16 حزيران/يونيو 2009

نص البيان الأميركي الأوروبي حول إغلاق معتقل غوانتانامو

البيان المشترك ينص على أن الإغلاق قائم على القيم والقانون وحقوق الإنسان

واشنطن، في ما يلي نص البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأميركية حول إغلاق معتقل غوانتانامو والتعاون بين الطرفين في المستقبل لمكافحة الإرهاب، على أساس القيم المشتركة، والقانون الدولي، واحترام دور القانون وحقوق الإنسان.

بداية النص

بداية النص

وزارة الخارجية الأميركية

مكتب المتحدث الرسمي

15 حزيران/يونيو 2009

مذكرة لوسائل الإعلام

البيان الأميركي الأوروبي المشترك حول إغلاق معتقل غوانتانامو والتعاون في المستقبل في مجال مكافحة الإرهاب

إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتشاطران قيما أساسية تتمثل في الحرية والديمقراطية واحترام القانون الدولي وحكم القانون وحقوق الإنسان. وإننا، زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نشير إلى التقليد القديم العهد المتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية التي يشارك في تقديمها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والولايات المتحدة الأميركية، والتزامنا بالأمن، وصداقتنا العميقة والدائمة. إن الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب يجب أن تتم بأسلوب يتمشى مع دور القانون واحترام قيمنا المشتركة ويتفق مع التزاماتنا الدولية بمقتضى القانون الدولي والقانون الإنسان. وإننا نعتبر أن بذل الجهود لمكافحة الإرهاب بهذا الأسلوب يجعلنا أكثر قوة وأكثر أمنا.

إغلاق غوانتانامو:

وإننا ننوه بالإجراءات الإيجابية التي اتخذها رئيس الولايات المتحدة حينما أمر بإغلاق مركز الاحتجاز بخليج غوانتانامو بحلول يوم 22 كانون الثاني/يناير 2010.

كما أننا نرحب بتصميم الولايات المتحدة على إغلاق المركز بالإضافة إلى اتخاذ خطوات أخرى تتضمن المراجعة الدقيقة لسياساتها الخاصة بالاحتجاز والنقل والمحاكمة والتحقيق في مجال مكافحة الإرهاب، وزيادة الشفافية والوضوح بشأن الممارسات السابقة المتعلقة بتلك السياسات، علاوة على إزالة مراكز الاعتقال السرية.

وإننا نعيد التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية عن إغلاق غوانتانامو وإيجاد مكان إقامة للمحتجزين السابقين فيه تقع على عاتق الولايات المتحدة.

لكننا نتذكر أيضا طلب الحكومة الأميركية مساعدتها في العثور على أماكن إقامة لبعض المتهمين الذين تمت الموافقة على إطلاق سراحهم من معتقل غوانتانامو، ممن قررت الولايات المتحدة عدم محاكمتهم، وممن لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية لأسباب اضطرارية، لكنهم أعربوا عن رغبتهم في أن تستقبلهم إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو إحدى الدول المشاركة في اتفاقية شينغن.

وإننا نشير إلى تعهد الولايات المتحدة بتطويرأسلوب جديد يكون أكثر استدامة بالنسبة للموضوعات المتعلقة بالأمن، كما نشير إلى المراجعة الشاملة لسياسات الولايات المتحدة بناء على الأوامر الرئاسية التنفيذية للرئيس أوباما في 22 كانون الثاني/يناير 2009. وعلى ضوء هذه الخلفية وتوقعا لمعالجة الموضوعات السياسية التي تتضمنها، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ترغب في مساعدة الولايات المتحدة على طي تلك الصفحة. وفي هذا الإطار فإن دولا محددة بالاتحاد الأوروبي أعربت عن استعدادها للمساعدة في استقبال بعض المحتجزين السابقين في معتقل غوانتانامو، على أن يتم ذلك بناء على دراسة كل حالة على حدة. 

وفي إطار هذا المفهوم فإننا نعرب عن القبول بإطار العمل التالي بالنسبة لاحتمال استقبال بعض الأفراد المحتجزين حاليا في معتقل غوانتانامو في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي:

إن القرارات الخاصة باستقبال المحتجزين السابقين وتحديد أوضاعهم القانونية تقع في إطار المسؤولية المنفردة للدولة المستقبلة لهم من دول الاتحاد الأوروبي أو من الدول المشاركة في اتفاق شينغن.

