02 آذار/مارس 2009

خبراء قانونيون يتخذون ما يلزم من إجراءات لمقاضاة القراصنة

جمع الأدلة الدامغة هي الأساس لرفع دعاوى ناجحة ضدهم

جمع الأدل لمقاضاة القراصنة

من جاكلين بورث، المحررة في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن—لم يعد يتمتع القراصنة الذين يهاجمون السفن خارج سواحل إفريقيا بيد طليقة لأن المجتمع الدولي شرع باعتقالهم ومحاكمتهم.

فقد بوشر بالقبض على القراصنة بصورة متزايدة وأحيانا يضبطون في الجرم المشهود أو يشاهدون مشفوعين بأدلة تثبت جنايتهم. وبالإمكان محاكمة القراصنة إذا شوهدوا وهم يتسلقون السفن او إذا كانوا يبحرون وبحوزتهم أسلحة مثل القنابل ذات الدفع الصاروخي.  وتفيد وكالة أسوسييتد بريس بأن طائرات بلا طيار مجهزة بأجهزة رؤية ليلية وفرت أدلة على وجود أدوات ولوازم للقراصنة، وهو كل ما ما احتاجته البحرية الأميركية لاعتقال تسعة قراصنة في خليج عدن يوم 12 شباط/فبراير.

وحينما تقبض سفن الحراسة البحرية على القراصنة  يتم حبسهم بصورة مؤقتة في عنابر السفن البحرية ثم ينقلون الى بلد يبدي استعدادا للإدعاء عليهم في محكمة قضاء.

ويؤمل بأن تؤدي إجراءات المحاكمات المطولة واحكام السجن المديدة نتيجة للإدعاء الناجح على القراصنة بردع عدد لا بأس به من القراصنة الذين كانوا ينشطون بدون أية عواقب او اقتصاص في السنة الماضية.

وفي 2008 وقع 115 هجوما للقراصنة بمحاذاة سواحل إفريقيا. كما سجل حوالي 12 إعتداء في العام الحالي. ولا يزال حوالي 100 ملاح باخرة تجارية من دول مثل الفيليبين والهند واليونان وأوكرانيا مرتهنين نتيجة لحوادث في العام الماضي.

لكن، وكمؤشر على تبدل الأحوال، اعتقلت فرنسا  عددا أكبر من القراصنة على اليابسة في الصومال خلال غارة لتحرير رهائن في نيسان/أبريل 2008 وهي تقوم حاليا بمقاضاتهم.

ومؤخرا، ضبطت البحرية الدانمركية بعض القراصنة في عرض البحر وأرسلتهم الى هولندا حيث تجري محاكتمهم ويواجهون أحكاما بالسجن 12 عاما في حال إدانتهم.

وكينيا بلد آخر له خبرة في مقاضاة القراصنة، وستلعب نايروبي، بموجب اتفاق أخير، دورا متعاظما في إجراءات قضائية ضدهم.

ويعرّف القانون الدولي القرصنة بأنها أي عمل من أعمال العنف او الإعتقال او النهب الذي يجري في عرض البحار من قبل مركب ضد مركب آخر.

وهناك عدة أتفاقات أخرى ذات صلة من بينها معاهدة البحار لعام 1958 ومعاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 والتي وقعتها أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم، ومعاهدة قانون البحار لعام 1982.

لكن إتفاقيات عقدت مؤخرا بدأت تجعل الأمور أشد تجاه القراصنة. فقد وقع عدد من الدول الإفريقية قانون سلوك إقليمي في جيبوتي في كانون الثاني/يناير تناول قضية القرصنة. والدول الموقعة عليه هي إثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر، وجزر المالديف، وسيشل، والصومال، وتنزانيا، واليمن  وجيبوتي. ولا تزال هذه الوثيقة التي ترمي الى قمع النهب المسلح للسفن بمحاذاة سواحل الصومال وفي خليج عدن مفتوحة للتوقيع عليها أمام جميع بلدان المنطقة.

وقد وافقت كل دولة موقعة على مراجعة تشريعاتها بما يكفل بأن ثمة قوانين مرعية لتجريم القرصنة وغيرها من جرائم ذات صلة وبأن تتضمن ما يكفي من إرشادات ومبادئ حول التحقيقات والمحاكمات.

