16 تشرين الأول/أكتوبر 2009

الولايات المتحدة تجدد الدعوة للطغمة العسكرية في غينيا إلى الخروج من السلطة

كابتن موسى كامارا ، زعيم المجلس العسكري الحاكم في غينيا.

من ديفيد غولاست، إذاعة صوت أميركا

بداية النص

واشنطن – جددت الولايات المتحدة دعوتها للطغمة العسكرية الحاكمة في غينيا إلى تسليم السلطة في البلاد لحكومة منتخبة، كما وجهت تأنيبا غير مباشر للصين التي يقال إنها توصلت إلى اتفاق تعدين مع السلطات في كوناكري تبلغ قيمته عدة بلايين الدولارات.

وكانت الطغمة العسكرية في غينيا، التي يترأسها الكابتن في الجيش موسى داديس كامارا، قد تعرضت إلى انتقادات دولية متزايدة إثر قيام القوات الغينية، بمن فيهم أفراد من حرس النخبة الرئاسي، بإطلاق النار على المتظاهرين في الأستاد الرياضي الرئيسي في العاصمة الغينية.

وتقول منظمات حقوق الإنسان المحلية إن أكثر من 150 شخصا قُتلوا في تلك الحادثة كما أن عددا مماثلا من النساء تعرضن للاغتصاب على يد الجنود الغينيين.

وكان المتظاهرون قد تجمعوا في الأستاد الرياضي للاحتجاج على ما بدا أنها نية زعيم الطغمة العسكرية أن يخوض الانتخابات في البلاد المقرر إجراؤها في كانون الثاني/يناير المقبل بالرغم من وعوده السابقة بالخروج من السلطة.

وعلى إثر أحداث العنف هذه، تم إيفاد مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية جوني كارسون إلى كوناكري لمطالبة كامارا باستعادة النظام والأمن في البلاد والسماح بإجراء تحقيق مستقل في أحداث العنف المذكورة والالتزام بتعهده بالاستقالة.

وفي مؤتمر صحفي يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعاد مساعد وزيرة الخارجية الأميركي للشؤون العامة بي جي كراولي التأكيد على الدعوة إلى العودة إلى حكومة مدنية منتخبة في غينيا.

وقال كراولي: "إننا قلقون جدا إزاء الأحداث في غينيا. وقد أوضحنا في المباحثات التي جرت في كوناكري كما وفي المباحثات التي جرت هنا في واشنطن أن على الطغمة العسكرية الحاكمة الآن بقيادة الكابتن كامارا أن تخرج من السلطة، وأن عليها أن تفسح المجال أمام إجراء انتخابات مشروعة بحيث تتمكن حكومة مشروعة منتخبة بصورة قانونية من قبل المواطنين من البروز في البلاد. ونعتقد كذلك أنه ينبغي أن يتم القيام بتحقيق دولي في الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا."

إلى ذلك، طالب الدبلوماسيون من مجموعة الاتصال الخاصة بغينيا الذين اجتمعوا في العاصمة السنغالية دكار يوم 14 الجاري،  قادة الطغمة العسكرية بوضع ترتيبات رسمية بحلول يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري تمنع مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

وفي الأثناء، صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للتنمية والمعونة الإنسانية كارل دي غوشت، الذي كان يتحدث في أديس أبابا يوم 28 الشهر الماضي، بأن أعمال القتل التي وقعت في غينيا هي جرائم ضد الإنسانية ينبغي أن يقدم بسببها قائد الطغمة العسكرية كامارا إلى المحاكمة.

زعيم الطغمة العسكرية كامارا، من جانبه، ينفي أية علاقة له بأعمال القتل، التي نسبها إلى عناصر خارجة على القانون في قوات الأمن. وقد عين كامارا لجنة من 31 شخصا، بمن فيهم ثلاثة أعضاء من الطغمة العسكرية، للتحقيق في الحادث.

إلى ذلك، وجه الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية كراولي انتقادات غير مباشرة للصين التي تقول حكومة كوناكري إنها تعتزم استثمار ما لا يقل عن 7 بلايين دولار في مشاريع تعدين وبنية تحتية في غينيا التي تحتوي على أكبر احتياطي في العالم من معدن البوكسيت الذي يصنع منه الألومنيوم.

وقال كراولي إن على المستثمرين المستقبليين مسؤولية أخذ احترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد في الحسبان حين يفكرون بعقد صفقات تجارية مع دول مثل غينيا.

وقال كذلك إن وزارة الخارجية الأميركية، التي أمرت الموظفين غير الأساسسين وأفراد أسرهم في السفارة الأميركية في كوناكري بمغادرة البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، قررت إعادة هؤلاء الموظفين وأفراد أسرهم إلى الولايات المتحدة.

وكان قد تم ترحيل هؤلاء الموظفين وأفراد أسرهم في البداية وبصورة مؤقتة إلى السنيغال، ولكن كراولي قال إنه تتم الآن إعادة هؤلاء إلى الولايات المتحدة لأن المسؤولين الأميركيين لا يعتقدون أنه ستتم تسوية الوضع هناك في المستقبل القريب.

هذا التقرير هو من إعداد قسم الأخبار بإذاعة صوت أميركا. Http://www.voanews.com

نهاية النص