04 نوامبر 2009

اظهرات سفیر ملانی ورویر دربارۀ خشونت علیه زنان

سخنان ورویر دربارۀ گزارش ها و راه حل های مرتبط با خشونت مبنی بر جنسیت

آغاز متن

وزارت امور خارجۀ ایالات متحده

ملانی ورویر

سفیر سیار، دفتر امور جهانی زنان

 

بیانه در برابر کمیتۀ فرعی سازمان های بین المللی، حقوق بشر و نظارت، وابسته به کمیتۀ امور خارجۀ مجلس نمایندگان

21 اکتبر 2009

 

خشونت بین المللی علیه زنان: گزارش ها و راه حل ها

 

برای من باعث افتخار است که در برابر شما به بررسی یکی از جدی ترین چالش های جهانی دوران امروز، یعنی خشونت علیه زنان بپردازم. از اینکه برای پرداختن به این مشکل مهم و برگزاری این جلسه، متعاقب جلسۀ اول اکتبر کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنا دربارۀ هزینه ها و عواقب جهانی خشونت علیه زنان و جلسۀ 13 ماه مه کمیتۀ مشترک سنا در مورد تجاوز، سلاح درگیری ها در جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان وقتتان را صرف می کنید، متشکرم. ما به افزایش اقدامات خود برای ایجاد تفاوتی آشکار و ملموس در زندگی زنان و کودکانی که قربانی خشونت مبنی بر جنسیت شده یا در خطر خشونت قرار دارند، ادامه می دهیم.

 

در ابتدا می خواهم به این نکته مجدداً تأکید کنم که خشونت علیه زنان را نمی توان به امری جانبی در سیاست خارجی تبدیل کرد و نمی توان با آن صرفاً به عنوان یکی از "مسائل زنان" و چیزی که می تواند تا حل شدن "مسائل اضطراری تر" صبر کند، برخورد کرد. ابعاد و گسترۀ این مشکل، آن را همزمان به یکی از بزرگترین و ریشه دارترین مسائل انسانی و توسعه ای در پیش روی ما تبدیل می کند؛ مسئله ای که به یک مشکل امنیتی نیز تبدیل شده است. هنگامی که زنان به عنوان بخشی از یک راهبرد تعمدی، سنجیده و هماهنگ، مورد حمله قرار می گیرند، همان گونه که در سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو و اخیراً در گینه اتفاق می افتد و در بسیاری از مناطق دیگر جهان نیز اتفاق افتاده است، عاملی که جوامع را به یکدیگر پیوند می دهد، از بین می رود. جمعیت های بزرگی نه تنها آواره می شوند، بلکه ثبات خود را از دست می دهند. خطرناک ترین مناطق برای زنان در سراسر جهان، مناطقی هستند که بیشترین خطر را متوجه صلح و ثبات بین المللی می کنند. این رابطه بسیار روشن است: در نقاطی که زنان تحت ستم قرار می گیرند، حکومت ها ضعیف هستند و احتمال ظهور و غلبۀ تروریست ها بیشتر است. همان گونه که خانم وزیر اشاره کرده اند، در شرایطی که نیمی از جمعیت کنار گذاشته شده اند، نمی توانید شاهد ظهور جوامع مدنی فعال و پویا باشید. مشارکت زنان پیش شرطی برای حکومت صحیح، حاکمیت قانون و شکوفایی اقتصادی است، و خشونت مبنی بر جنسیت و خطر همیشگی خشونت، از مشارکت زنان در این بخش های جامعه جلوگیری می کند.

 

ریشه کن کردن خشونت های جنسیتی از مدت ها پیش از اهداف ایالات متحده بوده است. وزارت امور خارجه و آژانس توسعۀ بین المللی ایالات متحده (USAID) در مورد بسیاری از این مسائل در سراسر جهان با یکدیگر همکاری کرده اند. آژانس توسعۀ بین المللی ایالات متحده، از طریق برنامه های توسعه ای خود، به روش های زیر با خشونت علیه زنان برخورد می کند: بسیجِ زنان/دختران و مردان/پسران برای پیش گیری و کاهش خشونت، همکاری با جوامع برای تغییر هنجارهایی که به پذیرش خشونت تداوم می بخشند و مقابله با رفتارها و اعمال خطرناک مبنی بر جنسیت؛ حمایت از سیاست ها و برنامه هایی برای پیش گیری و واکنش، افزایش دسترسی به خدمات روان شناختی- اجتماعی، قانونی و بهداشتی برای قربانیان؛ حمایت از محافظت زنان و کودکان در درگیری ها و شرایط اضطراری انسانی و مجازات عاملان خشونت جنسیتی.

