28 تشرين الأول/أكتوبر 2009
المنح المقدمة لحفز زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتوفير الاستهلاك
بداية النص
البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
27 تشرين الأول/أكتوبر 2009
الرئيس أوباما يعلن استثمار 3.4 بليون دولار لتحفيز التحول نحو استخدام الطاقة الذكية
المتقدمون للحصول على المنح يقولون إن هذا الاستثمار سيوجد عشرات الآلاف من فرص العمل، ويوفر الطاقة ويمكن المستهلكين من تخفيض نفقات استهلاك الكهرباء
أركاديا، فلوريدا- أعلن الرئيس أوباما اليوم في خطابه بمركز الجيل القادم للطاقة الشمسية التابع لشركة فلوريدا للطاقة الكهربائية والإضاءة، عن استثمار أكبر مبلغ دفعة واحدة لتحديث شبكات إنتاج الطاقة الكهربائية في تاريخ الولايات المتحدة، بتمويل عدد كبير من التقنيات التي ستحفز على تحول البلاد إلى شبكات للكهرباء تكون أكثر قوة وذكاء ويمكن الاعتماد عليها بدرجة أكبر. وستكون النتيجة النهائية تشجيع وجود خيارات أمام المستهلك لتوفير استهلاك الطاقة، وزيادة الكفاءة، وتشجيع تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية.
والمبلغ الذي تقرر استثماره في مشاريع شبكات الطاقة الذكية (3.4 بليون دولار) هو جزء من حزمة الحوافز التي وفرها قانون الإنعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة. وسيوزع على شكل منح لتُستثمر في شبكات الطاقة الذكية. ومن المفترض أن تستثمر الصناعة في المشروع نفسه بمبلغ يساوي مبلغ المنحة التي ستحصل عليها، أي أن إجمالي ما سيُستثمر من القطاعين العام والخاص سيصل إلى أكثر من ثمانية بلايين دولار. والمتقدمون للحصول على المنحة يقولون إن المشروعات ستخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، وإن المستهلكين في 49 ولاية من الولايات الأميركية الخمسين سيستفيدون من تلك الاستثمارات في إنتاج شبكات لإنتاج الطاقة تكون أقوى ويمكن الاعتماد عليها بدرجة أكبر. ويمكن الاطلاع على قائمة من سيحصلون على المنحة وخريطة لتوزيع المنح على هذا الموقع.
تقول تقديرات التحليل الذي أجراه معهد أبحاث الطاقة الكهربائية إن تطبيق تقنية شبكات الطاقة الذكية يمكن أن توفر استهلاك الكهرباء بنسبة تزيد على 4% بحلول العام 2030. وهذا يعني توفيرا قدره 20.4 بليون دولار للشركات التجارية والمستهلكين العاديين في الولايات المتحدة، وحوالي 1.6 بليون دولار لولاية فلوريدا وحدها- أي ما يساوي 56 دولارا لكل رجل وامرأة وطفل في ولاية فلوريدا.
وقد تلقت المنح اليوم 100 شركة من الشركات الخاصة وشركات المرافق والمصانع والمدن، بما فيها شركة الكهرباء والإضاءة بولاية فلوريدا التي ستستخدم مبلغ المنحة (200 مليون دولار) لتمويل تركيب 2.6 مليون عداد من العددادات التي توصف بأنها ذكية، وتقنيات أخرى ستخفض تكلفة الحصول على الطاقة على المستهلكين لإنتاجها. وخلال الأيام القادمة سيقوم الوزراء الأميركيون وعدد آخر من المسؤولين في الحكومة الأميركية بالانتشار على المواقع الإلكترونية للحاصلين على المنح في جميع أنحاء البلاد للحديث عن فرص العمل التي ستخلقها تلك الاستثمارات وتحسين شبكات الطاقة وزيادة الثقة فيها، والمساهمة في تيسير نقل الطاقة من الولايات التي تنتجها بكميات كبيرة إلى الولايات التي ليست لديها قدرات كبيرة على توليد الطاقة المتجددة. وتمثل المنح التي أُعلن عنها اليوم أكبر مبلغ للمنح التي تُمنح لمجموعة من الجهات بمقتضى قانون الإنعاش الاقتصادي في يوم واحد، وأكبر حزمة من المنح التي يمنحها قانون الإنعاش الاقتصادي للطاقة النظيفة حتى الآن.
