30 تشرين الأول/أكتوبر 2009

مسعى مجلس الشيوخ لإغلاق معتقل خليج غوانتانامو تشوبه التعقيدات

أوباما يبتغي تطبيق الإستحقاق القضائي العادل وضمان الأمن القومي في آن واحد

من هوارد سنكوتا، المراسل الخاص لموقع أميركا دوت غوف

واشنطن،- بعد فترة وجيزة من تنصيبه رئيسا للبلاد، دعا باراك أوباما إلى إغلاق  معتقل خليج غوانتانامو في القاعدة البحرية التي تحمل نفس الإسم في كوبا وذلك خلال عام واحد فيما حظر استخدام التعذيب في عمليات التحقيق وتعهد بالتقيد بمعاهدات جنيف وأنشا فريق عمل لتطوير سياسات جديدة حيال المعتقلين.

وقال الرئيس أوباما في خطاب له بأيار/مايو الماضي: "إننا نتمسك بأعز قيم لدينا لا لأن عمل ذلك هو الشيء المصيب فحسب بل لأنه يقوي بلادنا ويبقيها في مأمن كذلك." واضاف: "وعلى الدوام كانت قيمنا أفضل رصيد لأمننا القومي."

لكن تحديد مبادئ سياسة جديدة حول غوانتانامو تبين أنه الجانب الأسهل. إذ على مدى الأشهر التسعة الماضية سارت الحكومة الأميركية ببطء في النطق بالقرارات القانونية بخصوص كل حالة معتقل على حدة.

دواعي قلق الكونغرس

ويوم 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي خطا مجلس الشيوخ خطوة إلى الأمام في هذه العملية بتصويته بالسماح للحكومة بنقل الأسرى من غوانتانامو إلى محاكم فدرالية داخل أراضي الولايات المتحدة لغرض الإدعاء عليهم ومحاكمتهم.  وسيحال هذا التشريع، الذي كان مجلس النواب قد أقرّه،  إلى الرئيس لكي يوقع عليه ويصبح قانونا نافذ المفعول.

وتقتضي أحكام هذا التشريع من الحكومة أن ترفع خطة شاملة قبل المضي قدما بنقل المعتقلين، كما يحظر التشريع إعادة توطين أي منهم في الولايات المتحدة. لكن لا يوجد إجماع تام بخصوص هذه المسألة.

فقد ذكر بنجامين ويتس من معهد بروكينغز، وهو مؤسسة معلومات وأبحاث حول السياسات العامة، بواشنطن في هذا الشأن: "من غير المجدي جدا للكونغرس أن يفرض قيودا على استقدام المعتقلين إلى البلاد لمواصلة احتجازهم او على نقلهم إلى بلدان أخرى." وويتس هو واضع مؤلف كتاب "القانون والحرب الطويلة: مستقبل العدالة في عصر الإرهاب. والعنوان بالإنجليزية" هو:

Law and the Long War: The Future of Justice in the Age of Terror

ويقول ويتس إن مثل هذه الإجراءات قد تجسد توجس الكونغرس من خطط معينة للحكومة بخصوص المعتقلين، وقد تكون أيضا مرآة لضغط يمارسه مواطنون في دوائر المشرعين الإنتخابية لحل مسألة غوانتانامو.

المحاكم والمعتقلون

في وقت سابق من هذا العام قضت المحكمة العليا بأنه لدى المواطنين الأجانب الذين يرسلون إلى غوانتانامو قيد الإعتقال الحق بالطعن في قرار الإعتقال استنادا لمبدأ المثول أمام المحاكمة او ما يعرف باللاتينية بـhabeas corpus  مما يعني أن الحكومة يجب أن تقدم مسوغات لاعتقالهم وأنه لدى المعتقلين الحق بالمثول في المحكمة للإستماع إلى الإتهامات الموجهة ضدهم. لكن ليس لديهم الحق التلقائي بمحاكمة جنائية مثلما يمنح للمواطنين الأميركيين.