 

خشونتی که ما هم اکنون علیه زنان و دختران شاهد هستیم، همچون یک همه گیری جهانی است که از سدهای قومیت، نژاد، طبقۀ اجتماعی، مذهب، سطح تحصیلی و مرزهای بین المللی عبور می کند. این مسئله زنان و دختران و تمامی مراحل زندگی آنها تحت تأثیر قرار می دهد -- از سقط جنین و نوازدکُشی بر اساس جنسیت تا خدمات بهداشتی و تغذیه نامناسب و ناکافی برای دختران، قطع اعضای جنسی، ازدواج کودکان، تجاوز به عنوان ابزاری جنگی، قاچاق، قتل های به اصطلاح ناموسی، قتل های مربوط به جهیزیه و بی توجهی کردن و طرد بیوه ها؛ و این فهرست همچنان ادامه دارد. این خشونت، یک مسئلۀ "فرهنگی" نیست، بلکه مسئله ای کیفری و جزائی است. این مشکلِ همۀ ملت ها و سبب کشتار جمعی در سراسر جهان است. ما به پاسخی متناسب و در خور وخامت و جدیت این جرایم نیاز داریم.

 

آمارهایی که ابعاد این فاجعۀ انسانی را نشان می دهند، کاملاً آشکار و شناخته شده اند. از هر سه زن در سراسر جهان، یک نفر خشونت مبنی بر جنسیت را در طول زندگی خود تجربه می کند و در برخی از کشورها، این آمار برای 70 درصد زنان واقعیت دارد. یکی از گزارش های سال 2006 سازمان ملل مشخص کرد که حداقل 102 کشور عضو این سازمان، قانون خاصی در مورد خشونت های خانگی ندارند و دیگر کشورهایی که دارای چنین قوانینی هستند نیز اغلب در اجرای کامل یا اِعمال آن موفق نیستند. ما با بررسی برآوردهای هنجاریِ نسبت های جنسیتی دریافته ایم که میلیون ها دختر -- برخی پژوهشگران این رقم را تا 100 میلیون تخمین می زنند -- به دلیل سقط جنین و نوزادکشی مبنی بر جنسیت یا عدم دریافت خدمات بهداشتی و تغذیه مناسب که برای رسیدن به پنج سالگی نیاز دارند، در جهان وجود ندارند. در سراسر جهان، زنان و دختران بیشترین میزان آلودگی به HIV/ایدز را دارند و تجاوز و ترس از خشونت در روابط، به افزایش میزان آلودگی زنان دامن می زند.

 

علاوه بر این آمار و ارقام، گزارش هایی از مردم واقعی نیز وجود دارد. این اطلاعات کیفی از این جهت ارزشمند محسوب می شوند که چهره ای انسانی به اعداد و ارقام می بخشند و در سراسر جهان، حس نهفتۀ خشم جمعی را که باید به اقدامی عملی و جهانی منجر شود، زنده نگه می دارد. در برخی موارد، این داستان ها به راه حل هایی -- یا راه حل هایی جزئی -- انجامیده اند که نتیجۀ آنها ایجاد چارچوبی جدید یا راهی بوده است تا زنان دیگری بتوانند زندگی های متفاوتی را با پایانی خوش تر تجربه کنند.

 

گزارش ها و راه حل های جهانی

 

قطع آلت جنسی [ختنه] زنان. طبق برآوردهای سازمان ملل متحد، دو تا سه میلیون زن و دختر همه ساله قربانی ختنه یا بریدن آلت تناسلی می شوند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، این بدان معناست که هم اکنون بین 100 تا 140 میلیون زن و دختر در سراسر جهان با عواقب مخرب جسمانی و روانی این سنت زندگی می کنند. بریدن آلت تناسلی معمولاً در شرایط غیربهداشتی و بدون بیهوشی صورت می گیرد. دخترانی که بر اثر عفونت جان خود را از دست نمی دهند، تا آخر عمر با مشکلات و پیچیدگی های پزشکی و خطر مرگ در هنگام زایمان روبرو خواهند بود. داستان هایی مانند داستان واریس دیری بسیار عادی هستند: وی در پنج سالگی ختنه شد و زنده ماند، البته دو خواهر و دخترعموهای او جان خود را در اثر این عمل از دست دادند. او در 13 سالگی و برای فرار از ازدواج با مردی 60 ساله، از خانۀ خود در سومالی گریخت، که البته این امری غیرعادی بود. وی در نهایت به عنوان مُدل و هنرپیشه مشغول به کار شد و هم اکنون به عنوان یک فعال اجتماعی علیه ختنۀ زنان فعالیت می کند. وی با کار به عنوان نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در مورد مسئلۀ ختنۀ زنان، امیدوار است بتواند مردم سراسر جهان را در مورد خشونتی که بسیاری دختران در معرض آن قرار می گیرند، آگاه سازد.

