22 تشرين الأول/أكتوبر 2009

خيارات دورة الوقود يمكن أن تؤدي للحصول على الطاقة النووية المأمونة

قالت الوزيرة كلينتون إن التعاون الدولي يخفض الخطر النووي الذي يهدد الجميع، فيما يسمح في الوقت ذاته بوصول أكبر الى الطاقة النووية.

من ستيفن كوفمان، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

واشنطن،- قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنه فيما تُبرز الأنشطة النووية لكوريا الشمالية وإيران خطورة انتشار الأسلحة النووية، فإن المجتمع الدولي أصبح ينظر بصورة متزايدة إلى الطاقة النووية كوسيلة يسد بها احتياجاته من الطاقة، وكبديل لمصادر الوقود الأخرى المعتمدة على الكربون، التي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة في العالم.

وفي كلمتها يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر بمعهد السلام الأميركي في العاصمة واشنطن قالت كلينتون إن إعادة تنشيط معاهدة منع الانتشار النووي ستساهم بشكل أفضل في تحقيق هدفين متلازمين وهما: ضمان أن تُتاح أمام كل الدول فرصة الحصول على الوقود النووي و"المزايا السلمية للطاقة النووية." وفي الوقت نفسه تقديم حوافز لها كي لا تقوم ببناء المرافق الخاصة بالتخصيب لديها،" والتي قد تُستخدم أيضا في إنتاج أسلحة نووية.

واقترحت كلينتون أيضا توسيع نطاق اختيارات دورة الوقود، بحيث يُتاح لبعض المؤسسات مثل بنوك الوقود ومستودعات الوقود المستنفد تخزين وإمداد الدول باحتياجاتها من الوقود النووي اللازم لمفاعلات الطاقة، وحماية المواد النووية من أن تتحول لكي تُستخدم في إنتاج السلاح.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية "إن تلك المبادرات والبرامج ستشجع الدول في السعي للحصول على طاقة نووية مدنية مشروعة دون تحمل مخاطر ونفقات بناء مرافقها الخاصة بدورة الوقود."

ضرورة اتخاذ إجراءات أقوى لتقليل مخاطر الانتشار:

وصفت وزيرة الخارجية الأميركية "مدى وكثافة تحديات الانتشار النووي" بأنها "مثيرة للانتباه والحذر،" وأشارت إلى نجاح كوريا الشمالية في تطوير أسلحة نووية، واستمرار إيران في مواصلة السعي للحصول عليها رغم أن ذلك يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية.

وقالت إننا يجب أن نواصل تيسير "الاستخدام السلمي المشروع للطاقة النووية،" ولكن تزايد الطلب على تلك الطاقة لم يقترن باتخاذ إجراءات مناسبة تقلل من مخاطر انتشار الأسلحة النووية."

وأضافت  قائلة أن: "شبكات الانتشار النووي المحظورة من الدول والكيانات الأخرى منخرطة في الاتجار بالمواد النووية الحساسة وتتحايل على القوانين التي تستهدف حمايتنا من تصدير واستيراد المواد النووية." ورغم أن الولايات المتحدة ودولا أخرى تعمل من أجل إبطال مفعول أو تدمير آلاف الأسلحة، "فإن مخزونا ضخما من المواد النووية المحتمل أن تكون خطرة ما زالت معرضة للسرقة أو التحايل على استخدامها." وحذرت الوزيرة كلينتون من أنه ما لم يتم عكس اتجاه الوضع بسرعة "فإننا سنجد أنفسنا في عالم يتزايد فيه بالتدريج عدد الدول النووية، ويتزايد فيه احتمال تمكن الإرهابيين من وضع أيديهم على الأسلحة النووية."

وشددت كلينتون على أن هذه مشكلة بالنسبة للدول النووية وغير النووية على حد سواء. والدول التي لديها أسلحة نووية يجب أن تعمل من أجل "الحد من تقلص منظومة عدم الانتشار، وأن تواجه الأزمة الراهنة المتمثلة في عدم الالتزام،" التي أدت ببعض الدول إلى التهرب من التزاماتها الدولية دون أن تستشعر أنها ستُحاسب على ذلك. وعليها أيضا مسؤولية حماية المواد والتكنولوجيا النووية من السرقة أو النقل المحظور.

