22 أيار/مايو 2009

اتفاق أميركي إماراتي يرسي الأساس لتطوير الطاقة النووية

بيان حقائق لوزارة الخارجية الأميركية بهذا الخصوص

واشنطن،- في ما يلي نص بيان الحقائق الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية يوم 21 أيار/مايو عن الاتفاق بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية:

بداية النص

وزارة الخارجية الأميركية

مكتب المتحدث الرسمي

21 أيار/مايو 2009

بيان حقائق

اتفاق تعاون بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية

في يوم 21 أيار/مايو قدم الرئيس أوباما إلى الكونغرس اتفاقا للتعاون بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية ( ويعرف هذا الاتفاق أيضا باسم الاتفاق 123 نسبة إلى القسم الخاص بهذا الموضوع في قانون الطاقة النووية بالولايات المتحدة). وهذا الاتفاق المهم يؤكد وجود علاقة متبادلة ومفيدة وقوية بصفة خاصة في المجال السياسي والأمني والاقتصادي. إن الإمارات العربية المتحدة شريك مهم له قيمة كبيرة في العديد من الموضوعات، بالتعاون الوثيق الذي يبديه معنا في دعم السلطة الفلسطينية وباكستان والعراق وأفغانستان، حيث يشارك بقوات مقاتلة هناك.

وهذا الاتفاق يمثل إنجازا مهما للولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في إرساء الأساس لتطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية يتسم بالمسؤولية ويكون خاضعا للسيطرة القوية لشروط وضوابط عدم الانتشار. إن تعهد الإمارات العربية المتحدة بعدم القيام بأنشطة تتعلق بالتخصيب أو إعادة التصنيع انعكس في الاتفاق كتعهد قانوني ملزم من جانب الإمارات العربية المتحدة. وهذا الاتفاق يصلح لأن يكون نموذجا لدول المنطقة الساعية إلى تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية مع وجود ثقة كاملة من المجتمع الدولي. وهو ما يتناقض تناقضا ملحوظا مع البرنامج النووي الإيراني الذي يمثل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي.

وبمجرد أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، فإنه سيؤسس الإطار القانوني للولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية ويساعد الإمارات العربية على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة

تطوير الطاقة النووية في الشرق الأوسط:

إن هذا الاتفاق يعتبر تعبيرا عن رغبة الولايات المتحدة في التعاون مع دول الشرق الأوسط وفي جميع أرجاء العالم التي تريد تطوير الطاقة النووية بأسلوب سلمي، ويتفق مع المعايير العليا لعدم الانتشار النووي والسلامة والأمن. وإن الاتفاق لا يرسي أساسا متينا للتعاون المثمر المفيد للجانبين في مجال الطاقة النووية فحسب، وإنما هو يصلح أيضا لأن يكون نموذجا لتطوير الطاقة النووية بأسلوب يتسم بالمسؤولية.

وبالتوقيع على هذا الاتفاق، فإن الإمارات العربية المتحدة تكون قد دللت على التزامها بالتطوير المدني السلمي للطاقة النووية ، بما يتماشى بالكامل مع تعهداتها والتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. ومن بينها تعهد الإمارات بعدم السعي للتخصيب وإعادة التصنيع داخل أراضيها، مما يمثل تناقضا ملحوظا مع موقف إيران التي ترفض الإذعان لالتزاماتها الدولية.

إن الإمارات العربية المتحدة تدرك قيمة التعاون الدولي لتأسيس برنامج للطاقة النووية بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية المحلية. لقد أعلنت أنها تتوقع تكليف مجموعة شركات أجنبية ببناء وتشغيل وامتلاك جزء في أول مشروع لها لإنتاج الطاقة النووية فيما يتم تطوير الخبرات المحلية لديها.

وإن الصناعة الأميركية تقف على أتم الاستعداد للمساعدة في تطوير برنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإن اتفاق التعاون يسهّل مشاركتنا. إن التكنولوجيا الأميركية تتربع على قمة هذا المجال، وإن الولايات المتحدة تتوقع أن توليها الإمارات العربية المتحدة اهتماما قويا فيما تتجه نحو تطبيق خطها الخاصة ببرنامج الطاقة النووية.

شراكة استراتيجية:

-       إن الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة أبرمتا الاتفاق منطلقتين من مفهوم أن الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالاعتماد على القواعد والأعراف السائدة في الأسواق الدولية لخدمات الطاقة النووية في الوقت الراهن، كبديل للسعي نحو تخصيب اليورانيوم وإعادة تصنيع الوقود النووي على أراضيها، وهو الالتزام الذي يعكسه ويتضمنه الاتفاق.

-       ساهمت الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 10 ملايين دولار لأحد بنوك الوقود النووي الذي تديره الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم توفر إمدادات للوقود يمكن الاعتماد عليها.