ومؤخرا وافقت المحكمة العليا على أن تبت في ما إذا كان يجوز الإفراج عن معتقلي غوانتانامو داخل الولايات المتحدة في حال لم يعودوا يشكلون تهديدا او لم يكن لديهم مكان آخر للإلتجاء إليه. وتطال هذه القضية صينيين مسلمين من قومية الأيغر احتجزوا في غوانتانامو ثم برأت ساحتهم قبل سنوات لكنهم يواجهون خطر الإعتقال إذا أعيدوا إلى الصين.

تناقص العدد

حققت الولايات المتحدة تقدما في تخفيض عدد معتقلي غوانتانامو.  فمنذ تشرين الأول/أكتوبر 2001 حينما بدأت حرب أفغانستان تم جلب 775 معتقلا إلى غوانتانامو، ومنذ ذلك الحين تم إطلاق سراح 400 وأعيد معظمهم إلى أوطانهم. وحينما تسلّم أوباما مقاليد الرئاسة في مطلع العام الحالي كان 245 معتقلا يقبعون في غوانتانامو وقد انخض هذا المجموع إلى حوالي 220 سجينا قد يواجه حوالي 60 منهم المقاضاة في حين ينتظر 80 آخرون إطلاق سراحهم.

وقال جي جونسون المستشار القانوني لوزارة الدفاع الأميركية في شهادة أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ إن "شريحة من الأميركيين المرموقين من المنتمين إلى الحزبين دعت إلى إغلاق معتقل غوانتانامو

 وذلك منذ عدة سنوات. وقد فرض الرئيس أجلا نهائيا علينا كي نغلق المعتقل ولا نزال ملتزمين بذلك الأجل النهائي ونحن على ثقة بأننا سننجز هذه المهمة."

المعتقلون والعملية القضائية

وتزامنا مع العمل على إغلاق غوانتانامو، صنفت الحكومة الأسرى في أربع فئات: هناك أولا المعتقلون الذين لم يعودوا يشكلون تهديدا والذين سيفرج عنهم، أما الذين خالفوا القوانين الجنائية الأميركية فسيحاكمون في محاكم مدنية، إذا كان ذلك متيسرا.

وهناك الفئة الثالثة التي تضم أفرادا خرقوا قوانين حرب معترفا بها دوليا وهناك نية بمحاكمتهم أمام محاكم عسكرية تم إصلاحها وتفي بالمعايير القانونية التي حددتها المحكمة العليا لإجراء المحاكمات وحقوق المتهمين.

كما أعلن البنتاغون عن تعديلات في القواعد لغرض تحسين العملية القضائية في المحاكم العسكرية بخصوص الفئة الثالثة من معتقلي غوانتانامو استنادا لجونسون الذي قال: "نحن على ثقة بأن المحاكم العسكرية المعدلة يمكن أن تعمل كهيئات مشروعة تماما  تجيز عرض الأدلة التي تجمع في ميادين المعارك والتي يتعذر عرضها في محاكم مدنية."

أما ديفيد كول أستاذ القانون بجامعة جورجتاون بواشنطن فقد رفض الإنتقادات التي وجهتها جماعات حقوقية للمحاكم العسكرية واصفا إياها بالسابقة لأوانها. وكول واضع مؤلف بعنوان العدالة على المحك: الرجال والأفكار التي رسمت حرب أميركا على الإرهاب. والعنوان بالإنجليزية:

Justice at War: The Men and Ideas That Shaped America’s “War on Terror”

وتسائل كول في تعليق صحفي: "إذا صح وأن أدخلت تعديلات على المحاكم العسكرية بحيث تصبح محاكم منصفة فلماذا الإعتراض على استخدامها. وحقيقة الأمر أن التسمية ليست ما هو مهم، بل المهم هو الإستحقاق القضائي المعمول به."

والفئة الرابعة من المعتقلين في غوانتانامو تضم أفرادا ممن، وبسبب شهادات فاسدة او استخرجت بالإكراه،  لا يمكن الإدعاء عليهم لكنهم ما زالوا يشكلون تهديدا للشعب الأميركي. وهؤلاء سيظلون قيد الإحتجاز بإشراف منتظم ومراجعة من قبل الكونغرس ووزارة العدل. وحول ذلك صرح الرئيس اوباما: "إن هدفنا هو تأسيس إطار قانوني مشروع لمعتقلي غوانتانامو، لا تفادي مثل ذلك الإطار."