17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

خبراء يتوقعون بزوغ حركة لحقوق الإنسان في إيران يكتب لها البقاء

لجنة من الخبراء تطالب بانخراط أميركي طويل الأجل في مجالي حقوق الإنسان والملف النووي

من هوارد سنكوتا، المراسل الخاص لموقع أميركا دوت غوف

واشنطن – أجمعت مجموعة متميزة من الخبراء والدبلوماسيين خلال ندوة من المناقشات داخل الكونغرس الأميركي يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر حول الأزمة مع إيران أنه لكي يتم التغلب على التركة المورثة من الشك والريبة وعدم الثقة بين البلدين، فإنه ينبغي على الولايات المتحدة  بدء عملية طويلة الأجل من الانخراط الصبور مع إيران حول مجموعة واسعة من القضايا - بما في ذلك سياساتها النووية وحقوق الإنسان.

عقدت هذه الندوة برعاية المجلس القومي الأميركي الإيراني وبمناسبة حلول الذكرى السنوية الثلاثين لاحتجاز الرهائن الأميركيين في مقر السفارة الأميركية في طهران.

وفي الجلسة الأولى من المناقشة، قال مدير الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران هادي قائمي إن ما يحدث داخل إيران يشكل حركة حقوق مدنية سلمية واسعة، وليس مجرد معارضة سياسية.

وتابع يقول "إن الحركة لا تزال تحاول العثور على شكلها وتركيبتها. فكل إنسان فيها يعتبر زعيما وكل شخص يشكل بحد ذاته وسيلة إعلامية، وذلك بفضل تكنولوجيات الإنترنت وأجهزة الهاتف الجوال."

وحتى في الوقت الذي كان يتحدث فيه هادي قائمي، كانت أجهزة الهواتف الجوال ووسائل الإعلام الأخرى تبث صورا مثيرة للآلاف من المتظاهرين المسالمين في طهران، الذين كانوا يرتدون الشارات والأوشحة الخضراء ويتعرضون للاعتداء عليهم على يد عناصر الشرطة ومليشيات الباسيج.

كانت المسيرة التي نظمتها المعارضة بمثابة تحد للمظاهرة الرسمية التي نظمتها الحكومة بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للاستيلاء على السفارة الأميركية. وقد قامت السلطات، كما دأبت في الماضي، بحرق الأعلام الأميركية وترديد شعار "الموت لأميركا". ولكنها في هذه المرة واجهت أفراد المعارضة وهم يرددون شعار "الموت للدكتاتور"، وذلك طبقا لما جاء في التقارير الإخبارية.

وتقول جينيف عبدو، المراسلة السابقة المختصة بشؤون  الشرق الأوسط ومحلّلة الشؤون الإيرانية في "مؤسسة سنتشري" إن "هناك أشخاصا بواسل ما زالوا يخرجون إلى الشوارع ويتصدون لقوة ساحقة".

وفي واشنطن، أصدر الرئيس أوباما بيانا كرر فيه دعوته لإيران إلى تجاوز الماضي وبناء علاقة جديدة مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون إيران الداخلية.

وقال في ذلك البيان: "إن على إيران أن تختار؛ حيث أننا قد ظللنا نسمع على مدى 30 عاما القضايا التي تقف الحكومة الإيرانية ضدها؛ والسؤال الآن: ما هو المستقبل الذي تريده إيران؟"

الديناميكيات السياسية

يقول مشارك آخر في حلقة النقاش هو ميهرزاد بوروجيردي الذي يعمل أستاذا محاضرا في كلية ماكسويل بجامعة سيراكوز في ولاية نيويورك إن الحكومة الإيرانية تواجه تحديا غير مسبوق من المعارضة التي تضم في صفوفها قطاعات عريضة وواسعة من شرائح المجتمع – ولكنها لم ترق بعد إلى مستوى الحركة الثورية.

وأوضح بوروجيردي ذلك بقوله: "إنني وقد شاركت في ثورة عام 1979، أستطيع أن أقول إنه لا يوجد هناك الكثير من الحماس للاعتلاجات التي اندلعت إبان تلك الثورة"، مضيفا "أنهم بالتأكيد لا يحبّون النظام الحالي، ولكنهم يفضّلون حدوث تغيير تدريجي."

ووافقته السيدة عبدو في الرأي قائلة إن قوة الحركة مستمدة بدرجة كبيرة من طابعها السلمي، مما يتيح لها أن تسلك سبيلا أخلاقيا عاليا ويمكنها من اتهام الحكومة الإسلامية "بأنها لم تعد إسلامية".

