاتولیک، دولت ساختمان یک مدرسۀ مذهبی کاتولیک دیگر در ایالات نام دین را تصویب کرد. پروتستان ها و کاتولیک ها در شمال کشور نیز بهبود رفتار بیشتر مقامات را نسبت به دین آنها گزارش کردند و به طور کلی، به پروتستان ها و کاتولیک ها اجازه داده شد که بدون ناراحتی و مزاحمت برای انجام مراسم مذهبی تجمع کنند.

 

طرح هایی در زمینۀ مدارا و تفاهم بین ادیان

        

علاوه بر پیشرفت ها و تحولات مثبتی که در بالا ذکر شد، بسیاری از دولت ها و بازیگران مهم اجتماعی، در طول دورۀ گزارش، به اقدامات جدیدی در جهت ترویج مدارا و گفتگو و ایجاد محیطی مناسب همزیستی اجتماعی بین ادیان مبادرت ورزیدند. اطلاعات بیشتر در مورد اکثر این طرح ها در گزارش های کشوری دردسترس قرار دار؛ البته، هیچ گزارش کشوری دربارۀ واتیکان وجود ندارد.

 

طرح های بین المللی

 

طرح های بین المللی بین ادیان در بسیاری از نقاط جهان در حال افزایش اند و خاورمیانه به ویژه شاهد رشد توجه به گفتمان بین مذاهب و درون مذهبی بوده است. درعوت های مکرری برای ترویج مدارا، گفت و شنود و همزیستی صورت گرفته که نتیجۀ آنها تلاش های مشترک درون و خارج از این منطقه بوده است. همایش گفتگوی ادیان دوحه از سال 2002 همه ساله در قطر برگزار شده است. "پیام اَمان"، که از سال 2004 و توسط ملک عبدالله، پادشاه اردن، آغاز شد، تعداد زیادی همایش بین ادیان و فعالیت های مختلف را ترویج کرده و آغاز بسیار مهمی برای اقدامات بعدی بوده است. در عربستان سعودی، اتحادیۀ جهان اسلام یک همایش بین ادیان برای مسلمانان برگزار کرد که متعاقب آن همایش ادیان در ژوئیۀ 2008 در مادرید و طرح گفتگوی ادیان ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، در نوامبر 2008 و در مقر سازمان ملل متحد برگزار شدند.

 

انتشار یک نامۀ 21 صفحه ای در اکتبر سال 2007 که توسط شاهزاده طلال از اردن تهیه شد و به امضای 138 رهبر مسلمان از سراسر جهان رسید، مبنایی برای بسیاری از طرح های پس از آن به وجود آورد. این نامه، پس از اظهارات جنجال نگیز پاپ در سپتامبر 2006 در رِگِنزبورگ، خطاب به پاپ و دیگر رهبران مسیحی نوشته شده و در واقع، برای اولین بار اجماع گستردۀ بین اعضای مختلف و بسیار متنوع (البته نه تمامی آنها) جامعۀ مسلمانان را آشکار ساخت. واتیکان در اواخر نوامبر سال 2007، پاسخی علنی به نامه داد و در بهار سال 2008، مسلمانان و مسیحیان -- با اکثریت کاتولیک  -- برای آغاز گفت شنودی بر اساس آنچه در آن نامه به عنوان متون مذهبی مشترک بین آنها وجود داشت، یعنی عشق به خدا و همسایه، با یکدیگر ملاقات کردند. اولین مجمع رسمی کاتولیک-مسلمان در نوامبر 2008 برگزار شد. در همان حال، دانشکدۀ الهیات دانشگاه یِیل پاسخی سه صفحه ای تهیه کرد که به امضای 300 رهبر و عالِم مسیحی، به نمایندگی از فرقه ها و نهادهای مختلف مذهبی، رسید. اسقف اعظم کَنتربری و دیگران نیز هر یک پاسخ های شخصی و جداگانه ای صادر کردند.

 

واتیکان در طرح اتحادیۀ جهان اسلام،  که مرکز آن در مکه است، و در بالا توصیف شد و نیز گفت و شنود مداوم با شیعیان، بیشتر با ایرانی ها، شرکت داشته است. دفتر پاپ اعظم نقشی اساسی در تعامل اخیر با جهان اسلام داشته که موجب افزایش توجه گروه های مذهبی در مناطق مختلف شده است.