 

مقابله با ختنۀ زنان به اقدام های عملی و ملموس در تمامی سطوح جامعه نیازمند است. توستان، یک سازمان غیردولتی در آفریقا موفق شده است با رهبران جوامع - مرد و زن - به گونه ای مؤثر کار کرده و آنان را از آثار مضر بهداشتی این عمل آگاه کند. از سال 1997، توستان توانسته 3,792 گروه اجتماعی را در سنگال، 364 گروه در گینه، 23 گروه در بورکینافاسو و گروه های دیگری را در کشورهای آفریقایی، از جمله سومالی، به کنار گذاشتن این سنت خشن جسمانی و روان شناختی متقاعد کند. روش های موفق توستان "درس های بدون مرز" محسوب می شوند و می توانند و باید در نقاط دیگر به کار گرفته شوند.

 

محرومیت از تحصیل. دسترسی به امکانات آموزشی و تحصیل یکی از عوامل حیاتی برای دستاوردهای مثبت و درازمدت در زندگی است. محروم کردن دختران از تحصیل، محروم کردن آنان از یک آیندۀ اقتصادی روشن تر و حق استفادۀ آنان از توانایی های کامل خود است. در برخی نقاط جهان، این محرومیت با خشونت های جسمانی نیز همراه است.

 

در نوامبر سال 2008، شمسیه حسینی و خواهرش در حال پیاده روی به سوی مدرسه در استان قندهار در افغانستان بودند که مردی، سوار بر یک موتورسیکلت، آنان را متوقف کرده و از آنان پرسید که آیا به مدرسه می روند. وی سپس روسری شمسیه را از سرش کشید و به صورت وی اسید پاشید. شمسیه پس از بهبود از مشکلات اولیۀ ناشی از این حمله، همچنان از اثر زخم ها بر روی پلک چشم ها و گونۀ چپ خود، جاییکه اسید بیشتر پوست او را حل کرده بود، رنج می برد. چشم هایش تار می بینند و خواندن برای او مشکل شده است. ولی حمله با اسید به شمسیه و 14 نفر دیگر - دانش آموز و معلم - نتوانست او و دیگران را از تحصیل منصرف کند: در مدرسۀ او هم اکنون 1300 دختر درس می خوانند.

 

در سال 2001، فقط یک میلیون کودک افغان در مدارس ثبت نام کرده بودند و تمامی آنان را پسران تشکیل می دادند؛ تحصیل دختران ممنوع بود. امروز، حدود هفت میلیون کودک افغان به مدرسه می روند که 2.6 میلیون نفر از آنان، یعنی حدود یک سوم، را دختران تشکیل می دهند. اینکه این ارقام به افزایش ادامه داده و نسبت جنسیتی به تساوی برسد، نکته ای است که آیندۀ افغانستان را نشان خواهد داد.

 

اطمینان از دسترسی دختران به تحصیل در سراسر جهان به حمایت افراد کلیدی در جوامع محلی، به ویژه پدران دختران و رهبران مذهبی، نیاز دارد. والدین شمسیه از تحصیل وی حمایت می کنند و از وی خواسته اند که علیرغم خطرات موجود، به رفتن به مدرسه ادامه دهد. همانگونه که مدیر مدرسۀ شمسیه، پس از آن حمله، گفت: "اگر دخترانِ خود را به مدرسه نفرستید، دشمن برنده می شود... من به آنها گفتم تسلیم سیاهی نشوند. تحصیل و آموزش تنها راه پیشرفت جامعۀ ماست."

 

در افغانستان، ایالات متحده از طریق شرکای محلی خود از طرح هایی برای بسیج این گونه حمایت های اجتماعی، پشتیبانی می کند. در یکی از طرح ها، 844 رهبر مذهبی، مقام دولتی، نمایندۀ رسانه ها و اعضای جامعۀ مدنی در مورد اصول حقوق بشر بر اساس قوانین اسلامی، آموزش می بینند. یک ملّای محلی که در اولین دورۀ آموزشی شرکت کرد، در ابتدا اعلام کرده بود که به عقیدۀ وی حقوق بشر، از جمله تحصیل دختران، آرمان هایی غربی و بر خلاف آموزه های اسلام هستند. وی پس از شرکت در این دوره اذعان کرد که دیدگاه هایش تغییر کرده اند. او پس از آن رویداد، اغلب در خطبه های نماز جمعه در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر سخنرانی می کند. وی یک برنامۀ یک ساعتۀ منظم در تلویزیون شرق اجرا می کند و در برنامه هایش در خصوص حقوق زنان، کودکان و خانواده ها صحبت کرده است.

 

در هند و از طریق سازمان هایی مانند "پیوند پدر و دختر"، پدران به تدریج از تحصیل دختران خود پشتیبانی می کنند. این سازمان در مناطق زاغه نشین، انجمن هایی برای پدران ایجاد می کند که این مردان را به علاقه مندی و همکاری در تحصیل دخترانشان تشویق می کند.

