09 نوامبر 2009

رأی سنا به گام بعدی را در کوشش دشوار برای بستن بازداشتگاه گوانتانامو رقم می زند

اوباما به دنبال اطمینان از انجام تشریفات قانونی و نیز تضمین امنیت ملی است

هوارد سینکوتا
خبرنگار ويژه

واشنگتن – پرزیدنت اوباما کمی بعد از گشایش دورۀ ریاست جمهوری خود خواستار بسته شدن بازداشتگاه واقع در پایگاه نیروی دریائی خلیج گوانتانامو در کوبا ظرف یک سال، ممنوعیت استفاده از شکنجه در بازجوئی ها شد و پایبندی به مقررات کنوانسیون ژنو و ایجاد یک گروه کاری را  به منظورتدوین سیاست های جدید برای بازداشتیان وعده داد.  

اوباما در سخنرانی ماه مه خود اعلام کرد: "ما نه فقط به دلیل درست بودن ارزش های مورد علاقه خود بلکه نیز به این دلیل که این ارزش ها کشور ما را قوی می سازد و به ما امنیت بیشتری می بخشد، به آنها پایبندیم. ارزش های ما همواره بهترین سرمایه امنیت ملی ما بوده اند."     

ثابت شده است که تدوین اصولی برای سیاست های جدید در گوانتانامو بخش سادۀ موضوع است. در طول 9 ماه گذشته، دولت مجبور بوده است به آهستگی در جهت تعیین مبانی قانونی برای هر پرونده انفرادی گام بردارد.

نگرانی های کنگره

مجلس سنای ایالات متحده در 20 اکتبر با دادن رای به منظور مجاز ساختن اقدام دولت برای انتقال زندانیان از گوانتانامو به دادگاه فدرال در ایالات متحده برای بررسی پرونده آنها گامی به جلو  برداشت. این لایحه قبلاً مورد توافق مجلس نمایندگان قرار گرفته است و اکنون باید توسط پرزیدنت اوباما امضاء  شود.    

پیشرفت های جدید نیازمند ارائه طرحی جامع از سوی دولت، قبل از انتقال بیشتر بازداشتی ها و ممنوعیت آوردن زندانیان به ایالات متحده است.    

همگان با درستی این رویکرد موافق نیستند. 

بنجامین ویتز[i] از موسسه بروکینگز[ii]، یک گروه تحقیقاتی در زمینۀ سیاستگذاری عمومی  در واشنگتن و نویسندۀ کتاب "قانون و جنگ طولانی: آیندۀ عدالت در عصر ترور" گفت" "این که قوۀ مقننه هم برای آوردن بازداشتی ها به اینجا و هم برای ادامه بازداشت و انتقال آنان به دیگر کشورها، محدودیت قائل می شود، کمکی به حل مشکل نمی کند."   

به گفتۀ ویتز، چنین اقداماتی ممکن است بازتاب دهنذۀ نگرانی های کنگره در باره نقشه های مشخص دولت برای بازداشتی ها باشند. همچنین ممکن است فشار حوزه  های انتخابی را برای حل مسئلۀ گوانتانامو انعکاس دهد.

دادگاه ها و بازداشتی ها

در اوایل امسال، دادگاه عالی ایالات متحده مقرر داشت که افراد دارای ملیت های خارجی که به گوانتانامو فرستاده شده اند، حق به چالش کشیدن بازداشت خویش را به موجب حق قانونی حضور دردادگاه 4 Habeas corpus)) داشته باشند. (هبیس کورپوس به این معنا است که آنها از این حق که به وضعشان در دادگاه رسیدگی  شود برخوردارند و دولت باید طی این رسیدگی بازداشت آنان را توجیه کند، هر چند که آنها به طور خود به خود از حق شهروندان ایالات متحده در مورد دادرسی کامل جنائی برخوردار نیستند.)

اخیراً، دادگاه عالی با تصمیمی موافقت کرد که بر اساس آن می توان دستور آزادی بازداشتی های گوانتانامو را در داخل ایالات متحده، در صورتی که دیگر تهدیدی محسوب نشوند و جائی هم برای رفتن نداشته باشند، صادر کرد. این مورد شامل مسلمانان چینی یا ایغور[iii]های بازداشتی در گوانتانامو را که سال ها قبل از اتهامات وارده تبرئه شده اند، اما در صورت بازگشت به چین، خطر دستگیری آنان وجود دارد در بر می گیرد.