 

مسلمانانی که با مقر پاپ در حال گفت و شنودند، در جستجوی احترام بیشتری برای اسلام، به ویژه در غرب، هستند و می خواهند بر این نکته تأکید کنند که اسلام دین صلح است و آن را از خشونت جدا سازند. مقر پاپ نیز به  برقراری گفت و شنودی که نتیجۀ آن آزادی بیشتر مذهب و مدارا و تحمل تفاوت ها باشد، علاقمند است. تحلیلگران در نامه ای که بین شاهزاده طلال و واتیکان مبادله شد، به این نکته توجه کرده اند که هر دو طرف به مسائلی که مدت هاست موجب نگرانی بوده، مانند احترام به منزلت یکایک افراد بشر و احترام به آزادی مذهب، اشاره داشته اند -- که اغلب به صورت "رفتارمتقابل" بیان شده است. حوزه های مورد توجه دیگر، آموزش افکار عمومی در خصوص عناصر اصلی و ضروری هر دو دین، تبادل تجربه های مذهبی و ترویج احترام متقابل به جای خشونت، به ویژه در میان جوانان، را شامل می شود.

 

طرح های درون کشوری

 

آرژانتین: دولت به حمایت و برگزاری گفت و شنود های بین ادیان متعددی، از جمله رویدادهای شاخصی چون "روز آزادی مذهب" ادامه داد.

 

مجارستان: با توجه به گزارش های بسیار در مورد سوء رفتارهای اجتماعی یا تبعیض بر اساس وابستگی دینی، عقیده یا فعالیت های دینی، بویژه اظهارات ضدیهودی، کلیساهای مسیحی و جامعۀ یهودی به برگزاری برنامه های معمول، تحت حمایت انجمن مسیحی-یهودی -- که کارشناسان و دانشگاهیان علوم مذهبی را برای بحث و گفتگو جمع می کند -- ادامه دادند. همایش کمیتۀ بین المللی روابط کاتولیک ها و یهودیان در بوداپست بیانیه ای صادر و طی آن اعلام کرد که گفت و شنود بین کاتولیک ها و یهودیان که نتیجۀ آن افزایش دوستی و تفاهم است، "نشانه ای از امید و الهام بخشی در جهان آشفتۀ ماست".

 

هند: اقدامات انجام شده در جهت ایجاد تفاهم بین ادیان موجب همگرایی رهبران دینی جهت کاهش فشارهای مذهبی شد. رهبران شاخص تمامی گروه های مذهبی، در اقداماتی علنی و با شرکت در مناسبت های مذهبی و حضور در مراسم اجتماعی، مانند جشن عروسی، احترام خود  رابه گروه های مذهبی دیگر نشان دادند. گروه های مسلمان علیه سوء رفتار هندوهای افراطی با مسیحیان اعتراض کردند. روحانیون مسیحی و سخنگویان سازمان مسیحی باصدرو بیانیه هایی خشونت علیه مسلمانان را در نقاطی مانند گجرات محکوم کردند. متعاقب حملات تروریستی در بمبئی در نوامبر سال 2008، رهبران مذهبی تمامی گروه ها و جوامع با محکوم ساختن این حملات بیانیه هایی جهت حفظ یکپارچگی جمعی صادر کردند.

 

نروژ: شورای مذاهب و جوامع فلسفی، شامل کلیسای دولتی و دیگر جوامع مذهبی، رویدادها و مناسبت هایی را شامل یک "همایش گفت و شنود" و مناظره هایی دربارۀ مذهب در مؤسسات آموزشی، برگزار کردند. "ائتلاف اسلو برای آزادی عقاید مذهبی" هماهنگی نزدیک تر و همکاری بین المللی در خصوص مسائل مربوط به آزادی مذهب را تسهیل کرده و طرح هایی پژوهشی را دربارۀ موضوع هایی چون مسیرهای جدید در تفکر و عمل اسلامی، تسهیل آزادی مذهب، فعالیت های مبلغان مذهبی و حقوق بشر و آموزش مدارا و آزادی مذهب به اجرا درآورده است.

