23 ژانويه 2009
سیاست خارجی ایالات متحده با سرعتی خیره کننده تغییر می کند
در دستورات صادرشده توسط رییس جمهور، بر ارزش های آمریکایی در روابط خارجی تاکید شده است
واشنگتن – پرزیدنت اوباما کمتر از 48 ساعت پس از آغاز ریاست جمهوری خود با بیان صریح این موضوع که اهداف و آرمان های آمریکا مطابق با ارزش های آمریکایی و حاکمیت قانون خواهد بود، با سرعتی خیره کننده روند سیاست خارجی ایالات متحده را تغییر داده است.
اوباما با بیان این که "ما هیچ زمانی برای از دست دادن نداریم"، به طور خلاصه اعلام کرد که به نظر او تقویت مجدد دیپلماسی آمریکا و تعیین روندی جدید در روابط خارجی تا چه اندازه مبرم و ضروری است.
پس از امضای فرمان های اجرایی و صدور دستور های جدید برای سازمان های اطلاعاتی، اوباما و معاون رییس جمهور، جوزف با یدن، در 22 ژانویه همراه با هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه که انتصاب او به تازگی به تصویب مجلس سنا رسیده است، در وزارت امور خارجه حضور یافتند تا انتصاب نمایندگان ویژۀ ایالات متحده را اعلام کنند.
دولت جدید در دو روز گذشته روند اقدام هایی را آغاز کرده است که در دولت های پیشین مشاهده نشده بود. اوباما در کاخ سفید و در هماهنگی با وزارت امور خارجه، که ساختمان اصلی آن فاصله زیادی تا کاخ سفید دارد، اعلام کرد که زندان گوانتانامو واقع در خلیجی به همین نام در کوبا تعطیل خواهد شد، استفاده از شیوه های بازجویی خشونت آمیز و تند توسط سازمان های اطلاعاتی ممنوع خواهد شد، برگزاری دادگاه های نظامی برای متهمان به اقدام های تروریستی در گوانتانامو حداقل تا 120 روز آینده متوقف خواهد شد، بازداشتگاه های مخفی سازمان های اطلاعاتی در خارج از کشور تعطیل خواهد شد، و دو نمایندۀ ویژه در زمینۀ صلح اعراب با اسراییل و افغانستان و پاکستان منصوب خواهند شد.
و اوباما در همین راستا اصول و استانداردهای دقیقی را در ارتباط با رفتار و برخورد ایالات متحده با کشورهای دیگر تعیین کرد.
او لحظاتی پس از اعلام تعطیلی زندان گوانتانامو گفت: "من فکر می کنم که مردم آمریکا درک می کنند که همانگونه که من در مراسم تحلیف خود گفتم، تمایز قایل شدن و انتخاب بین امنیت ما و آرمان های ما کاری نادرست است که ما قصد ادامه دادن آن را نداریم. ما فکر می کنیم که دقیقا این آرمان های ما است که به ما این توانایی و برتری اخلاقی را می دهد که بتوانیم به صورتی کارآمد و موثر با خشونت کور و متعصبانه ای که از سازمان های تروریستی در نقاط مختلف جهان نشات می گیرد، مبارزه کنیم."
رییس جمهور گفت او با اقدام های خود در حال بازیابی و اجرای مجدد اصول و استانداردهای تشریفات قانونی و رعایت حقوق اساسی متهمان و همچنین ارزش های بنیادی قانون اساسی می باشد که "حتی در زمان جنگ، و در زمان مبارزه با تروریسم" نیز معرف و بازتابی از ایالات متحده به شمار می روند.
گوانتانامو و زندانیان آن
تغییرات در نحوۀ رفتار و حبس بازداشت شدگان در پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج گوانتانامو در کوبا آغاز شد.
رییس جمهور در 22 ژانویه با صدور یک فرمان اجرایی دستور تعطیلی زندان گوانتانامو را طی یک سال آینده صادر کرد، روندی که او خود مشکل بودن آن را تایید کرده است. او همچنین هیئتی متشکل از مقام های ارشد دولت را تشکیل داد تا طی 30 روز آینده در مورد 245 زندانی گوانتانامو تصمیم بگیرند که آیا آنها باید آزاد شوند، به کشورهای دیگر منتقل شوند، و یا در دادگاه های ایالات متحده محاکمه شوند.
رییس جمهور گفت مشکل این است که به دلیل مشکل های متعددی که به موجب قوانین فدرال در ارتباط با شواهد وجود دارد، امکان محاکمۀ برخی از بازداشت شدگان وجود ندارد. به موجب قوانین ایالات متحده، جمع آوری شواهد باید طبق استانداردها و اصول بسیار دقیق و سختگیرانه ای انجام شود، تا یک قاضی فدرال اجازۀ ارایه این شواهد را در یک دادگاه کیفری بدهد.