وتضمن إعلان اليوم ما يلي:
- تمكين المستهلكين من توفير الطاقة وتخفيض تكلفة الحصول عليها- بليون دولار. وهذا الاستثمار سوف يخلق البنية الأساسية ويوسع نطاق الحصول على العدّادات الذكية وشبكات المستهلكين بحيث يستطيعون الاطلاع على المعلومات المتغيرة للأسعار، وتكون لديهم القدرة على توفير بعض الأموال ببرمجة الأجهزة والمعدات الذكية لكي تعمل في الأوقات التي تكون أسعار الطاقة خلالها أقل ما يمكن. وهذا سيساهم في خفض تكلفة استهلاك الطاقة للجميع بالمساهمة في خفض "الطلب وقت الذروة" وتقليل عدد المشروعات الاحتياطية للطاقة – وهي أكثرها تكلفة بالنسبة لتوليد الطاقة.
- رفع كفاءة توزيع ونقل الكهرباء- 400 مليون دولار. تمول الحكومة مشروعات متعددة لتحديث شبكات الطاقة في جميع أنحاء البلاد، وهو ما سيخفض إلى حد كبير كمية الطاقة التي تُفقد من وقت إنتاجها في المحطة حتى وصولها إلى المنازل. وبتوزيع أجهزة مراقبة رقمية وزيادة تشغيل المحطات بطريقة آلية، فإن هذه المنح ستزيد الكفاءة والثقة والأمن في الشبكة، وستسهم في الربط بين مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة. وهذا سيجعل من الأسهل على مزرعة تعمل بطاقة الرياح في مونتانا النهوض للاستمرار في العمل فور توقف هبوب الرياح في ميزوري أو حجب السحب لأشعة الشمس عن ألواح الطاقة الشمسية في أريزونا.
- التكامل والتلاقي بين عدة مكونات "ذكية" للألواح الذكية- مليونان من الدولارات. كما هو الحال بالنسبة لإتمام العمليات المصرفية إلكترونيا، فإن ألواح تخزين الطاقة الذكية لا تقاس بحصيلة إجمالي مكوناتها، وإنما بكيفية تفاعل تلك المكونات فيما بينها. والحكومة ستمول طائفة من المشروعات التي ستجمع بين مكونات متعددة في شبكة واحدة أو تتلاقى عبر مناطق مشروعات مختلفة- بما في ذلك العدّدات الذكية، والمقاييس والأجهزة الذكية، أجهزة قياس موجات التيار الكهربائي، والمحطات الفرعية التي تعمل آليا، والسيارات الهجين التي تُشحن بالكهرباء، ومصادر الطاقة المتجددة، وغيرها.
- إنشاء صناعة لإنتاج الألواح الذكية لتخزين الطاقة- 25 مليون دولار. هذه الاستثمارات ستوسع نطاق القاعدة الإنتاجية للشركات التي تستطيع إنتاج العدّادات الذكية والاجهزة الذكية، وأجهزة قياس موجات التيار الكهربائي، والمحولات الذكية، وغيرها من مكونات شبكات الألواح الذكية بالولايات المتحدة والعالم كله- وهو ما يمثل فرصة عظيمة متنامية للتصدير لبلادنا، وفرص عمل جديدة للعاملين الأميركيين.
وسوف يكون الأثر الإجمالي المترتب على إعلان اليوم ما يلي:
- إيجاد عشرات الآلاف من فرص العمل في جميع أنحاء البلاد، وهذه الفرص تشمل وظائف متخصصة بمرتبات مرتفعة للعاملين في إنتاج العدّادات الذكية؛ والفنيين الهندسيين، والمتخصصين في الكهرباء وتركيب المعدات؛ والمتخصصين في تصميم شبكات تكنولوجيا المعلومات وأمن شبكة الإنترنت؛ وفي إدخال البيانات وإدارة قواعد المعلومات؛ ومحللي شبكات القوى الكهربائية والشبكات التجارية؛ وتخصصات أخرى مماثلة.
- جذْب أكثر من 4.7 بليون دولار من استثمارات القطاع الخاص لتتساوى مع ما استثمرته الحكومة الفدرالية.