تعداد کمتر

ایالات متحده پیشرفت هائی در زمینۀ کاهش تعداد بازداشتی ها در گوانتانامو داشته است. از اکتبر 2001، هنگامی که جنگ در افغانستان آغاز گشت، 775 مضنون تروریست به گوانتانامو آورده شده اند. بیش از 400 نفر از آنان آزاد شده اند. اکثر آنان به کشورهای خود بازگشته اند.    

هنگامی که اوباما در ژانویه وارد کاخ سفید شد، در گوانتانامو 245 بازداشتی نگهداری می شدند و این رقم به 220 نفر کاهش یافته است. از این تعداد، 60 نفر و یا در همین حدود، ممکن است با پیگرد قانونی مواجه شوند، اما بر اساس گزارش های جدید، 80 نفر از آنان در انتظار آزادی هستند.    

جه جانسون[iv]، مشاور کل وزارت دفاع، طی شهادت خویش در مقابل کمیته دادگستری مجلس سنا گفت: "گروهی از آمریکائی های معروف از هر دو حزب، خواستار برچیدن تاسیسات بازداشتگاه خلیج گوانتانامو شده اند و سال ها است که خواستار این امر بوده اند."

وی اظهار داشت: "رئیس جمهوری تاریخی برای بستن بازداشتگاه خلیج گوانتانامو برای ما تعیین کرده است، و ما به این تاریخ متعهد هستیم، ما مطمئن هستیم که تا این تاریخ کار را به انجام خواهیم رساند."

بازداشتی ها و فرایند قانونی

دولت در بستن گوانتانامو چهار گروه از زندانی ها را تشخیص داده است. بازداشتی هائی که دیگر تهدیدی به شمار نمی آیند آزاد خواهند شد. آنهائی که قوانین ایالات متحده را نقض کرده اند، در صورت امکان در دادگاه های غیر نظامی فدرال محاکمه خواهند شد.

گروه سوم افرادی هستند که قوانین جنگی شناخته شده بین المللی را نقض کرده اند، و در برابر کمیسیون نظامی اصلاح شده که با معیارهای قانونی تعیین شده به وسیله دادگاه عالی برای حفظ تشریفات قانونی و حقوق متهمان منطبق باشند، محاکمه خواهند شد.

بر اساس اظهارات جانسون از وزارت دفاع، این وزارتخانه برخی از تغییرات را در مقررات برای بهبود روند قانونی که در کمیسیون نظامی وجود دارد، برای گروه سوم زندانی های گوانتانامو اعلام کرده است.

جانسون گفت: "ما مطمئنیم که کمیسیون اصلاح شده نظامی می تواند به عنوان یک تریبون کاملا قانونی اقدام کند –تریبونی که ارائۀ شواهد جمع آوری شده در میدان های جنگ را که همواره نمی توان به طور موثری در دادگاه های غیر نظامی عرضه کرد، امکان پذیر می کند." 

دیوید کول[v]، استاد حقوق در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن، انتقاد از کمیسیون نظامی را توسط برخی از گروه های مدافع حقوق بشر رد کرد و آن را غیر موجه دانست. کول نویسنده کتاب "عدالت در جنگ: مردان و اندیشه هایی که "جنگ با ترور" را در آمریکا شکل دادند[vi]،" است.    

وی در یک تفسیر خبری سئوال کرد: "اگر کمیسیون های نظامی واقعاً به منظور ارائه قضاوت عادلانه اصلاح شده اند، چه جای اعتراضی به استفاده از آنها وجود دارد؟ حتماً آنقدر که رعایت تشریفات قانونی اهمیت دارد، نام آن مهم نیست."

یک گروه آخری از بازداشتی های گوانتانامو باقی می ماند که به دلیل شهادت اجباری و یا خدشه دار نمی تواند تحت تعقیب قرار گیرد،اما هنوز تهدیدی برای مردم آمریکا به شمار می آید. این افراد تحت نظارت معمولی و بازنگری به وسیله گنگره و وزارت دادگستری همچنان در بازداشت باقی خواهند ماند. 

اوباما اظهار داشت: "هدف ما ایجاد چارچوب قانونی مشروعی برای بازداشتی های گوانتانامو است به طوریکه یکنفر از آنان نیز از قلم نیفتد."