16 جون 2008
"موافقتنامه 123" به مسائلی نظیر گسترش سلاح های هسته ای وحمایت از نوآوری در زمینه انرژی خواهد پرداخت
Michael Buchananنوشته: مایکل بوچانان
عضو هیات تحریریه
واشنگتن – یک مقام ارشد در وزارت خارجه ایالات متحده می گوید موافقتنامه جدید "123" با روسیه، برای دو رقیب پیشین اتمی این فرصت را فراهم می کند که به تبادل فنآوری صلح آمیز اتمی بپردازند و گسترش سلاح های هسته ای مقابله کنند.
جان رود، جانشین معاون وزیر خارجه در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی، در 12 ژوئن با حضوردر برابر کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت، این موافقتنامه زمینه توسعه فن آوری های های خاص مقابله با گسترش سلاح های هسته ای را که پیش از این غیرممکن بود،ا فراهم خواهد کرد. او گفت، علاوه بر این، این موافقتنامه ضمن تاکید مجدد بر هدف های مشترک در راستای منع گسترش سلاح های هسته ای فرصت هایی در زمینه بازرگانی با روسیه را برای ایالات متحده فراهم خواهد کرد.
نام "موافقتنامه 123" از بخش 123 قانون انرژی اتمی در سال 1954 گرفته شده است. رود گفت، این موافقتنامه در در عین حال که با هیچ برنامه خاصی درتعارض نیست، چهارچوب نظارت بر منع گسترش سلاح های هسته ای را برای مبادلات تجاری انرژی اتمی فراهم می کند.
او گفت: "این موافقتنامه پس از این که قوت قانونی پیدا کرد، شالوده ای حقوقی برای آنچه که ما انتظار داریم یک همکاری اتمی صلح آمیز و دارای مزایای دوجانبه برای ایالات متحده و روسیه باشد، فراهم خواهد کرد."
این موافقتنامه جدید 30 ساله اجازه انتقال فن آوری، مواد و تجهیزاتی مانند راکتور را تحت نظارت های جدی منع گسترش سلاح های هسته ای فراهم می کند.
ایالات متحده تا کنون "موافقتنامه 123" را با بسیاری از کشورها از جمله کشورهایی که دارای برنامه های گسترده انرژی اتمی هستند، مانند ژاپن، چین و اعضای اتحادیه اروپا، امضا کرده است.
تازه ترین موافقتنامه با روسیه نیز در 6 مه توسط ویلیام برنز، سفیر ایالات متحده و سرگئی کریئنکو، مدیر سازمان انرژی اتمی روسیه، امضاء شد و برای پیدا کردن قوت قانونی باید به تصویب کنگره برسد. رود گفت با توجه به این موضوع که رقبای سابق اکنون تبدیل به همکار و شریک یکدیگر شده اند، دولت بوش این موافقتنامه را دستاوردی مهم در زمینه ارتباط با روسیه می داند.
یکی از موارد این همکاری، به دو کشور توانایی خواهد داد تا فن آوری های مربوط مقابله با گسترش سلاح های هسته ای، بویژهً برنامه های بازیافت سوخت مصرف شده و راکتورهای پیشرفته را که امکان دسترسی کشورهای خودسر و تروریست ها به مواد خطرناک را کاهش می دهد، توسعه دهند. روسیه در برخی از این زمینه ها مدیریت را بر عهده خواهد داشت.
رود گفت: "در زمینه مسایلی مانند راکتورهای پیشرفته با سوخت سریع و سوخت های اتمی پیشرفته و تجهیزات چرخه سوخت، روسیه دارای تجربیات و تجهیزاتی است که در بسیاری موارد در ایالات متحده وجود ندارد. به عنوان مثال، وزارت نیروی آمریکا قصد دارد سوخت های پیشرفته را برای آزمایش در راکتورهای نوترون سریع روسیه به این کشور ارسال دارد، اما انجام این کار بدون موافقتنامه 123 امکان پذیر نیست."
او افزود، این موافقتنامه همچنین به مجریان قانونی در زمینه مواد اتمی در هر دو کشور کمک خواهد کرد تا مواد اتمی را برای تحقیقات قضایی منتقل کنند.
این پیمان، آخرین مورد از چندین موافقنامه مهم در زمینه انرژی اتمی صلح آمیز بین دو کشور به شمار می رود. پرزیدنت بوش و پرزیدنت پوتین، رئیس جمهوری وقت روسیه، در ژوییه 2007 و آوریل 2008، بر تعهد مجدد خود برای تقویت سازوکارهای منع گسترش سلاح های هسته ای و در عین حال فراهم کردن مزایای برنامه های انرژی اتمی برای کشورهای علاقمند، تاکید کردند.
رود گفت، در بیانیه ژوییه 2007 بر نیاز به انرژی اتمی صلح آمیز برای همه کشورها، از جمله کشورهای در حال توسعه، به عنوان جایگزینی برای برق تولید شده توسط سوخت های فسیلی تولید کننده گازهای گلخانه ای، تاکید شده است.
به گفتۀ رود، نگرانی های زیست محیطی، اقتصادی و گسترش سلاح های هسته ای عوامل زمینه ساز نیاز فزاینده برای همکاری های اتمی ذکرشده در این موافقتنامه هستند.
او گفت: "این موافقتنامه به ما کمک خواهد کرد تا روابط مستحکم تر و زمینه های همکاری گسترده تری را با روسیه به شیوه ای که دارای مزایای دوجانبه برای هر دو کشور باشد، ایجاد کنیم، توانایی های خود برای مبارزه با چالش های ناشی از گسترش سلاح های هسته ای و تروریسم اتمی در قرن 21 را افزایش دهیم، فن آوری های نوین انرژی اتمی را توسعه دهیم و برای صنایع ایالات متحده فرصت های تجاری فراهم کنیم.