We’ve gone social!
Follow us on our facebook pages and join the conversation.
10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009
خبراء مختصون في الشؤون الإفريقية يشيدون باستراتيجية أوباما الجديدة تجاه السودان
سفراء أميركيون سابقون يشيدون بالنهج الجديد باعتباره عمليا وواقعيا
من جيم فيشر تومسون، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
واشنطن،- أشاد دبلوماسيون وخبراء في الشؤون الأفريقية بالسياسة الجديدة التي تنتهجها حكومة الرئيس أوباما تجاه السودان باعتبارها تمثل نهجا عمليا لوقف العنف في إقليم دارفور بغرب السودان، مع المحافظة على اتفاق السلام الذي تم توقيعه في العام 2005 ووضع حدا للحرب الأهلية التي دامت 22 عاما في تلك الدولة.
وقالت وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون في إعلانها الاستراتيجية الجديدة يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر "إنها تعكس جدية الحكومة، وإحساسها بالإلحاحية، والاتفاق الجماعي حول أفضل السبل لمواجهة التحديات المعقدة التي حالت دون حل الأزمة في دارفور ودون التطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل في السودان."
وتتضمن العناصر الرئيسية في اتفاق السلام الشامل في السودان تقاسم السلطة على المستوى القومي بين الشمال الذي تقطنه غالبية مسلمة والجنوب الذي تقطنه غالبية مسيحية لمدة ست سنوات، وتوزيع الثروة النفطية بالتساوي وإجراء استفتاء عام في الجنوب في العام 2011 بشأن تقرير قضية الانفصال عن السودان.
وتدعو خطة أوباما إلى إجراء مزيد من الحوار بين الولايات المتحدة والشركاء الدوليين والسودان من أجل إنهاء دعم حكومة الخرطوم للهجمات التي تحدث في دارفور وتحفيز تنفيذ اتفاق السلام الشامل، مع مواصلة الضغط على السودان من أجل اتخاذ موقف أشد صرامة ضد الإرهاب. وتتضمن استراتيجية أوباما احتمال فرض العقوبات إذا لم تتم تلبية بعض المعايير الأساسية للتقدم، وهي معايير لا زالت سرية.
وقد أشاد هيرمان كوهن، المساعد السابق لوزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية في إدارة الرئيس جورج بوش الأب باستراتيجية أوباما، وقال في حديث أدلى به لموقع أميركا دوت غوف "إن حكومة أوباما تنفذ سياسة عملية جدا تجاه السودان."
وأوضح الدبلوماسي المحترف السابق أن الأولوية القصوى لاستراتيجية الولايات المتحدة تجاه السودان الآن هي تشجيع "الاستكمال الناجح لاتفاق السلام الشامل الذي أبرم عام 2005 بين حكومة الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب.. لكي يتسنى إجراء استفتاء حر ونزيه في الجنوب في عام 2011."
وقال كوهن أيضا إن الرئيس أوباما يسير في الاتجاه الصحيح بإخطاره "الحكومة في الخرطوم بأنها تتحمل مسؤولية إنجاح اتفاق السلام الشامل. وسوف تواصل حكومة الولايات المتحدة التسهيل والوساطة في عملية التحول، ولكن في حال خرّبت الخرطوم اتفاق السلام الشامل، فإن الولايات المتحدة سوف تصعّد العقوبات ضد النظام" (في الخرطوم.)
ووصفت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في مؤتمر صحفي عقد يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر استراتيجية الرئيس أوباما المتعلقة بالسودان بأنها "استراتيجية ذكية وصارمة ومتوازنة." وأعربت عن أملها في أن تقدر حكومة الخرطوم الشعور بالإلحاحية "لأنه على مدى سنوات ظلت مسارات السلام مليئة بحطام بقايا الوعود المنكوثة والالتزامات غير المنفذة من جانب حكومة السودان." (راجع: "كلينتون تطالب الزعماء السودانيين بإظهار مدى التزامهم باتخاذ خطوات ثابتة نحو السلام الدائم").
كما أشاد السفير ديفيد شين، الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة لدى أثيوبيا في منتصف تسعينات القرن المنصرم، بالاستراتيجية الجديدة، وقال في تصريح أدلى به لموقع أميركا دوت غوف "إنها تعترف بطريقة صائبة بالعديد من الحقائق التي لا مفر منها."
وقال "أولاً، إن إحراز تقدم في تنفيذ" اتفاق السلام الشامل "بين شمال السودان وجنوبه لا يقل أهمية بالنسبة للولايات المتحدة عن إنهاء الأزمة في دارفور؛ ففي العام 2009، أعتقد أنه حدثت حالات قتل أكثر ناتجة عن العنف في جنوب السودان من الحالات التي حدثت في دارفور."
وثانياً، يضيف شين "إذا ما أردت تحقيق أية نتائج ذات مغزى، فإنه يجب عليك أن تعمل مع الحكومة السودانية بالإضافة إلى الأطراف الأخرى. وإذا ما ساهمت حكومة السودان في إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ اتفاق السلام الشامل وإنهاء النزاع في دارفور، فمن الأهمية بمكان أن تقر الولايات المتحدة بهذا التقدم. وإذا لم يكن هناك أي تقدم، عندها يكون دائما بإمكان الولايات المتحدة العودة إلى انتهاج سياسة سلبية في عزلها."
وفي ما يتعلق بمسألة التقدم، قال الرئيس أوباما في بيان أدلى به يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر حول استراتيجيته الجديدة إنه "إذا تصرفت حكومة السودان بشكل يعمل على تحسين الوضع على الأرض والترويج للسلام ستكون هناك حوافز، وبخلاف ذلك سيزاد الضغط من قبل الولايات المتحدة والأسرة الدولية." (راجع "بيان للرئيس أوباما حول الاستراتيجية الأميركية الجديدة إزاء السودان".)
وأوضح السفير شين أيضاً "أن السياسة الجديدة تقر بأهمية التعاون حول مكافحة الإرهاب في العلاقات [مع السودان]، إلا أنها تقلل من شأن التعاون الذي أبدته حكومة السودان في السنوات الأخيرة."
وفي ورقة كتبها حول السياسية مؤخرا كل من ستيف موريسون، النائب الأول لرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وجنيفر كوك، مديرة برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لخصا المشاعر لدى الكثيرين في مجتمع المنظمات غير الحكومية الذين يحبذون التركيز الذي توليه الاستراتيجية الجديدة على التعددية.
وذكرا في هذه الورقة أن هذا النهج "يضع الولايات المتحدة في وضع أقرب إلى موقف الشركاء الدوليين المهمين المعنيين بالسودان – مثل المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي وكندا وفرنسا والشركاء الأفارقة الرئيسيين - ويفتح الطريق أمام مزيد من التعاون وبناء توافق الآراء مع الصين والدول الكبرى العالمية الأخرى."
وقال موريسون وكوك إن التعاون، وهو أمر يتناسب مع تركيز حكومة أوباما على دبلوماسية "أكثر ذكاء" وذات صبغة تعددية الأطراف، "ترتبت عليه أيضا فوائد في تقوية المصداقية والفاعلية في أي ضغوط قد تفكر الولايات المتحدة في ممارستها على اللاعبين السودانيين الرئيسيين."
