15 اکتبر 2009
ایالات متحده تلاش های مقابله با دزدی دریایی را برای مبارزه با دزدی دریایی در سرتاسر جهان طراحی می کند
آغاز متن
وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
13 مه 2009
برگه ای از واقعیت
اقدام دیپلماتیک علیه دزدی دریایی
ایالات متحده نقش رهبری را در گروه ارتباطی برای دزدی دریایی در سواحل سومالی داشته است که نشان دهنده تعهد ما در پیوستن به شرکای بین المللی ما برای رسیدگی به چالش های امنیتی مشترکی که ازسوی تاثیر منفی دزدی دریایی بر روی امنیت دریانوردی، تجارت جهانی، ارائه کمک ها بشر دوستانه به شرق آفریقا و تجارت و توسعه منطقه ای اعمال شده است ، می باشد.
ایالات متحده از دسامبر 2008:
· تلاش های شورای امنیت سازمان ملل را به منظور تصویب دو قطعنامه که به کشورها اجازه می دهد تا با دولت فدرال انتقالی سومالی به منظور جلوگیری از دزدی مسلحانه در آب های ساحلی این کشور همکاری کنند، هدایت کرده است.
· گروه ارتباطی را بر طبق قطعنامه 1851 شورای امنیت سازمان ملل پایه گذاری کرده است. گروه ارتباطی در حال حاضر متشکل از 28 کشور و شش سازمان بین المللی است: اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا، سازمان بین المللی دریانوردی، ناتو و دبیرخانه سازمان ملل. گروه ارتباطی با تقاضای چندین کشور برای همکاری به رشد خود ادامه می دهد.
· با گشت های دریایی بسط یافته برای بهبود امنیت به شرکای بین المللی پیوسته است. نیروی دریایی ایالات متحده نیروی عملیاتی مشترک 151 را برای مقابله با دزدی دریایی به وجود آورده است و ما از توسعه ناتو و هیئت های مقابله با دزدی دریایی اتحادیه اروپا فعالانه حمایت می کنیم. ما همچنین امیدواریم که همکاری جدید مقابله با دزدی دریایی را با شرکای امنیت نیروی دریایی غیر متعارف همچون چین، هند و روسیه ایجاد کنیم.
· به منظور جلب دزدان دریایی به هدف پیگرد قضایی آنها با کنیا تدابیر رسمی به اجرا درآورده است و به کار با دیگر کشورهای به منظور گسترش گزینه های پیگرد قضایی ادامه می دهد. وزارت دادگستری ایالات متحده به منظور همسوئی با اعتقاد راسخ ما در زمینه پیگرد قضایی توسط کشورهایی که به واسطه دزدی دریایی متأثر شده اند، مرتکبان باقی ماندۀ حمله دریایی به مرسک آلاباما با پرچم ایالات متحده را در یک دادگاه فدرال ایالات متحده تحت پیگرد قضایی قرار می دهد.
· به همکاری با شرکای جهانی و بخش خصوصی به منظور تشویق به قابلیت بیشتر حفاظت از خود کشتیرانی تجاری و همچنین همکاری با دولت های منطقه ای برای کمک به گسترش نیروهای امنیتی ساحلی مستقل ادامه داده است.
با حمایت دیپلماتیک از روند صلح جیبوتی به سرپرستی سازمان ملل به منظور یکپارچه سازی تلاش های امنیتی نیروی دریایی بین المللی برای کمک به مردم سومالی در راه رسیدگی به چالش های وسیع تر سیاسی، امنیتی و حکومتی تلاش کرده است. راه حل بلند مدت برای دزدی دریایی در ثبات سیاسی و اقتصادی سومالی و ایجاد دولتی که بتواند امنیت حاک این کشور را تضمین کند و نیاز شهروندان این کشور را برآورده سازد، نفته است.
پايان متن