29 جولای 2008
ایالات متحده 10 شرکت برمه ای را تحریم می کند
بوش قانونی را امضا می کند که تحریمها را علیه رهبران برمه گسترش می دهد
واشنگتن – ایالات متحده در تلاش برای مجازات هیات حاکمۀ نظامی برمه به خاطر سرکوب منظم مردم برمه، تحریمهای اقتصادی جدیدی را علیه برمه وضع می کند.
وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده است که 10 شرکت را که تصور می شود متعلق به دولت نظامی برمه باشند و یا توسط آنها کنترل می شوند مورد تحریم قرار می دهد. در همین حال، پرزیدنت بوش قانون و قطعنامۀ مشترکی را امضاء کرده است که برخی تحریمها را ادامه می دهد، چند تحریم جدید را اضافه می کند و محدودیتهای وارداتی را گسترش می دهد.
آدام ژوبین، مدیر دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری، گفت: "ما در حال سخت تر کردن تحریمهای مالی علیه هایت حاکمۀ سرکوبگر برمه و شرکتهایی که آن را تامین مالی می کنند هستیم. امتناع این رژیم از محفاظت از مردم برمه و خودداری از صدور اجازه برای ورود کمکها برای مردم برمه در حادثۀ توفان نرگس یکی دیگر از بی توجهی های بیرحمانۀ این رژیم به مردم خویش است."
ژوبین در 29 ژوییه گفت که این تحریمها دو مجموعۀ بزرگ را تحت تاثیر قرار خواهند داد – اتحادیۀ شرکتهای سرمایه گذاری اقتصادی میانمار (UMEH) و شرکت اقتصادی میانمار – با منافع گسترده در بخشهای متنوع مانند سنگهای قیمتی، بانکداری و صنایع ساختمانی، که برای دولت برمه جنبۀ بسیار حیاتی دارند. وزارت خزانه داری گفت که چهارشرکت تابعۀ UMEH – شرکت یاقوت میانمار، شرکت یشم سلطنتی میانمار، شرکت میاوادی و بانک میاوادی – به فهرست افراد و شرکتهای تعیین شدۀ ویژۀ افزوده شده اند.
ژوبین گفت که علاوه بر این، هر حساب بانکی و یا هر دارایی دیگری که به افراد ذکر شده توسط مقامات خزانه داری تعلق داشته باشد و در ایالات متحده یافت شود نیز مسدود خواهد شد. وزارت خزانه داری گفت که هیچ فرد آمریکایی و یا شرکت آمریکایی حق ندارد که با این شرکتها داد وستد بازرگانی داشته باشد.
وزارت خزانه داری گفت: "این تحریمها همچنین در مورد شرکتهایی که از ارتش برمه و رژیمی حمایت حیاتی می کنند که به شکلی منظم مردم برمه را سرکوب می کند، در اختیار به جامعۀ جهانی می گذارد."
بوش تجدید محدودیتهای وارداتی از برمه و همچنین قانون مبارزه با اقدامات ضددموکراتیک هیات حاکمۀ برمه ارائه شده توسط تام لانتوس [عضو متوفای مجلس نمایندگان] را امضا کرد و به آن قوت قانونی بخشید. هدف قانون لانتوس، گسترش تحریمها علیه رهبران رژیم نظامی برمه، افرادی که از آنها حمایت اقتصادی و سیاسی به عمل می آورند، اعضای درجۀ یک خانواده های ـآنها و صنعت سنگهای قیمتی برمه است.