نتيجة لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناطق غير الخاضعة للسيطرة ضمن الحدود الداخلية، فإن قرار إحدى الدول الأعضاء قبول محتجز سابق تكون له تبعات على الدول الأخرى، مما يترتب عليه ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء، أيا كان القرار المنفرد للدول الأعضاء بخصوص الموضوع. وقد تم تناول تلك التبعات في ختام اجتماعات المجلس الأوروبي مع ممثلي حكومات الدول الأعضاء يوم 4 حزيران/يونيو 2009. ونشير إلى أن الملاحظات الختامية أشارت إلى آلية يتم التعامل بها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمشاركة في اتفاق شينغن حول تبادل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين السابقين في معتقل غوانتانامو.

حينما تفكر إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي باستقبال أحد المعتقلين السابقين على أراضيها، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستتبادل مع تلك الدولة كل المعلومات الاستخباراتية المتوفرة (سرية أو غير ذلك) المتعلقة بذلك الشخص لكي يتاح لها اتخاذ قرار قائم على المعلومات الصحيحة وإجراء التقييم الأمني المناسب.

ستطلع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إحداهما الأخرى بصورة دائمة على أي معلومات لها علاقة بالموضوع قد تظهر في دائرة الضوء بعد نقل أي محتجز سابق.

وإننا نشير إلى أن الولايات المتحدة ستدرس المساهمة في النفقات التي تتكبدها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكون لها علاقة باستقبال المحتجزين السابقين على أساس دراسة كل حالة على حدة.

أما الموضوعات الأخرى المتعلقة باستقبال المحتجزين السابقين، فستتم دراستها على المستوى الثنائي بين الولايات المتحدة والدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي لها علاقة بالموضوع.

التعاون المستقبلي في مجال مكافحة الإرهاب على أساس القيم المشتركة والقانون الدولي واحترام حكم القانون وحقوق الإنسان:

 بناء على النهج الجديد في سياسة الولايات المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التي أرستها الأوامر الرئاسية التنفيذية الصادرة في 22 كانون الثاني/يناير 2009، وتوقع حدوث تغييرات أخرى في سياسة الولايات المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب نتيجة المراجعات المستمرة للسياسات الأميركية، فإننا نكرر التأكيد على أن احترام حكم القانون والالتزامات المترتبة علينا بناء على القانون الدولي، بما فيها حقوق الإنسان الدولية واللاجئون والقانون الإنساني يجعلنا أكثر أمنا ويزيدنا قوة في مكافحة الإرهاب. وإننا سنسعى لتحقيق هذا التعاون، آخذين في اعتبارنا هدف تعميق التعاون بين جانبي الأطلسي في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق العدالة في الشؤون الداخلية وهو الموضوع الأكثر أهمية بصفة عامة، على أساس المفاهيم التالية:

نظرا لأننا نأخذ في الحسبان أن اتخاذ إجراء ضد الإرهاب الدولي يثير تساؤلات قانونية مهمة، فإننا ندرك أهمية تعميق حوارنا حول المبادئ القانونية الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وبصفة خاصة، سنواصل العمل معا في اجتماعات شبه سنوية تضم المستشارين القانونيين لوزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومندوبين عن الأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي، واللجنة الأوروبية، والمستشارين القانونيين لوزارة الخارجية الأميركية، بهدف الدفع نحو تطوير فهم مشترك أكثر تطورا لأطر العمل القانونية لدينا، ووضع أرضية مشتركة نستطيع العمل - انطلاقا منها- بكفاءة أكبر في مجال مكافحة الإرهاب.

اعتمادا على نتائج عمليات مراجعة السياسات الأميركية، فإننا قد نتمكن – من خلال الحوار المنتظم بين المستشارين القانونيين- من اكتشاف احتمال وضع مجموعة من المبادئ قد تصلح لأن تكون مرجعا مشتركا ضمن جهودنا المشتركة لمكافحة الإرهاب. 

بناء على القيم المشتركة وبروح من الاحترام المتبادل ومبدأ التبادلية والشراكة، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يسعيان لتعميق التعاون بين ضفتي الأطلسي في مجالات الحرية والأمن والعدالة، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب، وفي مجالات أخرى أيضا مثل التعاون القضائي في الشؤون الجنائية، وتعقب الجريمة عبر الحدود، وتبادل المعلومات بغرض فرض القانون وفي الوقت نفسه التأكيد على أعلى مستويات حماية المعلومات الشخصية.

نهاية النص