27 تشرين الأول/أكتوبر 2009
بداية النص
بيان للناطق باسم الخارجية الأميركية إيان كيلي
وزارة الخارجية الأميركية
مكتب الناطق
27 تشرين الأول/أكتوبر 2009
للنشر الفوري
إعادة تصنيف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كمنظمة إرهابية أجنبية
يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر، 2009، قرر نائب وزيرة الخارجية الأميركية، جيمس ستاينبيرغ، الإبقاء على تصنيف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كمنظمة إرهابية أجنبية، بموجب الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية المعدل. وقد أجريت مراجعة تصنيف هذا التنظيم عملا بالفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية (القانون الأميركي رقم 8 – 1189) الذي يقتضي أن تجرى مراجعة لتصنيف منظمة إرهابية أجنبية بهذا الشكل بعد انقضاء فترة 5 اعوام من دون إجراء مثل هذه المراجعة. وقد تمت هذه المراجعة بالتشاور مع وزارتي العدل والمالية وغيرهما من هيئات حكومية أميركية ذات صلة.
خلال فترة السنوات الخمس منذ إجراء آخر مراجعة في 2004، نفذ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والذي كان يعرف سابقا بالجماعة السلفية للدعوة والجهاد، العديد من التفجيرات الإنتحارية وغيرها من هجمات فتاكة أدت إلى مقتل وجرح المئات في شمال أفريقيا. وقد ادعى التنظيم المسؤولية عن مئات الهجمات في الجزائر. وكان أشدها فتكا حتى الآن الهجوم الذي وقع يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2007 حينما استهدفت عمليتان إنتحاريتان متزامنتان تقريبا المقر العام لبرنامج الأمم المتحدة والمجلس الدستوري الجزائري مما أدى إلى مصرع 42 شخصا، بمن فيهم 17 موظفا من موظفي الأمم المتحدة، وجرح 158 غيرهم.
وقد وسع التنظيم من رقعة عملياته خارج الجزائر من خلال زيادة هجماته في شمال جمهورية مالي والنيجر وموريتانيا. وفي وقت قريب هو آب/أغسطس الماضي، شن التنظيم هجوما على السفارة الفرنسية بنواكشوط، موريتانيا، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجراح. كما ادعى التنظيم مسؤوليته عن إغتيال موظف أميركي في منظمة غير حكومية في حزيران/يونيو 2009 بنواكشوط وقتل رهينة بريطانية في أيار/مايو 2009 في شمال مالي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2008 اعتقل التنظيم دبلوماسيين كنديين يعملان لدى الأمم المتحدة في النيجر، فيما هاجم جنودا من مالي وموريتانيا وقتل وجرح العشرات.
وقال المنسق لشؤون مكافحة الإرهاب السفير دانيال بنجامين في هذا الشأن: "إن التصنيفات الإرهابية تلعب دورا هاما في تعطيل قنوات التمويل للقاعدة وغيرها من جماعات إرهابية بما فيها منظمات مرتبطة بالقاعدة في أجزاء مختلفة من العالم. كما أنها تبعث برسالة إلى حكومات ومؤسسات مالية أخرى حول العالم تفيد بتصميمنا على ممارسة الضغط على هذه الجماعات. وهي تشكل عنصرا هاما في جهودنا المشتركة للحد من مدى وصول وقدرات مثل تلك المنظمات الإرهابية."
إن الإبقاء على تصنيف الجماعات الإرهابية يعتبر حاسما لحربنا ضد الإرهاب لأن هذه التصنيفات تشمل وسيلة فعالة لتقليص الدعم للنشاطات الإرهابية والضغط على جماعات أخرى كي تتخلى عن النشاط الإرهابي. ومن تبعات تصنيف المنظمات الإرهابية كمنظمات إرهابية أجنبية فرض حظر يعاقب عليه القانون جنائيا على تقديم اي دعم مالي او موارد إلى المنظمات الإرهابية الأجنبية وتجميد كل ممتلكات، وأي أسهم في ممتلكات المنظمة في الولايات المتحدة، او الأراضي التي تخضع لسيادة الولايات المتحدة، او التي تحت تصرف أشخاص او كيانات أميركية.
نهاية النص