- جعل ألواح تخزين الطاقة وشبكاتها أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى تقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي التي تكلف المستهلكين الأميركيين 150 بليون دولار سنويا- أي حوالي 500 دولار لكل رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة.
- تركيب أكثر من 850 جهاز استشعار – تسمى "وحدات قياس موجات التيار الكهربائي" التي ستغطي 100% من شبكات الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة وتتيح لمن يشغلون تلك الشبكات مراقبة أحوالها ومنع حدوث مشاكل ولو قليلة في الشبكة، ابتداء من مساقط التوليد إلى حدوث انقطاع محدود في الحي أو المنطقة. وهذه القدرة على المراقبة يساعد أيضا الشبكات على دمج كتل كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، للاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة حينما تكون متوفرة وإجراء التعديلات الضرورية حينما تكون غير موجودة.
- تركيب أكثر من 200 ألف محوّل ذكي سيجعل من الممكن بالنسبة لشركات إنتاج الطاقة إحلال الوحدات قبل أن تتوقف عن العمل، وبهذا يتم توفير الأموال وتقل فترات انقطاع التيار.
- تركيب حوالي 700 محطة فرعية ذاتية التشغيل وهو ما يمثل 5% من إجمالي عدد المحطات في البلاد، وهو ما يمكن شركات إنتاج الطاقة من الاستجابة بمعدل أسرع وأكثر كفاءة لإعادة الخدمة حينما تعصف الأحوال الجوية بخطوط الكهرباء أو تتسبب في حدوث مشاكل.
- إن شركات إنتاج الطاقة الكهربائية حاليا لا تعرف في أغلب الأحيان بانقطاع التيار إلا حينما يتصل بها مستهلك ليبلغها بذلك. لكن بوجود الألواح والشبكات الذكية ستكون لدى الشبكات الأدوات اللازمة لمنع انقطاع التيار والاستجابة بمعدل أسرع لإجراء الإصلاحات حينما يحدث الانقطاع.
- تمكن المستهلكين من تخفيض نفقات استهلاكهم للكهرباء. فالمنح التي يوفرها قانون الإنعاش الاقتصادي بالتضافر مع استثمارات القطاع الخاص سيمكننا من توزيع الطاقة على أكثر من 40 مليون منزل أميركي وشركة تجارية خلال السنوات القليلة القادمة وهو ما سيساعد المستهلكين على تخفيض تكلفة استهلاكهم للطاقة.
- تركيب عروض في أكثر من مليون منزل، و170 ألف جهاز ذكي للقياس و170 ألف جهاز آخر للتحكم لإتاحة الفرصة للمستهلكين لتخفيض استخداماتهم للطاقة الكهربائية. وسيساهم التمويل أيضا في توسيع نطاق تسويق الأجهزة المنزلية الذكية مثل الغسالات والمجففات وغسالات الأطباق، لكي يتمكن المستهلكون الأميركيون من التحكم في استخداماتهم للطاقة الكهربائية وتخفيض تكلفتها بالنسبة لهم.
- وضعنا على الطريق نحو الحصول على 20% من احتياجاتنا من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2020.
- تخفيض الطلب على الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة بما يزيد على 1400 ميغاوات، وهو ما يساوي إنتاج عدة محطات كبيرة لإنتاج الطاقة، ويمكن أن يوفر على المستهلكين أكثر من 1.5 بليون دولار في تكلفة رأس المال ويساعد على خفض نفقات الاستهلاك. ونظرا لأن أسعار الطاقة في أوقات الذروة تكون عند الحد الاقصى لها- وتتطلب استخدام المحطات الاحتياطية لتوليد الطاقة الكهربائية- فإن التوفير من الناحية الاقتصادية والبيئية يكون كبيرا مهما كان الانخفاض ضئيلا. وفي الحقيقة فإن بعض محطات الطاقة التي تعمل للوفاء بالاحتياجات في أوقات الذروة فحسب، لا تعمل سوى بضع مئات من الساعات سنويا، وهو ما يعني أن أسعار الطاقة التي تولدها يصل إلى ما يتراوح بين خمسة إلى عشرة أمثال متوسط سعر الكيلوواط الذي يدفعه معظم المستهلكين.
نهاية النص