28 جولای 2008
از سرهنگ چالرز دی لوتس (1)
به گفته سرهنگ نیروی هوایی ایالات متحده چارلز دی لوتس، رژیم های منع گسترشی کنونی "می توانند برای مقابله با تهدید در حال رشد گسترش غیر دولتی، که دانشمند هسته ای پاکستانی عبدالغدیر خان نماد آن است، ناکافی باشند." وی در توضیح دلیل این مسئله می گوید که مبنای رژیم های فعلی معیارهای بین المللی بوده، که این معیارها نیز بر پایه این فرض استوار است که این تنها دولت ها هستند که توانایی داشتن سلاح هسته ای دارند.
لوتس که در موسسه ملی مطالعات استراتژیک (2) دانشگاه ملی دفاع در واشنگتن دی سی خدمت می کند، می گوید دولت آقای بوش با تشخیص این مسئله، رویکرد دو منظوره ای اتخاذ کرده: حمله به هم عرضه و هم تقاضا برای مواد هسته ای.
در اکتبر 2003، کشتی های گشتی گارد ساحلی ایتالیا کشتی ای با نام "بی بی سی چاینا" که زیر پرچم آلمان عازم لیبی بود را متوقف کردند. پس از انجام بازرسی، مامورین دریافتند که کشتی مورد نظر حامل محموله ای از ماشین افزار دقیق، لوله های آلومینیومی، پمپ های مولکولی، و دیگر تجهیزات لازم برای ساختن تقریبا 10.000 دستگاه سنتریفيوژ گازی پی-2 به منظور غنی سازی اورانیوم کافی برای استفاده در ساخت سلاح های هسته ای بوده است.
ردیابی های انجام شده منشا این تجهیزات، که شرکت مهندسی ای در مالزی با نام مهندسی دقیق اسکومی (3) بود را آشکار ساخت. اسکومی این قطعات را به سفارش فردی سری لانکایی با نام بوهری سید ابوطاهر (4) ساخته بود. و از طریق شرکت نمایشی خود در دوبی با نام اس ام بی کامپیوترز (5)، طاهر اقدام به تحویل این قطعات به لیبی به منظور استفاده در برنامه مخفی تسلیحات هسته ای این کشور کرد.
مسئولین ایتالیا کاری کردند که این محموله هیچ گاه به مقصد نرسد. توقیف محموله کشتی بی بی سی چاینا بخش کلیدی ای از سلسله حوادثی بود که موجب شد تا معمر قذافی رئیس جمهور لیبی در دسامبر 2003 به برنامه های سلاح کشتار جمعی خود پایان دهد.
به همان درجه از اهمیت، این عملیات ممنوع سازی همچنین موجب افشای شبکه مخفی گسترش رئیس و مربی طاهر، عبدالغدیر خان دانشمند پاکستانی گشت. [یادداشت، جزئیات مربوط به توقیف کشتی بی بی سی چاینا و شبکه خان از منابع منتشر شده استخراج شده. خصوصا به مقاله 14 فوریه مجله تایم با عنوان "مردی که بمب اتمی فروخت" (6) نوشته بیل پاول (7) و تیم مک گیرک (8) و همچنین به مقاله 26 اکتبر 2004 روزنامه واشنگتن پست با عنوان "خطر بی سابقه تصمیمات سخت را ضروری می کند: رئیس جمهور در نبردی چند جبهه ای بر ضد تهدیدهای شناخته و ناشناخته" (9) نوشته بارتون گلمن (10) و دافنا لیزنر (11) مراجعه نمایید.]
بازار هسته ای
عبدالغدیر خان، پدر خوانده برنامه سلاح های هسته ای پاکستان، برای سال ها تلاش خود در ساختن اولین "بمب اتمی اسلامی" به منظور مقابله با تهدید رقیب قدیمی این کشور، یعنی هند، در میان مردم کشور خود چهره ای نامدار و محبوب است.
