السلام والأمن | إقامة عالم أكثر استقراراً
11 حزيران/يونيو 2009
نص أقوال السفيرة رايس حول مشروع قرار مجلس الأمن الخاص بكوريا
مجلس الأمن يناقش إصدار قرار يفرض عقوبات جديدة
واشنطن،- أصدرت بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بنيويورك بيانا صحفيا الأربعاء 10 حزيران/يونيو ضمنته نص أقوال سفيرة الولايات المتحدة سوزان رايس لدى المنظمة الدولية على مشروع القرار الذي يعكف مجلس الأمن على مناقشته واتخاذه ضد كوريا الشمالية.
ويفرض مشروع القرار عندما تتم الموافقة عليه عقوبات جديدة على كوريا الشمالية لاستمرارها في برنامجها النووي وإجراء تفجيرات نووية وتجربة إطلاق عدد من الصواريخ المحظورة.
وأوضحت رايس أن مشروع القرار ينص على تفتيش السفن التي يشتبه بنقلها مواد محظورة من وإلى كوريا الشمالية في أعالي البحار والموانئ، كما يحظر تصدير واستيراد الأسلحة منها وإليها.
في ما يلي نص ملاحظات السفيرة رايس وأجاباتها عن أسئلة الصحفيين:
بداية النص
بعثة الولايات المتحدة
الأمم المتحدة بنيويورك
10 حزيران/يونيو 2009
أقوال السفيرة سوزان رايس المندوبة الأميركية الدائمة حول كوريا الشمالية في حديث إلى الصحفيين في مقر مجلس الأمن الدولي في 10 حزيران/يونيو 2009
السفيرة رايس: طاب عصركم. يسرني أن أبلغكم بأننا تقدمنا اليوم باسم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بمشروع قرار كي يدرسه كل زملائنا في مجلس الأمن، ونعتقد أنه ينطوي على رد شديد جدا وموثوق جدا ومناسب جدا على التجارب النووية الاستفزازية التي أجرتها كوريا الشمالية ونشاطاتها اللاحقة. ونعتقد أن الرسالة التي سيوجهها مجلس الأمن، في حال تبنيه هذا القرار، هي أن سلوك كوريا الشمالية غير مقبول وعليها أن تدفع الثمن، وعليهم (الكوريين الشماليين) أن يعودوا إلى عملية المفاوضات دون شروط، وأن العواقب التي ستترتب عليهم وخيمة.
أود أن أشرح لكم طبيعة العواقب والتدابير والعقوبات الجديدة التي يفرضها مشروع القرار هذا. وأود أن ألفت انتباهكم أيضا إلى أن القرار يبدأ بشجب التجارب النووية بأشد ما يمكن من العبارات ويطالب كوريا الشمالية باتخاذ عدد من التدابير الملموسة المحددة، ثم يشدد ويعزز العقوبات في خمسة مجالات حساسة هامة.
في المجال الأول، سيفرض مشروع القرار حظرا تاما على تصدير الأسلحة من كوريا الشمالية. فقد كانت صادرات الأسلحة تشكل على مدى سنوات طويلة مصدرا هاما لدخل كوريا الشمالية، وأعتقد أن من الأهمية بمكان أن نسد مورد الدخل هذا كليا. ويوسع (مشروع القرار) الحظر المفروض على استيراد كوريا الشمالية للأسلحة، ويتطلب إخطارا مسبقا لاستيراد ما تبقى من صفقات أي أسلحة خفيفة أو صغيرة وما يتعلق بها من مواد إلى كوريا الشمالية وأن يتم الكشف عنها بكل شفافية للجنة العقوبات.
ثانيا، يوضح بجلاء أنه يتوقع من الدول أن توافق على التفتيش في أعالي البحار إذا طلب ذلك من إحدى السفن التي ترفع علمها ظنا بأنها تنقل مواد ممنوعة مهربة. ويدعو كل الدول إلى تفتيش السفن التي يشتبه فيها بموافقة الدول التي تتبع لها السفن، ويوضح بجلاء أن الدول التي ترفض التفتيش في أعالي البحار تلتزم بموجب القانون الدولي بأن تتوجه السفينة إلى الميناء المناسب والملائم للتفتيش الإجباري. كذلك يوضح أنه إذا تم العثور فعلا على أي مهربات يجب مصادرتها وتخلّص الدولة التي تعثر عليها من تلك المواد.
ويشتمل على نص أعتقد أنه جديد كليا يشدد هذا النظام إلى حد كبير ومن شأنه أن يحظر تقديم أي خدمات استيداعية في أعالي البحار لأي سفن تابعة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يعتقد أنها تحمل مواد مهربة. الخدمات الاستيداعيه هي أمور كتزويد السفن بالوقود أو المواد الضرورية لتشغيل السفن.
المجال الثالث للعقوبات الإضافية مجال في عالم المال حيث نتمتع بمجموعة جديدة من الصلاحيات الواسعة التي تحول دون أن تفيد نشاطات كوريا الشمالية الصاروخية والانتشار النووي بأي شكل أو مضمون من التدفق الدولي للأموال.
