17 نوامبر 2008
کابینه عراق پیمان امنیتی با آمریکا را تصویب کرد
بر اساس طرح پیشنهادی جدید، کلیه نیرو های نظامی ایالات متحده تا سال 2011 از خاک عراق خارج می شوند
واشنگتن- کابینه عراق موافقتنامۀ جدید امنیتی بین آمریکا و عراق را که بر اساس آن نیروهای آمریکایی تا پایان 2011 به طور کامل عراق را ترک می کنند، تصویب کرد.
این موافقتنامه اکنون برای تصویب نهایی به مجلس عراق می رود. گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفید رای کابینه عراق را در شانزدهم نوامبر را به عنوان گامی به پیش برای دموکراسی نو پای این کشور خوشایند دانست. او گفت: "ما همچنان امیدوار و مطمئن هستیم که به زودی به موافقتنامه ای دست خواهیم یافت که به نفع مردم عراق و ایالات متحده خواهد بود و به کشورهای منطقه و جهان این پیام را خواهد فرستاد که دولت های ما هردو، نسبت به یک عراق با ثبات، امن و دموکراتیک متعهد هستند."
افزوده بر تعیین تاریخ خروج، این موافقتنامه که در هفدهم نوامبر توسط رایان کراکر، سفیر ایالات متحده به عراق و هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق امضا شد، محدودیت های جدیدی برای عملیات های نیروهای آمریکا در عراق از اول ژانویه 2009 مشخص می کند.
شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در هفدهم نوامبر گفت: " این فرایند، تایيد کنندۀ این اندیشه بود که دو کشورمستقل برای رسیدن به موافقتنامه ای با یکدیگر همکاری می کنند. دو کشور مستقل که می بایست به مردم خود پاسخگو باشند. این موضوع از جانب عراقی ها بسیار روشن بود؛ و فکر می کنم از جانب ما هم امری بدیهی است."
ایالات متحده همچنین با درخواست دولت عراق که به مقامات این کشور اجازه تعقیب ارتکاب جنایات جدی را توسط کارکنان [نظامی] آمریکایی در خارج از محدودۀ خدمت و بیرون از محوطه پایگاه های آنها اجازه می دهد، موافقت کرد. این یکی از موانع عمده برای مذاکره کنندگان آمریکایی به شمار می رفت.
مک کورمک گفت: "اگر این موافقتنامه پیش برود و مجلس عراق و شورای ریاست جمهوری آن را تصویب کنند، شما یک موافقتنامه امضا شده میان ایالات متحده و یک عراق دموکراتیک خواهید داشت. این امر خاور میانه را برای همیشه بطوری مثبت تغییر خواهد داد."
از سال 2003، نیروهای ائتلاف عملیات خود را به رهبری ایالات متحده به موجب یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که مهلت آن در پایان سال 2008 سپری می شود، دنبال کردند. مقامات ایالات متحده و عراق در پی جایگزین کردن حکم ماموریت سازمان ملل با یک موافقتنامه تعین وضعیت نیروها و ادامه همکاری امنیتی هستند. این پیمان حضور ارتش آمریکا را اجازه می دهد و حدود فعالیت های آنها در عراق تعیین می کند. ایالات موافقتنامه های مشابهی را با 78 کشور دیگر در سراسر دنیا، از جمله آلمان، ژاپن، کره جنوبی، و چندین کشور از همسایگان عراق در حوزه خلیج فارس امضا کرده است. به گفته مقامات آمریکایی، بدون اصول قانونی پیشنهاد شده در این موافقتنامه، کلیه عملیات نظامی نیروهای ائتلاف در عراق متوقف خواهند شد.
دیپلمات های آمریکایی و عراقی مذاکرات خود را نخست در ماه مارس آغاز کردند و امیدوار بودند تا اواسط تابستان به موافقتنامه ای دست یابند. با ادامۀ گفتگو ها در پاییز، مذاکره کنندگان دو کشور تلاش های خود را برای تنظیم پیش نویس یک پیمان نامه امنیتی قابل قبول مقامات در بغداد و واشنگتن دو چندان کردند.