 

مشوق های دولتی نیز در متقاعد کردن والدین ناراضی به تحصیل دخترانشان مؤثر هستند. در برخی مناطق در کشورهایی نظیر بنگلادش و هند، دولت به خانواده هایی که دخترانشان را به مدرسه می فرستند، یک سهمیۀ ماهانۀ رایگان برنج یا گندم هدیه می دهد.

 

ازدواج کودکان. دخترانی که پیش از بلوغ جسمانی و روانشناختی ازدواج می کنند، با عواقب زیان بار عوامل متعددی روبرو می شوند: کودکی آنان عملاً کوتاه می شود؛ تحصیلاتشان پایان می یابد؛ رشد روحی و اجتماعی آنان مختل می شود. از نظر جسمانی، دختران پیش از بلوغ از تجاوز زناشویی آسیب می بینند و اگر باردار شوند، بیشتر از مادران بزرگسال در معرض خطر مرگ به هنگام زایمان یا نقائص مزمن، مانند فیستول، قرار می گیرند. بر اساس گزارش "شرایط کودکان جهان" از صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، مشکل ازدواج کودکان در سراسر جهان تغییر کندی داشته است. در منطقۀ آسیای جنوبی، حدود 49 درصد زنان در اوائل دهۀ بیست سالگی، پیش از 18 سالگی ازدواج کرده بودند.

 

در یمن، نجود علی هشت ساله در ماه فوریۀ سال 2008، به ازدواج با مردی بسیار بزرگتر از خود مجبور شد. هنگامی که وی در شب عروسی، گریه کنان از اتاق خواب گریخت، شوهرش وی را گرفت، به اتاق بازگرداند، او را کتک زده و به او تجاوز کرد. دو ماه بعد، نجود از خانه خارج شد و به دادگاه شهر رفت. در نهایت، او توجه وکیلی را به خود جلب کرد و داستان زندگی خود را برای وی تعریف کرد.  وکیل نجود را به خانۀ خود برد تا با دختر هشت ساله اش بازی کند و دو روز بعد، طلاق نجود را گرفت. از آن زمان، این وکیل توانسته است در پرونده های طلاق دو دختر دیگر در صنعا - یک دختر 9 ساله و یک دختر 12 ساله - برنده شود؛ دخترانی که با الهام از شجاعت نجود، به وی مراجعه کرده بودند. پس از آن، یمن قوانینی برای افزایش حداقل سن ازدواج به تصویب رسانده است.

 

یمن دارای قوانینی علیه ازدواج کودکان است، ولی این عمل همچنان ادامه دارد: حدود 52 درصد دختران در یمن پیش از 18 سالگی و اغلب به عنوان همسران دوم یا سوم مردانی بسیار مسن، ازدواج می کنند. خانواده های فقیر معمولاً مایل اند دختران خود را، که تحصیل و تغذیۀ آنان باری اقتصادی محسوب می شود و می توان با ازدواج آنها، بدهی ها و وام ها را مستهلک کرد، خیلی زود به عقد ازدواج درآورند. طبق سنت های فرهنگی رایج نیز بهترین همسران، دخترانی هستند که می توان آنها را به صورت زنانی مطیع و وظیفه شناس شکل داد.

 

قوانین علیه ازدواج کودکان برای شروع مناسبند ولی ما به آگاهی عمومی و فشار اجتماعی جهت اطمینان از اجرای قوانین نیز نیازمند هستیم. فعالیت های گستردۀ اطلاع رسانی اجتماعی در یمن، از جمله آوازها و برنامه های تلویزیونی با عناوینی چون "دختر قربانی شدۀ قبیله" و "سنت ها و آئین ها" به آموزش مردم در مورد خطرات ناشی از ازدواج و بارداری زودهنگام بسیار کمک کرده است.

 

برنامه های دولتی برای حذف شهریۀ مدارس یا ارائۀ خوراک یا روپوش رایگان در مدرسه ها نیز در از بین بردن موانعی که موجب ممانعت خانواده های فقیر از تحصیل دخترانشان می شود، مؤثر بوده اند؛ و برنامه های تشویقی که غذای اصلی خانواده ها را تأمین می کند تا آنها بتوانند دخترانشان را در مدارس نگه دارند، می توانند نیاز آنان به شوهر دادن دخترانشان را کاهش دهد.