وقال الكابتن تشارلز مايكل مدير مكتب القانون الدولي والبحري في خفر السواحل الأميركية ان البلدان المهتمة بمكافحة القرصنة يجب أن تسن وترسي قوانين للمحاكمة وأن تتأكد من الملاحقة القانونية حتى نهايتها.

ومؤخرا أصدرت الأمم المتحدة قرارين (رقم 1851 و1846) يخولان اتخاذ تدابير ضد القراصنة الصوماليين على اليابسة وفي البحر.  ويتوقع ان يدفع القراران الى توقيف مزيد من القراصنة.

وفي الولايات المتحدة أصدر مجلس الأمن القومي وهي هيئة رفيعة المستوى تابعة للبيت الأبيض خطة عمل ضد القرصنة في القرن الإفريقي وذلك قبيل إنتقال سدة الحكم من الرئيس بوش الى الرئيس أوباما.  وتركز خطة العمل تلك على إحباط الهجمات والرد عليها وعلى التفاوض بشأن إتفاقات تؤول الى محاكمة الجناة.

كما أن الولايات الممتحدة وكينيا وقعتا على مذكرة تفاهم (على غرار مذكرة بين كينيا وبريطانيا) في كانون الثاني/يناير من العام الحالي. وبمقتضى بنود هذه المذكرة يكون بمقدور البحرية الأميركية أن تنقل القراصنة الموقوفين الى كينيا لغرض محاكمتهم.  وبإمكان كينيا أن تختار بين مقاضاة هؤلاء او تسليمهم الى البلد الذي يحمل القراصنة جنسيته  او البلد الذي كان القراصنة يرفعون علمه على مركبهم.

ويقول مايكل ان العملية القضائية يمكن أن تكون مرهقة للغاية لأن عددا كبيرا من الأطراف يمكن أن يكونوا مشتركين في قضية بمفردها. مثلا: قراصنة صوماليون، وعسكريون أميركيون، وملاحون فيليبينون، وقضاة كينيون. ويقول خبراء قانونيون أيضا إنه من أجل ان تصبح هذه الإتقاقات المستحدثة فعالة سيكون من الأهمية الحاسمة بمكان للمدعين العامين أن يجمعوا أدلة فعلية ومصورة تكون مقبولة في المحاكم الكينية.

وطبقا لمايكل يمكن أن تكون العملية القضائية مضنية، إذ حتى بعد توقيف القراصنة سيلزم أن يقوم بحارة بالترتيب لنقلهم الى كينيا ثم سيلزم على الكينيين أن يفكروا بمكان احتجازهم في غضون العمل على إعداد عملية الإدعاء.  وسيتوجب جمع وإحضار الشهود وإفاداتهم وكل أنواع العمل التحضيري قبل البدء بإجراء المحاكمات.

وقد وافقت الولايات  المتحدة على المساعدة في دعم محاكمات مستقبلية بنقل الضحايا من السفن التي يهاجمها القراصنة الى كينيا او لتزويد شهود من البحرية وخفر السواحل للمحاكمة ممن خدموا على سفن هذين السلاحين.  وقد خصص خفر السواحل الأميركي مفرزتين لفريق عمل تابع للبحرية الأميركية للمساعدة في تشكيل وتدريب فرق عمل تعتلي السفن على أفضل وسائل جميع الأدلة المستوفية لشروط الإدعاء.

وهناك أيضا دور لشعبة التحقيقات الجنائية التابعة للبحرية الأميركية ، اذ أن مسؤولين منها الحقوا بفريق العمل المشترك رقم 151 وهم يقومون بمقابلة المشتبهين وينسقون مع محامين وهيئات اجنبية لتنفيذ القوانين.

وهناك التزام دولي قوي بأسر أكبر عدد ممكن من القراصنة  كرادع لآخرين قد يفكرون بممارسة الجريمة في عرض البحر. والى جانب القراصنة التسعة الذين قبضت عليهم البحرية الأميركية يوم 12 الشهر الماضي، قال مايكل إن ثمة ما يكفي من الأدلة لإرسال مجموعة أخرى من القراصنة الذين اعتقلوا قبل يوم من ذلك التاريخ الى كينيا لمحاكمتهم بمقتضى الإتفاقية الثنائية المعقودة أخيرا.

للمزيد راجع مقال أميركا تكوّن شراكات أفريقية جديدة لمكافحة مشكلة القرصنة على موقع أميركا دوت غوف.

نهاية النص