خان که در دهه 70 در دفتر هلندی یورنکو (12) به عنوان دانشمند کار می کرد و به نقشه های فناوری غنی سازی اورانیوم دسترسی داشت، آنها را به سرقت برد و با خود به پاکستان آورد.
نخست وزیر وقت پاکستان، علی بوتو، عبدالغدیر خان را به سمت ریاست برنامه تحقیقات هسته ای پاکستان، که هدف آن مقابله با تهدید هسته ای هند بود، منصوب کرد. با توجه به اینکه این اقدامات مغایر با معیارهای منع گسترشی جامعه بین المللی بود، ضرورت داشت که خان این هدف را مخفیانه دنبال کند. اما زیر ساخت های علمی و مهندسی بومی پاکستان برای این کار به اندازه کافی توسعه یافته نبود. در نتیجه، خان کاری کرد که هر کارآفرینی می کند: از خارج تامین کرد.
او شبکه ای از عرضه کنندگان و تولید کنندگانی تشکیل داد که اغلب آنها از هدف نهایی پروژه علمی آزمایشگاه های تحقیقاتی خان (13) بی خبر بودند. اما در 1998، دیگر شکی باقی نماند. به شگفتی جامعه بین المللی، پاکستان پنج آزمایش هسته ای زیر زمینی انجام داد و به کلوپ اختصاصی کشورهای دارنده سلاح های هسته ای پیوست.
اما شور میهن پرستانه حاصل از این دستاورد برای عبدالغدیر خان تنها آغاز راه بود. او که تاجری زیرک است، متوجه امکان بردن نفع مالی از برقراری رابطه میان شبکه تامین کنندگان خود و بازار پر رونق تسلیحات هسته ای شد. کره شمالی، ایران، عراق، سوریه، و لیبی از جمله بزرگ ترین متقاضیان چنین توانایی هایی بودند.
تحقیقات در جریان آشکار می سازد که در اوائل دهه 90، شبکه خان نقش قابل توجهی را در توسعه فناوری غنی سازی هسته ای کشورهای کره شمالی و ایران ایفا کرده است. در عوض، به نظر می رسد که کره شمالی نیز فناوری موشکی خود را با پاکستان به اشتراک گذاشته است.
تحقیقات انجام شده در خصوص برنامه لیبی همچنان در حال به دست دادن اطلاعات وسیعی از گستردگی همکاری های خان با رژیم های سرکش در سرتاسر جهان است. در حالی که بحث برسر نقش دولت پاکستان در فعالیت های خان ادامه دارد، به نظر نمی رسد که مسئولین اسلام آباد از وسعت شبکه خان اطلاع کامل داشته اند.
آن مقدار از شبکه حامیان و تامین کنندگان خان که تاکنون کشف شده نفس گیر است. پس از شروع با طرح های سنتریفيوژ به سرقت رفته از هلند و رشد با طرح های سلاح از چین، این سازمان تبهکاری عرضه کننده کمک های مهندسی از بریتانیا؛ پمپ های خلا از آلمان؛ ماشین های تراش تخصصی از اسپانیا؛ کوره از ایتالیا، موتور و مبدل های فرکانس سنتریفيوژ از ترکیه؛ قطعات غنی سازی از آفریقای جنوبی و سوئیس؛ آلومینیوم از سنگاپور؛ و قطعات سنتریفيوژ از مالزی شده بود که همه اینها از مرکزی در دوبی سازماندهی و هدایت می شد.
با این وجود، و به رغم شواهد فزاینده به دست آمده، احتمال پرده برداری کامل از شبکه ای که محمد البرادعی، مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، آن را "وال مارت (14) هسته ای" خواند بسیار ضعیف است.