 

قتل های ناموسی. برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می دهند که حداقل 5,000 مورد قتل به اصطلاح ناموسی همه ساله در سراسر جهان انجام می گیرد که هدف آن حفظ "حرمت" خانواده یا پاک کردن شرم ناشی از بی ملاحظگی قربانی است. در اردن، چنین برآورد شده است که به طور متوسط 20 زن سالانه تحت این شرایط به قتل می رسند. در پاکستان، آمار "جرایم ناموسی" به دلیل عدم ارائۀ گزارش های کافی غیر قابل اعتماد است، ولی 571 مورد از قتل زنان به دلایل ناموسی در سال 2008 گزارش شده بود. قتل های ناموسی در برخی از کشورهای مدیترانه و حوزۀ خلیج فارس و از جوامع مهاجران در کشورهای غربی نیز گزارش شده است.

 

مختار مائی، زنی در یکی از روستاهای پاکستان، به دستور یک شورای محلی روستا و در واکنش به یک جرم به اصطلاح ناموسی، توسط گروهی مورد تجاوز قرار گرفت. در شرایط معمولی، او باید در برابر این حمله که توسط حکومت علیه وی انجام گرفته بود، خودکشی می کرد. در عوض، این زن بی سواد، طرد شده و مورد خشونت قرار گرفته، این قدرت را پیدا کرد که مسئلۀ خود را به دادگاه بکشاند. وی با مبلغ کمی که از این پرونده دریافت کرد، دو مدرسه ساخت، یکی برای پسران و یکی برای دختران که خود نیز در دومی ثبت نام کرد. به گفتۀ او، هیچ چیز در روستایش بدون آموزش و تحصیلات تغییر نخواهد کرد.

 

تحصیل، تنها ابزاری که به شکلی مطمئن رفتارها را تغییر می دهد، همچنان بهترین راه حل درازمدت و پایدار برای این به اصطلاح جرایم ناموسی است. در همان حال، ما باید از دولت ها بخواهیم که با استفاده از ارادۀ سیاسی از این نکته اطمینان حاصل کنند که مجازات های این رفتارها با وخامت و جدیتِ جرایم متناسب هستند: در یکی از نمونه های چنین موفقیتی، یک مرد اردنی اخیراً به دلیل اینکه خواهر خود را به ظن داشتن رابطۀ عاطفی خارج از ازدواج، چاقو زده بود، متهم شد. او به 15 سال زندان محکوم شد که در مقایسه با مجازات های قبلی -- از شش ماه تا هفت سال و نیم -- پیشرفت بسیار خوبی تلقی می شود. اردن در زمینۀ مبارزه با قتل های ناموسی و به طور کلی خشونت های خانگی گام های مثبتی برداشته است.

 

قاچاق انسان. میلیون ها زن و دختر مانند کالا خرید و فروش و برای کار به عنوان روسپی قاچاق می شوند یا به عنوان خدمتکار استخدامی یا کارگر در محیط های کاری بسیار نامناسب، به بردگی گرفته می شوند. برآوردهای سازمان بین المللی کار (ILO) نشان می دهند که حداقل 12.3 میلیون کودک و بزرگسال هم اکنون قربانی کار اجباری یا بردگی جنسی هستند.

 

زنان قاچاق شده در مورد ماهیت واقعی وظایف شغلی یا شرایط کاری خود فریب داده شده و گمراه می شوند. در مواردی، به آنها گفته می شود که آنها به عنوان خدمتکار خانه یا پیشخدمت در رستوران های شیک مشغول به کار خواهند شد. اما، این مشاغل موعود چیزی جز برده داری امروزی، با شرایط کاری بسیار اسفناک و نامناسب، نیستند: تعداد بی شماری از خدمتکاران آسیای جنوبی و شرقی توسط کارفرمایانشان مورد خشونت هایی نظیر کتک خوردن، گرسنگی و انواع سوء رفتارهای جسمانی و روحی قرار گرفته اند. پرونده های دو فیلیپینی به نام های مریلین وینلوان و دزیره اِمان، که در مورد آنها تبلیغات بسیاری شد، آگاهی بین المللی در مورد این مشکل را برانگیخت: وینلوان، پس از اینکه توسط کارفرمای اماراتی-لبنانی خود کتک می خورد، از خانۀ او گریخت. اِمان نیز پس از هشت ماه کار بدون حقوق و تغذیۀ مناسب، از منزل کارفرمای قبلی خود فرار کرد. مِلدا، یک فیلیپینی 33 ساله، که در عربستان سعودی کار می کرد، دو بار توسط کارفرمای خود مورد تجاوز قرار گرفت و از طرف کارفرما تهدید شد که در صورتی که ملدا در این مورد به همسرش اطلاع دهد، وی را خواهد کشت. وقتی وی در نهایت موفق به ترک آنجا شد، آژانس کاریابی تمامی دستمزد او را به عنوان هزینه های کاریابی نگه داشت.

