09 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

القوانين تجسد الوضع المتغير للأميركيين الهنود في التاريخ الأميركي

الأميركيون الهنود مواطنون ينتمون لقبائلهم وللولايات المتحدة معا

بداية بيان الحقائق

يكشف تاريخ التشريعات الأميركية المتعلقة بالأميركيين الهنود المواقف الاجتماعية المتغيرة تجاه وضعهم – من كونهم أعضاء في كيانات ذات سيادة كاملة، إلى أفراد معتمدين على الولايات المتحدة، إلى مواطنين يحملون ما يشبه الجنسية الثنائية تقريبا.

في ما يلي بعض أهم القوانين التي تؤثر في وضع الأميركيين الهنود:

بداية بيان الحقائق

1830 – قانون نقل الهنود، وهو قانون فوض الرئيس بالتفاوض مع القبائل الهندية لإجراء مبادلات لأراضيهم الواقعة شرق نهر المسيسيبي بأراض واقعة غرب النهر.

1862- قانون المسكن سمح للمواطنين الراشدين والأجانب الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية التقدم بمطالبة الحصول على 65 هكتارا مقابل رسم بقيمة 10 دولارات. وبعد العيش على هذه الأرض أو زراعتها لمدة خمس سنوات، يمكن لساكن هذه الأرض أن يدفع رسوما إضافية للحصول على صك ملكية الأرض. وقد أطلق هذا القانون موجة استيطان أراض كانت موسومة سابقا كـ "أراض هندية" في الوقت الذي لم يكن فيه الأميركيون الهنود يعتبرون مواطنين.

1887 – قانون دوس، أو قانون توزيع الحصص العام، الذي أسس لإجراء إحصاء للأميركيين الهنود ويعرف بقانون وثائق دوس، ومنح أرضا تابعة للقبائل الهندية لأفراد من الهنود الأميركيين.

1898 – قانون كيرتس، الذي أعاد تأكيد توزيع الأراضي القبلية في المحميات الهندية وأنهى السيادة القبلية في أراضي الهنود.

1906 – قانون الحفاظ على الآثار الأميركية، وهو القانون الذي جعل أعمال الحفر، السرقة أو تدمير الأطلال التاريخية أو التي تعود إلى ما قبل التاريخ أو القطع الأثرية الموجودة على الأراضي الفدرالية، جريمة جنائية. لكن رفات الأميركيين الهنود أو القطع الأثرية الهندية عُرفت على أساس أنها "موارد أثرية" وهي بهذا اعتبرت ممتلكات فدرالية.

1924 – قانون المواطنية الهندية، وهو القانون الذي منح الجنسية الأميركية للأميركيين الهنود، بما في ذلك الحق في المشاركة في الانتخابات القومية. ولكنه لم يوفر الحماية الكاملة بموجب وثيقة الحقوق للهنود الذين يعيشون تحت حكم الحكومات القبلية الهندية. الكثير من المواطن الهندية، بما فيها قبائل الهوبي والإيروكيز، رفضت الجنسية الأميركية مفضلة الاحتفاظ بالسيادة القومية لها في مواطنها.

1934 – قانون إعادة تنظيم الهنود، أو قانون ويلر-هوارد، الذي أعاد الاعتبار لدور القبائل السيادية كحكومات للشعوب الهندية وأراضيها. وأنهى القانون العمل بقانون توزيع أراضي الهنود ونص على تقوية الحكومات القبلية وإعادة الأراضي القبلية وسلطاتها.

1968 – قانون الحقوق المدنية للهنود الأميركيين، الذي حظر على الحكومات القبلية سن أو تطبيق القوانين التي تنتهك بعض الحقوق الفردية. وقد تضمن القانون نصوصا مشابهة لوثيقة الحقوق في الدستور الأميركي ولكنه لم يحظر على القبائل الهندية تأسيس أديان رسمية لها.

1970 – رسالة خاصة من الرئيس نيكسون حول الشؤون الهندية، وقد اختطت اتجاها جديدة للسياسة القومية: حق تقرير المصير للقبائل الهندية. في بيانه، شجب الرئيس نيكسون "الإنهاء القسري" للقبائل ووصفها بأنها كيانات سياسية منفصلة لها وضع خاص بموجب القانون الأميركي

1971 – قانون تسوية مطالبات السكان الأصليين في ألاسكا، وهو القانون الذي سوى المطالبات التي طالبت بها قبائل ألاسكا الهندية والألوت والإسكيمو بالنسبة لملكية الأرض الأصلية التي عاشوا عليها لعدة أجيال بمنحهم صكوك ملكية 16 مليون هكتار من الأرض قسمت بين حوالي 220 قرية و21 مؤسسة إقليمية للسكان الأصليين.