عرضه همیشه به تقاضا پاسخ می دهد
در حالی که عبدالغدیر خان دور از دسترس بازجو کنندگان غربی در خانه تحت بازداشت به سر می برد، سوال های آزار دهنده زیادی وجود دارد. روشن است که خان با مسئولین شماری از کشورهای خواهان سلاح هسته ای دیدار کرده و به برخی از آنها هم احتمالا قطعه فروخته. تحقیقات جاری خان را با برنامه های هسته ای ایران، عراق، کره شمالی، و لیبی مرتبط می کنند. علاوه بر این، گزارشات منتشر شده حاکی از دیدارهای خان با مشتریان احتمالی در مصر، عربستان سعودی، سودان، مالزی، اندونزی، الجزایر، کویت، میانمار، و ابوظبی است. فرصت تروریست ها و تبهکاران برای مسلح شدن به بمب هسته ای، به تناسب گسترش این دانش و تخصص خطرناک در جهان افزایش می یابد.
واضح است که القاعده و وابستگان این سازمان خواهان سلاح هسته ای هستند. از یک سو، شبکه وسیع تولید کنندگان مشکوک، واسطه های ناخوشایند، و عاملان تجارت غیر قانونی عبدالغدیر خان به نظر تامین کننده ایده آلی برای تروریست های متقاضی سلاح های هسته ای می رسد. ساختار آزاد این شبکه یادآور ساختار سلولی شبکه القاعده و تروریست های وابسته آن است. این ساختار موجب تسهیل داد و ستدهای پنهان و تقریبا غیر قابل رد گیری آنهایی که به دنبال فاجعه آفرینی هستند می شود.
از سوی دیگر، در بررسی ارتباط با تروریست ها باید به اقلامی که خان و همدستان او عرضه می کردند نگاه کرد. اساسا، خان مواد لازم برای برنامه های هسته ای دولتی را تامین می کرد: طرح و قطعات سنتریفيوژ، طرح سلاح، و دانش فنی. هیچ گزارشی مبنی بر تجارت خان در خود مواد کافشی، که محصول نهایی فرایند غنی سازی بوده و سوخت سلاح های هسته ای را تامین می کند در دست نیست.
بنا بر فرضیات موجود، تروریست ها در پی خرید سلاح کامل یا دست کم مواد کافشی بوده چون این نوع فعالیت ها از توان و حوصله تروریست ها خارج است. برای تروریست ها، معامله با خان به مثابه خواستن تفنگ و گلوله و تحویل گرفتن فولاد، قالب های فلزی، و دفترچه راهنمای ساخت است.
با توجه به آسیب هایی که بازار سیاه هسته ای با نزدیک تر کردن کره شمالی و ایران به عضویت در کلوپ هسته ای موجب شده، خطر فعلی در چگونگی سازگار شدن شبکه عرضه در غیاب خان است.
اگرچه پرزیدنت بوش اعلام کرد که شبکه خان تعطیل شده، اما این احتمال وجود دارد که بخش هایی از آن هنوز مخفی باقی مانده باشد. در حالی که فعالیت مجدد آزمایشگاه های تحقیقاتی خان در بازار سیاه هسته ای بعید به نظر می رسد، سرنوشت همکاران او هنوز معلوم نیست.
همچون شبکه های تروریستی، شبکه عرضه نیز می تواند دوباره شکل گرفته و سازگار شود. متاع اصلی اطلاعات و تخصص موجود در گره های باقیمانده شبکه است. با کنار رفتن خان، احتمال شکل گرفتن شبکه جدیدی از دانشمندان و مهندسان هسته ای وجود دارد.
به هر اندازه که دسترسی این سودجویان به مواد کافشی و حتی بمبی ناتمام گسترش یابد، خطر گسترش سلاح های هسته ای به ترورست ها به همان اندازه و به طور تساعدی افزایش می یابد. بر خلاف عاملان دولتی، عاملان غیر دولتی متاسفانه از داشتن سلاح اتمی تنها یک هدف دنبال می کنند: ایجاد یک ابر قارچ سان قابل رویت.
