01 حزيران/يونيو 2009

هيئات حكومية وشركات أميركية تعمل على تحويل رحلات الفضاء إلى نشاط تجاري

هذا هو أول موضوع في سلسلة مواضيع ستنشر عن تحويل رحلات الفضاء إلى نشاط تجاري.

من شيريل بيليرين، المحررة في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن—تعكف هيئات حكومية أميركية وشركات رائدة على اتخاذ الخطوات الأولى الحاسمة لجعل رحلات الفضاء في متناول عدد أكبر من الناس لأغراض العمل واللهو، رغم أن سكان كوكب الأرض ما زالوا بعيدين عن الترحال في الفضاء بين الكواكب الشائع في عالم وأدب الخيال العلمي.

وحاليا يتزايد النشاط والحركة في محطات الفضاء الخاصة في العالم أجمع، إذ تطلق محطات الإطلاق التجارية أجهزة اتصالات وأخرى للاستشعار عن بعد أو أقمارا صناعية علمية إلى مدارات حول الأرض. كما صار بمقدور المواطنين بصفتهم الشخصية أن يدفعوا مبلغ 20 مليون دولار أو ما يزيد على ذلك لقضاء 10 أيام في المحطة الفضائية الدولية أو 5 آلاف دولار للتحليق في طائرة معدلة من طراز بوينغ 727 تتيح لهم اختبار الوزن بإجراء مناورات طيران بهلوانية.

وفي الولايات المتحدة، فإن إدارة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) وإدارة الطيران المدني الفدرالية هما اثنتان من الوكالات الفدرالية الرئيسية التي تشارك في المساعدة على تأسيس مشروع تجاري للنقل في الفضاء.

ويقوم مكتب النقل الفضائي التجاري التابع لإدارة الطيران المدني الفدرالية بإصدار التراخيص لمشغلي عمليات النقل الفضائي التجاري والمحطات الفضائية كما يمنح الشهادات والشارات التي تثبت تأهل طياري الرحلات الفضائية التجارية.

وتنفق ناسا بلايين الدولارات لدعم شركات مختارة تعمل على بناء وتسيير مركبات الشحن الفضائية إلى المحطة الفضائية الدولية – وهي قدرات ستكون مقصورة على وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء "روسكوسموس" الروسية بعد أن تسحب ناسا مكوك الفضاء الأميركي من الخدمة في العام 2010.

وصرح ألان لندنماير مدير برنامج أطقم الملاحين والشحن التجاري في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا بمدينة هيوستن، تكساس، موقع أميركا دوت غوف أن ناسا "بحاجة لأن تنفق أموالها على آخر ما توصل إليه العلم من تكنولوجيا متقدمة"، مضيفا: "علينا أن نركّز على الأعمال الصعبة مثل إعادة البشر إلى الفضاء واستكشاف القمر والمريخ والأجسام الفضائية الأبعد.  وحالما يتم التثبت من هذه التنكنولوجيا يتعين علينا تحويلها إلى القطاع التجاري كي يكون بمقدورها أن تشغل هذه الأنظمة بصورة أكثر كفاءة."
النقل الفضائي

وقد حصلت ناسا على  تفويض بالترويج للنشاطات الفضائية التجارية منذ أن أسس قانون الطيران والفضاء القومي إدارة الفضاء الأميركية  في 1958. وفي 2005، وتحت إدارة مديرها آنذاك مايكل غريفين وبموافقة البيت الأبيض والكونغرس، رخصت الوكالة بصرف 500 مليون دولار على مدى فترة خمس سنوات (2006-2010) دعما لتنمية صناعة النقل الفضائي التجاري وتأسيس سوق تنافسية للرحلات الجوية المتجهة إلى المحطة الفضائية.

وبموجب برنامج أطقم الملاحين والشحن الفضائي التجاري، أسست ناسا علاقات شراكة لتقديم خدمات تجارية للتنقل في مدارات الفضاء وطرحت أمام قطاع الصناعى تحديا تمثل في إثبات قدرتها في أي من المجالات الأربع التالية: شحن الحمولات مكيفة الضغط، وشحن الحمولات غير مكيفة الضغط، ونقل وإعادة الشحنات، ونقل الملاحين الفضائيين.

وتلقت ناسا 21 عرضا للقيام بهذه الأعمال، واختارت اثنين منها، أحدهما من شركة "سبيس إكس" بولاية كاليفورنا التي نالت مبلغ 278 مليون دولار، وشركة "روكيتبلين كيسلر" بولاية أوكلاهوما التي منحث 208 ملايين دولار، وذلك لتطوير وعرض تشغيل عربات وأنظمة وعمليات ضرورية لدعم وجود محطة فضائية للبشر مثل محطة الفضاء. وطلب من كل من الشركتين الوفاء بمجموعة من المتطلبات، المالية والتقنية، أثناء تنفيذ مشاريعها.

وقد انسحبت ناسا من الاتفاقية مع "كيسلر" في تشرين الأول/أكتوبر 2007، كما أشار ليندنماير، حينما أخفقت الشركة في الوفاء ببعض الالتزامات المحددة الأجل. وبعد تلقي 13 عرضا تنافسيا وقع اختيار ناسا على شركة العلوم المدارية ("أوربيتال") بولاية فرجينيا ورسى عليها عقد بقيمة 170 مليون دولار للمشاركة في مشروع الشراكة.