-       انضمت الإمارات العربية إلى معاهدة عدم الانتشار النووي في شهر أيلول/سبتمبر 1995 ودخل اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ضمانات السلامة حيز التنفيذ في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2003. وفي 9 نيسان/إبريل وقعت بروتوكولا إضافيا إلى اتفاقها الخاص بضمانات السلامة.

-       صدقت الإمارات العربية على اتفاق الحماية من المواد النووية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وتعهدت باستكمال التصديق على التعديل الذي تم في العام 2005 لتعزيز الاتفاقية.

-       انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في 10 كانون الثاني/يناير 2008.

-       انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية الإبلاغ المبكر عن الحوادث النووية وإلى اتفاقية المساعدة في حال وقوع حوادث نووية أو أحوال طوارىء ناجمة عن تسرب الإشعاع في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1987.

-       تواصل الإمارات العربية المتحدة العمل من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1540 – وهو القرار الذي يقضي من بين أشياء أخرى – أن تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بسن وتطبيق قوانين فعالة تحظر على غير الدول الأعضاء إنتاج أو الحصول على أو حيازة أو نقل أو استخدام أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إطلاقها، خاصة إن كان ذلك يتعلق بأغراض إرهابية.

-       تشارك الإمارات العربية المتحدة بفاعلية في المبادرة العالمية للقضاء على الإرهاب النووي، وفي المبادرة الخاصة بضمان أمن الانتشار النووي.

-       وتشارك الإمارات العربية المتحدة في مبادرة أمن الحاويات.

-       تعتبر الإمارات العربية المتحدة شريكا رئيسيا في مكافحة الإرهاب وتكافح بفاعلية عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

-       سنت الإمارات العربية المتحدة قانونا لضبط الصادرات في العام 2007 أنشأت بمقتضاه نظاما قانونيا لوضع ضوابط على تصدير واستيراد السلع الحساسة بما فيها المواد الخام وبرامج الكمبيوتر والتكنولوجيا المتعلقة بالاستخدامات النووية.

-       إننا نعمل معا من خلال قوة عمل ثنائية لمكافحة الانتشار النووي ونحقق نتائج إيجابية ومثمرة بشأن طائفة عريضة من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الانتشار النووي.

البنود الرئيسية في الاتفاق:

يتضمن هذا الاتفاق كل المتطلبات الواردة في القسم 123 من قانون الطاقة الذرية بالولايات المتحدة الذي يحكم الاتفاقيات الخاصة بالتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين الولايات المتحدة والدول التي لا تملك أسلحة نووية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.

-       الاتفاق مدته 30 عاما، ويسمح بنقل المواد والمعدات (بما في ذلك المفاعلات)، والمكونات اللازمة للبحث في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها، وييسّر بصفة عامة نقل التكنولوجيا المتعلقة بها.

-       لا يسمح الاتفاق بنقل اليورانيوم ولا البلوتونيوم العالي التخصيب (باستثناء كميات صغيرة للاستخدام في أغراض التحليل أو التجارب)، كما لا يسمح بنقل البيانات والمعلومات الممنوع نقلها، ولا التكنولوجيا النووية الحساسة، ولا المرافق النووية الحساسة (مثل مرافق التخصيب أو إعادة التصنيع)، ولا المكونات الرئيسية المهمة لتلك المرافق.

-       على ضوء ما يمثله من أهمية بالنسبة للولايات المتحدة فإن التزام الإمارات العربية بعدم التورط في عمليات التخصيب أو إعادة التصنيع داخل حدودها، فالاتفاق يتضمن تعهدا قانونيا ملزما بأن الإمارات العربية المتحدة لن تحوز مثل تلك المرافق ولن تشارك في مثل تلك الأنشطة داخل أراضيها. وإن فعلت ذلك، فإن ذلك يمثل الأساس الذي تستند عليه الولايات المتحدة لإلغاء الاتفاق.

-       يوفر الاتفاق موافقة الولايات المتحدة مقدما ولأجل طويل على أن تقوم الإمارات العربية بإعادة نقل أو استنزاف الوقود النووي. والوقود النووي المستنفد الذي يتحدث عنه الاتفاق يمكن إعادة نقله إلى فرنسا أو المملكة المتحدة، إن كان ذلك يتفق مع السياسات والقوانين والنظم المعمول بها لديهما وذلك من أجل التخزين أو إعادة التصنيع شرط توفر شروط محددة.

-       هذه الموافقة من الولايات المتحدة لا تشمل الموافقة على أن يُعاد إلى الإمارات العربية المتحدة البلوتونيوم أو أي مواد مشابهة تتبقى من الوقود المستنفد في مثل عمليات إعادة التصنيع هذه.

-       الترتيبات الخاصة بالموافقة على إعادة نقل الوقود المستنزف من الإمارات العربية المتحدة إلى فرنسا والمملكة المتحدة يساهم في ضمان أن الوقود المستنفد لا يكون مخزنا بصفة دائمة في منطقة الشرق الأوسط.

نهاية النص