از موافقتنامه های همکارانه تا اقدام همکارانه
رژیم های منع گسترشی موجود می توانند برای مقابله با تهدید فزاینده گسترش غیر دولتی، همانگونه که شبکه قاچاق هسته ای خان نشان داد، ناکافی باشند. معیارهای بین المللی – به عنوان اساس رژیم ها – بر پایه این فرض که فقط دولت ها منابع لازم برای ساختن سلاح های هسته ای داشته بنا شده اند.
نگاهی مجدد به تجربه شبکه الغدیر خان از دریچه فرضیات نو متعلق به جهان پس از 11 سپتامبر نشان دهنده اشکالات بنیادی است. به همین دلیل، دولت بوش دست به ترغیب جامعه بین الملل برای حرکت از موافقتنامه های همکارانه به سوی اقدام همکارانه زده است.
لذا، ایالات متحده و شرکای این کشور رویکرد کنشگرایانه تری در حمله به هر دو بخش مسئله اتخاذ کردند. به منظور کاهش تقاضا، مبارزه علیه تروریسم به دنبال شکست دادن گروه های تروریستی در کوتاه مدت، و تضعیف ایدئولوژی تروریستی در بلند مدت است. در برابر دولت های سرکش، هدف از فشارهای دیپلماتیک بین المللی با پشتیبانی تهدید به اعمال زور منزوی ساختن این دولت های یاغی است. تجربه عراق چالش های در پیش روی این سیاست در شرایط اجماع محدود بین المللی را نشان داد.
در جبهه مبارزه با عرضه، در حال حاضر دو رویکرد وجود دارد. اولی جمع آوری منابع نسبتا محدود مواد کافشی است. تکنیک های کاهش تهدید به کار رفته در کشورهای شوروی سابق تحت طرح کاهش تهدید جهانی (15) گروه 8 در مقیاسی بین المللی گسترش می یابد. موافقتنامه اخیری میان ایالات متحده و روسیه به منظور بهبود همکاری در مبارزه با تروریسم هسته ای نمونه دیگری از این رویکرد است.
رویکرد دوم که نماد آن طرح امنیت گسترش (16) است که دولت های شرکت کننده به منظور ممنوع سازی انتقال محموله های مرتبط با سلاح های کشتار جمعی تحت آن با یکدیگر همکاری می کنند. این شعار که "طرح امنیت گسترش یک فعالیت است و نه یک سازمان،" نمایانگر تغییر الگو به اقدام همکارانه است. همکاری های انجام شده تحت اصول تشکیل دهنده طرح امنیت گسترش بود که موجب ره گیری بی بی سی چاینا و آشکار شدن شبکه مخفی خان شد.
با این وجود، فعالیت های بازار سیاه عبدالغدیر خان شاید فقط نمونه کوچکی از واقعیت باشد. تا زمانی که تقاضای قابل توجهی برای توان هسته ای وجود داشته باشد، تامین کنندگان به دنبال راه هایی برای عرضه متاع خود خواهند بود. جامعه بین المللی باید به منظور مقابله با طبیعت همیشه در حال تغییر شبکه عرضه هسته ای، رویکرد انعطاف پذیری اتخاذ کنند. حرکت از موافقتنامه های همکارانه به اقدام همکارانه به منظور محدود کردن تقاضا و عرضه، عنصر ضروری ای است برای موفقیت.
دیدگاه های مطرح شده در این مقاله مربوط به نویسنده بوده و لزوما منعکس کننده دیدگاهای دانشگاه ملی دفاع، نیروی هوایی ایالات متحده، یا دولت ایالات متحده نیست.
1. Colonel Charles D. Lutes
2. Institute for National Strategic Studies
3. Scomi Precision Engineering
4. Buhary Sayed Abu Tahir
5. SMB Computers
6. The Man Who Sold the Bomb
7. Bill Powell
8. Tim McGirk
9. Unprecedented Peril Forces Tough Calls: President Faces a Multi-Front Battle Against Threats Known, Unknown
10. Barton Gellman
11. Dafna Lizner
12. Urenco
13. Khan Research Laboratories
14. Wal-Mart
15. Threat Reduction Initiative
16. Proliferation Security Initiative