هر چند که خشونت در سال 2008 بطور قابل توجهی کاهش یافته است، در روزهای اخیر بمبگذاری های بسیاری در بغداد، بعقوبه و حله رخ داده اند. این بمبگذاری ها که افسران پلیس عراقی، نگهبانان محلی در یک ناحیه سنی نشین، و ساکنان محلی را هدف قرار داده اند، آنچه را که مقامات آمریکایی بهبود "شکننده، ولی تغییر پذیر" وضعیت امنیتی خوانده اند، و نیاز مداوم به کمک های امنیتی را در حالی که عراق به ایجاد نهادهای دولتی دموکراتیک ادامه می دهد، تایید می کنند.
سفیر کراکر در جلسه مطبوعاتی پنجم ژوئن درباره این مذاکرات به خبرنگاران اظهار داشت: "به وضوح به حضور ارتش ایالات متحده و نیروهای ائتلاف فرا تر از پایان سال نیاز خواهد بود. هرچه بیشتر عراقی ها قادر به تامین امنیت خود باشند، به همان نسبت کمتر به حمایت خارجی نیاز خواهند داشت. این خواست عراقی ها و ما است."
در اواخر اکتبر، کابینه عراق به نوری مالکی اجازه داد تا گفتگوهای مربوط به موافقثتنامه را، که توسط قانون گذاران کشور در بغداد تحت بررسی دقیق بود، دوباره از سر بگیرد.
به یک مقاله مربوط به این موضوع : "بوش نسبت به پیمان نیروهای ایالات متحده اظهار اطمینان می کند" در تارنمای زیر مراجعه کنید.
http://www.america.gov/st/peacesec-english/2008/October/20081029170852idybeekcm0.6499903.html
رسانه ها گزارش دادند که مقامات عراقی بیش از صد تغییر در این موافقتنامه وارد کرده اند.
کراکر به نیو یورک تایمز گفت: "برخی از این اصلاحات حقیقی، برخی واژه ای بودند و برخی دیگر به سبک نگارش ارتباط داشتند. ما به همه آنها نگاه کردیم. ما در پاسخ تا حد ممکن روش مساعدی داشتیم."
این موافقتنامه با 27 رای از 28 رای اعضای هیئت وزرا که در جلسه حضور داشتند، پس از تایید غیر مستقیم آیت الله سیستانی، یک روحانی شیعه بلندپایه و با نفوذ، به تصویب رسید. در حالی که اکثریت جوامع شیعه و کرد عراق از این پیمان نامه حمایت می کنند، مخالفتی که میان جمعیت سنی عراق نسبت به آن وجود دارد رای آیندۀ مجلس عراق را به صورت آزمونی در راه رسیدن به یک "اجماع ملی حقیقی" که رهبران عراق امیدوارند بر گرد موافقتنامه امنیتی ایجاد کنند، در می آورد.
سفیر زلمای خلیلزاد در سازمان ملل اظهار داشت که مذاکرات بین ایالات متحده و عراق پیرامون روابط دوران انتقالی" با هدف برقراری یک ارتباط قوی و راهبردی با عراق، که احترام به حاکمیت و منافع هر دو کشور را در بر گیرد"،" همچنان ادامه داشته اند.
خلیلزاد به شورای امنیت سازمان ملل گزارش داد که از ماه ژوئن 2007، زمانیکه افزایش تعداد نیروها وضعیت امنیتی را در سراسر کشور تقویت کرد، تا کنون مرگ افراد غیر نظامی بسبب خشونت، 80 درصد، و تعداد حملات گروه های شورشی بطور کلی 86 درصد کاهش یافته
است. او افزود، تلفات نیروهای امنیتی عراق تا 84 درصد پایین آمده است. در همین مدت، تلفات نیروهای نظامی آمریکا در عراق 87 درصد، تلفات نیروهای ائتلاف در عراق 88 درصد، و تلفات مرتبط به فرقه گرایی 95 درصد کاهش یافته اند.
