السلام والأمن | إقامة عالم أكثر استقراراً
14 أيار/مايو 2009
بيان حقائق: العمل الدبلوماسي ضد القرصنة
الولايات المتحدة تحدد معالم جهود مكافحة القرصنة في العالم أجمع
واشنطن،- صدر عن مكتب الناطق باسم وزارة الخارجية بيان الحقائق التالي بتاريخ 13 أيار/مايو 2009:
بداية النص
إتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد القرصنة
تلعب الولايات المتحدة دورا رائدا في "مجموعة الإتصال الخاصة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال" مبرزة إلتزامنا بالإنضمام إلى شركائنا الدوليين لمواجهة التحدي الأمني المشترك الماثل في الأثر السلبي للقرصنة على سلامة الملاحة، والتجارة العالمية، وإيصال المعونات الإنسانية إلى شرق إفريقيا، والتجارة والتنمية الإقليميتين.
ومنذ مطلع كانون الأول/ديسمبر، 2008، قامت الولايات المتحدة بالخطوات التالية:
- تزعمت مساعي مجلس الأمن الدولي لإصدار قرارين يجيزان للدول أن تتشارك مع حكومة الصومال الفدرالية الإنتقالية لقمع السلب المسلح في مياهها الإقليمية؛
- أسست مجموعة الإتصال طبقا لما نصّ عليه قرار مجلس الأمن الدولي 1851. وتضم المجموعة 28 دولة وست منظمات دولية هي الإتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي، ومنظمة الملاحة الدولية، وحلف ناتو، وسكرتارية الأمم المتحدة. ولا تزال تتنامى عضوية المجموعة مع طلب عدد من البلدان الإنضمام إليها؛
- إنضمت إلى شركاء دوليين لتعزيز الأمن بزيادة سفن حراسة بحرية. وقد أنشأت البحرية الأميركية "مجموعة العمل المشترك 151 حول مكافحة القرصنة" كما أننا ندعم بنشاط توسيع مهمات مكافحة القرصنة لكل من حلف ناتو والإتحاد الأوروبي. كما أننا نأمل بالبناء على أسس التعاون لمكافحة القرصنة مع شركاء غير تقليديين في مجال الأمن البحري مثل الصين والهند وروسيا؛
- دخلنا في ترتيبات رسمية مع كينيا لتسليم القراصنة إليها لغرض محاكمتهم، ونواصل العمل مع بلدان أخرى لزيادة خيارات المقاضاة. وانسجاما مع قناعتنا الشديدة بأن الدول التي تتأثر سلبا بالقرصنة تقع على عاتقها مسؤولية محاكمة القراصنة فإن وزارة العدل الاميركية تقوم بمقاضاة الشخص الناجي في هجوم القراصنة ضد السفينة الأميركية "مايرسك ألاباما" في محكمة فدرالية أميركية؛
- واصلنا العمل مع شركائنا الدوليين والصناعات في القطاع الخاص لتشجيع قدرات الحماية الذاتية للشحن التجاري البحري ومع الحكومات الإقليمية للمساعدة في تطوير قوات أمنية ساحلية تتمتع باكتفاء ذاتي؛
- عملنا على دمج جهود الأمن البحري الساحلي الدولية مع الدعم الدبلوماسي لعملية سلام جيبوتي التي تقودها الأمم المتحدة لمساعدة شعب الصومال على معالجة التحديات السياسية والأمنية والحكومية. إن الحل الطويل الأجل للقرصنة يكمن في وجود إستقرار سياسي واقتصادي في الصومال وإنشاء حكومة يمكنها أن تشيع الأمن في أراضيها وتلبي احتياجات مواطنيها.
نهاية النص