وأردفت الخبيرة في الشؤون الإيرانية أنه مع ذلك، تجري عملية استقطاب جذري في إيران بين حركة الحقوق المدنية المعارضة والحكومة التي تهيمن عليها بشكل متزايد القوات المسلحة وعناصر الحرس الثوري.

ويصف بوروجيردي الوضع السياسي الراهن بأنه عبارة عن تيار سياسي جارف أو "تسونامي سياسي"، ولكنه يضيف أن المعارضة مترددة في المطالبة بقيام ثورة لأنها تعرف الثمن الباهظ الذي يتعين على الجميع دفعه من حيث الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وقد اتفق الخبراء الثلاثة المشاركون في حلقة النقاش على أن المعارضة تسعى من أجل الحصول على دعم معنوي من حكومة أوباما وعلى أن فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق لن تكون لها فائدة سوى تقوية شوكة الحكومة.

توجهات السياسة الأميركية

وضمت جلسة نقاش ثانية تركز اهتمامها على الخيارات المتاحة أمام السياسة الأميركية اثنين من الدبلوماسيين الأميركيين المخضرمين هما توماس بيكرينغ، السفير الأسبق ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية سابقا، وجون ليمبيرت، السفير السابق، والخبير في الشؤون الإيرانية الذي كان هو نفسه رهينة في السفارة الأميركية في طهران لمدة 14 شهرا. وقد انضم إليهما الخبير في شؤون الحد من التسلح غريغ ثيلمان.

قال ليمبيرت أنه تفاجأ بان القطيعة بين الولايات المتحدة و إيران قد دامت 30 عاما، وحذر بيكرينغ من أن المسار الدبلوماسي سيكون طويلا ومليئا بالتناقضات.

وأضاف بيكرينغ أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تكون على استعداد للتحلي بالصبر. وحول التوصل إلى اتفاق، أشار إلى القول المأثور الذي يماثله في اللغة العربية عبارة" في التأني السلامة وفي العجلة الندامة".

وأوضح السفير ليمبيرت "أن الرئيس أوباما قد وضع المرشد الأعلى (للثورة الإيرانية) خامنئي في ورطة. إذ إنه من السهل التعامل مع عدو واضح وبسيط – ولكن أوباما لا يعتبر عدوا، بل هو منافس. وقد اضطر خامنئي إلى افتعال التبريرات في أنظار الناس، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى تشويه سمعة الحكومة نفسها".

وقد أيد بيكرينغ قرار حكومة الرئيس أوباما ببدء مفاوضات دون شروط مسبقة مع إيران، وشدد على أهمية وضع "جدول أعمال كبير" والعمل من أجل إحداث تغير تطوري، على شاكلة ما حدث بالنسبة لقضية العلاقات الأميركية مع الصين.

وقال إن تلك المفاوضات ينبغي أن تتناول الملف النووي والقضايا السياسية الإقليمية وحقوق الإنسان، مع المشاركة الكاملة من جانب المجتمع الدولي، ولا سيما مجموعة خمسة زائد واحد (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)

وقال ثيلمان الذي يعمل في جمعية الحد من التسلح إن العقبات الحالية التي تعترض سبيل التوصل إلى اتفاق في فيينا بشأن نقل اليورانيوم إلى خارج البلاد تعتبر عقبات سياسية.

وصرح بأن أحد الحلول هو أن تقوم إيران بشحن المخزون إلى بلد يكون محل ثقة لديها، مثل تركيا التي بدورها ستحميه وتحافظ عليه ريثما يتم نقله على مراحل إلى روسيا أو فرنسا للتخصيب المناسب للتطبيقات الطبية.

وشكك المشاركون الثلاثة تشكيكا عميقا في جدوى العقوبات الاقتصادية. وقال بيكرينغ إنه بدلاً من ذلك، ينبغي أن تكون عاقبة التحدي الإيراني للمجتمع الدولي فرض عزلة سياسية عليها.

وفي حين أعرب كل من بيكرينغ وثيلمان عن دواعي القلق العميق وعدم اليقين لديهما بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلا أن أيا منهما لا يرى أن القيادة الإيرانية قد اتخذت قرارا نهائيا لا رجعة فيه لتطوير أسلحة نووية.

وختم السفير بيكرينغ حديثه قائلا "إن المهمة الآن بالنسبة للولايات المتحدة هي التفاوض مع الحكومة والإصغاء في نفس الوقت إلى أبناء الشعب."