24 جون 2009

کشورهای قربانی دزدی دریایی این موارد را از طریق قانونی پیگیری می کنند

جامعه بین المللی به تعقیب قانونی کمک می کند

ژاکلین اس. پورث
عضو هیئت تحریریه

واشنگتن – آنها دزدان دریایی پرهیاهو و پر زرق و برق سری فیلم های سینمایی محبوب دزدان دریایی کاراییب نیستند، و چهره جذابی مانند جانی دپ رهبری این غارتگران و چپاولگران را بر عهده ندارد.

دزدان دریایی واقعی  که امروزی دارای تسلیحاتی سنگین – راکت های انفجاری که بدنه کشتی ها را سوراخ می کند – و آخرین تجهیزات تکنولوژیکی مانند تجهیزات مکان یابی جهانی و تلفن های ماهواره ای هستند. برخی از آنها نیز در ایجاد اختلال در فرکانس های رادیویی به منظور جلوگیری از درخواست کمک توسط قربانیانشان تخصص دارند.

طبق آمارهای اداره دریانوردی بین المللی  میزان حملات دزدان دریایی در سواحل آفریقا طی سه ماهه اول سال 2009  نسبت به همین بازه زمانی در سال 2008  دوبرابر شده است. دزدی دریایی مانع  تحویل کمک های غذایی بشردوستانه به آفریقا شده و خطوط حمل و نقل تجاری بین اروپا، آسیا، و آفریقا را مختل می کند. دزدان دریایی خدمه کشتی ها را کشته یا به گروگان گرفته، سبب ایجاد رعب و وحشت در توریست ها شده اند، و میلیون ها دلار غرامت برای کالاهایی که دزدیده اند درخواست کرده اند.

پرزیدنت اوباما قصد دارد بااین مساله مقابله کند: "ما می خواهیم به همکاری های خود با متحدانمان ادامه دهیم تا مانع از اینگونه حملات در آینده شویم." این همکاری ها پیش از این به کاهش دزدی دریایی در آسیا کمک کرده است – هنگامی که تلاش های هماهنگ مالزی، سنگاپور، و اندونزی همراه با کمک های ایالات متحده در زمینه تجهیزات و آموزش در تنگه مالاکا بکار گرفته شد.

دزدان دریایی در سواحل سومالی گستاخ تر و جسورتر شده اند. آنها تا پیش از این به کشتی های غیرنظامی و غیرمسلح حمله می کردند، اما به تازگی به یک کشتی که تحت قرارداد نیروی دریایی ایالات متحده بود نیز حمله کرده اند. یک تیم امنیتی نظامی در این کشتی حضور داشت که دزدان دریایی را وادار به عقب نشینی کرد.

اما در عین حال هزینه های دزدان دریایی نیز در حال افزایش است. در ماه آوریل، کوماندوهای نیروی دریایی ایالات متحده سه دزد دریایی را که به یک کشتی با پرچم ایالات متحده حمله کرده بودند، کشتند، و حمله نیروهای نظامی فرانسوی به یک کشتی فرانسوی نیز منجر به کشته شدن دو دزد دریایی و یک گروگان آنها شد.

جامعه بین المللی به شیوه های مختلفی در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته اند. سازمان ملل چهار قطعنامه در این زمینه تصویب کرده است. ایالات متحده و همکاران بین المللی آن در ژانویه 2009  گروه مقابله برای مبارزه با دزدی دریایی  در سواحل سومالی تشکیل دادند. این گروه شامل 28 کشور و 6 سازمان بین المللی است.

نیروهای ناتو و اتحادیه اروپا کشتی های حامل محموله های برنامه جهانی غذا را همراهی می کنند. نیروی دریایی ایالات متحده یک گروه رزمی مشترک ایجاد کرده است که شامل ده ها کشتی نیروهای دریایی آمریکا و اروپا است. کشورهای دیگر – روسیه، ژاپن، کره جنوبی، هند، و چین – نیز کشتی های خود را به منطقه اعزام کرده اند. اما فاصله های زیاد و سرعت دزدان دریایی از موانع گشت زنی در این آب ها که بیش از 3.000 کیلومتر است و ده ها هزار کشتی در آن تردد می کنند، به شمار می رود.

دزدان دریایی با پیگیری های قانونی روبرو خواهند شد

دزدی دریایی طبق قوانین بین المللی – مانند پیمان آب های بین المللی در سال 1958 و پیمان قوانین دریاها در سال 1982 – یک جرم جهانی به شمار می رود. اما دستگیری و محاکمه دزدان دریایی کاری ساده نیست.

اتحادیه اروپا، انگلستان، و ایالات متحده آمریکا توافقنامه ای را امضا کرده اند که به موجب آن دادگاه های کنیا می توانند مظنونین به دزدی دریایی را محاکمه کنند، و دو گروه از دزدان دریایی که توسط نیروهای گشت زنی انگلستان دستگیر شده بودند نیز برای محاکمه به کنیا فرستاده شده اند. درک رورون، استاد دانشکده عالی جنگ نیروی دریایی گفت کنیا نشان دهنده این موضوع است که "دزدان دریایی را می توان بدون هیچ محدودیتی تحت تعقیب قانونی قرار داده و محاکمه کرد."