1975 – قانون تقرير المصير والمساعدة التعليمية للهنود، وهو الذي منح الأميركيين الهنود المزيد من السيطرة على إدارة البرامج والخدمات الفدرالية لشعوبهم.

1976 – قانون تحسين أحوال الرعاية الصحية للهنود الذي نص على رفع المستوى الصحي للشعوب الهندية والشعوب الأصلية في ألاسكا إلى مستوى مماثل لما يتمتع به الجمهور الأميركي العام من رعاية صحية وجعل ذلك السياسة القومية للبلاد.

1978 – قانون رفاه الأطفال الهنود الذي أسس لإجراءات إلزامية للوكالات والمحاكم الولائية بالنسبة لقضايا الوصاية على الأطفال الهنود، كما نص على السماح للأميركيين الهنود بأن يكونوا أولياء أمور بالتبني كما أنهم مؤهلون لتبني الأطفال. ووفر القانون للمجتمعات الهندية أيضا خدمات الرفاه الاجتماعي للأطفال والأسر.

1978 – قانون الحرية الدينية للأميركيين الهنود، وهو القانون الذي حمى حقوق الأميركيين الهنود في الاعتقاد، التعبير عن وممارسة الأديان التقليدية للأميركيين الهنود والإسكيمو والألوت والمواطنين الأصليين في هاوائي، بما في ذلك ومن دون أن يكون ذلك محصورا في، الوصول إلى المواقع، استعمال وتملك أدوات مقدسة وحرية التعبد عبر الاحتفالات والطقوس التقليدية.

1988 – قانون تنظيم ألعاب القمار في المحميات الهندية، وهو القانون الذي سمح للقبائل الهندية بتوفير ألعاب القمار في أراضيها بعد التفاوض على اتفاقات بشأن ذلك مع الولايات التي توجد فيها هذه القبائل.

1989 – قانون المتحف القومي للأميركيين الهنود، وهو القانون الذي أوعز لمؤسسة سميثسونيان بإعادة رفات الهنود الأميركيين التي بحوزتها للقبائل الأميركية الهندية.

1990 – قانون حماية وإعادة قبور الأميركيين الهنود، وهو القانون الذي عالج حقوق الخلفاء السلاليين والقبائل الهندية ومنظمات السكان الأصليين في ولاية هاوائي في استعادة الرفات وأدوات الدفن والقطع المقدسة والثقافية الهندية. وطالب القانون الوكالات الحكومية الفدرالية والمتاحف بتوفير المعلومات عن المواد الأميركية الثقافية الهندية للأطراف ذات المكانة بهذا الشأن بعد تلقيها مطالبة يمكن التثبت منها، مع ضمان أن يتم التخلص من هذه المواد أو إعادتها إلى المطالبين بها.

1990 – قانون الفنون والحرف الهندية، وهو القانون الذي وفر الحمايات لأعمال الفنانين الهنود الأميركيين.

1994 – قانون إصلاح الائتمانات الهندية، وهو القانون الذي حدد مسؤوليات وزير الشؤون الداخلية الأميركي لناحية الحسابات الائتمانية الفردية الذي تم تأسيسه في قانون توزيع الأراضي العامة، أو قانون دوس، الصادر عام 1887.

2000 – قانون المساعدة القانونية والتقنية للعدالة القبلية الهندية، وهو الذي نص على توسيع قدرة وصول الأميركيين الهنود للمساعدة القانونية لتحسين قدرات المحاكم القبلية.

2004 – قانون إصلاح التثبت من الوصية الأميركية الهندية، وهو الذي وضع إجراءات موحدة لورثة حصص الأراضي التي رُخص بتملكها في قانون توزيع الأراضي العامة، أو قانون دوس، الصادر عام 1887.

2008 – قانون المساعدة السكنية للأميركيين الأصليين والتجديد لقانون تقرير المصير، وهو الذي أعاد التفويض بتمويل برامج وزارة الإسكان والتنمية الحضرية لتوفير المساكن الرخيصة للأميركيين الأصليين كما أسس برنامج ضمانات قروض جديدة  للنشاطات الأهلية والتنمية الاقتصادية للقبائل الهندية.

نهاية بيان الحقائق