 

این مشکلات به مناطق خاصی محدود نمی شوند. جایاتی و شوهرش، برای استهلاک وام های خود بیش از 30 سال، شانزده ساعت در روز در یک کارخانۀ برنج در هند کار کردند. فرزندان آنان نیز ناچار به ترک تحصیل و کار در کنار آنها در کارخانه شده و نوه های آنها نیز به عنوان مستخدم به کار گماشته شدند. جایاتی و خانواده اش، در نهایت در سال 2005 و با کمک سازمان های غیر دولتی و مقامات محلی آزاد شدند.

 

برای پرداختن به مشکل قاچاق انسان در تمامی اشکال آن، به چیزی بیش از آنچه دولت ها یا سازمان های غیردولتی به تنهایی توان انجام آن را دارند، نیاز داریم؛ موفق ترین رویکرد شامل مشارکت بین این دو بخش است. مبارزه با قاچاق انسان به یک رویکرد چندجانبه نیاز دارد: پیشگیری، به شکل جایگزین های اقتصادی، مهارت سازی و سیاست های دولتی جهت کاهش آسیب پذیری؛ محافظت و کمک رسانی به قربانیان و بازماندگان، به شکل خدمات قانونی، پزشکی، مهاجرتی و بازپروری؛ پی گیری قانونی، به شکل قوانین ضد قاچاق شدید و قابل اجرا، ظرفیت سازی قضایی و پایان دادن به مصونیت قاچاقچیان و آنها که نیاز به قاچاق انسان را ایجاد می کنند.

 

تجاوز، به عنوان راهبردی در مناطق بحران زده. معیارها و هنجارهای قانونی و اجتماعی در مناطق بحران زده و جنگ زده از بین می روند و ارتش ها و نظامیان، بدون ترس از مسئولیت یا مجازات قضایی، خودسرانه رفتار می کنند. ماهانه حدود 1,100 مورد تجاوز از ایالت های شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو گزارش می شوند و روزانه به طور متوسط 36 زن و دختر مورد تجاوز قرار می گیرند. در برمه که درگیری های داخلی با اقلیت های قومی، مدت هاست ادامه دارد، زنان و دختران مورد تجاوز جنسی و دیگر انواع آزار و اذیت قرار می گیرند که از آن جمله می توان به تجاوز به زنان و دختران توسط اعضای نیروهای مسلح، که زنان اقلیت های قومی مناطق روستایی را هدف قرار می دهند، اشاره کرد. زنان آواره در دارفور در سودان، هنگام خروج از اردوگاه جهت جمع آوری هیزم، باید خطر تجاوز را به جان بخرند -- تجاوز توسط همان افرادی که موجب آوارگی آنان شده اند یا دیگر گروه های شبه نظامی یا اشرار. زنان در اردوگاه های پناهندگان در چاد و کنیا، در خطر تجاوز به توسط مردم محلی که از منابع خود محافظت می کنند یا گروه های مسلح هستند. در شرایط درگیری، تجاوز به عنوان راهبردی هدفمند جهت سرکوب و نابود کردن جوامع به کار می رود و خاطیان همچنان مصون می مانند.

 

در کنار این آمار و ارقام نیز می توان به افرادی واقعی اشاره کرد: افرادی مانند نانگ اونگ، دختر 13 سالۀ شان، که توسط نیروهای برمه ای با اتهاماتی غیرواقعی و به جرم عضویت در گروه های شورشی دستگیر شده بود. طبق گزارش سال 2004 "انجمن زنان برمه"، نانگ اونگ را در یک چادر بسته بودند و او به مدت 10 روز توسط پنج تا شش سرباز مورد تجاوز قرار می گرفت. جراحاتی که از تجاوزهای مکرر به او وارد شد، چنان جدی بودند که وی هیچگاه از آنها بهبود نیافت و چند هفته پس از آزادی، جان باخت.

 

من در ماه اوت همراه با وزیر کلینتون به گوما، در جمهوری دموکراتیک کنگو، سفر کردم. در یکی از بیمارستان های گوما، با زنی ملاقات کردیم که می گفت وقتی هشت ماهه باردار بوده، به وی حمله شده است. او در خانه بوده است که گروهی از مردان به خانه اش حمله کردند. آنها شوهر و دو فرزند او را به حیاط برده و کشتند و سپس به درون خانه آمده و دو فرزند دیگرش را نیز هدف گلوله قرار دادند. آنها سپس وی را کتک زده و به وی تجاوز کرده و او را رها کردند تا بمیرد. ولی او نمرد. او با مرگ دست و پنجه نرم کرد و همسایگانش توانستند او را به بیمارستانی در فاصلۀ 85 کیلومتری خانه اش برسانند.