 

عمان: دولت به طور مرتب گفت وشنود ها و جلسات بین مذهبی متنوعی را برای بررسی قرائت های مختلف از اسلام، مسیحیت و رویکردهای مختلف فلسفی که با دین خاصی مرتبط نیستند، برگزار کرده است.

 

ساموا: مسائل مربوط به آزادی مذهب در همایش مذهب و قانون آیندۀ حوزۀ اقیانوس آرام، که در آن رئیس دولت، دادستان کل، معاون نخست وزیر، رهبران مذهبی و دانشگاهیان شرکت داشتند، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

 

کرۀ جنوبی: رهبران مذهبی برجسته به طور مرتب در جلساتی خصوصی و جلساتی با حمایت دولت و به منظور ترویج مدارا و تفاهم ملاقات کردند.

 

سوئیس: جوامع مذهبی در حدود 40 شهر در سراسر کشور با یکدیگر جمع شدند تا "هفتۀ مذاهب" را با شعار "آشنایی با یکدیگر" جشن بگیرند. کاتولیک ها، پروتستان ها، مسلمانان، یهودیان، هندوها، بوداییان و بهائیان به مدت یک هفته از یکدیگر برای شرکت در مراسم مذهبی خود دعوت به عمل آوردند و مراسم ویژۀ دیگری نیز مانند کنسرت موسیقی، جلسات گفتگو، میزگرد و جلسۀ بحث آزاد برگزار کردند.

 

سوریه: دولت و جامعۀ مدنی رویدادها، مناسبت ها و همایش های متعددی در زمینۀ گفتگوی ادیان برگزار کردند که از این میان می توان به "پیام صلح در اسلام"، "اسلام و غرب"، "مذهب و احترام: یاد گرفتن از دین یکدیگر"، و کارگاهی دربارۀ نقش زنان در ترویج گفت و شنود بین ادیان اشاره کرد. مسابقۀ معماری "واحۀ معنوی شام"، که توسط وادی دیر مار موسی و اتحادیۀ اروپا برگزار شده بود، طرح های پیشنهادی معمارانی از سراسر جهان را برای ساختن یک ایستگاه بین راهی زیست محیطی و فرهنگی شامل می شد که فضایی چندمنظوره برای افرادی با پیشینه های مختلف قومی و مذهبی فراهم خواهد آورد تا برای مکاشفه و همکاری فرهنگی و آموزشی در کنار یکدیگر جمع شوند. دولت اعلام کرد که طرح برنده در دیر مار موسی و در زمینی به مساحت 14 هکتار که از طرف دولت اهدا شده است، ساخته خواهد شد.

 

تایلند: بر اساس بندی در قانون اساسی سال 2007 که دولت را به "ترویج تفاهم و سازگاری بین پیروان مذاهب" ملزم می کند، دولت از گفت و شنود بین ادیان، به شکلی فعال و با برگزاری جلسات مستمر و برنامه های آموزش عمومی، شامل اردوگاه های آشتی جوانان، رسانه های مردمی و طرح هایی برای امداد به فقرا و پیشگیری از جرائم، حمایت کرد.

 

اوکراین: دولت با مشورت مستمر با شورای کلیساها و سازمان های مذهبی اوکراین، که نمایندۀ بیش از 90 درصد جمعیت کشور را که از نظر مذهبی فعال هستند به عهده دارد، به ترویج تفاهم بین ادیان ادامه داد. در آوریل سال 2009، وزارت دفاع و گروه های مذهبی اصلی، شورای حمایت از کشیش ها را تأسیس کردند.

 

ما از اینکه دولت ها و رهبران مذهبی با چنین روند رو به رشدی این نکته را پذیرفته اند که افراط گرایی دشمن مشترک ماست و آزادی و همزیستی مذهبی احترام آمیز عناصری حیاتی برای آیندۀ مشترک ما محسوب می شوند، بسیار دلگرم شده ایم. ما مشتاقانه در انتظار گسترش این گفتگوها و تبادل نظرها هستیم به نحوی که  تنوع کامل سنت های دینی را شامل شوند و بتوانیم جهانی بسازیم که در آن، همۀ افراد برای انتخاب مذهب و انجام مراسم دینی آزاد باشند و بر اساس اصول وجدانی خود زندگی کنند.

پايان متن