همچنین، رییس جمهور فرمان اجرایی دیگری را امضا کرد که به موجب آن تمامی زندان های مخفی در خارج از کشور که توسط سازمان های اطلاعاتی برای نگهداری و بازداشت تروریست ها استفاده می شدند، تعطیل خواهند شد. او همچنین دستور داد که هرگونه بازجویی از متهمان باید در چهارچوب آیین نامۀ بازجویی ارتش ایالات متحده باشد که مطابق با معاهدات ایالات متحده و رفتار انسانی با زندانیان به موجب قوانین و تعهدات بین المللی می باشد.
آیین نامۀ سال 2006 ارتش که رییس جمهور در فرمان اجرایی خود به آن اشاره کرده است – آیین نامۀ 22.3-2، "مجموعه فعالیت های اطلاعاتی انسانی" – مطابق با معاهدۀ ژنو و تمامی پروتکل های آن بوده و به صراحت استفاده از شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز را ممنوع می کند. این آیین نامه همچنین مطابق با قانون رفتار با بازداشت شدگان ایالات متحده مصوب سال 2005 نیز می باشد.
این آیین نامه 19 شیوۀ بازجویی قانونی را تشریح کرده و 9 شیوۀ بازجویی دیگر را ممنوع می کند.
اوباما گفت: "ما معتقدیم که آیین نامۀ بازجویی ارتش نشان دهندۀ بهترین شیوۀ دادرسی و قضاوت در ارتش ما می باشد – ما می توانیم به قوانینی که شکنجه را ممنوع می کنند، پایبند باشیم، و در عین حال اطلاعات مورد نیاز خود را نیز به دست آوریم."
"اکنون من نه تنها تعهدات خود در زمان مبارزات انتخاباتی [ریاست جمهوری] را انجام می دهم، بلکه این اقدام ها در راستای درک و تفاهمی می باشد که به زمان بنیانگزاران این کشور بازمی گردد، این موضوع که ما مصمم هستیم نه تنها هنگامی که این کار ساده است، بلکه در زمانی که این کار مشکل و سخت نیز می باشد، به اصول و استانداردهای رفتار اخلاقی پایبند باشیم."
دنیس بلر، دریاسالار بازنشستۀ نیروی دریایی ایالات متحده، در 22 ژانویه به کمیسیون امور اطلاعاتی مجلس سنا گفت که آیین نامۀ ارتش مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا هرگونه تغییر مورد نیاز برای تطبیق آن با دستورات رییس جمهور در آن اعمال شود، و سپس این آیین نامه به نام "دستورالعمل بازجویی های دولتی" نامیده خواهد شد. بلر برای کسب تایید مجلس سنا به عنوان مدیر سازمان ملی اطلاعات در سنا حضور یافته بود.
بلر در اظهارات خود در برابر کمیسیون مجلس سنا گفت: "من از هیچ اقدام نظارتی و تجسسی که خارج از روند پذیرفته شده و محرز و یا اختیارات قانونی آنها باشد، حمایت نمی کنم و در آینده نیز حمایت نخواهم کرد. شکنجه نه اخلاقی است، نه قانونی است، و نه کارآمد و موثر است. دولت ایالات متحده دارای استانداردها و اصول مشخص و غیرقابل نقضی در زمینۀ رفتار با بازداشت شدگان می باشد."
متوقف شدن محاکمات و دادگاه ها
بنا به دستور رییس جمهور در 20 ژانویه، محاکمه و دادگاه های در جریان بازداشت شدگان در گوانتانامو به حالت تعلیق درآمده است.
برایان ویتمن، جانشین سخنگوی پنتاگون، گفت رییس جمهور به رابرت گیتس، وزیر دفاع، دستور داده است تا روند جریان دادگاه های نظامی ارتش را به مدت 120 روز به حالت تعلیق درآورد. رییس جمهور گفته است که دولت جدید او برای ارزیابی روش دادگاه های نظامی کنونی برای محاکمۀ بازداشت شدگان متهم به جنایات جنگی و اقدام های تروریستی، نیاز به زمان دارد.
دو نماینده
وزیر امور خارجه، کلینتون، در 22 ژانویه در وزارت خارجه اعلام کرد که جورج میچل، سناتور سابق ایالات متحده، به عنوان نمایندۀ ویژۀ صلح خاورمیانه به دولت ملحق خواهد شد و در زمینۀ مسایل مرتبط با اعراب و اسراییل فعالیت خواهد کرد. میچل در زمان دولت کلینتون مدیریت فعالیت های انجام شده به منظور ایجاد صلح در ایرلند شمالی را بر عهده داشت، و همچنین ریاست یک کمیسیون بین المللی برای تحقیق در مورد خشونت ها بین اسراییل و اعراب را نیز بر عهده داشته است.
کلینتون همچنین اعلام کرد که ریچارد هالبروک، سفیر سابق ایالات متحده، که مذاکرۀ پیمان دیتون برای متوقف کردن جنگ در بالکان بین سالهای 1995- 1992 را بر عهده داشت، به عنوان نمایندۀ ویژه در امور مربوط به افغانستان و پاکستان به دولت خواهد پیوست.
