06 آذار/مارس 2009

كلينتون: الرئيس السوداني عمر البشير يجب أن يخضع للمحاسبة

المحكمة الدولية تصدر أمرا باعتقال الرئيس السوداني

الرئيس السوداني عمر البشير.

من ديفيد ماكيبي، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون، على أثر صدور أمر المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، لما يقال عن ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، إلى الهدوء مكررة التزام أميركا بالسلام والأمن في أكبر بلدان القارة الأفريقية.

وصرحت كلينتون للصحفيين، يوم الأربعاء 4 آذار/مارس، بأن "الحكومات أو الأفراد الذين يرتكبون الفظائع من أي نوع، كالتي شهدناها سنة بعد سنة في السودان، أو يتغاضون عنها، يجب أن يحاسبوا عليها." وأضافت كلينتون قائلة: "إننا نأمل أن لا تعمل حكومة الخرطوم من جانبها على تصعيد العنف."

وكانت المحكمة الدولية في لاهاي قد وجهت في وقت سابق من نهار الأربعاء إلى البشير تهمة ارتكاب جريمتي حرب وخمس جرائم ضد الإنسانية، نتيجة ما يدّعى من استهداف حكومته للمدنيين خلال الحملات التي شنتها منذ العام 2003 وحتى العام 2008 ضد جماعات المتمردين في إقليم دارفور غرب السودان.

وقد أصدرت المحكمة الدولية بيانا صحفيا قالت فيه إن البشير "مشتبه بأنه مسؤول عن جريمة شن هجمات متعمدة على قطاع كبير من سكان دارفور المدنيين في السودان، وعن قتل واغتصاب وتعذيب أعداد كبيرة من المدنيين وتهجيرهم ونهب ممتلكاتهم."

وتقول الأمم المتحدة إن 300,000 شخص على الأقل قتلوا في الصراع، بالإضافة إلى تشريد 2.7 مليون آخرين عن ديارهم. وضم المسؤولون الأميركيون أصواتهم إلى أصوات العديد في المجتمع الدولي في وصف أعمال البشير بأنها "إبادة." غير أن قضاة المحكمة الدولية لم يضيفوا هذه التهمة إلى التهم الموجهة ضد البشير، ولكنهم شددوا على أن قرار الاتهام يمكن تعديله بحيث يضم تلك التهمة استنادا إلى القضية التي سيعرضها المدعي لويس مورينو كامبو.

متظاهرون تجمعوا أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك تأييداً لأمر اعتقال البشير.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في تصريح خطي إن "أولئك الذين ارتكبوا فظائع، بما فيها الإبادة، في السودان يجب أن يمثلوا أمام العدالة. فقد عانى شعب السودان أكثر من الكثير ولفترة طويلة للغاية."

والمعروف أن الولايات المتحدة هي أكبر الدول المانحة للسودان. فقد زادت تبرعاتها عن 5 بلايين (5,000 مليون) دولار كمساعدات إنسانية وتنموية ولحفظ السلام وإعادة الإعمار. وساندت بفاعلية مبادرة وساطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، علاوة على الجهود الخاصة بتطبيق اتفاق السلام الشامل الذي أنهى 12 سنة من الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه.

هذا وقد رفضت الحكومة السودانية قرار اتهام المحكمة الدولية ونظمت احتجاجات جماهيرية وأمرت بطرد ما لا يقل عن 10 منظمات دولية للإغاثة الإنسانية العاملة حاليا لمساعدة 2.7 مليون نسمة من أهالي دارفور النازحين والمشردين.

وفي حين لا يزال من غير المعروف ما إذا كان سيتم إحضار أول رئيس زمني في الحكم، يصدر أمر محكمة دولية باعتقاله، أمام المحكمة في لاهاي، حث المسؤولون الأميركيون الحكومة السودانية والجماعات الثورية على السواء بأن تمارس ضبط النفس. وقالت رايس إنه "لا ينبغي لأحد أن يتخذ من قرار (المحكمة الجنائية الدولية) ذريعة للتحريض أو لشن أعمال عنف ضد المدنيين أو الموظفين الدوليين."

وكان الرئيس أوباما قد جاهر بتأييده لدارفور مؤخرا أثناء استقباله الممثل جورج كلوني المعروف بدفاعه عن أهالي دارفور وتأييده للتفاوض السلمي لإيجاد مخرج للأزمة الإنسانية في السودان. وقالت نشرة على موقع شبكة البيت الأبيض في 24 شباط/فبراير، على أثر لقاء أوباما وكلوني إن نائب الرئيس بايدن أكد للممثل والناشط جورج كلوني "أن إيصال الإغاثة إلى إقليم دارفور المنكوب يشكل أولوية بالنسبة للحكومة (الأميركية)."

وقالت وزيرة الخارجية كلينتون إن محكمة الجنايات الدولية "أصدرت لائحة اتهامها بناء على تحقيق طويل الأمد وهي تتخذ مجراها الآن ضمن النظام القضائي. وإذا كان (الرئيس البشير) يعتقد أن قرار الاتهام خاطئ، فإن من المؤكد أن باستطاعته الاعتراض عليه."

ما هو برأيك الاجراء الذي على الرئيس أوباما اتخاذه لتعزيز السلام في السودان؟ شارك بإبداء الرأي على مدونة (بلوغ) أميركا دوت غوف.

نهاية النص