 

بروز موج جدید خشونت های جنسی پس از آشفتگی ها و درگیری های مدنی همچنان خبرساز هستند. در 28 سپتامبر، حداقل یکصد زن، در یک راهپیمایی صلح آمیز در کوناکری، مرکز گینه در غرب آفریقا، توسط نیروهای امنیتی تحت فرمان یک خونتای نظامی در ملأ عام مورد آزار و تجاوز قرار گرفتند؛ به دلیل شرم و بدنامی مرتبط با تجاوز و خشونت جنسی، این اعداد شاید کمتر از ارقام واقعی باشند. گزارش ها نشان می دهند که سربازان زنان مجروح را از بیمارستان ها خارج می کنند تا دیده نشده و موجب انگیزش اعتراضات بین المللی نشوند. سازمان عفو بین الملل و پزشکان بدون مرز گزارش هایی را از قول شاهدانی منتشر کرده اند که مدعی شده اند مقامات نظامی و مسلح نقش بزرگی در کشتارها و تجاوزها داشته اند.

 

مؤثرترین راه حل برای زنانی که در مناطق بحران زده گرفتار شده اند، پایان دادن به بحران ها و درگیری هاست. زنان باید در این مذاکرات صلح شرکت داده شوند، زیرا از طرفی دیدگاه ها و تجربیات آنان برای استقرار ثبات و حکومت مشترک حیاتی است و از طرف دیگر، نیازها و دغدغه های آنان باید مورد توجه قرار گیرد.

 

تعقیب قضایی خاطیان و دست اندرکاران این جنایات وحشیانه نیز امری ضروری است. اولین و مهم ترین نکته این است که فضای مصونیت باید پایان یابد. این جنایات نباید به عنوان موارد اتفاقی و استثنایی از تجاوز، بلکه به عنوان بخشی از یک راهبرد خشونت بار و در حقیقت جنایت علیه بشریت، شناخته شوند. نیروهای پلیس و سربازان باید آموزش های بهتری ببینند و طرح هایی نیز جهت تقویت حاکمیت قانون و فراهم کردن امکان دستیابی قربانیان به عدالت و محافظت از آنان از طریق فرآیندهای قضایی و قانونی، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

 

ایالات متحده جهت اجرای بهتر قطعنامه های 1325 و 1820، فعالانه با سازمان ملل متحد همکاری کرده است؛ قطعنامۀ 1325 طرفین درگیر را به احترام به حقوق زنان و حمایت از مشارکت آنان در مذاکرات صلح و فعالیت های بازسازی پس از درگیری ها ملزم می سازد و قطعنامۀ 1820 بسیاری از اهداف قطعنامۀ 1325 را تقویت کرده و رابطه ای روشن بین حفظ صلح و امنیت جهانی و پیش گیری و واکنش به خشونت جنسی که به شکلی سازمان یافته غیرنظامیان را هدف قرار می دهد، برقرار می کند. ماه گذشته، وزیر کلینتون قطعنامۀ 1888 را که از طرف ایالات متحده پیشنهاد شده است، جهت پایان دادن به خشونت علیه زنان و کودکان در موقعیت ها و مناطق بحرانی، معرفی کرد. این قطعنامه که به اتفاق آرا به تصویب رسید، ابزارهای فعلی سازمان ملل جهت مقابله با خشونت جنسی به عنوان یک تاکتیک جنگی را تقویت کرده و انتصاب یک نمایندۀ ویژۀ دبیر کل و اعزام گروهی از کارشناسان برای همکاری با دولت ها و کمک به آنان در توقف خشونت های جنسی در شرایط بحرانی و در مناطق درگیر در کشمکش ها، بهبود مسئولیت پذیری و پایان دادن به مصونیت خاطیان را شامل می شود. شورای امنیت نیز قطعنامۀ 1889 را جهت افزایش نقش و مشارکت زنان در حل درگیری ها و ایجاد صلح به تصویب رساند.

 

داستان ها و گزارش هایی که در این گواهی مورد اشاره قرار گرفت، یک فاجعۀ انسانی را نمایان می کنند. این سوء رفتارها نه تنها زندگی دختران و کودکان، خانواده ها و جوامع را به نابودی می کشانند، بلکه جهان را از استعدادهایی که به شدت به آنها نیازمند است، محروم می کنند. رابطه ای بسیار قوی بین خشونت علیه زنان و چرخۀ پایان ناپذیر زنان در فقر وجود دارد. زنانی که مورد سوء رفتار قرار گرفته یا از خشونت می ترسند، توانایی درک قابلیت های کامل خود و مشارکت در توسعۀ کشورشان را ندارند. هزینه های اقتصادی هنگفتی از خشونت علیه زنان ناشی می شوند. در گزارشی از "مراکز کنترل و پیش گیری بیماری های ایالات متحده" در سال 2003، چنین برآورد شده است که تنها در ایالات متحده، سالانه به دلیل خشونت های جنسیتی، مبلغ 1.8 میلیارد دلار از میزان تولید و درآمد به هدر می رود. چنین انواعی از ضرر در تمامی جهان نیز تکرار می شود.