ومن المتوقع أن تثبت شركة أوربيتال قدرتها على شحن الشحنات المكيفة الضغط في رحلة فضائية مقررة في آذار/مارس 2011 إلى المحطة الفضائية. وتنوي "سبيس إكس" تسيير ثلاث رحلات ستكون أولاها إطلاق عربة فالكون-9 التي سيتم إطلاقها على مرحلتين، وكبسولة "دراغون" بنهاية 2009.  وستقوم الكبسولة دراغون بعدة رحلات في مدار حول الأرض ثم ستعود الى الغلاف الجوي للأرض لتحط في المياه أمام سواحل جنوب كاليفورنيا.

أما ثاني رحلة لسبيس إكس المقررة في 2010 فستدنو من المحطة الفضائية الدولية، كما أفاد ليندنماير، فيما ستلتحم الثالثة بالمحطة الفضائية في نهاية 2010.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2008  وقعت ناسا عقودا مع شركتي "أوربيتال" وسبيس إكس لتوفير خدمات شحن لنقل شحنات إلى المحطة الفضائية، طالبة من أوربيتال تسيير 8 رحلات تقدر تكلفتها بحوالي 1.9 بليون دولار و من سيبس إكس 12 رحلة تقدر بـ 1.6 بليون دولار. وسيظل هذان العقدان اللذان بدأ تنفيذهما في كانون الثاني/يناير من هذا العام نافذيْن حتى عام 2016 وتنص بنودهما على شحن ما لا يقل عن 20 طنا من الحمولات إلى المحطة الفضائية.

ويقول ليندنماير إن "الوصول إلى الفضاء يجب أن يصبح متاحا على نطاق أوسع، وأرخص ثمنا وأكثر تكرارا، وهذه فرصتنا للإسهام في تحقيق ذلك."

السلامة أولا:

يؤدي مكتب النقل الفضائي التجاري التابع لإدارة الطيران المدني الفدرالية مهمة ذات شقين:  "ضمان السلامة العامة خلال الرحلات الفضائية التجارية للانطلاق والعودة إلى الأرض، وتشجيع وتسهيل وترويج النقل الفضائي التجاري.

وإحدى أهم أدوات السلامة العامة هي الترخيص بالإطلاق، كما يقول جورج نيلد المدير المشارك لشؤون النقل الفضائي الجوي في إدارة الطيران المدني الفدرالية. وكما ذكر لموقع أميركا دوت غوف فإن أي مواطن أو شركة أميركية تريد الانطلاق إلى الفضاء من أي مكان في العالم ينبغي حصولها على ترخيص أو تصريح من مكتب النقل الفضائي التجاري.

وقال نيلد: "على مدى السنوات الماضية، تم إصدار 196 ترخيصا لعمليات إطلاق إلى الفضاء، وتمت تلك دون وقوع حوادث أدت الى وفيات او إصابات خطيرة أو أضرار كبيرة في الممتلكات التي يمتلكها أفراد من الجمهور. وهذا سجل سلامة نعتز به ونأمل أن نستمر في الحفاظ عليه."

كما يصدر مكتب النقل الفضائي التجاري تراخيص لمواقع الانطلاق إلى الفضاء والعودة إلى الأرض ويطلق على هذه المواقع موانئ الفضاء، ومن تلك الموانئ المرخص بها "سبيس فلوريدا" في كيب كانافيرال بفلوريدا؛ والميناء الفضائي الإقليمي لوسط الأطلسي بجزيرة والوب بولاية فرجينا؛ ومجمع الإطلاق في كودياك، ولاية ألاسكا؛ والميناء الفضائي والجوي "موهافي" بولاية كاليفورنيا؛ وميناء أوكلاهوما الفضائي بيرنز فلات؛ وميناء أميركا الفضائي الواقع بولاية نيومكسيكو والذي نال ترخيصا في نهاية العام الماضي.

ويتعين على كل ميناء فضائي أن يخضع لمراجعة سياسية من قبل هيئات حكومية أميركية، ومراجعة للحمولات والتفتيش على نواحي السلامة، فضلا عن المراجعة البيئية ومراجعة المسؤولية المالية.

ولفت نيلد الأنظار إلى أنه "لدينا بعضا من المشغلين المحتملين لموانئ فضائية ممن نعمل معهم حاليا، وبالتالي فإننا نتوقع اهتماما أكبر ونشاطا أكثر في السنوات القليلة القادمة."

وإلى جانب الولايات المتحدة أعلنت كل من اسكتلندا والسويد وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة عن خطط لبناء موانئ فضائية في أراضيها "وهي ستصمم في المقام الأول لاستقبال الرحلات الفضائية السياحية دون المدارية (التي لا تكمل مدارا كاملا حول الأرض) التي اقترحت تسييرها شركة "فيرجين غالاكتيك" وغيرها.

وقد منح مكتب النقل الفضائي التجاري تراخيص لرجال فضاء من أمثال مايك ميلفيل وبريان ديني اللذين قادا رحلات فضائية في "سبيس شيب وان"  وهي طائرة فضائية طورتها شركة "سكيلد كومبوزيتس" التي نفذت  أول رحلة فضاء بشرية ممولة من القطاع الخاص في 2004.  (للمزيد راجع مقالا عن تنظيم الحكومة الأميركية للرحلات الفضائية التجارية على موقع أميركا دوت غوف.

وأضاف نيلد أن إدارته ستتابع إصدار تراخيص لرواد فضاء تجاريين في المستقبل.

للمزيد راجع موقع  مكتب النقل الفضائي التجاري التابع لإدارة الطيران الفدرالية وبرنامج الشحن والملاحة الفضائية التجارية التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

نهاية النص