أما الدول التي ليست لديها أسلحة نووية فإنها ليست مطالبة بمجرد الكف عن طموحاتها في الحصول عليها، وقبول تطبيق إجراءات السلامة منها؛ وإنما هي مطالبة كذلك بالمشاركة بفاعلية في الجهود الرامية إلى منع دول أخرى من الحصول عليها. وأشارت كلينتون إلى أن التهديد النووي خطر يهدد الجميع "وإن الدول التي ليس لديها سلاح نووي ستكون خسارتها، في الواقع، مساوية إن لم تكن أزيد مما ستخسره الدول الأخرى في حالة انتشار تلك الأسلحة أو حتى استخدامها مرة أخرى."

ودعت الوزيرة الأميركية إلى تعزيز الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل زيادة قدرتها على التحقق مما إذا كانت الدول منخرطة في أنشطة نووية محظورة. وأن ذلك يتضمن إقناع "الدول الرافضة الرئيسية" بالانضمام إلى البروتوكولات الإضافية للوكالة، التي تسمح لها بإجراء عمليات تفتيش شديدة للمواقع النووية بعد إخطار الدول بوقت قصير. وقالت كلينتون إنه إلى جانب عمليات التفتيش الخاصة، ينبغي منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطات جديدة "لبحث الأنشطة المشتبه فيها مما لها علاقة بالأسلحة النووية، حتى في حالة عدم وجود مواد نووية."

وتحتاج الوكالة أيضا إلى مزيد من الموارد وقوة إلزام أكبر لفرض الالتزام بالتعهدات الدولية. وقالت كلينتون: "يجب علينا أن ندرس فكرة فرض عقوبات أوتوماتيكية على مخالفة الاتفاقيات الخاصة بإجراءات السلامة- على سبيل المثال، وقف كل التعاون الدولي في المجال النووي أو مشروعات التعاون التقنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حين العودة للالتزام."

ومن أجل القضاء على الانتشار المحظور، فإنه ينبغي تشديد السيطرة على عمليات الشحن عبر الدول، وتقوية وتعزيز القيود التي تحكم مجموعة الإمداد بالمواد النووية حول نقل التقنيات الخاصة بالتخصيب وإعادة التصنيع.

الولايات المتحدة تعيد تقييم الدور الاستراتيجي للأسلحة النووية:

قالت كلينتون إن تركيز حكومة أوباما على منع الانتشار النووي ينبع من قبولها لمسؤولية منع استخدام أخطر الأسلحة في العالم ومحاسبة الدول الأخرى على أنشطتها النووية.

وتعمل الولايات المتحدة وروسيا للتفاوض على معاهدة جديدة تخلف معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (المعروفة اختصارا باسم ستارت)، وذلك لتخفيض ترسانتيهما النوويتيْن بدرجة أكبر و"تهيئة المجال لإجراء تخفيضات أكبر في المستقبل."

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية إن تخفيض الأسلحة النووية لا يؤثر سلبا على أمن الولايات المتحدة أو أمن حلفائها، وإن الإخفاق في تخفيضها "يعطي دولا أخرى الحافز أو المبرر للسعي من أجل التوصل إلى خياراتها النووية."

وأشارت إلى أن اتفاقية ستارت الجديدة "ستظهر أن الولايات المتحدة قد وفّت بتعهدها الوارد في معاهدة منع الانتشار النووي بالعمل من أجل نزع السلاح النووي" إلى جانب المساهمة في حفز الدول الأخرى للتعاون في منع الانتشار.

وتجري حكومة أوباما "مراجعة لوضعها النووي" وهو ما يعني تقييم دور الأسلحة النووية في الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقالت "إننا نعتقد أن الأوان قد آن لإلقاء نظرة –نظرة جديدة- على الآراء المتعلقة بدور ترسانة الولايات المتحدة من الأسلحة النووية. فليس بمقدورنا أن نواصل الاعتماد على إعادة استخدام الأفكار السائدة في عصر الحرب الباردة."

كما ذكرت وزيرة الخارجية الأميركية أن حكومة أوباما تحضر لضمان الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة التزمت بالكف عن إجراء التجارب النووية لفترة تقارب 20 عاما، فإن إقرار تلك المعاهدة "سيقوي وينعش نظام منع الانتشار في العالم، وبهذا نكون قد عززنا أمننا نحن." وهو أيضا "سيضع معايير دولية نود أن نكون جزءا منها."

ونبهت كلينتون إلى أن الخطر النووي في العالم لا يمكن أن تكبحه الولايات المتحدة بمفردها، ولكن حكومة أوباما "ملتزمة باستكمال هذه المهمة. وإننا نعتقد أن العالم يعتمد على ما نحققه من نجاح."

نص كلمة كلينتون على موقع أميركا دوت غوف على الشبكة العنكبوتية.