اما به گفته روث وجوود، استاد دانشگاه جان هاپکینز، کنیا صلاحیت حقوقی و قانونی لازم برای پیگیری تمامی پرونده ها را ندارد. در نیمه اول سال 2009 بیش از 130 دزد دریایی به کنیا فرستاده شده اند.

سیستم حقوقی  و قانونی دیگر کشورها نیز در این روند مشارکت دارد. متهمین به دزدی دریایی در فرانسه به انتظار دادگاه خود می مانند. پنج سومالیایی مظنون به دزدی دریایی در ماه مه در هلند به جرم تلاش برای ربودن یک کشتی باربری در خلیج عدن در ماه ژانویه مورد محاکمه قرار گرفتند. عبدولی عبدوخدیر موس در نیویورک به 10 اتهام در ارتباط با دزدیدن و ربودن کشتی مائرسک آلاباما – که با پرچم ایالات متحده حرکت می کرد – در 8 آوریل محکوم شد.

رورون گفت برخی از کشورها تمایلی به تعقیب قضایی و محاکمه دزدان دریایی در خاک خود ندارند، زیرا این نگرانی را دارند که ممکن است دزدان دریایی با ادعای "شرایط ناگوار و مصیبت بار در سومالی" تقاضای پناهندگی کنند. او افزود برخی دیگر از کشورها نیز ممکن است به دلیل نگرانی های مرتبط با حقوق بشر و یا برگزاری دادگاه های عادلانه در فرستادن مظنونین به بعضی کشورهای خاص با احتیاط عمل کنند.

کسانی که مسئولیت پیگیری قضایی و محاکمه مظنونین را بر عهده دارند، با مشکل دسترسی به شاهدان معتبر روبرو هستند، خصوصاً زمانی که شاهدان اصلی آنها خدمه و پرسنل کشتی های تجاری در حال تردد باشند. وجوود گفت اثبات یک پرونده جنایی نیازمند "شواهد و دلایل بسیار دقیق و مستدل می باشد."

با این حال به گفته چارلز دار، وکیل اداره قوانین دریانوردی و بین المللی گارد ساحلی ایالات متحده، علیرغم این موضوع که برخی کشورها ممکن است با مشکل نبود قوانین ملی کافی و یا عدم ارایه دستورالعمل های سیاسی- نظامی کافی به گشت های دریایی روبرو باشند، فضای قانونی و حقوقی بین المللی برای تعقیب دزدان دریایی "به همان نیرومندی و قدرتی است که ما انتظار داریم." او گفت طبیعی است که کشورهایی که قربانی دزدی دریایی شده اند برای تعقیب قانونی و محاکمه دزدان دریایی تلاش کنند، اما این کشورها باید دارای توانایی و صلاحیت قانونی و حقوقی لازم باشند.

وجوود گفت کنگره ایالات متحده باید قوانین جنایی آمریکا را اصلاح کند تا بتوان دزدان دریایی را در هر منطقه ای که دست به حمله بزنند – نه تنها در آب های بین المللی، بلکه در آب های ساحلی کشورها، آب هایی که متعلق به یک کشور بوده و جزو خاک آن کشور محسوب می شوند، و تنگه های بین المللی – در ایالات متحده محاکمه کرد.

راهکارهای بازداشت و ایراد اتهام به دزدان دریایی به طور فزاینده ای در حال استفاده هستند، خصوصاً پیمان بین المللی مبارزه با گروگان گیری  ( که از آن در پرونده موس استفاده شد ) و قطعنامه 1851 سازمان ملل که به اموال دریایی اجازه می دهد برای متوقف کردن دزدی دریایی در آب های ساحلی سومالی – با اجازه دولت این کشور – و تعقیب دزدان دریایی در خشکی از تمامی ابزارهای لازم استفاده کنند.

فرآیندهای حقوقی و قانونی ممکن است در برخی کشورها ناکافی باشد، اما این پروسه ها در حال اصلاح و تکمیل برای برآورده ساختن نیازها هستند. دار گفت: "این مشکل... سبب شده است تا همگی ما با دقت بیشتری به بررسی ابزارهای لازم برای تعقیب قانونی دزدان دریایی و راهکارهای ممکن و عملی این کار بپردازیم."

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیاست های ایالات متحده به مقاله  های زیرمراجعه کنید:  

ایالات متحده جنگ بر علیه دزدی دریایی را گسترش می دهد

کارشناسان حقوقی دزدان دریایی را تحت تعقیب قانونی قرار می دهند   

کنیا محاکمه سه مظنون به دزدی دریایی در خاک این کشور را می پذیرد