 

پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران، پیش شرط مشارکت و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنان است. دختران افغان، اگر به صورتشان اسید پاشیده شود یا مدارسشان آتش بگیرد، نمی توانند به شرایطی برابر برای تحصیل دست پیدا کنند. زنان در صورتی که مورد سوء رفتار یا آسیب روحی قرار بگیرند، نمی توانند در محیط کاری خود موفق باشند و اگر سیستم های قضایی، آنان را همچنان کمتر از شهروند کامل در نظر بگیرد، نمی توانند پیشرفت کنند. و زنان سیاستمدار، اگر نامه های تهدیدآمیز دریافت کرده یا برای امنیت خانواده های خود نگران باشند، توانایی رقابت برای سمت های بالاتر را در یک فضای برابر ندارند. به غیر از فاجعۀ خشونت های واقعی، زنان بی شماری نیز به دلیل مشکلی بزرگتر، یعنی ترس همیشگی از خشونت، زندگی خود را محدود کرده و خود را از جامعۀ مدنی کنار می کشند. بدین ترتیب، خشونت نه فقط زندگی قربانیان، بلکه زندگی اکثر زنان را کنترل می کند.

 

پیش گیری از خشونت علیه زنان نه تنها درست ترین اقدام، بلکه هوشمندانه ترین کاری است که می توان انجام داد. مطالعات و بررسی های بسیاری توسط اقتصاد دانان، شرکت ها، نهادها و بنیادهای مختلف همواره نشان داده اند که زنان عاملان کلیدی رشد اقتصادی هستند و سرمایه گذاری در امر زنان، سود فراوانی به همراه دارد. بر اساس این مطالعات، ما می دانیم که زنان تا 90 درصد از درآمد خود را در خانواده ها و جوامع خود سرمایه گذاری می کنند. با این حال، هیچ یک از این منفعت ها محقق نخواهد شد، مگر در شرایطی که دختران بتوانند بدون ترس درس بخوانند و زنان بتوانند در مورد زندگی خود تصمیم بگیرند؛ و این ها همان چیزهایی هستند که خشونت و ترس از خشونت از آنان سلب می کند. خشونت علیه زنان مسئله ای ضروری است که به سیاست هایی با بالاترین اولویت نیاز دارد.

 

رشته ای مشترک بین تمامی داستان هایی که تعریف کردم، وجود دارد: همۀ آنها اصولاً جایگاه و مرتبۀ اجتماعی پایین زنان و دختران را در سراسر جهان نشان می دهند. پایان دادن به خشونت نیازمند ارتقاء جایگاه آنان و آزاد کردن توانایی آنها برای تبدیل به "مأموران تغییر" در جوامع خودشان است.

 

دفتر امور جهانی زنان وابسته به وزارت امور خارجه، به شدت به اجرای این راه حل ها و ایجاد پیمان هایی در سراسر جهان که به ما اجازه می دهند در سطح بین المللی به سوی اهدافمان پیش روی کنیم، پایبند است. ما با ترویج حاکمیت قانون و برابری تحت قانون؛ تقویت برنامه های کیفری و عدالت مدنی مستحکم؛ تشویق اجرای قوانین؛ و اطلاع رسانی عمومی در مورد منافع تحصیل دختران و فراهم کردن فرصت های اقتصادی و خدمات درمانی و نیز منافع تغییر رفتارهای اجتماعی، خشونت علیه زنان را مورد حل و فصل قرار می دهیم.

 

ما باید از آنان که پیش از ما در پایان دادن به خشونت تلاش کرده اند، درس بگیریم. ما به کمک آنان دریافته ایم که چه اقداماتی نتیجه بخش نیستند و چه اقداماتی نتیجه می دهند. ما باید نیروی خود را در پیش گیری از خشونت، ایجاد فرصت های تحصیلی و اقتصادی، مراقبت از قربانیان و تعقیب قضایی عاملان این جنایت ها متمرکز کنیم.

 

زنان کلید پیشرفت و شکوفایی در قرن بیست و یکم هستند. هنگامی که به حاشیه رانده شده یا مورد سوء رفتار قرار گیرند، انسانیت توان پیشرفت ندارد. در شرایطی که حقوقشان به آنان اعطا شود و فرصت های برابر در تحصیل، خدمات بهداشتی، اشتغال و مشارکت سیاسی در اختیار آنان قرار گیرد، آنها موجب ارتقا و پیشرفت خانواده ها، جوامع و ملت های خود خواهند شد.

 

اکنون زمان آن رسیده است که خشونت علیه زنان به دغدغه ای برای همۀ ما تبدیل شود.

پايان متن