المجال الرابع للعقوبات الجديدة هو قرار من مجلس الأمن للمشاركة في عملية مشابهة لتلك التي شاركنا فيها بناء على إقرار بيان الرئيس في نيسان/أبريل حيث تحدد لجنة القرار 1718 ضمن إطار زمني محدد بضائع إضافية وهيئات أو أفرادا نضيفهم إلى أولئك الذين سيتم تجميد أصولهم (أموالهم).
وأخيرا هناك نص لتعزيز مراقبة وتطبيق نظام هذه العقوبات من خلال تقوية صلاحيات لجنة 1718 وزيادة جهودها من خلال لجان خبراء. وبشكل إجمالي، نعتقد أن هذا القرار قوي جدا وهام. ونعتز بأننا عملنا مع زملائنا مجموعة الخمسة الدائمين زائد اثنين في صياغته، ولنا وطيد الأمل بأن يكون زملاؤنا في مجلس الأمن، بعد أن تتاح لهم فرصة دراسته بعناية ووزنه في عواصمهم، على استعداد للانضمام إلى مسيرة التحرك إلى الأمام على أساس مشروع القرار الذي قدّم اليوم. وشكرا لكم.
صحفي: السيدة السفيرة، بالنسبة للغة القرارالخاصة بالتفتيش، تقول "مدعوّة." فعندما يقال مدعوة، هل تعتقدين أن ذلك ملزم أو غير ملزم لأنه لا يوضح أكثر من ذلك.
السفيرة: ينطوي القرار على عملية متعددة الخطوات، وهو يدعو الدول إلى التفتيش على أراضيها بالذات، ويدعو الدول إلى التفتيش في أعالي البحار، ويدعو الدول إلى الموافقة على ذلك التفتيش.
صحفي: ولكنه غير ملزم.
السفيرة: يمكنني أن أكمل. إنه يوضح أيضا وبمتطلب ملزم أن أي دولة ترفض الخضوع لتفتيش يتفق عليه في أعالي البحار يتحتم عليها أن توجه السفينة التي تحمل علمها إلى الميناء حيث تخضع لتفتيش إجباري. وهكذا توجد حالة نهائية إجبارية في هذه العملية التي وصفتها.
صحفي: في ضوء سلسلة الأحداث التي أعقبت تبني القرار 1718 في 2006، ما الذي يجعلك واثقة من أن هذا القرار سيوقف برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي ..(غير مسموع)
السفيرة: حسنا، هذا نظام عقوبات مشدد جدا من حيث عناصره ونصوصه الخاصة بالتفتيش على ما أعتقد. فهو حاليا أقوى نص يوجد، إذا تم تبنيه من قبل مجلس الأمن. لكن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستتخذ قرارها الخاص بها ولها أن تقرر نوع الرد ونوع المصير الذي سيكون له. من الواضح أنه لا توجد ضمانة، لكن من المهم بالنسبة للمجتمع الدولي أن يتحدث بلهجة واحدة، ومن المهم أن تكون هنالك عواقب وأن يكون لهذا النظام، إذا أقره مجلس الأمن، أثر وتأثير بطريقة مجدية.
صحفي: السيدة السفيرة، متى تتوقعين أن تري القرار بصيغته النهائية؟
السفيرة: لست على استعداد للتكهن باطار زمني لمناقشاتنا. نحن جميعا نشترك في الرغبة في التحرك والانتهاء من هذا بأسرع ما يمكن. ولكننا ندرك أيضا أن من المهم جدا، بالنسبة لكل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أن يكون لديها الوقت اللازم لدراسة مشروع القرار. فهو معقد ومفصّل، ولذا ستكون العواصم بحاجة إلى وقت كاف.
صحفي: السفيرة رايس، هل وافقت الصين على نظام التفتيش هذا، لأن معظم الشحنات تأتي من الصين. هل سيشاركون (الصينيون) فعليا في هذا؟
السفيرة: الصين والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرõسا وكوريا الجنوبية واليابان اشتركت معا في تقديم هذا المشروع كوثيقة متفق عليها وتوصية للمجلس، وتحديدا، نعم.
صحفي: (غير مسموع)
السفيرة: أعتقد أن ما وصفته لتوي هو أن لدينا سلسلة من الخطوات التي إذا اتخذت بشكل إجمالي ملزمة وموثوقة ونحن راضون جدا عن النص كما تم. ونعتقد أنه سيخلق نظاما متشددا غير مسبوق للدول كي تتصرف وتمنع نشاطات الانتشار (النووي) الذي يساورنا جميعا قلق شديد تجاهه، ونعتقد أيضا أنه صيغ بحكمة وأسلوب متوازن للتقليل إلى أقصى حد ممكن من خطر نشوب صراع غير مقصود، ومع ذلك يكفل وجود نظام حظر موثوق.
شكرا لكم.
نهاية النص
